فان هذا الاصل ينخرم بعدة امور. خوارم السيادة في الجانب القانوني تتجلى في ثلاث آآ ثلاث في مظاهر اساسية هناك ثلاثة مظاهر اساسية تجلى فيها الخلل في اه في واقعنا. الخلل الاول والخادم الاول
تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة التحكيم القوانين المخالفة للشريعة هو خارم لهذا الاصل الشرعي الكبير واه معنى القانون الوضعي ليس ما او القانون وضعه هو الذي يخالف الشريعة فاي قانون جاء اه بمخالفة صريحة للشريعة هو قانون قانون وضعي. اما اذا كان القانون اه جاءت
باعتباره او كان محققا لمصالح الناس ومنظما لشؤون حياتهم. كما هو حال اكثر القوانين والتنظيمات فهذه لا يقال عنها انها قوانين وضعية انما القانون وضعي هو القانون الذي آآ لا يعتبر بالشريعة في بعض الجوانب التي آآ يصادمها
صراحة الخادم الثاني للسيادة هو خارم اعتقاد عدم وجود عدم وجود تحكيم الشريعة اه ان يعتقد انه لا يجب تحكيم الشريعة اه اه او وان اه الشريعة لم تأتي اصلا بنظام يحكم الناس بدماء
واموالهم واعراضهم آآ او ان يفضل غير الشريعة عليها ايضا هذا من الخوارم للسيادة. من الخوارم ايضا هو الخارم الثالث قبول المفاهيم المنحرفة المناقضة لاصول اه الشريعة ان يقبل مفاهيم آآ مفاهيم معينة تناقض الاصول فيعبر عنها ويتحدث عنها ويعتنقها ايضا هذه آآ من الخوارم
القيادة الشرعية. اذا كل هذه الجوانب تخرم السيادة وتخرمه بحسب درجة انحراف كل واحد منها فان حكم غير الشريعة او اعتقد عدم وجود او عدم وجوب حكم الشريعة او تقبل
الافكار والمفاهيم المصادمة للشريعة فقد ضرب ونقض وخرم آآ آآ في اصل السيادة آآ الشرعية