الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الفوائد ايضا ان فيها دليلا على قاعدة اصولية. ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب
ان في هذين الحديثين دليلا على قاعدة اصولية متفق عليها بين العلماء. وهي ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في السبب وذلك لانك اذا لو نظرت الى حديث جابر لوجدت فيه النهي مطلقا. انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم ورب الكعبة في رواية مسلم هذا النهي مطلق لكن في الحديث الثاني حديث ابي هريرة قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده
الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اذا وردت لنا ها عدة مقيدات. القيد الاول ان العبد يخرج عن هذا النهي فيما لو صام يوما قبله او يوما بعده. وهذا القيد لم يذكر في حديث جابر. القيد الثاني انه
لو وافق يوم عادة كان يصومه فله ان يصومه وهذا القيد الثاني لم يذكر ايضا في حديث جابر فعندنا حديث مطلق له حكم وسبب. وعندنا حديث مقيد وله نفس الحكم ونفس السبب. فاذا اتفق الحديث
مع الحديث المقيد في الحكم والسبب وقد اجمع العلماء في هذه الحالة ان المطلق يبنى على المقيد فلا تعارض حديث جابر وابي هريرة فلا ما فهمت شيء فلا تعارض بين حديث جابر وابي هريرة فيما لو شغب عليك احد واراد ان يظهر
انهما حديثان متعارضان فتصكه بهذه القاعدة