بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ونرحب بكم ايها الاخوة في هذا المجلس العلمي
فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء المدرس بالمسجد النبوي الشريف ونسأل الله ان يرفع درجاته ويثيبه اعظم الثواب ووالديه ونسأله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بهذا العلم ويجعله حجة لنا
والمتابعين وجميع المسلمين ونستأذن فضيلة الشيخ في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه باب نفقة معتدات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنتي الى يوم الدين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب نفقة المعتدات
النفقة في العدة تعتبر من المسائل المهمة المتعلقة باثار الطلاق وبعد ان بين رحمه الله مسائل الاصول شرع في بيان مسائل الاثار المترتبة عليها اذا عرفنا حقيقة العدة وانواعها اه فانه من المناسب
ان نعرف ما هي الاحكام والاثار المترتبة على العدة ومنها النفقة والمعتدات تختلف انواعهن ولذلك يفصل اهل العلم رحمهم الله في بيان المسائل المتعلق بهن والنفقة مأخوذة من النافقات وهو
واصله في اللغة الخروج وسميت النفقة نفقة لان الانسان اذا تلبس بها اخرج المال عن ملكيته سواء انفقه معاوضة او انفقه صدقة او انفقه هبة فاذا اعطى المال للغير اخرجه عن ملكه
ولذلك يقال انفقه والنافقة وهو المخرج الذي يضعه الجربوع او اليربوع لان العرب يبدل الجيم ياء ومنه قول الشاعر اذا لم يكن منكن ظل ولا جني فابعدكن الله من شيراتي
اي شجرات الربوع حينما آآ يخاف او يخشى بحيث الاصل يجعل هذا المخرج ويجعل عليه شيئا رقيقا بحيث اذا اذا اراد اذا خاف او دهنه الخطر من مخرجه المعتاد للجحر
اه فر الى هذا المخرج وسمي المنافق منافقا لانه خرج عن الايمان والعياذ بالله بالكفر او والعياذ بالله خرج الايمان من قلبه النفقة تقدم معنا انها تقوم الزوجية تقوم على
الاطعام والسكن والكسوة وبينا تعريفه الاصطلاحي ومعناها عند اهل العلم رحمهم الله وان المسلم يلتزم بها لمن يقوم عليه وهي تارة تكون بسبب الزوجية وتارة تكون بسبب القرابة وتارة تكون بسبب
الملك سواء كانت لادمي او حيوان فمن ملك حيوانا لزمته نفقته لما قال المصنف باب نفقة المعتدات خرجنا من العموم الى الخصوص ومراده النفقة خاصة آآ بنوع خاص من النساء
وهن المعتدات وتقدم معنا تعريف العدة وبيان حقيقتها ومتى ومتى تلزم ان نصنف رحمه الله افرد هذه المسألة المهمة بالباب لاهميتها وهذا من ادب الفقهاء مع الكتاب العزيز والسنة وكثيرا ما نجدهم يفردون المسائل التي
وردت بها النصوص او وردت في القرآن في كتاب الله عز وجل او في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث مشهورة يريدونها بابواب وهذا من العناية باحكام الكتاب العزيز والسنة المطهرة
رسول الله صلى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في نفقة المعتدات نص الكتاب في قوله سبحانه في المعتدات يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن
ان من بيوتهن وقوله سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن بيان لوجوب النفقة للمطلقة الرجعية وهذه الاية الكريمة وهي التي تعتبر عند العلماء في باب النفقات نفقة المعتدة بل هي اصل ايضا في باب النفقات عموما
لانهم بنوا عليها وجوب النفقة للمرأة لان اذا الزوجة لانها اذا كانت واجبة للمعتدة فمن باب اولى ان تكون واجبة لغير المطلقة وهذه الاية الكريمة ذكرت السكن والسكن جزء من النفقة
تنبهت بالسكن على الاطعام من حيث الاصل عند بعض العلماء في نفقة الزوجية واما بالنسبة لنفقة المطلقة فهي اصل في المطلقة الرجعية كما سيأتي ان هذا محل اجماع بين العلماء رحمهم الله على ان المطلقة الرجعية تستحق
النفقة يقول رحمه الله باب نفقة المعتدات اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بنفقة الزوج على مطلقته سواء كانت رجعية او غير رجعية ليبين لنا من هي المعتدة
سواء من طلاق الرجعي او بائن التي يجب ان ينفق عليها الزوج ومن التي لا يجب ان ينفق عليها الزوج؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وهن ثلاثة اقسام اجمال قبل البيان والتفصيل. وقد تقدم معنا ان هذا اسلوب
يستعمله العلماء والائمة رحمهم الله المصنف استعمله كثيرا فيه فوائد منها انه يشوق القارئ والسامع لمعرفة التفصيل ومنها انه لا يعتريه السآمة ولا لا يعتريه الملل ولا تعتريه السآمة بل ينشط لمتابعة المسائل والاحكام فهو اذا علم انها ثلاثة انواع فانتهى من النوع الاول نشط للنوع الثاني
ثم الثالث بخلاف ما اذا ذكرت سردا وتباعا وقوله وهن الضمير عائد الى المعتدات جمع معتدة نعم اي المطلقة التي تلزمها العدة. ومن هنا نعلم ان التي تبين الطلاق قبل الدخول لا تدخل معنا
في هذا التفصيل. نعم الرجعية ومن ينكر زوجها امساكها ولو اسلمت امرأة كافر او اهتد زوج المسلمة بعد الدخول فله ما نهضة العزة وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة
لهما قال رحمه الله الرجعية ومن يمكن زوجها امساكها لها النفقة المعتدة الرجعية المعتدة من طلاق رجعي تقدم معنا بيان متى يكون الطلاق رجعيا ومتى يكون بائنا سواء كانت البينونة صغرى او كبرى
نبينا رحمه الله النوع الاول وهو المطلقة طلاقا رجعيا اجمع العلماء رحمهم الله على هذا النوع من المطلقات كلهم متفقون على ان هذا النوع من المطلقات يجب على الزوج ان ينفق
عليهن حتى يخرجن من العدة وليس هناك اي خلاف بينهم على ظاهر كتاب الله في اية الطلاق المتقدمة ان الله اوجب للمطلقة رجعية النفقة بناء على ذلك اجمع العلماء رحمهم الله على ظاهر هذه الاية. الحقيقة في قوله تعالى
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله اسكنوهن من حيث سكنتم للعلماء وجهان منهم من يرى ان هذا يشمل المطلق ان هذا خاص بالمطلقة الرجعية وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله
ومنهم من يرى ادخال البائن على تفصيل عند الجمهور في هذا وعليه فعندهم البائن تلتحق بالرجعية لذلك يحتاجون الى تفصيل كما يفصل الحنابلة رحمهم الله لذلك فصل المصنف ما بين المطلقة الرجعية والمطلقة البائن
اذا طلقها طلقة واحدة بعد الدخول فانه واعتدت من هذا الطلاق فانه في هذه العدة طيلة ما هي في عدتها يجب عليه ان ينفق عليها بالطعام وبالكسوة الحقيقة مذهب الامام احمد رحمه الله في هذا قوي جدا
لان الايات الواردة في سورة كل من تأملها ونظر في سياقها وسباق بعض الايات ما يسبق الاية وما يتليها يعلم انه مختص بالرجعية وليس على عمومه الذي يشمل البائن ولذلك قال فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة
ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا واذا قال فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف هذا ما يقع في الالباني لانها قبل بلوغ الاجل وعند مقاربة الاجل التي
تمسك بمعروف انما هي المطلقة طلاقا رجعيا باجماع العلماء واما اذا كان طلاقها الطلقة الثالثة البائن ما يستطيع ان يمسكها لانها حرمت عليه ولذلك قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
انما امر بامساكها في البيت لعل الرجل يراجع نفسه فيندم فيحصل له الرجعة اليها والفيئة ثم قال الله بعد ذلك واشهدوا ذوي عدل منكم في الرجعة والرجعة ان مطاط تكون لمطلقة رجعية لا لمطلقة بائنة بينونة
كبرى وهذا كله يرجح مذهبه رحمه الله هو الذي يظهر والعلم عند الله اضافة الى السنة فان حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها قوي في الدلالة على اسقاط النفقة
من الطعام والكسوة وقد ثبت في حديثها في الصحيح ان زوجها لما ابو حفص ان زوجها ابا حفص رضي الله عنه وارضاه لما خرج مع علي رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن
ارسل اليها بعشرة اقفزة كما في حديث النسائي وقبصاعين من شعير كما في الروايات الاخرى في السنن وسخطت لان الوكيلين قائمين مقام موكلهما في ايصال الحق للمرأة في حال غيبته
فلما قال والله ما لها علينا من نفقة وهذا يقوي ان الصحابة كانوا يعلمون ان المطلق طلاقا بائنا ليس لها حق النفقة لا سكنى ولا طعاما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
لانها كانت الطلقة الاخيرة من الثلاثة تطليقات ارسل لها بالطلقة الاخيرة امره النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم وافق الزوج وصدقه وهذا يدل على ان المطلق طلاقا رجعيا ليس لها حق لا في
ان ان النفقة بالطعام ولا في النفقة اسكانها وانه تسقط نفقتها عن زوجها الاول فلما اه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم امره امرها ان تعتد في بيت عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عن الجميع
فلو كان لها حق السكنى ولها حق النفقة لامر زوجها ان ينفق عليها وامرها ان تبقى في بيت زوجها فالذين يخالفون يعتذرون باعذار منها انهم قالوا انها كانت اه سيئة
رضي الله عنها بانها كانت ربما كان لسانها قويا حديدا فتؤذي جيران الزوج فحولها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت زوجها. وهذا من اضعف ما يكون اولا انه ليس هناك دليل يدل عليه
ثابت لانه اذا ثبت للمرأة فظلها وكرامتها فلا يجوز لاحد ان يطعن فيها هكذا بان يحكي عنها ذلك بدون اثبات. ثانيا ان هذه امرأة مهاجرة من خيرة النساء المهاجرات رضي الله عن الجميع وارضاهن
يقولون انها امرت بالتحول من بيت زوجه زوجها لانها كانت بهذه الصفة فتؤذي اهل زوجها طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بان تمسك لسانها وتكف اذاها. وينتهي الامر لان الصحابة كانوا اسبق ما يكونون لفعل ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم به
ثانيا ان هذه المرأة من افاضل الصحابة كانت من من العالمات اللاتي عندهن علم. ولذلك كانت تناقش الصحابة رظوان الله عليهم في هذه المسألة كونها كونهم يعتذر عن العمل بهذه السنة
بهذا الجواب فهو جواب ساقط الامر الثالث ان هذا الجواب الذي ذكروه ثبت في السنة ما يدل على ضعفه وبطلانه فان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حبه وابن حبه
هل يعقل امرأة حاشاها سليطة اللسان ان ان ان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحبه رضي الله عنه وارضاه وابن حبه هذا لا يمكن ان يكون هذي اجوبة ظعيفة ولا ولا
يسلم بها في رد السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فاطمة الامام احمد رحمه الله ومن وافقه طائفة من اهل الحديث وبعض السلف رحمهم الله على انه في على انه في المطلق البائن
وانه دل على سقوط استحقاقها للنفقة الا ان تكون حاملا كما سيأتي على ظاهر القرآن فان لها حق السكنة على التفصيل المقصود ان المرأة مطلقة طلاق الرجعيا هي التي تستحق
النفقة تستحق السكنة وتستحق الطعام لان المطلقة الرجعية ولان المطلقة الرجعية تقدم معنا في باب الطلاق انها زوجة في حكم الزوجة انها في حكم الزوجة وبناء على ذلك تسري عليها الاحكام ويستصحب الاصل الاول في وجوب النفقة حتى تنتهي عدتها. نعم
وللامام القيم رحمه الله مبحث نفيس في زاد المعاد ليرجع اليه في هذه المسألة حقيقة اورد حتى الايرادات التي اوردت على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها واجاب عنها جوابا شافيا كافيا كعادته
الله نعم قال رحمه الله تعالى الرجعية ومن ينكر زوجها امساكها فلها اي تستحق النفقة والسكنة الزوج في الطلاق الرجعي ومن حيث الاصل عدة يحفظ الانسان بها ماءه وايضا في الطلاق الرجعي معنى اخر وهو
انه يندم ومن حكمة الله عز وجل كما تقدم معنا في كون المرأة المطلقة لا تخرج من بيت الزوجية اذا كان طلاقها رجعيا ان هذا فيه حكمة من جهة ان الزوج
يتشوف المرأة ويراها ولذلك تتجمل له وتتزين لعله ان يراجع نفسه وهي ايضا ان تراجع نفسها فيما كان موجبا لحصول الطلاق بينهما فاذا هذا النوع من المطلقات اذا اه لها حق النفقة في حال العدة
اه يجب عليه اسكانها السكنة ان كان طلقها وهي في بيته بيت يملكه فلا يجوز له ان يقول لها اخرجي من هذا البيت بل بلغ ببعض العلماء والائمة رحمهم الله
ممن آآ اخذ بظاهر قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال انه يخرج من البيت لها كل هذا عملا بظاهر قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن
ثانيا ان الله قال من بيوتهن فنسب البيت الى المرأة مع ان البيت ليس ملكا للمرأة ولكن هذه النسبة تدل على استحقاق المرأة للسكنة وبناء على ذلك اه حذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين
ان يتعرضوا للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا حتى تتم عدتها كاملة لا يجوز ان تخرج من البيت ولا لا يجوز لها هي ان تخرج ولا يجوز لزوجها ان يخرجها من البيت. لا تخرجهن من بيوتهن
والنهي يدل على التحريم ولذلك لما قال تعالى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هذا وعيد شديد تنظر حقوق المرأة انظروا كيف الشرع وكيف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كي تدافع عن حق كل ذي حق
لكن بغض النظر عن كونه رجل او امرأة لانه ميزان قسط لا يميل لاحد على حساب الاخر ان جاء الحق اعطي صاحب الحق حقه بدون النظر الى جنسه او حاله او ابدا
ظلمت المرأة. انظروا كيف تأتي سياق الايات بالوعيد الشديد وتأمل في اكثر من اية شكرا الاوامر والنواهي في حقوق المرأة بحدود الله ويرتب الوعيد الشديد على مخالفتها وانتهاك حرمتها وهذا يدل وهذا هو العدل
ولذلك الحاكم لا يكون عادلا الا اذا كان لا يميل لاحد الطرفين على حساب الطرف الاخر ما يأتي شخص يقول حقوق المرأة وينسى حقوق الرجل ولا يأتي ويقول حقوق الرجل وينسى حقوق المرأة ان انحصر في واحد منهما فقد ظلم
الاخر فالشريعة تقول هذا حق صاحب الحق بغض النظر عن جنسه وحاله فهذا الوعيد الشديد يقال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فيه مسألة ضيعها كثير من الناس خاصة في هذه الازمنة المتأخرة
كان مشائخنا ينبهون عليها وهي ان المرء بمجرد ان تطلق تخرج من بيت الزوجية يأتي ابوها غضبانا فيخرجها من بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي ويأتي اخوها وتأتي قرابتها ويخرجونها من بيت الزوجية
وهذا مخالف لشرع الله لا يجوز للمرأة نفسها ولا لغيرها سواء كان الزوج او اهل الزوج او كان كان اهل الزوجة لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخرجها من
بيتها الا بوجه شرعي ولذلك تجد خاصة في القديم لما يقع الطلاق ثم تحصل الرجعة بعد الطلاق تجد للسكنة وبقاء المرأة في بيت الزوجية نسبة عالية من النساء اللاتي رجعن الى ازواجهن
وهذا كله بفظل الله ثم بالتزام شرع الله والعمل بما امر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي يقع بين الناس الان بمجرد ان تطلق المرأة تخرج من بيتها ويغضب ابوها واخوها ولا شك
كل انسان له حق الغيرة على بنته وعلى اخته خاصة اذا احسن الى الزوج او كان الطلاق لا مبرر له لكن هذا ما يجعلنا نتعدى حدود الله ان الانسان له
من يعتب على اخيه وقد وقع هذا بين الصحابة في قصة الصحابي الجليل التي تقدم معنا لما طلق الرجل اخته واراد ان يراجعها فامتنع من ارجاعها اليه. وقال وهو ابن عمه قال زوجتك واكرمتك
ثم طلقتها لا ترجع اليك ابدا منعه الله من ذلك ونهاه لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن محرم تدخل الاطراف سواء من القريب الاقرب او من غيره في فيما بين الزوج والزوجة
كما انه لا يتدخل في قرار المرأة بالرجوع الى زوجها كذلك لا يتدخل في امر السكنة وتبعيات الطلاق الرجعي من كونها تلزم البيت الذي طلقها فيه زوجها واما اذا كان البيت
مستأجرا فانه يلزمه ان يتم اجارته الى تمام العدة ان الله نسب البيت الى المرأة واما اذا كان عارية او هبة مثل ابن اعطاه ابوه شقة عارية على اساس ان يجلس فيها مع زوجه ثم حصل الطلاق فقال الاب اريد شقتي او قال قريبه اريد الشقة
فحينئذ في هذه الحالة يلزمه ان يستأجر لها بيتا وبناء على ذلك حق السكنى لازم له والسكنة لازم له لانه من النفقة كما يلزمه في حال الزوجية يلزمه في حال الطلاق الرجعي كما ذكرنا
هذا بالنسبة للسكنة واما بالنسبة للطعام وقد تقدم معنا انه يلزمه الاطعام ولذلك عرفت النفقة نفقة المعتدة بالخبز والايواء والايدام اي ما يؤتدم به والسكنى فهذا فهذا من بيان نوع النفقة
اه على الزوج انه يلزمه ان يطعمها كما قال صلى الله عليه وسلم ان تطعمها اذا طعمت وبينا وجه ذلك وتفصلنا في مسألة الاطعام وقدره في فيما تقدم معنا وهو كل اطعام الشرع تكلم عليه سواء كان اطعام مستحق للزوجية او مستحق في الكفارة
هذا العلماء يقيسون بعض هذه المسائل بعضها على بعض وعلى كل حال يلزمه ان يطعمها حتى تنتهي العدة يلزمه الطعام تلزمه نفقة السكن فيسكنها آآ امتثالا لامر الله عز وجل. نعم
والسكنة كما بين الله تعالى ان هذه وقد تقدم معنا ايضا في حقوق الزوجية ان الغني على قدر غناه والفقير على قدر لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الله لا يكلف الا قدره استطاعته وطاقته فينفق عليها واذا اتمت العدة اه تنقطع هذه النفقة. نعم وتصبح اجنبية. نعم قال رحمه الله تعالى
ولو اسلمت امرأة الكافر ولو اسلمت امرأة الكافر طبعا الزواج قائم فاذا اسلمت امرأة الكافر من حيث الاصل هي مستحقة للنفقة انها تبين منه وتنفصل عنه لكن في خلال هذه المدة
يلزمه ان ينفق عليها لان هذا هو الاصل. الاسلام هو الاصل وما فعلت شيئا ينقض هذا الاصل او يوجب خروجها عنه وايضا احتمال ايضا هو اسلامه وعوده اليها نعم فتبقى
هذه الاثار وقد تقدم معنا التفصيل في مسألة اذا اسلم الكافر او اسلمت اه اسلمت او اسلمت المرأة الكافرة او اسلم زوج المسلمة نعم تقدم معنا في شرط اسلام الزوج
الزوجة وحرمة نكاح الوثنية والمشركة وجواز لكاح الكتابية. والتفصيل في مسألة بقاء العصمة الاولى وزوالها. لان النفقة مبنية على العصمة الاولى وهي عصمة النكاح واذا اسلمت فانها على الاصل. نعم
لو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول. ارتد زوج المسلم بعد الدخول لانها بالردة تبين منه لكن يبقى حقها وهذه المدة التي ستعتد فيها من حتى يستبرأ برحمها لانها تستحق فيها النفقة
وكونها اسلمت لا يسقط كونه ارتد عنها لا يسقط حقها. لان الخلل جاء من جهته من جهة الزوج بردته وكفره ومسلم ثم ارتد وكفر والعياذ بالله. نعم فانه اذا ارتدت تبين منه زوجه
ولذلك سب الدين والعياذ بالله والاستهزاء الموجب للكفر والخروج من الملة استهزاء بالله عز وجل او بالرسول هذا يوجب والعياذ بالله حرمة المرأة النكاح تقدم معنا بيان في مسألة مانع الكفر
وقد قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ومنعنا وحرم على على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يردوا المؤمنات المشركين فلهما نفقة العزة كما ذكرنا لان بهذا من حل عصمة النكاح بالردة
تنحل عصمة النكاح وهي باسلامها انحلت العصمة عصمة زوجها الكافر ولم يكن قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فهي فعلت ما وجب عليها. وهو فعل ما وجب عليه فيبقى الحق كما
من ايجاب النفقة وهذا يقع كما كان في القديم يكون كفارا تحت حكم المسلمين فيلزم الكافر زوجها باتمام النفقة عليها وهكذا العكس في مسألة اسلام المرأة تحت زوج كافر نعم
اسلم زوج الكافرة هذي عكس اسلم زوج الكافرة فانه لم يسقط حقها. لا زال حقها مستحقا باقيا كما ذكرنا والعكس آآ يصبح لا حق لها نعم. او ارتدت امرأة المسلم
لو ارتدت امرأة المسلم فانه لا نفقة لها حينئذ هي التي ضيعته حقها بردتها اذا ارتدت امرأة المسلم لا نقول له انفق عليها حتى تنتهي لان طبعا تبين منه بالردة
لكن ما يلزمه ان ينفق عليها مدة العدة لان الخلل جاء من اين من جهتها هي نعم لهما. نعم في الحياة بطلاق او فسخ ولا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا
قال رحمه الله في الحياة طلاق او فسخ البائن في الحياة بطلاق او فسخ هذا النوع الثاني من المطلقات المطلقات اللاتي يلزمهن العدة بين المصنف رحمه الله ان البائن لا نفقة لها
وليس لها حق في النفقة. هذا طبعا كما ذكرنا مذهب الامام احمد ومن وافقه سواء كانت البينونة صغرى او كبرى البينونة الصغرى كما هو معلوم تقدم معنا هي التي يطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم
تخرج من عدتها فانها لا تحل له الا بعقد جديد فهذا النوع وهي المرأة المطلقة التي لا تحل لزوجها الاول الا بعقد جديد هذه تسمى سواء كانت بينونة الصغرى او بينونة
كبرى البينونة الصغرى في المعتدات هنا طبعا ما تقع البينونة الصغرى لان المرأة البينونة الصغرى في في مسألتنا اذا طلقت قبل الدخول في سورة في الطلاق قبل الدخول هذه ليس لها عدة اصلا
ان العدة شرطها الدخول وهو لم يدخل بها وبين رحمه الله ان البائن ليس لها نعم النوع الثاني البائن في الحياة وقد تقدم معنا متى تكون المرأة سواء كانت صغرى او كبرى. البائن لا حق لها لا في السكنى
ولا في الاطعام ليس لها نفقة والذين يقولون بان لها نفقة تستمسكون بالاصل وهو عموم قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم وهذه الاية وان كانت في سورة الطلاق سياقها في الحقيقة انما هو كما قدمنا في المطلقات طلاقا
رجعيا ولذلك بين المصنف رحمه الله هذا المذهب ان البائن بنكاح او فسخ فانه لا حق لها في حال عدتها لا في سكنى ولا في طعام فلا يجب على زوجها ان يطعمها ولا
ان يسكنها نعم قال رحمه الله لها بحال. فلا سكنى لها بحال ليس لها حق السكنة الا ان تكون حاملا النفقة ان كانت حاملا اذا كانت حاملا فانه حينئذ يلزمه ان ينفق عليها
لماذا لحق حملها فلذلك تلزمه نفقتها اذا كانت حاملا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعنه حملة هذا نص القرآن ودل على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا في الاصل
ليس لها حق في النفقة لكن اذا كانت حاملا فانه يجب عليه ان ينفق عليها مراعاة لحملها ولكن ليس لها هي وبناء ذلك لو كانت حائلا يعني غير حامل فانه لا نفقة لها
نعم يعني مثلا الان لو قال لها انت طالق وكانت الطلقة الثالثة الاخيرة وهي ساكنة في شقتي من حقه ان يقول لها اخرجي من الشقة مباشرة ليس لها حق السكنة
لماذا؟ لان حق السكنى انما هو للمطلقة طلاقا رجعيا وهنا قد بت طلاقها بالطلقة الاخيرة التي تبين بها المرأة وبناء على ذلك لا نلزمه ولو اشتكت ورفعت القاضي وكان يرى هذا القول الذي دل عليه ظاهر القرآن
فانه يقول لها ليس لك مثل ما وقع لفاطمة رضي الله عنها انه ولو قال اريد شقتي او اريد بيتي طبعا من حيث الاصل الافضل والاكمل انه اذا ترك لها البيت حتى تنتهي من عدتها هذا افضل. ولذلك يقول الله تعالى ولا تنسوا
الفضل بينكم هذا افضل واكمل لكننا لا نلزمه به لا يجب عليه ذلك فاذا هو من عند نفسه تبرع به فهذا من المعروف ومن الاحسان وهكذا اذا انفق عليها بالطعام
هذا الصنيع الكرام في في السلف والخلف اخبار من هذا من الفضل والاحسان الشخص اذا كان بينه الموفق اذا كان بينه وبين احد ود كان هذا الود قائم على مصلحة او شيء
ما زالت هذه المصلحة بانه لا ينسى الفضل وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الايمان حفظ العاد من الايمان ولذلك صفة الايمان الاسلام منزلة لكن الايمان
اعلى واسمى كما قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فهذه المآثر الكريمة لا شك ما يفعلها الكرام ويحرصون عليها ويبقون الى اخر ما يستطيعون ما دام في وسعي وقدرته
لكن لو قال انا ليس عندي الا هذا البيت واريد ان اتزوج او انكح فهذا شأنه هذا الذي قضى الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام ان المطلق طلاقا بائنا
اه لها ليس لها حق النفقة والرجعية التي تقدم معنا لها حق النفقة والسكنة ولذلك في في هذه الاحكام الشرعية يجب على الرجل الذي هو الزوج المطلق ويجب على المرأة التي هي المطلقة ويجب على اهلهما وقرابتهما ان يلتزموا حدود الله عز
فلا تأخذهم العاطفة ولا العصبية ولا الحمية ولزوم المرأة في بيت الزوجية النوع الاول اخراجها من في النوع الثاني هذا حكم شرعي فرق الله فيه بين نوع واخر ولذلك النفقة حينما اوجبها الله حتى قال بعض العلماء ان المرأة المطلقة طلاقا
رجعيا انما اوجب الله عليها ذلك اه كحق مستحق مال الزوج واذا كانت هذا الاستحقاق على الزوج كذلك هو مبني على مصلحة عودة المرأة اليه بخلاف ان طلق طلاقا فليس له
حق في ارجاعها. نعم قال رحمه الله تعالى ثالث التي توفيت زوجها عنها ولا نفقة لها ولا سقنا ثالث المرأة المحتدة هذه لا نفقة لها ولا سكنة اذا توفي عنها زوجها
فلا يجب ان ينفق عليها لان ذمة الميت اه انقطع بالموت وليس له وجه لان نحمله وليس هناك ذمة نشغلها بالدين بعده وفاته انه ينقطع ينقطع بموته المال بمجرد موته انتقل الى الورثة
وليس له ملك عليه وانما تصدق الله على عباده بالثلث اموالهم صدقة منه سبحانه يتداركون بها الخير واما اذا طل اذا توفي فانه حينئذ ينتقل المال الى ورثته. وليس بلازم على الورثة ان يستأجروا
المحتدة لها حق الميراث وفي الميراث تأخذ منه اجرة السكن او اجرة طعامها شأنها شأن الورثة بقية الورثة سواء سواء فالبيت الذي تسكنه بيت زوجها اذا كان لها فيه ارث فهي مستحقة مستحقة للسكنى بقدر
ارثها اذا اتفقت مع بقية الورثة. اما من حيث الاصل فليس لها الا حقها الميراث الربع اذا لم يكن له ولد. والثمن ان كان له ولد. هذا حكم الله عز وجل
ان كانت اكثر من زوجة آآ فانها تشارك الزوجات البقية بقدر حصتها من الثمن وعليه فليس هناك حق واجب عليه ان يسكنها لانه توفي منقطع بالوفاء فليست ذمته مشغولة بهذا الحق. نعم
طبعا المتوفى عنها زوجها تبقى تتربص اربعة اشهر وعشر التي هي مدة الحداد وقد قدمناها وليس لها في مدة الحداد نفقة هذا مراده هذي ثلاثة انواع من المعتدات بينها المصنف رحمه الله نعم
قال رحمه الله تعالى باب استدراء الامام اذا قلنا في مسل نحب ان ننبه عليه او مسائل منها ان المرأة حينما نقول اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا الزم بيت الزوجية
هذا اللزوم ظاهر السنة انه لا يحل لها ان تخرج من البيت الا لحاجة ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان خالته طلقت
وارادت ان تخرج وتجد نخلها من بستانها فجاءها رجل ومنعها من الخروج. لانها مطلقة ومنعها من الخروج فرفعت امرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى
اخرجي فجدي نخلك فلعلك ان تتصدقي فلما اذن لها اذن لها بالنهار ولذلك تبقى على الاصل انه لا يجوز لها الخروج الا نهارا من اجل ما الصحتها؟ كان يكون لها عمل تنفق به على نفسها
وعلى ولدها وحينئذ تخرج ولا بأس بذلك ولا حرج. اما اذا جاء الليل فانها تأوي الى بيتها ولا يجوز لها ان تبيت في غير بيتي على ظاهر الحديث نعم قال رحمه الله
باب استبراء الاماء يقول المصنف رحمه الله باب استبراء الاماء الاستبراء استفعال من البراء وهو النقاء وسلامة الشيء وخلو الذمة لذلك يطلق قال برئت ذمته اذا خليت من الحق اذا ادى الحقوق
واوصلها الى اصحابها على الوجه المعتبر برأت ذمته بمعنى انه لم تبقى عليه تبعه فدائما تستخدم هذه المادة مادة البراء في السلامة النقاء ونحو هذا المعنى فلما كان المقصود من هذا النوع
من الاحكام الشرعية الوصول الى براءة الرحم لان الشرع امر المرأة في احوال خاصة ان اه تستبرأ في هذه الاحوال الخاصة التي سيأتي بيانها ان شاء الله حفاظا على ماء الرجل
الاول وهذا من اعظم مقاصد الشريعة ان الشريعة اه جعلت من الاحكام ما يمنع من اختلاط الانساب لان حفظ النسب النسل من الضرورات ومن حفظ النسل نحفظه من الاختلاط فلو ان المرأة طلقها الرجل وجاء اخر يريد ان ينكحها وتزوج بها مباشرة لاختلطت انساب
الناس واختلط الماء الاول بالثاني لكن هذه المسألة اكثر ما كانت تقع في الاماء والاماء وملك اليمين تقدم معنا واشرنا الى مسألة ملك اليمين ان سببه من حيث الاصل كفر
ولا يختص بجنس ولا بعرق ولا بلون فهو جاهل هذي احكام شرعية ما هي لاهواء الناس ولا لما يختلقونه ويسيرون عليه من مخالف لشرع الله عز وجل هذا الحكم كانت المرأة
تباع وتشترى اللي هي ملك اليمين فلربما باعها لانه بمجرد شراء الثاني لها يحل له وطؤها ولذلك قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
وبملك اليمين يحق للرجل ان يطأ المرأة الاصل الشرعي اذا كان يحق له ان يطأ مملوكته فان هذا قد يفهم منه انه بمجرد ان يشتريها يطأها وقد يكون بيعها من الاول بعد ان وطئها الاول
فاذا وطأها الاول وملكها الثاني ولم يستبرئها وطأها مباشرة ربما كانت حاملا من الاول وحينئذ يختلط الماءان. الماء الاول والثاني وهذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
لا يسقي ماءه زرع غيره ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي زرعه آآ فلا يسقي ماءه زرع غيره. زرع غيره اللي هو الاول الاول اذا وطئ قبل ملكي الثاني او زواجه بها
فانه حينئذ سيختلط الماءان وكأنه سقى الولد الاول وذلك آآ وقع التحذير والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم لوطأ الاماء المصفيات قبل الاستبراء ووقع هذا الوطئ في ظاهر الروايات في موضعين من مشهوران في موضعين مشهورين الاول
في غزوة اوطاس في ثلاث مواضع في غزوة اوطاس وغزوة حنين وغزوة خيبر هذي ثلاثة مواضع وورد في بعضها انه رأى الرجل يريد ان يلم بمملوكته فقال عليه الصلاة والسلام مستبشعا
لما يكون منه ايغدوه في سمعه وبصره لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره والعياذ بالله لانه اذا وطئها مباشرة وطئ الصبي مباشرة تكون السبي زوجا قبل الغنيمة وقبل القسم
زوجها الاول او تكون الجارية ملكا للاول فاذا وطأ وطئها وهي حامل فقال ايغزوه في سمعه وبصره يعني الولد الاول لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره وهذا اسوأ ما يكون من اللعن والعياذ بالله وهو لعن الدنيا والاخرة
لانها تل لعنة تصحبه من الدنيا الى الاخرة والعياذ بالله. تدخل معه في قبره بمعنى انها ليست لعنة الدنيا ولعنة الدنيا قد تزول بالتوبة وقد ترفع بالتوبة وقد ترفع برد المظلمة
وقد ترفع بالمسامحة من صاحب الحق ونحو ذلك وقد ترفع استرحام العبد لربه لكن والعياذ بالله لعنة الدنيا والاخرة ان تصحبه هذه اللعنة حتى تدخل معه في قبره فهذا وعيد شديد
وهذا يدل على اهمية الاستبراء وانه من حدود الله التي ينبغي للمسلم ان يلتزمها فلا يجوز للزوجة ان تتساهل في استبراء رحمها تنكح الثاني دون ان تستبرئ من الاول مسؤولة امام الله عما فرض الله عليها من استبراء رحمها
ولا يجوز ايضا للزوج ان يطأ امرأة يعلم انها لا زالت على على عدة الاول او لم يتم استبراؤها للاول هذا لا يجوز لماذا لانه يؤدي الى اختلاط الانساب ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الباب عناية شديدة
وبينوا ان استبراء الدماء حكمه الوجوب بمعنى انه يأثم من اخل به وامتنع منه فلو ان رجلا والعياذ بالله وطئ امرأة ثم قبل ان تستبرأ وطئها الثاني فمعنى ذلك ان انساب الناس
ستضيع ولا ندري هل هذا الولد للاول او للثاني او يكون مشتركا بينهما. نعم قال رحمه الله تعالى وهو واجب في ثلاثة مواضع وهو اي الاستبراء واجب اي حكمه الوجوب
الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه واجب في ثلاثة مواضع اجمال قبل البيان والتفصيل قال رحمه الله لم يصبنا حتى