بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي
ونسأل الله ان يجزيه خير الجزاء ووالديه انه سبحانه سميع مجيب ونسأله تبارك وتعالى ان ينفعنا بهذا المجلس والحاضرين والسامعين ونستأذن فضيلة الشيخ في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه
في باب عشرة النساء وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف واداء حقه الواجب له اليه من غير مطل ولا اظهار الكراهة لبذله قال رحمه الله باب عشرة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتقدم معنا بيان مناسبة هذا الباب لكتاب النكاح واهميته
وعناية العلماء به وبيان ما يترتب على فهم الاحكام الشرعية الموجودة التي ذكرها العلماء والمسائل التي بينها الائمة في هذا الباب المهم من ابواب النكاح وترجم المصنف رحمه الله بباب العشرة
واصل العشرة والمعاشرة المخالطة والعشير هو المخالط ولما كانت الزوجية يجتمع فيها الرجل مع امرأته ويخالطها وتخالطه ويعاشرها وتعاشره وصفت بذلك وعشرة النساء المراد بها في قوله النساء عموم اريد به الخصوص والمراد به عشرة الزوجات
وليس عموم النساء وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب الحقوق الزوجية وذكر منها ثلاثة حقوق الحق الاول يوصف بكونه حقا مشتركا اي بين الرجل والمرأة. فيجب على الرجل ويجب على المرأة
وهذا ما يصفه العلماء بالحقوق المشتركة النوع الثاني الحق المتعلق بالزوج تجاه زوجته ما يجب عليه تجاه الزوجة من النفقة والكسوة والنوع الثالث احق الزوج على زوجته ما يتعلق بالتمكين
والطاعة له في الفراش وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام الحقيقة هذه الثلاثة الحقوق هي جماع الحقوق المتعلقة بالنكاح وبعض العلماء يفصل فيها ويتوسع ولكن كثير من الحقوق آآ يرجع الى هذه الثلاث
ولذلك نجد بعض العلماء في بعض الاحيان في المتون الفقهية وخاصة الشراح سواء كانت الشروح شفهية بالمشافهة وكانت بالكتابة بعضهم يعتب على صاحب المتن انه لم يستوعب الحقوق او لم يستوعب الواجبات او نحو ذلك
مما يذكر في ثنايا ابواب الفقه وهنا ننبه على ان العلماء في المتون الفقهية ذكروا انهم يراعون الاختصار والاختصار يستلزم ان ان تنبه على اهم الاشياء وحينئذ ليس من اللائق ان نقول ان المصنف لم يستوعب
او يؤخذ ذلك على سبيل النقد كما يفعله بعض المتأخرين وان وقع منا فهو خطأ لانه في الحقيقة العلماء في متون الفقه مرادهم الاختصار بدأ المصنف رحمه الله بحق العشرة بالمعروف
وهذا الحق هو اعظم حقوق الزوجية من حيث الاصل العام. بمعنى ان العشرة الزوجية لا يمكن ان تستقيم الا بالقيام بهذا الحق المشترك والواجب على الطرفين والمعاشرة بالمعروف تستلزم امرين
الامر الاول ان يؤدي كل واحد منهما حق الاخر بدون تأخير او مماطلة والامر الثاني ان يؤديه بطيبة نفس دون اظهار للكراهية او ما يدل على عدم الرضا او التسخط او الكراهية
فهذان الامران مهمان في الحقوق في المعاشرة الزوجية يؤدي في عشرة بالمعروف لا يمكن ان تكون العشرة بالمعروف الا اذا اشتملت على هذين الامرين ان يؤدي دون مماطلة اي دون تأخير
ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخير الحقوق ظلم ممن هو قادر على ادائها ولا يوجد به مانع يمنع من ادائه للحق. فقال كما في الحديث الصحيح نطل الغني ظلم
يبيح عرظه ولومه فاذا كانت المرأة مطالبة بحق تبادر به. ولا تنتظر ان يأمرها الزوج بادائه واذا كان الزوج مطالبا بحق تجاه المرأة يبادر به ولا ينتظر ان المرأة تطالبه وتلح عليه
فيسوف ويتأخر ويريد ان يذلها فيتأخر او يتعالى عليها ونحو ذلك من المقاصد الخاطئة التي لا ينبغي للمسلم ان نعامل بها اهله وزوجه وكذلك لا ينبغي للمسلمة ان تعامل بها تعامل بها زوجها
التأخير في الحقوق ظلم خاصة اذا كان الانسان قادر على الاداء وهذا جاءت له نماذج في السنة وسنذكر بعضها اثناء بيان الحقوق فاذا لا يؤخر الحق وثانيا ان يؤديه بطيبة نفس
مثل ان يؤديه وهو يظهر الرضا والمحبة والمودة ولا يؤديه باشمئزاز او كراهية او اظهار للتملل والسخط وخاصة فيما يتعلق بالاستمتاع لان هذا عواقبه وخيمة وهو من اعظم مداخل الشيطان على الزوج والزوجة في افساد الحياة الزوجية
فيؤدي كل منهما حق الاخر على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون على اجمل واكمل وافضل ما يكون عليه اداء الحق فلو ان انسانا ادى الحق لك واظهر الاشمئزاز والكراهية والتملل لتأذيت
وشعرت كأنه مكره على هذا الامر مع ان الله فرضه عليك عليه ستشعر انه اذاك انه ظلمك كذلك المرأة اذا ادى الزوجة الحق بما يدل على التسخط والتذجر فانه حينئذ
يكون مظلوما بهذا التصرف واشد من هذا اذا اصبح يؤدي الحق ويؤذي بلسانه هذا اشد اذا كان يؤديه وهو يظهر التسخط والتملل هذا لا شك انه مذموم واشد منه ذما وكراهية
اذا اذى باللسان تتمنى او اذت اذت المرأة زوجها فتمننت عليه بحق واجب عليها هذا كله مما لا ينبغي للمسلم ان يعامل به اهله ولا ينبغي للمؤمنة التي تؤمن بالله واليوم الاخر
ان تنسى حق زوجها عليها تهينه او تذله او تماطله او تضجره في حقه وبين لنا ان نصنف رحمه الله انه على كل واحد من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف
والاصل في وجوب هذا الحق قوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فامر الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف ودل على انه يجب على الزوج ان يعاشر اهله وزوجه بالمعروف والمعروف جمعه الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
فاذا اراد المسلم ان يعلم ما هو المعروف من ينظر الى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مع اهله وزوجه والمعروف يشتمل على الامرين الامر الاول الفرض والواجب والامر الثاني الكمال والمستحب
فاذا اراد الله ان يعظم اجر الزوج في زواجه وعشرته لاهله سعى الى الافضل والاكمل ومن ذلك انه اذا ادى الحق يظهر البشاشة ويظهر السرور ويحاول ان يشعر زوجته بالمحبة حتى اجاز الشرع للرجل ان يكذب على زوجه
كل هذا حرصا على بيت الزوجية حرصا على بيوت المسلمين ان تبقى فهذا حق اجمع العلماء والائمة على وجوبي انه يعاشر بالمعروف يتبع هذا ان يعامل الزوجة اه بما يعامل به الزوج زوجته في بيئته ومجتمعه
وهذا العرف المعروف يشمل العبادات اي ما تعبدنا الله به وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واتبعناه فيه متأسين مقتدين هذه العبادات ويشمل العادات الحميدة فما كان من العادات الحميدة
موجودة في البيئة والمجتمع والعصر الذي يعيشه الانسان ومثل تعامل به مثل هذه الزوجة في مكانتها تكون كريمة بين اهلها او من قوم كرام او من اهل فضل انها تعامل بما يليق بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلوا الناس
منازلهم وقال امرت ان انزل الناس منازلهم وما كان بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه يأتيه كريم قوم الا اكرمه هذي من المحاسن العادات والشيم الرجال الكاملة الفاضلة يجمع المسلم بين كمال الشرع وكمال الطبع
ولا يقول هذه عادات ولست بملزم بها ويستهين لان هذا يدل على نقص العقل العاقل يستحسن ما يستحسنه العقلاء ويفعل ما يفعله العقلاء صحيح انك مأمور بالشرع بما ورد به هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اهله وزوجه
بمحاسن الكامنة الفاضلة فلك فيه اسوة حسنة ولنا جميعا فيه بابي وامي صلوات الله وسلامه على الاسوة الحسنة. اذا هذا حق واجب على كلا الزوجين ثانيا ان هذا الحق دل على فرضيته ولزومه
دليل الكتاب والاجماع فاجمع العلماء والائمة رحمهم الله على لزومه ووجوبه على كل واحد من الزوجين نعم قال رحمه الله تعالى وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وعلى كل واحد هذه صيغة الزام
