السؤال الاول تقول السائلة الكريمة انا طبيبة من بلد خليجي احمل الجنسية الامريكية واقيم وحيدة بدون اهلي في كولومبس اوهيب عمري سبع واربعون سنة تقدم لخطبة شاب امريكي مسلم. ووالدي متعنت
يرفض زواجي منه لانه غير خليجي فهل يجوز لي ان اتجاوز رفض الوالد؟ واتزوج بولي من المسجد نعم الجواب عن هذا الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها
عن رضا وتشاور معها واذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية فلا نكاح الا بولي لكن ليس للولي ان يعضل موليته وان يمنعها من الزواج بالكفؤ الذي تقدم لها فان عضلها
ولم يتسنى لها ان يعقد لها من يليه في سلم الولاية وترتيب الاولياء الولاية تكون في العصبات وليس في ذوي الارحام ابوة بنوة اخوة عمومة. على هذا الترتيب فان عضلها
ولم يتسنى ان يعقد لها من يليه في سلم الولاية كاخ او عم او نحوه كان لها ان ترفع امرها الى القضاء الشرعي وتقوم المراكز الاسلامية مقامه خارج ديار الاسلام
لينظر في امرها فان عجز عن اقناع وليها بان يعقل لها زوجها القاضي وتنتقل الولايات الى القاضي المسلم او من يقوم مقامه خارج ديار المسلمين. فالسلطان ولي من لا ولي له
ففي صحيح الجامع عن امنا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي
جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الولايات في عقد النكاح يقول المادة ستاشر الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها. واذنه في العقد ضرورة دينية
واجتماعيا الانكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ لكن يستحب تجديدها احتياطا. كما لو ابرم العقد بدون ولي على كفء بمهر المثل وكانت المرأة بالغة عاقلة ازا مضى العقد بهذه الصورة لا يفسخ لكن يستحب تجديده
ان كانت المرأة كتابية فيتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه ولا يفسخ نكاحها. اذا تولى التزويج نفسها وكلت مسلما في تزويجها
او قبل المسلم نكاحها من القاضي الكتابي عضل الولي او غيبته وانتقال الولاية الى الى السلطان يشترط للصحة نكاح المرأة البالغة العاقلة اذنها ورضاها ولا يجوز لاوليائها منعها من الزواج من الكفء الذي رضيت به
ولا منع المطلقة الرجعية من العودة الى زوجها اذا امتنع الاولياء من تزويج المرأة من الكفر بلا مصوغ شرعي انتقلت الولاية الى القاضي المسلم او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام
مالكي وهذه الفقرة مهمة ينبغي السعي الى الاصلاح اولا ولا يسار الى نزع الولاية من الولي الا اذا تقطعت بنا الاسباب كلها وغلقت دوننا الابواب جميعا صيانة ذي الرحم ومحافظة على الوسائج بين ذوي القربى لا سيما الاب. والله تعالى اعلى واعلم