بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى
واصابتها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
تبين المصنف رحمه الله ان الحد المعتبر لوجوب الوطأ على الرجل واربعة اشهر وقد تقدم معنا ان هذا الحكم مستنبط من اية الايلاء حيث جعل الله عز وجل الاربعة الاشهر
الامد والحد الذي ينتهي اليه ايلاء الرجل فبنى بعض العلماء والائمة رحمهم الله على هذا القول بان حق المرأة ان تكون لها اصابة في الاربعة الاشهر ما لم يكن بالرجل عذر
اذا وجد به عذر يمنعه من الوطأ مثل ان يكون مسجونا او يكون مريضا لا يستطيع الوطء اه فحينئذ يعذر حتى يزول عذره قال رحمه الله تعالى فان الة منها اكثر من اربعة اشهر
فتربصت اربعة اشهر ثم رفعته الى الحاكم فانكر الايلاء او مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه وان قر بذلك امر بالفيئة وهي الجماع
فان فاء فان الله غفور رحيم قال رحمه الله تعالى فان ان منها اكثر من اربعة اشهر فان ال منها الايلاء اصله الحلف وهو مصدر الى والالوة قال الرجل اذا حلف
يحلف اليمين الخاصة وهي ان يحلف ان لا يطأ امرأته اذا حلف الرجل انه لا يطأ امرأته نظرنا فان كان حلفه فوق الاربعة الاشهر فانه حينئذ يطبق عليه حكم الايلاء على التفصيل الذي سنذكره
اما لو حلف دون الاربعة الاشهر قال والله لا اجامعك شهرا وليس بمول يعني لا تطبق عليه احكام الايلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه الة من نسائه شهرا
ثم صلوات الله وسلامه عليه امتنع من وطئهن الشهر كاملا وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين يوما ثم رجع بعد الشهر الى زوجاته فقيل له يا رسول الله انك اليت وقال عليه الصلاة شهرا فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين
وكان الشهر ناقصا الذي حلف عليه عليه الصلاة والسلام وثبت في صحيح مسلم ان ذلك وثبت ايضا في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام ذلك انه اغضبه نساؤه صلوات الله وسلامه عليه
فحلف آآ شهرا وقيل اغضبته بعض نسائه صلوات الله وسلامه عليه الشاهد من هذا ان ما دون هذه المدة لا يأخذ حكم الايلاء اما لو كان فوق الاربعة الاشهر جمهور العلماء على انه يطبق عليه احكام الايلاء
واما الامام ابو حنيفة فاعتبر الاربعة الاشهر نفسها موجبا للايلاء والجمهور على انه لا يكون الايلاء الا بعد تمام الاربعة الاشهر ومجاوزتها عندها يوقفه الحاكم الاصل فيه قوله تعالى للذين يولون يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر
والتربص هو الانتظار فيعطى هذه المهلة ان يرجع الى زوجه فان فائوا فان الله غفور رحيم. فان فاؤوا الفيئة حكي الاجماع ان المراد بها الجماع اي جامع الرجل زوجته فان فاؤوا بمعنى انه عدل عن يمينه ووطئها
فاما اذا اصر وبقي على يمينه وامتنع من وطأها وجاوز الاربعة الاشهر فتسري عليه احكام الايلاء وكان الايلاء من طلاق الجاهلية كانوا في الجاهلية اه يولي الرجل انه لا يطأ زوجه السنة والسنتين والثلاث
ثم تبقى عنده معلقة لا هي بزوجة ولا هي مطلقة حتى تتم المدة التي حلفها الرجل فاذا تمت المدة طلقت عليه ونكح رجل اخر وكانت تعذب بذلك عذابا شديدا خاصة اذا حقد الرجل على زوجه واراد ان يضر بها
هذا من رحمة الله عز وجل بالنساء ودفع الضرر وبين ان الايلاء من حيث الحكم باق. لكن عدل الله عز وجل وبين احكامه وشرعه فيه. فمن احكامه اولا انه لا يكون الايلاء الا باليمين. والقسم
واليمين لا تكون الا بالله باسم من اسمائه او صفة من صفاته اذا كانت اليمين شرعية ثبت الايلاء واما غيرها فانه لا يثبت به الايلاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
تبين ان الحلف الشرعي لا يكون الا بالله عز وجل اما باسم من اسمائه او بصفة من صفاته. ويحلف على عدم جماع المرأة سواء كان ذلك بالصريح او بالكناية بالصريح مثل ان يقول والله لا اجامعك
والله لا اطأك هذا الصريح بعدم جماعها وقد يكني عن ذلك يأتي بكناية فيقول والله لا يجتمع رأسي ورأسك في فراش واحد ويقصد بذلك انه لا يجامعها. فاذا يكون بالصريح ويكون بالكناية
الكناية لابد فيها من النية تكون عنده نية الايلاء ثم اذا آل الرجل يوقف عند الاربعة تمام الاربعة الاشهر. عند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه بمجرد مضي الاربعة الاشهر تطلق
يحصل الفراق سواء اوقفه الحاكم او لم يوقفه وعند الجمهور انه يوقف الحاكم بعد الاربعة اشهر ويخيره بين الامرين اما ان يكفر عن يمينه ويرجع الى المرأة واما ان يطلقها عليه
جمهور السلف والائمة على ان اليمين تكفر. انه اذا اختار ان يرجع واراد الفيئة لا يتحقق رجوعه الا بالجماع فاذا جامعها وجبت عليه الكفارة لان اليمين شرعية هنا وتنعقد وذهب بعض السلف كالحسن البصري ومن وافقه الى ان اليمين اذا راجع
ووطأ المرأة لا تلزمه كفارة لان الله يقول فان فائوا فان الله غفور رحيم وهذا المذهب لبعض السلف ولكنه مرجوح والراجح مذهب جمهور العلماء والائمة وقد قال صلى الله عليه وسلم لانهم عندهم اصل بنوه على هذه المسألة. فعندهم ان كل حلف على ترك بر لا تجب فيه
هذا مذهب بعض السلف ان الحلف على ترك البر لا تجب فيه الكفارة وهذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه وقال اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيته الذي هو خير
هذا يدل على ضعف هذا القول ورجحان مذهب الجمهور بانه اذا اراد الرجوع وجامع انه يكفر واليمين منعقدة لانه يمين شرعية. وتنطبق عليها الاحكام الشرعية على الاصل. ودائما طالب العلم في مسائل الخلاف يتمسك
الاصل الذي دلت عليه النصوص ثم الذي خرج عن الاصل من اسقاط الكفارة وننظر في دليله. فان قوي خرجنا وعدنا وان لم يقوى على الاخراج بقينا على الاصل هذا افضل ما يكون في مسائل الخلاف. فالاصل عندنا ان اليمين الشرعية اذا انعقدت وكانت صحيحة انها لازمة
وانه يخير بين امضاءها وبين التكفير تسري على جميع الايمان. وقد سمى النبي وقد وصف الله عز وجل من حلف بكونه حالفا وهذه صفة شرعية فتسري عليها احكام الحلف الشرعي
المصنف رحمه الله انه يحدد في النكاح في الوطأ اربعة اشهر فاذا امتنع من الوطء من الاربعة في الاربعة الاشهر اما ان يمتنع ملزما نفسه بيمين فحينئذ تأتي مسائل الايلاء ومن هنا ذكر رحمه الله مسألة الايلاء. فقال رحمه الله
فان الا منها اكثر من اربعة اشهر. فتربصت اربعة اشهر. ثم رفعته الى الحاكم. فانكر ايلاء او مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع وهذا اقر بذلك امر بالفيئة. وهي الجماع فان فاء فان الله غفور رحيم
وان لم يفئ امر بالطلاق. فان طلق والا طلق الحاكم عليه ثم ان راجعها او تركها حتى بانت. ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء. وقف لها كما وصفت
ومن عجز عن الفيئة عند طلبها لا من الاول من الاول. قال رحمه الله فان الا منا اكثر من اربعة اشهر. ان ال منها اذا يشترط ان يكون هناك يمين
قال منها اي كما قال تعالى للذين يولون من نسائكم فلما بين سبحانه وتعالى ان الاناء يقع من الزوجة ان الة منها اي من زوجته فحلف الا يطأها انه في هذه الحالة ينبغي ان يكون يمينه