عليك كذا وكذا بمعنى انك ملزم به على كل واحد من الزوجين وعلى كل واحد دل على انه ليس بحق خاص وانه حق عام يسمونه حق عام وحق مشترك اذا قلت عام اي انه لا يختص بالرجل دون المرأة ولا بالمرأة دون الرجل
واذا قلت مشترك بمعنى انه اشترك الزوج مع زوجه في وجوب آآ في وجوب هذا الحق عليه آآ ان يعاشر صاحبه بالمعروف كما ذكرنا المعروف يشمل ما ورد الشرع به
وهو اكمل المعروف وافضله واجمله لانه لا اكمل من الشرع والدين ولذلك قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ويشمل كمال الطبع كما ذكرنا من محاسن العادات والاخلاق الحميدة الفاضلة يعاشرهم يعاشر كل واحد منهم الاخر بالمعروف نعم
قال رحمه الله واداء حقه الواجب له اليه من غير مطل واداء حقه الواجب له بدون مطل المطل هو التأخير والمماطلة تسويف والتأخير سافعل سافعل باذن الله سافعل وهكذا سواء كانت المماطرة بالتأخير مرة او المرتين او التأخير المسترسل
كل هذا ممنوع منه لانه يؤدي الى مفاسد وشرور. الحقوق اذا عطلت عن اصحابها وراء ذلك الشر والبلاء في خاصة الامور وعمومها الحقوق لا تؤخر واسعد الناس في هذه الدنيا واسعدهم في الاخرة
من بادر باداء الحق الواجب عليه واعظم الحقوق حق الله ولا يتأخر عن حق لله ولا عن حق للمخلوق واذا اراد الله عز وجل ان يوفق العبد في امور دنياه
شرح صدره لاداء الحقوق الواجبة عليه بالمبادرة تأخير الحقوق كما ذكرنا وراءه شر كبير. المرأة تسيء الظن بزوجها ويدخل الشيطان عليها والرجل يسيء الظن بزوجه ويدخل الشيطان عليه ويدخلون شياطين الانس والجن بانه يكرهه وانها تكره
وانه لا يحبها وانها لا تحبه ولو كان يحبها لادى لها ثمان المرأة تنظر الى قريناتها وقريباتها وهذا كله يجرح القلوب ويدنيها ويؤلمها ويحصل من ورائهم مفاسد وشرور الزواج عصمة وعقدة امر الله عز وجل وشرعها امر الله بها وشرع لعباده
من اجل ان تقوم بها مصالح الدين والدنيا والاخرة. ولا يمكن ان تكون المصالح الموجودة في الزواج الا باداء حقوقه لا يمكن ان تكون المصالح الموجودة في الزواج وان تترتب على الزواج الا اذا اديت حقوق الزواج
ولذلك قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة قال بعض ائمة السلف اي ان انت ان تتقي المرأة في زوجها ان تتقي المرأة ربها في زوجها
وان يتقي الزوج ربه في زوجه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اذا قلت له عليه كذا وكذا للطرف الثاني وللطرف الثاني عليه ايضا كذا وكذا فان هذا قائم على اصل واحد وهو تقوى الله
ولا يمكن ان يؤدي في قوله ولهن مثل الذي عليهن فسره بعض ائمة السلف بالتقوى الذي يتقي الله هو الذي يؤدي الواجبات ولذلك لما فسرت التقوى فسرت باداء الواجبات وترك المحرمات
هذا المقام هو الذي فرظه الله على عباده انه الزوج مطالب باداء باداء الحق الذي عليه والزوجة ايظا مطالبة باداء الحق الذي عليها نعم قال رحمه الله تعالى ولا اظهار الكراهة لبذله. ولا اظهار الكراهة لبذره
الحق اذا امر الله به امر به الزوجة او امر به الزوج انه دين وشرع ومن يفعله يفعله قربة وطاعة لله عز وجل فاذا اظهر الكراهية هذا شيء سيء واساءة من الانسان مع انه ادى الحق لكنه
اساء في ادائه ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من رحمة الله بالعبد ان يكون سمحا في اداء الحقوق رحم الله امرأ سمحا اذا قظى سمحا اذا اقتضى سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى
لاحظ قال سمحا اذا باع هذا من البائع للمشتري سمحا اذا اشترى من المشتري للبائع لان كلا منهما له حق على الاخر. هذا ملزم بدفع المثمن وهذا ملزم بدفع الثمن
سيكون عنده سماحة في دفع المثمن ما يؤخر ما يماطل فاذا ماطل لم يكن سمحا والسماح التيسير فتجد الرجل مثلا وهذا نمثل له بامور البيع والشراء لانها تقرب للذهن تأتي الى الرجل تريد ان تشتري منه بضاعة يقول لك
ادفع الثمن وبعد ان تدفع الثمن وبعد ان تأخذ الورقة والوثيقة والفاتورة يقول لك غدا اسلمك. او بعد غد اسلمك هذا يحاسب من الله سبحانه وتعالى لان هذا حق اذا اخذ المال وقبظ عليه ان يؤدي
حق الطرف الثاني ولا يماطل ولا يؤخر تشعر بالغضاضة قد يخرج الانسان من عمله وقد يخرج من وظيفته وقد يترك مصالحه من اجل ان يشتري هذا الشيء ثم يفاجأ به يعطل اليوم واليومين والثلاثة فهذا لا يخل الانسان فيه من اثم
لا يظن ان البائع انه خالي من الاثم. ولذلك اذا اراد الله ان يرحم العبد يرحمه من عذاب الدنيا ومن عذاب الاخرة انظر الى اي رجل يتساهل في حقوق الله وحقوق العباد في ادائها ويؤخر ويماطل تجد اموره والعياذ بالله كلها في عسر
ولن يطرق بابا الا وجد فيه من النكد بقدر ما يؤذي به عباد الله ويضيق عليهم. فاداء الحقوق المماطلة والتأخير فيه مضر بمصالح الناس مصالحهم في دينهم ودنياهم واخرتهم بين المصنف رحمه الله انه لا يكون هناك مماطلة
يقول الرجل لزوجه انه يريدها للفراش وتقول اليوم لا غدا مثلا وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دعاها كما في الصحيح وابت وبات غضبان باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح
والعياذ بالله ولذلك عد العلماء من كبائر الذنوب هذا الفعل لانه فيه والعياذ بالله هذا الوعيد وهذي العقوبة فاخذوا منه دليلا على انها من كبائر الذنوب التي تقع فيها المرأة
باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح واذا لعنت الملائكة فهذه مصيبة فكيف اذا كان تلعن حتى تصبح والعياذ بالله لانها مستمرة في التأخير ووقع تأخير الحق في الليل كله فاذا الانسان بالحق
والمرأة مثلا اشتكت الى زوجها او اشعرته اصلا ما ينبغي لها اصلا اذا اشتكت يكون مقصرا في معاشرته بالمعروف لذلك قلنا يؤدي دون ان يحوج الطرف الاخر الى الطلب والسؤال
قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن آآ بالمعروف وللرجال عليهن درجة قال اني لاحب ان اتزين لامرأتي كما احب منها ان تتزين لي
دين دين وشرع ليست المسألة مسألة شهوة فقط انما هي عبودية هذا رباط قدسه الله طهره الله من دنس الفساد وعظم امره وشأنه حتى يقوم العبد بحقه ولذلك اذا حبست المرأة على الرجل لا يقوم بحقها ولا يؤديها قد تتعرض للحرام
تقع في الاثام فهذا كله راعت الشريعة في قفل الابواب المفضية الى المفاسد في امر الزوج في حق الزوج وحق الزوجة. فبين المصنف رحمه الله انه ينبغي المبادرة باداء الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى
وحقه عليها تسليم نفسها اليه. وطاعته في الاستمتاع متى اراده ما لم يكن لها عذر قال رحمه الله وحقه عليها تسليم نفسها اليه بعد ان بين الحق المشترك وهو المعاشرة بالمعروف شرع في بيان الحق الخاص
وبدأ بحق الزوج لعظيم حق الزوج على زوجه قد قال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة من اي ابوابها شئت
ثبت في الحديث ان المرأة اذا ماتت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن حالها مع زوجها بين لها انها اذا ماتت وهو راض عنها دخلت الجنة هذا حق الزوج ولذلك قال تعالى وخلق منها زوجها ليسكن اليها
بدأ بحق الرجل فبين المصنف رحمه الله انه يجب على المرأة نعم وحقه عليها تسليم نفسها اليه. تسليم نفسها اليه وهذا ما يسمى بالتمكين تمكين الرجل من زوجه يجب على اهل الزوجة بعد العقد
الا اذا وجد موجب للتأخير او عذر او اتفقا على التأخير الاصل انها انه يمكن من زوجته ويجب عليها ان تسلم نفسها اليه لان النكاح المقصود منه اعفاف الزوج ان يعف الزوج نفسه عن الحرام
وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب تزوجوا آآ عليكم بالنكاح فانه اغض من استطاع منكم الباءة فليتزوج
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج فامر الشرع بهذا النكاح لانه اغض للبصر واحصن للفرج فالمقصود من ان المرأة تعف الرجل تعينه على غض بصره وتحصين فرجه
ومن هنا اذا دعاها او او طلبها الفراش ينبغي عليها ان تبادر وان تطيعه وكما انه الحقيقة هذا الحق للزوج كذلك للزوجة على زوجها وهذا مذهب جمهور العلماء ان الرجل يجب عليه ان يطأ زوجته
