بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه
بسنته الى يوم الدين ما بعد وقد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان بعض المقدمات المتعلقة في كتاب الحج وبينا الادلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
على حكمه بعد ان بينا حقيقة الحج لغة واصطلاحا واليوم ان شاء الله يتم الحديث عن بعض المقدمات ومنها ما يتعلق بالعمرة لان كتاب المناسك وكتاب الحج كل منهما مشتمل
على النسكين على نسك الحج ونسك العمرة والعلماء رحمهم الله يذكرون احكاما النسكين في هذا الموضع العمرة الاصل حقيقتها اللغوية تطلق بمعنيين المعنى الاول هو الزيارة والمعنى الثاني هو القصد
فالمعنى الاول وهو الزيارة هو الاقرب الى تعريف العمرة في الشريعة او في اصطلاح الشرع وكذلك ايضا اذا نظر الى المعنى اللغوي الثاني وهو القصد فانه يمكن ان يحمل تحمل العمرة على انها قصد الى مواضع المناسك
التي تقوم عليها العمرة من الطواف السعي بين الصفا والمروة وقد حق ائمة اللغة رحمهم الله هذين الوجهين في لغة العرب العمرة بمعنى الزيارة والعمرة بمعنى القصد وذكر بعض اهل العلم رحمهم الله ان العمرة سميت عمرة
لانها تقع في العمر كله فلا تختص بزمان معين كالحج الحج خصه الله عز وجل باشهر معلومات سيأتي بيانه ان شاء الله في مواقيت الحج الزمانية واما العمرة فانها تصح في سائر العام
وتصح في سائر العمر اذا اداها المعتمر على الوجه المعتبر والمسألة الثانية من مقدمات العمرة بعد ان عرفنا حقيقتها اللغوية تتعلق بحقيقتها الشرعية العمرة قيل المراد بها اه الطواف الاحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتحلل
وهذا من باب تعريف العبادة بما اشتملت عليه من اعمال واقوال ولذلك تكون العمرة آآ قسطا مخصوصا الى شيء مخصوص اه بنية مخصوصة على صفة مخصوصة فهي قصد الى بيت الله الحرام
على صفة مخصوصة هذا يخرجها من الاطلاق اللغوي لان الاطلاق اللغوي تشمل العمرة فيه كل قصد سواء كان آآ لعبادة او غيرها محمودا او مذموما فالحقيقة اللغوية عامة في القصد
واما بالنسبة للشرع فانه قد خص العمرة بقصد مخصوص الى شيء مخصوص وهذا الشيء المخصوص هي المواضع التي سمى الله عز وجل وبينتها نصوص الكتاب والسنة فالعمرة يقصد بها زيارة البيت
وهذه الزيارة تقوم على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول اهل مكة لا يعتمرون لانهم في الاساس العمرة هي الزيارة فلما كانت العمرة هي الزيارة
فانه في حينئذ الافضل لاهل مكة ان يستكثروا من الطواف بالبيت والا آآ يأتوا بالعمرة ورد بان السعي بين الصفا والمروة نسك متعلق بالحج والعمرة خاصة في قول جماهير السلف والخلف على انه لا يكون لغير الحاج والمعتمر
ومن هنا يقوى قول الجمهور وان كان مذهب الحنابلة في رواية وبعض السلف كعطاء اه من تلامذة ابن عباس رحمه الله على ان العمرة اه لا تكون من اهل مكة
قولهم قصد مقصوص الى شيء مخصوص وهي المواضع التي ذكرناها المناسك التي هي البيت الصفا والمروة على الصفة المخصوصة الطواف له صفة مخصوصة والسعي بين الصفا له صفة مخصوصة ثم الدخول في العمرة له صفة مخصوصة من التجرد عن المخيط والاهلال فهذه
صفة شرعية فهو قصد مخصوص الى شيء مخصوص على صفة مخصوصة بنية مخصوصة وهي نية التقرب الى الله عز وجل كذلك ايضا بنية العمرة واجب نية التعيين تعيين العبادة هل هي واجبة او نفل هل
حجا فرضا او يريد حج التطوع حجا عن نفسه حجا عن غيره وهكذا اذا عرفنا حقيقة العمرة لغة واصطلاحا فانه يرد السؤال عن حكم العمرة والجواب ان العمرة اختلف فيها العلماء رحمهم الله
والائمة على قولين القول الاول انها واجبة والقول الثاني انها غير واجبة فاما الذين قالوا بوجوبها فهذا القول مروي عن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن عمر ابنه وزيد ابن ثابت
عبد الله ابن عباس قال به من ائمة التابعين سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد بن جبر وهو مذهب الشافعية اه والحنابلة المشهور الظاهرية رحمة الله على الجميع
يقولون ان العمرة واجبة فاذا قدر الانسان عليها وجبت عليه سواء كان رجلا او امرأة على التفصيل الذي سنذكره في شروط الوجوب وذهب اصحاب القول الثاني اصحاب القول الثاني الى عدم وجوب العمرة
وهذا القول مروي عن عبد الله ابن مسعود وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول قديم للشافعي قول القديم للامام الشافعي ورواية عن الامام احمد رحمة الله على الجميع يقولون ان العمرة ليست بواجبة
من اعتمر اثيب ومن ترك العمرة فلا حرج عليه محل الخلاف اللزوم يعني هل هي لازمة او غير لازمة اما استحبابها وفضلها فكلهم متفقون على انها مستحبة وانه ينبغي للانسان ان يحرص على
الاعتمار والخلاف فقط هل يلزمه او لا يلزمه استدل الذين قالوا بوجوب العمرة بدليل الكتاب والسنة ما دليلهم من كتاب الله عز وجل فقد استدلوا بآيتين الاية الاولى قوله استدلوا بقوله سبحانه وتعالى
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة انها دلت على وجوب الحج وفرظه والحج في الشرع ينقسم الى حج اكبر وحج اصغر ولم تفرق الاية بين الحج الاكبر
والحج الاصغر بل دلت على وجوب الحج عموما والحج الاصغر هو العمرة وبناء على ذلك تكون الاية دالة على وجوب العمرة وانها فرض واما استدلالهم على ان الحج دليلهم على ان الحج يكون اكبر واصغر
قوله سبحانه وتعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر وجه الدلالة ان الله وصف الحج لان فيه اكبر ونفهم من ذلك ان فيه اصغر وعليه فيكون الحج على نوعين حج اكبر وحج اصغر
والمراد بالحج الاصغر العمرة ستكون الاية قد دلت على وجوب العمرة ولزومها كذلك ايضا استدلوا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة في موضعين الموضع الاول
قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله اتموا بمعنى اقيموا وهذا معروف ايضا في لغة العرب ويكون قوله ولذلك روي عن علقمة في قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه واقيموا الحج والعمرة لله
فقالوا ان قوله تعالى واتموا معناه واقيموا واذا قلنا ان معناه واقيموا فمعناه انه امر بالحج والعمرة ستكون العمرة واجبة. كما ان الحج واجب كقوله واقيموا الصلاة دل على وجوب الصلاة وانها فرض
يكون قوله تعالى واقيموا واتموا الحج والعمرة لله اي واقيموا الحج والعمرة لله هذا الوجه حكاه الامام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وبين انه على هذا الوجه يكون الحج والعمرة
فريضة من فرائض الله ان يستدل به من يقول بان الحج والعمرة كلاهما فرض ولا فرق الاية الثانية الوجه الثاني من هذه الاية الكريمة لقوله واتموا الحج والعمرة لله ان الله قرن العمرة بالحج
فدل على ان حكمهما واحد وهذا ما يسمى بدلالة الاقتران عند علماء الاصول ولكنها دلالة ضعيفة ومن حجة القائلين بضعفها ان الله قرن الواجب والمباح. فقال سبحانه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده
ودل على ضعف دلالة الاقتران وهذه الدلالة في الاقتران اه قالوا ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول عن العمرة انها لقرينة الحج في كتاب الله انها لقرينة الحج اي انها تأتي مقترنة بالحج في كتاب الله عز وجل
والعطف في الاصل يقتضي التشريك والمساواة قالوا لما شرك الله بين الحج والعمرة في وجوب اتمام كل منهما دل على انهما في مقام واحد. وان الكل فرض وهذا فيه ما فيه. هو نوع يستأنس به لكنه ليس من الادلة
