ما حكم قبول شروط التحاكم لمحاكم وضعية عند انشاء حساب في برامج العمل ومواقع التواصل اولا هذا السؤال قد اجبنا عنه من قبل والتحاكم الكفر الى غير ما انزل الله في المواضع
والتراتيب التي تصادم الشرع لكن في الغالب قضايا العقود بتبقى في الجملة من جملة التراتيب الادارية التي احالت فيها الشريعة الى الخبرة البشرية وكل حالة بحسبها لكن يعني القفز الى القول
بان هذا من مواطن الكفر البين ليس بجميل وليس بدقيقة انما ينزر بالتفصيل اذا تضمنت هذه العقود شرطا اه تبدل به الاحكام الشرعية تغير به الدين مسلا انت وقعت ان ان انت تقبل عندما يعني تموت
ان تورث اموالك على وفاق القوانين المدنية في بلد الاقامة هذا ليس بصحيح لان احكام الميراث جزء من شريعة الله عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه
اما التراتيب الادارية المتعلقة بالتعاقدات المالية انك تعمل آآ نوتس قبل ما تسيب العمل او ترتيب اجازات او ترقيات او او عداوات او مكافآت كل هذه تراتيب ادارية قالت فيها الشريعة الى الخبرة البشرية والتحاكم الى ما ينص عليه العقد في هذا ليس من جنس التحاكم الى غير ما انزل