انه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فهذا هو المجلس الثالث من كتاب للامام السعدي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوهما
مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. ولا
ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وال وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. هذا فصل هو فصل في المسح على الخفين
وقد ذكره المؤلف هنا بعد صفة الوضوء لكونه جزءا منها فهو يتعلق باحد اعضاء الوضوء وهي اه اه الرجلان وهي الرجلان وهي حالة من حالات الطهارة اه المتعلقة بهذين العظوين
وهي حالة المزح. اذ ان للرجلين او للقدمين حالتان ان للرجلين او للقدمين حالتين الحالة الاولى الغسل هي الاصل والحالة الثانية المسح وهي في حالة لبس الخف وهذا ثابت وهو المسح على
نص من الكتاب ومن السنة فاما من الكتاب فاية الوضوء وفيها اه وامسحوا برؤوسكم ارجلكم بقراءة الجر وهي قراءة سبعية فيكون العطف على الممسوح وهو الرأس فيكون الرجل عندئذ هو المسح. فيكون حق الرجل عندئذ هو المسح. هذا هو الدليل من القرآن اما في قراءتنا السبعية
وهي على النصب وامسحوا برؤوسكم وارجلكم آآ وهذا فيه عطف على المغسولات فاغسلوه وجوهكم وايديكم وهو دليل كما قلنا على الترتيب اذ آآ اوجد الممسوح بين الموصولات وهو الرأس ثم عاد مرة اخرى وعطف على مكان مغسولا وقد جاء الخبر عن
او في المسح عن الخفين كما قال الامام احمد عن سبع وثلاثين وفي رواية له عن اربعين من الصحابة بل قال الحسن هذا عن سبعين صحابيا. ولذلك يصح ان يقال ان المسح على الخفين مما تواتر كما قال الناظم من
ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعظ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة ومسح خفين وهذي بعظ ولذلك يمكن ان يقال ان عامة اهل السنة على القول بمشروعية المسح
على الخفين وانما خالف في ذلك الرافضة والخوارج ان كان من قول فهو شاذ عند اهل السنة والجماعة ولعل هذا وهو مخالفة الرافضة والخوارج في هذه المسألة لعل هذا هو
سبب عرض هذه المسألة في كتب العقيدة. حيث جاء ان من اعتقاد اهل السنة والجماعة القول بمشروعية المسح على الخفين مع كونها مسألة من مسائل الفروع بينما مسائل العقيدة تدور على على الاصول
قال المؤلف هنا فان كان عليه خفان ونحوهما فان كان عليه خفان ونحوه هذا هو الظابط الاول من ظوابط المسح على الخفين. وهو ظابط بل هو اهم ضوابط المسح على الخفين ان يكون الملموس مما يصدق عليه مسمى الخف
مما يصدق عليه مسمى الخف. ولذلك قال المؤلف فان كان عليه خفان ونحوهما. ويراد بالخفين النعل المراد بالخفين النعل المصنوع من الجلد وهو يغطي ظهر القدم الى الساق واما قوله ونحوهما فاراد منه ادخال ما يشبه الخفين
مما هو في حكمهما في تغطية القدم الى الساق كالشراب مثلا عندنا الان والجوارب والكنادر التي تقول فتغطي الكعب وقول المؤلف فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما فيه اشارة الى ان المراد او الشرط او الضابط
هو كون الملبوس مما يصدق عليه انه خف. سواء او ما في حكمه سواء كان صفيقا او لم يكن وسواء كان مخرقا او لم يكن وذلك لان النص انما جاء باثبات الحكم فيما يسمى خفا
حيث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه ولم يقيد هذا بصيد ازيد من وصف الملموس بكونه خفا. فيكون المسح فيكون المسح مشروعا فيما كان خفا وفيما كان في حكمه قال مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم
هذا هو الضابط الثاني او شئت ان تقول الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين وهو ان يكون ذلك في المدة المشروعة. وهي فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
وحالة ثالثة وهي لا تأقيت في المسح وذلك عند الضرورة. هذه ثلاث حالات لمدة المسح لا رابع لها. اليوم والليلة للمقيم وذلك لما جاء في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليالي
هن للمقيم للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا يعني ان المدة تقوم في المسح على الخفين بالزمن لا الصلاة فنحسب اليوم والليلة باربع وعشرين ساعة. الالات الحديثة الثلاثة ايام بلياليهن باثنين وسبعين ساعة. ولذلك يمكن ان يمسح المرء على
الخف اذا كان مقيما سبع حروف مثل ما لو مسح لصلاة العصر اليوم ثم امتد به المسح الى صلاة العصر من الغد وجمعها الى الظهر. فاحسب من عصر هذا اليوم الى عصر الغد كم يكون
سبع صلوات وهل يبدأ المسح من الحدث؟ كما هو المذهب عندنا او من المسح كما هو ظاهر النص. المترجح هو الثاني وهو ان المدة تبدأ من حين المسح لانها هي الرخصة المسح التي تعلق الحكم بها فتبتدأ المدة منها
ولاسر عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته. الى مثل ساعته يمسح عليهما علق الحكم به جاء المدة بالمسح نفسه. الى مثل ساعته وهذا مؤكد لما ذكرنا من القضية تحسب بالمدة الزمنية ليس كما يفهم البعض
وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اختيار المؤلف وتلميذه ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين قال بشرط ان يلبسهما على طهارة وهنا عفوا اشرنا الى الحالة الثالثة وهي حالة ظرورة
فلا يكون ثم تأقيت عندئذ للمسح تكون المدة موسعة الاصل في حديث عقبة بن عامر لما جاء من الشام الى المدينة فسأله عمر عن لبسه للخفين فقال من جمعته وقد كان ذلك في يوم الجمعة يعني مضى عليه اسبوع وهو قد لبس الخفين لم يخلعهما
فقال له عمر وهذا الشاهد اصبت السنة والجمع بين هذا والادلة الاخرى في حديث علي التي قيدت المدة للمسافر والمقيم ان هذا في حالة الظرورة او الحاجة المتأكدة التي يشق معها النزع
سيكون عندئذ المسح على الخف اولى من التيمم ونحوها وهذا هو اختيار ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية. خلافا لمن اخذ بهذا الدليل فجعله دليلا المطلقة في المس وهو مذهب الامام مالك. قال بعد ذلك بشرط ان يلبسهما على طهارة
هذا الشرط يراد به ان يكون الماسح على الخف قد ادخل قدميه فيهما وهو متطهر من الحدث الاصغر والاكبر ولذلك قال بشرط ان يلبسهما يعني الخفين على طهارة فيكون متطهرا متوضئا
ليس المقصود متطهرا آآ او المقصود على طهارة يعني ان الخف ظاهر هذا ايضا ولكن ان يكون قد تطهر لصلاته. والاصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاغويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين المغيرة اهوى لينزع الخفين لاجل ان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه. فقال دعهما يعني دع الخفين فاني ادخلت
