بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المتابعين اينما كانوا قال المصنف الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله
في باب الرجعة وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها قال رحمه الله واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه
وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها قال رحمه الله وله وطؤها اوله الخلوة قال له وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد تقدم معنا بعض الامور المترتبة على الحكم بكوني
طلاق رجعيا وان للزوج ان يطأ الزوجة بين المصنف رحمه الله ان له ان يختلي بها والخلوة بها جائزة لما تقدم من ان الزوجية لا زالت الباقية من حيث الاصل
وهذا هو اقوى قولي العلماء لظاهر نص القرآن الذي قدمناه في قوله تعالى وبعولتهن وكذلك ايضا نص رحمه الله على ان له حق السفر بها لكن الاشكال في هذا الحق
ان المطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من بيتها وهذا القول على ظاهر القرآن يمنع من خروجها ولو حصل الخروج والسفر اضطرارا فانه يسافر بها اذا حل لها ان تسافر
فانه حينئذ يكون يقصد المصنف ان الزوجية قائمة فيكون كالمحرم وهذا الصحيح لاننا اذا اثبتنا انها في حكم الزوجة فجميع الاحكام منبنية على هذا الاصل له ان يطؤها وله ان يختلي بها وله ان يسافر
بها وهذا كما ذكرنا على اقوى قول العلماء على ظاهر التنزيل نعم قال رحمه الله واذا واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها واذا ارتجع الزوج قبل ان تخرج من عدتها
كان قد طلقها فانه تعود له بما بقي من طلاقها فان كان قد طلقها طلقة واحدة فانه اذا راجعها قبل خروج العدة الحمد لله انه اذا اعادها في هذه الحالة
يكون قد عادت اليه بما بقي من الطلاق وهي الطلقتان فإذا طلقها طلقتين وكانت الطلقة الرجعية هي الطلقة الثانية ثم راجعها قبل ان تخرج من عدتها من طلقته الثانية فانها تعود اليه وقد بقيت له طلقة واحدة
وهذا تقدم معنا انه هو الاصل وانها ما دامت رجعية فانها تعود له بما بقي من عدد الطلاق الخلاف عند العلماء رحمهم الله انها لو طلقت خرجت من عدتها وتزوجها رجل
ثم عاد طلقها ثم عادت لزوجها الاول يقولون تعود عند بعض العلماء تعود بثلاث تطليقات وجمهور العلماء الاول كما هو مذهب الحنفية والثاني مذهب الجمهور انها تعود بما بقي من الطلقات
وهذه المسألة تعرف عند العلماء هل النكاح يهدم الطلاق او لا يهدمه النكاح بمعنى انه اذا طلقها وخرجت من عدتها ونكح زوج اخر ثم طلقها الزوج الاخر وعادت للاول هل نقول ان نكاح هذا الرجل يهدم الطلاق الماظي
ستعود بطلاق جديد ثلاث تطليقات ام اننا نقول لا زالت ثلاث تطبيقات على الاصل فنكاحها لهذا الرجل لا يؤثر في عدد الطلاق ولا يهدم الطلاق. فترجع بنفس العدد الباقي وهذا هو ارجح قولي العلماء رحمهم الله
وعلي لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يهدم الطلاق الا بعد الطلقة الثالثة بناء على ذلك لا يهدم عدد الطلاق الا بعد ان يستتم المطلق ثلاث تطليقات واما كونها تنكح او كونها تخرج من العدة فهذا كله لا يؤثر في عدد الطلاق
وهذا هو الذي نبه عليه المصنف رحمه الله ان عدد الطلاق باق حتى ولو خرجت من العدة حتى ولو نكحها زوج اخر بل حتى لو نكحت من اكثر من زوج
وعادت الى الاول تعود بنفس العدد الباقي من الطلاق وهذا هو ارجح قول العلماء بناء على ظاهر اية البقرة ونبه عليه المصنف رحمه الله في مسألتنا. نعم قال رحمه الله
ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها على ظاهر القرآن لان القرآن اعطى كل زوج ثلاث تطليقات فلا نقول ان الثلاث تطليقات تنهدم
الا اذا استتمها ولا يهدمها نكاح اجنبي ولا عقد غيري ولو كان اكثر من عقد فانه ما لم يستتم عدد الطلاق لا نحكم بكونها قد تمت او انهدمت الثلاث تطليقات الاولى
وانما تنهدم اذا استتمها ثم نكحها زوج غيره غيره ثم بعد ذلك عادت اليه فانها تعود اليه بثلاث جديدة مثال ذلك لو طلقها الطلقة الاولى ثم طلقها الطلقة الثانية المطلقة الطلقة الثالثة
اصبحت حراما عليه بالطبقة الثالثة البينونة الكبرى فنكحت زوجا غيره وهذا الزوج غيره بقيت معه ثم طلقها وخرجت من عدتها فنكح الاول اذا نكح الاول نكح بثلاث تطليقات جديدة اما لو كان لم يستتم العدد نقول لا زلت على الاصل الذي بينه كتاب الله ان لك ثلاث تطليقات
طلقت منها طلقتين بقيت لك طقة واحدة طلقت منها طلقة واحدة بقيت لك تطليقتان ولا نقول ان نكاح الاجنبي يهدم. حتى ولو نكحها عشرون رجل انها لا تزال على العدد
الاول بالنسبة للناكح الاول لا ينهدم عدم الطلاق الا اذا استتمه المطلق على ظاهر اية البقرة وهذا هو اقوى قول العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم قال رحمه الله تعالى
واذا اختلفا في انقضاء عدتها القول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا الاصل ان المرأة مؤتمنة القول قولها ولذلك قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن
فدل على ان القول قول النساء فيما يكون من شأنهن اذا كان ممكنا فاذا ادعت انقظاء العدة وكان هذا ممكنا في الزمان فحينئذ نحكم بقولها ويكون قول الرجل خلاف الاصل فيكون تكون المرأة مدعا عليها
اذا كان مدعا عليها فالقول قول المدعى عليه مع يمينه وبعض العلماء يقول بدون يمين وهو مذهب الحنفية رحمهم الله. نعم قال رحمه الله وان ادعى الزوج بعد قضاء عدتها
انه كان قد راجعها في عدتها فانكرته القول قولها لان الاصل انه لم يراجع حتى انقضت العدة حينئذ قول قولها حتى يثبت انه قد راجعه وهذا كما بينا ان الشهادة معتبرة انه لابد ان يشهد
حتى يستوثق لحقه حتى لا يؤدي هذا الى تزوج المرأة وهي في عصمته نكاحها من غيره فهذا لا يخرجه منه ولا يسلم الناس منه باذن الله الا باتباع شرع الله بالشهادة والتوثيق
فانه ينبغي العناية بما امر الله به في كتابه واشهدوا ذوي عدل ابنكم وحينئذ اذا ادعى لا تقبل دعواه الا اذا جاء ببينة اذا جاء ببينة قبل قوله. هذا في الدعوة اذا انكرته نعم
قال رحمه الله وان كانت له بينة حكم له بها فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء دخل بها او لم يدخل قال رحمه الله وان كانت له بينة حكم له بها
وان كانت للزوج بينة على انه راجعها قبل خروج خروجها من عدتها القول قوله لماذا لان البينة تكشف عن وجه الحق وتثبت الحق لصاحبه الله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم
ان كنتم صادقين الصادق يثبت صدقه بالبرهان الحجة ما دام قد جاء بالبينة الشرعية التي تثبت انه راجعها جاء بشاهدين عدلين اشهدهما انه في شهر رجب شهر رجب قبل انقضاء عدتها
انه قال لهما اشهدكما اني قد راجعت زوجتي فلانة وشهد على ذلك ثم لم تعلم المرأة بهذا خاصة في القديم كما ذكرنا لصعوبة الاتصال بعد الاماكن وقد يكون في موطن
لا يصل خبر الا بعد شهور وقد يتعذر الارسال المقصود انه قد يصل الخبر بعد خروج عند المرأة من عدتها بالشهور فنكحت وتزوجت فاذا نكحت وتزوجت فاولا يحكم القاضي اول ما يحكم بان المرء
قد عادت الى عصمتي الاول ان البينة تثبت هذا واتبع شرع الله فاشهد على رجعته وثبتت رجعته ثانيا ان هذا النكاح الذي دخل فاسد لان نكاح المحصن ذات الزوج باطل
لذلك جعله الله من المحرمات والمحصنات ومن النساء المحصنة المرأة المزوجة اذا عقد عليها شخص وهي في عصمة غيره فسد نكاحه ولم يصح فهي زوجة للاول وليست بزوجة الثاني الذي عقد عليها
سنحكم بثبوت النكاح الاول ورجوعها الى زوجها الاول ثانيا نحكم بفساد العقد الثاني لان المرأة في عصمة ثم بعد ذلك يفرق بين الزوجين وتستبرئ ثم ترد الى زوجها الاول وترد الى زوجها الاول بدون عقد
وبدون مهر هو زوجها لان قلنا انها رجعة شرعية ما يلزم فيها اي شيء ولا يلزمه فيها شيء والثاني لا لا يصح نكاحه لانه واقع في غير موقع على امرأة منكوحة
المرأة المنكوحة لا يصح نكاحها ولو كان عالم بذلك فحينئذ يطبق حكم العالم سواء كان محصنا او كان بكرا. نعم طبق عليه حكم الزاني والعياذ بالله اذا علم انها في عصمة الغير واقدم على زواجها
هذا معروف حكمه لكن من حيث الاصل انه لا يجوز له ان يتزوج اذا علم ان الاول قد راجعها ولذلك الاستيثاق وضبط هذه الامور بالشهادة او بالصكوك القضاء امر مهم جدا
انه يحفظ الناس من العبث ويحفظ الناس من اختلاط الانساب ايضا عقد على النساء وهن في عصمة الغير هذا كله يحفظ باذن الله بالتوثيق قال رحمه الله تعالى فان كانت قد تزوجت ردت اليه
سواء دخل بها او لم يدخل ردت اليه مطلقا وان دخل بها الثاني او لم يدخل لان النكاح الثاني فاسد واقع في غير لا يصح ان يعقد على امرأة وهي في عصمته
هذا لا يمكن ابدا سواء دخل الثانية او لم يدخل يدخل بها حملة او لم تحمل هذا كله ما به عبرة النكاح الثاني ثبت فساده وحينئذ لا يحكم ببقاءه ويفسخ
ترد الى زوجها الاول لانها زوجها الاول ثبتت اه عصمة ثبت رجوعها اليه ارجاعها لها قبل قبل خروجها من عدتها فتعود الى عصمة الاول. وتلغو ويلغو النكاح النكاح الثاني نعم
قال رحمه الله تعالى باب العدة