بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله ان يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين اينما كانوا
ونستأذن فضيلة الشيخ في القراءة. تفضل الله يحفظك قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في كتاب الطلاق ولا يحل جمع الثلاث بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه من سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته الى يوم الدين. اما بعد
تقدم معنا ان هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله بها ان يبين تقسيمات الطلاق من حيث حكم الشرع بسنيته وعدمها الطلاق اما ان يكون سنيا واما ان يكون بدعيا واما الا يوصف بسنة ولا بدعة
هذه ثلاثة اقسام ان يكون سنيا موافقا للشرع ويطلق الزوج على وفق ما ورد به الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا طلاق سني واما ان يطلق مخالفا لذلك
فهذا طلاق بدعي. والمخالفة لها صور واما ان يكون طلاقه لا يوصف ببدعة ولا بسنة اي ليس بسني ولا ببدعي كما سنبين تفصيلا ان شاء الله هذه ثلاثة اقسام بدأ رحمه الله بالطلاق البدعي
وبدأ بمسألة اذا جمع الطلاق في لفظ واحد وبينا انها انه بدعة وان بدعيته على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله وبينا الخلافة في هذه المسألة وان ارجح القولين والعلم عند الله هو القول
بانه طلاق بدعي. نعم قال رحمه الله تعالى ولا طلاق المدخول بها في حيضها اي ولا يحل طلاق المرأة المدخول بها اذا كانت حائضا الطلاق في حال الحيض مجمع على انه طلاق بدعي
وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض وذكر ذلك لان عمر بن الخطاب اي والده رضي الله عنه وعنه
للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها من يمسكها حتى تطهر تم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء
قوله عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء فيه دليل على ان الطلاق مقيد بطريقة وله سنة شرعها الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهي وهذه الطريقة التي قال عليها كما في رواية مسلم في صحيحه وليطلقها طاهرا او
او حاملا اما ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه او يطلقها وهي حامل فاذا طلقها وهي طاهر مفهوم وهي حائض ومفهوم انها ليست العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. ولذلك يوصف الطلاق بكونه مخالفا للشرع وهو مصطلح العلماء على تسميته
بطلاق البدعة هذا امر مخالف للشرع. نعم اذا طلقها وهي حائض في حال الحيض سواء طلقها في اول الحيض او اوسط الحيض او اخر الحيض ما دام ان عليها حيضها
ينتظر حتى تطهر فاذا طهرت واراد ان يطلق فانه يطلقها قبل ان يجامعه اذا جامعها في ذلك الطهر انتظر حتى تحيض ثم اذا لا يطلق في حال الحيض ولا يطلق في حال
الطهر الذي جامع فيه اذا المنع من الطلاق في الحيض مطلق. في جميع اوقات الحيض ما دامت حائضة المنع في حالة طهر مقيد بحالة ما اذا جامعها في ذلك الطهر
اما في الحيض فجمهور العلماء والائمة والشراح الحديث رحمهم الله على ان العلة في اطالة العدة على المرأة. اذا طلقها وهي حائض ولذلك قالوا ان هذا من شرع التيسير من الله عز وجل
واما المنع من التطليق في حال الطهر وكونه بدعة ومخالف للشرع اذا حال في حال ما اذا جامعها فيه فانه اذا جامعها في ذلك الطهر ثم طلقها قد يظهر انها حامل
فيندم حينئذ قالوا لا يطلق احد للسنة فيندم لان اذا كانت طاهرا ولم يجامعها يطلقها وهو على بينة من امره. ليس عنده اي تردد او اي شك ولا المرأة اذا اذا كانت طاهرا يطلقه بالخيار ان شاء طلقه ان شاء امسكها لكن
اذا جامعها حرم عليه طلاقها في ذلك الطهر الذي جامعها فيه وعليه فانه ينتظر حتى تحيض ثم اذا اردنا نطلق اطلق قبل ان يواقعها ويجامعها. وهذا معنى قول انه لا يطلق احد
للسنة فيندم. لان ليس مع شرع الله ندم ولذلك الله قال والعاقبة للمتقين وقال سبحانه والعاقبة للتقوى في الاية الثانية فلما قال العاقبة للمتقين اي لاهل التقوى جعلنا الله واياكم منهم
والعاقبة للمتقين اي ان الله جعل في شرعه ودينه حسن العاقبة فلا احد يفعل ما امره الله به ولا يترك ما نهاه الله عنه الا كانت له العاقبة الحميدة ولذلك لن تأمر احدا بشيء امر الله به ورسوله. ويأتي يشتكي الا قل له كلمة واحدة وهي
اصبر وهذه الكلمة شرائع الدين قائمة عليها. تنفيذها وتطبيقها قائم على كلمة الصبر. هذا معنى قول علي رضي الله عنه الا ان منزلة الصبر من الايمان كمنزلة الروح من الجسد ثم يصيح ويقول الا لا ايمانا لمن لا صبر له
لان العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى العاقبة معناه ان شيء تنتظره في الاخر. وليس في الاول فاذا طلق وهو متبع لشرع الله ما يندم لا في الاول ولا في الاخر لكن اذا عصى جاءت العاقبة على خلاف
حامل فاذا ظهر انها حامل وطلقها في طهر جامعها وظهر انها حامل فان حينئذ تكون العاقبة تسوءه لانه يتألم وقد تكون هذه هي اخر الطلقات الطلقات بالنسبة للطلقات بالنسبة له
التطليق في الطهر الذي جامع فيه تابع لمسألتنا. فالاصل انطلاق الحيض محرم باجماع العلماء لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب وثانيا انه خالف امر الله سبحانه وتعالى ولا يغضب الا لمحرم
وثانيا انه خالف امر الله في قوله فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن وهذا معناه في الطهر الذي لم يجامع فيه. نعم قال رحمه الله تعالى او طهر اصابها فيه لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض
فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها
قال رحمه الله او طهر اصابها فيه لما ذكرنا الطهر بين الحيضتين اذا اراد ان يطلق ينبغي ان يكون طلاقه في طهر لم يجامع فيه اصابها يعني جامعها اصابة هنا بمعنى الجماع
وكما ذكرنا ان هذا من باب الادب ذكر الامور المستقبحة باسمائها ومن باب الادب في العلم العلماء رحمهم الله لكن شرط هذا عند اهل العلم الا يفضي الى فهم غير المقصود
اذا وجدت الحاجة لفهم المقصود بالبيان والتوضيح فانه يبين او كان يترتب عليه الحدود كما في مجالس القضاء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز يبين ويفصل ما ما تغني الكناية
على العموم يقول العلماء اصابها فيه يعني جامعها فيه. نعم قال رحمه الله تعالى لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض. هم. فذكر عمر وهي حائض يعني في حال الحيض وهي حائض جملة حالية
الحال انها حائض وهذا يدل على ان تغير النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه كان بسبب وقوع الطلاق في حال الحيض وهو الذي بنى عليه العلماء رحمه الله انطلاق الحيض وطلاق المرأة الحائض يعتبر بدعة
مخالفا للشرع نعم فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز الاستنابة في الفتوى فيه جواز تولي الوالد امر ولده
وهذا لا يطعن في الولد بعض الناس اليوم يقول ما نريد وصاية للاب على ابنه وكذا ويتذمر العادات الحميدة من عادات المحمود ان الانسان يتأدب مع والديه اذا تولى الوالد الامر قرب عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم
هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وكان ابن عمر رضي الله عنه شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حال بقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن الناس اليوم لا يريدون الاب يتولى من امر الابن شيئا وهذا خلاف العادات الحميدة اذا تولى الاب شيئا ومن امر ديني او دنياه فهذا لا ينقص من مكانة الابن ما انقص من مكانة ابن عمر سؤال
ابيع عمر ابن الخطاب وتوليه لمعرفة الحكم عنه وكان الصحابة تارة يباشرون السؤال وتارة يستنيبون كما في قصة علي رضي الله عنه مع المقداد لسبب وقد يستنيبون من باب الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم والاكرام والاجلال له
سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن المسألة التي فعلها ابنه وقال عليه الصلاة والسلام فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها مره فليراجعها مره الامر الشخصي ان يأمر غيره امر لذلك الشخص او امر للمأمور الثاني
هذه مسألة اصولية يفهم من الشرع انه امر للاول ومنه قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع فانه امر للاول وليس امرا الثاني لان الثاني غير مكلف وهي مسألة اذا قلت انه امر للاول يصبح في حال اذا كان الثاني
يسري عليه الحكم ويكون متعلقا بالاول ومنها مسألة النائم اذا كان نائما عن الصلاة فهل يجب عليك ايقاظه لانه حال النوم غير مكلف هل المكلف مكلف بغير المكلف هذا اذا قلت
ان الامر الاول وليس للثاني. فحينئذ كلف الاباء ان يأمروا ابناءهم وكلف المكلف بغير المكلف. اذا قلت انه للاول وان قلت انه للثاني منه قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا مره فليراجعها
ومنه قول عليه الصلاة والسلام في قصة اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست بمحمد بن ابي بكر الصديق بالبيداء في حجة الوداع فانها ارادت الحج حصل النفاس قبل احرامها بالحج
فكانت زوجا لابي بكر رضي الله عنه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها فقال له مرها هذا في الصحيح جابر مرهى فلتغتسل ثم لتهله هنا الامر للثاني
ومنهم من يجمع طبعا يقول الامر للاول والثاني الامر الاول ان يبلغه الثاني وامر للثاني ان يعمل بموجب الامر وهو في حديثنا المراجعة والاغتسال في حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها
هنا قال مره فليراجعها قال بعض العلماء اذا طلق في حال الحيض اذا طلق المرأة وهي حائض حكمنا باحكام الحكم الاول بدعية الطلاق وحرمته لمخالفته للشرع فاذا قلت انه بدعة وكان يعلم الحكم اثم
ان كان يجهل فهو غير اثم الا اذا فرط في السؤال ومعرفة الحكم ثانيا فليراجعها فيه دليل على وقوع الطلاق لان الطلقة ما تقع ان الرجعة ما تقع الا بعده
الطلاق وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الائمة الاربعة رحمهم الله على ان الطلاق في الحيض واقع هذا القول دلت عليه السنة دل عليها الاصل ودل في الكتاب والسنة ودلت عليه السنة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم
والموقوف على عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما كلها على انطلاقه في الحيض وقع الدليل على وقوعه اولا ان الاصل في الطلاق اذا تلفظ به الزوج ان نلزمه به
هذا اصل دائما لما تأتي الى مسألة يسأل ما هو الاصل في الشرع؟ عشان بعد ذلك تنظر ما فيها من اقوال وخلاف. هل الاصل في من تلفظ بالطلاق ان يقع طلاقه او لا يقع
نقول الاصل وقوعه حتى ان الشريعة اوقعته على الهازم الذي لا يريد الطلاق وهذا ما يجعل العلماء يقولون ان لفظ الطلاق لفظ خطر لفظ مبني الخطر الامر الثاني اذا ادلة الكتاب والسنة تدل على ان من طلق يقع عليه طلاقه ويلزم به. هذا الاصل. ثانيا
ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اه جاءت الرواية عنه مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين احدهما صحيح عن طريق الشعبي وتكلم عليها الشيخ ناصر في الارواء والحقيقة
الشيخ ناصر الالباني رحمه الله بحث نفيس جدا في ارواء الغليل في الجزء السابع في طلاق الحائض الحقيقة اجاد فيه وافاد كعادته رحمه الله برحمته الواسعة وجمع طرق الحديث باختلافها
وتكلم عليها كلاما نفيسا ينصح طالب العلم بالرجوع اليه لانه بين ان الروايات عن عبد الله ابن عمر منها المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الموقوف عليه رضي الله عنه وارضاه
والمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية الشعب رحمه الله عن عبد الله ابن عمر ارفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه والثانية الروايات الموقوفة هي عن اجلاء اصحاب عبد الله ابن عمر
روى عنه انها احتسبت ووقعت طلاقا نافع تعرفون من هو نافع من ابن عمر السلسلة الذهبية مالك النافع عن عبد الله ابن عمر وثانيا وهي في الصحيحين النافع عن ابن عمر انه احتسبت ووقعت. ثانيا
عن سالم بن عبد الله بن عمر ابنه يلومونني في حب سالم رحمة ما بين العينين سالم. هذا عبد الله نفسه يقول سالم اقرب احد الفقهاء فقهاء المدينة السبعة وهو يروي عن ابيه
انه احتسبت عنه عليه تلك الطلقة ثالثا عن سعيد بن جبير تابعي الجليل الله برحمته الواسعة والروى عنه في الصحيحين ايضا ما احتسبت طلقة وكان ابن عمر يفتي بها يفتي بان طلاق الحائض واقع
وكذلك ايضا عن يونس بن جبير وهي ايضا في الصحيحين رواية يونس بن جبير عن عبدالله بن عمر وكذلك عن اه رظي الله عن عن عبد الله ابن عمر رواية انس ابن سيرين من اصحابه كل من ثقات اصحابه من رجال الشيخين
هؤلاء كلهم روى عن عبد الله ابن عمر انه افتى بوقوع الطلاق وانها احتسبت عليه الروايات المرفوعة والموقوفة والعجيب ان هذه الروايات من صريح اللفظ يعني ما فيها احتمال لفظها بالوقوع صريح
وسئل عبد الله بن عمر وافتى بوقوع الطلاق بلفظ صريح ما هو محتمل اما عدم الوقوع فجاءت فيه رواية ابي الزبير محمد ابن ابن تدرس المكي رحمه الله وهذه الرواية فيها
قال ولم يرها شيئا. فردها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مسلم ولم يرها شيئا وهذه الرواية هي التي تمسك بها من يقول ان طلاق الحيض لا يقع. لانه قال لم يرها
شيئا والذين يقولون بعدم الوقوع كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ايضا الامام ابن القيم وانتصر له وبعض اهل الظاهر ايضا يقولون بهذا القول نعم انه لا يقع الطلاق في الحيض
وحجتهم في المرفوع رواية الهمداني عبد الله بن مالك الهمداني وهي ظعيفة تكلم عليه الشيخ ناصر بين ضعفاء في الارواء واما الموقوف عندهم رواية ابي الزبير محمد ابن ابن تدرس المكي
وهناك رواية ايضا عن سعيد بن جبير ولم آآ يرى علي ذلك رواية ولم يرها شيئا فردها ولم يرها شيئا تمسك بها من يقول انها تدل على ان الطلاق لم يقع
هي اقوى ما يتمسك به القائلون بان الطلاق في الحيض لا يقع فهذه الرواية في الحقيقة هي محتملة لمعنيين ردها علي ولم يرها شيئا مثل ما ذكر شيخ الاسلام من وافقوا رحمهم الله انها تدل على ان الطلاق رد علي طلاقي
ولم يره شيئا اي انه غير واقع حينئذ اذا حملتها على هذا الوجه استقام الاستدلال بان الطلاق في الحيض لا يقع انتظروا قليلا الاخوان معنا قل لهم انتظرون شوي لم يرها شيئا
هذه الرواية على هذا الوجه تدل على عدم الوقوع الامر الثاني ان الذين الوجه الثاني ردها علي اي انها لم توافق السنة كما قال الامام الشافعي ومن ائمة السلف رحمه الله في تفسيره
ردها علي اي رد علي كوني على الطلاق في حال الحيض ولم ير هذا الامر موافقا بهديه وللسنة لهدي الكتاب في قوله فطلقوهن لعدتهن هذا بالنسبة ولم يرها شيئا اذا اللفظ الذي الرواية الموقوفة محتملة لهذين المعنيين
لكن ابن عمر روي عنه بصريح لفظه انها وقعت وروي عن انه افتى ان الطلاق في الحيض يقع فاذا كان ابن عمر رضي الله عنه هو المتلفظ بهذه الرواية لاحظ ولم يرها شيئا من كلام ابن عمر. ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم
هو يحكي ما وقع منه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه ليس من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحكاية لما حصل اذا جئت الى هذا اللفظ من كلام ابن عمر اما ان يفسر بمعنى الوقوع واما ان يفسر بعدم
الوقوع. اذا كان ابن عمر نفسه يطلق يفتي بالطلاق يصرح بانها وقعت فبين امرين ما انه يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الطلاق وخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محال
ولذلك من نفيس ما ذكره الشيخ ناصر وهذا حقيقة يعتبر من يعني بتوفيق الله لا في بحث هذه المسألة انه قال ان الذي حكاه ابن عمر هذا وان كان موقوفا علي هو في حكم المرفوع
ما احتسبت ووقعت لانه في حكم مرفوع ليس موقوفا عليه لانه جاءه التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يباشر السؤال وجاءه التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل به
فلما وجدناه يطلق ويحكم بالطلاق ويأتي هذا بصريح لفظه لم يشك انه دال على وقوعه هذي هذا الخلاصة ان القول بالوقوع فيه رواية مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم
وخمس روايات موقوفة على عبد الله ابن عمر والقول بعدم الوقوع فيه رواية مرفوعة ظعيفة انه لم تقع ولم تحتسب وآآ ثلاث تقريب روايات موقوفة لكن هذه الموقوفة اصلحها رواية ابي الزبير محمد بن جابر تدوس المكي
ولكنها ليست بصريحة في الدلالة محتملة للوجهين اذا جيت ترجح تجد ان القول الاول فيه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرفوعة ثانيا ان الطرق عن ابن عمر اكثر
ومن اصحابه من ثقات اصحابه من رجال الشيخين والرواية في الصحيحين هي اكثر عددا ولفظها غير محتمل يسمى الصريح واما القول بعدم الوقوف ففيه رواية مرفوعة ظعيفة لا يمكن ان تقابل المرفوعة الصحيحة في الاول
وبعد ذلك فيه رواية موقوفة محتملة لا تقوى على معارظة الصريح ثم العدد يفظل لان في الاولى خمس روايات موقوفة عن عبد الله ابن وفي الثاني ثلاث روايات وبهذا يترجح الحقيقة القول بوقوع الطلاق
ثم هذا الذي طلق في حال الحيض مبتدع خالف شرع الله وعسى الله الله امره ان يطلق المرأة في قبل عدتها من ناحية الشرع هذا من جهة النظر من ناحية الشرع الانسب التخفيف او الزجر
ولذلك ايقاع الطلاق عليه انسب من عدم عليه وهذا يقوي القول الذي يقول ان الطلاق انه يعتبر مطلقا للبدعة. فقول مره فليراجعها يدل على ان الطلاق قد وقع في قوله مره فليراجعها فيه دليل على ان من طلق
في حال الحيض نأمره بالرجعة. يرد السؤال هل الامر للوجوب قول الندب والاستحباب وجهان جمهور العلماء على انه الندب والاستحباب المالكية ورواية عن الامام احمد واختارها بعض اصحابه رحمة الله على الجميع على انه للوجوب. وهو قول بعض اهل الظاهر ايضا لانه قال فليراجعها امر والامر للوجوب. وهذا الحقيقة من ناحية الدليل
انه الزم بالمراجعة فيقع طلاقه ويلزم المراجعة كما وقع لعبد الله ابن عمر رضي الله عنه ولذلك عبد الله بن عمر فهم هذا فعل وعمل به رضي الله عنه وارضاه. نعم
قال رحمه الله مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. حتى تطهر من الطلقة التي من الحيض التي طلقها فيها ثم تحيض حيضة اخرى لم يطلقها في
ثم تطهر فاذا طهرت هذا الطهر الثاني قل له ان شئت طلق قبل ان تجامع وان شئت امسك وابقي امرأتك معك فلا يكون طلاقه سنة الا في طهر لم يجامع فيه
لم يجامع فيه. نعم قال رحمه الله ثم تحريضة ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. يكون في طهر لم يجامعها فيه. نعم
قال رحمه الله تعالى والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه
وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة السلام عليكم