قبل ان اتكلم عن هذي الافكار المزاحمة وسنأخذها فكرة فكرة ندرسها ونبين وجه مخالفتها لسيادة الشريعة ساتحدث عن خمس مقدمات اساسية مهمة يجب استيعابها واستحضارها قبل ان نلج في هذا الموظوع. وهذه الخمس آآ هي آآ
يعني اصول مهمة في فهم الجدل حول تحكيم الشريعة في عصرنا المقدمة الاولى تحكيم الشريعة وسيادة الشريعة اصل من اصول الاسلام. ليس اه نصرة لحزب ولا تيار ولا ولا دفاعا عن جماعة معينة. عندما
عن سيادة الشريعة فنحن لا نتكلم عن برنامج اه لجماعة معينة او رأي لشخص اه او عالم معين اه او ننصر حزبا او جماعة او نظاما سياسيا. انما نتحدث عن اصل من اصول الاسلام. عن قطع من قطعيات اه
الشريعة اه الخلاف معه هو خلاف مع اصول الشريعة. اه نحن لا نقدم برنامجا اه حزبيا او سياسيا لنظام معين في دولة ما او مجتمع ما. وانما يتحدث عن اصل محكم. اذا سلمنا بهذا الاصل
اه اتفقنا على تحكيمه فما عداه هين اه كيف نطبق هذا الاصل في واقع معين؟ ما ما التطبيقات الصحيحة؟ كيف نقدم برنامجا اه حزبيا سياسيا في ذلك؟ ليس هذا محل حديثنا لان حديثنا هو في الاصل الشرعي المحكم. وذلك ان من الاساليب التشويهية السيئة هو
محاولة التشويه على هذا الاصل بسحبه من مكانه الحقيقي وجعله وكأنه برنامجا حزبيا او كأنه آآ اختصاص من اختصاص جماعة معينة او طائفة معينة وهذا لا شك انه من التزييف للواقع فهذا اصل شرعي يمس ديننا ويتعلق باحكام
محامي اه شريعتنا المتفق عليها والتي ليست محل خلاف بين المسلمين المقدمة الثانية تحكيم الشريعة كان هو الاصل ولم يحدث خلاف فيه والعلمانية هي الحادثة. فخلال تاريخنا الاسلامي وخلال آآ منظومات الحكم المختلفة والمتعددة
متباينة كان الاصل هو تحكيم الشريعة العلمانية وازاحة الشريعة هي العالم الاسلامي. يجب ان يكون هذا ان يكون هذا مستحضرا في وعينا. لا ننظر الى الشريعة وكأنها هي الطارئ فنتخوف منها. لا
الطالب هو العلمانية الجديد الذي حكم المسلمين خلال فترة محددة هي العلمانية هي التي اقصد اقصد الشريعة. اما هي الاصل وبناء عليه لا حاجة الى ان يقال ما هي الشريعة التي تريدون؟ وكيف تفعل الشريعة مع القضية الفلانية؟ فيتحدث معك
كأن الشريعة آآ امر نشاز لا يعرف آآ متى جاء وكيف جاء. لا. الشريعة هي الاصل الباقي والمستمر في تاريخ المسلمين ولا وما يزال ولن يزول باذن الله انما الذي طرأ هو العلمانية
هذا الترتيب مهم في عند اي حديث عن حكيمة الشريعة المقدمة الثالث وهي تابعة للمقدمة الثانية الاختلاف والتنازع بين الناس وبين المسلمين في عصرنا سببه تحكيم العلمانية وليس تحكيم الاسلام
فلا يمكن جمع المسلمين على غير الاسلام. فما ترى من افتراق وتنازع واختلاف ليس سببه المطالبة بتحكيم الشريعة ما سببه وجود العلمانية ووجود اقصاء الشريعة؟ فلما اقصيت الشريعة حدث امر جديد وغريب نشاز وغير
مع ثقافة المسلمين ومع دينهم ومع هويتهم فحصل النزاع والاختلاف والافتراق. فهذا هو سبب النزاع. وليس سبب النزاع تحكيم الشريعة ولا يمكن ان يجتمع المسلمون الا على تحكيم الشريعة. فاذا فكر احد في الاسلوب الانسب لجمع المسلمين هو تحكيم الشريعة
وندخل في التفاصيل ونحل الاشكالات المتعلقة بتفصيل المفهوم. لكن لا تنازع في الاصل. اذا نزعته في الاصل فلا يمكن ان يجتمع عليك المسلمون ابدا. لانك تضرب الاصل والهوية والمستند الذي الذي آآ يستندون اليه في دينه
وقامت عليه هويتهم ونشأوا عليه فلا يمكن ان يحصل اجتماع الا من خلال تحكيم الشريعة القاعدة الرابعة من القواعد الخمسة المهمة في اه فهم المعركة حول تحكيم الشريعة دراسة الافكار المزاحمة لها
العجز عن الواقع ليس عذرا لتحريف الاصل او نقضه اه تحكيم الشريعة قد لا يتيسر في واقع معين في نظام سياسي معين في مجتمع معين. لاسباب كثيرة فنحن عندما نتحدث عن تحكيم الشريعة لا لا نعني بذلك ان ان ان يجب ان تطبق الشريعة كاملة في كل زمان ومكان بدون اي شروط وبدون اي اعتبارات
انما نحن نتحدث الان عن الاصل عن المفهوم عن التصور. فاذا اذا حصل عجز او ضعف او اسباب معينة في بلد او وزمان او مكان هذا ليس عذرا لاحد ان ينقض الاصل
فلا يصح ان يقول انا لا استطيع ان اطبق الشريعة في هذا المكان كيف اطبق الشريعة في هذا المكان اذا الشريعة ليست واجبة. او اذا فيبدأ يتقبل مفاهيم منحرفة ويضرب الاصل ويغير التصور لعجزه عن الواقع. يجب
ان يكون المسلم واعيا بانه آآ ليس واجبا عليه ان يحكم الشريعة اذا كان عجز عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن يجب عليه ان يحافظ على تصوراته واعتقاداته. سيحاسبك الله على هذه الانتقادات. لا تغير تصوراتك ومفاهيمك وايمانك واعتقادك
الذي تستطيعه نظرا لواقع لا تستطيعه. هذا من من قصور العقل وقصور الدين ان اغير ما استطيع نظرة لعجزه عن ما لا اه استطيع القاعدة والمقدمة الخامسة المهمة هنا المزاحمة في سيادة الشريعة
اه قد قد اه تأتي على اصل السيادة الشرعي السيادة فتنقضه بالكامل وقد لا تنقض الاصل بالكامل لكن تظعف منه وقد تأتي من جهة التأويل له. وقد تكون من جهة اعاقة تطبيقي. فلدينا اربعة آآ اثار من
اثار هذي المزاحمة. المزاحمة للشريعة والافكار المزاحمة للشريعة التي سنتحدث عنها بعد قليل قد تكون مضرة اضرارا كاملا فتنقض الاصل بالكامل او تنقضوا جزءا من الاصل فتهونه وتضعف منه. او تسعى الى تأويله
وهذا التأويل هو لا شك من اظعاف الاصل او قد تكون سببا لاعاقة تطبيقه وقد لا يكون قد لقد لا يكون اه ناقظا لاصل ولا متأولا لكنه تسبب في اظعاف التطبيق والتحكيم في واقع معين
اذا اخواني واخواتي الكرام هذه خمس اه مقدمات اساسية في اه فهم موظوع السيادة الشريعة والافكار المزاحمة قبل ان ادخل في الافكار المزاحمة يجب ان نكون واعين مستحضرين لهذه المقدمات الخمسة