القوية على وجوب الحد على وجوب العمرة ولزومها واما استدلالهم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استدلوا بعدة احاديث اولها حديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه وارضاه
انه قال يا رسول الله ان ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعام قال صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر وهذا الحديث اخرجه الامام احمد ابو داوود
النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر. اعتمر امر والامر يدل على الوجوب فدل على ان العمرة واجبة
اما الدليل الثاني حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ وقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه
الحج والعمرة وهذا الحديث اخرجه الامام احمد النسائي وابن ماجة وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان اسناده على شرط الصحيح وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن
جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فلما اه فهذه الصيغة عليهن صيغة الزام فدل على ان العمرة واجبة كما ان الحج واجب واما الدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
في قصة جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وهذا الحديث اصله في الصحيحين الا ان رواية للدار قطني فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بقوله
انتشل لما سأله ما الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر قوله وتحج وتعتمر فدل هذه هذه الرواية رواها الدار قطني وصححها
وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين العمرة والحج. فدل على ان العمرة واجبة واما الدليل الرابع فهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اه لاهل نجران كتاب عمرو ابن حزم المشهور
عند الائمة رحمهم الله والذي تلقته الامة بالقبول وهذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن عبد البر وشيخ الاسلام ابن تيمية والامام القيم وذكروا ان شهرته تغني عن طلب اسناده وان العمل عند اهل العلم رحمهم الله
اه به وهو كتاب مشهور مستفيض وفي هذا الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام العمرة الحج الاصغر. العمرة الحج الاصغر وهي رواية الدارقطني في في سننه ووجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان العمرة هي الحج الاصغر
اذا كان الله قد فرض علينا الحج فان فرضية الحج كما تقدم معنا لم تفرق بين حج اكبر وحج اصغر والاصل في العام ان يبقى على عمومه فتشمل العمرة وبناء عليه تكون العمرة واجبة
هذا محصل ما استدل به اصحاب القول الاول على ان العمرة واجبة اما الذين قالوا ان العمرة غير واجبة وقد استدلوا بدليل الكتاب والسنة ما دليلهم من كتاب الله عز وجل
وقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى نص على فرضية الحج ولم يذكر العمرة يقولون وقد عهدنا
انه اذا كانت العمرة اخذة حكم الحج قرنها الله بالحج ولذلك قال تعالى فمن حج البيت او اعتمر وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله فقالوا عهدنا انه اذا اريد التشريك بين الحج والعمرة في الحكم ان تذكر العمرة مقرونة مع الحج
كما في الايتين السابقتين وعليه فاننا نقول ان الواجب والفرظ هو الحج وان العمرة لا تأخذ حكم الحج وانما هي مستحبة وليست بواجبة استدلوا كذلك بالاحاديث في الصحيحين وغيرهما في بيان شرائع الاسلام من اشهرها حديث عبد الله ابن عمر
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا
وهذا الحديث المتفق عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحج ولم يذكر العمرة فدل على ان العمرة لا تأخذ حكم الحج وان الفرض خاص بالحج دون العمرة وكذلك ايضا
استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة فواجبة تنهي؟ قال لا وان تعتمر خير لك
قال يا رسول الله اواجبة تنهي اسألوا عن العمرة اواجبة هل هي لازمة وفرض؟ قال لا اي ليست بواجبة وان تعتمر خير لك فدل على ان العمرة مستحبة وليست بواجبة
وهذا الحديث اخرجه الامام احمد دار قطني اه هذا الحديث اه اخرجه الامام الترمذي في سننه وصححه وفيه فيه ضعف لانه من رواية الحجاج بن ارطاه وهو مدلس وقد عنعنه
وجه الدلالة من الحديث واضحة وظاهرة واما الدليل الثاني الثالث من السنة استدلوا بحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع
الحج جهاد والعمرة تطوع رواه ابن ماجة وهذا الحديث في اسناده الحسن ابن يحيى الخشني وهو ضعيف وكذلك في اسناده عمرو ابن قيس المكي وهو منكر الحديث ولذلك قال الامام الحافظ ابن ابن حجر رحمه الله بعد ان ذكره في التلخيص اسناده ضعيف
وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة تطوع قوله العمرة تطوع تفعل من الطاعة اي انها نافلة وليست بواجبة فدل هذا الحديث على عدم وجوب العمرة
وبناء على ذلك قالوا اننا نظرنا في الاحاديث الواردة في شرائع الاسلام اه كما تقدم معنا في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره من الاحاديث التي ذكرت اركان الاسلام ومنها الحج ولم تذكر العمرة مع الحج
فلو كانت العمرة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولذكرها مع الحج هذا حاصل استدل به اصحاب القولين تحاصل حجج الفريقين وسبب الخلاف اولا تعارض الاحاديث الواردة في حكم العمرة
ثانيا السبب الثاني الاختلاف في تصحيح الاحاديث وثبوتها والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب العمرة اولا لقوة ما استدل به اصحاب هذا القول وثانيا اما استدلال اصحاب القول الثاني بالايات والاحاديث التي لم تذكر العمرة مع الحج
فالجواب عنها ان الحج اصغر واكبر كما تقدم معنا وثانيا نقول لو فرضنا ان الايات والاحاديث خاصة بالحج بخصوصه دون العمرة فاننا نقول انها نصت عن الحج وسكتت عن العمرة
وجاءت الاحاديث الصحيحة وبينت انها واجبة فيقدم المنطوق اه على اه المفهوم بان الذي يقول انها انها غير واجبة يستدل بالمفهوم انه سكت فنقول اذا سكت احتمل انه واجب واحتمل انه غير واجب
فلما نطقت الاحاديث الاخر التي ذكرناها في دليل القول الاول بوجوبها حديث جابر عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره فانه حينئذ نقول يقدم تقدم هذه الاحاديث
على غيرها وعلى هذا فانه يترجح القول بوجوب العمرة واما الاحاديث التي استدلوا بها فقد تقدم الجواب عن الحديثين الذين استدل اه بها بهما اصحاب القول الثاني اه حديث الترمذي في حجاج بن عطاه وحديث الدار
اه قطني وبينا ضعفهما. وعلى هذا فالعمرة واجبة وتجب مرة واحدة في العمر كالحج وتجب بشرطها وهذا الوجوب اذا نظرنا الى الدليل وجدناه عاما شاملا لاهل مكة وغيرهم كما تجب العمرة على غير اهل مكة تجب على اهل مكة وقد تقدم معنا الاشارة
الى هذه المسألة وان الاقوى وجوب العمرة لعموم الادلة التي دلت على وجوب العمرة ولم تفرق بين اهل مكة وغيرهم بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة بعد ان ذكر شروط
الحج والعمرة ان الحج والعمرة لازم ان. اذا تحققت هذه الشروط التي ذكرها يقول رحمه الله قال رحمه الله ومن ملك زادا زادا وراحلة من ملك زادا واما الراحلة فلا يشترط ملكيتها
لان الراحلة يمكن ان يستأجره. فاذا كان بامكانه ان يستأجر راحلة يصل بها الى مكة وجب وجب عليه الحج ووجبت عليه العمرة. فالراحلة لا يشترط ان تكون مملوكة قوله من ملك