يعني ادخلت القدمين. وش الخفين ادخلت القدمين في الخفين وهما طاهران وفيه هنا ان المشروع في حق المرء ان يمسح اذا كان ذلك ارفق ارفق به وان يغسل اذا كان ذلك ارفق به فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف لاجل الغسل ولا لاجل المسح
هذا الحديث حديث المغيرة اصل في المسح على الصين. والمتفقه اللذيذ يحفظ الاصل جيدا لانه عليه مسائل. كما ان حديث علي اصل في التأكيد في المسح على الخفين انت اذا نظرت تجد ان هذا الباب ربما ليس فيه من الاصول سوى ثلاثة او اربعة من الاحاديث. فاذا احاط بها الطالب
آآ مكنه هذا من الاستدلال كما مكنه من جمع المسائل المتناثرة في حديث او في الباب قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر هذا وهو الشرط الثالث او الرابع الرابع. من شروط المسح على الخفين ان يكون ذلك في الحدث
الاصغر فان كان عليه حدث اكبر من جنابة ونحوها فانه يلزمه عندئذ ان يغتسل ولا يجوز له في الغسل ان يمسح على خفيه. بل يجب عليه ان يخلع الخفين. ولذلك
تأتينا في صفة آآ الغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه او قدميه وهذا تخصيصا على الاستحباب. لكن تعميما يعني غسل القدمين مع عموم الجسد على الايجاب. ان شاء الله تعالى يأتي
هذا مبينا. قال عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم فليمسح على خفيه وليصلي فيهما. ولا اخلعهما ان شاء الا من الجنابة. ايش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ ما وجه استدلال الحدث الاكبر. ها؟ احسنت. قوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة دال عليك
الا ان الجنابة لا يشرع فيها المسح على الخفين. بل يجب خلع الخف اذا المسح انما يكون في الطهارة عن الحدث الاصغر هذه الاربعة شروط اعرفها جيدا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سواها. وما عداها مما يذكره
الفقهاء فانه وان كان له وجه من معقول او استنباط من من قول الا انه مرجوح بقيت لدينا مسألة وهي هل ينتقض الوضوء اذا مسح المرء على خفيه ثم خلعهما
بمجرد الخلع ام لا المؤلف لم يشير الى هذه المسألة. لكن اختياره كما في المختارات الجلية هو كما اختار شيخه شيخ الاسلام ثم تبعه في ذلك تلميذه ابن عثيمين رحم الله الجميع. وكله خلاف للجمهور
يرون ان من خلع الخف الذي مسح عليه فقد ثبت له حكم لا ينتقض بمجرد الخلع وانما ينتقض بنواقض الوضوء الثابتة فلذلك يرون ان الطهارة قد ثبتت بيقين. وان خلع الخف لم يرد
فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يثبت كونه ناقضا الطهارة التي ثبتت بيقين قائمة وحتى قال المؤلف ابن سعدي رحمه الله في كتابه الجميل الارشاد الى معرفة احكام العباد. وفي الحقيقة آآ قواعد نافعة وفروق ما
سعة فقهية واراء اه يعني محققة للمؤلف نفسه ذكر وذكر في المختار ان هذا لا يفترق عن من مسح على رأسه ثم حلق شعره. ولا قائلا بان الوضوء ينتقض بحلق الشعر. فليكن ذلك كذلك في من مسح على خفيه. ثم
وخلعهما فان الوضوء يكون كذلك ثابتا من غير ناقظ حديث صفوان بن عسال وهو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سقيا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
ايضا احد الاصول الدالة على نواقض الوضوء ولكن من غائط وبول ونوم وهي نواقض ايضا للمسح على الخفين سواء بسواء. لان المسح على الخفين احد انواع الطهارة. فيثبت فيه من الاحكام كما يثبت في طهارة الغسل تماما
بتمام والفرق انما هو في الصفة. وبناء عليه لو مسح للظهر فانه يصلي بها العصر والمغرب والعشاء الى ان تنتهي المدة المقيدة. بمعنى ان ما جاء من قيد في صفة المسح فيلتزم. ومن ذلك
المدة ومن ذلك صفة المسح نفسها ومن ذلك ما يتعلق كونها في طهارة صغرى لا في طهارة كبرى واما ما لم يرد فيه نص فيبقى على الاصل كالوضوء تماما بتمام واصل فان كان على
وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. الكلام على الجبيرة كلم المؤلف هنا عنها في باب المسح على الخفين لاتفاقها معها في المسح فقط
والا فالفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين ربما اكثر من اه اه اوجه الاتفاق ومن هذه الفروق فروق في الصفة فروق في المدة الجبيرة ليست مؤقتة المسح على الخفين بل هي حالة ضرورة حتى يتم خلعها. ايضا هناك في فروق في الشروط نفسها
انما يشترط في الجبيرة ان تكون جبيرة ملبوسة في حال ضرورة. يعني يتضرر بخلعها بينما في المسعى الخفين يشترط ان يلبسهما على طهارة. اما الجبيرة فلو كان الكسر لمن لم
يتطهر ثم تجبر وهو يعني غير اه اه متوضأ قبل ذلك فيمسح لاحظ انه كل شروط المسح على الخفين لا تنطبق بل لو كان حتى على جنابة. فلا يلزم بكسر الجبيرة والغسل ثم
كبيرة اخرى لانه لم يتطهر من حدث اكبر اذا اراد المؤلف من هنا او هنا اثبات الجامع بينهما وهو المسح فقال ان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره بالغسل وهذا هو
لانه ان لم يكن عليه ظرر فيجب ان يخلع. قال مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ وهذا له ادلة منها حديث صاحب الشجة حديث جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا من
حجر فشجه في رأسه ثم احتلم الان هو جنب في حدث اكبر فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال
قتلهم الله. وهذا من اثر الجهل. قال الا سألوا اذ لم يعلموا. وهذا حقيقة توجيه نبوي عظيم ان الفتوى لها شأن كبير. ولذلك كان تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم شديدا. وقد يترتب على الفتوى من الحاق الظرر بالناس ما لا يسلم
منه المفتي في الدنيا والاخرة. اذا كانت فتواه من غير علم. ولذلك لا ايسر من ان تسأل المرء عما تردد فيه او شك كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه انما شفاء العي. السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل اذا يتيمم يعصد على جرحه خرقة يمسح عليها هذا المسح على الجبائر وما كان في حكمها. ثم يغسل سائر
جسده وهو قائم على القاعدة الشرعية آآ فاتقوا الله وما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الحديث كما قال البيهقي هو اصح حديث في الباب وان كان في آآ آآ اسنا
هذه اختلاف ولكن العمل عليه. قال المؤلف نعم وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرا واما الجبيرة فيمسحا فيمسح على جميعها. احسنت. هذه هي صفة المسح على الخفين ان يمسح اكثر الظاهر
وهذا يعني ان المسح يكون على ظاهر القدم ويعني انه لو بقي من القدم شيء يسير غير لا يؤثر كما هو الحال في مسح الرأس. وهذا من الفروق بين المسح على الخفين. ومسح الرأس. الرأس يمسح كل
كله بدأ بمقدم رأسه تذكرون حديث عبدالله بن زين؟ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه اذا ظاهر الرأس وخلفه مقدمه ومؤخره يمسح ويمسح كامل الرأس وامسحه
الباء هنا هي ايش؟ للانصاف وليست للتبعيظ كما هو مذهب بعظ الفقهاء وهذا يعني التعميم بينما في المسح على الخفين لم يجد شيء من ذلك وانما اثبتت صفة المسح فيصدقها
على تعميم اكثر ظاهر القدم. ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخلق في اولى بالمسح من ظاهره. ليش؟ لان باطن الخف هو الذي يباشر الارض
يتعلق به القدر بينما الظاهر ليس كذلك اذا المسألة مسألة تعبد وتيسير مسألة تعبد وتيسير. وهذا مما يؤيد ما ذكرناه من انه لا يشترط في الخفاف وما كان في حكمها الان من الجوارب ونحوها لا يشترط فيها ان تكون غير مخرقة. كما هو مذهب
كثير من الفقهاء لان المقصود من المسح على الخفين هو الترخيص. والترخيص هو نوع من التيسير والتيسير انما يكون في ايقاع حكم المسح على ما يصدق عليه في انه خف ولو اشترطنا الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء ومنها الا يكون الخف مخرقا
للزم من هذا نوع من المشقة. لماذا؟ لان كثيرا من الناس هم من الفقراء وخفاف الفقراء ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاكثرهم من هؤلاء خفافهم لا تسلم من الخروج. وانما جاء الترخيص كما ذكرنا للتيسير لا لا للتعسير. وحديث علي
فيه اشارة الى مثل هذا. اذا يبول يديه بالماء لاحظ يبل مجرد بلل كما هو الحال عند المسح مسح الرأس وهذا يعني ان لا يكون في اليدين ماء جاري. وانما يكون
وفيهما اثر للماء وبقاء للبلل. بعض الناس تجد انه كما يقول عندنا العوام يربص الخفين يعني يضع فيهما من الماء ما يجعلهما رطبتين. وهذا غلط ومثله ايضا في الرأس بل هذا
للسنة بل التزامه نوع من البدعة. بخلاف اللحية وهي شعر فان المشروع فيها الغسل تأخذ الماء الجاري وتدلكها لماذا؟ لان المرأة مأمور بغسل الوجه واللحية مما كما تقدم يحصل بها المواجهة. فاذا كانت المواجهة تحصل بها فهي جزء من الوجه يجب غسله. بخلاف ما يجب
مسكو كالرأس وكالخفين بالنسبة لمن اختار المسح. قال واما الجبير فيمسح على جميعها الجبيرة يمسح على جميعها لماذا؟ لانها حالة غرور وهو الاصل في حق هذا العضو ان يغسل. فلما تعذر الغسل كان لا بد ان يقع
مسح موافقا لصفة الغسل من حيث العضو. من حيث يعني اه شمول اه اه العضو نفسه المجبر بخلاف الحال في المسح فان الطهارة انتقلت من غسل الى مسح وليست طارت ضرورة هذه طهارة رخصة
وبالتالي تكون بحسب ما ورد في شأن هذه الرخصة. لكن الجبير لما كانت ظرورة يكون الشأن فيها فاتقوا الله ما استطعتم المسح الاستطاعة فيه مع الجبيرة كائنة بتعميم المسح على الجبيرة اذا كان
كذلك ضمن محيط العضو الذي يجب غسله بمعنى لو كانت الجبيرة داخلة على العضد ما يعني هذا انه يمسح حتى العضد لا وانما يمسح ما وافق العضو المغسول كاملا. هذه هي صفة المسح على الجبين
ما هو هذا كما ذكرنا يتبين معه الفرق بين المسح على الخف وعلى الجبيرة فالجبيرة يجب مسحها كلها يجب مسحها يجب مسحها كلها والخف انما يمسح اكثر ظاهر القدم والجبيرة
لا تتأقت بمدة والخف يتأقت بمدة والجبيرة يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر اصغر الخف انما يكون في الحدث الاصغر والجبيرة لا يشترط فيها ان تكون اه على طهارة يعني مجبرة على طهارة بخلاف الخف. وهذه
الفروق تكشف لك آآ ايضا آآ يعني تكشف لك المسألة الفقهية بمعرفة نظيرها لذلك كان من اكثر ما ينتفع به طالب العلم لا سيما المتقدم ان يعرف الاشباه والنظائر والفروق
والمختلفات وفي هذا الف اهل العلم فمن الاول الاشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم ومن الثاني كتاب الفروق والشهير وهو من انفع الكتب التي جمعت بين الفقه والاصول للامام القرافي. تفضل
نعم احسنت هذا سؤال جيد من الاخ هل ينتقض الوضوء انتهاء مدة المسح؟ ام آآ يبقى الحكم وهو الطهارة ثابتا حتى يكون ناقض من نواقض الوضوء. يكون هنا تام يعني حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء. كما في قوله وان كان ذو عسرة يعني وان وجد ذو عسرة. نعم
سم يا شيخ لا ينتقض طيب والتوقيت هنا اذا ما فائدته؟ تقيت مدة هو هذا هو. احسنت. اذا الشيخ الان يقول انه التأقيت او انه المس على الخوف ليس من نواقضه انتهاء المدة المقررة شرعا. سألناه قلنا
وما فائدة المدة اذا؟ قال المدة يراد بها الظرف الزمني لمشروعي في المسح لا للطهارة نفسها يعني له ان يمسح خلال الاربعة وعشرين ساعة على الخف. لكن اذا خلصت الاربعة وعشرين ساعة ليس له ان يمسح. هذا معنى اليوم
والثلاثة ايام بلياليهن. هذا القول الذي تذكر هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية خيار المؤلف واختيار تلميذه الشيخ اختيار تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين خلافا اهلي العلم. وهذا الاختيار يقوم على ما سبق ان ذكرناه. من ان المسح
طهارة ثابتة اصلية وليست طهارة مرورا وبالتالي فانه يثبت فيها ما يثبت في حكم الطهارة بالماء. فهذه طهارة بالمس وتلك طهارة بالغسل فلا ينتقض الحكم حكم الطهارة الذي ثبت بيقينه
الا بيقين وليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة فالوضوء انما ينتقض بالبول والغائط والنوم ونواقض الوضوء المشهورة التي سنعرضها ليس من هذه النواقض انتهاء المدة ولا خلع الخف. بل يبقى الحكم ثابتا وهذا يعيدنا الى القاعدة
الكبرى ان اليقين لا يزول بالشك. فاليقين هو ثبات الطهارة والشك هو الحكم لانتهاء مدة المسح. لان انتهاء مدة المسح انتهاء المدة دال على انقضاء المسح بيقين لكنه دال على انتقاض الطهارة بشك. فلا ينتقل عن اليقين الا بيقين
مثله او في حكمه وهو الظن الغالب الذي تتنزل عليه الاحكام الشرعية والاصل بقاء ما كان على على مكة. طيب. باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. وهي الخارج من السبيلين
والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور. ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وسئل النبي
صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي الترمذي وصححه. احسنت. المؤلف رحمه الله تعالى معني جدا كما ذكرنا بالأدلة فهو في
يجعل المسألة هي الدليل. اذا كان الدليل يمكن ان يدل على المسألة باختصار ووضوح. ثم في مواضع اخرى اذا اراد ان يقرب للطالب او القارئ يقوم المادة الحكم من الدليل يقوم بصياغته هو وتنظيمه ثم
من تعلقه وعنايته بالدليل يذكر الادلة بعد الاحكام. مع كون هذا الكتاب مختصرا جدا اذا قورن بغيره من المختصرات. وهذا الحقيقة يا اخوة له اثر وفيه بركة في علم المرء وفي كتابه. ولذلك ينبغي
دوما ان يكون المتعلم قريبا من الدليل والاستدلال. والله جل وعلا يقول ماذا اجبتم المرسلين لن نسأل عن المتون الفقهية ولا عن المقررات الاكاديمية سنسأل عن النصوص الشرعية ولذلك عناية المرء بها واستظلاله بظلها ومعرفة اصولها وظوابطها وقواعدها من
اكثر ما ينتفع به المتعلم. وهذا كما ذكرت في فاتحة الدروس لا يعني التهوين من الفقهية لان المتون الفقهية انما تصدر عن الادلة الشرعية. يعني الفقهاء لما صاغوا لك هذه المقررات وقاموا
تنظيم تلك المختصرات انما اخذوها من مجاميع تلك الادلة. ولكن المشكلة اذا اشتغلنا بالجداول عن الانهار وبالانهار عن البحار وظللنا في تلك يعني الطرق ونسينا الطريق الاعظم وهو النص الشرعي الذي يوصل الى حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ان المرء لا بد له ان يجمع
بين المتن الفقهي وبين الدليل الشرعي. ولذلك يعني لست مع من يهون او يؤخر او ومرحلة الاستدلال. ويقول انه على الطالب الان ان يعنى فقط بدراسة الاحكام وتصورها. نقول نعم يعنى بدراسة الاحكام
جمهورها ولا بأس حتى ان يكون هذا على مذهب من المذاهب كما هو الحال في كثير من الدروس التي اقيمت ومن ذلك الدروس ايضا رعاها المركز وهذا الشرح او هذا الكتاب ليس ظربا وتهويلا من تلك
آآ البرامج المذهبية او الكتب كما ذكرنا آآ يعني المتعلقة بمذهب من المذاهب ولكنه في الوقت نفسه ومخاطبة لشريحة اوسع شريحة تشاهد وشريحة تسمع وشريحة في غير هذا البلد ثم انه ايضا هو نوع من العناية بالنص
هذا الكتاب يعنى بالنص كأحسن ما تكون المختصرات عناية. اضافة الى كونه يعنى بابرز المسائل وهذا اقل ما يكون في المختصرات اذ يجتمع فيها المهم وغير المهم. بينما هذا الكتاب يكاد يقتصر على الاهم
فضلا عن ما فيه من مهم. اذا ينبغي ان نتصور انه طرائق التأصيل كثيرة. وانه كما ان التدرب او التأصل على التأصيل على كتاب مذهبي. طريق يعني مسلوق وجادة يعني جادة اصيلة فانه
ايضا العناية بالمختصرات المحررة التي تعنى بالدليل والترجيح والتحقيق هو طريق اخر لمن لم يشأ ان يسلك الطريق الاول اخوة لا نقصر طرق التأصيل على اتجاه او اتجاهين. فنحرم كثيرا من الناس من مثل آآ هذا الخير
النواقض هنا آآ المؤلف اوردها ايرادا آآ منطقيا لانه بعدما فرغ من صفة الوضوء وما يتصل من المسح على الخفين انتقل الى ما تنتقل به الطهارة سواء كانت طهارة غسل في حدث اصغر وهي
طهارة آآ الوضوء المعروفة او كانت آآ طهارة وضوء مع مسح كما هو الحال في ولذلك قدم المسح على الخفين فقال باب نواقض الوضوء وهي نواقض الوضوء آآ مفسداته اقرأ النواقظ آآ ثمانية وهي التي نص عليها المؤلف هنا
وان كان من نواقض غيرها فهي محل خلاف قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا. اي كل ما خرج من السبيلين كل ما خرج من السبيلين فان انه ينقض الوضوء مطلقا يعني جميع انواع هذا الخارج بول
من وذي دم. هذه ابرز بل اضف على هذا اكرمكم الله صديد هذه سبعة انواع وهناك ربما انواع اخرى ليست ضمن هذه المسميات كلها اتفق الفقهاء على كونها ناقضة للوضوء
مع كونهم لم يتفقوا على نجاستها كلها. فالمني مثلا كما تقدم الارجح كونه ظاهرا وان كان ناقضا بل انه ينقض الطهارة الصغرى والكبرى. يجلب المرء اذا امن. اذا الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا
ويمكن اه اه ان نقول انه الاصل في الخارج من السبيلين ان يكون نجسا. هذا الاصل والاستثناء كما ذكرنا يكون بحسب آآ النص او المعنى. ومن ذلك استثناء نجاستي المني ومنه الكلام ايضا على رطوبة فرج المرأة
وان كان يعني هذا قد لا يصدق عليه كونه خارجا منه ومن كل وجه. آآ الخارج من السبيلين مطلقا هذا هو الناقظ الاول وهو محل اتفاق ومن ادلته قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقوله ايضا صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث
حتى يتوضأ وحديد صفوان الذي تقدم قبل قليل ولكن من غائط وبول ونوم وقد جاء ايضا في المذي من حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ مما يدل على انه ناقض وجاء في قصة
ثم توضئي لكل صلاة هذه انواع من الخارج اثبت النص الشرعي والحكم الفقهي انها لها قظاء الكثير ونحوه الدور الكثير هذا هو النقض الثاني من نواقض الوضوء قوله الكثير يخرج الدم القليل او اليسير فانه لا لا ينقض
وقد ذكرت لكم سابقا ما نقله من قدامى عن عدد من الصحابة وكان يخرج شيء من الدم عنهم او منهم ولم يكونوا يتوضأون وهذا يقودنا الى على حالات النقض بالدم. يمكن ان نقول ان النقض بالدم الكثير عندهم
نجاسته يقودنا هذا الى الكلام عفوا عن الخارج بشكل عام سواء كان دما او لم يكن من الجسم. فنقول ان هذا اما ان يكون من السبيلين وقد تقدم. فهو ناقض مطلقا
والاصل نجاسة او يكون من غير السبيلين فيمكن ان نقسمه ثلاثة اقسام. الخارج من غير السبيلين يمكن ان ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون هذا الخارج من غير السبيلين طاهرا
كالعرب والمخاط والدمع ونحوها. فهذا لا ينقض الوضوء بالاتفاق الثاني الخارج من السبيلين ان كان بولا او غائطا لكنه خرج لموضعه مثل في بعض الحالات عافانا الله واياكم ترون ان البعض يعني يتصل به انبوب معين يخرج منه. الانبوب هذا
عادة من جنبه فلا يخرج من السبيلين. اذا البول والغائط وما كان معتادا خروجه من السبيلين اذا خرج من غير موضعه يعني خرج من غير السبيلين الراجح ثم خلاف الراجح كونه ناقظا والراجح
لان النص جاء بتسمية الخارج نفسه. فيسمى بولا ولو كان قد خرج من غير السبيلين. النوع ثالث الخارج النجس من غير السبيلين سوى البول والغائط خارج نجس من غير السبيلين سوى البول والغائط وهذا يصدق على ما نحن بصدده وهو الدم
ومثل الصديد والحق بعضهم بالقيء والقيء الحقيقة ان القول بنجاسته محل خلاف ومثله والقول بكونه ناقضا استدلالا بحديث قاف فتوضأ لان الحديث ضعيف. سيبقى الاصل وهو عدم انتقاض الطهارة. ويبقى الاصل وهو كونه
نجس اذا الحالة الثالثة هذي اذا كان الخارج نجسا وخروجه من غير السبيلين. وليس بولا او غائطا لانه قلنا ان البول الغازي يمكن ان تخرج من غير السبيلين من غير
في موضعهما المعتاد فهذا قد اختلفوا فيه فان كان دما ونحوه فالمذهب كما ذكر المؤلف هنا انه ناقض نجس وناقض بشرط ايش الشرط؟ ان يكون كثيرا بشرط ان يكون كثيرا
ويستدلون على هذا بادلة منها ما ذكرنا قبل قليل انه آآ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ وقالوا انه ان كان آآ هذا الخارج كثيرا من دم او صديد او طئ فانه ينقض آآ الوضوء
النقظ الدم نفسه لم يثبت فيه حديث لم يثبت فيه حديث وقد اشار ابن الجوزي في التحقيق الى ستة احاديث في الوضوء من ثم جميعا. ومما يستدل له هذا من اللطائف. مما يستدل
في شأن النقض بالدم قوله صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ثم ليخرج. وش وجه الاستدلال يقول اذا احدى احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ثم ليخرج. انه يريد اخفاء ها؟ ما خرج الدم. سوريا
اها يعني الحديث دال على ان الرعاة من يعني طبعا هذا لطيف دال على ان الرعاة ناقظ ولذلك اجاز له ان يقطع الصلاة لو كان قد ارعف اما الحدث فمتفق عليه لكنه تصويره بهذه الصورة انه امسك بانفه لاجل الرعاة وخروج الدم
قطعه للصلاة وقطعه للصلاة امام الناس بهذه الحال لم يكن لولا ان الرعاف موجب لذلك واضح؟ وهذا طبعا آآ ربما الحديث يذكر في غير مظنته او قل ما يستدل به على هذه
المسألة لكن عدم وجود دليل لكن عدم وجود دليل على النقض بالدم الكثيف فضلا عن القليل لان القليل اكثر لانه لا ينقض عدم وجود الدليل كان سببا في نشوء قول اخر وهو رواية في المذهب
وهو ان الدم لا ينتقض به الوضوء كثيرا كان او قليلا. ابشر وهذا القول وهو ان الدم لا ينتقض به الوضوء قليلا كان او كثيرا يقوم على الاصل يقوم على الاصل وهو ان الاصل ثبوت الطهارة
العصر ثبوت الطهارة. فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين. وقلنا ان اليقين ليزول بالشك والاصل بقاء ما كان على ما كان وهذا الاصل تأكد ايضا ما جاء ما جاء عن احد الصحابة كما روى البخاري
لما اصابه سهم واستمر في صلاته. واستمر في صلاته وقد جاء هذا في قصة عمر لما طعن فاتم ولو كان الدم ناقضا لما كان لهذا الصحابي ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما
ان يتم الصلاة وقد خرج الدم والظن ان الذي يطعن رضي الله تعالى عن عمر و يصاب بسهم الا تخرج منه قطرات. وانما يخرج منه دم كثير. ثم ان مثل هذا مما تشتد الحاجة اليه
سيروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخوضون المعارك. ويحتاجون للصلاة اثناءها ولو كان خروج الدم ناقضا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
فاذا كان ثم حاجة الى بيان حكم في حال ولم يبين فهذا دال على ان هذا غير ثابت كما يقرر الاصوليون. وهذا هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. اختيار
المؤلف هنا السعدي طيب كيف يختار المؤلف هذا ثم يثبت هذا في كتابه هذا هو الان يختار ان الدم كثير لا ينقض ومع ذلك هنا في في المنهج بين يدينا يقول والدو الكثير ونحوه. ايوة
جميل هذا مما يحسب وينبغي لمن يعني آآ يقع في منهج السالكين ان يحسب هذا للمنهج سيكون عندئذ في صف التأصيل. المؤلف اذا لم يكن في المذهب كما قال ابن قدامة ليس في المذهب الا هذا الا هذا
اللي هو النقظ بالدم اذا لم يكن في المذهب الا قول واحد فانه غالبا يكون عليه. يكون عليه وعموم اختياراته رحمه الله التي يوافق فيها شيخ الاسلام تكون على رواية في المذهب. فلما لم يجد
رواية يعتمد عليها في المذهب تقول بالنقض من الدم الكثير صار على الرواية المشتهرة التي لا يكاد كما يقول ابن قدامة يوجد غيرها. لا يكاد يوجد غيرها. وهذا مما يحسب كما ذكرنا للمؤلف هنا وهو
ايضا في اشارة الى انه يعني بالتأصيل ويهتم بطبقة اه الطالب المبتدأ حتى لا يتشتت. طيب انا عند الاخ سؤال ها نعم الحجامة. الحجامة يترتب عليها ما نقوله في الدم الكثير. ان قلنا ان الدم الكثير ناقض كما هو قول
ظهور اهل العلم فخروجها عندئذ هي من قبيل الدم الكثير. وليست قليلا ليست قليلة اه يعني القليل اذا اردنا ان نطربه عرفي لانه لم يضبط شرعا. هو عرفي لكنه يكون فيما هو اشبه بالقطرات
يعني ان تتكلم عن فنجان القهوة لو امتلأ ربما خرج عن القليل فصار كثيرا في عمر فعفوا الناس انت الان لو تشاهد شخص خرج منه مقدار مثلا آآ بيالة شاي او فنجان قهوة او نصف كأس ماء
يعتبره كثير تعتبر هذا كثيرا. اذا هي القضية عرفية في الحجامة من المعلوم انه الدم الخارج منها كثير ولذلك ايضا الجمهور آآ يعني آآ يفسدون بها الصوم. فضلا عن نقل الطهارة
طهارة بها. ننتهي من النواقض وناخذ الاسئلة ابشر. حتى بس ما يختل اه التنظيم. اه واصل يا شيخ طبعا نحو الدم القيء والقيح والصديد نحوها. نعم. باب ما يوجب الغسل وصفته. اللجنة الدائمة
لها فتوى مفيدة في هذا الباب. قالت ما يلي لا نعلم دليلا شرعيا على ان خروج الدم من غير السبيلين ناقض للوضوء. والاصل عدم النقض. والاصل عدم النقض يمكن هنا ان اشير الى قاعدة تأملتها
وهي ان كل خارج من غير السبيل لا ينقض الا البول والغائط اذا قررنا كما ذكرنا قبل قليل من ان الدم الكثير غير ناقظ بناء على اختيار شيخ الاسلام والمؤلف والشيخ ابن عثيمين رحمه الله
اجمعين فان هذا يتحصل منه قاعدة ان كل خارج من غير السبيل لا ينقض الا اذا كان او غائطا خرج من غير موضعه. هنا اقول ينبغي للمرء ان يحتاط خاصة في مسألة
الدم لان مسألة الدم يا اخوة اكثر اهل العلم على كونه ناقضا اذا كان قول الجمهور كذلك وقول الجمهور كما يردد شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله قول الجمهور له هيبة
انه هيبة وظع هذا في قلبك انه لا ينبغي ان تستهين بقول جمهوره اما علام يذهبون الى قول لا تظن ان يرجحون بالقشة. ولا انهم يتمسكون بالمحشة لا. وانما يأخذون او يقولون بما تدل عليه
ان لم يكن ادلة نصية قواعد شرعية نعم قول الجمهور كما يقول شيخ الاسلام عن كل قول لاي فقيه يستدل له ولا يستدل به احنا ما نقول نقول الجمهور دليل من الادلة
ولكن نقول الجمهور يعني كونه منسوبا للجمهور قرينة على قوته وصدقه. ولذلك في هذا يحتاط المرء في هذا. نعم باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة عفوا انت اه انا ظنيتك ما في فلوس. نعم ما قرأت المتبقي وزوال
عقلي بنوم او غيره زوال العقل هو من نواقض الوضوء هل الناقظ هو ذات الزوال يعني مجرد الزوال يعد ناقظا او ان الناقظ وهو مظنة الحدث بحصول الزوال. احسنتم. هذا هو الراجح
النمل الناقض هو في الحقيقة المظنة التي تكون بزوال العقل بنوم او غيره ليس مجرد زوال العقل بالنوم ونحوه. بدليل انه جاءت احاديث متعددة منها ان كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ومنها ايضا ما جاء
عن رجل انه ما زال يناجي ربه حتى آآ عفوا ما زال ينادي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام ثم قام صلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. ان الحديث في الصحيحين. اذا هذا يدل على ان الناقض ايش؟ مضلة. هو