من حيث الجملة ثم يختلفون في المدة اقل المدة آآ اقصى مدة يمكن ان تصبر فيها المرأة عن زوجها على خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله لكن من حيث الاصل هو حق مشترك ما بين الرجل وبين المرأة
كما ان الرجل مطالب كما ان المرأة مطالبة بعفاف زوجها كذلك الرجل مطالب باعفاف زوجه وتحصين اهله وهو مأجور على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة
نعم قال رحمه الله وحقه عليها تسليم نفسها اليه. وطاعته في الاستمتاع متى اراده. وطاعته في الاستمتاع متى اراده طلبها للفراش ولذلك قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن
وبين الله سبحانه وتعالى ان لكل من الزوجين الاستمتاع بالاخر وبين المصنف رحمه الله انه ينبغي على المرأة ان تطيع زوجها اذا دعاها حتى يحصل المقصود من النكاح من العفة
وتحصين الفرج وغض البصر عما حرم الله سواء من الرجل او من المرأة. لكنه ذكر في الرجل لورود الوعيد فيه ولانه من الرجل اشد يعني امتناع المرأة بعد طلبها طلب زوجها لها اشد
بخلاف الرجل فانه في الغالب ان الامر فيه انه بالامتناع يكون منه اقل من المرأة الا في الحالات التي تحصل الظروف التي تمنعه من اصابة اهله. نعم قال رحمه الله ما لم يكن لها عذر. ما لم يكن لها عذر
العذر يكون شرعيا مثل الحيض ما تستطيع ان تمكنه من وطأها لكنه ان يباشرها في غير الفرج ويجتنب الفرج وبينا هذه المسألة وتكلمنا عليها في كتاب الحيض وان الحيض مانع من موانع الوطء
لا يجوز ولا يحل للرجل ان يصيب اهله حال الحيض ولا يحل للمرأة ان تمكن الرجل من نفسها في حال حيضها وبينا هذا بدليل الكتاب والسنة واجماع الامة فاذا كان عندها عذر
ان لها ان تمتنع من تمكينه ومن الاعذار ان تكون محرمة بالنسك الحج والعمرة ولن تتحلل فدعاها من اجل ان ان يجامعها فلها الحق ان تمتنع من ذلك وكذلك ايضا دعاها او اراد ان يباشرها فلها الحق ان تمتنع
من ذلك وقد تقدم معنا هذا في موانع الاحرام محظورات الاحرام وبينا ان من محظورات الاحرام المباشرة والجماع فاذا اذا كان عندها عذر من صيام واجب او حج النسك من حج او عمرة فلها الحق ان تمتنع من اجابة الزوج
اذا طلبها وسألها الفراش نعم قال رحمه الله تعالى واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها. قال رحمه الله واذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. يقول
الله اذا فعلت ذلك بمعنى مكنته من نفسها فلها عليه اذا شرع في حق الزوجة هذا النوع الثاني من الحقوق الخاصة الحقوق الخاصة قلنا اما ان تختص بالرجال على النساء تختص بالنساء على الرجال
بعد ان بين حق المرأة على زوجها حق الرجل على زوجه شرع في بيان حق المرأة على زوجها تبين ان لها حق النفقة بالمعروف ونظرا الى ان النفقة تثبت بالعقد
وتستقر بالتمكين وهذا نبهنا عليه في مسألة الصداق في كتاب الصداق اذا مكنت المرأة اه الرجل من نفسها وجبت نفقتها عليه لكن لو امتنع اهلها من تسليمها ولم يوجد مانع ولم يوجد عذر
فانه حينئذ لا تستحق النفقة وهذا يدل على اه ذكاء المصنف وفطنته في ترتيب الحق على الحق وهذا نوع من الذوق عند العلماء في بيان المسائل الشرعية كان بالامكان يذكر
الحق لكنه جعله حقا مرتبا على حق اخر من اجل ان ينبه ايضا الى ان هذه الحقوق هي في الاصل قائمة على المقابلة لانه كما ان للرجل حقا على المرأة كذلك للمرأة على الرجل
حق ولذلك نبه العلماء على ان عقد النكاح موصوف بكونه عقد معاوضة عقد معاوضة فالمرأة اذا مكنت الرجل من نفسها اه ثبت لها حق النفقة. واذا نشزت وامتنعت سقط حقها في النفقة كما سيأتي ان شاء الله في النشوز
حق النفقة نص الله عز وجل عليه قال سبحانه ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
وقال سبحانه وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وقال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
هذه نصوص الكتاب في اثبات حق النفقة وكذلك السنة كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الذي تقدمت الاشارة اليه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
وقال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف تبين ان النساء لهن حق على الرجال وهو حق النفقة النفقة اجمع العلماء رحمهم الله على انها من حق الزوج الزوجة على زوجها. كلهم متفقون
على وجوب هذا الحق والسؤال ما هي النفقة؟ النفقة تقوم على على الطعام والكسوة والسكن هذي ثلاثة امور يقوم بها الزوج تجاه زوجه لاطعام السكن والكسوة اما بالنسبة بالاطعام انه
يطعمها بالمعروف واذا قال العلماء بالمعروف اي يرد في تقدير الواجب من الطعام يرد الى العرف نسأل عن عرف المرأة وعرف الرجل البيئة التي فيها الرجل والمرأة يطعمها لما جرى به العرف
لمثلها فان كانت من قوم اناس اغنياء راعى حالها وان كانت من قوم فقراء راعى حالها وان كانت بين ذلك راعى حاله وكذلك ايضا بالنسبة له هو ان كان غنيا
او فقيرا او متوسط الحال ومن اهل العلم من جعل النفقة مقدرة بحال الزوج ان الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته. فهذا يدل على ان العبرة بحال الرجل
وظاهر السنة في قوله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف يدل على اننا نرجع الى العرف في التقدير وعند الحنابلة ايضا رواية بالنظر الى حال الزوجين ويتوسط بينهما وعلى كل حال
النفقة سواء كان طعاما او سكنا مسكنا او كسوة اه يرد فيها الى حال الزوجين اللي هو الاشخاص والعصر والبيئة هذه ثلاثة امور دائما ينتبه لها في العرف ولذلك يقولون يختلف باختلاف الازمنة
والامكنة والاشخاص العرف دائما في هذه الثلاثة الامور الازمنة لانه زمان يختلف عن زمان. وقد يكون مثلا تعيش في زمان لا تلبث بعده الا يسيرا ويتغير الى حال اوسع من الحال الذي كنت فيه
والعكس تكون في زمان العيش فيه متسع ثم يضيق فحين اذ لا نستطيع ان نقول ان الشريعة توجب في الطعام صاعا من بر او صاعا من تمر اوصاعا من اي نوع من الطعام لماذا
لان هذا لا يمكن ان يستقيم بحسب اختلاف الازمنة اما الامكنة نفسها والاشخاص الامكنة المكان الذي يعيش فيه الزوجان مؤثر في الحكم بالتقدير في مثل هذه الامور كذلك ايضا الاشخاص انفسهم
ثم طبيعة المأكل بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. ومن هنا العلماء لهم تفصيلات وتفريعات في كتب الفقه طويلة لكن جماع الامر كله ان يرد الى ماذا؟ الى العرف ولا نضع حدا معينا لها كسوة في الصيف ولها كسوة في الشتاء
ولها سكن يليق بمثلها بمعنى مثلا لو انه تزوج امرأة وهو في حال طيب وهي امرأة من بيت كريم واناس لهم شأن ولهم فضل بحكم العادة والعرف ان الله تعالى بين انه رفع الناس بعضهم فوق بعض
ما يأتي واحد يقول لا الناس كلهم سواء والمرأة الفقيرة مثل المرأة الغنية هذا الشريعة لا تقول به بالنسبة للحقوق المرأة مثلا الفقيرات ترضى بالقليل ومن حكمة الله ان الفقراء يرظون بالقليل لانهم اقوياء
والاغنياء مع الترف فيهم ضعف والبعض يظن ان هذا نقص الفقير من نعم الله عز وجل ان الله عوضه في صحته وعافيته وهذا كله مشاهد ومعروف يستغني عن كثير من ترف النعمة
اولي النعمة فهذا ليس بنقص انما المراد اعطاء كل ذي حق حقه. والله تعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا انت تتكلم بحكم الشرع ما تأتي تقول ان هذا كله سواء تهد الذي يعني يكذبه الواقع والحس في الشريعة لا لا تتعارض مع العقل
العقل يدل على ان كل شيء له مقام وقدر في الشخص والزمان والمكان وهذا الذي جعل نصوص القرآن لم تحد حدا معينا ونصوص السنة ما حدد حدا معينا بحيث قالت مثلا اطعمها كذا وكذا شيئا معينا