والملك يثبت اليد بالتصرف في الشيء اصالة عن نفسه يخرج التصرف في الشيء وكالة ونيابة وولاية وكالة كان توكله على مالك وولاية ولاية القاضي الولاية العامة او ولاية الوصي على اليتيم ولاية خاصة
القريب على قريبه ونحو ذلك. لكن المراد ملك يثبت تثبت اليد اصالة ويتصرف فيه ويكون له استحقاق التصرف يكون من حقه ان يتصرف في عين الشيء ومنافعه فيملكها ومن ملك زادا الزاد
هو الشيء الذي يتبلغ به الانسان بسفر او غيره هو الزاد وينقسم الى قسمين اما ان يكون حسيا وماديا كالاكل والشرب واما ان يكون معنويا روحيا كتقوى الله عز وجل
ولذلك قال سبحانه وتعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقون يا اولي الالباب فهذا زاد معنوي روحي فالزاد من ملك زادا هنا المراد به الزاد الحسي وهو المطعم والمشرب ان يكون عنده
طعامه وشرابه الذي يبلغ به الى الكعبة اداء المناسك سواء كانت حجا او كانت عمرة من ملك زادا يكون عنده الطعام والشراب وينتبه وينتبه طالب العلم انه اذا قرأ نصوص العلماء لا ينحصر في زمان معين
بل علي ان يفهمها على سبيل العموم والشمول اذا كانت عامة شاملة البعض الان من نعم الله تيسر اكل الانسان وشربه لكن في القديم يسافر ومن الصعوبة ان يجد المحطة والمكان الذي ينزل فيه يهيأ له فيه الطعام والشراب
ما كان يقع الا اماكن واقاليم معينة يكون فيها ما يسمى بالخان والنزل لكن في القديم اذا سافروا في البر فلا بد من ان يكون معه الزاد والة الزاد هذا الذي نريده الة الزاد اي ما يطبخ به
ويهيأ به الزاد. فقد يكون مالكا للزاد ولكنه غير مالك لالته. هذا معنى قول العلماء والائمة والفقهاء انه يملك الزاد بالته يكون عنده الة الزاد الراحلة الراحلة قال الامام الجوهري وهو من ائمة اللغة
وهو صاحب الصحاح انها هي الناقة التي استحقت ان يوضع عليها ان يركب عليها او يوضع عليها الرحل والمتاع استحق استحقت ان يوضع عليها الرحل ورحل انسان اه هذه الناقة تستحق هي اذا بلغت سن الحقة قد تقدم معنا في الزكاة
المراد بالحقة قيل سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل واستحقت ان يركب ويحمل عليها في حكم الراحلة ما في زماننا سواء كان مما سخره الله عز وجل على الارض من السيارات
لو كان مما يجري على البحر كالسفن البواخر ونحوها وكم في البر من القاطرات السيارات لو كان بين السماء والارض كالطائرات فهذا كله من تسخير الله وحده لا شريك له وفضله على خلقه
فهي في حكم الراحلة فاما ان يملكها كأن يملك سيارة يسافر بها الى مكة واما ان يستطيع ان يستأجر ويكتري من يقتله بهذه الوسائل الى بيت الله عز وجل الى الى البيت الحرام
فاذا ملك ذلك او امكنه او عنده المال الذي يستأجر به ليصل فانه فالحكم سواء. اذا قوله من ملك زادا وراحلا ليس المراد به الملك فقط وانما يشمل الايجار والكراء
من ملك زادا الزاد هو الطعام والشراب اذا اردنا ان نفرض الحج او العمرة على احد فلا بد من تحقق هذا الشرط وهو ان يكون هناك زاد وراحلة وهو في الحقيقة شرط يعبر عنه العلماء بالاستطاعة
استطاعة للحج والعمرة وهذه الاستطاعة تكون بالبدن وتكون بما يعين على الوصول الى آآ المناسك ومواضع الحج والعمرة وهذه الاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة ومن هنا عبر المصنف رحمهم الله
وغيره من الائمة باشتراط الزاد والراحلة ولا هو في الاساس شرط الاستطاعة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا شرط الاستطاعة هذا هو ان يملك زادا وراحلة
والراحلة تشترط لمن كان على مسافة القصر من بيت الله الحرام يعني من كان على مسافة السفر اما لو كان قريبا من مكة من حاضر المسجد الحرام لو كان ساكنا في مكة
فيه تفصيل اما ان يكون ببدنه قادرا مستطيعا على ان يمضي الى المشاعر ويؤدي المناسك ولا يحتاج الى نقلة وحينئذ لا اشكال في انه لا يشترط فيه راحلة تنقله واما ان يكون ضعيفا
ويفتقر الى وسيلة نقل فحينئذ يشترط في ايجاد الحج عليه ان يكون مالكا لهذه الوسيلة او قادرا على كرائها واجارتها لاحظ ان ان لما نقول وسيلة ليس خاصا بالسيارة ولا
في بعض الاحيان يكون في مكة ولكنه ثقيل البدن يحتاج الى من يحمله ويمكنه ان يستأجر من يحمله او يكون مثلا فيه ضرر في قدميه ويمكنه ان يركب على عربية. وان يؤدي المناسك تامة كاملة
فحينئذ ليست القضية خاصة بالسيارة او بالمركوب بل هذا المراد به انه يمكنه اداء المناسك والشعائر على وجهها مستعينا بعد الله عز وجل بهذه الالات اذا من كان دون مسافة القصر لا نفرض عليه الراحلة
انما يختص ايجاب الراحلة على من كان على مسافة القصر او كان دون مسافة القصر عاجزا عن اداء المناسك الا براحلة يقول رحمه الله من ملك زادا الزاد ينظر فيه لكل شخص بحسبه
بمعنى ان الانسان ينظر الى طعامه وشرابه الذي يبلغه اداء المناسك والقيام بها على وجهها لكن اه هذا الزاد من مطعم ومشرب يعتبر سؤال يرد هل نعتبره في حال الذهاب فقط
لاداء المناسك ولا نعتبره في الرجوع ام اننا نعتبره في الذهاب والرجوع وهكذا بالنسبة للراحلة اذا قلنا انه لا بد من زاد وراحلة فهل نظرنا في الحكم بوجوب الحج والعمرة
مختص بالذهاب ام بالذهاب والرجوع توضيح ذلك لو ان شخصا ملك زادا وراحلة فاضلين عن حاجته الضرورية وحاجة من تلزمه نفقته من عائلته عنده مثلا ثلاثة الاف ريال وهذه الثلاثة الاف ريال تكفيه ان يسافر من بلده في المشرق او بلده في المغرب
ويأتي الى مكة ذهابا لكنها لا تكفي بالرجوع فهل نقول اشتراط الملكية والقدرة على الكراء شامل للذهاب والرجوع والاياب ام انه يختص بالذهاب لانه يذهب ليؤدي الواجب ثم بعد ذلك لا ننظر فيه
وجهان لاهل العلم منهم من قال العبرة عندي بالذهاب ومنهم من قال العبرة بالذهاب والرجوع ومنهم من فصل في رجوعه فقال ان كان عنده من يضطر الى رجوعه كاهله وولده نظرنا في رجوعه
موجب يوجب رجوعه الى اهله واما اذا لم يكن له موجب فاننا ننظر الى الذهاب دون الرجوع هذي ثلاثة اوجه لاهل العلم رحمهم الله اه اسقاط الرجوع اعتبار الرجوع التفصيل فيه
اختلاف اه وجود موجب الذي يوجب رجوعه وكثير من اهل العلم على ان العبرة بالذهاب مع الرجوع وانه ينظر الى نفقته في مطعمه ومشربه ذهابا الى مكة ورجوعا وينظر في نفقته في مركبه الذي يستأجره ذهابا
ورجوعا وهذا الذي هو المطعم والمشرب والراحلة يحكم بكون الانسان مالكا له وقادرا عليه اذا كانت الماء اذا كان المال الذي يكفي له فاضلا عن حاجة الانسان الضرورية وحاجة تلزمه مؤنته ونفقته كزوجه وولده
فلو ان شخصا مثلا يكفيه ان يسافر من بلده الى مكة لاداء الحج اربعة الاف ريال وعنده اسرة واولاد وهذه الاسرة والاولاد يحتاج الى نفقة في حال غيبته للحج بقدر الف ريال
فاننا فانه اذا ملك اربعة الاف ريال لا نوجب عليه الحج حتى يحصل نفقة اهله وولده لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول
وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ابدأ بنفسك وبمن تعول فدل على ان الذي يعوله الانسان من زوجه واهله وولده منزل منزلة الانسان نفسه لانها رعية استرعاه الله اياها. واوجب عليه القيام برعايتها ونفقتها
ولا يسقط اعتبارها. اذا اذا قلنا بوجوب الحج بملكية الزاد والنفقة اه بمكية الزاد والراحلة فاننا نعتبر الذهاب مع الاياب والرجوع بالنسبة للمركب المركب ينظر في الى ما يليق بالشخص نفسه
بحيث انه لا يحصل له به حرج او ظرر لانه ليس كل مركب صالح لان يسافر عليه الانسان فمثلا اذا كان ضعيفا ويحتاج الى مركب يرتفق به كما في زماننا مكيف او نحوه
يتجه تخريجا على اصول العلماء ان يعتبر في حق مثله لماذا توضيح ذلك ان الحج والعمرة يختلفان بحسب اختلاف فصول السنة والقدرة عليهما تختلف بحسب اختلاف فصول السنة فاذا كان الانسان في سن
يحتاج الى رفق يحتاج الى لانه في القديم كانوا يتكلمون على المحمل ووجود الساتر له حينما يكون على الراحلة كل شيء يظلله عن الشمس الهودج ونحيي وللنساء لكن في بعض الاحيان كبار السن والضعفة
يركبون ويركبون مثل هذا رفقا بهم ولذلك آآ ينظر في كل شخص بحسبه وبحسب الفصل والوقت الذي وجب فيه الحج فنحن لا نطلق الحكم بوجوب الحج والعمرة على شخص الا بعد
ان يتهيأ له ان يؤدي المناسك دون ان يقع في حرج ومشقة لا يكلف الشرع بمثلها يقول رحمه الله ومن ما ملك زادا وراحلة نعم وهو عاقل وهو عاقل تقدم معنا تعريف العقل
انه سمي عقلا لانه يعقل بمعنى يمنع لان العقل في لغة العرب هو المنع منه عقال البعير فسمي العقل عقلا لانه يمنع الانسان عن سفاسف الامور وعما لا يليق به
ولذلك يسمى حجرا ويسمى نهيه والعاقل اشتراط العقل الاجماع بين اهل العلم رحمهم الله خذها قاعدة في العبادات لابد من اهلية للتكليف عبادات اذا جئت توجبها وتفرظها على احد لا بد من ان تتوفر فيه اهلية
الوجوب اللي هي اهلية التكليف هذان الشرطان لازمان العقل والبلوغ لا يمكن ان نقول ان شخص مكلف بشيء باي عبادة ونلزمه بها الا اذا تحقق هذان الشرطان المعتبران ولذلك يسمى باهلية يسوون بكونها ماء
اه تحصل بهما اهلية التكليف. يتأهل الانسان لان يكلف. والاصل في ذلك حديث ام المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عن الجميع في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون وفي رواية المغلوب على المعتوه المغلوب على عقله حتى يفيق ودل على انه لا يكلف المجنون حال جنونه وهذا محل اجماع عند اهل العلم
فلا يجب الحج ولا تجب العمرة الا بعد وجود شرط العقل بعد ان بين لنا شرط الاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة شرع في شرط العقل شرطا الاستطاعة هو شرط وجوب فقط
وليس بشرط صحة ولا بشرط اجزاء فنحن لا نوجب الحج ولا نوجب العمرة الا بعد وجود الاستطاعة هو شرط استطاعة لكن لو ان انسانا عاجزا ليست عنده راحلة ومشى الى مكة
فحجه صحيح وسقط عنه الواجب لكنه ليس بواجب عليه هذا ليس بواجب عليه فاذا نحن اه نقول هذا الشرط شرط وجوب فاذا تكلف الانسان وحج لم يتوفر في هذا الشرط فحج واعتمر
صح حجه واجزأه اذا هذا الشرط شرط صحة فقط لان شروط الحج تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان منها شرط صحة ووجوب. وهو البلوغ والعقل وما كان منها
شرطة اجزاء وهو الاستطاعة وما كان منها شرط وجوب فقط اه بالنسبة للزاد والراحلة هو شرط وجوب فقط واما شرط الاجزاء الذي هو ليس بشرط الاجزاء والوجوب. هناك ثلاثة اقسام شرط وجوب واجزاء
وهو شرط البلوغ والحرية هذا لا نوجب الحج على صبي ولكن لو حج يصح حجه يصح حجه ولا يجزيه اذا هو شرط لا يعتبر شرط صحة وانما هو شرط وجوب واجزاء. ومنها ما هو شرط وجوب
وصحة واجزاء وهو البلوغ والعقل فلا يجب الحج ولا يصح ولا يجزي الا اذا كان بالغا عاقلا ومنها ما هو شرط وجوب فقط وهو الاستطاعة فلا نوجب الحج على غير المستطيع لكن لو حج صح واجزاه
هذي ثلاثة انواع من الشروط ما كان منها شرط وجوب وصحة فهو البلوغ والعقل ما كان منها شرط آآ وجوب واجزاء فهو الحرية والبلوغ الاول بالنسبة لشرط الاسلام والعقل. نحن نقول بلوغ الاسلام والعقل هو شرط صحة ووجوب. الاسلام والعقل واجزاء
واما بالنسبة لشرط الاجزاء وشرط الوجوب فهو البلوغ الحرية بين المصنف رحمه الله في هذا الشرط اه ان الاسلام شرط في صحة الحج وشرط في وجوبه واذا قلت انه شرط وجوب وصحة فمعناه انه شرط
اجزاء من باب اولى واحرى فلا يجب الحج ولا يصح الا من مسلم عاقل وعلي اه فاذا كان مجنونا لو كان كافرا فانه لا يجب عليه الحج آآ وجوبا تصح به العبادة
اه بينا مسألة مخاطبة الكفار بفروع الاسلام وان الراجح انهم مخاطبون بفروع الاسلام فلا يجب عليه وجوبا يصح منه قال رحمه الله وهو عاقل بالغ وهو عاقل بالغ هذا الشرط الثالث وهو الرابع وهو البلوغ
لم يذكر الاسلام لكن الاسلام شرط من شروط الحج ان شروط الحج خمسة اسلام البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة هذي خمسة شروط للحج الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة هذه خمسة شروط لابد من توفرها للحكم بوجوب الحج
شروط وجوب ويفصل بعد ذلك فيما كان منها اه مختصا على نفس التفصيل الذي ذكرناه يقول رحمه الله وهو عاقل بالغ العقل بينا انه شرط في وجوب وصحة الحج والعمرة
واما بالنسبة للبلوغ البلوغ اصله تقدم معنا تعريفه في الصلاة والزكاة وان المراد بالبلوغ انتقال الانسان من طور الصبا الى طور الحلم بلوغ مرحلة ينتقل الانسان فيها من طور الصبا وهو الصغر
الى طور الحلم والتكليف وهو الكبر وهذي المرحلة ليس لها دقيقة معينة ولا لحظة معينة نعرف فيها ان الانسان قد بلغ لكن جعل الشرع لها امارات فاذا وجدت بمجرد وجودها نحكم بكونه
بالغا كما لو انزل واحتلم فانه يحكم ببلوغه او علامة السن اذا بلغ خمسة عشر سنة على التفصيل الذي ذكرناه في شروط الصلاة وما تقدم معنا فيه ذكر هذا الشرط
اه البلوغ يشترط للحكم بوجوب الحج ولا يجب الحج الا على بالغ اما الصبي فانه لا يجب عليه. والدليل على ذلك ما تقدم معنا من حديث ام المؤمنين عائشة علي رضي الله عنه جميع
قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم قوله عليه الصلاة والسلام وعن الصبي حتى يحتلم دل على ان البلوغ شرط في صحة الحج والعمرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بين ان الصبي لا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى رفع القلم ولا يؤاخذ ولا يلزم بامر ولا بنهي واجمع العلماء رحمهم الله على ان الحج لا يجب على الصبي في خلاف فقط في الصبي المميز
هل هو مكلف او غير مكلف؟ لكن من حيث الاصل العام ان الصبا اه يمنع ان الصبي لا يجب عليه الحج اما لو حج هذا الصبي يرد السؤال لو ان ولي الصبي كابيه او امه
اخذه حجج او اعتمر به فهل يصح ذلك او لا يصح وجهان لاهل العلم جمهور اهل العلم رحمهم الله على ان الصبي يصح حجه يستوي ان يكون مميز او غير مميز
اذا كان مميزا البسوا الاحرام وعرفه المناسك وامره بها ومنعه من المحظورات ونهاه عنها. بينها له ومنعه منها واما اذا كان غير مميز فيتولى الولي صيانته عن المحظورات وقيامه آآ يأمره اذا كان مستطيعا ان يقوم بما يقوم به
اه بقية اه غير غيره اه ذهب بعض العلماء الى ان الصبي لا يصح حجه ولا تصح عمرته لا يصح ان الانسان يأتي لابنه او بنته ويحججه او يعمره وهذا القول في الحقيقة يحكيه البعض عن الامام ابي حنيفة رحمه الله
لكن الموجود في كتب الحنفية رحمه الله صحة حج الصبي عند المالكية رحمهم الله ويحكى عن الامام مالك نفسه في الرظيع انه شدد فيه يعني لا يكون صبا الصغر الى حد الرضاعة وانما بعد ان يجاوز سن الرضاعة هذا محكي عن الامام مالك رحمه الله
لكن من حيث الاصل جماهير السلف والخلف رحمهم الله على ان الصبي يصح حجه وهذا دلت عليه الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في منسكه
انه اه لما بلغ فج الروحاء في حجة الوداع لقيه ركب من المسلمين اه فسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وقد رفعت صغيرها فقالت يا رسول الله الهذا حج
قال نعم ولك اجر هذا حج صبي صغير يحمل وقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر. والسؤال معاد في الجواب اي نعم له حج ولك اجر حجه ان الصبي مرفوع عنه القلم
وبعض العلماء يقول ان الصبي ما كان منه من الحسنات اذا بلغ اجري عليه وجرى القلم بعد بلوغه بها. هذا بعض العلماء يذكره لان الله يقول اني لا اضيع عمل عامل منكم
ويقول انه الرفع في حال الصبا فاذا حصل منه خير يكتب له دون الشر. يفرقون بين الشر وبين الخير والحديث اه دل على انه يصح الحج من الصبي ثانيا ثبت في الصحيح ايضا
اه عن السائب اليزيد رضي الله عنه انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين ودل على ان الصبي يصح حجه وقال انس رضي الله عنه
ورمينا عن الصبيان حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى النساء والصبيان فرمينا عن الصبيان فدل على ان الصبية يصح حجه وانه اذا عجز عن القيام بالمشعر القيام بالنسك
القيام بالنسك فانه حينئذ يقوم عنه وليه هذا حاصل وكذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اقبلت بمسجد الخيف على اتان قد ناهزت الحلم اه كان مقاربا الحلم
وناهز وقيل في ذلك الزمان فدل على انه في الاصل في احرامه لم يكن قد ناهز الحلم واصغر من ذلك. فهذا كله يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم
اذن للصحابة حج الصبيان وان النوى وصحح هذا الحج بقوله ولا نعم ولك اجر وكذلك ايضا بفعل الصحابة حينما حجوا معه وهم معهم صبيانهم وصغارهم فلم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام لانه يرى الصبيان قد لبسوا الاحرام وتجردوا عن المخيط
هذا يقوي القول الذي يقول ان الصبي يحج ثم اذا حج او اعتمر فان فانه اذا كان مميزا بين له وليه ماذا يفعل وماذا يترك واما اذا كان غير مميز فيجنبه الولي المحظورات
يأمره بما يستطيع فعله من المأمورات اذا كان يطيق المشي ويسعى ويطوف سعى به وطاف وان كان يحسن الرمي والرجم جعله يرمي الجمرات وهكذا اذا كان يمكن اما اذا كان لا يمكنه او كان غير مميز
حينئذ يقوم وليه مقامه ويكون في هذا من الشرع ترغيب في تعويدهم على الخير حتى يألفوه فاذا بلغوا اه لم يكن غريبا عليهم وهذا ادعى الى اه عمله الى ثباتهم على الخير وحبهم للطاعة
ومن هذا كله يتبين لنا ان شرط البلوغ هو شرط وجوب وليس بشرط الصحة وهذا الشرط ايضا وهو شرط البلوغ وشرط الاجزاء هذا الصبي اذا حج او اعتمر فان هذا لا يسقط عنه الحج والعمرة الواجبة
اذا هو نافلة والنفل لا يقوم مقام الفرض لماذا نافلة لانه لم يتوجه عليه الخطاب بوجوب الحج ولم يتوجه عليه الخطاب بوجوب العمرة فاذا انشأ العمرة والحج فانه حينئذ يكون متنفلا
والنافلة لا تقوم مقام الفريضة. هذا من حيث اصول الشريعة واما من حيث الدليل الصريح فحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي والحاكم وصحح اسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما صبي
حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة اخرى تبين ان الحجة الاولى لا تجزيه من حجت الفرض ودل على ان هذا الشرط يعتبر شرط وجوب واجزاء شرط وجوب اي اننا لا نوجب الا بعد ان يتحقق البلوغ
وشرط اجزاء اي انه اذا فعل الحج وفعل العمرة لا تجزيه عن الحج الفرض والعمرة الفرق هذا معنى قولنا انه شرط وجوب واجزاء وعليه فلا نوجب الحج ولا نحكم باجزائه الا من البالغ
نوجب على البالغ واذا حج واعتمر وهو بالغ حكمنا بكونه مجزئا اذا كان على الصفة المعتبرة. نعم وهو عاقل بالغ ما الاسلام شرط الاسلام الذي آآ تقدمت الاشارة اليه فهو مظموم الى هذه الشروط
الشرطة الاسلام لا شك ان النصوص دالة على ان العمل العبادة لا تصح بدون اسلام ما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قوله سبحانه فجعلناه هباء منثورا
يدل على انه لا يصح واذا كان لا يصح فانه لا يجزي صاحبه لكن لا يمنع هذا ان يتوجه الخطاب على الكفار بالحج والعمرة وبالاصل الذي تصح به يصح به الحج والعمرة وهو التوحيد
والدخول في الاسلام يأمر بتحصيل ذلك لانهم مأمورون في في الاصل بتوحيد الله عز وجل. وافراده بالعبادة فاذا لا يجب للحج واجب على الكافر ولا يصح منه الا بعده تحقيق الشرط وهو
الاسلام شرط الصحة لان الله يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا يصح العمل بدون توحيد ولا يصح بدون اسلام فهو هباء منثور وجوده كعدمه فاذا حج وهو كافر
ثم اسلم الزمناه في اعادة الحج وهو شرط وجوب وصحة واجزاء الذي هو شرط الاسلام عندك هذان الشرطان العقل والاسلام هما شرط وجوب وصحة واجزاء شرط وجوب فلا نوجب على المجنون حتى يفيق
شرط وجوب الكافر لا نوجب عليه وجوبا تصح به عبادته الا بعد تحقيق الاسلام فاذا هذان الشرطان الاسلام والعقل هما شرط وجوب واجزاء وصحة واما شرط البلوغ والحرية فهما شرطا وجوب
شرطة وجوب وليس بشرط صحة وشرطاء اجزاء فاذا عتق العبد وبلغ الصبي وجب عليهما ان يعيدا الحج والعمرة لان الذي ادياه نافلة وعليه فيكون شرط البلوغ وشرطة الحرية شرط وجوب
واجزاء واما بالنسبة للاستطاعة فقد تقدم معنا انها شرط اجزاء فقط هذا هذي هي انواع الشروط التي هي خمسة شروط. نعم لزمه الحج والعمرة لزمه لما ذكر الشروط من ملك زادا وراحلة
قال بعد ذلك لزمه الحج والعمرة لزمه. اذا قوله لزم هذا حكم الحج والعمرة انهما لازم ان العمرة واجبة والحج واجب. لزمه الحج والعمرة وقلنا والعمرة يدل على ان العمرة تأخذ حكم
الحج سواء بسواء لزم الحج والعمرة على التفصيل الذي ذكرناه بين رحمه الله في بداية كتاب المناسك شروط وجوب الحج والعمرة وهي الشروط التي ذكرناها واضفنا اليها اه شرط الاسلام والحرية سيذكره
طبعا لكن هي خمسة شروط عند اهل العلم على التفصيل الذي بيناه نعم فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على الراحلة اقام من يحج عنه ويعتمر
قال رحمه الله فان كان مريضا لا يرجى برؤه. فان كان مريضا لا يرجى برؤه اذا توفرت الشروط في الشخص هذي كلها توفرت لكنه مريظ نظرنا فيه المرض اما ان يكون يرجى برؤه
كسر يمكن ان ينجبر مع العلاج باذن الله عز وجل اوجاؤه عارض في اعتلال صحته وهذا العارظ الذي جاءه يزول بالعلاج باذن الله عز وجل فهذا يسمى مرض يرجى اي ان هناك رجاء
بغلبة الظن مما علم بالعادة والتجربة انه يشفى منه لان امراض منها ما جرت العادة ان الانسان اذا تداوى منها باذن الله ان يشاف هذا يسمى مرض يرجى برؤه وهناك مرض لا يرجى برؤه
اذا الفرق بين الاثنين طبعا المرظ من حيث الاساس المرظ هو خروج البدن عن حد الاعتلال عن حد الاعتدال آآ خروج عن حد الاعتدال معناه ان الصحة اذا اعتدلت فيها الطبائع
تصاحبها بخير وعافية باذن الله عز وجل. نسأل الله ان يمن علينا وعليكم بعافيته. امين وعلى مرضى المسلمين اجمعين واما اذا اختل هذا الاعتدال حصل ماذا المرض والسقم فيخرج البدن عن هذا الحد
فهذا المرظ في الاساس هو من الاعذار الشرعية من الاعذار الشرعية اذا جئت الى باب الاعذار الشرعية منها المرض. لان الله عذر المريض واسقط عنه ما يعجز عنه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيح من حديث اه عمران ابن حصين رضي الله عنه لما كانت معه البواسير صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب لا يكلف الله نفسا الا وسعها
المرض عذر ويوجب الرخصة لكنه لما يوجب الرخصة على حالتين اما ان يسقط الرخصة وتكون رخصته مؤقتة حال وجود المرض هذا المرض الذي يرجى برؤه وهو يمنع في حال وجوده في البدن
واما ان يمنع ابدا كما اذا كان ملازما للانسان لا ينفك عنه وهو المرض الذي لا يرجى برؤه المصنف رحمه الله اراد ان يشير هنا الى مسألة وهي اننا نرى ان المرض عذر والمرض من حيث الاصل عذر