اكثر من اربعة اشهر اما ان يقول مثلا والله لا اجامعك سنة او يقول والله لا اجامعك الدهر كله سواء حدد مدة هي اكثر من الاربعة الاشهر او اطلق في يمينه فهو مول في كلتا الحالتين
اما اذا حدد دون الاربعة فقلنا انه ليس بيمين. ولو حلف على الاربعة الاشهر نفسها لم يكن موليا في اصح قولي العلماء رحمهم الله فلما قال تعالى للذين يولون من نسائهن بين سبحانه وتعالى انهم حلفوا
وامتنعوا من وطئ نسائهم زوجاتهم بين الله سبحانه وتعالى انهم بين امرين فان فائوا فان الله غفور رحيم فان فائوا اصل الفيئة الرجوع وسمي الفيء فيئا لانه يرجع الظل الى الزيادة بعد ان كان ناقصا
لانه يتقاصر عند طلوع الشمس حتى تصل الشمس لكبد السماء ثم بعد ذلك يبدأ بالزيادة فرجع الفيل بعد ان اوف حينما تقوم الشمس يقوم قائم الظهيرة اصله الرجوع فاذا فاء هنا الفيء باجماع العلماء المراد به الجماع
فاذا سأل سائل ما معنى قول الله تعالى فان فاؤوا تقول اي جامعوا اذا لا يكون راجعا عن اليمين التي حلفها الا بالجماع قوله تعالى فان فاؤوا اي فائوا ورجعوا عن يمينهم لانه قال للذين يولون من نسائهم فاثبت انهم حلفوا
والايلاء الحلف ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة الايلاء الحلف وبناء على ذلك اذا رجع عن يمينه فان الله غفور رحيم وهذا يدل على انه آآ يبقى على تبقى له عصمته ويرجع مرة ثانية الى زوجه لان المسألة هنا في تأثيره في العصمة
ولذلك اذا بقي على ما هو عليه فانه يطلق عليه الحاكم فان الله غفور رحيم اي انه كانه لم يقع منه امر فيما مضى في مسألة الزواج والنكاح وليس فان الله غفور رحيم لليمين. لان
هنا ليس بيانا لحكم اليمين انما بيان لحكم عقد النكاح ولذلك قال بعد ذلك وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فبين ان الامر السياق والسباق كله منصب على حكم النكاح
واذا حلف انه لا يطأ فحينئذ يخير بين امرين بين ان يطلق بين ان يفي ويرجع. والا طلق المرأة فان ابى طلق عليه الحاكم. هذا بالنسبة ما يقع في حال الامتناع من وطأ الزوجة هذه المدة. نعم
قال رحمه الله فان ال منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت اربعة اشهر. اذا لا نبحث في هذه المسألة الا بعد مضي الاربعة الاشهر. اول شيء لابد من وجود الامور التي ينبغي توفرها للحكم بثبوت الايلاء
من يحلف وعلى عدم وطأ الزوجة وان يكون هذا الحلف لاكثر من اربعة اشهر وان يكون اليمين منعقدة يمينا شرعية انه لا يطؤها ولا يجامعها سواء كان بصريح اللفظ او بالكناية. فاذا حلف وثبت الايلاء
بعد ذلك يرد السؤال ما الذي يترتب على هذا ان كان قد حلف هذه اليمين وقبل تمام الاربعة الاشهر رجع فجامع الزوجة فلا اشكال. انتهى امر الايلاء لكن لو انه اصر وبقي قال رحمه الله
ثم رفعته الى الحاكم ثم رفعته الى الحاكم اذا المرأة لها حالتان اذا حلف الايلاء وانعقدت يمين الايلاء ومضت الاربعة الاشهر لا حالة. الحالة الاولى ان ترضى وتصبر وتحتسب فحينئذ مثلا لو قال والله لا اجامعك ستة اشهر
وقالت الله يعينه صبرت ستة اشهر ما تريد فرق زوجها ما نقول مضت الستة الاشهر ورجع وجامعها بعد الستة الاشهر لا تلزمه كفارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حلف شهرا ثم عاد
اذا ليس هناك الزام ما دام ان المرأة رضيت اذا هذا حق من حقوق المرأة هذا حق من حقوق المرأة. ولذلك لا يوقفه الحاكم حتى تطلب المرأة. وبين المصنف رحمه ذلك بانه تطلب رفعته الى