وانما قال اطعمها تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت مما كسبت هذا هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه فاذا ليس هناك حد معين بحيث تقول النفقة عشرة الاف. النفقة خمسة الاف. قد يأتي زمان الخمسة الاف هذه تعادل
ان في نفقة مئات البيوت وقد يأتي زمان الخمسة الاف لا يمكن ان تنفق بها على بيت واحد على ولد او على بنت من اسرة واحدة وهذا معروف كان في زمان متقدم في القديم الريال قد تشتري به بيتا. وهذه حقيقة ريال واحد
تشتري به بيتا وحج والدي رحمه الله واخبرني قال حججت من المدينة الى مكة على قدم مشى على رجليه مرتين مرتين على قدميه بريالين من يصدقنا؟ لو تقول لواحد محج بريال ما يصدق لكن الذين يعرفون القديم يعرفون ان هذا
كان موجودا الريالا الان بل مئة ريال في بعظ الاحيان الان ما ما تساوي شيئا قد لا يستطيع الانسان ان يقظي بها وتره في اليوم واليومين فاذا هذا الذي جعل الشريعة لا تحدد
مالا معينا ولا طعاما معينا فمثلا بعض النساء لهن طبع في الاكل يخالف طبع غيرهن فلا يمكن ان تأتي وتجعل طبع هذا طبعا مطردا للجميع. ولا يمكن ان تلزم ما ما من ليس على هذا الطبع بطبع غيره
هذا هو حكمة الشرع ان الله سبحانه وتعالى فصل كل شيء تفصيلا انظر بالكلمة هذي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كلمة بالمعروف هذه جاءت لكل زمان ومكان
وهذا يدلك على عظمة الشريعة وانها صالحة لكل زمان ومكان. ومن هنا العلماء رحمهم الله اه في اصح قولي العلماء وهو مذهب الكثير انه لا يقدر في الطعام بقدر معين
ولا يقدر في الكسوة قدرا معينا وقد تكون الكسوة في زمان صالحة وفي زمان اخر تأتي كسوة غير الكسوة التي كانت موجودة في الزمان الذي قبله وخلاصة هذا كله ان النفقة
تقدر بالعرف وانه ينظر فيها الى حال الرجل اذا كان ضيق الحال فانه لا يطالب فوق طاقته وفوق قدرته. نعم قال رحمه الله تعالى فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن
له لها عليه قدر كفايتها هذا امر مهم جدا. اننا ننظر في طعام المرأة الى ما يكفيها وطعام الاولاد والذرية الى ما يكفيهم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين
من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصتهن بنت عتبة بنت ربيعة رضي الله عنها وارضاها امرأة ابي سفيان رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي
من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ما يكفيك هذا يدل على ان العبرة بقدر الكفاية الذي يكفي المرأة وهذا يختلف بحسب اختلاف النساء ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم
ما الذي يكفيها؟ بحيث قال لها يكفيك درهمان ثلاثة دراهم خذي من ماله ثلاثة دراهم. خذي من ماله اربعة دراهم ابدا قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرجعنا الى الاصل وهو بالمعروف
وهذا يدل على كمال هذه الشريعة ودقتها وحكمة الله سبحانه وتعالى في الاحكام التي بينها وشرعها لعباده نعم قال رحمه الله بما جرت به عادة امثالها بما جرت به عادة امثالها
اذا ننظر الى مثل هذه المرأة في الغنى والفقر والصفات مثلا تكون مثلا بعض النساء شره في الاكل وبعض النساء مقتصدة في الاكل وبعض النساء وسط فقد تأتي لو ان الشرع قلها خذي من ماله
واطعمي من ماله واكتسي من ماله واسكني من ماله هذا باب مفتوح تأخذ مع ان لها والمرأة اذا قلت لها اذا خذي لطعامك وشرابك تنظري الى طعامها وهذا تسترسل فيه واذا قلت لها خذي لملبسك وكسوتك تنظري الى
كسوتها فالنبي صلى الله عليه وسلم مقيد بقيد فقال ما يكفيك وثانيا رد الى ماذا؟ الى العرف وولدك بالمعروف فاذا قدر الكفاية مرتبط بماذا؟ بالمعروف. بمعنى ننظر الى حال هذه المرأة في الغنى والفقر. هذا المعروف
ثم هذا الغنى والفقر نعطيها قدر الكفاية فكفاية الغني معتبرة في الغنية وكفاية الفقير معتبرة في الفقيرة وكفاية الوسط بينهما معتبرة في الوسط بينهما. فمثلا اذا كان نفقة المرأة الغنية في نفس البيئة هذي في الشهر تكفيها الف ريال
والمرأة الضعيفة والفقيرة يكفيها مثلا اه مئة ريال نعلم ان الوسط خمس مئة ريال ونمشي على هذا في كل زمان ومكان ننظر الى الاشخاص والازمنة والامكنة. نعم قال رحمه الله تعالى
فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح. وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي
فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال رحمه الله فان منعها ذلك او بعضه ان منعها ذلك بعد ان بين الحق شرع في بيان ما يترتب على منع الحق فان منعها ذلك اذا منع ما ان يكون
ظلما بدون حق واما ان يكون بحق الذي يكون بحق مثلا تكون مرأة ناشز وذهبت عند بيت ابيها وامتنعت من بيت الزوجية ونحو ذلك من الاحوال التي اه تسقط النفقة
يمنعها بدون حق ظلما مثل ان لا ينفق عليها. ويمتنع من النفقة عليها فاذا امتنع من النفقة عليها فهو ظالم هذا الحكم الاول يحكم بكونه ظالما انه منع الحق الواجب عليه شرعا
ثانيا هذا الحق ان قدرت ان تأخذه من ما له وهذا ما عبر به المصنف رحمه الله فانه في هذه الحالة اجازت الشريعة للمرأة ان تأخذ المرأة من مال زوجها
اه دون علمه قدر كفايته ولو انها اخذت امامه بالقوة والمغالبة هذا حقه ان بعض النساء تستطيع ذلك ولكنه قليل وهند بينت انها ما تستطيع ذلك الا تتركه نائما تأخذ من جيبه
او تباغته كل عنده مال فتأخذه وتبيعه تصرف فيه والاحوال في القديم تختلف عن الان لكن في القديم كان سهل الوصول الى مال الرجل في بيته فبينت هي في اصل سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث انها كانت تفعل هذا
واسقطت الشريعة الاحكام المترتبة لانه اخذ مال مال الغير من الحرز يعني كأنه سرقة ومع ذلك اجازته الشريعة ولكن هذه الاجازة حال مستثناة هذي احوال مستثناة والاحوال المستثناة التي استثنتها الشريعة لا تستثني الا لسبب لوجود سبب
انه ظلم وحقها ثبت في ذمتي قال رحمه الله نعم فان منعها ذلك او بعضه ومعها ذلك كل الحق ما يعطيها اي شيء رجل ظالم اه فمنع حقه او رجل آآ عنده في بعض الاحيان لا يكون ظالما بمعنى انه يفعل ذلك اذية في المرأة
اه هي ذكرت كما سيأتي بحديث اه هندي ان شاء الله الذي روته ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ذكرت انه كان شحيح ممسك او امسيك او مسيك يمسك المال
هذا طبع في بعض الناس انه يحافظ على ماله وهذه المحافظة قد يتوسع في في هذه المحافظة ولا ينتبه لنفسه انه يظلم الاخرين لا ان ابا سفيان رضي الله عنه كان بخيلا كما سيأتي
لانه لم يعرف عنه ذلك. ولا يعرف عن ابي سفيان وكان سيد من سادات قريش في الجاهلية. وبعد الاسلام آآ نال المرتبة السامية حصل له ما حصل من الشرف في الاسلام باسلامه ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعرف انه كان بخيلا
وهند كانت من اشراف قريش ولذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا لها. لان المرأة اذا كانت من بيت اه غنى قد تسترسل تكون يدها مرسلة في المال
فيضطر الزوج الى امساك المال عنه فتتهمه بماذا؟ ما تتهمه تتصوره كأنه بخل عليها او امسك عنها هذا هو اصل المسألة يعني وليست القضية قضية ذم او قضية من هو العرب كانت معروف يعني لا يتركون صفة الانسان لا في المحمدة ولا في المذمة. وسفيان اشراف الناس ومعروف
ولو كان به بخل لعرف بذلك غالبا هذه الصفات لا تخفى بهذه الصفات وخاصة اذا كانت من من علية القوم فانها لا تخفى فلما جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لها دقيقا بدقة الشرع
ما قال لها انها صادقة او كاذبة وسنبين هذا انه من باب الفتوى لا من باب القضاء وهذا هو اصح قولي العلماء رحمهم الله نعم ان منع ذلك او بعظه
لا يشترط ان يكون منع لجميع الحق بل حتى ولو كان المنع لبعض الحق وهذا هو الذي يقع في قضية ابي سفيان مع هند وغيرها انه قد يكون منع لبعض الحق
فمثلا قدر كفايته قد يكون خمسمائة في اجتهاده ولكنه في اجتهادها هي وحاجة اولادها لانها تخالط اولادها اكثر من الرجل وتعرف حاجتهم اكثر من رجل ستكون حاجتها ست مئة وحينئذ يكون العجز في المئة. فعبر المصنف ان الامر لا يختص بالمنع الكلي
وان من حقها في المنع الجزئي ان تأخذ قدر كفايتها لها ولولدها. نعم قال رحمه الله فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف
قدرت منه على مال سواء كان من النقود كان من غير النقود من الاطعمة او نحوها المهم انها قدرت على مال المال نكرة والمال كل شيء له قيمة فلها ان تأخذ قدر كفايتها كما ذكرنا بالمعروف
نعم لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
هذا الحديث للعلماء فيه وجهان الوجه الاول ان هند قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم لها بهذا الحكم وحينئذ يكون الحديث من اقضية النبي صلى الله عليه وسلم هناك احاديث
يصفها العلماء باقضية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسائل التي قضى فيها بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوضيح حتى يتضح الوجهان
يتصرف بحكم النبوة والرسالة وهذا لا اشكال فيه وتارة يتسرب بحكم الولاية العامة ان الله ولاه وهو اولى بالمؤمنين من انفسهم صلوات الله وسلامه وهو ولي امرهم وتارة يتصرف بحكم الفتوى
يجيب السائل ويفتيه وان كان الذي يجيب به عليه الصلاة والسلام معصوما فيه من الخطأ لكنه يجري مجرى ماذا؟ الفتوى ليست من باب انه ليس بوحي انما هو من اجل التنبيه على انه من سنن الفتوى. فيعمل به في الفتوى ويؤتسى به عليه الصلاة والسلام
فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحوال يدل على ذلك حديث بريرة رضي الله عنها. فانها لما عتقت اه اذا عتقت المرأة كما تقدم معنا في اول ابواب النكاح
صار لها الخيار ان تبقى مع زوجها ينفسخ العقد رضي الله عنه اخترت فسخ العقد فلما اختارت الفسخ اه صار مغيث رضي الله عنه وهو زوجها متعلقا بها ويحبها وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تذاكره مع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع له فقالت يا رسول الله اتأمرني اتأمرني قال لا انما انا شافع انما انا شافع. انظر حتى الصحابة رضوان الله عليهم
كانوا يعرفون ان هناك احوالا وهذه ما يسميها بعض علماء الاصول من المتقدمين والمتأخرين بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن انفس الكتب التي تكلمت على هذه المسائل كتاب القرافي في كتاب الاحكام
في تمييز الفتاوى من الاحكام وبيان تصرفات القاظي والامام الاحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام لان الفتوى لها حكم وليس فيها الزام ولكن القضاء حكم بالزام وينفذ حكم الشرع وبناء ذاق المنفذ بالشرع للاحكام له نيابة عنه
الامام اللي هو القاضي بخلاف المفتي المفتي يكشف حكم الله عز وجل بما ظهر له في اجتهاده اذا كان اجتهاديا او نصيا في المسألة القضاء يختلف عن الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هنا هل كان مفتيا لهند
ام كان قاضيا اذا قلت انه قاضي فحين اذ انقضى ولم يسمع من الطرف الثاني لان ابا سفيان لم يحضر ثانيا قظى ولم يسمع البينة تعرف ان القضاء لابد فيه اذا حضر الخصم وانكر
حينئذ نطالب المدعي بماذا؟ بالبينة والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة ولو كان اصلح خلق الله ولو كان المدعي من اصلح عباد الله وادعى شيئا لطالبناه بماذا بالبينة فاذا
من حيث الاصل لو قلنا انه كان قاضيا عليه الصلاة والسلام لاشكلت هذه الامور اذا قلنا انه افتى حينئذ لا اشكال الذين يقولون انه قضى يقولون هذا قضاء على الغائب
قضاء على الغائب والقضاء على الغائب مسألة مستثناة من الاصل القضاء على الغائب مسألة مستثناة من الاصل ويجوز القضاء على الغائب على تفصيل سنذكره ان شاء الله في كتاب القضاء
لانه لو لم يقضى على الغائب لضاعت الاحكام امتنع الظلمة وسهل عليه من يمتنع من الحضور لمجلس القضاء وتضيع حقوق الناس فمسألة القضاء على الغائب سيأتي بيانات فهم الذين يقولون انه قظاء يقولون هذا قظاء على
الغائب والحقيقة هذا القول مرجوح لان القضاء على الغائب عندهم يقولون تقوم يشترط من يقول بالقضاء على الغائب نكون غائبا عن مجلس الحكم مسافة القصر او يكون يصعب استدعاؤه واحضاره الى مجلس القضاء
وابو سفيان شاهد حاظر ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدعيه ويسأله ولذلك مذهب طائفة من العلماء والائمة واختيار شيخ الاسلام والامام ابن القيم وغيرهم رحمة الله على الجميع
ان هذا من باب الفتوى وليس من باب القضاء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوب هندا بمعنى انه لم يجعل لها الحق وان صاحبة الحق والصواب انما اعطاها اصل. فقال لها
خذي من ما له ما يكفيك وولدك بالمعروف في هذه الحالة اذا هي عندها كفايتها ما تستطيع ان تستخدم شيئا من هذا الحديث قال ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كانت في كفاية وزوجها ينفق عليها بالكفاية لم يحل لها بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم شيء
وبناء على ذلك حمله على الفتوى هو الاقعد والاقرب للصواب ان شاء الله انه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من الفتاوى وان كان فيه نوع خصومة
لكن اذا كانت الفتوى فيها تخلص من استغلالها ساغ ان يفتي بمعنى انك تعطي الجواب للسائل بطريقة لا يمكن ان يستغل الفتوى بظلم الاخر او ادعاء ان المفتي صوبه وهو غير مصيب
انما بين عليه الصلاة والسلام انها اذا منعت مما كان من حقها فانه في هذه الحالة لها ان تأخذ بقدر الكفاية وكان من عادة بعض العلماء والائمة رحمة الله عليهم اذا سئلوا عن المسألة وسأل السائل
وخافوا ان يستغل السائل الفتوى ماذا يقولون يقولون ان كان الامر كما ذكرت ان كان الامر كما ذكر السائل ويحتاط لاجل ان لا يتحمل التبعة من حمل السائل على اخذ او ظلم اخيه المسلم
والا في الاصل اذا كان في قضايا الخصومة ان لا يفتى ولا يقضى الا بحضور الطرفين ولذلك عاتبوا الله عتب على نبيه داوود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام انه قضى
بخصم ولم يسمع من خصمه فهذا كله يدل على انه لابد من انصاف اصحاب الخصومات الخصومة. نعم قال رحمه الله تعالى وان لم تقدر رضي الله عنها عفوا الله يحفظك
قالت رضي الله عنها ان ابا سفيان رجل شحيح الشح هو البخل مع الحرص يكون بخيلا قيل مع الحرص حريصا على المال اه اذا قيل ان هذا طبعا هذا الوصف فيه نوع من الذم يعني وصف مذموم
لكن اخذ العلماء منه دليلا على الاصل المعروف ان المظلوم يجوز له من يغتاب الظالم وان يبين مظلمته لانه لا يمكن ان تنكشف المظالم الا ببيان لذلك ولذلك قال الله تعالى في كتابه
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ولذلك اذا قال المظلوم لمن ظلم انت ظلمتني انت اكلت مالي انت منعتني حقي هذا سوء لكنه مظلوم ولا يمكن ان يتشكى الا
في بياني على هذا الوجه فهذه من المسائل التي تجوز فيها الغيبة لوجود ماذا؟ السبب والموجب وهي رضي الله عنها ارادت الحكم ان ابا سفيان رجل شحيح مسيك تشديد ومسيك بالتخفيف بفتح الميم وتخفيف السين
ان رجل شاب نمسيك وشحيح هذه كلها الفاظ الرواية اه بين طائفة من العلماء والائمة في الشروح انا ما سبق التنبيه عليه انه لم يكن بخيلا ولكن البخل الان تجد بعض الناس
يقول فلان بخيل فلان جبان مثلا يصفه بوصف وتجد هذا الرجل من اشجع الناس وتجده من اكرم الناس لكنه بخيل مع هذا وجبان مع هذا مع هذا الشخص الذي يتكلم فيه
بخيل معه لانه يرى اذا اخذ المال انفقه في الحرام. فما يعطيه وهو بخيل معهم وجبان معه لانه يأتيه ويقول له كل من يأتيه في مظلمة يقف معه وهذا يأتيه ظالما لا يأتيه مظلوما فما يقف معه
يقول هذا جبان فاذا الاذواق التصنيف والوصف يختلف من شخص الى اخر المرأة قد تذم زوجها وقد ترى فيه صفات بحسب حالها هي لكن في الواقع ليست منطبقة في في مع الناس
كلهم او يمكن الحكم بها على الناس كلهم ولذلك قالوا ازهد الناس في الرجل اهله بحكم المخالطة والمعاشرة قد تكون عند المرأة انتقاصا يكون عندها انتقاص للرجل والزراء له بحكم المخالطة
وايا ما كان هذا طبع الدنيا ان ما ما جعل الله في المرأة من المصالح كذلك فيها المفاسد وايضا الرجل نفسه قد ينعم الله عليه بالمرأة ويصفها بصفات هو يبالغ في حظ نفسه
ويقيمها بحظ نفسه لا بالاصل العام. تكون المرأة من اعقل النساء وافضل النساء واكرم النساء ويصفها باوصاف هي ممتنعة معه لانها تراه يسترسل فيما لا يحمد مثلا هذا كله كما ذكرنا لا يقتضي الوصف العام انها رضي الله عنها يكون كلامها صفة لابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. نعم
قال رحمه الله وان لم تقدر على الاخذ لعسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا قال رحمه الله وان لم تقدر على الاخذ لعسرته
وان لم تقدر على الاخذ. اذا عندنا احوال الحالة الاولى ان يمتنع الرجل من الانفاق عن زوجته النفقة الواجبة كلها ما يعطيها شيئا الحالة الثانية ان يمتنع عن بعض النفقة
وقلنا في كلتا الحالتين يكون للمرأة الحق في اخذ النفقة بالمعروف اذا اثبت ان للمرأة حق في اخذ هذا القدر الواجب عليه هو الذي امتنع من ادائه وفرظه الله عليه
يأتي السؤال اذا كان الرجل ما عنده مال اذا كان الرجل ما عنده مال اشترى رجل عبدا وكانت قيمته زاهدة قليلة فقالوا له ان فيه عيبا. قال ما هو عيبه؟ قال انه يسرق. قال ان وجد مالا يسرق
الرجل ما عنده شيء فقير الحال التي يكون عليها الانسان لا تستلزم يعني مثلا اذا كان الرجل ما عنده مال امتنع من النفقة لعدم القدرة ما تستطيع المرأة ان تأخذ من ماله
ما يكفيها وولدها بالمعروف. الشريعة تنظر الى جميع الاحوال. الحالة الاولى ان تقدر على شيء من ماله هذا ما في اشكال نفتيها بانه يجوز لها ان تأخذ من ماله قدر كفايتها
لكن المشكلة اذا كان ما عندهم مال هذا هذا سؤال وارد. هل نقول ان المرأة تبقى في العصمة يلزمها البقاء في العصمة بين المصنف رحمه الله حكم هذه الحالة فقال
واختارت قال او منعها واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. فان لم يكن له مال وان لم تقدر على الاخذ لعسرته لعسرته ما عنده مال بينا خيار الاعسار بالنفقة وانه خيار الاعسار بالنفقة هذا فيه خلاف بين العلماء هل يوجب الخيار للمرأة بفسخ العقد او لا
يكون معسرا معدما بعض العلماء لا يراهم موجبا للفسق ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه الشهر والشهران ولم يوقد في بيته نار وكان يربط على بطنه صلوات الله وسلامه على الحجر
من شدة الجوع هذا عسر المطعم صلوات الله وسلامه. ومع ذلك ما لم يترتب على ذلك حكم بثبوت الخيار لامهات المؤمنين لكن بالنسبة للاصل عند طائفة من العلماء انهم يرون انه اذا كان عاجزا عن النفقة عليها كان لها
ان ترفع امرها الى القاضي وبين المصنف رحمه الله ذلك بقوله فاختارت واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما فاختارت فراقه. قالت انا ما استطيع ان اعيش مدى انه لا ينفق علي ولا ينفق على اولادي
فهذا من الظلم اننا نأمر المرأة انها تبقى معه وتتحمل هذا الاذى والضرر الشديد ترفع امرها الى القاضي. لماذا ترفع امرها الى القاضي؟ دائما مسائل الرفع الى القاضي تكون في الامور المختلف فيها
والتي تحتاج الى اجتهاد ونظر القاضي يجتهد وينظر فحينئذ اذا رفعت الى القاضي امره الزمه بالنفقة فامتنع المرأة لا تستطيع ان تأخذ حقها وطالبت بان تحل العصمة ويفرق بينهما فرق القاضي بينهما. يفرق
بينها وبين زوجها نعم. فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا ومسألة فرق الحاكم بينهما هذا يدل على اهمية هذا الحق على اهمية
هذا الحق يدل على عدل الشريعة وانصافها حتى ان حفظت حق الزوج وحفظت ايضا حق الزوجة تأمل لو كانت الزوجة يلزم ويفرض عليها ان تبقى عند زوج لا ينفق عليها
وما عنده قدرة وتلزم بالبقاء عنده. كيف سيكون الحال فهذا من العنت الذي لم تأتي به الشريعة ومن الحرج الذي لم تأتي به الشريعة هنا يلاحظ ان المرأة لها الخيار
من رفعت امرها للقاضي وارادت حقها فلا اشكال ان القاضي يفرق بينهما لكن لو ان المرأة قالت ساصبر فهذا فظل الله سبحانه وتعالى يأجرها عليه لو قالت انا ساصبر حتى يفرج الله عن زوجي
وعسى الله ان يعين فهذا شيء لا حرج عليها فيه لكن الكلام اذا طالبت بحقها فاذا طالبت بحقها وسألت ان يفرق بينهما فالقاضي ان يفرق بينهما نعم قال رحمه الله تعالى
وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها او تسلم او لم تسلم اليه او لم تطعه فيما يجب له عليها او سافرت بغير اذنه او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه
قال رحمه الله وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها فحينئذ ينتظر حتى يمكنه الاستمتاع بها في حال الانتظار هذي الفترة التي بين عقد النكاح
وبين دخوله عليها الذي يثبت فيها المهر لها ولكن لا لا تستقر يثبت لها الحق فيها ولا تستقر يستقر وجوب النفقة الا بعد دخوله واستمتاعه بها اذا هو يريد ان يبين موجب النفقة. موجب هذا الحق حق النفقة
وان الاستمتاع مهم في مسألة النفقة واذا قال تعالى فمن استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ولذلك قالوا ان عقد النكاح عقد معاوضة اذا كان امتنعت المرأة ولذلك قال تعالى بما انفقوا من اموالهم وللرجال عليهن درجة
وقال سبحانه وتعالى بما انفقوا من اموالهم الرجل يدفع النفقة ويستحق بها الاستمتاع بالمرأة فاذا امتنع امتنع اهل المرأة من تسليمها وتمكينه مع وجود العذر ما ذكرنا صغر سن المرأة فحينئذ ليس لهم ان يقولوا اعطي نفقة لا لا يلزمه نفقة لا يلزمه ان ينفق عليها نعم
قال رحمه الله او لم تسلم اليه او لم تسلم اليه يعني طلبهم قال سلموا لي زوجتي. فقالوا لا ما نريد ان نسلمها الان اذا تنتظر الى السنة القادمة انتظر الى ان تكمل دراسته. انتظر الى
مثلا ان تحصل على كذا وكذا بعد سنة سنتين بعد شهر شهرين طيلة هذه المدة الانتظار لا يلزمه فيها ان ينفق انا زوجتي. فلو انهم قالوا اه تزوجت بنتنا في محرم
من عام اه احدى عشر الف واربع مئة احدى عشر ودخلت بها في عام الف واربع مئة وخمسة عشر ونريد فرق السنوات هذه النفقة في السنوات تقول ليس لكم ذلك
لانه لم يثبت استحقاق المرأة. ما يستقر استحقاقها للنفقة الا بالدخول فاذا منع منعت من الدخول منعوه من دخول وامتنعت من تسليم نفسه او امتنعت من تسليم نفسها ولم يمكن من الدخول بها فلا تلزمها
فلا تلزمه نفقتها. لا يجب عليه ان ينفق عليها. وهذا واضح نعم او لم تطعه فيما يجب له عليها. او لم تطعه اللي هو النشوز. لما يجب له عليها. يأمرها ما تأتمر
ينهاها ما تنتهي اناشد وهذا سيأتي بيانه في احكام النشوز والنشز من الارض هو المرتفع والمرأة اذا ساءت اخلاقها النشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة النشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة
ويكون من المرأة بالتعالي على الرجل وامتناعها مثلا ما تطيعه. يأمرها ما تاتمر وينهاها ما تنتهي وتخرج من البيت بلا اذنه بدون اذنه وتدخل الى البيت من يمنعها من ادخاله
هذا كله نشوز ان المرأة او ترفع صوتها عليه هذا كله يعتبر من النشوز فاذا نشزت المرأة يأتي ان شاء الله في احكام النشوز انه مسقط للنفقة. يعني نشوز مسقط للنفقة. خرجت من البيت
الى بيت ابيها وجلست عند ابيها. وامتنعت من الرجوع الى بيت الزوجية سنة كاملة ثم اصلح بينهم لما اصلح بينهم قالوا اولياءه اعطنا نفقة السماء اعطها نفقة السنة ما تستحق لانها كانت
ناشزا اذا نشزت اي تصرف من ان تخرج من البيت الى بيت اخيها الى بيت ابيها وتجلس عنده السنة والسنتين والثلاث ثم تقول انا زوجة ولي حق النفقة نقول لما ذكر العلماء النفقة
بينوا انه اذا نشزت المرأة سقط حقها في النفقة. فاذا هذا الحق يسقط بالنشوز. نعم او سافرت بغير اذنه او سافرت من غير اذنه. كما ذكرنا او خرجت الى بيت ابيها او اخيها او قرابتها بدون اذنه
سافرت وجلست شهرا ثم رجعت وقالت اعطني نفقة هذا الشهر لا تستحقين عليه سافرت بدون يدري. نعم او باذنه في حاجتها او باذنه في حاجتها قال لها حاجة ان تذهب لحضور
امر يتعلق بابيها وامها حاجتها هي سافرت ومكثت شهرا ثم جاءت وقالت اعطني نفقة الشهر وانت قد اذنت لي بالسفر ما دمت اذنت لي بالسفر فاعطني نفقة الشهر فانها لا تستحق
هذه نفقة الشهر لان الاذن شيء وموجب الاستحقاق للنفقة شيء اخر تستحق عليه نفقة هذا الشهر. نعم قال رحمه الله تعالى فصل عفوا الا في مسألة اختلف العلماء فيها وهي اذا الزمها الشرع
الزمها الشرع بالخروج مثلا تسافر لحج واجب وعمرة واجبة فهل هذا السفر يثبت اه تثبت فيه النفقة لانها في الاصل ملتزمة بالتمكين وخرجت بحكم الشرع امتناعها من يعني كونه لا يطأها ولا يستمتع بها جاء لعارض من الشرع كالحيض والنفاس
اربعين يوما لكن المانع ممن من الشرع هذا بعض العلماء يرى انه لا يسقط حقها في النفقة لانه بحكم ماذا الشرع اذا كان الزاما من حج او عمرة السفر الواجب لاداء ركن الحج
واجب العمرة نعم قال رحمه الله تعالى فلا نفقة لها عليه. فلا نفقة لها عليه لا يلزمه ان ينفق عليها طيلة المدة التي سافرت فيها باذنه لحاجتها لكن لو انها سافرت باذنه لحاجته مفهوم قوله لحاجتها
انها تستحق ماذا؟ النفقة اذا سافرت باذنه اه او سافرت باذنه لحاجتها انه في هذه الحالة يلزمه اداء النفقة لان الامتناع ليس منها قد اذن لها وامرها ان تسافر انه في هذه الحالة يجب عليه اداء نفقتها
الطبيب الان لو جاء الانسان ورتب له موعدا ان يعالجه وجاء الطبيب في الموعد او جاء الاجير او جاء العامل او جاء الصانع في الموعد وبينك وبينه يوما كاملا يعمل لك عملا في نفسك في جسدك
في بيتك في مزرعتك ومكنك من نفسه ولم تأمره بشيء فانه يستحق اجرته كاملة وهنا يرون ان من باب المعارضة المعاوظة فيها صحيحة انه تجب عليه نفقتها نعم قال رحمه الله تعالى
اصل حق الزوجة في المبيت وحكم الايلاء ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة ومن كل ثمان ان كانت امة اذا لم يكن له عذر واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر
قال رحمه الله تعالى ونهى عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة اه هنا ننبه في بعض النسخ المحققة يعني اظافة العناوين في الفصول هذا ينتبه له
من المنبغي في تحقيق الكتب ان لا يتصرف المحقق في المتن في الاصل الكلام المصنف لا يزاد فيه باضافة عناوين حتى ولو كان المحقق يريد بها توضيح اه مرادا مصنف
الذي يملكه ان يعبر بذلك في الحاشية اما اصل الكتاب وصلبه الامانة العلمية تقتضي الا يوضع فيه شيء. غير الذي هو موجود في النسخ اه فيوضع واذا كان النسخ مختلفة ينبه على الزائد منها سواء بذكره
في الاصل والتنبيه في الهامش على النسخ التي لم تذكر او يلتزم نسخة تسمى بالام ثم ينبه على اختلاف النسخ ويمشي على ذلك. اما وظع العناوين فاحذر طالب العلم من صنيع المتأخرين في كتب المتقدمين
ليس من حق احد ان يأتي بكتاب لان الكتاب معنون باسم المؤلف فينبغي ان يخرج في اصله ما كتبه المؤلف او ما هو قريب لما كتبه المؤلف. اما الاضافات والتعليقات
ادركنا مشايخنا رحمهم الله كانوا حتى اذا وجد الخطأ في اصل الكلام كلام المصنف يمنعوننا من تصويبه ولكن نكتب في الطرف لعل الصواب كذا وكذا لعل الصواب وهذه اذكرها كثيرا من والدنا وغيره من المشايخ
اه لعل الصواب لانه احتمال انه اخطأ ان نصنف نفسه يكون مثلا خطأ منه فهذي الامانة العلمية ان تترك الكتاب كما هو وينبأ الا الايات هذي مستثناة. الايات هذي تصوب الاخطاء فيها تصوب ولا اشكال والاحاديث
اذا فيها اخطاء في الاحاديث تصوب اما اذا كانت روايات او ذكره بالمعنى يترك لان هذا صنيع المصنف حتى اذا ذكرت الحديث بالمعنى لهذا الامام ذكره بالمعنى تستفيد من طريقة صياغته بالمعنى
لان الرواية بالمعنى لها شروط في الاحاديث وتستفيد من طريقتي في المعنى ولو تتبعت هذا الجهابدة المحققين يعرفونه انهم يجمعون الاحاديث التي يذكرها باصلها الاحاديث التي يذكرها بمعناها وقد يستشفون من من دراسة الاحاديث المذكورة بالمعنى منهجا للمؤلف
وفي بعض الاحيان الحديث مروي خاصة للعلماء المتقدمين. مروي بالسند بالرجال يأتي البعض ويخطئ النسخة بما وجد في نسخة مثلا السنن وتكون نسخة السنن على رواية غير الرواية التي روى بها المصنف
هذي امور كلها من الاخطاء. البعض يأتي يقول لا. الصواب كذا وكذا والحديث. لان النسخ ولذلك تجد الحافظ ابن حجر رحمه الله ينبه على نسخ البخاري اختلافها في الشرح وهذا صنيع الائمة والعلماء لا يتصرف احد في صلب
المتن وكلام المؤلف يترك كما هو لان التحقيق اخراج الكتاب الصورة التي وضعها المؤلف عليها او قريبا منها واشبه بالقريب منها اما الاضافات والتعليقات فهذا من الخطأ بما كان وقرأت الحقيقة وهذا شيء شديد بعض المتأخرين مثلا في بعض نسخ البلوغ
تجدهم يأتون ويضيفون ابوابا الحافظ بن حجر مثلا فقيه محدث تجده في سرد الاحاديث له ذوق فقهي وهذا الذوق الفقهي يرجع الى الى مذهب المؤلف نفسه فيأتي مثلا ويذكر الاصل ثم يذكر بعده احاديث هي مبنية
على هذا الاصل فيأتي البعض ويضع عنوانا عاما يقطع البناء الذي وضعه الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الذي قبله ويفصل لانه ينتبه الى جزئية اخرى في الحديث لم يقصدها الحافظ رحمه الله
هذا امر مهم جدا لانه ينتبه له المتأخرون بعض المحققين من المتأخرين عندهم جرأة على تغيير الصلب الصلب لا ينبغي ان يتصرف فيه يترك كما هو على الاصل اما ان يلتزم نسخة تسمى نسخة الام
وينبه على اختلاف النسخ في في الحواشي واما ان يلتزم الصواب او ما هو اقرب الى الصواب وينبه على ما خالفوا في الحواشي هذي طريقتان بالنسبة لمسلك المحدثين اما مسألة ان يأتي ويضيف ابوابا
ويضيف عبارات ويتصرف ويضيف جملا فهذا كله خلاف الذي كان عليه الائمة والعلماء ومنهج التحقيق والامانة العلمية. فينبغي ترك كتب العلماء رحمهم الله كما هي والتنبيه على رأي الإنسان لكان له رأي او شيء يذكره في الهامش قد يكون صوابا وقد يكون خطأ اما
اما ان يتصرف في المتون بوضعها هذا مشكل في بعض الاحيان مثلا يكون المصنف قصده النشوز قص وبيان حكم النشوز مسألة النشوز ينبني عليها الايلاء لان الايلاء هو نوع من النشوز من الرجل تجاه المرأة
فما يحتاج انك تجعل الايلاء الايلاء جرت عادة العلماء والائمة ان يفردوه بباب انت اذا جيت وقلت حكم النشوز والايلاء هذه الطامة تجعل ما يجعله العلماء بابا يجعله لو جعلت فصل في الايلاء لكان
بصعوبة يمشي فما بالك اذا وظعته قسيما لمادة اخرى يكون فيها الايلاء تبعا للذي قبله. هذا من الخطأ بمكان المصنف مثلا لم يضع لم يقصد مثلا ان ان ان يجعل هذين المعنيين انما قصد ترابط المعنى
الفصل هذا بالذي قبله على منهج الاختصار لان منهج الاختصار آآ له ذوق آآ يختلف بحسب اختلاف المذاهب وعلى كل حال هذا الذي اردنا التنبيه عليه. عدم الاعتناء في مثل هذه العناوين وعدم وضعها ما امكن نعم
قال رحمه الله تعالى ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة هذا من حق الزوجة على زوجها وهو من بني على ما تقدم الحقيقة ان حق التسليم تسليم المرأة لزوجها
يتبعه حق الوطء بالنسبة للمرأة فبعض العلماء بعد ان يذكر حق التسليم يذكر حق المرأة الوطن فاذا فعل هذا يكون الحق مشتركا وليس خاصا المصنف رحمه الله ذكر الحق المشترك
لما ذكر الحق الخاص بالرجل ثم بنى قسيمه من المرأة ولم يقطع بحق المرأة مع الرجل اشتراكا وهذا الحقيقة دقة ذوق في الترتيب وذوق في صياغة المسائل وهو يعين على ضبط هذه المسائل