لكن هذا العذر بالنسبة للحج والعمرة اما ان نقول المرض يسقط الحج والعمرة مؤقتا واما ان نقول ان المرض يسقط الحج والعمرة يعني فعلهما على المكلف الى الابد الاول هو المرض الذي يرجى برؤه
والثاني هو المرض الذي لا يرجى برؤه ولا ولا ترجى العافية ان تحصل لصاحبها باذن الله عز وجل بما علم من العادات والاستقراء من عادة الله وسننه في خلقه فاذا اذا كان المرض يرجى برؤه
لماذا يذكر العلماء ما يرجى بوره وما لا يرجى برؤه؟ لان عندنا قضية وهي قضية شغل الذمة بحق من حقوق الله التكاليف الشرعية تكاليف الشرعية يتحملها الانسان في ذمته اذا توفرت فيه الشروط
لوجوبها لوجوب العبادة عليه فانه يتحملها في ذمته يجب عليه قضاؤها ويجب عليه اداؤها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس اقضوا الله
فان الله احق بالوفاء وقال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. معناه انه اذا اوجبنا شيئا على مكلف توفرت فيه الشروط كلها
معناه ان ذمته اصبحت مشغولة بذلك الحق لله عز وجل من الواجبات والفرائض من العبادات وغيرها فاذا كانت الذمة مشغولة فانها عندهم شغلة ذمة وبراءة الذمة اذا شغلت الذمة يعني اذن اذان الظهر
وانت قد استوفت فيك جميع شروط وجوب صلاة الظهر. نقول ذمتك مشغولة بفعل صلاة الظهر ثم اعطاك الشرع وقتا موسعا ما لم يبقى من قدر الظهر الا بقدر ما تؤديها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين
جعل نهاية الوقت هي الغاية والنهاية. قصوى وبناء على ذلك ذمتك اذا شغلت تشغل بهذا الحق لله عز وجل من حج او عمرة فاذا شغلت الذمة بالحج والعمرة ما نستطيع نسقطها الا بموجب شرعي
وهو المرض المرظ وجدنا ان الشريعة اه تعتبره عذرا لكنه ان كان مؤقتا فهو عذر مؤقت. وان كان دائما فهو عذر اذا كان دائما ملازما للانسان فهو عذر دائم وبناء على ذلك فرق العلماء لانه ذمته مشغولة بالحج والعمرة
فاذا كان توفرت فيه جميع شروط الوجوب للحج والعمرة فمعناه ان ذمته شغلت بحق الله في الحج والعمرة اذا كان عنده عذر المرض نفصل فيه فنقول تبرأ ذمته من فعل هذا الواجب اذا كان عاجزا عنه بالكلية. بمرض لا يرجى برؤه
لان الله لا يكلفه ما ليس في وسعه وهو منصوص كتاب الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما اذا كان مرضه مؤقتا مثلا اصابه كسر توفرت فيه جميع شروط الحج
واصابه كسر يعيقه بالكلية عن ركوب الدابة من كسر الحوض او مثلا اجاركم الله كسر في مواضع متعددة من جسده لا يمكن ان يحمل ولا يمكن ان يذهب الى الحج
شروط الحج كلها متوفرة فيه لكن عنده مانع هذا المانع لذلك يأتي بحث مسألة الحكم الوضعي. وهو ما وضعه الشرع من الامارات والعلامات للالزام او اسقاط الالزام هذا الاسقاط مؤقت. ان كان هذا الكسر
يرجى برؤه نقول انه ما دام بهذه الحالة التي يتعذر او لا يستطيع معها ان يؤدي الحج او يمكنه ان يؤدي الحج على مخاطرة او ضرر مثل ان يزيد المرض
او يتحمل مشقة انظروا للمرض اما ان يمنع بالكلية من اداء العبادة ما يستطيع ان يقوم بالكلية فحينئذ لا اشكال واما ان يمكنه ان يقوم لكنه يحدث له ظرر هذا القيام
او مثلا الركوع والسجود تعمل له عملية في عينه يقال اذا سجدت يذهب بصرك فحينئذ هذا يؤدي الى زيادة المرض او تلف عضو. واذا وصل الى تلف العضو او الاعضاء فهذه ظرورة
واما ان يكون هذا المرض لا يؤدي الى تلف عضو ويمكنه ان يتحامل على نفسه ولكنه يصيبه العنت والظيق والمشقة اه التي لا يكلف الله بمثلها. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام ان الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني كما في الحديث الصحيح
لما رأى رجلا صائما وقد سقط من شدة في الظهر من شدة الاعياء. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هذا ليس من البر وليس من طاعة الله في شيء. ان يصل الانسان الى درجة الحرج والضيق. وهو الله عز وجل يقول وما جعل عليكم
الدين من حرج معناه انه ليس من دين الله ان نوقع الناس في الحرج فاذا اذا كان هذا المرض اه لا يمكنه بحال ان يؤدي معهم الحج والعمرة. اسقط الحج والعمرة مدة وجوده
واو يزيد هذا المرض ويحصل الضرر بتلف عضو ونحوه فهذا موجب للرخصة او يصل الى درجة الحرج فهذه مرتبة حاجية لا يكلف بمثلها. وعليه فانه اذا كان مرضه مؤقتا منعناه منعنا الوجوب مؤقتا
واذا كان مرضه مصاحبا ملازما له فانه يسقط عنه الحد يسقط عنه فعل الحج وفعل وجوب فعل الحج ووجوب فعل العمرة. نعم او شيخا لا يستمسك على الراحلة او شيخا
وكبر السن والضعف عن الاداء والعجز عن اداء العبادة بسبب كبر السن اذا كان شيخا كبيرا يفصل فيه ما ان يكون قادرا على اداء العبادة يحمل يستمسك على الراحلة اذا ثبت على الراحلة يثبت
اذا ركب السيارة يركب لكن يحتاج الى احد يعينه يحمل وينزله فهذا اخف من الشخص الذي لا يستمسك على الراحلة ولا يمكنه ان يثبت عليها او يتحمل مشاق السفر بسبب ضعف الكبر
وبناء على ذلك اه فانه اذا كان الكبر يمنع ويصبح الانسان بسببه عاجزا وهو ما ذكر رحمه الله لا يستمسك وهذا سأل سئل عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه استوقفت الخفعمية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قالت يا رسول الله ان فريضة الله بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة
انظروا كيف ادب الفقهاء لا يستمسك على الراحل يأتون بنفس اللفظ ليقولون كتب الفقهاء ومتون الفقهاء اراء وكذا حتى السنة تتبعوها في الالفاظ وهذا في اكثر من موطن ونحن هذا واجب علينا وواجب عليك كطالب علم وواجب على كل من تعلم ان يذب عن اعراظ
ان يرد شهادة الزور والكذب اذا قيلت في ائمة الاسلام ودواوين العلم الذين تتبعوا الكتاب والسنة الى درجة حتى بعض الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة جاءوا بها كما هي لا يستمسك كان بالامكان ان يعبر بعبارة اخرى
ولكنه جاء بنفس اللفظ الذي سئل عنها ابي شيخ لا يثبت على الراحلة. فلا يثبت ولا يستمسك كلها بمعنى واحد اذا كان لا يستمسك بمعنى انه لضعفه في بعض الاحيان تكون معه الرعشة فلا يستطيع ان ان يمسك
الراحل او يثبت عليها لانه اذا كان بهذه الصفة لا يستمسك فانه عرضة للسقوط والسقوط عرضة للموت ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته دابته سقط من على راحة فاندقت عنقه
في رواية انه قصته واقعصته الدابة نفسها الحمل على الدواب ليس هو المراد لا يقول شخص المهم انه يركب سيارة او يركب دابة لكن الاهم هل يستمسك او لا يستمسك يستمسك بمعنى يثبت
يمكنه ان يجلس فاذا كان شيخا كبيرا نظر فيه وفصل فيه بهذا التفصيل ان يكون شيخا كبيرا لا يمكنه ان يستمسك على الراحلة يعني على الدابة وعلى السيارة وعلى المركوب ايا كان نوعه. نعم
فقام من يحج عنه ويعتمر. حينئذ ينظر الى البدل ينظر الى البدن عندنا ان يحج الانسان بنفسه يلزمه الحج بنفسي او يلزمه باستنابة غيره. ونحن الان نبحث في مسائل فرض الحج
فاذا بحثتها كتقسيم منطقي اولا ان يفرظ على الحج الحج على الانسان في نفسه واما ان يعجز بنفسه لكن يقدر على استنابة غيره لاجارته والكراء له فحينئذ لما فرغ رحمه الله
من بيان الاصل في ايجابها عن النفس بعد ذلك يرد السؤال اذا كان قادرا على استنابة غيره سنابة الغير ان يكتري شخصا يقول لشخص حج عني ويستأجره فاذا استأجره فعلى صورتين
اما ان يستأجره من اجل من يتحمل جميع نفقته وجميع ما يلزمه في سفره لحجه وعمرته ذهابا وايابا واما ان ان يستأجره ويعطيه المال ككراء يجري على سن الايجارة الاول يسمى اجارة البلاغ
والثاني يسمى اجارة المقاطعة عندنا الاستنابة لها صورتان الصورة الاولى ان يستأجر الشخص ان استأجر الشخص غيره وعاجز في نفسه. لكن عنده مال وقادر على ان يستأجر غيره ليقوم مقامه
يقوم مقامه في حج فيقول اريدك ان تحج عني او في عمرة يكون قد حج بنفسه ولكنه عجز ان يعتمر حج حجا مفردا ثم عجز عنان يعتمر حينئذ يستأجر غيره ليقوم مقامه في اداء العمرة
فاما ان يقول له اذهب وحج عني وانا اتحمل جميع مصاريف الحج هذا يسمى تسمى اجارة البلاغ وفي هذه الحالة لا يأخذ الاجير اي شيء ما يريد من الدنيا يريد فقط
ان يذهب لاداء الحج عن اخيه المسلم وهذه فيها اجر عظيم ثواب عظيم من الله عز وجل انه يثاب ويكون اجره على الله الحالة الثانية قل له لا. انا ما احج عنك
ولا احج عن ابيك ولا حج عن قريبك حتى تعطيني خمسة الاف ريال تعطيني سبعة الاف ريال تعطيني عشرة الاف ريال. هذي تسمى المقاطعة اجارة يعني يعطيه مبلغا يقطع عليه
سواء هذا المبلغ كفاه للذهاب والاياب او لم يكفي الحالة الاولى اذا اعطاه ثلاثة الاف وحصل نقص يجب عليه ان يكمل النقص في الحالة الثانية اذا قال انا احج عن قريبك بخمسة الاف بعشرة الاف يلزمه ان يحج سواء كفت او لم تكفي
وفت او لم توفي اذا الاول اجارة بلاغ يعني تعينه على بلوغ المناسك وادائها ويدخل فيها شراء الهدي اذا كان متمتعا قارنا يدخل في هذا كل ما يلزم للحج والعمرة
والحالة الثانية ان يكون على المقاطعة. يقول انا اخذ منك خمسة الاف او عشرة الاف او خمسة عشر الف لان هذا يختلف بحسب البعد والقرب من مكة لان ويختلف في الحج عن العمرة ويختلف اذا كان يحج ويعتمر او يحج فقط او يعتمر فقط
هذه كلها يضع لها قيم هذه القيمة اذا اتفقا فالعقد عقد اجارة على المقاطعة بمعنى انه يلتزم في ذمته بالحج والعمرة سواء كف هذا المبلغ ووفى او لم يوفي اذا لم يوفي
في هذه الحالة لو انه قال اعطني عشرة الاف ريال ثم ذهب الى الحج فكلفه الحج خمسة عشر الف ريال ليس بملزم بدفع الفارق الخمسة ولو انه قال ادفع عشرة الاف
فذهب وحج واعتمر بالف ريال وبقيت تسعة الاف ريال يملكها الاجير. هذا الفرق بين النوعين النوع الاول وهو ايجارة البلاغ ان يستأجر من اجل ان يبلغ تعطيه من اجل ان يحج ويعتمر وتتكلف بنفقته هذا ما في اشكال
كل العلماء متفقون على جوازه البلاغ كلهم متفقون على انه يجوز ان يؤاجر نفسه في الحج ويستأجر غيره في الحج على البلاغ لنفسه او لغيره اه الحالة الثانية وهي ان تكون الاجارة على المقاطعة
البيع والشراء يلتزم في ذمته بالحج عنه والعمرة سواء اه بلغ ذلك المبلغ او اكثر منه في ذكر مالا ويتفقان عليه يذكران المال ويتفقان على القدر الذي يتفقان عليه هذا النوع اختلف في
والنفس تميل الى عدم جوازه هذا العبادات في الحج والعمرة ليست محلا للمتاجرة والمعاوظة هذه عبادة وبناء على ذلك اذا اراد ان يقوم بها على وجهها يعطى ما يبلغه ثم بعد ذلك اذا
من عند نفسك بطيبة نفس بعد ان ينتهي تعطيه شيئا تكرمه فهذا داخل عند في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا تكافئوا ان تكافئوا لا بأس. لكن ان يأتي من البداية ويقول انا ما احج حتى تعطيني عشرة الاف ريال
او ما اصلي التراويح حتى تعطوني كذا وكذا. قال الامام احمد لما سئل عن رجل يقول لا اصلي بكم حتى تعطوني كذا. قال اعوذ بالله من وراء هذا هذي عبادة ولا يمكن ان تقع عبادة الا اذا اخلص فيها لوجه ربه
واداها على الوجه الذي يظله. فاذا اصبح يعاوظ بها صار مقصده العوظ. اذا صار مقصده العوظ لم تكن عبادة وعلي فهذا الذي يجعل التشديد في المساومة والمقاطعة في الحج والعمرة
وعليه فانه يؤجر على البلاغ ولا يؤاجر على المقاطعة. قال رحمه الله نعم اقام من يحج عنه ويعتمر اذا كان شيخا كبيرا او مريظا مرظا لا يرجى برؤه اقامه من يحج؟ نفهم من هذا
انه اذا كان المرض يرجى برؤه انه لا يجوز ان يقيم غيره مقامه لماذا لان الفرائض الشرعية اذا كانت عينية مقصود الشرع اذا قيل هذا فرض عين الحج والعمرة حج العمرة فرض عين مفروض الاعيان
قصد الشرع ان يقوم بها المكلف بعينه بذاته الاصل انه لا يقوم غيره مقامه وبناء على ذلك هذه الفرائض العينية لا نبيح له ان يقيم غيره مقامه الا اذا عجز بالكلية عن ادائها
لان الشرع قصد ان يقوم المكلف بها بعينه. فان عجز وهو قادر بالمال صار في حكم القادر وحينئذ يستأجر غيره ليقوم مقامه لكننا لا ننتقل هذا الا بعد عجزه بعيني بذاته يعجز بذاته عن اداء ما فرض الله عليه
وبناء على ذلك لا بد من ان يكون عاجزا عن القيام بالعبادة بنفسه اذا كان مريظا مرظا لا يرجى برؤه فهو عاجز عن القيام فحينئذ يقيم غيره مقامه. يقول رحمه الله
اقام من يحج عنه ويعتمر. اقام من يحج عنه وهذا ما يسمى بحج البدل حج البدل ان يحج الاصل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا العبادات منها ما هو بدني محض
ومنها ما هو مالي محض ومنها ما هو جامع بين البدن والمال العبادات البدنية في الفرائض العينية الصلاة والصوم الاصل ان الشرع قصد منها ان يقوم بها المكلف بنفسه واما العبادة المالية كالزكاة
والعبادة الجامعة بين المال والبدن الحج والعمرة جامعة بين المال وبين البدن وبناء على ذلك هذه العبادة اوسع من العبادة البدنية المحضة البدنية اللحظة الامر فيها اضيق ولذلك قال ابن عمر لا يصلي احد
عن احد والاصل في الصوم الا يصوم احد عن احد لكن جاء الاستثناء مات وعليه الصوم قيل صوم نذر وقيل صوم مطلقا كما في الصحيح من حديث ابن عباس صام عنه وليه هذا جاء خاص بالعبادة اما الصلاة فلا يصلي احد
من احد على الاصل العام العبادة في الحج والعمرة وسع الشرع فيها ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تحج الخثعمية عن ابيها واذن عليه الصلاة والسلام لشبرمة
لما قال لبيك عن شبرمة قال ما شبرمة قال ابن عم ابن عم لي مات ولم يحج قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حجة عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قوله ثم حج عن شبرمة يدل على جواز الاستنابة في الحج والعمرة
وعليه فانه يقول المصنف اقام غيره مقامه. فلما دل الشرع على جواز الاستنابة مما دل الشرع على جواز الاستنابة في هذا في هذه العبادة حينئذ ننظر الى قدرته على الاستنابة
اذا عندنا المكلف على صورتين اما ان يكون قادرا بشخصه ما تقدم من التفصيل فيه واما ان يكون قادر عاجزا بشخصه قادرا على ان يقيم غيره مقامه. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن في حج الغير عن الغير
وقال اذن للخثعمية وقال لابي رزين العقيلي رضي الله عنه حج عن ابيك واعتمر فاقام الغير مقامه وقال لي شبر ما حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فاذن باقامة الغير مقامه. فاذا كان عاجزا
عن الحج والعمرة بنفسه لا نقول سقط عنه الحج والعمرة عندما ننتقل الى امر اخر وهو اقامة الغير مقامه وهو ما يسمى بالبدن اذا اردنا ان نقيم الغير مقامه حينئذ نحتاج الى تفصيل اخر
وهو ان يكون قادرا على مؤنة ذلك الغير. بدل ما نتكلم عليه هو في نفسه. نتكلم على اقامة الغير مقامه وقال رحمه الله فقام من يحج عنه ويعتمر. اقام من؟ عامة. ذكرا كان او انثى
الاستنابة لا يشترط فيها اتحاد الجنس فيجوز للرجل ان يحج عن المرأة والمرأة ان تحج ان الرجل لان الخثعنية امرأة وابوها شيخ كبير رجل وايضا المثل حج عن نفسك ثم حجة
عن شبرما ثم قال اقام من هذا يشمل القريب وغير القريب لان الحكم لا يختص بالقريب. بعض العلماء يقول ابدا يقوم غيره مقامه اذا كان قريبا واما اذا كان غريبا فلا يقوم
يشترط ان يكون ماذا قريبا لكن اذا نظر الى المعنى وهي الاستنابة حينئذ يستوي ان اكون قريبا وغير قريب وبناء على ذلك آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ان الاصل قائم على ابراء الذمة
ما كانت فلما كانت الذمة مشغولة وقام ببراءتها القريب فحينئذ نقول المسألة في كونه يقيم الغير مقامه في ابراء ذمته وصفت القريب والقرابة ما لها تأثير يعني ليست مؤثرة هذا في الصبر والتقسيم كمسلك اصولي لا نجد انه موجب
تخصيص الحكم بالقريب وعليه فيجوز ان يستنيب القريب كولده او اخيه او ابن عمه ويجوز ان يستنيب الغريب فيستأجره مؤاجرة على البلاغ فلا حرج عليه في ذلك. نعم وقد اجزأ عنه وان عوفي
وقد اجزأ عنه اي حج البدن نحن قلنا يقيم غيره مقامه فيرد السؤال هذا المريض اذا كان مرضه لا يرجى برؤه المرظى الذين لا يرجى برؤهم اه طبعا الشريعة هذا مدخل فقط لفهم المسألة. الشريعة
دائما تبني احكامها على احدى الصورتين. الصورة الاولى الجزم والقطع الصورة الثانية غلبة الظن الجزم والقطع انك تجزم وتقطع او يغلب على ظنك انت اذا نظرت الى الشمس وقد سقطت وغابت
وتعرف علامات الغروب حينئذ انت على يقين من انه قد ابيح لك الفطر اذن المؤذن او لم يؤذن ما انت الان اذن لك الشرع لانك ترى امامك الشيء الذي تقطع به وتجزم
لكن لو ان المؤذن اذن فانت على غالب ظن بصدقه تفطر على غلبة الظن الفجر تبين الفجر اذا كنت تعرف الفجر بالصفات والسماء صحو ونظرت ورأيت علامة التبين فانك على يقين بدخول وقت العبادة والصوم. فيجب عليك ان تعمل بهذا اليقين
فلو انه قبل هذا التبين وانت ترى الى السماء ترى السماء اذن المؤذن تقول لا لا اترك يقين نفسي لشك وظن غيري والعكس لو انك رأيت ان الصبح والفجر قد تبين والمؤذن تأخر في الاذان تمسك
انك على يقين فاذا الشريعة اما ان تبني على يقين واما ان تبني على غلبة الظن لما ذكرنا المرض كعذر قلنا اذا كان المريض لا يرجى برؤه فهذا على غلب الظن ليس بيقين
يقول الاطباء بحكم التجربة والاستقراء هناك ما يسمى بالاستقراء الاستقراء هو التتبع يعني الشريعة منضبطة وما فيها شي يعني يأتي بالاهواء المجردة والاراء اذا قلنا ان هذا المرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه ليس من صنيع المفتي
من صنيع من الاطباء فاذا قال الاطباء لا يرجى برؤه. يأتي المفتي ويقول حكمه كذا في شيء يختص المفتي وفي شيء يختص باهل الخبرة ان كان للاطباء فاطباء كان غير الاطباء فغير الاطباء
اذا قلنا ان هذا المرض لا يرجى برؤه جاء الاطباء وقالوا الاطباء عندهم شيء يسمى الاستقراء والتتبع فيقولون ان هذه الحالات من المرظ بحكم غالب الحالات التي مرت علينا ونعرفها انه لا يرجى له البرء
لكن هذا الغالب يقابله ماذا؟ النادر انه قد تختلف الظنون وقد يأتي لطف من الله سبحانه وتعالى واعرف مريضا رجل قيل ان والدته يقول له الطبيب خذ والدتك واذهب بها
اخرجوا من المستشفى هذي فقط ثمانية اشهر وهي منتهية معها مرض فعلا من اشد الامراض وشاء الله واصابه شيء من لانه كان هذا فجأة وقلت له اللي عند هذا الذي قاله الاطباء وهناك شيء عند رب الاطباء. اضرع الى ربك وانت ولد
والولد يصدق في بره لوالديه ويدعو من قلب والله الان اكثر من ثمانية سنوات وهي حية ترزق ما يمكن يعني ليست احكام الاطباء قطعية وليست كالشرع المنزل انما هي محتملة للصواب لكنها محترمة لان الغالب هذا الغالب يسمى
سنة الله وعادة يحتكم لها والاطباء لهم فيها عرف ويمشون عليه فهذا الغالب اذا اختلف لانه قد يشكل على طالب العلم كيف اختلف الان الحكم؟ لانه قال لا يرجى برؤه
فان عوفي معناه انه حصل البرء عوفي بقضاء الله وقدره او كان الزمان الذي كان يعالج فيه لا تتيسر فيه العلاجات ثم شاء الله بعد سنوات بعد ان حجج غيره عنه وجد العلاج فشفي
لم يلزمه ان يعيد الحج ثانية لماذا لان العبرة بالاداء وقت ما قلنا انه يجب عليه ان يؤدي الحج لنفسه او وكالة هذا العبرة به فلما اقام غيره مقامه برئت الذمة
فلما برأت برئت الذمة بحكم شرعي. عنده قدرة على الاستنابة ففرضنا عليه الاستنابة فاستناب الاهل وقام الاهل وادى العبادة كما هي. ايش الحكم؟ اذا كان الشرع اذن بالاستنابة والنائب قام وادى العبادة على وجهها بماذا نحكم
بصحة العبادة واذا حكمنا بصحة العبادة فمعناه الصحة تستلزم براءة الذمة واجزاءه لانه اثر اثر الصحة فائدة الحكم بالصحة ان تحكم باثرها الاثر في العبادات والمعاملات. في العبادات تحكم ببراءة ذمة المكلف منها
وفي المعاملات تحكم بانتقال السلعة الثمن للبائع والمثمن للمشتري الاثر اثر الصحة فانت اذا صححت ان يقيم غيره مقامه فمعنى ذلك ان الذمة ماذا؟ برئت واذا برئت ما عندك دليل اخر يوجب شغلها
لانها شغلت وهي مشغولة مرة في العمر الحج واجب مرة في العمر والعمرة واجبة مرة في العمر. فاذا حكمت بان الشرع يصحح الاستنابة ووقعت الاستنابة على الوجه المعتبر فانه لا وجه للحكم بشغلها ثانية
هذا وجه قوله رحمه الله وان عوفي وقد اجزأ عنه ان عوفي وقد اجزأ عنه اي حج الوكيل البديل اجزأ عنه اذا قلنا اجزأ خلاص انتهى برئت ذمته نعم وان عوفي وان عوفي
اي ان رجعت له العافية. فاختلف الظن الذي ذكرناه بقلوبنا لا يرجى برؤه. نعم قال رحمه الله وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل وحكم المرأة في وجوب الحج
الشروق والشروط المعتبرة لوجوبه حكمها حكم الرجل سواء بسواء وقد قال عليه الصلاة والسلام انما هن شقائق الرجال نبيا عليه الصلاة والسلام ان حكم المرأة وحكم الرجل. فالمرأة حكمها حكم الرجل
لا نفرض عليه الحج ولا نوجبه الا اذا توفرت الشروط على التفصيل الذي ذكرناه في الرجال مسلمة بالغة عاقلة حرة مستطيعة استطاعتها بملك الزاد والراحلة ثم هذه الاستطاعة تزيد فيها باشتراط وجود المحرم
ان من الاستطاعة عند العلماء استطاعة الامن امن الطريق ومن امن الطريق في المرأة خاصة امنها على عرضها وهذا ما يستلزم شرط وجود المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في
غزوة كذا وكذا وان امرأتي انطلقت حاجة كما في الصحيح. صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك اذا لا بد من وجود المحرم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم الا ومعها
ذو حرمة او معها محرم على الروايات في الصحيح وعليه فانه يشترط وجود المحرم هذا شرط زائد بعد ان بين الشروط العامة شرع في الشروط الخاصة وهو شرط وجود المحرم
وفيه تفصيل سنذكره ان شاء الله في الدرس القادم اه بالنسبة لهذا الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون درس جدة يوم الاربعاء بعد صلاة العصر باذن الله لان درس المدينة
آآ يتعذر اقامته في العشر الاواخر لان كثير من الاخوة المعتكفون كثير من الاخوة يرغبون الاعتكاف فان شاء الله سنقدمه الى يوم السبت بعد الفجر يكون درس جدة يوم الاربعاء
اه بعد العصر ان شاء الله اسبوع هذا القادم ودرس المدينة باذن الله الفجر يوم السبت القادم. فجر يوم السبت القادم حتى يمكن ليتسنى للاخوة ان يعتكفوا الاربعاء بعد العصر بالنسبة لجدة
على العهد القديم وما الحب الا حبيبي الاولي ان شاء الله الاربعاء فيها خير ان شاء الله. نسأل الله بعزته وجلاله ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح وان يجعل ما تعلمناه
وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله