بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه
بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد ترجم الامام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة باب العرايا وغير ذلك بعد ان بين رحمه الله الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع المنهي عنها
شرع في بيان هذا النوع من البيوع الذي وردت الرخصة بجوازه وهو بيع العرية او بيع العرايا والمناسبة في هذا واضحة وانما اعتنى المصنف رحمه الله بذكر البيوع المنهي عنها كما تقدم
كأنه بيان للشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة عقد البيع وبعد ان فرغ من ذلك فان هذه الاحاديث التي ذكرها مشتملة على نهي النبي صلى الله عليه فذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع عديدة من الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع الرجل على بيع
اخيه وغير ذلك بعد هذا من المناسب بيان ما استثناه الشرع وبين انه مرخص فيه فمثلا ذكر لنا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. وهذا في الباب السابق
ولما ذكر هذا الحديث احتاج هنا ان يذكر الرخصة التي رخصها عليه الصلاة والسلام في نوع من البيوع وهو داخل في المزابنة في الارض والمزابنة بيع التمر بالرطب ونحو ذلك كالبسر
وان كان اغلب ما يكون يقع كان اغلب ما يكون وقوعه انما هو بالرطب فهذا النوع من البيع من حيث الاصل محرم. والاحاديث فيه صحيحة في الصحيحين وغير الصحيحين كحديث ابي
ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه وحديث سهل ابن ابي حثمة وحديث كذلك حديث عند البخاري رضي الله عن الجميع وارضاهم. كلها تدل على حرمة هذا النوع من البيوع فاذا
الترتيب المنطقي يستلزم ان تذكر الحرام ثم تبين الرخصة فيه. اي متى يرخص لنا في هذا المحرم؟ فانت ستذكر حرمة الميتة ثم بعد ذلك تقول يرخص في حال الاضطرار وتبين ما هي حالة الاضطرار
فهكذا المصنف هنا ذكر المحرم وهو انه لا يجوز بيع التمر آآ خرصا على رؤوس مزابنة اه وانه وردت الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذا الباب
الذي سيذكر الاحاديث الواردة فيه. واما قوله وغير ذلك فقد ذكر رحمه الله احاديث بيع العرية واتبعها بحديث آآ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه
ومن باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع. وهذا يرجع الى مسألة في البيع وهي ما الذي يتبع المبيع؟ وما الذي لا يتبعه فهذا غير العرايا. ولذلك ادرجه تحت باب العرايا. وكذلك ايضا ذكر حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم في نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفيه او يقبضه او يجري فيه صاع البائع والمشتري وهذا ايضا متعلق بشرط القبض للمبيع عند ارادة بيعه للغير. وهو غير العرايا ثم
ختم بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في البيوع الفاسدة والمنهي عنها شرعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام وهذا الباب باب مهم. ولذلك اعتنوا المصنف رحمه الله ببيانه بذكره وبيان ما ورد في سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم في بيان احكامه. نعم قال رحمه الله عن العرايا جمع عرية كعطايا جمع جمع لعطية ومطايا وهدايا والعرايا والعرية قيل انها مأخوذة من العري وبناء على ذلك يكون المعنى
ان صاحب البستان يعري بعض النخل من بستانه ويعطيه هدية وهبة لغيره وحينئذ اذا قال له خذ هذه النخلات من العجوة عطية مني لك. ومراده الثمر اي الثمرة والنتاج فحينما يقول له خذ هذه النخلات الثلاثة من العجوة او من الحلوة او من البرحي او من السكري
هدية مني لك او عطية مني لك كأنه اعرى هذه النخلات من البستان فاخرجها منه وفي الحقيقة انه انما وهب الثمرة ولم يهب الاصل وقال بعض العلماء يقال انها مأخوذة من قولهم اعراه اذا قصده وتردد عليه
او ان تابه مرة بعد مرة واني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر اي تنتابني فترة بعد فترة او حين بعد حين وجه التسمية او المناسبة انه اذا اعطاه هذه النخلات صار الشخص الموهوب له يتردد عليها مرة
بعد مرة فهي عرايا انها سبب في هذا التردد. وعلى كل حال هذا بالنسبة لاشتقاق التسمية والمناسبة فيه وصورة العرية كما ذكرنا ان صاحب البستان يهب او يعطي ثمرة نخلات معينة من بستانه
ثم يتضرر بكثرة دخوله وخروجه هذا وجه عند بعض العلماء. يتضرر بدخوله وخروجه لان صاحب البستان اذا كان في بستانه ابان الصيف ووقت الصيف يكون مع اهله وولده سيأتي هذا الغريب ويدخل
لان له حاجة داخل البستان وربما دخل على حال آآ يزعج صاحب البستان واهله. فيكثر هذا فرخص له ان يدفع هذا الضرر فيشتري منه ما وهبه له. هذا هو وجه
العرية عند بعض العلماء ان الضرر متعلق بصاحب البستان وانه يتضرر من الشخص الذي وهب له الثمر وهذا القول ينتصر له المالكية رحمهم الله لان الامام مالك رحمه الله اه ذكر ان هذا
هو الذي وجد عليه اه ذكر المالكية ان عمل اهل المدينة كان على هذا ان العرايا ان يهب رب البستان ثمرة ثمرة من بستان ثمرات من بستانه من نخلة او نخلتين او نخلات
ثم يتضرر بدخول الموهوب له وبناء على ذلك تكون هذه الرخصة المراد بها دفع الضرر عن صاحب البستان يختص الحكم بهذا الذي ذكروه. وهذا القول في الحقيقة مرجوح وما عليه جمهور الجمهور القائلون الذين يقولون بان العري مشروعة
وجائزة وهم الحنابلة والشافعية اه يقولون انها لا تختص بتضرر صاحب البستان والادلة تقوي هذا القول اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتاعها اهلها ولم يقل يشتريها اهلها
لان اهل البستان فيما حكى حكوه عن عمل اهل المدينة صاحب البستان هو الذي يشتري النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذي يشتري هو الشخص الذي هو من خارج البستان بمعنى انه شخص محتاج الرطب
فيشتري من صاحب البستان قد يجاب بان قوله يبتاعها اهلها ان البيع يستعمل بمعنى الشراء وبمعنى البذل والعطاء رد على ذلك بالرواية الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذها اهل البيت
يأخذها اهل البيت رواية مسلم في صحيحه يأخذها اهل البيت دل على ان المشتري هو الخارج وليس صاحب البستان وليس هو صاحب صاحب البستان فبناء على ذلك يقوى قول من قال انها لا تختص
صاحب البستان الامر الرابع اي الثالث ايظا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سهل اه ابن ابي حزمة رضي الله عنه انه قال يأكلونها رطبا يأكلونها رطبا اي انها جازت هذه العرية جاز بيع العرية لمن هم محتاجون
باكل الرطب لهذا سنبينه يعني نبين سبب الرخصة اذا قلنا انها ليست بخاصة بصاحب البستان. فهؤلاء الذين ياكلونها هم الناس المحتاجون وهم خارج البستان وليسوا بصاحب البستان كما ذكر اصحاب القول الاول
لان الذين يحتاجون الى الرطب صاحب البستان عنده الرطب وعنده النخل وفيه الرطب. لكنه قال يأكلونها رطبا اي انهم محتاجون لاكل الرطب وهذا ورد في هذا الحديث حديث سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه وهو اصله في الصحيحين وهو يدل
على رجحان مذهب جمهور الجمهور القائلين بمشروعية العارية وانها لا تختص بتضرر صاحب البستان وهذا هو القول الارجح وبناء على ذلك ذكر آآ زيد بن ثابت رضي الله عنه لما سأله لبيد
آآ رحمه الله عن العرايا فقال عراياكم هذه فذكر زيد ابن ثابت وسمى رجالا من الانصار كان محتاجين يريدون ان يأكلوا الرطب وليس بايديهم نقد. لكي يشتروا الرطب وعندهم تمر هو فضل بايديهم يعني من العام الماضي. عندهم التمر القديم
والرطب الجديد لا يستطيعون ان يشتروه فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاعوا آآ وكان اذن عليه الصلاة والسلام بالعرية كما سيأتي في حديثنا حديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عن زيد ابن ثابت بخمس
اوسق وقيل برواية الشك او ما دون خمسة اوسق وسنبين ان شاء الله الاشكال في هذه الرواية وايا ما كان فان الحديث يدل او الاحاديث الواردة تقوي مذهب من يقول ان الامر لا يختص بصاحب البستان وتضرره بدخول
الموهوب له ثم لا يشترط ان تكون هبة فقد تكون جاءته عن طريق الميراث وكان يكون جماعة من الناس ويرث منها هذا القدر فالحكم لا يختص بالهبة والصدقة وانما هو عام. نعم
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا عن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص الرخصة مأخوذة من قولهم رخص الشيء اذا كان سهلا وميسرا ولم يكن ممتنعا وصفت الاحكام الشرعية بكونها رخصة لان هذا تسهيل من الشرع لما فيها من التسهيل من الشرع
لما هو اشد واشق وهو العزيمة التي وردت الرخصة بحكمها والرخصة استباحة المحظور لعذر. استباحة المحظور لعذر. فيها تعاريف كثيرة اكثر من عشرة تعاريف لكن هذا التعريف من اقرب اه ما يكون انها استباحة للمحظور
لعذر اي بسبب وجود العذر محظور انت تقول مثلا يرخص للمريض بالفطر اذا كان مريظا اذا كان الصائم مريظا رخص له بالفطر المريض فالصائم المريض يستبيح المحظور وهو الفطر لوجود عذر وهو المرض
وهكذا اذا قلت المضطر يرخص له في اكل الميتة اذا المحظور اكل الميتة والرخصة بسبب الاضطرار وهو الخوف على النفس من الهلاك وعليه هذه الرخصة توسعة من الله على عباده
فلما عبر زيد رضي الله عنه بكون بيع العرايا رخصة فهمنا ان الاصل حرمة هذا البيع وهو بيع التمر الثمر بالتمر وتوضيح ذلك ان المزابنة بيع التمر بالثمر النخل تقدم معنا حينما بينا
احكام بيع النخل وبدو الصلاح انه يبدو اولا زهوا ورطبا. زهوا اذا كان صالحا وطيبا والزهو هو الذي يسمى بالبلح ثم بعد ذلك يطيب يقال له رطب فاذا استتم الطيب
واصبح لينا كله كله فانه حينئذ آآ يكون تمرا اذا يبس وجف. هذه ثلاثة مراحل فاذا وصل الى المرحلة الوسطى وهي الرطب هذه في بعض الاحيان يكون عند من حيث الاصل كانوا يتبايعون بهذا البيع
الذي عنده تمر من العام الماضي لان التمر حصاد العام الماضي يأتي به الى من عنده رطب وهذا يقع في النوع الواحد وفي الانواع المختلفة يعني مثلا بعض الانواع مثلا تصير تمرا
وتؤكل تمرا لا تؤكل الا تمرا وبعضها لا يؤكل الا رطبا. وبعضها لا يؤكل الا بلحا وبعضها يؤكل بلحا ورطبا. وبعضها يؤكل بلحا ورطبا وتمرا وتبارك الله احسن الخالقين بعض الاحيان يكون الانسان محتاجا لنوع من البلح. لنوع من الرطب
حتى ان بعض الرطب يتداوى به وقد يكون علاجا وقد يكون هذا النوع من الرطب يحبه الانسان ولا يحب غيره عنده تمر من العام فلو كان مثلا يريد رطبا من البرح او رطبا من السكري او رطبا من الحلوة
وعنده تمر من السكري من العام الماضي فلا يجوز له من ناحية الشرع لا يجوز ان يبيع التمر بالرطب لماذا لان التمر يبس وجف وحينئذ تكون المادة الموجودة فيه اقل
والرطب لم ييبس لا زال في قوته ونظارته ولا ييبس الا بعد ان يستتم الطيب ثم يجف تارة يجفه على النخل ويصير الى مرحلة الصرام وفي بعظ الاحيان يصير الى مرحلة ولا يزال رطبا فيعرظ للشمس من اجل ان يجفف
فهو في المماثلة ليس بينهما مماثلة لا يمكن ان يكون هناك مماثلة ما بين الرطب وما بين التمر فحينئذ لو اجازت الشريعة بيع الرطب بالتمر كان هذا نوع من التناقض
في بيع المكين المطعوم آآ متفاظلا يؤدي الى التفاظل لانه لا يمكن ان يكون متساويا وبناء على ذلك حرمت الشريعة بيع الرطب بالتمر هناك طريقة عند اهل الخبرة ان بعض الخبراء الذين لهم معرفة وهذا معروف واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم واذن به وحكم به شرعا
وهو ما يسمى بالخرس. الخرس الحجس والتخمين والخالص رجل عنده خبرة ينظر الى الثمرة وهي رطب بل حتى وهي بلح بل عند ابتداء آآ بدو الصلاح فيها وقد رأيت هذا بنفسي
وعايشته مع بعض اهل الخبرة في المدينة من اصدقاء الوالد رحمهم الله جميعا واموات المسلمين. امين وكان يقف على على النخل يمر بالنخل كاملا ويقول هذا النخل اه يكون في مثلا ثلاثة الاف صاع
وبالفعل سبحان الله اما ان تأتي ثلاث الاف كما ذكر واما اقل بشيء قليل جدا لا يذكر او اكثر بشيء يسير لا يذكر بل في بعضهم قل ان يخطئ من من قوة الاصابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كزيد رضي الله عنه كان يبعثه الى خيبر يخرس النخل
فهذا الخرس اذنت به الشريعة لان الغالب فيه الاصابة والحكم للغالب وان كان يحصل فيه الخطأ فهو نادر والناظر لا حكم له وبناء على ذلك يأتي الخارص فينظر الى النخلة ويقول هذه فيها
اه مئة صاع من التمر في عرض صاحب النخلة وهي بلح او رطب يعرضها على من يشتريها بالتمر فيقول له شخص انا اعطيك مئة صاع من التمر من النوع الفلاني من العام الماظي
واخذ هذه النخلة فيأكلها بلحا ويأكلها رطبا ويأكلها تمرا. كان هذا البيع موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحرمه عليه الصلاة والسلام وتحريمه هو المقصود بالمزابنة المزابنة هي بيع التمر
بالرطب ويدخل فيها كذلك ايضا بيع الزبيب بالعنب وهذا كله العلة فيه عدم التماثل ومن شروط صحة بيع التمر بالتمر او التمر بجنسه التماثل والتقابض لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر
مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فمن زاد او استزاد فقد اربى. حديث عبادة ابن الصامت الاصناف الستة عنه رضي الله عنه في صحيح مسلم اذا هذا الاصل يقتضي انه ليست هناك مساواة
حرمت الشريعة هذا البيع رخص عليه الصلاة والسلام في العراية فاصبحت العرايا استباحة لمحظور وهو بيع المزابنة. محظور ومحرم لانه من بيوع الربا والجهل بالتماثل القاعدة ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
وهذا امر قرره النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الصحيحة لانها مبنية على حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في الصحيح في قصة القلادة. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل
فهذا الاصل الرخصة انها استباحة لمحظور لعذر. سباحة من محظور لعذر فنحن نستبيح بيع المزابنة في هذه الصورة لعذر وهو الحاجة. ثم هذا العذر جاءت الروايات والاحاديث ببيانه انه كما ذكرنا
ان صاحب ان الناس يكون بايديهم التمر ولا يستطيعون ان يشتروا الرطب فاذن لهم الشرع بان يأخذوا ما دون خمسة او السوق كما سيأتي ان شاء الله آآ وهذا على سبيل الرخصة والتوسعة
فلما عبر زيد رضي الله عنه بقوله رخص هذا يدل على ان بيع العرية خارج عن الاصل. وان الاصل عدم جوازه ثانيا انه ينبغي في بيع العرية كمسلك فقهي ان نتقيد بالوارد لانه قال رخص
والرخص لا يتجاوز بها محالها لان ما رخص فيه الشرع ينبغي ان يتقيد بالوارد. فاذا خرج الانسان عن الوارد رجع الى الاصل الموجب للتحريم وعليه فلا يتوسع في رخصة العرايا ومن هنا احتج الحنابلة رحمهم الله كما سيأتي
على جمهور الجمهور القائلين بجواز بيع العرية احتجوا على المالكية حينما قالوا نقيس كل مدخر مقتات وعلى تفصيل عندهم فالحقوه ببيع التمر بالرطب وايضا في احتج به الحنابلة على الشافعية رحمهم الله حينما قالوا نقيس العنب
فكما تجوز العرايا في التمر تجوز في العنب. وهذا كله مرجوح وبناء على ذلك بقوله رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك في حديث زيد في الصحيح ولم يرخص في غيره
ولم يرخص في غيره فصار حجة على من يقول نقيس غير التمر على التمر. او نلحق غير التمر بالتمر لانها رخصة. والرخصة لا يتجاوز بها القدر الوارد. ومما يؤكد ويقوي هذا المذهب ويرجحه
النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص رخص فيما دون خمسة اوسك وذكرى القدر وتحديد القدر يدل على عدم جواز غيره. وبناء على ذلك لما جعلها مقدرة دل على انها محدودة بالوارد. وعليه فانه لا يلتحق بالتمر غيره
مما يكال ويدخر من المطعومات كما يقول المالكية رحمهم الله ولا يلتحق بالتمر غيره من العنب كما يقول الشافعية رحمهم الله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بهذه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية ان يبيعها لصاحب العرية ان يبيعها
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية ان يبيعها. هذا يدل على ان البائع هو صاحب البستان من حيث الاصل لصاحب العرية ان يبيعها هذا فيه دليل لجمهور العلماء رحمهم الله. من المالكية والشافعية والحنابلة
على ان العرايا جائزة في القدر الذي وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الحنفية رحمهم الله الى ان العرية لا تجوز ويعتبرونها رخصة منسوخة في قول بعضهم في الجواب عن حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه
ومنهم من قال ان العرية التي وردت في هذا الحديث المراد بها الرجوع في الهبة الرجوع في الهبة وذكروا سورة ذلك من يهب مثل ما ذكرنا صاحب البستان لغيره نخلة او نخلتين او نخلات نخلات
ثم يتضرر فيرجع عن هبته وعطيته وحينئذ اذا رجع فهذا ليس ببيع وهذا الحقيقة تعسف وتكلف في رد السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للشرع
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يقي ثم يأكل قيءه هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يذم ثم يأذن بهذا الذي ذم وهذا الفعل المذموم بان يستباح
او يؤخذ به ما حرم في الاصل ولذلك رد هذا الجواب بل رده حتى بعض اصحاب الامام بن حنيفة رحمه الله ويقوله بعض الحنفية وليسوا وليس كلهم واما قولهم انه منسوخ فيجاب
من وجهين الوجه الاول ان القاعدة في الاصول ان النسخ لا يثبت بالاحتمال فليس هناك دليل يدل على ان بيعة العرية تقدم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
وبناء على ذلك دعوة النسخ هنا احتمالا والنسخ لا يثبت بالاحتمال ثانيا ان الذي روى انه جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما ان النبي حديث ابي هريرة وحديث جابر وحديث ايضا في بعض مرويات حديث زيد
ذكروا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم استثناءه للعرايا وهذا يدل على ان بيع العرية متأخر عن النهي وهو رخصة وليس بمنسوخ محكم رخصة محكمة باقية الى قيام الساعة
وعليه فان مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة على ان بيع الصحيح وهذا القول دلت عليه الاحاديث الصحيحة. حديث عبدالله حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين باذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعارية. وحديثنا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
وحديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه في الصحيح ايضا ايضا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرية. فكلها تدل دلالة واضحة على ان بيع العرية محكم وليس بمنسوخ
وهذا يقوى لان الاصل ان الاباحة خلاف التحريم يعني التحريم ثابت والاحاديث فيه شبه متواترة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة على ذلك تكون يكون بيع العرية مستثنى من التحريم رخص فيه عليه الصلاة والسلام على الصفة
ستذكرها الاحاديث الاتية نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ان يبيعها بخرصها لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها هذا يقوي كما ذكرنا ان المحتاج
هم اناس يريدون الرطب لانه صاحب العرية ان يبيعها يبيع ماذا؟ يبيع النخلة بخرصها من التمر على الارض سيأتي المشتري ويقول انا اريد الرطب من البرح او من الحلوة. او من الحلية ونحوها من انواع وعندي
من السكري او تمر من العجوة فيأتي الخارس وينظر الى النخلة ويقول هذه النخلة فيها خمسون صاعا مثلا ويعطيه خمسين صاعا من التمر مقابل هذه النخلة ان يبيعها بخرصها يبيعها المالك يبيع النخلة
لو المراد ان يبيع ثمرة النخلة في ذلك العام فهذا سببه كما جاء في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه والحقيقة زيد بن ثابت من كبار الصحابة ومن علمائهم
ومن العقلاء الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سفرائه وهو من الخالصين الذين كان يأتمنهم عليه الصلاة والسلام فهو من ائمة الفتوى من الصحابة
ولذلك في بعض الاحاديث في بعض المسائل كان يرد على بعض الصحابة ويفسر وارد من الاحكام لانه فقيه رضي الله عنه وارضاه وهنا ذكر لما قالوا له قيل له ما عراياكم هذه
وقال ان قال لبيد بن ربيعة آآ رحمه الله فسمى رجالا من الانصار فلان وفلان وفلان قال شكوا الى رسول الله فهو حافظ ويعلم السبب ويعلم صورة الحكم التي من اجلها ورد وردت الرخصة. فقال شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
انهم يريدون الرطبة ولا نقد بايديهم ليس عندهم نقد ليشتروا هذا الرطب وعندهم فظل تمر اي من العام الماظي فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الرخصة مثل ما ورد هنا
انه يأتي صاحب التمر ويشتري الرطب. اذا هو بحاجة الى الرطب وهذا من توسعة الشريعة ويسرها فاذن عليه الصلاة والسلام لهم ان يأخذوها على هذه الصفة بخرصها لما قال بخرصها الخرس هو الحدس التخمين كما ذكرنا
فدل على مشروعية الخرس وجوازي والعمل به. ولذلك اخطر شيء وهو الربا ومع ذلك عملت به الشريعة واذنت به الشريعة فدل على اعتبارها له وانه اذا غلب على الشخص الاصابة وعرف انه من اهل الخبرة في الخرس عمل
بقول عمل بقوله في العبادات وعمل بقوله في المعاملات. عمل بقوله في العبادات تأتي به لبستانك فيخرسه ويقول عليك هذا مثلا بستان في كذا وكذا صاع وهو قدر الزكاة فوق خمسة اوسط مثلا يقول فيه مثلا مئة وست في بعض البساتين تصل الى الف وسق
وهذا على حسب كبر البستان وصغره والتمر الموجود فيه. فيقول هذا فيه كذا وكذا وسط وتكون قد بلغت الزكاة. فحينئذ تعمل به في العبادة وهي الزكاة وتزكي ما لك وتخرج القدر الذي قاله لماذا؟ لانك لا تستطيع ان تجلس تحت كل نخلة تزن
كل ما نزل منها تضعه في الصاع ما الذي ينزل منها يكون بلحا؟ والبلح ما يكال البلح لا يباع كينا حيث الاصل يباع بالوزن او يباع بالقدر الموضوع مثل الصناديق ونحوها
فهو من حيث الاصل لا يمكنك ان كل ما نزل شيء من النخلة تحسبه وهذا يؤدي الى الوسوسة وفيه عنت وتعب ومشقة يعرفها اهل الصنعا واهل الخبرة انه يؤدي الى تعب شديد جدا. ومن هنا تسامحت الشريعة. فيأتي هذا ويقول
مجموع ما اراه هو كذا وكذا. وهذا فيه تيسير على العباد. فتعمل به في العبادة. وتعمل به في المعاملة. المعاملة مثلا المساقاة المساقاة نوع من انواع الاجارة اذنت به الشريعة ان يأتي الرجل الذي عنده خبرة في القيام على البستان ويقول لك
انا اقوم على بستانك واستصلحه واسقي النخل فيه حتى تخرج الثمرة فاذا خرجت الثمرة فلي ربعها هذا يسمى بالمساقاة لي نصفها هذا يسمى بالمساقاة اذنت الشريعة بهذا وحينئذ يجوز لك ان يأتي الخالص بعد بدو الصلاح ويقول نصف هذا الثمر كذا وكذا. فيعطى العامل ذلك
القدر الذي قاله الخالص. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين لما عامل اهل خيبر حينما فتحت خيبر قالوا يا محمد انك لست بصاحب زرع يعني
وستذهب الى المدينة. فهذا النخل الموجود في خيبر سيفسد. دعنا نقوم عليه ونعمل به ونعطيك اجره وكانوا على المساقاة فقال عليه الصلاة والسلام نبقيكم فيها ما اقركم الله فقال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث الصحيح في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
لا شطر مما يخرج منها. الشطر الذي هو النصف. فكانوا يأخذون النصف الثمرة مقابل قيامهم عليها. فكان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فيخرص كل عام حتى يعلم ما الذي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي لغيره؟ فهذا الخرس في المعاملة
عمل به عليه الصلاة والسلام فما يأتي احد ويقول انه حجز وتخمين وانه قد يخطئ فنقول ان الشريعة تسامحت في في هذا لوجود الحاجة اليه فاذن عليه الصلاة والسلام ببيع الخرس. لكنه آآ من اهل الخبرة واهل المعرفة كما
ذكرنا نعم قال رحمه الله ولمسلمه ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا بخرصها تمرا يعني خرص النخلة في مقابل التمر خرصها تمرة. يأكلونها اي الذي اشتراها واو المشترون يأكل رطبا صار عندنا ثمن ومثمن. فنجعل الذي على النخلة مبيعا
وثمنه التمر الذي على الارض وجعله عليه الصلاة والسلام مقابلا ثم قال يأكلونها رطبا وهذا ايضا دليل ثاني لجمهور الجمهور على ان الحكم ليس خاصا بصاحب النخل وانما هو بمن
يحتاجه من غير صاحب النخل من خارج البستان. وهذا يقوي اه ما ذكروه. من انه لا يختص الحكم به. فقال تأكلونها رطبا وهذا لا يتأتى في صاحب البستان لان صاحب البستان الرطب موجود عنده
وبناء على ذلك المقال يأكلونها رطب ان دل على انهم محتاجون الى الرطب. على انهم محتاجون للرطب. وهذا دليل من وافقهم على اشتراط ان يكون هناك حاجة للرطب. وليس عندهم نقد كما جاء في
حديث زيد الاخر في التفسير تفسير السبب الذي اذن النبي صلى الله عليه وسلم من اجله ببيع العرية. نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمس
اوسق ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق. هذا على الشك فهل رخص الخمسة اوسط مرخص بما دون خمسة اوسع
وهذا الشك من داوود ابن الحصين احد رواة الحديث والعلماء رحمهم الله منهم من قال ان الشك مؤثر هنا واذا كان مؤثرا على هذا الوجه فمعناه ان اليقين فيما دون خمسة اوسق
والشك في الخمسة الاوسط فنبقى على ماذا؟ على اليقين وهو ما دون خمسة اوجه الاوسق تقدم معنا في كتاب الزكاة ان الوسق ضرب من الكي وانه يساوي ستين صاعا. والخمسة الاوسق هي النصاب. نصاب الزكاة وهي تعادل ثلاثا
صاع من التمر او من البر الخمسة الاوسط ما دونها عند الجمهور متفق عليه الا ان ابن المنذر رحمه الله وبعض العلماء يميل الى قوله لكنه ضعيف الحقيقة يأخذ برواية حديث جابر وفيها اربعة اوسك
ويقول رواية خمسة الاوسق فيها شك فالغي الخمسة والغي قوله فيما دون خمسة اوسق واحققه بالاربعة الاوسط التي وردت في حديث جابر وهو قول والاقوى انها جائزة ما لم تبلغ الخمسة الاوسط
وذهب الامام مالك رحمه الله الى انها تجوز في الخمسة الاوسع ولو بلغت الخمسة الاوسع وهذا مبني على انه قال رخص في العرية فاذا حصل الشك في هذا القدر اليسير فان عندنا حل انه رخص واذن
فتسامح رحمه الله فقال اذا بلغت الخمسة الاوسط فلا حرج اذا هم متفقون على انها لا تزيد عن الخمسة الاوسط ومتفقون على جوازها فيما دون خمسة الاوسق اعني الائمة الاربعة الثلاثة الذين قالوا بمشروعية بيع العرية
فاذا كانت دون خمس توسق نجيزون وما فوق الخمسة الاوسق مانعون وبناء على ذلك آآ القول الذي يقول انه يتسامح في الخمسة مرجوح لان الاصل الحرمة نبيع مزابنة وهذا كما ذكرنا يقوي مذهب الامام ابو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتابه الاموال
يقول عندي شاهدان احدهما انه قال رخص بناء على ذلك يقتصر على ما دون الخمسة الاوسق. نأخذ باليقين فمعناه ان كل ما خالف هذه الرخصة فالاصل حرمته هذا لا اشكال فيه
لان الرخصة كما ذكرنا السباحة من محظور وبناء على ذلك فيقول لما قال رخص انا ابقى على اليقين. واليقين عندي ما دون الخمسة الاوسط ثانيا انه قال ان هذه الخمسة الاوسق طبعا عند من حيث الاصل عند العلماء رحمهم الله
في مسألة ما دون الخمسة الاوسط انه تحصل به الكفاية غالبا تحصل به الكفاية غالبا. وبلوغ الخمسة يمنع منه لانه بلوغ قدر محدد في الشرع ويمنع منه كما تعلم انه نصاب الزكاة
والذي يظهر والله اعلم الاقتصار على ما دون خمسة اوسق وقد اه انبنى على ما ورد في هذا الحديث وغيره من الاحاديث ان بنت مسائل اه هي الشروط الشرط الاول
ان العرية يشترط ان تكون فيما دون خمسة اوسق وذلك لان حديث زيد رضي الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي معنا اليقين فيه ما دون الخمسة والشك فيما بلغ
الخمسة وعليه فاننا نبقى على اليقين لان الاصل التحريم فما كان دون الخمسة الاوسط فهو مباح فيجوز ان يشتري النخلة والنخلتين والثلاث نخلات من الرطب بشرط الا تبلغ خمسة او ست
الشرط الثاني ان تكون هناك حاجة للرطب كما ورد في الحديث الذين اشتكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث زيد اه رضي الله عنه وارضاه اه الشرط الثالث ان لا يكون عندهم نقد
لا يوجد عنده نقد يمكنه ان يشتري به الرطب وهذا ما صرح به في قوله وليس بايديهم نقد وعندهم فضل تمر وقوله وليس بايديهم نقد لانه اذا وجد النقد امكنه ان يشتري به
لانه يجوز باجماع العلماء ان تشتري الرطب بالنقد وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن بيع الثمر الا قال حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر الا بالدراهم
والدنانير بين رضي الله عنه وارضاه انه اذا كان بالدرهم والدينار بالنقد انه بين عليه الصلاة والسلام انه اذا كان البيع بالدرهم والدينار وهو النقد انه جائز وعليه فاذا كانت عنده قدرة على شرائه بالنقد فانه لا يرخص له في شرائه بالتمر
اه لانه تنتفي فيه الحاجة في هذه الحالة تنتفي الحاجة والاضطرار الى الصورة المحرمة وهي بيع التمر بالثمر الشرط الرابع ان يأخذها بخرصها كما جاء في الحديث بخرصها تمرا وبناء عليه فلا بد
من ان يكون التمر الذي على الارض معلوم القدر فلا يجوز ان يقول له هذه القفة او الزنبيل ولا نعلم كم الذي في القفة والزنبيل اشتري به الذي على النخلة
هذا نبيع المجهول وبناء ذاك يتحقق به الربا ويقع به الربا. لا بد من ان يكون التمر الذي على الارض معلوم القدر ولا يكون خرصا بالتخمين ولا جزافا وانما يكون معلوم القدر فيقول انا عندي مئة صاع
من تمر السكري هذه مئة صاع من تمر السكري او هذه مئة صاع من تمر البرحي اريد بها مئة صاع من هذا الرطب وبناء على ذلك فلا يصح ان يبيعه جزافا
ولا مجهول القدر والشرط الخامس ان يحصل التقابض في مجلس العقد فيقبض التمر صاحب النخلة والنخلات ويخلي بين المشتري وبين الرطب لمن اشتراه وحينئذ يحصل التقابض في مجلس العقد بالنسبة للرطب بالتخلية
التخلية نوع من القبض كما سيأتي اذا خلى بينه وبينه تخلية اه نخلي بيننا فيرقى على النخلة يمكنه من ان يصعد النخلة او العامل الذي له يصعد النخلة ويجني منها هذي
او يقول له التخذية يقول له هذا النخل خذ خذ منه ما شئت ان تم العقد فحينئذ اذا حصل التقابض في مجلس العقد فانه يجوز. فلو قال له اه هذا الذي على النخلة
مئة صاع من الرطب اشتريه بمائة صاع من البرح احضره لك نقول لا يجوز البيع لابد ان يكون في مجلس العقد وان يكون يدا بيد يعني يعطيه اياه بيده حتى ينتفي الربا ربا النسيئة
عندنا المزابنة فيها ربا التفاضل. فهذه جاءت فيها الرخصة. لكن عندنا اصل وهو ربا النسيئة ان يكون يدا بيد. واذا خلى الاول ان يقبض التمر الذي على الارض ما في اشكال قبضه معروف. لكن
على النخلة بالتخلية. يقولون يخلي بينه وبين الرطب. نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها
الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فله ما ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت. هذا الحديث
حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما فيه مسائل متعلقة بما يتبع المبيع وما لا يتبعه وهي مسألة مهمة جدا في باب البيع وتقع فيها الخصومات والنزاعات وجاءت الشريعة
ببيان اصلها واصل حكمها وتكلم العلماء رحمهم الله على هذه السنة الثابتة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن عمر وبينوا ما فيها من الاحكام والمسائل
وفرعوا عليها تفريعات سواء كانت المبيعات من العقارات او كانت من المنقولات في المثمونات وهي التي يقع فيها التنازع بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى
ان هو الا وحي يوحى آآ هذا من تمام وكمال الشرع ذكر في هذا الحديث اه شيئا يتعلق بالعقار وشيئا يتعلق بالمنقول فمن باع عبدا وله مال هذا في المنقولات
ومن باع نخلا قد ابرت هذا في العقارات وتوظيح ذلك ان المثمن المبيع يكون ثمنا ويكون مثمنا كما تقدم معنا في مقدمات كتاب البيع الثمن كالذهب والفضة والمثمن اما ان يكون عقارا
واما ان يكون منقولا العقار كالارضين والمزارع والمساكن وان كان الان يوجد المساكن المتنقلة هذي يقال لها من قول لكن في الاصل مساكن عقارات سمي العقار عقارا لانه من العقر
لانه محبوس في الموضع الذي هو فيه. لا يمكن نقله. فانت لا يمكنك ان تنقل المزرعة وتأخذها معك. اذا اشتريتها ممكن تضعها في جيبك ما تنقل وكذلك ايضا بالنسبة للعمارة وبالنسبة الارض
هذا كله يسمى عقار اما المنقول فمثل الاشياء التي سائر الاشياء الان مثلا المأكولات والمطعومات كلها منقولة مأكولات والمطعومات والملبوسات والمشروبات هذه منقولة الاكسية التي تكون الثياب والعمائم والازر كلها هذه منقولة
وكذلك ايضا ما يكون في السيارات والدواب هذه منقولة فحينما تبيع مثلا منقولا تبيع مثلا سيارة نظرب مثل بالشيء الموجود الان هذه السيارة لما بعتها جاء شخص وقال لك بكم تبيعني سيارتك هذه
قلت له هذه السيارة ابيعها لك بعشرة الاف ريال قام الرجل ونظر في السيارة وفحصها وتأملها وعلم نوعها صفاتها التي تزول بها الجهالة فقال قبلت فاعطاك العشرة الاف وجاء الى السيارة
يريد ان يركبه قلت له انتظر السيارة فيها اغراض لي قال خذ اغراظك للسيارة طبعا ما كان من اكل او شرب داخل السيارة تأخذ هذا ما فيه اشكال لكن مثلا سجادتك التي وضعتها على مقعدة السيارة جيت تحملها قال لا ما تأخذها
لماذا؟ لانك بعتني سيارتك السيارة وما فيها ملك لي قل له لا انا بعتك السيارة الرقبة. ولم ابعك الذي يخصني يقول لا نحن اتفقنا على هذه السيارة حينئذ يقع ماذا؟ تقع الخصومة والمشاحنة
ما الذي هو حق للبائع ان يستثنيه من البيع؟ طبعا هو لو قال ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف اخذ مثلا المسجل الموجود فيها او المذياع الموجود فيها هذا من حقه
وقال المشتري قبلت ما في اشكال. اذا اشترط لكن اذا كانت في نفس سيارة وموجودة في نفس السيارة فاراد ان يقتلعها ويستخرجها نقول لا اذا الشيء الموجود فيها كاساس هذا تابع للمبيع
لكن الشيء الذي يرتفق به الانسان مثلا السجادة مثل السرج الذي كان يوضع على الفرس في القديم. فكان اذا باع الخيل او باع الفرس فانه لا يكون السرج الذي عليه مبيعا
فاذا اشترطه دخل وهكذا البردعة التي تكون على الدابة فالمقصود ان الاشياء التي تتبع والتي لا تستتبع هذه محل نزاع بين الناس وهكذا لو باع عقارا. مثلا لو باع بيتا
سكنا فلة وقال هذه الفلة ابيعها بمليون دخل الرجل ونظر في الفلة فاعجبت ونظر الى صفاتها نظرة تزول بها الجهالة ويتحقق بها شرط البيع ثم قال قبلت اعطاه المبلغ فقبض المبلغ
ثم جاء يريد ان يأخذ يدخل الى هذا فقال الرجل اريد ان اخرج ما في داخل في الله قال لا ان تبعتني الفلة بما فيها نقول حينئذ اذا هذه مسألة مهمة
ماذا حكم الشرع الشرع له في هذه المسائل تفصيلات واصول ذكرها العلماء واستخرجها العلماء من النصوص الواردة ومن اصول الشريعة فتارة يكون الحكم بالنص. كما في مسألتنا من باع عبدا وله مال فباله للبائع. الا ان يشترطه المبتاع. هذا بالنص
ومن باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطه المتاع هذا بالنص وتارة بالعرف ومثلا يكون العرف جاريا بان هذه الاشياء التي في المبيعات ما تدخل في عقد البيع
مثلا انت الان حينما تأتي وتبيع عمارة فان المفارش الموجودة داخل العمارة لا تدخل في المبيع المفارش الموجودة داخل العمارة او داخل البيت. لا تدخل في المبيع وحينئذ من حق البائع ان يستخرجه وان يأخذه
وجر العرف ان السلالم الموجودة والدرج ونحو ذلك الموجود في العقار انه تابع للمبيع فلو جاء يريد ان يقلع السلالم نقول ليس من حقك لان تابعة بالعرف والقاعدة ان العادة محكمة
وبناء على ذلك جر العرف على هذا كذلك في السيارة مثلا في بعض الاحيان يضع على المجالس الموجودة في السيارة وهذا القماش يصوم به داخل السيارة فلما دعا قال اريد ان استخرجه نقول من حقه
ان الاصل انه يضعه الانسان صيانة للمال حتى مع طول الزمن لا يتغير فليس هو من اصل المبيع وانما هو مستفظل من المالك من اجل ان يحافظ عليه وهكذا لو لو جاء مثلا اشترى منه السيارة فجاء البائع يريد ان يأخذ
آآ الامور الموجودة اساسا في السيارة مثل ما يستصلح به عطل السيارة جا يريد ان يأخذ الالة التي ترفع بها السيارة عند عطل العجلة فنقول هذا ليس من حقه يسمونه العفريتة اعاذنا الله من العفاريت
قالت لي رد الزوجتان وظرب عليه الكفر مر عليه شباب وقالوا خير ان شاء الله يا شيخ قال والله ما عندي الرافعة. قالوا العفريتة قال لا والله عندي عفريتتين في السيارة
مختصموا في الطريق وان كان اجل النساء اجل من يوصف بهذا لكن هذي من باب الطرفة والدعابة نريد ان نروح مع مضي الوقت على العموم لو قال ان هذا العفريتة ما تتبع
نقول انه في الاساس ماذا؟ في السيارة وتتبع في البيع ليس من حقه ان يأخذها هناك اشياء ربما يكون من حقه استخراجها كان تكون هذه الاشياء استحدثها في السيارة في المنقول او استحدثها في العقار
فحينئذ من حقه ان يأخذها ويستخرجها ما لم تكن اساسا فجعلها فظلا في العقار يعني مثلا الدرج يكون على صفة معينة اكمل وافظل استخرج القديم وركب الافضل ثم قال اريد ان اخذ هذا نقول لا. انما هو تابع لان المشتري لما رآه رغب في السلعة
وعليه فان هناك امورا تستتبع في البيع وهناك امور لا تستتبع وهذا كله يقطع به النزاع. وتبصر به الخصومة. فالاصل انه لو باع ارضا واشتراها الرجل فانه يملك اساسها وسفليها وما يكون في سفليها من التراب ومن الحجر ملك له
فلو انه ظهر في هذه الدار معدن فانه من كل المشتري الا المعادن السيالة فيها خلاف معادن السيالة القار والزفت ونحو ذلك فهذه بعض العلماء لا يرى انها ملك له لانها سيالة ومنها مسألة الماء هي اصلا مسألة الماء
الماء بعض العلماء يقول ليس ملكا له اذا كان البئر في المزرعة فليس المال الماء ملك للمشتري وليس بملك اصلا للبائع لانه من ليس بثابت في الارض وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح الايجاد. فالماء اخاديد في الارض
وحفر الابار هذا يصيب الاخاديد بقدرة الله فهي في الاساس جارية ومن هنا منعوا ان تكون ان يكون مملوكا من هذا الوجه وان كان بعضهم يرى انه لا يستتبع لانه نهى عن بيع الماء وفضل الماء وهذا قد يأتي ان شاء الله بيانه وقد ذكرناه في مساء في
احاديث البلوغ لكن الثابت المستقر في الارض مثل تراب المزرعة وتراب الدار وتراب الفلة وتراب العمارة الموجود في نفس الموقع الذي باعه اياه هذا ملك له له ان يبيعه ولو وجد فيه كما ذكرنا معدن ثابت مستقر فهذا ملك له لو كان فيه رخام معدن من الرخام او معدن من الملح او معدن
من الحديد او النحاس هذا يكون ملكا للمشتري ويتبع الرقبة واما بالنسبة المنقولات كثير منها يكون الحكم فيه تابعا للعرف العرف يحتكم اليه والقاعدة الشرعية العادة محكمة وهي احدى القواعد الخمس التي انبنت عليها
كثير من مسائل الشريعة الاسلامية وقد تقدم ذكرها وبيانها. على كل حال من حيث الاصل ان هذه مسألة مهمة وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اصل فيها فبين عليه الصلاة والسلام ان من باع عبدا وله مال من باع نخلا قد ابرت
من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع الاصل هو النخل والارض تبع ثم هذا النخل له نماء وهذا النماء هو الثمرة وبين صلى الله عليه وسلم
ان الحكم في هذه الثمرة كونها تتبع البيع او لا تتبع البيع راجع الى الشرط وهو التأبير فان كان الذي باع قد النخل فانه يستحق الثمرة ولا يستحقها المشتري وان كان لم تعبر كانت الثمرة لم تؤبر فهي في ملك المشتري وليست
في ملك البائع من باع نخلا قد ابرت. هذا المنطوق والمفهوم من باع نخلا لم تؤبر وبناء على ذلك يفصل في الحكم على هذا الوجه وقوله الا ان يشترطها المبتاع فيه مسائل طبعا قد ابرت تقدم معنا
ما هو التأبير ومراحل الثمرة التي تمر بها مسائل بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الثمار بعد بلوغ الصلاح وفصلنا في هذا فاخذ من هذا جمهور العلماء على ان العبرة بالتأبير
ولا يشترط ان يؤبر الكل لكن اذا كان غالب النخل قد ابر استتبع الباقي لان الغالب في البستان انه لا يتشقق كله مع بعض وهناك انواع تبكر في التشقق وهناك انواع تتأخر وهناك انواع تتوسط وهناك انواع تؤبر وهناك انواع لا تحتاج الى
بل انها اذا ابرت فسدت وهذا في قول من باع نخلا قد ابرت لان النخل فيه فحل والذي هو يسمى بالذكر وانثاها هي التي تطلع باذن الله عز وجل وهذا اللقاح يؤخذ من الفحل كما بيناه في مسألة التأبير وتغبر به الانواع على حسبها
وبقدرة الله كل نوع له قدر قد جعل الله لكل شيء قدرا لو زاد في هذا الغبار او نقص فان الثمرة تضعف وقد تفسد. في بعض الاحيان الزيادة تضر والنقص يضر ولابد ان يجعلها بقدر
وبعضها يحتاج شرها يحتاج الى غبار كثير ومنها من ما ما لا يحتاج اصلا حتى ان بعض النخل المؤبر يأتي الريح وينقل آآ غباره بقدرة الله فيكفي ولو وضعت الغبار عليه فسد
هذا كله من دلائل وحدانية الله جل جلاله. هذي من اقوى الحجج التي تدمغ الذين كانوا يسمون بالطبائعيين وما يسمون الطبيعة يعني ان الطبيعة هي التي اوجدت نفسها وهي التي خلقت نفسها وانه ليس هناك اله والعياذ بالله تعالى الله
كما يقولون هذا التفاوت في النوع مثلا في النخل والكل يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الاكل وهو نوع واحد ثم تجد الثمرات الزروع الاخرى احجامها مختلفة وهي في ارض واحدة وتسقى بماء واحد
وفي جو وطبيعة واحدة من حيث البرودة والصيف والشتاء لان الله فرق بينها فافترقت ولو شاء ان يجمعها لاجتمعت وهو الذي اذا قال للشيء كن فانه يكون فتبارك الله احسن الخالقين
فمن حكمته سبحانه وتعالى انه جعل هذا اللي هو اللي هو التأبين اذا غبرت وابرت انها في ملك المغبر والمؤبر وهو المالك اذا عندنا اولا ان يشترط احدهما الثمرة اذا اشترط البائع او اشترط المشتري
فحينئذ تخرج المسألة ويخرج العقد عن نص الحديث. اذا اشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم محل الحديث اذا كان العقد خلوا من الشرط من حيث الاصل
وبين انه اذا اشترط فانه له شرطه لكن من حيث الاصل في قوله من باع نخلا قد ابرت اذا لم يكن هناك شرط فاذا تعاقد على بيع ثمرة بستان من النخيل فالعبرة بالتأبين. والسؤال
الذي ليس من النخل من المزروعات الاخرى ما حكمه؟ مثل التفصيل الذي ذكرناه في بدو الصلاح فمثلا عندك الزهور لو باع له بستانا فيه زهور او فيه ورد فالعبرة بتفتح اكمام الورد
فان باعه قبل تفتح الاكمام فان الزهر والورد ملك للمشتري وان باعه بعد التفتح كان ملكا للبائع وعليه فيفصل به في نفس التفصيل. بين عليه الصلاة والسلام اه هذا الحكم
والنخلة اذا بيعت فانه يملك الرقبة الرقبة جميع ما في النخلة من جريدها العسف الموجود فيها وكذلك ايضا النخل ارضه التي عليه اذا باع البستان على الرقبة والذات انها تتبع المبيع يحدد طول البستان وعرضه وحدوده ومعالمه بما تزول به الجهالة
يتحقق به شرط العلم المعتبر اذا وقع البيع على هذه الصفة فانه حينئذ يملك النخل ويملك ثمرته على التفصيل الذي ذكرناه ويملك هذا البستان وما تحته كما يملك ما تحته والذي يوجد فيما سفل يملك كذلك علوه
ولذلك قال اهل العلم رحمهم الله من ملك ارضا ملك فضاءها سماءها الفضاء هذا يرده كان بعض مشايخ منهم الوالد لان تسمية فضاء نسأل الله العافية يقولون ما في اله ولا في سماء فضاء. هذا بعضهم طبعا لكن بعضهم يقول الفضاء بناء على انه خلو
بعيدة جدا. لكن اهل الاسلام لا يقصدون هذا. لذلك قالوا من ملك ارضا ملك سماها يعني علوها والاصل في هذا آآ حديث من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضين
هذا اخذ العلماء منه مسائل كثيرة منها ان ما سفل يأخذ ما حكم ما علاه كما في مسألة وينبني عليها ان المعتكف لو دخل الى بدرون المسجد انه لا يبطل اعتكافه. ولو صعد الى سطح المسجد من داخل المسجد لم يبطل اعتكافه
لماذا؟ لانه داخل المسجد ومن ما سفل اخذ حكم ما علا. وقس على هذا على هذا من اذا قلنا العلو يتبع عليه مسائل الشجار بين الجيران ولو ان جارا استنبت شجرا
وخرجت افنان الشجر واغصانه الى الجار فمن حقه ان يمنعه ويأمره بصرف هذه الاغصان بقصها على الحد الذي بينه وبين جاره لانه يملك علو الارض وفرع عليه جواز الطواف في الدور الثاني سطح المسجد الحرام لان الاصل في الطواف انه لا يصح الا داخل
المسجد الحرام وطهر بيتي فلما كان علو الارظ اخذ اخذا حكم سفليها صح الطواف في هذا الموضع وعلى كل حال فعلو الارض يأخذ حكم اسفلها وكذلك آآ ما كان اسفل من الدار
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. فجعل الاسفل اخذ الحكم الاعلى. وان شاء الله سنتم الحديث المسائل المتعلقة بسم الله اثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك والمسلمين
وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. امين ان شاء الله اه فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اصلحت سيارتي عند عامل ودفعت له المبلغ واتضح ان المشكلة لم تصلح ورجعت اليه. فقال بقيت المشكلة بسبب خراب اخر. لذلك لم تصلح المشكلة السيارة
فاسترجعت منه المبلغ فهل علي حرج في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فهذه الخصومة
فيها طرفان ولا تنفع الفتوى فيها الا بالسماع من الطرفين لابد من السماع من الطرفين لذلك لابد من معرفة حقيقة العقد الذي بينك وبينه في بعض الاحيان يقول لك ان هذا الشيء
علاج مشكلتي كذا او يقول لك اذا قال لك علاج مشكلتي كذا وانه ينتهي بكذا فحينئذ لا يستحق يجرى التركيب الجزء اذا كان خارجا عن الصلاح مثال ذلك لو كان مثلا العطل في ذراع في موضع من السيارة
فقال لك ان علاجه ان يستصلح موضع اخر ليس له صلة بالموضع الذي فيه الخراب فاحظرت انت هذه السلعة التي طلبها وقام بتركيبها وتبين انها لا صلة لها بالاول. فحينئذ لا يستحق شيئا على التركيب
بل يلزم في اصل الشريعة بغرامة هذه القطعة التي اشتراها الشخص تبين خطأه يتحمل هذا الخطأ. هذا من حيث الاصل لكن لو ان هذا الخطأ هذا الذي يجعلنا لا بد ان يستمع للطرفين وانه ينظر شهادة اهل الخبرة
لو كان هذا العطل يحتاج اصلاح لامرين او ثلاثة امور واستصلح امرا منه وبقي الامران فحينئذ اذا اذا كان قيامه باصلاح الثلث وفق عمل اهل الخبرة. وقال اهل الخبرة انه اداه على صفته المعتبرة فيستحق اجرته. على ذلك الثلث فقط. ما يستحق
استصلاح للعمل كاملا ويقدر اجره ويقدره اهل الخبرة ولست انت الذي تقدر اذا لو قالوا ان هناك ثلاثة امور لابد ان تغير وغير منها واحدا ونظر الى ان هذا القطعة التي احظرت
يحتاج اليها نعم وايضا ركبها على الصفة المعتبرة فحينئذ قصوره في الفهم آآ لا يمنع ان يأخذ حقه فيما لانه جزء اصلاح وهو اصلح بعض السيارة لكن لو حصلت المشارطة بينك وبينه هذا امر اخر ولذلك لابد من معرفة العقد ومعرفة ما الذي جرى بينكما وبعض الاخوة يتعجب
ان هذا التهرب في الجواب حينما يقول يسمع من الطرفين ابدا حينما يكون الانسان يفتي فهو يخبر عن رب العالمين وهو يخبر من خلال النصوص الواردة فينبغي عليه ان يتحرى وان يتحفظ
ان يصدق الناس ما يفتيا فيه وعليه لابد من السماع معرفة اولا العقد الذي بينك وبينه في بعض الاحيان يقول لك انا ساكشف على السيارة وانظر ما فيها كشف على السيارة فوجد فقال لك ان الحاجة الفلانية تحتاج الى غيار
لما قال لك ان الحاجة الفلانية تحتاج الغيار ما قال لك ان اصلاح سيارتك في الحاجة الفلانية الفاظ معتبرة والمشكلة اليوم الناس ما تفهم هذا يعني نسأل الله العافية والسلامة الالفاظ الفاظ العقود معتبرة ولذلك ما
تلفظوا من قول الا لديه رقيب عتيد. هذا بالانسان فيما بينه وبين الله. وفيما بينه وبين الخلق فاذا جاء وقال لك ان هذه القطعة تحتاج الى تغيير هو صادق لكن لو انك قلت له انا اريد اصلاح سيارتي هل اذا غيرتها تصلح السيارة كلها؟ قال نعم
هذا عند بعض العلماء طبعا اذا اذا ترتب عليه ضرر يرفع الى القاضي والقاضي يعزره لانه نوع اهمال هذه امور تحتاج الى الى ان تضبط بالضوابط الشرعية ان يسمع من الطرفين وان يعلم حقيقة العقد الصيغة التي وقعت بينهما عند الاتفاق وبناء على
استشهد اهل الخبرة ما الذي حصل وما الذي آآ فعله هذا العام؟ وهل يستحق الاجرة في مثله او لا ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه انه ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
صلى الله عليه وسلم