المصنف رحمه الله هنا يريد ان يبين حق المرأة في الوطء تبين ان لها حق القسم اذا كان للرجل اكثر من امرأة وهذا في الحقيقة المصنف رحمه الله اه جعله فصلا
لان المتن مختصر وغيره يجعله بابا باب القسم يجعلون بابا مستقلا للقسم من المحدثين والفقهاء لوجود فيه مسائل واحكام يعتنون بذكره في باب مستقل في القسم ومن اهل العلم من قال باب عشرة النساء
وذكر احكام القسم بعد ان فرغ من عشرة النساء كاملة كل هذا لان القسم له احكام تخصه اعتنت السنة ببيانها والعلماء بتفصيل الاحكام والمسائل المستنبطة منها نعم له قال رحمه الله ولهى عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة. اذا كان له اربع نسوة
فلها عليه حق العدل خصم ويقسم لها ليلة من بين اربع ليال اذا كانت حرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين نسائه وعدل بينهن في القسمة وجعل لكل امرأة منهن ليلتها
هذا اصل اجمع العلماء عليه. انه من كان عنده اربع نسوة حرائر ان لكل واحدة منها حق المبيت وعماد القسم على الليل اما النهار فكان صلى الله عليه وسلم ربما
يجتمع مع نسائه في بيت احداهن. والليلة ليست والليلة لواحدة منهن فهذا الذي جعل الفقهاء يقولون وعماد القسم بالليل بمعنى انه لا يبيت الا عند من لها الحق ومن كل ثمان ان كانت امة على الاصل في التقسيم وجرى عليه مذهب الصحابة رضوان الله عليهم
الفرق بين الحرة والامة والعلماء رحمهم الله ذكروا ان هذا القسم مبني على عمومات الكتاب كذلك ايضا صريح السنة في فعله عليه الصلاة والسلام ولذلك اجمع العلماء والائمة رحمهم الله
على وجوب العدل بين الزوجات وانه لا يجوز للرجل ان تكون عنده اكثر من امرأة في فضل احداهن او بعضهن على بعض هذا يحاسب عليه وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه انه من كانت له امرأتان
ومال لاحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل يعني مشلول والعياذ بالله يعني نصف جسدي والعياذ بالله لا يجوز تفضيل بعض النساء على حتى ان معاذا معاذ بن جبل الصحابي الفقيه
تزوج امرأتين ولما اه اراد الله انهما يصيبهما طاعون عمواس فتموت المرأتان في يوم واحد وغسلهما رضي الله عنه وكفنهما ثم لما اراد ان يدفنهما اقرع بينهما تقدم التي خرجت لها
القرعة خوفا من ان يكون ظالما بتقديم احداهن على الاخرى حتى انه اخر عهده بزوجه يكون على العدل لانهم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم العدل الذي قامت عليه السماوات والارض. رضي الله عنهم وارضاهم
وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم وجزاهم عنا وعن نبينا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزى صحابيا عن صحبته. نعم قال رحمه الله اذا لم يكن له عذر اذا لم يكن له عذر
اذا كان عنده عذر يعذر كما ان المرأة اذا كان عندها عذر يبيت معها ويعذر في اصابته كن حائضا او نفساء اذا كان عنده عذر يمنعها من وطئها فهو معذور
والى اما الاصل فانه مطالب بالعدل ثم يبيت عندها والاصابة قال بعض العلماء انه يجب على الرجل ان يصيب المرأة في ليلة من اربع ليالي لان الله احل للرجل اربع نساء
اذا كانت عنده امرأة حقها ان يصيبها في كل اربع ليال مرة وفيها القصة المشهورة لما جاءت المرأة الى عمر رضي الله عنه وقالت ان زوجي يصوم النهار ويقوم الليل
فقال لها نعم الرجل ثم مضت المرأة فقالت يا امير المؤمنين ان زوجي يصوم النهار ويقوم الليل كانوا على الادب قال لها نعم الرجل من زوجك؟ قالت فلان فلما مضت وقد يكون هذا فطنة من عمر رضي الله عنه بعض الاحيان المشتكي والمتظلم
ما تمكنه من مظلمته ان وسعه ان يصبر وليس جهلا منه وكان رضي الله عنه على ذكاء وفطنة وهو يقول لست بخب ولا الخب يخدعني ولكن لما يتولى الانسان الشرع يكون عنده احتياط
بعدم حمل الامر على الاسوء يحمله على الافضل وعلى النية الصالحة حتى يعني يضطر الى ما عدا ذلك قيل ان ابي وقيل ان علي وقيل سوار قال له يا امير المؤمنين ان المرأة تشتكي زوجها
وقال اما وقد علمت فلا يقظي بينهما الا انت جاءت المرأة وقالت الهاء خليلي عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده ولست في امر النساء احمده وقال زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطوال
اني امرؤ قد رابني وجل قضى بينهما رضي الله عنه بقوله ان لها عليك حقا يا رجل اصيبها في اربع لمن عقل زنبي ذا ودع عنك العلل الزم بليلة من بين
اربع ليالي هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله وبعض السلف وبعض الائمة يقول انه يجب عليه ان يجامعها في كل اربعة اشهر هذا حد اللزوم استنبطه الامام احمد رحمه الله
من الايلاء لانه هو الحد الذي يوقف عنده الرجل اذا حلف انه لا يطأ زوجه وهذا من فقهي رحمه الله ويوافقه بعض الائمة رحمهم الله ويرون ان الاربعة الاشهر هي الحد وكما قالت
حفصة تصبر المرأة عن زوجها ثلاثا والرابع على مضض وبه كتب الى الامصار انه لا تؤخر الرجل عن زوجه فهذا مذهب بعض العلماء رحمه الله في حق المرأة في الاصابة
وعلى الرجل ان يجتهد في اعفاف اهله خاصة في زمان الفتن يوصى كل مسلم بان يحتسب النية في اعفاف اهله واعفاف نفسي التساهل في امر الفراش من الرجال او النساء شره عظيم
وبعض الرجال لا يعتدي بنفسه ولا يعتني بشارته ويدخل الى بيت الزوجية بحالة سيئة هذا كله ينبغي ان ينتبه له وعلى كان بعض مشايخنا رحمهم الله وبعض العلماء مع طلابهم
ينبهونهم لان مثل هذه الامور لا يستحي منها لانه يقوم عليها امر عظيم وتحصل منها مفاسد عظيمة وذكر بعض المشايخ ان بعض طلابه لم يكن منتبها لنفسه وكان مشغولا بعمله وكان اذا جاء للبيت لا ينتبه لاهله
اراد الله ان ينصحه ذلك الشيخ الموفق رحمه الله رجع وغير من حاله وشأنه ففوجئ بامرأته انها تصارح وكانت حافظة لكتاب الله صالحة دينة لانها لم يكن بينها وبين الحرام الا شيء قليل
حتى لطف الله به فقيض له شيخه ينصحه بهذه النصيحة فلا يتساهل الانسان في احسان حاله خاصة في هذا الزمان والمرأة تخرج وترى بخلاف الازمنة القديمة الانسان ان يعتني وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما اني لاحب
وهو حبر الامة وترجمان القرآن اني لاحب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي هذا من كمال الشريعة كما ان الانسان يتقرب الى الله بركوعه وسجوده يتقرب الى الله بعفاف اهله. واذا استقام بيت الانسان وحال الانسان مع
وهذا له اصل في السنة الا ترى في قضية ابي الدرداء وسلم ان رضي الله عنه وهي في الصحيح ولم يقل النبي زيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما تدخل في شأنهما واوصى ابا الدرداء رضي الله عنه بان يحفظ حق الاهل وقال ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا
ولزورك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه قال صدق سلمان ما قال له لماذا تتدخل في شأنه؟ فهذا يلاحظه الانسان من اخيه ينبه اخاه عليه ولما دخل الرجل الى المسجد ثائر الرأس
شعث الهيئة لم يلق له النبي صلى الله عليه وسلم بالا واعرظ عنه فلما ذهب وقال له بعض الصحابة ونبه فذهب الى الحائط فاغتسل واحسن من حاله وهيئته فاقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دين دين الكمال
وهذه الامور ليست بمنقص ان الانسان يعتني بها. انما يعتني بها الحدود الشرعية التي هي ما بين الافراط وبين التفريط. فقوم بالغوا في الزواج حتى اسرفوا في امورهم وقوم آآ اضروا بالزوجات واضر ايضا كذلك نساء اضرن بازواجهن واصبحت الواحدة منهم حتى
تو لو كانت طالبة علم ولو كانت تنتسب الى الخير لا تبالي في مثل هذه الامور وفي حق زوجها فانت بين الافراط والتفريط والعدل الوسط الذي امر الله عز وجل به فيحسن الرجل من حاله وهيئته
ويعف اهله عن الحرام. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الامة وان يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله