بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه السنة بسنته الى يوم الدين. اما بعد
فهذا الحديث الشريف حديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه يعتبر عند العلماء من اهم الاحاديث
التي بينت علة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي من اجله حرم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما ورد في الاحاديث الاخر
حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وغيره فانه يحمل على هذا المعنى فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمار قبل بدو صلاحها ان هذا البيع يؤدي
الى اكل مال المسلم بدون حق وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وكمالها وانها لم تضيق على الناس في معاملاتهم المالية وانما حرمت ما اشتمل البيع فيه على الضرر سواء كان عاما او كان خاصة
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ارأيته اي اخبرني ان منع الله الثمرة عن اخيك فبما تستحل اكل ماله اي اخبرني اذا بعت اخاك المسلم ثمرة بستانك ووقع البيع قبل بدو الصلاح في الثمرة
فانه اذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح كما تقدم معنا لا تؤمن العاهة ولا يؤمن ان يصيب الثمار ما يصيبها من الافات فاذا عرضت الثمرة على البائع فانها تعرض وكأنها كاملة
وكانها قريبا من الكمال او ستؤول الى كمال او قريب من الكمال وبناء على ذلك يدفع المشتري الثمن فاذا اشتراها على هذا الوجه فانه اذا حان الحصاد او اراد ان يأخذ الثمرة
فان الافة التي تصيبها سواء كانت من الافات التي تنقلها الرياح او الدود الذي يفسد الثمرة في الغالب فانه حينئذ لو فرضنا انه اصيبت الثمرة في حدود الربع معنى ذلك ان ثلاثة الارباع يستحقها البائع والربع ظلم فيه المشتري
وهذا معنى قوله ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك ليس المراد به المنع كليا بل انه حتى ولو كان بنسبة في حدود مثلا لو ذكرنا الربع او الثلث او الثمن او اقل من ذلك فان المال عزيز واشترى المشتري هذه السلعة لانها تستحق هذا الثمن
واذا بها ناقصة الثمن فهذا النقصان يعتبر من اكل المال بالباطل ولذلك حرم الله عز وجل اكل المال بالباطل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الانواع من البيوع وهي بيوع الغرض انها مشتملة على اكل
بالباطل فهذا الحديث يستدل به الجمهور كما تقدم معنا على الحنفية رحمه الله ان البيع اذا وقع قبل بدو يفيد التبقية بخلاف من قال انه يفيد القطع. وقد تقدم معنا ان الحنفية رحمهم الله يرون ان
اذا وقع لزم المشتري ان يقطع الثمرة وهذا الحديث كما بينا دليل للجمهور وموجب لرجحان قولهم ان الاطلاق في البيع يقتضي التبقية ان العلة في منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو خوف فساد الثمرة
خوف فساد الثمرة ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون غالبا راجح. يعني اه يغلب على الظن ان الثمرة ستفصل او يكون الامر مستوي الطرفين. هذا قسم فاذا غلب على الظن فساد الثمرة
او استوى الاحتمالان حرم البيع واما اذا كان الامر بالعكس وهو غلب على الظن صلاح الثمرة فانه يجوز البيع هذا الذي ذكرناه من التقسيم لم تفوضه الشريعة الى الناس وانما وضعت فيه حدا دلت السنن الكونية ان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدلائل
وجود في الثمرة او طلوع النجم كما ذكرنا وهو الثريا لاثنتي عشرة ليلة خلت من ماي وايار ان الثمرة في الغالب تسلم وبناء على ذلك اذا جاء هذا الوقت او جاءت علامة بدو الصلاح سواء باللوم او الطعن او الحجم
اوطي او الامتلاء او اللين او اليبس ونحو ذلك من العلامات التي ذكرناها متى ما جاءت هذه دخلنا في القسم الثاني وهو غلبة الظن بسلامة الثمرة وبناء على ذلك اذا بدا الصلاح غلب على ظننا صلاح الثمرة فجاز البيع. وفيه دليل على ما يذكره العلماء رحمهم الله
ان العبرة بالغالب وان احكام الشريعة تبنى على الغالب وان ما كان غالبه السلامة فانه يحكم وتجري عليه احكام السلامة. وما كان غالبه الهلاك تجري عليه احكام الهلاك. ومثلتها لذلك
