بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمتابعين قال المؤلف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى
في باب العدة في اقسام المعتدات الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقرؤ الامة حيضتان قال رحمه الله الثالث المطلقات من ذوات القروء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد بين المصنف رحمه الله النوع الثالث وهن المطلقات
من القسم الثالث وهن المطلقات من ذوات القروء وبينا ان هذا النوع اما ان تكون المرأة معتدة لها عادة اما ان تكون المرأة المعتدة لها عادة واما ان يكون لها تمييز
واما ان تكون مستحاضة وبينا انها اذا كانت معتادة فانها تبني في عدتها على عادتها قالت او قصرت ويحكم بخروجها من العدة بحيضتها الثالثة اذا طهرت منها ورأت علامة الطهر
سواء قلنا انها القصة البيضاء سواء رأت القصة البيضاء او رأت الجفوف في هذه الحالة يحكم بكونها قد اصبحت طاهرا ويحل نكاحها اما اذا كانت مستحابة استرسل معها الدم وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة تفصيل الحكم
في هذا النوع وان العلماء اختلفوا وان اقوى او ما يظهر والله اعلم هو ردها الى غالب حيض النساء وغالب حيض النساء هو الست والسبع لقوله عليه الصلاة والسلام تحيظي في علم الله ستا او سبعا
فتحي يحكم بحيضها ستة ايام او سبعة على التفصيل الذي ذكرناه اه في مسألة السادسة ستة الايام والسبع الرواية بالتردد بينهما ورجوعها الى غالب الحيض منديداتها وامثالها اذا كنا اكثر من ست
سبع وان كان وان كن خمسة ايام واقل من ست فحيضها ست وهكذا اذا كان حيظهن على الست بعد هذا يحكم بطهر المرأة اه بانتهاء عادتها اه حتى تستتم ثلاث حيظات
هذا بالنسبة لذوات الاقرار الحكم فيهم واضح والاصل فيه اية البقرة لقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وبين سبحانه وتعالى ان المرأة المطلقة من ذوات الحيض ان عدتها
ثلاث حيضات نعم قال رحمه الله وقرؤ الامة حيضتان والامى ذكرنا انها على النصف من الحرة يكون قرؤها عدتها حيضتان لان الحيض لا يتنصف فليس هناك حيض ونصف مثل ما تقدم معنا في الطلاق
ان انها تكون انه يكون المملوك طلقتان لان الطلاق لا يتشطر ولا يتنصر الدليل على هذا ما ذكرنا من قضاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المأمور باتباع الذي امرنا باتباع سنته
وكذلك كون هذا القضاء وقع بمحظر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكره احد وعليه فانه يعمل به ان العدة في الحيض بالنسبة للامة وحيضتان ان عدتها اه حيضتان نعم
قال رحمه الله تعالى الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وللامة شهران قال رحمه الله الرابع اللاتي يئسن من المحيض القسم الرابع من المعتدات وهن النساء
يأسنا من المحيض واليأس من المحيض يكون الكبر اذا كبر سن المرأة يأست من الحيض وللعلماء وجهان قال بعض العلماء اليأس له سن اذا وصلت الي حكمنا بكونها ايسة ومن اهل العلم من قال
انه لا حد لليأس والعبرة فيه بالانقطاع الحقيقي اذا انقطع حكمنا بكونها ايسة واذا كان معها الدم حكمنا برجوعها الى عادة وتمييزها وهذا المذهب الاخير هو الاقوى لانه لم يرد في الكتاب ولا في السنة تحديد لسن اليأس
وبناء على ذلك متى ما انقطع الدم حكمنا باليأس ومتى ما كان موجودا حكمنا بالاعتداد به وعند من يرى ان انه يحد بالسن سواء قيل ومن بعد الخمسين قيل اربع وخمسون وقيل ستون وقيل خمس وستون وقيل غير ذلك
وهذا راجع الى مسألة العرف ما هو الموجود في العرف من الغالب النساء من السن الذي اذا وصلته المرأة الغالبة انها ينقطع عنها دم الحيض وتصبح ايسة مثل ما ذكرنا
انه اذا كانت كبيرة وانقطع عنها الدم او اخذت حكم الايسة فحينئذ لا يمكن ان نقول ان حيضها ان عدتها بالحيض الحيض غير موجود فلما كان الحيض غير موجود عدل الى بدل
وهذا البدل هو الاشهر وبناء عليه تعتد بالاشهر تكون عدتها بالاشهر وبين الله سبحانه وتعالى اه عدة هذا النوع بقوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم
ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وبين سبحانه وتعالى ان هذا النوع من النساء تعتد المرأة منهن بالاشهر وليس بالحيض ستكون عدتها ثلاثة اشهر وهذا فيه مناسبة لان الغالب في المرأة
انها تحيد وتطهر في شهر واحد وبناء على ذلك الحكم بالغالب من المناسبة فيه فصارت عدتها ثلاثة اشهر فاذا مضت الثلاثة الاشهر حكم بانتهاء عدتها وهذه الثلاثة الاشهر ان بدأت باول الشهر
اعتدت به نقصانا وكمالا مثل ما تقدم معنا في عدة المتوفى عنها زوجها. فلو انها مثلا بدأت عدتها باول محرم مكان محرم ناقصا ورؤيا الهلال وهو تسع وعشرون حكمنا بكونه شهرا
بمثابة الحيضة كاملة ثم هكذا صفر ثم بعده ربيع فاذا استتمت ربيع سواء كان كاملا بالثلاثين او بالرؤية حكمنا بانتهاء وانقضاء عدتها. فاذا غابت شمس اخر يوم من الثلاثة الاشهر
بمجرد مغيبها تنتهي عدتها فلو راجعها قبل غروب الشمس ولو بلحظة فاننا نحكم بكونها قد آآ ثبتت رجعتها واذا وقعت الرجعة بعد الغروب حكمنا بكونها اجنبية عنه ولا ينفعه ارتجاعها
وعليه في الثلاثة الاشهر تكون تابة كاملة واما اذا قيل بالحساب فالحساب في الثلاثة اشهر تسعون يوما من حساب تسعون يوما وعندهم تفصيل هل نحتسب الاشهر في داخل العدد تامة كاملة؟ ونجعل الاجزاء في الشهر الاول ملفقة مع
الاجزاء في الشهر الاخير ام انها تحسب التسعون كاملة وجهان مشهوران لاهل العلم رحمهم الله من امثلة هذه المسألة ومن امثلة يصوم الشهرين المتتابعين اذا ابتدأ اثناء الشهر او ابتدأ في اول الشهر الخلاف في هذا معروف ومشهور نعم
قال رحمه الله تعالى واللائي لم يحضن واللائي لم يحضن وهن النساء الصغيرات اذا عقد على صغيرة لم تحض بالاشهر انه لا يمكن ان نقول ان حيضها انها تعتد بالحيض لان حيض غير موجود
يعدل الى بدن وهو الاشهر تتحين ثلاثة اشهر ويكون حكمه مثل حكم الايسة انها اذا ابتدأت من اول الشهر او اثناء الشهر اشكال وللامة شهران وللامة شهران كما ان لها
حيضتان قلنا التشطير هذا مذهب التشطير ومذهب جمهور العلماء في قضاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا نعم قال رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة
ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة التربص هو الانتظار والتربص مصطلح عام والعدة مصطلح خاص ولذلك كل عدة فيها تربص وليس كل تربص عدة بينهم عموم بخصوص التربص في الحقيقة
ونوع من الاحتياط وفيه معنا الشرع وفيه قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم يجمع بينه وبين العدة. ولكنها احوال مستثناة يعني ما تقع الا في صور خاصة لكن الاصل العام باقي على ما هو عليه
وهذا معروف في الشريعة انه ربما آآ قرر الاصل العام ثم استثني منه ما تدعو الضرورة الى استثنائه لموجب يكون له حكم خاص فهذا التربص حالات خاصة وصور معينة من العلماء من جعل من اقسام المعتدات صور من التربص
ولذلك بعظهم جعل اقسام المعتدات الى ست وادخل فيها صور من التربص والمصنف رحمه الله كان دقيقا في الحقيقة لان التربص مع العدة غير العدة هو فعلا تربص بمجمله مع العدة الكل مع بعضه اذا نظر اليه هو عدة
لانه اه ان تربص محدود في لزمان محدود مبني على سبب براءة الرحم والتعبد لكن من حيث الاصل منهج المصنف ادق رحمه الله لما جعل الاصل لوحده ثم جعل الصور المستثناة والخاصة آآ تبين احكامها على حدى فهذا ادق نعم
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة. التربص تقدم معنا انه هو الانتظار تربصوا اني معكم من المتربصين اي انتظروا وانا معكم من المنتظرون من المنتظرين كما قال تعالى فانتظروا انا منتظرون
القرآن يفسر بعضه بعضا ولذلك قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها يطلق يوما او يموت حليلها. تربص بها ريب المنون وينتظر موتى اه موت اه اه اه الريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها
فهذا المعنى هنا هو الانتظار. معناه الانتظار نعم قال رحمه الله احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به
قال رحمه الله احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه التربص مع العدة مبني على اعمال قاعدة اليقين لا يزول بالشك فنحن على يقين ان المرأة زوجة وانها في العصمة
فلا نخرجها بعدة محتملة مترددة لابد من ان تكون العدة على وجه يزول معه الريب والشك فهذا وجه الجمع بين تربص وبين العدة. وسنبين وجه ذلك بعض المتأخرين او المعاصرين حتى ان بعضهم يقول لو الغي هذا هذا من الحقيقة تجني
على احكام الشريعة العلماء رحمهم الله هذا ولهم سلف من الصحابة رضوان الله عليهم. ولهم اصل شرعي والبعض ينظر ويقول لماذا المرأة تجلس سنة كاملة وتجلس مدة هذه المدة الطويلة وهو لا يدري
ان بقاء المرأة في العصمة خير لها انها سترث اذا مات ما في شيء في الشريعة جاء بدون معنى انما جاء لاحقاق الحق وقطع الشكوك ولذلك احكام الشريعة اما يقين او غلب الظن
الظنون والاوهام والاحتمالات هذه لا تعملها لا تعمل بها الشريعة فلما طردت هذا الاصل طردته في مسألتنا. ولذلك يشرع كما ذكرنا في احوال مستثناة اذا ارتفع دم الحيض اذا ارتفع الحيض عن المرأة. المرأة
يرتفع عنها الحيض على الصورتين ما يجري معها الدم يتوقف اما ان يكون بسبب معلوم واما ان يكون بسبب مجهول فاذا كان بسبب معلوم فانها تنتظر الى زوال هذا السبب
في بعض الاحيان كمن سيأتي انعقد الدم وينقطع بسبب المرض وقد يتوقف بسبب الرضاعة فهذه لم لم ينقطع دمها بالكلية انما هو لعارظ فما دام انه لعارض وهي من جنس النساء اللاتي هي حضن
عندنا نص شرعي انها تبقى على ماذا؟ على عدة الحيض من حيث الاصل ولكن اضافة التسعة الاشهر هذي التي قظى بها عمر رظي الله عنه وغيره من الصحابة رظوان الله عليهم
هذي لمعنى اخر فانه يخشى طبعا من حيث الاصل يخشى ان يكون المرأة حاملة واذا كانت حاملا فالحمل حتى تكون الصورة واضحة فيه ما هو اقل وغالب واكثر يعني مدة الحمل
فيها شيء قليل اقل الحمل اذا قلت اقل الحمل معناه ليس هناك حمل دونه امام خلقته وهو الستة الاشهر ولذلك قال بعض العلماء ان المرأة اذا كانت ميتة وماتت وفي بطنها الجنين
وله ستة اشهر شرع شق البطن لماذا؟ لان هناك غلبة ظن بوجود الحياة جنين حي اذا كان دون الستة الاشهر ما يشرع التجني على جثة المحرمة كما قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم
المؤمن ميتا ككسره حيا في الاثم تبقى صيانة وحرمة الميت مقدمة الشاهد من هذا ان عندنا اقل شيء للحمل واكثر اللي هو اربع سنوات وقيل سنتين لكن الغالب الذي يقع به الحمل هو التسعة اشهر
تسعة الاشهر هذه هي الغالب وقضى عمر رضي الله عنه تعطى غالب الحيض اذا ما تبين شيء من الحيض ولما يستبهم انها حائض ردها الى عدتها وحصل اليقين بذلك اذا اذا اعتدت
بعد ذلك الثلاثة الاشهر اللي هي مقابل الحيض حينئذ تخرج سنة كأنتيجة سنة كاملة تسعة اشهر وثلاثة اشهر اثنى عشر شهرا وهي سنة كاملة اه يزول بها كل الاحتمال وينقطع بها
الشك كله وتخرج اه بطمأنينة وبيقين ونحكم لها بخروجها من عدتها على وجه لا ريب فيه ولا لبس هذا وجه انه يجمع لها ما بين غالب الحيض وما بين العدة الاصلية
لان لا يمكن ان ان نجعلها لا يمكن ان نجعلها تحيض لانها قد انقطع توقف حيظه وتعتد بماذا الاشهر هذا وجه انه آآ تتربص غالب الحيض وهو تسعة اشهر ثم تعتد ثلاثة اشهر
جمع لها على وجه يحصل به اليقين وغالب الظن وحينئذ تخرج من العصمة اه بغلبة الظن بالبراءة عدم وجود نعم قال رحمه الله تعالى احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. انها تتربص تتربص تسعة اشهر
ثم تتربص تسعة اشهر قلنا هذي غالب ايش الحمل اما اقل الحمل فهو ثلاثة اشهر اه ستة اشهر دليل على انه ستة اشهر قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا بين الله سبحانه وتعالى ان الحمل
مع الفصال يستتم بثلاثين شهرا وقد قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حملين حولين كاملين فلما قال سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين علمنا ان الفصال يكون في اثني عشر بحولين كاملين
اللي هي اربعة وعشرين شهر سنتين واما بالنسبة للستة الاشهر تمام الثلاثين فهي انه قال حمله وفصاله الفصان لا يكون الا بعد تمام الرضاعة ينفصل الجنين عن امه انفصالا كاملا ويقوم بنفسه
وحينئذ اه يكون استتم الامد ثلاثون ثلاثين شهرا اه منها من هنا اخذ العلماء والائمة رحمهم الله ان اقل الحمل هو ستة اشهر وهذا مثل ما ذكرنا في المسائل بنوا عليها مسائل عديدة منها هنا مسألة قضاء الصحابة رضوان الله عليهم
واوثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقضى عمر رضي الله عنه والمراجعة فيه هذا كله الاصل عند العلماء باعتبار التربص مع العدة. نعم قال رحمه الله فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات
ثم تعتد عدة الايسات لماذا لانها لما ارتفع عنها الحيط طبعا في مذهب طائفي من العلماء وسبق معنا في الطهارة ان المرء من العلماء من يرى ان الحامل لا تحيض
الحامل لا تحيض فاذا اعطيت الستة الاشهر غلب على ظنك انه ليس هناك وحينئذ الريب زال وتعطيه تقول بعد ما زال هذا الريب لانه احتمال انه امسك عنها الحيض من اجل الحمل
ان ما تدري ما سببه يحتمل ان يكون لاجل الحمل وعليه فاذا تمت تسعة الاشهر ولم يتبين منها حمل فحينئذ نقول اعتدي عدة الايسة. لانه انقطع عنها دم الحيض ننقلها الى عدة من؟ الايسات
وتعتد ثلاثة اشهر. نعم وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به لان الله امرها ان كانت من ذوات الحيض ان تعتد بالحيض ما نستطيع ان نلزمها ما ليس هناك عدة لذوات الحيض الا الحيض
ما نستطيع ان نقول انها تنتقل للاشهر لان ليست بايسة ولا في حكم الايسة وتبقى على ماذا؟ على الاصل هذي صور مستثناة مثل ما ذكرنا واحوال خاصة ونادرة والان الحقيقة مع الطب تبين كثير من الامور وقد يبين الطب
سبب ارتفاع الحيض وانقطاعه والامر يكون اخف لكن من حيث الاصل ما ذكرناه انها اذا استتمت سنة كاملة فانه حينئذ تكون قد خرجت من عدتها. نعم قال رحمه الله تعالى الثاني
امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته قال رحمه الله
الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة هذا قضاء الصحابة فيه رضي الله عنهم وارضاهم والمفقود ينقسم الى حالتين اما ان يفقد في مغالبه الهلاك وان يفقد بين الصفين او يفقد في مهلكة
واما ان يفقد في مغالبه السلامة ان يسافر للتجارة ويضرب في الارض هذا غالب السلامة مسائل المفقود يترتب عليها احكام شرعية هنا ما يتعلق بزوجه واهله انما يتعلق بميراثه من ولده وقرابته
لذلك العلماء كرروا ذكر هذه المسائل والحقيقة بسط كثير من النساء منها في المواريث بكونه قد مات والحكم بتوريثه وهذا في المذاهب كلها ذكروه في المواريث وايضا في عدة في عدة المرأة
التربص هذا للعلماء فيه وجهان. بعضهم يقول لا يحتسب الا بعد رفع المرأة امرها الى القاضي اذا رفعت امرها الى القاضي واشتكت حينئذ يعتد به ومنهم من يقول انه يحتسب من بداية الفقد. ولا عبرة بقضاء القاضي فيه
هذاني وجهان للعلماء رحمهم الله وفي الحقيقة اذا كان في غالبه الهلاك الاربع السنين كافية بغلبة الظن بهلاء انه في حكم الهالكين والموتى وحينئذ يحكم بانه ميت يورث وتعتد زوجه
وتسري عليها احكام الموتى واما ما كان في غالبه السلامة فهذا الاصل فيه انه حي ولا يحكم بموته الا بيقين او غالب ظن فاذا وجد ما يدل على موت حكم موته خاصة الان في هذه الازمنة
والحمد لله يمكن متابعته والنظر اه هل هو حي او غير حي ان الحمد لله السفر والتنقل له وسائل وله اشياء تعين على متابعته خلاف في القديم. الامر كان صعبا
ومثل هذه المسائل في الحقيقة القضاء انه حق النظر له النظر في هذه الامور اكثر من الفتوى لكن العلماء قرروا الاصل الذي جرى عليه العمل عند السلف الصالح رحمهم الله
انه اذا فقد فيما غالبه الهلاك انها تتربص اربع سنين اربع سنين لان اكثر الحمل اربع سنوات اذا مضت الاربع سنين انه في حين اذ هي تستبرئ بالنسبة لنفسها وايضا يحصل غلبة الظن
بالبراءة تعتد بعد ذلك عدتها ويحكم اه ان هذه المدة في الغالب ان الانسان اذا كان موجودا ان يظهر امره ويتبين خبره يقول رحمه الله نعم امرأة المفقود الذي فقد في مهلكه
فقد في مهلكة مثل ما ذكرنا ان يفقد بين الصفين او مثلا تكون هناك حوادث طالبها الهلاك كالاعاصير مصائب العامة ويفقد في حينها التي يكون فيها زلازل ونحو ذلك من الامور التي يغلب على الظن فيها الهلاك
ولا يعرف خبره فحينئذ اه ينتظر المدة التي قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم وهي اربع سنوات نعم او من بين اهله او يفقد من بين اهله كما ذكرنا نعم. فلم يعلم خبره
فلم يعلم خبره ما ندري هل هو حي يرجى او ميت وتجري عليها احكام الموتى وفي هذه الحالة قال رحمه الله عن حكمه تتربص اربع سنين تتربص امرأته اربع سنين. هل هي بعد حكم القاضي ورفع امرها الى القاضي
اربع سنين من بداية الفقد والفرق بينهما واضح. نعم ثم تعتد للوفاة. ثم تعتد للوفاة. هذه العدة حكم فيها بوفاة الشخص تقديرا وليس جزما لان الاحكام فيها ما هو مبني على الجزم وغلبة الظن
وفيها ما هو مبني على التقدير والتقدير عند العلماء يقولون التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلته المعدوم هذا هو التقدير فانت تحكم بكونه ميتا تنزيلا للحياة منزلته العدم
لا انه قد مات فعلا لان ما عندك دليل على انه مات فعلا. فانت تقول ميت تقديرا ولذلك في الفرائض اما ان يكون ميتا حقيقة او تقديرا تحقق موت المورث
حقيقة او تقديرا. تقديرا هنا مثل مسألة هل مفقودنا نقدر انه ميت وهذا ليس فيه جزم انه فعلا مات نعم قال رحمه الله تعالى وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته
اذا فقد في مغالبه السلامة وفيما لا هلكة فيه لم تنكح حتى تتيقن موته. هذه زوجة وفي عصمة عصمة الزوج هذه العصمة الاصل بقاؤها واليقين انها في عصمة ذلك الرجل
والشك انه مات والقاعدة ان اليقين لا يزال بالشك انه غائب يقول بعض طيب هذا غائب ومضت عليه سنة سنتان ثلاثة اربعة سنوات نقول لا ندري يمكن يكون مريض ومنعه المرض من الرجوع لاهله
ممكن ان يكون اخذ واعتدي عليه لكنه حي موجود واذا اراد الله ان ان يتخلص من هذا البلاء سيرجع الى اهله فاذا لا نستطيع ان نجزم بموته وعليه ما دام انه حي
فاننا نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل انه زوج وانه حي فنبقي هذا الاصل واليقين ونعمله لكن اذا ظهر الدليل على موته حكمنا بموته وهنا لا دليل
وتبقى المرأة في عصمتي ان حصل ظرر للمرأة ورفعت امرها للقاضي هذه مسألة ثانية لكن من حيث الاصل ان المرء يحكم بكونها ماذا؟ في عصمة الرجل اما حصول ظرر على المرأة او شيء من هذا هذا امر ترفعه للقاضي لكن من حيث الاصل لا نحكم بموته ولا نقدر موته في مغالبه
السلامة او فيما لا مظنة للهلاك فيه ما غالبه الهلاك من نبقى على اليقين من انها في عصمة الرجل وتصبر هذا ابتلاء وتصبر عليه والله يأجرها عليه. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث
اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فانكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت
وهي حامل قال رحمه الله الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها