اخ ليسأل عنده مبلغ من المال اعطاه لشخص محل اجهزة كهربائية بياخد تلاتين في المية من الربح كل تلات شهور هذه هي المضاربة دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه
دفع المال الى من يتجر فيه بجزء من ربحه يشتاط في ربح المضاربة ان يكون معلوما نسبة يعني زي ما قلتوا تلاتين في المية اقل اكسر وان يقسم بين الطرفين على الشيوع
فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع بان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة وقد اجمع الائمة الاعلام على ان مشرود الصحة المضاربة ان يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع
دون تحديد قدر معين لاحد منهما. اي مبلغ معين لاحد منهما وينتبه ايضا ان الربح في المضاربة وقاية لرأس المال فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال اولا ثم يقسم الربح. ما زاد على رأس المال بين الطرفين على ما يتفقان
اما الخسارة تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا جهده ولا يضمن هذه الخسارة الا بالتفريط او التعدي الذي يظهر لي انه لا حرج في الصورة المذكورة في ضوء الضوابط السابقة. والله تعالى اعلى واعلم