منها اذا كانت مثلا كوسائل النقل وما يجعله الناس في بيوتهم ومصالحهم كل ما كان فيه غلبة بالسلامة غلبة ظن بالسلامة فهو جائز. وكل ما كان فيه غلبة ظن بالهلاك فانه محرم. ولذلك القاعدة ان الحكم للغالب والنادر لا حكم له. نعم
قال رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا
هذا الحديث الشريف الذي يرويه الذي يرويه حبر الامة وترجمان القرآن القبس النبراس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن ابيه وارضاهما اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعين من انواع البيوع
الاول تلقي الركبان والثاني وبيع الحاضر للبال تقدم معنا بيان النوع الاول وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صدر هذا الباب في ابواب البيوع المنهي عنها شرعا
الذكر الحديث المشتمل عن النهي عن هذا البيع وغيره وهو حديث ابي هريرة في التلقي والمنع من بيع الحاضر للباب وعن النهي والنهي عن النجش وغيره من البيوع كالتصرية والسؤال كيف اخر المصنف رحمه الله هذا الحديث
او لماذا كرر هذا الحديث مع انه برواية صحابي اخر يحتمل والعلم عند الله ان المصنف رحمه الله قصد بحديث ابي هريرة شيئا وقصد بحديث ابن عباس شيئا اخر فلو انه ذكر حديث ابي هريرة ثم اتبعه بحديث ابن عباس
في تفسير ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب لظن ظان ان المصنف اورد حديث ابي هريرة ويقصد به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب
ولذلك المصنف لم يقصد ذلك بعبارة اوظح انه لو ذكر حديث ابن عباس عقيب حديث ابي هريرة لفهم منه معنى خاص. والمصنف يريد من حديث ابي هريرة المعنى العام لانه ذكر عدة بيوع
فاذا جاء بحديث مفسر فمعناه انه يقصد ذاك المفسر من اه من هذا الحديث الذي ذكره اولا والمصنف لم يرد ذلك. ومن هنا ادخل حديثا غريبا بين الحديثين. ثم ذكر حديث ابن عباس ومعه النهي عن التلقي
ليفهم منه ان مقصوده التفسير والبيان. ولذلك اخرنا بيان هذا النوع من البيوع وهو بيع الحاضر للباد لهذا والمصنف رحمه الله كل من تتبع ترتيبه لهذه الاحاديث في كتابه المبارك عمدة الاحكام يجد انه وفق توفيقا عظيما من الله سبحانه وتعالى في حسن الاختيار
وكذلك ايضا في ترتيب الاحاديث وترتيب الاحاديث علم تشتمل عليه خاصة في كتب الاحكام الفقهية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب هذا النهي المراد به منع الضرر عن السوق
لان اسواق المسلمين جعلت من اجل ان تتحصن فيها المصالح فاذا وقع البيع على صورة يجلب فيها الضرر على البائع او على المشتري او على المشتري خصوصا او عموما الذي هو ما يسمى عند العلماء بالسوق فان الشريعة تمنع
ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحاضر للباب. بيع الحاضر للباب المراد به كما فسر ابن رضي الله عنه اما الخصوص كما ذكر رضي الله عنهما واما العموم
الحاضر الشيء الحاضر ضد الغائب والمراد بالحاضر هو من يسكن الحاضرة والباقي من بدا اصل البدو هو الظهور وكل من خرج من حدود المدينة او حدود القرية فقد دخل في البادية
والبادية في بعض الاحيان يعبر بالحاضرة ويقصد بها في حدودها ما كان دون مسافة القصر فيقال حاضرة المدينة فيشمل جميع ما حول المدينة وضواحيها الى مسافة القصر واذا قيل حاضرة مكة فكذلك ومنه قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام
وقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. الحاضرة هنا كما فسر ائمة الشافعية والحنابلة الله المراد بهم من كان دون مسافة القصر. فجميع من يسكن دون مسافة القصر يعبر عنه بحاضرة المدينة. لماذا
لان مثل هذا اذا من كان في المدينة او كان في مكة فخرج فانه اذا لم يقطع مسافة القصر يمكنه الرجوع الى اهله ويؤويه بيته ومنزله ولذلك اشترط العلماء في المسافر واطلاق صفة السفر الا يؤويه الليل والا الا يمكنه الرجوع الى
الى اهله ان يقطع مسافة يتعذر عليه فيها الرجوع الى اهله ليصدق عليه وصف انه قد بدا وظهر واسفر وعلي ليس المراد المعنى الذي ذكرناه في العبادات ان يكون مقصودا هنا في المعاملات
ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان المراد بالحاضر هو من يسكن القرية او المدينة او الموضع الذي تجلب له السلع بغض النظر عن كونه مدينة او قرية كبيرة او صغيرة
وان المراد بالباد من كان خارجا عنها قريبا او بعيدا من اهل العمود من غيرهم. اهل العمود هم البدو الرحل ويقال لهم اهل العمود وتترتب عليهم مسائل فقهية منها مسألة الجمعة. انها لا تجب على اهل العمود. اهل العمود يكون عند
من الحلال والابل والبقر والغنم العدد الكبير. فهم يتبعون المراعي ولذلك لا يستطيعون ان يستقروا في موضع معين لان كثرة عدد المواشي عندهم من الصعوبة بمكان انها تحتاج الى ماء
والى سقي فهم يطلبون الماء ويطلبون المرأة فيقال لهم اهل العمود. فهم يرتحلون بحسب ما هو ارفق بحالهم وبمعيشتهم هؤلاء الفقهاء اذا اطلقوا من قال لهم اهل العمود وهم اهل الخيام يرتحلون على حسب ما تحصل به المصلحة لهم
في دوابهم وانفسهم فالحديث هنا في قوله البادي يشمل اهل العمود وغيرهم. لكن الامام ما لك رحمه الله خصه باهل وقال انه خاص باهل البادية بنوع خاص منهم والذي عليه كثير من اهل العلم اهل العلم انه عام. نهى عن بيع الحاضر
للباب هذا النهي سببه ان البادي اذا جاء بالسلعة الى المدينة او القرية فانه يريد ان يبيعها وغالبا ما يتعجل بالبيع ثم يرجع حتى يرجع الى اهله هذا التعجل وقصره ان يبيعه ثم يمضي يحصل به رفق بالسوق
لانه سيرظى باقل ثمن لها وهذا الثمن الذي يرظى به تحصل به مصلحته. فاذا باعها باقل ثمن رخصت الاسعار في السوق وحصل بذلك الرفق للناس وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله من باب تحصيل المصلحة العامة
ومن هنا اذا قلت ان هذا المعنى مقصود يسألك سائل ما الدليل عليه؟ تقول قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس ارزق الله بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
فاذا تولى البادي بيع سلعته فان هذا يؤدي الى الرخص ويؤدي ايضا الى توفر السلع في السوق لكن الحاضر اذا باع له ربما امسك السلعة وكذلك ايضا زاد في سعرها. في الغالب انه يزيد في سعرها خاصة اذا كان سمسارا يأخذ المال او العمولة على بيعه
ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع لما فيه من الضرر. نظر العلماء الى هذا الحديث فقالوا لما كان هناك علة وسبب للمنع من بيع الحاضر للباب فينبغي ان نخص الحديث بالصورة
التي يتحقق فيها الضرر. ومن هنا اشترط بعض العلماء شروطا وقال بعضهم يشترط ان يحظر ان يحظر البادية لا اذا ما يخرج من ذلك اذا ذهب اليه الحضري او الحاضر. ثانيا ان يجلب ان
يريد بيع السلعة بسعر يومها يكون مستعجلا وثالثا ان يكون جاهلا بسعر السوق. لا يعلم بكم تباع في السوق ورابعا ان تكون هذه السلعة ما يحتاج اليه الناس مما يكون في معاشهم كالاقوات او يكون في ملابسهم كالاصواف والوبر ونحو ذلك. هذه يحتاجها الناس
واذا توفرت في السوق حصل الخير الكثير للمسلمين بتوفرها وقالوا لابد ان تكون مما يحصل به تكون به حاجة الناس كالاقوات ونحوها. والشرط الخامس ان يقصد الحاضر البادي. اما اذا قصده البادي وجاء
قال له خذ سلعتي وبعها قالوا يجوز. هذي طبعا شروط ذكرها بعض العلماء وهي محل نظر منها ما هو مقبول ومنها وهو معارض لعموم الحديث ويصعب قبوله النبي صلى الله عليه وسلم
حينما نهى عن هذا النوع من البيع للعلماء قولان قال بعض العلماء النهي محكم. وباق الى قيام الساعة. وليس بمنسوخ فالحكم في هذا الحديث باق ولا يجوز لحاظ ان يبيع لبال
القول الثاني انه منسوخ ومنهم من يعبر بالنسخ ومنهم من يقول انه خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وممن قال بخصوص هذا الحديث واختصاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد بن جبر. تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما
الله الجميع قال رحمه الله كما روى الحافظ ابن عبد البر عنه اه في التمهيد قال ان هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اما اليوم فلا. هذا واضح على انه لا يرى ان
حديث محكم وانه باق وانه عام والذي عليه جمهور القول الثاني ايضا في التخصيص منهم من يقول انه منسوخ والذي نسخه حديث الدين النصيحة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث
اه في الحديث الصحيحة اه حديث الصحيح عن تميم رضي الله عنه انه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا الدين النصيحة معناه ان من الدين ان ينصح المسلم لاخيه المسلم
وبيع الحاضر للباب هو من النصيحة لانه بدل ان تباع السلعة بعشرة والبادي لا يحسن تصريفها سيتولى الحاضر بيعها. ويحسن تصريفها وبيعها بسعر افضل وقالوا هذا من النصيحة. وجمع الامام البخاري رحمه الله من خلال فهم من خلال ترجمته في الصحيح وكان يقال
وهي حقيقة فقه البخاري في تراجمه فجمع بين المسلكين. مسلك الجمهور الذي يقول انه محكم. وبين مسلك من ينصيحة. يرى النصيحة فرأى ان هذا الحديث يجوز فيه بيع الحاضر للباد اذا لم يكن له قدر من المال اذا لم يكن سمسارا
ويأخذ عمولة وكان قصده البيع على سبيل النصيحة واما اذا كان قصده ان يكون سمسارا وان يأخذ عمولة او يكون له حظ فحينئذ لا يجوز فهذا الجمع الامام البخاري لم يتكلم عن الحديث وانما ذكر التراجم. ولذلك في المتواري الامام المنير اشار الى هذا المعنى ان الامام
البخاري قصد من الترجمة الثانية لحديث ابن عباس ان يبين انه اذا كان على سبيل النصيحة جاز واما اذا كان على سبيل البيع فان السمسرة فانه لا يجوز والذي عليه جمهور العلماء والائمة رحمهم الله ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام
ثم اختلفوا هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن هذا النوع من البيع. لو وقع هذا البيع فما حكمه اولا هل هذا البيع محرم او غير محرم؟ الجماهير على انه محرم
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي للتحريم وقد جاء النهي في حديث ابي هريرة وحديث ابن عباس وحديث انس وحديث ابي طلحة رضي الله عن الجميع ومذهب الجمهور انه محكم وانه دال على التحريم
اه حتى الصحابة رظوان الله عليهم بينوا هذا. ولذلك لو قال قائل ان ابن عباس رظي الله عنهما خصه بان يكون سمسارا نقول قد خالف من هو اكبر وهو ابو طلحة رضي الله عنه وارضاه
فان ابا طلحة رضي الله عنه جاءه قريب له بناقة حلوب وسأله ان يبيعها له فقال نهانا رسول الله صلى الله وسلم عن ذلك وكذلك انس ابن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح عنه ان النبي انه قال نهانا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر
ان يبيع للبادي ولو كان اخا له من ابيه وامه هذا كله يدل على ان النهي محكم وانه عام اذا قلنا ان النهي للتحريم فهل اذا وقع هذا البيع يحكم بفساده
ام يحكم بصحته واثم من عصى؟ الجواب فيه قولان القول الاول ان البيع صحيح ويأثم الحاضر ببيعه للبادئ وكذلك البادي اذا علم انه لا يجوز له ذلك وفعله فانه يأثم
اثنان وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. اما البيع فصحيح وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور. والظاهرية واهل وطائفة من اهل الحديث. قالوا ان البيع صحيح وعند المالكية قول بان البيع صحيح. وعندهم قول ثاني
انه غير صحيح وعند الشافعية انه يفسخ البيع وعند الشافعية ايضا وجه انه يفسخ وعند الحنابلة رواية ايضا بذلك. الذي يقولون ان البيع يفسخ يقولون ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ويجاب عن ذلك بان النهي لم يعد الى ذات البيع. وانما رجع الى صفة او شيء مصاحب للبيع وهذا لا
يقتضي فساد المنهي عنه. وعليه فالبيع صحيح. ويأثم العاقدان بذلك اذا ثبت هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من البيوع اراد دفع الضرر عن السوء فاشترط بعض العلماء ان تكون السلعة التي يجلبها البادي يحتاجها الناس
ولها اثر في السوق حتى ان بعضهم قال لو جلب الى المدينة شيئا يسيرا او شيئا ليس به قوام البلد فانه يجوز ان يتولى بيعه حاضر لان الضرر في هذا يسير. ومثل ما تقدم معنا انهم نظروا الى العلة. ومرادهم تحقيق المناط. لما رأوا ان هذه المعاني
مؤثرة في الحكم قالوا بها ومن لم يرى ذلك ورأى ظاهر الحديث ابقى الحديث على عمومه. نعم السمسرة ان يكون وسيطا بين البائع والمشتري السمسرة ان يكون وسيطا بين البائع والمشتري. وهي تنقسم الى قسمين
القسم الاول ان طبعا ان تكون بدون مقابل وهذه تقع نادرة وقليلة القسم الثاني ان تكون بمقابل الاغلب فيها وخاصة في هذه الازمة المتأخرة تكون بمقابل. وهي التي تسمى في عرف الناس
بيقول لها دلالة لانه يدل المشتري على السلعة او يدل المشتري على البائع. فهذه تسمى بالسمسرة. وهي في الحقيقة توسعت في هذه الازمنة المتأخرة واصبحت لها مسائل ومباحث خاصة وكانها علم برأسه
وهي في بعض الاحيان اذا كانت بمقابل فهي نوع من الاجارة الايجارة وتنطبق عليها شروط الاجارة. وفيها شبه من الجعالة. اذا قيل انه ابحث لي لان البحث هنا ليس مقدم
من هنا ليس بمقدر فاذا اراد منفعة غير مقدرة بزمان ولا يمكن توقيتها بالزمان ولا بالعمل فانها تندرج تحت الجعالة. واذا اندرجت تحت الجعالة اخذت حكم الجعالة. ولذلك كثيرا ما يحصل الخلط عند بعض المتأخرين في
تطبيق تخريجها الفقهي. هل تخرج على الاجارة وهذا بعيد في في النظر من جهة الظوابط او تخرج على وهو الاقوى من جهة ما ذكرناه لان الفرق بين الجعالة في مثلها ظاهر
وعليه فهذا النوع من السمسرة يكون بدون مقابل فاذا كان بدون مقابل فهو على النصيحة وهذا قاله ابو طلحة رضي الله عنه قال اذهب الى السوق وانظر كم يدفع لك بها ثم ائتني واستشرني
هذه المشورة هذا رخص فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم. اذا كان على سبيل المشورة وقالوا انها اذا كان على سبيل المشورة فهذا هو الدين ان الله امر المسلم ان ينصح لاخيه المسلم مثال ذلك انك اذا رأيت
يغبن تقول له من رأي لا تبع. وتقول له ان انك لو انتظرت تبيع باكثر او يحصل نفس لك اكثر قالوا هذا من باب المشهورة. لكن المشورة اذا استشار البادي الحاضر
اما اذا لم يستشر فان سكوت الحاضر فيه منفعة لجماعة المسلمين وهذا معنى قول بعض العلماء انه يسكت ولا يغريه بشيء لان هذا السكوت فيه مصلحة للعامة ويقدم النفع العام على النفع الخاص. ثم انه هو لا يتضرر لان المراد انه ينال ربحا اكثر. فهذا في مقام الزيادة
وهو اخذ قدر السعر الاساسي للسلعة. وعليه هذا المذهب قوي جدا. وبناء على ذلك قالوا انه يترك. ولا يغريه بشيء ولا يتولى له النظر آآ من هذا الوجه. واما اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع الحاضرين للباب فهل النهي هنا خاص بحالة بيع الحاضر للباد ان يشمل شراء الحاضر للباب لو ان رجلا من البادية جاء الى رجل من الحاضرة وقال له اشتري لي سيارة او اشتري لي سلعة
فهل يجوز للحاضر ان يتولى الشراء له؟ الجواب نعم يجوز ذلك ولا بأس به ولا حرج ويؤجر على هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قصد في بيع الحاضر الباد ما لم
يقصده في شراء الحاضر للباب لان شراء الحاضر للباد لا علاقة له في قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فاذا جاء البادي للحاضر وقال له اني اريد ان اشتري متاعا او اريد ان اشتري سيارة او اريد ان اشتري شيئا فانه يتولى الشراء له
وينصح له ولا بأس بذلك ولا حرج. الذين قالوا انه لا يجوز وهم بعض المالكية كابن حبيب من اصحاب الامام مالك رحمة الله على الجميع وبعض الفقهاء من اصحاب المذاهب قالوا انه يشمل لانه قوله ولا يبيع حاضن بباب
يطلق بمعنى البذل وبمعنى الاخذ ويؤخذ بعمومه وهذا ضعيف لما ذكرناه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاظر اللباد والمراد البذر اذا اراد ان يبيع ولا يشمل ذلك الشراء. نعم
قال رحمه الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام
نهى عن ذلك كله هذا الحديث حديث الصحابي الجليل الاغر عبد الله ابن عمر رظي الله عنه وعن ابيه وامه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن نوع خاص من البيوع وهذا النوع اذا تأملت ونظرت فيه وجدت فيه علتان العلة الاولى الجهالة والعلة الثانية الربا فهو قائم على النهي عن الجهالة وهذه وهي من بيوع الغرر
وكذلك ايضا يفضي هذا النوع من البيع الى الوقوع في الربا ومن هنا تجتمع فيه العلتان لو فردت احداهما لكفت بتحريم البيع بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المزابنة
والمزابنة مفاعلة من الزبن. والزبن هو الدفع بقوة وبشدة وكأن كل منهما يدفع الضرر عن نفسه لكي يكون في جانب الطرف الثاني فالبائع يريد ان يكون الغبن عند المشتري والمشتري يريد ان يكون الغبن عند البائع
هذا النوع من البيع فسره الصحابي رضي الله عنه وارضاه وتقدم معنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. الصحابي اذا فسر الحديث لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يفسره بما يوافق ظاهره
وحينئذ اجمع العلماء على الاخذ بتفسيره والعمل به والحالة الثانية ان يفسره بغير الظاهر تفسيره بغير الظاهر ان يكون الحديث عاما فيخصصه مثل ان يكون الحديث عاما في خصصه كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حبل الامة وترجمان القرآن من بدل دينه فاقتلوه
كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان المرأة لا تقتل اذا ارتدت وظاهر الحديث العموم من بدل لان من من صيغ العموم فهل اذا فسر الراوي او الصحابي الحديث بغير ظاهره. العبرة بما روى ام بما رأى
هذه مسألة اصولية جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على ان العبرة بما روى ذهب الحنفية الى ان العبرة بما رأى وافتى به لانه لا يمكن ان يخالف الحديث ويفسره بغير ظاهره الا وعنده حجة اقوى
على ذلك واجاب الجمهور اولا اننا متعبدون بالوحي وقد بينه الصحابي في اسناده الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن متعبدون بما رواه وثانيا اننا نعتذر للصحابي انه ربما غلب على ظنه رجحان دلالة قد تكون راجحة في نظره ولكن
انها غير معتبرة في الشرع ولذلك يكون عذرا له في حق الصحابي لكنه ليس بعذر في حق غيره. وعليه فاننا نعمل ظاهر الحديث ونعمل به ومنه مسألة ان يكون له سمسارا. فالجمهور لما اعتذروا اعتذروا من هذا الباب. لان ابن عباس رضي الله عنهما خصه بحالة ان يكون
فاجاز النصيحة والجمهور اخذوا بعموم الحديث في دلالته على المنع والتحريم وهنا فسر الصحابي المزابنة بهذا التفسير ووضحه وهو تفسير شرعي قال رضي الله عنه هذه هذا النوع من البيع
يحتاج الى شيء من المقدمة تقدم معنا ان النخل يمر بمراحل وكذلك بالنسبة للعنب استواء كل منهما ونضجه يحتاج الى وقت وقد جعل الله لكل شيء قدره فهذه المراحل التي تمر بها الثمرة
في بعض الاحيان يرغب المشتري الثمرة في حالة منها سنأخذ مثالا على ذلك ثمرة النخيل ثمرة النخيل تكون بلحا تكون رطبا ثم يكتمل استوائها اذا اكتمل الاستواء هذا خارج عن حديثنا
حديثنا متى؟ اما ان تكون بلحا او رطبا بسرا او رطبا اما اذا استوت فانه من السهولة بمكانه قصها وان يعرف. في حالة ما اذا كان يرغب المشتري في هذا الرطب. وجاءك يريد ان يشتريه
عندهم في القديم يعرض عليك التمر القديم في العام الماضي ان يأخذ به هذا الرطب وهذا يختلف بحسب جودة الانواع في بعض الانواع ترغب تمرا والرطب من غيرها اقل سيعرض علي ان يعطيه هذا التمر بخرص الذي على النخل. ما معنى الخرس
الخرس هو الظن والتخمين وقد يطلق على الظن الفاسد انهم الا يخرصون اي يكذبون فالخرص هو التقدير فبعض الناس اعطي هبة من الله سبحانه وتعالى وغالبا ما يكون هذا بالتجربة وكثرة متابعة الشيء كما يقولون ومزاولته حتى يعرفه وقد رأينا هذا وشاهد
انه يعرف هذه النخلة ينظر اليها فيقول هذه النخلة فيها خمسة عراجين يقول هذي اذا جدت فانها يكون فيها آآ ثمانين ثمانون صاعا او اه اربعون صاعا وهكذا يقدرها بالنظر
وهذا كان في الصحابة يحسنه زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر من اجل ان يخرص النخل لان النخل خيبر كان بين اليهود
وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لما عليه الصلاة والسلام فتح خيبر قالت له اليهود انك ستذهب الى المدينة وخيبر ارض نخل وزرع. فاذا ذهبت الى المدينة سيفسد هذا النخل. دعنا نعمل فيه وتأخذ انت جزءا منه
خذ منه جزءا فعاملهم عليه الصلاة والسلام على شطر ثمرها. يعني ان يكون مساقاه يسقونها ويقومون النخل يقومون بما يلزم لصلاحه وصلاح الثمر فيه ثم يأخذون النصف والنبي صلى الله عليه
وسلم يأخذ النصف فكان عبد الله ابن رواحة عفوا قلت زيد عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه اه ممن اشتهر بالخرص يرتحل الى خيبر عند بدو الصلاح ويخرس ثمرة خيبر. وهكذا كان عمال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة يخلصون النخيل عند بلو الصلاح ولا زال هذا العمل
جار عليه في هذه البلاد المباركة الى زماننا. اذا جاء وقت بدو الصلاح جاء مندوب الزكاة والدخل عنده خبرة فيخرس النخل ينظر الى النخلة فيقول هذه النخلة فيها مئة صاع فتسجل هذه المئة صاعفة. مر علي ان رجلا
اصدقاء والدنا قال عن نخلة بقدر لما خرصناها ما زاد شيئا ولا نقص ما شاء الله تبارك الله. توفي رحمه الله. هذا معروف يعني عندهم الخبرة والتجربة. ينظر اليها فيقول كذا وكذا
فيأتي الى النخلة ويقول نخلتك اهذا النخل فيه عشرة اصع اعطيك بدلا منها عشرة اصع من التمر وهذا قد يصيب وقد يخيب ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لان فيه جهالة
لاننا لا نعلم هل هذا الثمر الذي يخرص بهذا الخرص يصيب الخرص فيه فيكون مماثلا ام انه تنقص فيغبن المشتري او يزيد فيغبن البائع ولذلك ليس هناك عدل مساو وليس هناك معرفة بقدر المبيع. اذا هنا الجهالة جهالة القدر. وقد
قدم معنا ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن بيع الحصاة انه الاصل في تحريم بيوع الغرر المشتملة على جهالة القدر
وهنا جهالة قدر المبيع. لا ندري هل توافق يوافق الخرس الحقيقة او يخالفه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع لوجود هذه الجهالة. ايضا لان فيه آآ علة الربا. فالمطعوم ينبغي ان يكون مثل
بمثل يدا بيد كما هو معلوم. التساوي والتماثل مع التقابظ. اذا كان نوعا واحدا. واما اذا اختلفت الانواع فانه يجوز التفاضل ولا يجوز النساء والتأخير فهنا فيه نساء وتأخير واذا كان النوع الواحد اذا كان النوع مختلفا فيه مساء وتأخير
واما اذا كان نوعا واحدا فانه جهالة التساوي لان الجهل بالتساوي والتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة في ابواب الربا في بيع الربويات. الجهل التماثل كالعلم بالتفاضل. اي اننا نحكم بحرمة البيع متى ما جاء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
لماذا؟ لانها تؤدي الى الجهالة حتى يفصلها صاحبها ويخرج ما فيها مما ليس من الذهب لانه ذهبا بذهب مع وجود الفصوص والامور التي ليست من الذهب. وحينئذ يحصل التفاضل الذي هو علة الربا
فالمقصود سيأتي ان شاء الله بيان ذلك في ابواب الربا. فهاتان علتان في تحريم هذا النوع من البيع سواء وقع في النخل كما ذكرنا او وقع في العنب العنب نفس الشيء العنب يتموه فيؤكل
ثم ينتظر وقد ينتظر صاحب العنب الى ان يصير زبيبا ييبس يبسا تاما كاملا فحينئذ يكون قد انتهى هذا القدر الذي اليه اه يكون جهالة في القدر. لان هذا اليبس اه له تأثير في القدر وهو الوزن
كما ان العنب في حال في حال استوائه يكون اكثر قدرا من الذي على الارض. وعليه فلا يتحقق التماثل في هذا المبيع فلو قال قائل ان الخرص يصدق ويصح نقول ان هنا المشتري سيأخذها ويأكلها رطبا
وبناء على ذلك الخالص يخلصها تمرا ومن هنا من الصعوبة بمكان وجود ماذا؟ التماثل ينتبه لهذا. لانه يقول لك كيف تعتبر الخالص وغلبة الظن في الزكاة والعبادة ثم وكذلك في الجزية في الاراضي الخارجية ونحوها. وهنا لا تعتبر نقول لان المشتري سيأكلها رطبا
وسيأكل العنب في حال كونه عنبا ما يأكله وهو زبيب بعد صيرورته الى التمر والزبيب. فالجهالة بالتماثل هنا واضحة فانه حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيوع لهذا هذه العلة وهذا المعنى
الذي اشرنا اليه والمزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا نبيع ثمرة حائطه ان كان مخلا بتمر كيلا بتمر التمر المستوي وهذا غالب ما يكون من العام الماضي
لما تبرى السنة لم ينضج بعد ما دمت تتكلم عن بلح ورطب فمعناه ان الوقت في هذه المدينة او المنطقة التي فيها فيها لم تصر تمرا بعد وعليكم بيع التمر في العام الماضي وهذا يقع من الناس لوجود الحاجة وسيأتينا ان شاء الله ان هذا النهي جاء
رخصة من الشريعة بالعرايا المصنف رحمه الله حديثها في باب العرايا الذي سيذكره بعد هذا الباب. مقصود المصنف هنا من ايراد الاشارة الى نوع من انواع البيوع المحرمة اما ان تقول انه اشتمل على الربا فهو يشير الى منع البيع بسبب الربا
وفساد البيع بسبب الربا. واما ان تقول انه يشير الى الجهالة فيكون حينئذ اشكال. كيف ذكر المصنف هذا الحديث ويكفي عنه حديث النهي عن بيع الثمرة عن بعد بدو صلاحها والجواب ان الجهالة هناك من انواع
لان الجهالة انواع فهناك جهالة السلامة وجهالة الوجود وهي التي اشتمل عليها النهي عن بيع الثمرة. اما هنا فهي قدر وجهالة القدر من فقه بعض علماء الحديث الذين تخصصوا في كتب احاديث الاحكام او في اختيار الاحكام
منهم من يذكر حديث النهي عن بيع الحصاة ومنهم من يذكر حديث المزابنة. وحينئذ لماذا لم يذكر مصنف حديث الحصاة وهو مختصر ودال على المطلوب في احدى في احدى صوره فقد يجاب بان الجهالة هنا واضحة
وفي حديث ان محل في حديث الحصاة محل خلاف لانه ثلاثة اوجه فيه والوجه الثاني والعلم عند الله ان حديث الحصاة وانفرد به مسلم وهنا اتفق الشيخان على اخراجه وقد اه اعتنى المصلين
باخراج ما اتفق عليه الشيخان. فهذا الذي يظهر والله اعلم في كونه يذكر حديث عبد الله ابن عمر بدلا عن حديث ابي ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كي لا
او كان زرعا ان يبيعه هنا مع اختلاف النوع يعني لا يختص الامر بتمر رطب اللي هو ثمرة النخيل بل قد ينوع فيجعل التمر في مقابل العنب شخص يريد العنب يريد ان يأكل العنب
وشخص اخر يريد التمر لان رغبات الناس تختلف فجاءه وقال هذا التمر الذي قلت له السكري الذي عندي وقلت له يعجبك انت تريده وانا اريد العنب الذي عندك. ما رأيك
لو بعتني العنب بخرصه بالتمر الذي عندي كيلا فهذا تكون العلة فيه طبعا كلاهما مطعوم والمطعوم اذا اتفق النوع فحينئذ يحرم التفاضل ويحرم النساء. واذا اختلف النوع كزبيب بتمر فانه يجوز التفاضل
ويحرم النساء. فيحصل فيه النساء لماذا؟ لان الذي يأخذه عنب ما ما التسليم قد يستلمه الان وقد يستلمه زبيبا. لانه يعطيه ثمرا ويريده عنبا. وبناء على ذلك يتأخر في قبظه واخذه
وان كان قد اخذ في حكم القبظ كونه يخلى بينه وبين المشتري. لكن ايا ما كان وهذا الذي جعل بعظ العلماء يقول العلة فيه الجهالة اقوى من في كونه للربا. وهذا الحقيقة قوي لان الباب هنا باب للجهالة
وادخال الربا صعب لان المصنف افرد الربا بابواب تخصه فاذا قيل ان العلة الربا يكون ادخال المصنف وبراد المصنف من علة الربا الاشارة الى نوع من انواع البيوع المحرمة وهو
الذي نهى الله عنه للربا وهذا يبعد من جهة حديث الذي ذكرناه ان حديث مختص بنوع المزابن مع وجود احاديث اخرى تدل على الربا اوضح واصلح واخسر ولذلك يقوى ان مراد المصنف الغرر الغرر. وهذا في جهالة القدر كما ذكرناه. نعم. او كان زرعا ان يبيعه بكيل
طعام او كان زرعا مثل الحبوب فلو ان الحب في سنبله وبدا صلاح بالاشتداد كما ذكرنا اشتد الحب فجاءه وقال انت ترغب في التمر وانا ارغب في الحب. ما رأيك لو انني اعطيك مئة صاع من التمر بمئتين من الحب
قال قبلت وبناء على ذلك يحصل مثل ما ذكرناه الجهالة وعلة الربا في التأخير وهذا وكل منهما موجب فساد البيه قال رحمه الله بسم الله