القاضي لان هذه امور ينظر فيها القاضي. يخيره بين ان يطلق المرأة بين ان يفي ويرجع او يطلق المرأة فاذا قال لا افي ولا ارجع بجماعها ولا اطلقها عند ذلك يطلقها عليه القاضي
في هذه الحالة اذا كان مضت الاربعة الاشهر حلف ولم يرجع فحينئذ ترفعه المرأة. اذا لابد من ان تطلب المرأة حقها ان تطالب بحقها. فقال رحمه الله فرفعته وانا ثم رافعته الى الحاكم الى الحاكم الى القاضي. سواء كان ولي الامر او كان من يقوم مقامه من القضاة. نعم. فانكر
فانكر الاناء. قال ما اليت طبعا هنا دعوة المرأة تدعي انه الة وانه مكث اربعة اشهر لا يقربها وانه حلف لا يطأها فوق الاربعة الاشهر اقامت هذه الدعوة عند القاضي. فلما احضره القاضي سأله عما قالته المرأة قال ابدا
ما حلفت ومرأتي معي ونحن بخير بعض الاحيان قد تكون المرأة كاذبة وقد تدعي شيئا ليس بصحيح هذه دعوة فاذا ادعتها لابد من ان نسأل الطرف الثاني يطالب الزوج بالجواب عن هذه الدعوة. فان انكر
منها ولم يقع الى منها فهل نقول القول قولها ان نقول القول قوله تبين المصنف رحمه الله ان الرجل مدعى عليه مدعى عليه لماذا؟ لان من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. فالرجل يدعى عليه. الاصل عدم الايلاء
والاصل انها زوجته معه وليس هناك اي مانع من وعشرتهم على ما هي عليه هذا الاصل على الظاهر اه على الظاهر فاذا قالت الة مني هذا خلاف الظاهر. ففي هذه الحالة هي تدعي عليه انه الة
وتطالب بالبينة لو اقامت شهودا على انه حلف يمين الايلاء قامت شاهدين انهم سمعا يحلف قبل اربعة اشهر بالله انه لا يطؤها ستة اشهر اذا ثبت انه اعلى منها لكن لما كان ما عندها بينة وقالت انه ال مني فقال ما اليت انكر
فالقول قوله مع ماذا يمينه والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبييني والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبييني. نقول القول قوله مع يمينه اذا لم تقم هي ماذا
بين على ثبوت الايلاء او اقر هذي كل المهم انه ليس هناك بينة عنده على ثبوت الايلاء فنقول القول قول الزوج لان الاصل يكون مدعى عليه وفي هذه الحالة يكون قوله مع اليمين. وبما احمد اختار هذا ان من كان القول قوله يحلف اليمين واليمين امرها عظيم. يمين القضاء
امرها عظيم لا يحلف رجل يمين القضاء ظلما وزورا ويسلم له امره ابدا وكان العقلاء في قديم الزمان حتى بعظ العامة كانوا يهابون من يمين القظاء حتى ان بعظهم وهو صادق لا يحلفه
من هيبة يمين القضاء يقولون طبعا هذه الامور اذا ثبت بالتجربة حصول الظرر فيها لا اشكال يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه ليقتطع بها ما نمرئ من مسلم
وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله السلامة. هذا اليمين الغموس اعوذ بالله القول قوله مع اليمين هذا حتى ولو كان الخلاف على على شيء قال ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان قضيبا من اراك
مسواك من الاراك لو كانت الخصومة فيه وحلف عليها اليمين لقي الله وهو عليه غضبان القضية قضية مبدأ تعظيم لله سبحانه وتعالى فهذي اليمين تسمى باليمين الغموس. ومذهب بعض العلماء
وان كان مرجوحا انها لا تكفر. يعني لو حلف اليمين الغموس واراد ان يكفر عن يمينه ما تكفر. ليس لها كفارة لعظم امرها وشأنها نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال رحمه الله فانكر الايلاء او مضي الاربعة اشهر
او قال اما ان ينكر الاله يقول ما اليت او يقول نعم اليت ولكني اليت بالامس انا لا زلت على يميني اذا هي تقول انه الة ومضت الاربعة الاشهر حتى تقيم الدعوة
ويسمع منها القاضي فاذا قال هو ما مضت الاربعة الاشهر او بقي من الاربعة الاشهر شيء شهر شهران ثلاثة اشهر نقول القول قول الرجل لان الاصل بقاو اذا اذا اقر واعترف بثبوت الايلاء فحينئذ لا لا يثبت تمام المدة الا
بيقين يقول من يدعي تمام المدة خلاف الاصل نعم او ادعى انه اصابها وكانت ثيبا. اكتب السؤال ها او ادعى انه اصابها وكانت انه اذا كانت ثيبا كان امارة على ماذا
على صدقه حينئذ يكون القول قوله وتطالب المرأة بالبينة وان عجزت حلف اليمين نعم القول قوله مع يمينه وان اقر بذلك امر بالفيئة ان اقر بذلك؟ قال نعم اليت منها ومضت الاربعة الاشهر وايلائي منها ستة اشهر او ايلائي منها فوق الاربعة الاشهر
حينئذ تسري عليه احكام الايلاء امر بالفيئة الفئة قلنا هي ماذا؟ الوطء اصل الرجوع الفيء والمراد منه ان يرجع الى وطأ زوجته لانه حلف الا يطأ فاذا حلف ان لا يطأ يكون الرجوع ان يرجع ويطأ
الفئة عند العلماء بالاجماع الجماع رجوع بمعنى الجماع ان يرجع عن يمينه فيجامعها بعد ان حلف انه لا يجامعه. نعم يأمره القاضي بذلك ويقول له يا عبد الله ارجع الى زوجتك
وكفر عن يمينك فان رضي ورجع فلا اشكال. رجع وكفر عن يمينه. وقلنا ان اصح القول للعلماء انه تجب فيها الكفارة فان قال لا ارجع فيقول له طلقها ما يصح ان تبقى معك اربعة اشهر ولا تطأ وهذا الذي جعل امام احمد ومن وافق يقول انه لا يحل للرجل
ان يبقى فوق يعني حق المرأة في الوطأ الاربعة الاشهر لانه لا يمكن ان يؤمر بطلاق المرأة الا وقد ضيع حقه وهذا واضح الاستدلال به واضح ولذلك يقال له اما ان ترجع
واما ان تطلق فان ابى قال لست براجع لا افي ولا اطلق انا اريد الزوجة وسامظي المدة الى كمالها. وهذي اليمين لا اريد ان ارجع عنها. انا حلفت اليمين ولا ارجع
فحينئذ ينبه القاضي فاذا اصر طلق القاضي عليه. نعم امر بالفئة وهي الجماع. فان فاء فان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم بمعنى انها ترجع له كزوجة لا يطالب بشيء ينتبه ان الله غفور رحيم هذا في مسألة الزوجية
اما مسألة اليمين هذه لم تأتي الاية لمسألة اليمين. جاءت الاية لرجل حلف انه لا يطأ فهل هذا يؤثر؟ لانه كانوا في الجاهلية اذا حلف ان لا يطأ فهو طلاق
الاناء الشريعة من رحمة الله هذا من التيسير من العنت الذي اذهبه الله عز وجل من بقايا الجاهلية فاذا فاء وقال رجعت وساكفر عن يميني سارجع وجامعها فان الله غفور رحيم بمعنى ان هذا مثلا الان في
قول زور واذا قال لها انت علي كظهر امي ورجع عن قوله يطالب بماذا؟ بالكفارة كفارة الظهار وفي هذا من قبل ان يتماسى هذا مؤثر في في في عقد النكاح
لكن في الاناء لا يؤثر في عقد النكاح اذا رجع توسعة من الله سبحانه وتعالى لان اليمين ليست كالظهار والناس يقع منهم يعني مسألة الايمان هذه تقع وهي اوسع من باب الظهار انت علي كظهر امي. ومن هنا اختلف الحكم بين الامرين. فالله سبحانه وتعالى بين
انه بعض العلماء يقول ان هذا يقوي مذهب من يقول انه ليس عليه كفارة هذا الذي جعلنا نقول انه متعلق بالنكاح نقول ان الاية في الاصل جاءت لبيان حكم عقد النكاح هذه اليمين
وحلفه الا يطأ زوجته فان لانه يرد السؤال لانه حلف على على وطؤ على شيء متعلق بعقد النكاح فبين الله انه لا يلزمه شيء وهذا ليس له علاقة باليمين هذا الذي يقوي مذهب الجمهور انه تلزمه الكفارة
فاذا من باب الفقه نقول انه لما قال تعالى فان فائوا فان الله غفور رحيم لا يدل على سقوط الكفارة لان الاية في دلالتها محتملة بين ان تكون متعلقة بمسألة النكاح انه لا يلزمه شيء ولا يتحمل تبعه في هذه
اليمين بالنسبة لعقلك في علاقته بين زوجه. بينه وبين زوجه ففي هذه الحالة احتملت الاية هذا الوجه واحتملت الوجه الثاني فان فاؤوا فان الله غفور رحيم انه ليس عليه نياء كفارة فترددت بين المعنيين واليقين عندنا ان
تكفر فلا يقوى هذا الوجع لا اسقاط ما ثبت بيقين وهو وجوب الكفارة لان الحلف بالله عز وجل امره عظيم ولذلك اسقاط الكفارة مذهب مرجوع اسقاط الكفار في حال رجوعه وفياته. نعم
قال رحمه الله تعالى وان لم يفئ امر بالطلاق وان لم يفئ قال لا لا اريد ان اجامعه ولا اريد ان نرجع اليها امره القاضي ان يطلق. وهذا مثل ما ذكرنا انه يدل على حق المرأة في الاصابة كلها اربعة اشهر. نعم
فان طلق والا طلق الحاكم عليه. اذا قال له القاضي ارجع الى زوجتك قال لا لا اريد انا فيه ولا اريد ان الجامعة واريد ان اتم يميني يقول له انت بالخير بين امرين اما ان تطلقها والا طلقتها عليك
اما ان تطلقها واما ان اطلقها عليك فان طلقها فلا اشكال اذا القاضي لا يبدأ بالطلاق الا بعد امتناع الزوج من الفئة رأي الرجوع وامتناعه من طلاقها فاذا امتنع فحينئذ من حق القاضي ان يطلق وهذا اصل
بنيت عليه مسألة استحقاق القاضي تطليق المرأة في مسائل في حال ظلم الرجل لها ان عقد النكاح ما شرعه الله لاذية المؤمنات وما شرعه الله لظلم المرأة ما شرعه الله ليستبد الرجل
لابقاء المرأة وتبقى بيده العصمة ولا ولا يطلق ولا يقيم بيت الزوجية كما امره الله لو فعل هذا لاصبحت الناس في في امور النكاح. ولكن الله سبحانه وتعالى حسم هذه الامور. ولذلك اخذ منه العلماء انه انه في حالة
اصرار الزوج على اذية الزوجة في مسائل يتدخل القاضي ويأمره اما ان يصلح من حاله فان ابى امره بطلاق المرأة فان ابى طلق عليه القاضي وهذه فيها مسائل اللي هو الطلاق تتبع مسألة طلاق القاضي وطلاق الحاكم نعم
قال رحمه الله تعالى ثم ان راجعها او تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء كيف لها كما وصفت؟ قال رحمه الله ثم ان راجعها بمعنى ان الايلاء
اذا عاد اليها بعقد جديد لا يرتفع حكم الايلاء الاول وبناء على ذلك لان الضرر سيحصل للمرأة وقمنا بهذا خرجنا من شيء ووقعنا فيه. وهو يملك ثلاث تطبيقات. فما عليه الا في المرأة لو يطلق القاضي فيذهب ويحقد
ليردها بعقد او يرغم اهلها او يوافقون على نكاحها فيرجع اليها ثم يقول انا مولي ترجع المسألة الى ما كانت عليه. وعلى هذا قال العلماء ان الاصل يبقى وانه ينبغي ان يحكم. هذا اذا كان مضى اقل الايلاء وبقي اكثره
فانه في هذه الحالة العقد لا يهدم هذا مراد المصنف. انه لو كان على ايلائه ثم فحصل الفراق بينهما ورجع فان العقد لا يهدم ويرجع الى حكم الايلاء على الصفة التي ذكرناها. نعم
والصحيح ان الحاكم يطلق طلقة واحدة ولا يطلق اكثر من طلقة. وعند بعض العلماء انه ينظر الى الاصلح وانه لو رأى ان الناصح ان يطلقها على البت طلقها عليه ثلاثا
ومن المعلوم ان مذهب جماهير السلف والخلف على ان الطلاق الثلاث يقع على مذهبهم انه لو اختار رأى القاضي ان المصلحة لا تعود المرأة لهذا الرجل له حق ان يطلق بالثلاث
من اجل حسم شر هذا الرجل عن الزوجة وهذا يدل على ان النكاح في تشريعات لله عز وجل للنكاح لم يجعل وسيلة للاظرار بالمرأة ولم يجعل وسيلة للاظرار بالرجل. فلا المرأة تظلم الرجل ولا الرجل
يظلم المرأة وهذا هو شرع الله عز وجل لان الله اقامه على الفطرة فقال وجعل بينكم مودة ورحمة ليس هو صوت عذاب يسلط من الرجل على المرأة او صوت عذاب من المرأة يسلط على الرجل
الله هذا الامر وقطع ما يكون بين الزوجين من استغلال الاحكام لاذية احدهما الاخر. نعم