الحدث. وهنا قاعدة فقهية جميلة. وهي ان المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة يعني ما يغلب على الظن ينزل منزلة المتيقن. فاذا كان يغلبه على الظن طول الحدث بالنوم المستغرق فانه عندئذ يتنزل الحكم كما لو وقع الحدث فيثبت
عندئذ النقص وهذا آآ يقودنا الى الحديث عن حالات النوم. فنقول انه بناء على هذه القاعدة ان المظنة تنزل منزلة المئنة من النوم لا يخلو اما ان يكون مستغرقا. ايا كان
اذا اوس تلقيا. لان البعض يفرق بين هذا وهذا. فانه والحالة هذه اذا كان مستغرقا لا يشعر ما حوله ولا يدري عما يحدث له فعندئذ يثبت به حكم النقض. وعليه تحمل
الدالة على النقض الوضوء بالنوم. ومنه حديث العين وكاء السهم. العين وكاء السهم والسهي والسه هي حلقة الدبر والوكاء هو ما يربط به القربة ورقوها فجعل العين هي التي تربط على المرء فاذا ما نامت العينان اذا نامت العينان استطلقا
فتح الوكاء فكأنه عندئذ معرض وهو الغالب لخروج ما فيه. ولذلك قال العين بكاء الساء فمن نام فليتوضأ والحديث عند ابي داود وهو كما قال احمد آآ اثبتوا من معاوية لانه روي ايضا عن معاوية وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي
اما النوم اليسير فقد تبين قبل قليل وطبعا ترى حديث صفوان عفوا عشان ما انسى دال على هذا ولكن من غائط وبول ونوم. امرنا الا ننزع خفافنا. ثم بين ان نزع الخفة وانتقام الطهارة يكون بهذه النواقض ومنها النوم فيحمل
على هذه الحالة اذا كان مستغرقا. اذا كان النمو يسيرا فانه عندئذ يغلب على الظن شعور المرء بما يحصل او يحدث من وبالتالي اما ولم يشعر يعني ما درى بما خرج منه فانه عندئذ يكون على الاصل وهو
مهارة لان الاصل هو الطهارة لا الحدث لمن كان متطهرا. وعليه تحمل الحديث كما في قصة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي كان يناجي ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن النوم اما اذا كان زوال العقل
غيره كالجنون والاغماء والسكر فينتقر اجماعا كما قال ابن قدامة بالقليل والكثير. ينتقد اجماعا بالقليل والكثير لان هذه الاشياء الجنون والاغماء والنوم يسيرها في الكثير. فهي لا يمكن للمرء ان
آآ يتبين آآ ما يعني وقع عليه عندئذ. قال واكل لحم الجزور هذا هو الناقظ الرابع هذا هو المذهب لحديث جابر بن سمرة الذي ذكره المؤلف بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم
عن الوضوء من لحوم الابل نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. والحديث في مسلم المذهب اخذ بظاهر هذا الحديث وهو ما رجحه المؤلف هنا
وهذا من مفردات الحنابلة. واذا قيل من مفردات الحنابلة فيراد به انهم والائمة الثلاثة خالفوا الائمة الثلاثة. بل ان في المذهب رواية اختارها شيخ الاسلام في احد قوليه لان لشيخ الاسلام في المسألة ايضا قولين
انه لا يوقف اكل لحم الجزور وخصوه في المذهب اه اللحم ويريدون باللحم اللحم الأحمر. ونقصد باللحم الأحمر ما عدا الشحم والكلب والمصران والكبد والرئة ونحوها لانها قد تسمى لحما لكنها ليست من
الاحمر الذي اذا اطلق آآ انصرف الاطلاق اليه وخصها الحنابلة باللحم دون ما عداه من الاجزاء. قالوا لانه الاصل كما ذكرنا في الاطلاق وما عداه يعني وما عدا هذا اللحم من الانواع المذكورة انفا كالشحم والكرش آآ نحوها قالوا هذه
كوكا لا نستطيع ادخالها في مسمى اللحم بيقين فما دام هذا اللحم الاحمر داخل بيقين نثبت هذا ويبقى ما عداه على الاصل وهو عدم النقض. شوف الفقهاء للقواعد عجيب يعني هم لما يقولون مثلا اليقين لا يزول بالشك يطردون. يطردون وليسوا كغيرهم من اصحاب ربما يعني بعض العلوم خاصة العلوم غير الشرعية
تجد انه ربما يقرر قاعدة معينة قانونية او غيرها ثم ثم لا ينطرد فاذا خصوا هذا الناقظ بما ورد به النص هو قيدوه على اضيق ما يتيقن معه وقوع الحكم
وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ان النقض يكون باللحم خاصة. يعني لو واحد اكل مثلا بعير او اكل من الكلية او شرب من المرقة او اكل من الشحم
او لعق من العظم لا ينتقم الرواية الثانية في المذهب انه المراد باللحم هنا اه اللحم الذي يشمل جميع الاجزاء فيشمل الشحم والكرش والمصران والكبد والكلية والرئة وغيرها. وقالوا انه هذا هو المعهود شرعا. كما في قوله تعالى ولحم خنزير. في التحريم
من المحرمات لحم الخنزير ومن المعلوم ان المراد باللحم هنا جميع اجزاءه. وهذا هو اختيار المؤلف ايضا. لاحظوا اذا المؤلف هنا قال واكل لحم الجزور. وكانه يوافق المذهب وهو في اختياراته يشير الى ان المقصود
باللحم الجميل الاجزاء. قال رحمه الله لانه داخل في حكمها ولفظها ومعناها والتفريق بين اجزائها لا دليل عليه ولا تعليم. يعني هذه آآ الاجزاء الاخرى داخلة في اطلاق اللحم في التفريق لا دليل عليه. والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى ايضا عليه
تعليقا يدل على فقه وتقعيد. وانا اؤكد دائما على هذا المعنى لاني يا اخوة ارى له اثر كبير الحقيقة آآ في في حق طلاب العلم الذين اعتنوا به وفي حق علمائنا كذلك. او العناية بالقواعد والمقاصد. قال لا نعلم في الشريعة حيوان
يختلف حكمه بالنسبة لاجزائه فهو اما حلال او حرام. او موجب او غير آآ موجب يعني ناقض او غير ناقض وهذا ايضا رجحه الشيخ بن جبريل. رحم الله الجميع. ولابن القيم كلام
جميل في الحكمة من النقض بلحم الجزور. حيث اشار الى ما فيها من القوة فقد جاء في النص كونها خلقت من جن كما جاء ان على كل ذروة بعير شيء
كما جاء ايضا في ان مرابضها مرابط للشياطين. ولذلك قالوا حرم اكل كل دينار وسبع لما فيها من القوة الشيطانية ثم قال قاعدة جميلة. هذه القاعدة تصلح لك في الفقه وغيره. قال والغادي شبيه بالمغتدى. ايش معنى الكلام هذا؟ احسنت سبحان الله هذي عجيبة
الغالي يعني المتغذي شبيه يعني بما يأكل. فلذلك الحيوانات السبعية والابل لما كانت فيه قوة شيطانية آآ فيما هو مغلوط طبعا كان الوضوء من اكل لحمه مطفئا لتلك القوة. وكان اكل تلك الحيوانات السبعية
ممنوعا وانت تشاهد الان آآ مثلا آآ اهل السواحل الذين يأكلون الاسماك. كيف يؤثر هذا في رقة طبعهم واهل على سبيل المثال البراني اللي يأكلون يعني من الابل. كيف يؤثر هذا في قوتهم ويورثهم
شيئا ايضا من ربما الجفاء وهكذا الغالي شبيه بالمقتدى نعم نعم. نعم نعم. نعم لقوله تعالى نعم ثم بالتشديد على ما اختلط بعظم جميل. هذا جيد ومشاركة من الاخ جزاه الله خيرا لبيان انه اطلاق اللحم هنا يقصد به اللحم
آآ يعني آآ يقصد به اللحم نفسه ولا يقصد به جميع الاجزاء لانه اذا اراد التفصيل بين كما يشمل كما في الاية او الحوايا لا هو هذا الدليل عليك ليش؟ لانه لما
على الشحوم دل على انه لو كانت محرمة لذكرها. فلما لم يذكرها وانما ذكر اللحم فقط تبين انه اللحم اي نعم. صحيح. نعم. نعم. جميع الجسم. هو ولما نص عليها كلها دل على ان التحريم فيها لابد عندئذ من النص عليه. اقصد ممكن يناقش وهذا هذا ما ناقش به
اصحاب هذا الخول لم يفوتهم مثل هذا الاستدلال. جزاك الله خير مشاركة طيبة. اه قال بعد ذلك ومس المرأة بشهوة. مس المرأة وهذا من النواقظ ويراد به طبعا المس هنا من غير حائل. وذلك لقوله تعالى او لامستم النساء
او لامستم خلونا نكمل هذي وابشر سنأخذ آآ كل مشاركاتكم او لامستم النساء هذا بناء على القول بان مراد بالملامسة هنا ما دون الجماع والا فان القول بان المقصود بالملامسة الجماع كما هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يصح معه
الاستدلال على ان اللمس لمس المرأة ناقض من نواقض الوضوء وقد قيده المؤلف هنا بالشهوة وذلك لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس عائشة وهو يصلي من غير
من غير ان ينتقض وضوءه ولا يقطع صلاته كما قالت رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيحين كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه رجلاي في قبلته فاذا سجد غمزاني فقبضت رجليه. واذا قام بسطتهما. هذا يدل على ان المس
اذا الاقوال في مس المرأة بشهوة اظعفها ولا يكاد تقوم به حجة ان يقال ان المس مطلقا ينقظ وثمة قولان وهذا اشار لشيخ الاسلام في وثم قولان وهو ان المس لا ينقض مطلقا بشهوة بدون شهوة وانه ينقض اذا كان بشهوة كما
بينه المؤلف اه اه هنا والحق انه الاستدلال بالاية كما هي في اصلها انما يراد بها الجماع لكن هم عللوا بان هذا يثير الشهوة. فيكون عندئذ المس قائما على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. وهي ايش؟ المظنة. المظنة تنزل منزلة المئنة فلما كان ذلك مظنة لخروج
خروج الحدث منه كالمذي ونحوه وهو ناقض دل ذلك على كونه على كونه ناقضا. قال بعد ذلك هو مس الفرج وهذا من النواقظ واستدلوا عليه في حديث اسرة رظي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوظأ
من مس ذكره فليتوضأ والحديث في السنن وقد صحح الائمة وقفه وفي كلام كثير ورجح ابن القيم آآ رجحه ابن القيم على حديث من سبعة اوجه اذ ان حديث طلق مما استدل به على ان المس غير ناق وهو لما سأل النبي صلى الله
وسلم عن الوضوء من مسجد ذكر قال ايش؟ انما هو بضعة منك. منك. قال انما هو بضعة منك جمع بينهما شيخ الاسلام بان حديث طلق يصرف الامر في حديث اسرة من وجوب الوضوء الى استحبابه. وهذه احد الصوارف. احد الصوارف ان يأتي امر
ثم يأتي ما يدل على عدم ايقاع هذا الامر على حقيقته فيكون الامر على غير الالزام والصواريخ طبعا اه كثيرة عند الفقهاء وساذكر لكم صارفا اخر. وهو تغسيل الميت تغسيل الميت الان ذكره المؤلف هنا على انه ناقة. والاصل فيه الاصل فيه
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من اخذ بهذا الحديث قال انه امر فيجب عندئذ على المرء ان يغتسل ومن نظر الى هذا الحديث قال ان هذا الحديث اولا فيه ضعف
ثم انه ثانيا تغسيل يعني لم يثبت في تغسيل الميت او لم يرد في تغسيل الميت الا هذا الحديث قد جاء عن ابن عمر وابن عباس في امرهما من آآ من آآ غسل الميت بالوضوء
لا بالغسل ما لا يتعين معه الحمل على الوجوب ولا يزيل الاصل الثابت وهو الطهارة. حيث لم يحصل ناقض. اذا ما جاء من الامر بتغسيل الميت كما في هذا الحديث حديث ابي هريرة وما ورد عن ايضا ابن عمر وابن عباس في امرهما من غسل الميت بالوضوء
كله لا يدل كما يشير السعدي في مختاراته على الانتقال ولو اثبتنا الامر لا يدل على الانتقال الى النقض والايجاب بمجرد التغسيل. لكن لا شك ان القول بالنقض قول قوي وهو الذي كما جاء عن ابي هريرة في الحديث وفي قصة ابن عمر و
ايضا ابن عباس آآ يؤيد القول آآ بالتغسيل. او الغسل عند اه عند التغسيل. بقيت مسألة اسلام الكافر. هذه المسألة مسألة اسلام كافر جاء فيها الامر بالغسل. لكن الفقهاء صرفوا هذا الامر وهذا الذي اردت وليست مسألته
الحقيقة تغسيل الميت الذي اردت الاشارة فيه الى صارف الاخر. جاء الامر كما في حديث قيس الامر بالوضوء او عند الاسلام ولكن لم يكن هذا الامر مشتهرا ولا منتشرا مع ما ورد فيه من
ضعف في الاسناد مما يدل على انه لو كان على سبيل الايجاب لانتشر وذاع لا سيما وقد بعث النبي الله عليه وسلم الدعاة الى اليمن والى غير اليمن وكان الناس يسلمون. وما كان مثل هذا الحديث ثابتا ومشتهرا حتى يقال بوجوب
الامر او بوجوب الغسل عند اسلام الكافر ولذلك صرفه الفقهاء الى الاستحباب فانظر الى المؤلف لم يذكره من ضمن النواة. وقال والردة وهي تحبط الاعمال كلها والدليل على هذا واظح
قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ثم ذكر الادلة على النقض كما ذكر آآ ذلك في الفصل الماضي واعادة له رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل يا شيخ
باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين. وخروج دم الحيض وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى هذا ما يوجب الغسل ذكر المؤلف الغسل هنا وجعلها من نواقض
ومنها الخارج من السبيلين موجبات الغسل هي في حقيقة الامر مذكورة في نواقض الوضوء لان نواقض الوضوء آآ منها الخارج من السبيلين كالمني على سبيل المثال منها مس المرأة آآ مس المرأة بشهوة ابلغه الجماع كما في الاية او لمستم النساء فهذا ايضا موجبات
الغسل طيب لماذا خص الغسل بباب؟ لانه احكام اه تختص به ويحتاج الى ان يفردها. قال ويجب الغسل من الجنابة ويراد الجنابة انزال المني كما تقدم ذكره انزال المني من مخرجه دفق بلذة. وذلك لحديث علي رضي الله تعالى عنه اذا
فاغتسل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث السنة اذا فوققت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل الفظخ هو اخراج او دفق بلذة وفي رواية اذا اذا حذفت. قال بعد ذلك او بالتقاء الختانين او بالتقاء الختانين
طبعا الاستدلال على الجنابة وكونها مما يوجب الغسل مشهور كما في قوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ايضا في حديث ام سليم لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق على المرأة من غسل اذا هي اعتلمت قال نعم اذا هي رأت الماء اذا هي رأت
الماء. قال او بالتقاء الختانين او بالتقاء الختانين. وفيه اشارة الى ان مجرد الالتقاء بين الختام نعم. موجب للغسل ولو لم يكن انزال. ولو لم يكن انساه. لانه لما ذكر الانزال اراد ان
ان الانزال احد النواقض كما ان التقاء الختانين ولو لم يكن انزال هو ناقض والمراد للختانين موضع قطع بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة المرأة فاذا غابت الحشفة في الفرج فقد التقى
والمراد تحاذياه وهذا دل عليه ايضا حديث ابي هريرة في الصحيح اذا جلس عفوا حديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل او وجب الغسل بمجرد ذلك وان لم وان لم ينزل كما جاء في آآ رواية
والمذهب آآ يشترطون الا يكون ثم حائل عند التقاء الختانين ولذلك قالوا لا يصدق الالتقاء الا فلو لف خرقة او كيسا لا يجب الغسل عندهم بالالتقاء بين الرجل وآآ زوجته وقيل وهو رواية في المذهب يجب وهو الصحيح وهو الصحيح انه يجب اذا التقى الختانان ولو كان ثم
كمثلا ما يستخدم من واق ونحوه. لان المقصود هو الايلاج اما المماسة فانما تثير الشهوة والحكم قد تعلق بالايلاج لا لا بالشهوة. قال بعد ذلك وخروج دم الحيض والنفاس فيجب عند
خروج دم الحيض الغسل وذلك لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى طهرن في حق الحاف اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله المراد بالتطهر هنا الاغتسال وكذلك ايضا حديث ام حبيبة قدر ما كانت تحبسك حيضته كيف الى آآ
ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي صلي وهذا محل اجماع. ومثله ايضا النفاس. قال بعد ذلك هو موت غير الشهيد الموت يوجب الغسل وذلك لحديث ام عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسة او اكثر من ذلك ان رأيتن
وذلك اه بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافور. والحديث في الصحيح واستثنوا الشهيد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر وبدفن الشهداء كما في قتلى احد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. والحديث في البخاري وفي البخاري ايضا انه امر
في دمائهم قال ادخلوهم في في دمائهم وهذا يعني ان للشهيد خصوصية. قال بعد ذلك هو اسلام الكافر اسلام الكافر من موجبات الغسل من موجبات الغسل عندهم فاذا اسلم فانه يؤمر بالاغتسال فانه
يؤمر بالاغتسال والاصل في حديث قيس بن عاصم وهذا مثالنا الذي قدمناه قبل قليل لانه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر في السنن عند ابي داوود والترمذي ورواية في المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان اسلام الكافر غير موجب للغسل
لماذا؟ لماذا ذكرناه قبل قليل؟ قالوا ان الصارف ان هذا يتكرر فعله مع عدم تكرر نقله في حديث قيس فيه ضعف وفي الصحيحين آآ جاء اصل هذا من غير امر بالاغتسال ومنه تعرف كيف يصل
الفقهاء احيانا الامر من غير دليل نصين على الصرف كما في الحالة الاولى فصرف الامر من الايجاب الى الاستحباب ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الادلة قال وان كنتم جنبا فاطهروا واعطنا الادلة يا شيخ. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا
وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اي اذا اغتسلنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل تغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا. اذا هذه
الصفة الان يذكر صفة الغسل من الجنابة والاصل في الصفة حديثان حديثان لو حفظت احدهما كان ذلك نافعا والاخر يعني ابرز ما فيه زيادة. زيادة غسل الرجلين في حديث ميمونة وكلاهما في الصحيح. الاصل في حديث عائشة وكذا حديث ميمونة لكن حديث عائشة يكفي
وتضيف اليه ما يتعلق بغسل آآ الرجلين تفضل فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءه ثامنا ثم يحتي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل
البدني وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. حديث عائشة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبني فيفرغ آآ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله. يبدأ فيغسل يديه
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وضوء المعتاد غسل الفروض الستة التي سبق بيان صفتها. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. في اصول
الشعب ثم قال حتى اذا رأى ان قد استبرأ يعني اروى قصور الشعر حثن على رأس ثلاث حفنات اذا هذا التثليث الوحيد في الغسل. غسل الجنابة كله مرة من غير تثليث الا في
الرأس فقط يثلث. بخلاف ايش؟ بخلاف الوضوء. فهو على التثليث كله الا في مسح الرأس فمرة واحدة ثم افاض على سائر جسده ثم غسل ثم غسل آآ رجليه حديث عائشة الحقيقة اجمع الاحاديث
الصفة. من يعيد لي الصفة؟ من يستطيع اعادة الصفة لي سمي شيخ اولا يغسل يديه اظبطوها يا اخوان لانه انا لاحظت ان اكثر الناس حتى من بعظ الاخوة طلاب العلم تجده
اذا اغتسل يأخذ الفرض. ايش الفرض؟ تعميم البدن. يجلس تحت المروش فيعمم بدنه ثم يخرج. وانا اقول يعني لماذا لا السنة فتنال الاجر لان هذا فرض فتنال الاجر والجهد واحد وربما كان ها؟ خاصة لا شك نعم
يوم الجمعة والمؤلف ترى هنا ما ذكر غسل الجمعة لانه يرى كالجمهور وهو المذهب وغسل الجمعة مستحب وليس واجب نعم طيب اذا غسل يديه الان ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه
ثم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة سهل يا اخوان. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم احسنت يحثي على رأسه نعم آآ ثلاثا يروي رأسه او اصول آآ يعني رأسه ثم ثم يفيض الماء على سائر جسده. الصفة الاخيرة لفظة الماء على سائر هي الواجب. ما عدا اه مقدمة واضحة
هي تعتبر مستحبة. المقدمة هذه تدور على غسل اليدين واحد. غسل الفرج اثنين. غسل ثلاثا ثلاثة ثم بعد ذلك ايش ؟ الوضوء. الوضوء للصلاة اربعة. المرحلة الخامسة وهي تعميم الجسد هي الفرض
نعم. والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة كثيفة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحاد ثم غسل
ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ غسل رجليه. غسل رجليه. وقوله هنا وما تحت الشعور الخفي والكثيفة يعني يجب ايصال الشعر الى جميع الى جميع البدن وبالتالي من كانت له لحية او كان له
شعر رأس فانه يدلك حتى يصل الى آآ ما يمكن الوصول اليه من آآ جسده يلتحق بهذا يتصل بالمغابن ونحوه. اما اذا كانت اللحية خفيفة فيجب عليه ان يصل الى البشرة نفسها ويغسلها. لهذا الحقيقة احنا كنا
نريد ان ان نأخذ التيمم وكنت اشق عليكم فنأخذ باب الحيض فيما لو كنتم تريدون المناسك لكن الان الله جل وعلا يسر واوسع علينا فسيكون معنا التيمم والحيض وان شاء الله تعالى مقدمة
الاسبوع القادم وهو الاسبوع الاخير بالقسط