بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا في هذا المجلس واجعله حجة لنا يا كريم
ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي ونسأل الله ان يجزيه الجزاء الاوفى ووالديه انه سبحانه سميع كريم ونستأذن فظيلته في القراءة. قال المصنف الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى
في كتابه العمدة في الفقه كتاب الصداق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين
اما بعد ويقول المصنف رحمه الله كتاب الصداق الصداق شرط من شروط صحة عقد النكاح ولهذا لو اتفق الطرفان على ان يكون عقد النكاح بدون صداق لم يصح ذلك ونظرا لكونه شرطا من شروط صحة الصلاة اعتنى المصنف رحمه الله
ببيان احكامه ومسائله في كتاب النكاح لكن قد يستشكل طالب العلم تأخير المصنف رحمه الله لكتاب الصداق مع انه اعتنى بذكر شروط صحة النكاح في اول الكتاب فلماذا اخر هذا الكتاب الى هذا الموضع
وحقه التقديم وعلم المناسبات نبهنا اكثر من مرة انه مهم جدا لطالب العلم فيما يظهر والله اعلم ان المصنف رحمه الله فعل في الصداق كما فعل في الرضاع تنبهنا في الرضاع على ان المصنف رحمه الله اشار اليه
في المحرمات اجمالا ثم افرده بكتاب مستقل والسبب في ذلك تشعب مادة الرظاع وكثرة مسائله ودقتها بحيث تحتاج من طالب العلم او المتعلم ان يفردها بالنظر ولذلك جعل كتاب الرضاع بعد ذكره للمحرمات في النكاح
والمصنف رحمه الله اشار الى شرط الصداق عندما ذكر شرط الولاية وشرط الشهادة على النكاح وذكر في اخر اه في اخر مسائل الولاية المتعلقة بالحرة انه لو اعتق الامة وجعل عتقها صداقا لها
صح العتق وثبت النكاح وكان اذا كان ذلك بشهادة شاهدين انظر رحمك الله كيف جمع بين ثلاثة شروط الولي والصداق والشاهدين وهذا من دقته لان الامام الموفق رحمه الله كاسمه موفقا
ودقيقا رحمه الله كان دقيقا في العلم وفي كتابه وكتبه يراعي الترتيب بالمناسبات هو رحمه الله اشار الى هذا الشرط ضمن الشروط لكن من الصعوبة بمكان ان تأتي وتتكلم على تفصيلات مسائل الصداق
لان هذا قد يقطع الفكر ومن هنا جمع المصنف رحمه الله في ذكره لكتاب الصداق في هذا الموضع بين مناسبتين المناسبة الاولى انه ذكره منفردا لتشعب مادته وكثرة مسائله وثانيا انه اخره بعد كتاب بعد باب الشروط في النكاح
والعيوب في النكاح الموجبة لفساد عقد النكاح تأمل البابين السابقين لكتاب الصداق فتجد الاول متعلق بالشروط في النكاح وهي الشروط الجعلية والنكاح شرط شرعي فيه مناسبة وثانية وثانيا ان قوله انه ذكره رحمه الله بعد باب العيوب في الموجبة لفساد عقد النكاح
لان كثيرا من العيوب تقع في الصداقة ولذلك في مناسبة واذا كانت المباحث متعلقة بالعيوب وذكرت بعد مباحث مناسبة لها يسهل ذلك على طالب العلم في الاستيعاب والظبط والاتقان وايا ما كان
قد قال المصنف رحمه الله كتاب الصداق ولم يقل باب الصداق لتشعبه وكثرة مسائله والصداق في اللغة والاصطلاح معناه واحد وهو ما يجب للمرأة بعقد النكاح او بالوطء حينما يجب للزوجة على زوجها
بسبب عقد النكاح وقيل حق ما لي يجب بسبب عقد النكاح وكلها معان متقاربة فهو حق ما لي وهذا الحق المالي فيه معنيان المعنى الاول تعبدي وهو اقرب الى المكارمة منه الى المعاوظة
والجانب الثاني جانب معاملة ومعاوظة وهو في الوصف الاول كونه تعبديا يكون الصق المكارمة انه حق لله عز وجل ولذلك لو اتفق الطرفان على اسقاطه من العقد لم يسقط ودل على انه حق لله
ولو كان الصداق ليس فيه حقا ليس فيه حق لله الصحة للرجل والمرأة ان يتفقا على اسقاطه لكن حينما فرضه الله والزم به واوجبه حتى ولو كانت المرأة ووليها قد اتفقا مع الزوج على اسقاطه انه لم يسقط
دل على ان فيه حقا لله سبحانه وتعالى واما وجود المعارضة فيه فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عائشة الذي تقدم معنا المهر بما استحل من فرجها
فجعله من باب المعاوضة والصداق شرط من شروط صحة عقد النكاح ودل على شرطيته وفرضيته دليل الكتاب والسنة يا جماعة كما حكاه غير واحد من العلماء رحمهم الله. اما كونه فرضا لازما فقد دل عليه قوله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقات
نحلة ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة في قوله واتوا النساء امر بمعنى اعطوا والامر للوجوب فدل على وجوب الصداقة وكذلك ايضا قال تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن وقوله اتوهن اجورهن امر. والامر للوجوب
والاجور المراد بها الصداقة لان الصداق له قرابة عشرة اسماء ست منها مشهورة وهي الصداق والمهر والنحلة والفرظ والحباء والاجر والعقر والعلائق هذه ثمانية اسماء مشهورة صداق ومهر رحلة وفريضة
حباء واجر ثم عقر علائق. فهذه ثمانية اسماء مشهورة للنكاح جمعها الناظم في هذا البيت صداق ومهر نحلة وفريضة قباء واجر ثم عقر على عائق فهذه ثمانية اسماء مشهورة والتاسع الرصاص والعاشر النكاح
فهذه عشرة اسماء للصداقة فدلت الاية الكريمة على وجوب الصداق وفرضيته في النكاح وكذلك دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه كما في الصحيحين من حديث ابي العباس
سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة
وقال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء تصدقها اياه قال لي ليس معي الا ازاري قال ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا فذهب الرجل والتمس ولم يجد شيئا
فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد وجه الدلالة في هذا الحديث في موضعين في قوله التمس شيئا والموضع الثاني في قوله التمس ولو خاتما من حديد
وذلك في قوله التمس التمس امر والامر للوجوب وكذلك قول عليه الصلاة والسلام في حديث السنن عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقدم معنا في شروط النكاح وفيه قوله
فان دخل بها المهر بما استحل من فرجها هالمهر صيغة تدل على اللزوم والوجوب فدلت السنة كما دل القرآن على ان الصداق فريضة ولذلك ذهب جماهير اهل العلم واتفق الائمة الاربعة
وحكي الاجماع على انه شرط من شروط صحة عقد النكاح وينبني على ذلك ما قدمناه انهما لو اتفقا على اسقاطه لم يسقط لابد هذه المصنف رحمه الله يقول كتاب الصداق هذه الترجمة
قصد ان ينبه بها على ما يريد ان يشرع في بيانه من احكام ومسائل العوظ المبذول في عقد النكاح وهو المهر نعم قال رحمه الله تعالى كل ما جاز ان يكون ثمنا
جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتم حديد
قال رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا هذي عبارة الامام الموفق في العمدة وعبارته
في غيرها كل مال اه كل ما جاز مالا يجوز ان يكون عوضا اه ان يكون صداقا آآ هذه الكلية بعضهم يقول انها قاعدة. الواقع انها ضابط وليست بقاعدة الضوابط تختص بباب معين
من ابواب الفقه الفرق بين القاعدة والظابط ان القاعدة قظية كلية لا تختص بباب من ابواب الفقه ان كانت في الفقه ولا بباب من ابواب الاصول ان كانت من قواعد الاصول هي قضية كلية
والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. فيا كلية الجامعة والمصنف رحمه الله وظع هذا الظابط في بداية كتاب الصداق هذا ظابط يقال له ظابط اما لو قلت المشقة تجلب التيسير فهذه قاعدة
اليقين لا يزال بالشك تقول هذه قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان قاعده. لماذا؟ لانك تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج فلا
خصها بباب لكن لما تقول كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا فانت تخصها بباب وكتاب الصداق هذا ضابط ومثلا تقول لا كفارة في الصوم الا في الجماع
لا كفارة الصوم اي لا تجب الكفارة المغلظة الا اذا حصل الجماع اللي هو مذهب الشافعية والحنابلة فيصلح ظابط على مذهبهم. لكن عند المالكية والحنفية لا يصلح ظابطا ماذا؟ لانهم يرون انه لو انزل المني
بدون جماع كالاستمناء وجبت عليه الكفارة الانتهاك حرمة الشهر وهم يرون الى انتهاك الحرمة والشافعية والحنابلة ينظرون الى وجود الجماع لقول الصحابي جامعت اهلي في نهار رمضان وقالوا وصف الجماع لا يسقط
وقوله في نهار رمضان وانا صائم فهذه كلها اوصاف اعتبروها ويعتبر ضابط لهم يقولون لا كفارة في رمضان الا بجماع تقول هذا ضابط ما تقول هذا قاعدة هنا وضع لنا هذا الظابط كل ما جاز ان يكون ثمنا وعوظا
اه هذا العموم دلت عليه النصوص الواردة في الكتاب والسنة النصوص الواردة في الكتاب والسنة جاءت بعموم العوظ الذي يكون في النكاح بل شملت حتى المنافع كما في قول الله كقوله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب
في خطابه لنبي الله موسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فجعل الصداقة بالمنفعة ولم يجعله بالعين اه والمال فهذا آآ بالنقد ولم يجعله بالنقد ولم يجعله بالمنقول من العقار ونحوه. فهذا كله
ولم يجعلوا من قولا ولا عقارا فهذا يدل على ان المنافع تأخذ ايضا حكم النقد ونحوه في الصداق فلذلك لو لو عقد على المرأة مقابل منفعة من المنافع بضوابط المنفعة وضوابط الايجار صح الصداقة
فاذا لا يتقيد بثمن الصداق لا يتقيد بالاثمان اللي هي الذهب والفضة ولا يتقيد بالمثمونات من عقار ومن قول بل يشمل حتى المنافع في اصح قوله العلماء وهو مذهب الشافعية
والحنابلة رحمة الله عليهم على ظاهر القرآن فيما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام هنا الشافعية والحنابلة توسعوا في الصداق لماذا لظاهر دليل الكتاب والسنة فلما قال لنا كل ما جاز ان يكون ثمنا معناه انه لو قال له
زوجتك بنتي هذه بالف دينار الذي هو الذهب. او الف جنيه الذي هو الذهب صحة ولو قال زوجتك بنتي هذه بالف درهم اللي هو الفظة صح او بالف ريال صحة اللي هو الفضة ايضا صحة
ولو قال بغير الذهب والفضة قال له زوجتك بنتي هذه بهذه الدار التي تملكها وهذه الارض او بارضك او بمزرعتك الفلانية او في زماننا يقول بقطعة ارض باوصاف معينة محددة
هذا عقار جعل الصداق عقارا او بعمارة او بفلة او بدار ويحددها باوصاف تزول بها الجهالة ويصح بها الثمن والمثمن في البيع فانه آآ المثمن في البيع فانه حينئذ يصح العقد
اذا لا يختص الصداق بالذهب والفضة لا يختص ولو قال له لو قال للمرأة نكحتك بهذا الكتاب صح الكتاب له قيمة واما المنافع اختلف العلماء فيها المنافع مثل الايجارة ما ورد في قصة موسى عليه السلام
فيقول له زوجتك بنتي فلانة على ان تعمل في مزرعة سنة كاملة او تعمل في كما في زماننا في دكان في بيع كذا وكذا آآ سنة او نصف سنة او سنتين
هذي ايجارة بالمنفعة ونحو ذلك مما يكون من المنافع. صح عقد النكاح. اذا عقد النكاح الصداق في عقد النكاح لا يختص بالذهب ولا يختص بالفضة بل يشمل الثمن والمثمن ويشمل المنافع في اصح قول العلماء
والدليل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة اما الكتاب فقصة موسى عليه السلام مع شعيب واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في حديث العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين
انكحتكها بما معك من القرآن وفي لفظ زوجتكها بما معك من القرآن فقوله بما معك من القرآن هذا المراد به ان يعلمها ما معه من القرآن والتعليم شيء التحفيظ بالتجويد والمعنى للقرآن شيء اخر
التعليم شيء والحفظ شيء اخر عند اهل العلم في الاجارة على تعليم القرآن. ولذلك قلنا الاجارة على التعليم هذا النوع من الصداق جائز وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الحنفية والمالكية يقولون طبعا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه
وقصة موسى مع شعيب شرع من قبلنا والله يقول ان تبتغوا باموالكم وهذا شرعنا فدل على ان المرأة لا يعطى الصداق الا من المال. ولا يكون صداقها الا بالمال والصحيح ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية رحمهم الله لقوة ما استدلوا به
ولذلك حديث المرأة والواهبة نفسها قال له عليه الصلاة والسلام انكحتك هذي ما معك من القرآن فهذا شرعنا وهو يقوي يثبت ما كان في شرع من قبلنا والله تعالى قال اولئك الذين هدى الله
وموسى عليه السلام ممن امر نبينا امرنا باتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه على نبينا وعلى جميع الانبياء والمرسلين. فالمقصود من هذا ان ارجح واقوى القولين في نظري والعلم عند الله جواز الصداق بالمنافع
وهنا قال كل ما جاز ثمنا اي عوضا عن الاشياء وقيمة لها جاز ان يكون صداقا ثم اذا قلنا بالمنافع هناك تفصيلات يعني مثلا لو قال له زوجتك على ان بنتي فلانة على ان تعمل عندي
آآ سنتين او ثلاث سنوات او تعمل عندي في مكتبي او تعمل في شركتي كما في زماننا سنتين او ثلاثة ويحدد العمل فانه لابد في هذا الصداق من ان يكون مستوفيا للشروط
قول المصنف رحمه الله كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا معناه اننا ننظر الى هذا الصداق كما ننظر الى الثمن والمثمن في البيع فلا بد من ان يكون حلالا ما يكون الصداق بمحرم
فلا يصح ان يتفقا على صداق بخمر ولا بميتة ولا بخنزير وان تكون له مالية وقيمة فلا يصح ان يكون الصداق بالحشرات كما ذكر بعض اهل العلم مثالا بشيء ليس له قيمة
وتسقط القيمة المالية كأن يكون من الاصنام ونحوها كذلك في الاصنام تفصيل قال بعض العلماء انها تكسر وتكون القيمة في مادتها. وتختلف عنها الخنزير والميتة لانها محرمة العين اه اما بالنسبة الشرط الثالث ان تكون معلومة فلا يصح الصداق بمجهول
لو قال قبل نكاحها قبلت نكاحها واعطيها صداقا يرضيها او صداقا من عند ولم يبين هذا الصداق انه لا يصح لابد من ان يكون الصداق معلوما كما انه لا بد من ان يكون الثمن والمثمن في البيع معلوما
فلا يصح الصداق بمجهول المصنف رحمه الله بين بهذه الكلية ان الصداق لا يختص بالاثمان من الذهب والفضة. نعم قال رحمه الله قليلا كان او كثيرا قليلا كان ذلك المال او كثيرا
الصداق عند الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم بين الشافعية وهو قول بعض ائمة السلف اه ورد عن عمر بن الخطاب عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع وهو قول الحسن البصري
وسعيد بن المسيب وكذلك ايضا وقول الاوزاعي والثور واسحاق بن راهويه وهو مذهب الشافعية والحنابلة انه لا حد للصداق لا في اقله ولا في اكثره ويصح الصداق بالقليل ويصح الصداق بالكثير
اما الدليل على ذلك اولا انه لا حد لا قل الصداق وهذا مذهب من ذكرنا من الصحابة والتابعين وائمة الفقه رحمة الله على الجميع وخالف فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله فقال حده الاقلي خمسة دراهم
قال غيره عشرة دراهم وربع دينار كما في مذهب المالكية. رحمة الله على الجميع وقيل غير ذلك ولكن الذي دلت عليه النصوص انه لا حد لاقل الصداقة لماذا لان الله تعالى يقول واتوا النساء صدقاتهن نحلة
وجعل الصداق عاما شاملا للقليل والكثير وكذلك ايضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين
التمس شيئا وشيئا نكرة والنكرة تفيد العموم ولم يحده بحد ما قال التمس خمسة دراهم فاكثر ولم يقل له التمس عشر الدراهم. قال التمس شيئا ثم لما لم يجد التمس ولو خاتما من حديد
ومن المعلوم ان خاتم الحديد لا يصل الى خمسة دراهم ولا يصل الى عشرة دراهم فدل هذا على ان الشرع لا يحدد باقل المهر حدا معينا ومن الادلة التي الزم بها القائلون بالخمسة دراهم والعشرة دراهم
قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة قالوا للامام ابي حنيفة
لو انه اصدق خمسة دراهم كما تقولون ثم طلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل الدخول يكون لها كم بنص الاية درهمان ونصف فحينئذ صح العقد باقل من خمسة دراهم يلزمكم احد امرين
اما ان تقول يدفع ديما درهمين ونصف هذا اقل من خمسة دراهم. واما ان تقولوا يجب عليه ان يعطيه يعطيها خمسة دراهم اقل. فحينئذ تخالفون نص الاية الكريمة فاذا لا حد لاقل الصداق
يجوز بالقليل ويجوز بالكثير كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في عموماتها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له التمس شيئا. وهذا واظح في انه لو التمس اي شيء يصدق عليه انه مال
صحة واعتد به على ظاهر امره عليه الصلاة والسلام فهذا بالنسبة لاقل الصداقة اما بالنسبة طبعا هناك تنبيه من بعض فقهاء الحنابلة والشافعية رحمهم الله الذين يقولون بهذا القول يقولون ليس معنى هذا
انه اه يعطي شيئا بخسا لا قيمة له هذا يقولون انه ليس بالمقصود الفلس ونحو ذلك وانما المراد انه يصدق على القليل والكثير وعلى حسب حال الانسان ورضا الطرفين اما كثير الصداق فليس لحده
الاعلى ليس له حد اعلى وهذا باجماع العلماء رحمهم الله انه ليس للصداق حد اعلى لا تجوز الزيادة عليه في الكتاب والسنة لم يرد في الكتاب والسنة تحديد لاعلى الصداق
الاصل في ذلك قوله قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمن الخطاب شيء كثير قيل انه اربع مئة دينار مثقال الذهب
هذا شيء كثير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاطب الله عز وجل بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته فدل على انه ليس للمهر حد اعلى وقصة عمر رضي الله عنه
بالتحديد لم يصح اسناده وتكلم العلماء على سندها ولكن هنا مسألة وهي لو ان الناس ما يحصل في الازمة المتأخرة توسعوا في الصداق واصبحوا يبالغون في الصداق حتى اضر ذلك الشباب
وحصلت الفتن وخشي من توسع الامر بحصول الظرر على النساء فيبقين عوانس والرجال يمتنع من الزواج بسبب ما يكون من مؤونة النكاح والمغالاة في المهور فحينئذ يكون لولي الامر ان يتدخل
هذا يعتبر من باب المصلحة المرسلة وهو ولي الامر يعني يلي امر الناس اذا حصل الظرر عليهم ضيق عليهم فيما وسع الله عليهم فحينئذ له ان يتدخل فاذا خشي ان تحصل الفتن وان يتضرر النساء
ويتظرر الرجال بالمغالاة في المهور فيظع حدا لذلك هذا مذهب طائفة من العلماء انه يكون من باب المصلحة المرسلة وهذا يتدخل فيها دائما يتدخل اذا حصل الظرر. يترك الناس على سعة الشرع فاذا اصبح بعضهم يضر ببعض ويستغل هذه السعة حينئذ يتدخل الوادي الوالي في حدود ما يدفع به الظرر
عن عامة الناس وخاصتهم هذا ما يعني يجعل تحديد المهور في بعظ الازمنة له وجها عند بعض المتأخرين والمعاصرين من العلماء رحمة الله على من مات منه واحسن الخاتمة لنا ولكم ولمن بقي منهم
الحد الاكثر ليس له حد اكثر وهنا ننبه على ان المبالغة في المهور لا خير فيها وان فيها الشر والبلاء على الناس في عامتهم وخاصتهم والمبالغة في المهور تمحق بركة النكاح
وتمحق بركة المرأة وقد شوهد ذلك ولمسه كثير من الناس ان المرأة اذا كانت قد بالغت في مهرها وبالغ اهلها في مهرها انه سرعان والعياذ بالله ما تمحق بركة النكاح وينتهي بالطلاق
وبعواقب وخيمة وحدثني رجل موسرا كان غنيا فتح الله عليه في الدنيا ذكر قبل عشرين عاما انه تزوج امرأة فوق ثلاث مئة الف ريال فما بقيت عندي اكثر من شهرين
والله محق البركة ثم تزوجت بعدها امرأة بمئتين الف ريال قال فبقيت عندي اربعة اشهر ثم تزوجت الثالثة وكان والدها رجل صالحا بثمانية الاف ريال وهي ام عيالي الان البركة في القليل
على الاولياء ان يتقوا الله في شباب الامة وان يتقوا الله في مولياتهم وان يعلموا ان البنت وكذلك الاخت تنتظر الكفء الكريم وتنتظر من يدخل عليها السعادة في دينها الاستقامة على طاعة الله وفي دنياها
بحفظها ورعايتها والعناية بها وادخال السرور عليها في نكاحه لها وزواجه بها فاذا شدد الولي في اشتراط المال والشروط المرهقة التكاليف المالية فان هذا من اسباب كثرة الطلاق ولذلك الرجل
الذي يتزوج المرأة وقد حمل فوق طاقته يحس كانه قد ملك المرأة فاذا دخلت عليهم مرأة وحصل انها نفرت منا او حصل بعض سوء التفاهم فانه يتعامل معها معاملة سيئة ناشئة
مما ارهق به وكلف به في نكاحها وهذا امر ينبغي على الاب وعلى الاخ وعلى الولي ولي المرأة ان يضعه في الحسبان وان ينظر الى مصلحة الزوجة ولذلك كما ورد في الاثر خير النساء
ايسرهن مؤونة والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح مسلم وغيره عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اه انه ما اصدق نسائه ولا زوج احدى بناته اكثر من اثنتي عشرة اوقية
ونشن آآ قال قالت لي عمرو بن ابي سلمة اتدري ما النش؟ قال لا قالت نصف عشرون درهما مجموع الصداق الذي اصدقه لا يزيد على خمس مئة درهم صلوات الله وسلامه عليه
اثنتي عشرة اوقية باربع مئة وثمانين درهم ونصف اوقية بعشرين تمام خمس مئة درهم ولم يكن احد من نسائه قد دفع لها مهرا فوق ذلك ابدا صلوات الله وسلامه عليه
ولا باحدى بناته لانه زوج زينب من ابي العاص رضي الله عنها وارضاها ورقية وام كلثوم لعثمان وفاطمة لعلي ومع ذلك ما زاد اثنتي عشرة اوقيه ونشا كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
الا ام حبيبة ام حبيبة دفع مهرها دفع مهرها آآ النجاشي ودفع اربعة الاف درهم اه فهذا خاص بها رضي الله عنها لان الذي تولى دفع المهر هو النجاشي ودفع بمكانته وقدره وام حبيبة بنت عزيز ورجل
وسيد من سادات قريش. فالمقصود ان المبالغة في المهور عواقبها وخيمة والاباء مسؤولون امام الله عز وجل عن التضييق على الازواج وعلى الخطاب كل من يريد النكاح من البنت والاخت كل ولي
مسؤول امام الله عن موليته من يتق الله فيها والا يبالغ في مهرها وان يطلب الوسط وهنا مسألة بعض الناس يقدم مهرا قليلا جدا وتقول المرأة رضيت بريال والصداقي ريال واحد
وهذا الحقيقة يفعله بعض الناس جزاهم الله خيرا من باب فقط المحاربة للمبالغة في المهور وهذا قصد يؤجرون عليه لانهم لا يريدون شيئا يخالف شرع الله ولا يريدون شيئا اه يضيق على المسلمين فهم مأجورون على هذه النية الصالحة
لكن ينبغي ان ينبه انه خلاف المستحب المستحب هو الوسط لا نظلم المرأة ونسقطها عن حقها ولا نبالغ ولا نغلو لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقبل في نسائه المهر ووضعه في الوسط العدل الذي قامت عليه السماوات والارض لا افراط
ولا تفريط فلو ان المرأة مثلا قالت تريد ريالا فلها ذلك ووليها له ذلك ان يحدد بالريال اقل من المثل اذا رضيت بذلك على التفصيل الذي سنذكره في اقل من مهر المثل
فالمبالغة في ارتفاع المهور والمبالغة في اه نقصان المهور انا المعتاد هذا خلاف السنة وخلاف الوارد ومن قصد بهذا يعني في المهور تخفيفها آآ قصد به ما ذكرنا من احياء سنة
تقليل في المهر انه يؤجر على ذلك ولكنه خلاف مستحب. وانما يطلب الشيء المعتاد المعروف لمثل بنته. وهو ما يكون اقرب الى مهر المثال نعم قال رحمه الله تعالى قليلا كان او كثيرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له
زوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتم حديد كما ذكرنا التمس هذا الحديث فيه فوائد منها ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لعقد النكاح بالولاية العامة ان الله تعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين
من انفسهم وثانيا عقد النكاح في قوله زوجتك هاء بما معك من القرآن وفي قوله التمس فيه دليل على فرضية المهر ووجوبه في عقد النكاح يقول عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد
ولو للتقليل ولو كان الشيء الذي تلتمسه خاتما من حديد والخاتم ما يوضع في اليد وحلية في الاصبع اصبع اليد وهو حليته للرجال والنساء وعلى التفصيل الذي فصله الشرع فيما يحل لكل منهما
وقوله خاتما من حديد اه طبعا فيه دليل على على انه لا يشترط في اقل النكاح في اقل المهر ان يكون خمسة دراهم كما ذكرنا وانه لا حد لاقله. طبعا الحنفية يجيبون ويقولون الخاتم هذا كانت قيمته خمسة دراهم
وهذا طبعا تكلف المنبغي اذا صح الدليل ووضح الدلالة ان يسلم الخصم والا يتكلف في الجواب من الادلة وردها وانما ينبغي عليه ان يكون منصفا وقول عليه الصلاة والسلام ولو خاتم للحديث واضح على انه ولو كان شيئا قليلا وذكر الخاتم انما هو على سبيل التقليل ولو كان خاتم الحديث
اخذ منه بعض العلماء جواز التحلي بخاتم الحديد بالنسبة للرجل وهذا يعارضه النهي والنهي متكلم في سنده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الحديث قال انه حلية اهل النار
فكره بعض العلماء التختم بخاتم الحديد ومنهم من رخص فيه لهذا الحديث ولو خاتما من حديد نعم قال رحمه الله تعالى فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جازا المصنف رحمه الله ذكر الحكم انه يصح الصداق بالقليل والكثير
انه لا حد لا قل واكثر الصداقة. ثم ذكر الدليل من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابو العباس سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين
ثم بعد ذلك بنى عليها التفريع فقال فاذا زوجه فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها قال رحمه الله فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز. فاذا زوج الرجل بنته
ان هذي ولاية الاب ولاية الاب اقوى من اي ولاية اخرى ولاية الاب اقوى من اي ولاية اخرى وحتى ولاية السلطان. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له. وجعل ولاية الاب اقوى
ولاية القريب اقوى وبناء على ذلك فالاب يختلف في ولايته عن غيره لماذا لان الاب من حقه ان ينقص بنته عن مهر المثل الاب من حقه من ينقص بنته عن مهر النت. مهر مثله ثلاثون الفا
فمن حقي ان يزوجها بعشرين لماذا لان في الاب من الشفقة وحسن النظر والحرص على مصلحة بنتي ما ليس في غيرها عاش الام الاب لا يمكن ان يرضى بنقصان مهر بنته الا وهو
يطمع في خير اكثر من المال ان يرى الرجل فيه صفات كريمة في دينه او في آآ خلقه معاملاته فيؤثرها على قلة المهر او نقصان المهر عن مهر المثل ومن هنا جاء دليل كتاب
دالا على ذلك كما في قوله تعالى حكاية عن شعيب اني اريدك اني اريد ان انكحك احدى ابنتي احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج جعل من مهر بنته جزءا له
وحينئذ لان هي تنتفع فقط باسقاط الرعي عنها الاربع سنوات لانها ترعى هي واختها وهذا الرعي تستفيد منه لكنه سينقصها بوجود الدخل بحظ الاب وحظ اختها معها ومن هنا اخذ العلماء من ان الاب له حق ان ينقص
ابنته عن مهر مثلها فاجتمع دليل النقل والعقل دليل النقل ظاهر قصة شعيب ودليل العقل من جهة ان الاب فيه مصلحة فيه نظر للمصلحة اكثر من غيره وهو في النظر لمصلحة بنته لا يتهم
ولا يشك فيه فاذا انقصها عن مهر المثل الغالب انه لا ينقصها الا وهو ينظر الى مصلحة اخرى تعوض نقص المال. وحينئذ لا يكون ظالما. نعم قال رحمه الله تعالى
فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها بقي السؤال النهر المثل طبعا ولا ينقصها غيره عن نهر مثلها الا برضاها
يعني ليس للاخ ان يزوج اخته في اقل من مهر المثل. مهر المثل ثلاثون الف ريال فاذا اراد ان يقبل بخمس وعشرين او بعشرين يستأذن اخته لانه ليس كالاب وهكذا العم الشقيق لو اراد ان يزوج بنت اخيه الشقيق
طلب مهرا دون مهر مثل يستأذن المرأة وليس من حقي ان يزوجها بدون اذنها مهر مثل المثيل هو الشبيه. وهذا مثل هذا ان يشبهه ويقع في الافعال وفي الصفات الافعال كقوله يقال نحو ويقال مثل ويقال شبه
قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ومثل وضوءي هذا اي شبيهه يقع في الصفات تقول فلان مثل فلان في العلم وفي الكرم او في الشجاعة فالشبهية هنا
مهرا مثل اولا عندنا مشبه ومشبه به لابد من ان ننظر الى الاصل الذي نرد اليه هذه المرأة. الذي هو مثلها من هو مثلها العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة
قال بعض العلماء مهر مثل المراد به القريبات مثلها من قريباتها وهذا مذهب الحنابلة ومن وافقه وقال بعضهم مثلها في البلد هذا اعم من الاول مذهب يقول القرابة مثلها في القرابة
والثاني يقول مثلها في البلد طيب المثل في القرابة اقوى وارجح في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حينما استفتي في المرأة التي مات عنها رجل عقد عليها
ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فتوفي عنها فقال اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان لها مثل مهر نسائها
لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وقام معقل من سنان الاشجعي رضي الله عنه وقال اشهد اني انك قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا
ووافق قضاؤه رضي الله عنه قضاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على مسائل كثيرة هذا الحديث منها الاجتهاد في المسائل الفقهية وان العلماء الربانيين الذين هم على بصيرة ونور
وورثوا هذا العلم عن اهله انهم يوفقون ويسددون في اجتهاداتهم وان اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم فوافق اجتهاده اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به رضي الله عنه وارضاه ولكن عبد الله ابن مسعود صاحب السوى ليس بغريب على صاحب
السوادين والنعلين رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه قوله لها مهر مثل نسائها. انظر لها مهر لها مثل مهر نسائها لما قال نسائها يعني قرابتها هذا يرجح مذهب القائلين بانه ينظر في مهر المثل الى نساء القرابة النساء من القرابة
ثم القرابة تنقسم الى قسمين. قرابة العصبة وينظر فيها الى النساء تقلب على النساء كاختها الشقيقة واختها لاب وابن عمتها الشقيقة وابن عمتها لاب وعمتها الشقيقة وعمتها لاب. هؤلاء النسوة من قرابتها
اغلى ما يكون من النهر ثلاثون الف لهن واقل ما يكون من النهر مثلا عشرون الف. والوسط خمس وعشرون ننظر هل هي من الوسط في الصفات ونعطيها خمس وعشرون ام هي من الاقل فنعطيها عشرين؟ ام انها من الاعلى فنعطيها ثلاثين؟ هذا معنى
المثلية مهر المثل انه ينظر الى مهر مثيلاتها من قراباتها ثم اذا جئنا نحدد مهرها ننظر الى الصفات التي فيها وهذا يدور الى الجمال والمال والدين والخلق هذه الصفات مقيم بسببها ما يعني ننظر
الى مهر مثلها في قرابتها في جمالها. نفس الجمال وهل هي بكر او ثيب اه حينئذ نعطيها مثل مهر هذا النوع من قراباتها وان كانت من افضل ما تكون جمالا
نسبا وبكرا وعندها مال عزيزة فحينئذ نعطيها الافظل والاكمل فاذا هذا معنى مهر المثل اننا ننظر النساء من قرابتها بخلاف من قال اننا ننظر الى نساء البلد والفرق بين المسألتين
لو نظرنا الى نسائه قد يكون بيتها وعائلته النساء المراد هنا من جهة الاب وليس من جهة الام لاننا قلنا عصبة وهذا اصح قول العلماء رحمهم الله ينظر الى العصبة فاذا اذا كان
لانه في بعض الاحيان يكون قرابة المرأة اقل مالا من قرابة الرجل. فنعتد بقرابة من؟ الرجل. هذا معنى مهر المثل. انه ينظر ينظر الى مثلها من قرابتها العصبة من عماتها وبنات عم بنات العمات الشقيقات او لاب
واخواتها الشقيقات واخواتها لاب ولا ينظر الى قرابتها من جهة الام وهناك قول انه ينظر الى القرابة عموما وهذا ضعيف واوي الى البلد عموما وهذا ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى
ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا بين عرشه ورده واخذ قيمته وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد
فلها مهر مثلها قال رحمه الله تعالى واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا. آآ العبارة قبلها الله فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا ينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها
بالنسبة لغير الاب قلنا لو انه لو كان الولي من القرابة انقصها عن مهد جزاك الله خير قصها عن مهر المثل فانه في هذه الحالة المرأة بين امرين اما انها ترضى
وتسكت ماضية بذلك فحينئذ لا اشكال واما انها تمتنع فاذا امتنعت صرنا الى مهر المثل واما اذا رضيت ورضيت من عمها ان ينقصها عن مهر المثل رضيت من اخيها ان ينقصها عما مثل فلا اشكال في صحة
ذلك ولزومه لها اذا سكتت ورضيت انه في هذه الحالة يلزمها المهر قليلا كان او كثيرا. بسم الله قال رحمه الله تعالى واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا. واذا اصدقها
عبدا بعينه تقدم معنا في البيوع في دروس البيوع المعين والموصوف في الذمة المعين تقول ابيعك هذا الكتاب. ابيعك هذه الارض ابيعك هذه الدار ابيعك هذه الدابة ابيعك هذه السيارة يعني بعينه ينصب العقد على شيء بعينه
اما بالنسبة للموصوف في الذمة فشيء تلتزمه في ذمتك وهذا من ابلغ ما يكون في حقوق الناس ورد المظالم الى اصحابها فمسألة التعيين والموصوف في الذمة ليس هناك شريعة على وجه الارض ادق من الشريعة الاسلامية
حتى ان القوانين الوضعية تقف عاجزة عن ان تصل الى ما وصلت اليه الشريعة من انصاف الناس في حقوقهم في المعين والموصوف في الذمة وهذا يعرفه كل من درس الفقه وتتبع قضايا الشرعية في مسألة المعين والموصوف
الذمة لان الشريعة تحترم اللفظ في العقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاذا قال له بعتك هذا فقد انصب العقد على هذا الكتاب بعينه يفوت العقد بفواته لكن اذا قال له ابيعك كتابا
اه ابيعك اه نسخة من صحيح البخاري طبعة بولاق او طبعة الاميرية او طبعة بيروت ويحددها باوصافها يعني التزمت لك في ذمتي بنسخة بهذه الصفات فاذا ظهر العيب في نسخة لزمه ان يأتي بنسخة
لكن اذا قال له ابيعك هذه النسخة من صحيح البخاري وتبين ان هذه النسخة فيها عيب وامتنع المشتري فحينئذ يرد ولا يمكنه ان يأتي بعوض عن المبيع انه وقع على معين يفوت العقد بفواته
وهكذا بالنسبة للصداق لان الصداق فيه معاوضة كما ذكرنا شبهية بالبيع ففي البيع لو انه باعه شيئا معيبا تقدم معنا في البيع ان العيب يوجب الخيار للمشتري بين ابقاء السلعة
والرضا بما فيها من العيب وبين ردها على التفصيل الذي بيناه خيار العيب والاصل في ذلك قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وكذلك السنة وهو حديث ابي هريرة الصحيح انه عليه الصلاة والسلام انه قال لا تسروا الابل ولا الغنم
فمن ابتاعها يعني اشتراها وهو بخير النظرين هذا خيار العيب ان سخطها ردها وصاعا من تمر وان رضيها امسكه. فخيره بين ماذا بين الرضا بالعيب والقبول واتمام البيع وبين رده
وضمان الحليب الذي شربه صاع من تمر المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة هو اذا اصدقها عبدا بعينه في القديم يقول عبدا بعينه في زماننا لو اصدقها سيارة بعينها فقال لها صداقك سيارتي هذه
فاذا هذا صداق معين او قال لها صداقك مزرعتي هذه صداقك بيتي هذا او فيلتي او عمارتي او ارضي في هذا المخطط هذه الارض من هذا المخطط اذا الصداق على معين
فلنصدقها عبدا بعينه فوجدته بعينه يخرج الموصوف في الذمة لو قال لها اصدقك عبد بصفة كذا وكذا ووصفه هذا لا يدخل معه انما الان اذا اصدقها عبدا بعينه فقال صداقك هذا العبد فعينه نعم
ووجدته معيبا ووجدته معيبا. العيب هو النقص العور وبينا في البيوع انه ليس كل عيب يوجب الخيار هناك عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة فاذا كان العيب في العبد مؤثرا
فحينئذ يستحق به خيار العيب يكون العيب مؤثر وبينا هناك عيوب تكون في اصل السلع اه مؤثرة توجب النقصان في المالية لان اصل العيب في البيع ما انقص المالية نقصانا مؤثرا
العيب العيب في البيع ضابطه ما انقص المالية نقصانا مؤثرا ما انقص المالية يعني انقص قيمة الشيء. نقصانا مؤثرا في نقصان غير مؤثر فاذا اشترى سيارة ووجد بها خدشا يسيرا ينقص عشر ريال او عشرين ريال او خمسين ريال او مئة ريال هذا غير مؤثر
لكن لو وجد فيها خدشا ينقصها الالف والالفين والخمس مئة فهذا عيب ماذا؟ مؤثر فاذا اذا وجدت في في العبد عيبا مؤثرا اوجدته معيبا نعم فوجدته معيبا خيرت بين عرشه
ورده واخذ قيمته. خيرت يعني نقول لها انت بالخيار بين ثلاثة اشياء اما ان تأخذي ارسى العيب يعني قيمته وما انقص من المالية يقدر كاملا ويقدر ناقصا بالعيب وينظر النسبة بين قيمة الكمال وقيمة النقص ثم يؤخذ من قيمته
في العقد في حين العقد ولو انقصه الربع اخذ الربع والثلث الثلث وهكذا من القيمة من قيمة العبد يوم العقد اما ان تأخذ العرش بمعنى ان تبقي العبد كما هو تقول رضيت به ولكن اريد الارش النقص هذا لماذا
لانها حينما قبلت وقبل وليها هذا العبد وقيمة العبد مائة آآ قيمة العبد الف درهم فانه حينئذ كانها رضيت بصداق بالف درهم فاذا كان هذا النقص ينقصه الثلث ثلاث مئة لزمه ظمان الثلاث مئة حتى يكمل لها حقها
فاذا اخذت العرش كانها اخذت القيمة كاملة وكأنها اخذت العبد كاملا هذا بالنسبة للعرش بين اخذ عرشه. نعم ورده ورده تقول ما يرد لانه معيب والعيب مؤثر من خيار الرد بالعيب وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المصراة
وان سخطها ردها فاثبت للمشتري خيار رد بالعيب من سخطها ردها واخذ قيمته واخذ قيمة العبد اذا ردت العبد تأخذ قيمته لماذا؟ لان هذا العبد اذا ظهر به عيب فمن حقه في بعض الاحيان تقول ما اريده معيبا. لان بعض الاحيان بعض العيوب يتعذر تصريفه. وقد تتضرر تقول ما اريده حتى ولو اعطوني
بس ما اريده فاذا قالت لا اريده نقول لها انت بالخيار بين اخذ قيمته الثاني اخذ القيمة قيمة ماذا؟ قيمة العبد طيب هل ننظر الى قيمة العبد وقد عقد النكاح
ان ننظر اليه وقت الخصومة واكتشاف العيب العبرة بوقت عقد النكاح قيل بالاستحقاق والاستقرار وهو بالدخول ولكن الاول اقوى انه بالعقد لماذا لانه اذا كان في يوم العقد قيمته عشرين اذا كانت قيمته عشرين الف درهم فمعناه انها قالت رضيت
ان تنكحني بعشرين الف درهم فتستحق العشرين الف كاملة بقيمته يوم ماذا؟ العقد. لان هذه هي القيم التي تستحقها نعم قال رحمه الله وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته
ان وجدت العبد مغصوبا القضية ليست في العبد يعني لماذا يمثلون بالعبد؟ لان العبد فيه صور ويمكن آآ اوسع الصور في المالية لكن ممكن في زماننا انه يصدقها سيارته في هالسيارته
ثم تجد السيارة معيبة فنقول لها نفس ما قلنا ان شئت اخذت السيارة بالعيب ورضيت بالعيب هذا لك وان شئت اعطيناك بقية السيارة عندك واعطيناك ارشى النقص هذا حقك وان شئت قومنا السيارة يوم عقد النكاح
لانه لما قالت رضيت بهذه السيارة وقيمة السيارة ثلاثون في ثلاثون الف ريال فمعناه انها رضيت بثلاثين الف ريال مهرا لها فاذا ظهر النقص ظهر انها ناقصة خمسة الاف فحينئذ تكمل النقص وحينئذ يكون حقها كاملا كما ذكرنا اولا في سورة العبد
فله اصدقاء سيارة واصدقها ارضا الحكم واحد يعني المراد انها تأخذ حقها كاملا قال رحمه الله خيرت بين رده واخذ عرشه بين اخذ عرشه ورده واخذ قيمته نعم وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. لكن اذا وجدته مغصوبا او حرا مغصوبا ما تستطيع ان تمسك المال المغصوب
شخص والعياذ بالله اغتصب ارضا من شخص ثم ذهب الى امرأة وقال لها اقبلي تقبليني زوجا واعطيكي مهرا هذه الارض قبلت ما تعلم ان الارض ماذا؟ مغصوبة فلما قبلت وتم العقد دخل بها او لم يدخل بها تبين لان الارض مغصوبة
فحينئذ ماذا نقول نقول انه لا يمكننا ان نقول نعطيها ارسى النقص حينئذ يجب رد المغصوب الى صاحبه على اليد ما اخذت حتى تؤدي وامر النبي صلى الله عليه وسلم برد الحقوق الى اهلها وهذا حق لمظلوم اخذت منه ارضه غصبا
نقول يجب رد هذه الارض المغصوبة لصاحبها طيب اذا رددناها لصاحبها ليس هناك الا ماذا قال رحمه الله وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. فلها قيمة ليس لها الا القيمة
ما نقول ابحث عن سيارة مثل هذه السيارة ولا ارضا مثل هذا الارظ لماذا لانه معين فتح الله عليكم وعليكم جميعا نعم لانه معين قال اصدقتك هذه الارض انتبهوا ما قال اصدقتك ارضا او قال اصدقتك ارضا كان استبدلنا بارض اخرى غير
سيارة لو قال لها مهرك سيارة من مثلا نوع كذا وكذا تايوتا مثلا الفين وخمسة عشر جيب او كذا يعطي صفات كاملة للسيارة ثم تبين ان اه اخذ سيارة واعطاها اياه وتبين انها مغصوبة. نقول له تحضر ثانية غير
مغصوبة لان العقد وقع على موصوف في الذمة لا يفوت بفوات فرد من افراده فنحن نلزمه بان يلتزم بما في ذمته فاذا لم يحصل بهذا يحصل بغيره غير المغصوب. ونلزم ان يشتري سيارة بنفس الصفات وان يدفعها مهرا لها
لكن هنا لما قال اصدقتك هذه السيارة هذه الارض هذه العمارة هذه الفلة وتبين انها ملك للغير فلا يمكنك ان تبقي المغصوب حينئذ تنتقل الى ماذا؟ الى القيمة وتقدر قيمة العين اه حال العقد كما ذكرنا على الخلاف بين العلماء في وقت التقدير. نعم
قال رحمه الله تعالى وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها ان كانت عالمة الاولى لم تكن عالمة ما الفرق بين ان تكون عالم او غير عالمة
لان اذا لم تكن عالمة بالغصب فهي معذورة لكن اذا كانت عالمة بالغصب فانه في هذه الحالة تعلم ان هذا المال ليس له ولا لها. هذا المال العبد او الارظ او السيارة ليس له. فكأنها لم
ترضى بمهر يعني هذا المهر ليس رضاها عليه وجود وعدمه على حد سواء. فنردها الى مهر ماذا؟ الى مهر ولا نعطيها قيمة الارض ولا قيمة العبد ولا قيمة الدار لماذا؟ لانها لا تستحق شيئا من ذلك
تعلم انه لان لانها تعلم انه لا يملك هذا الشيء اعلم انه لا يملك هذا الشيء. اذا هناك فرق بين كونها لا تعلم وبين كونها تعلم لانها اذا لم تعلم فهي معذورة
ويثبت حقها على التفصيل الذي ذكره اما اذا كانت تعلم فحينئذ لما يقول لها هذه الارض وهي تعلم انها انه غصبها فهذه الارض ليست ملكا له. فهي ترضى بشيء ليس بمهر اصلا
ونردها الى مهر ماذا؟ المثل. ولا نردها الى قيمة الارض ولا نعطيها قيمة السيارة المغصوبة التي تعلم بغصفها. هذا وجه الفرق بين كونها تعلم او لا تعلم. نعم قال رحمه الله تعالى
وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته قال رحمه الله وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه
وان تزوج المرأة على ان يشتري لها عبدا بعينه يشتري لها عبدا بعينه اه لماذا يذكر العلماء هذه المسألة الاخ الذي يصور كلنا يتصورها لا تصور يا اخ ان تزوجها
على ان يشتري عبدا بعينه لاحظ انه في هذه الحالة الحالة الاولى العبد مملوك للشخص عبدا بعينه يعطيك هذا العبد صداقا لك لكن في هذه الحالة العبد في ملك من الغير
ووعدها وعدها انه سيشتريه ويكون صداقا لها وفي زماننا لو قال انا اشتري لك هذه السيارة وصداقك هذه سيارة فلان او صداقك الجيب من نوع كذا وكذا جديد اشتريه لك هذا كله عدا بالملكية
لم يدخل في ملكه بعد. لماذا يذكر العلماء هذه المسألة لانها قريبة من المسألة التي مضت معنا وينتقل فيها الى مهر المثل عند امتناع البائع من البيع وهو وعدها ان يشتري
فجاء الى البائع فقال البائع ما ابيعك كنت اريد ابيع ارضي فلا اريد ان ابيعها الان. كنت اريد ابيع داري دابتي وسيارتي. والان لا اريد ان ابيع فحينئذ اختلف الامر
والعقد وجع وقع على معين مثل مسألة هذا الذي جعلنا ننتقل الى مهر المثل نبينا رحمه الله انه قال وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده
او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته فلها قيمة العبد انه لما قال لها مهرك هذه السيارة فانها رضيت بقيمتها رضيت بالسيارة ان تيسر بيعها وان لم تتيسر فان لها
قيمة السيارة فننظر الى قيمة السيارة وقيمة العبد وقيمة الارض التي وعد ان يقدمها صداقا ونلزمه بدفعها. فلها قيمتها قيمة الارض وقيمة السيارة نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وان تزوجها بغير صداق صحى
وان طلقها قبل قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة على الموسع قدره وعلى المكثر قدره واعناها خادم وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها قال رحمه الله وان تزوجها بغير صداق صح
شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان ما يسمى لنكاح التفويض الصداق يكون مسمى في العقد وتارة يكون غيره مسمى في العقل فبعد ان فرغ من بيان احكام الصداقة المسمى
وما تعتريه من المسائل والطوارئ من فساده ومن عيبه وظهور العيب فيه شرع في بيان الصداق غير المسمى وان يعقد على المرأة ولا يسمي لها صداقا وهذا الذي هو نكاح التفويض
صور منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع لكن من حيث الاصل اجمع العلماء رحمهم الله على انه يجوز ان يعقد على المرأة ولا يسمي لها صداقا معينا. والاصل في هذا الاجماع
دليل الكتاب والسنة ما دليل الكتاب فقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة وبين سبحانه وتعالى بقوله لا جناح عليكم لا جناح
من صيغ الاباحة نفي الجناح ونفي الحرج ونفي الاثم من صيغ الاباحة اي انه يباح لكم وانما عبر بلا جناح لانه خلافا مستحب خلاف الاصل والسنة السنة ان يسمى الصداق في العقد
وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الانبياء من قبله ان يسمى الصداق في العقد ويحدد لان هذا يقطع النزاع وهو الافضل لانه يقطع النزاع ويذهب الشحناء اه تستقر به الحقوق لاهلها واصحابها
وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل عليه الصلاة والسلام الا الاكمل والافضل الافضل في عقد النكاح ان يسمى الصداق قليلا كان او كثيرا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم
وبين المصنف رحمه الله انه لا حرج على المتعاقدين ان يكون عقد النكاح بدون تسمية الصداق وقال رحمه الله فصل وان تزوجها بغير صداق صح بغير صداق اي بغير ان يسمي صداقا مو المراد انه يتفق على اسقاط الصداقة
فرق بين المسألتين ان ان ينكحها ولا يسمي الصداق وبين ان ينكحا ويتفق معها ومع وليه على الغاء الصداق قلنا الغاء الصداق ما يلغى ان هذا خلاف الشرع لو اشترط ذلك كان الشرط فاسدا بل قال بعض العلماء ان هذا الشرط يوجب فساد العقد كله
يشدد فيه بعض العلماء ويرى ان الصداق الاصل في النكاح وان العبث به بهذه الصورة على هذا الشرط الفاسد موجب لفساده فساد العقد بالكليه ومذهب طائفة من العلماء لكن المصنف رحمه الله هنا قصد
ان يكون العقد خاليا من المسمى على ان يسمياه بعد ويتفقان على صداق ويحددان وهذا يقع في بعض الاحوال ثم اذا انخلع عقد النكاح من الصداق اما ان يحددانه قبل الدخول قبل الدخول بما يحددانه قبل الدخول
على المرأة في بينان الصداق ويتفقان على على شيء منه وحينئذ لا اشكال واما ان يحصل الموت او تحصل الفرقة قبل التحديد اذا عندنا اذا خلا عقد النكاح من الصداق
اما ان يحدد واما ان يموت الرجل تموت المرأة قبل التحديد فحينئذ يرد السؤال لماذا المصنف ذكر هذا الفصل؟ لانه يرد السؤال عن الاحكام المترتبة على عدم ذكر الصداق في العقد
فيما لو حصل موت لاحد الطرفين او هما معا لو حصل طلاق من الرجل الشريعة لم تترك هذا الحكم بل بينته وبينه الله سبحانه وتعالى وفي هذا التفصيل ان شاء الله سنذكره انه يحتاج الى ذكر بعض المسائل فنحب ان تكون متصلة ببعضها
نرجى ذلك الى ما بعد صلاة المغرب ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله