بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم. اما بعد بعد فاسأل الله جل وعلا اه ان يتقبل منا ومنكم وان اه يجزل
الاجرى والمثوبة اه لكل من حضر وصبر واستفاد وافاد. اه كنت اه قد عرجت على بعض القواعد المتعلقة بالربا والحقيقة ان القواعد اه المتعلقة به كثيرة واشرت الى ربا الديون
ثم انتقلت الى ربا البيوع ومن الحسن هنا ان اضيف الى انه ربا البيوع هو اما ان يكون ربا او يكون ربا ربا اه نسا. وربا الفضل يتحقق في الزيادة في
احد البدلين الربويين المتفقين جنسا كما تقدم لو كان ذهب بذهب او فضة بفضة او تمر بتمر فاي زيادة سيكون من قبيل ربا الفضل اما ربا النسا فهو الزيادة في التأجيل عفوا في احد الربويين البدلين الربويين المتفقين
كما ذكرنا قبل الصلاة لو كان مثلا تمر بملح او ذهب بفظة فاي تأخير هو من ربا النسا وحرم ربا النسا مع انه ليس فيه زيادة لانه يؤول الى ربا الفضل فغالبا التأجيل اه في الزمن لا يكون
المقدار بل يؤول الى اه زيادة فحرم ذلك لاجل ذلك. كما انه ايضا لما فيه من معاوضة على على الزمن وعدم انتفاع احد الطرفين مع انتفاع اخر وهذا ليس من قبيل العدل في شيء ولذلك قلنا في اول
القاعدة انه ابحث عن العدل فما كان فيه العدل فهو الجائز وما لم يكن فيه فهو الممنوع هنا اشير الى آآ قضية مهمة وهي الفرق بين ربا الديون وربا الميوع. وهذه القاعدة في الفرق بين ربا الديون وربا البيوع
ان ربا الديون يجري في جميع الاموال. يجري في جميع الاموال بينما ربا البيوع لا يكون الا في الاموال الربوية وهي التي ثبتت فيها العلة الربوية حسب الاصناف الستة وما كان يقاس
ومن كان يقاس عليها آآ على الذهب والفضة او يقاس على التمر والملح الى اخره. اذا الديون يجري في جميع الاموال كما ذكرنا بينما ربا البيوع لا يدري الا في الاموال الربوية. ثم ان ربا الديون اشد
تحريما وهو الذي نزل القرآن اه بتحريمه. وقد قال ابن القيم انما حرم ربا البيوع سدا لذريعة الوقوع في اذا اه الديون انتقل الان الى قاعدة اه من القواعد المهمة في اه
الموظوع وهي لها علاقة بالربا وهي قاعدة بالكالة. بيع الكالة بالكالة. والمراد ببيع الكالة ايها الاخوة الفضلاء هي بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر
الذي آآ لم يقبض وهو ما يعبر عنه الفقهاء ببيع الدين بالدين. وضابط هذه قاعدة ضابط هذه القاعدة هي كل بيع انشأ دينا وخلاء عن القبض. كل بيع انشأ دينا وخلا عن القبر هذا من الكالئ بالكالئ المجمع على تحريمه. المجمع على على تحريمه
وسبب ذلك نبيع بالكالة وهو انه يوجد عقد ليس فيه ثمن ولا مثمن وانما يتفقون على اني ابيعك هذه السلعة او ابيعك سلعة موصوفة بثمن معين. ولا يدفع الثمن ولا يدفع هذا المثمن سببه انه في حقيقة الامر اشغال للذمة بلا فائدة
كما يقول شيخ الاسلام. والشريعة تتشوف الى ابراء الذمم. لا اشغالها. تتشوف الى ابراء الذمم. لا اشغالها ولذلك كان مقصد الشارع هو تفريغ الذمم قدر الامكان كما يقول شيخ الاسلام
يقول وبيع فيه اشغال للذمة بلا فائدة. كما انه بيع بالكالة ايضا من الاشكالات الواردة علي والمؤثرة في يعني كونه محرما انه آآ لا يتحقق فيه ميزان العدل ولا قاعدته
الشرعية التي اجيزت المعاملات لاجلها. كيف؟ ذلك ان احد المتبادلين احد احد المتبادلين يضمن السلعة بالثمن المتفق عليه وهو المشتري. بينما الاخر لا شيئا الا حجز هذه السلعة لصالح المشتري سواء كانت بعينها او بوصفها. ان كان الاصل في بيع بالكامل فيما هو موصوف في الذمة
لكن يلحق به او يكون في حكمه المعين ايضا اذا كان مؤجلا مع تأجيل مع تأجيل آآ ثمنه من ايضا الحكم في اه تحريم بيع الكالة بالكالة اي عقد اه هو كالة بكالة يعني مؤخر بمؤخر
يعني لا ثمن فيه ولا مثمن عند التعاقد مدفوع فانه ممنوع وذلك لما قد يرد عليه من الغرائب. وهو غرر عدم التسليم هنا غرر عدم التسليم فقد لا يستطيع تسليم هذا الموصوف في الذمة المتفق عليه او لا يستطيع تسليم العين
المتعاقد عليها قد لا يستطيع تسليم الثمن كذلك. كيف وقد تأجل الثمن والمثمر؟ يعني الغرض هنا ليس كالغرر عند تأجيل لاحد البدلين والانتفاع هنا ليس كالانتفاع عند تأجيل احد البدلين بل هنا انتفاع في تأجيل احد البدلين دون الاخر
والغرر اليسير يعني آآ مدفوع لكن لا هذا ولا ذاك فالغرر هنا كثير والانتفاع كما ذكرنا غير موجود. ولذلك قيل بان عقد الكاري بالكامل هو من قبيل المعاوضة على الظمان
وهذا من اسباب تحريمه لان الظمان لا يستقل بالمعاوظة يا اخوة. كيف؟ الظمان لا يستقل بالمعارضة لانه انا لما اشتري منك سلعة على ان تدفع لي ثمنها بعد سنة ادفع لك عفوا ثمنها بعد
سنة وتعطيني اياها كذلك بعد سنة. ففي الحقيقة كاني اقول لك اظمن لي انت السعر واظمن لك السلعة السعر واضمن لك السلعة. ولذلك صار او كان عقد الكالئ بالكال مشبها للربا
هذا الوجه لان الربا في حقيقته معارضة على الزمن. وعلى الظمان معاوظة على الزمن وعلى الظمان بالكامل الزمن والضمان هنا مؤثران فيه وكأن المعاوضة واقعة عليه ولذلك كان آآ ممنوعا مشبها للربا وهو وان كان الحديث فيه آآ ضعيف الا انه قد اتفق اهل العلم على العمل بمقتضاه
بما يغني عن تطلب اسناده كما اشار الى ذلك ابن رشد وابن المنذر والامام احمد قبلهما رحم الله آآ ومن المهم هنا ان اشير الى نساء كل تطبيقات مهمة لكن ساشير الى قاعدة ضمن بيع الكالب بالكانا آآ
وهي قاعدة حالات المبيع عند التعاقد لها اثر كبير. حالات المبيع عند التعاقد يا اخوة لا من جهتي يعني القبض عدنا اما ان يكون المبيع مقبوضا وهو البيع للاطلاق. سواء كان المبيع او الثمن. اما ان يكون احد البدنين مقبوضا
وهو البيع عند الاطلاق او غير مقبول. هذا النوع الثاني وهو قسمان المبيع المبيع اما ان يكون مقبوضا وهو البيع. يعني المبيع يراد به المثمر سلعة. او يكون غير مقبوض وهو قسمان. القسم الاول اما ان يكون مضمونا في الذمة. او لا يكون
فان كان المبيع غير مقبوض. وهو مظمون في الذمة فلا يخلو. اما ان يكون معجل الثمن او مؤجلا فان كان المبيع غير مقبوض وهو مظمون في الذمة معجل الثمن عجلوا الثمن فيكون من قبيل ايش؟ السلام. احسنتم. يكون من قبيل السلام. شف السلم المبيع لما تسلم
انت في تمر السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل في مجلس العقد. تجي للمزارع وتقول خذ هذي عشرة الاف مئة كيلو بعد سنة تمر هذا سنة موصوف ما تقول له اريد هذا التمر بعينه لا تعطيني مئة كيلو سكري تعطيه
وصف منضبط في الذمة اه يؤديه لك بعد ثمن او زمن متفق عليه. فمن اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ولولا ضيق الوقت لاخذنا بعض القواعد في السلم لانه من العقود المهمة جدا ايضا. المراد انه المبيع قلنا اما ايش
مطلوب وهو البير عند الاطلاق وهو الاصل او غير مقبوض وغير المقبوظ اما ان يكون مظمون او غير مظمون في الذمة. والمظمون في اما اما ان يكون معجل الثمن او مؤجل الثمن فان كان معجل الثمن فهو ايش؟ السلف وهو جائز بالاجماع
وهو جائز بالاجماع. وان كان مؤجل الثمن فيكون هو صاحبه الكالة بالكالة. لاحظت المبيع هنا غير مقبول وهو في حقيقة الامر مظمون على يعني من هو عليه وفي الوقت نفسه مؤجل الثمن يعني
الى ثمن ولا مثمر ولا مذيع. هذا هو الكالئ بالكالئ وهو محرم بالاجماع. النوع الثاني لاننا قلنا انه المضمون في الذمة قسمان اما ان يكون معجل الثمن فيكون سلما جائزا بالاجماع او مؤجل الثمن فيكون كالئا بكال
ان ممنوعا بالاجماع الثاني ان يكون غير مضمون في الذمة. وهذا على نوعين القسم الاول ما اصله عند البائع. ما يكون اصله عند البائع. وهذا مثاله عقد الاستصلاع والتوريد. عقد الاستصناع والتوريد. وفي حقيقة الامر غير مضمون في الذمة. اذا
عجز فسخ العقد. واصله اه اه موجود لدى البائع. يعني في عقد الاستصناع المستصنع المصنع مثلا مصنع الخشاب ولا مصنع الحديد ولا اصله اصل هذا المتعاقد عليه الطاولات مثلا موجود عند اللاعب. لما يبرم عقد مثلا مع شركة طيران على انتاج طائرات اصله تلك الطائرات
موجودة عند البائع. ولذلك يقال اذا كان اصله عند البائع كعقد الاستصناء فهو جائز وعلى هذا اكثر المعاصرين خلافا لاكثر المتقدمين. وذلك لانكفاء اشكال الظمان واشغال الذمة عندئذ ولايضا انخفاض مستوى الغرض. لانه غير مضمون فلا تكون ذمته شغية
ولان الغرر منخفض بحكم اصله ايش؟ عند البائع. يعني مما يغلبه على الظن توفر اه اه هذا عند وقت آآ الاتفاق ولو لم يكن متوفرا عند التعاقد. ولذلك في الاستثناء يقولون عقد على مذيع
فرض فيه العمل. فالعمل قال اهل العلم هو مذهب الحنفية وعليه مجمع الفقه الاسلامي واكثر المعاصرين. العمل يخفف من الغرر ولذلك قلنا قبل قليل انه من اسباب بل هو اهم او من اهم اسباب تحريم بيع بالكالة ما ماذا
قال لك الغرض في عدم التسليم منخفضوا فيما كان فيما كان اصله عند البائع وهو غير مغضوب عليه النوع الثاني من النوع الثاني من النوع الثاني هنا ما يكون غير مضمون
ومؤجل الثمن وليس اصله عند البائع. ومثال هذا آآ منطبق على بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك. لان بيع ما ليس سواء كان مملوكا لك غير مقدور على تسليمه او كان غير مملوك لك هذا في حقيقة الامر
مما ينطبق عليه انه آآ غير مقبوض وغير مضمون وغير يعني آآ موجود اصله عندك غير موجود الاصل عندك فلذلك هو ممنوع شرعا لاجل هذا آآ وبناء عليه يحرم آآ ما ليس عندك وهذه الصورة ممنوعة وبناء ايضا عليه نعلم وجه منعي آآ عقد التوريد
ووجه جوازه. فمن قال بان عقد التوريد ممنوع قال لانه من بيع بالكامل. ترى عقد التوريد يا الاخوة الان العمل لدى اكثر الشركات والحكومات. مثل مثلا وزارة صحة ولا دفاع ولا تورد اجهزة
اه او بضائع من شركة اخرى في الصين او في اوروبا او في اه غير ذلك ولا تدفع يعني هل تظن انت انه آآ دولة تريد تصنيع طائرات من مصنع مثل جامبو مثلا. تبي تدفع لهم مئة مليار عشان يصنعون لها مثلا مئة طائرة هذا لا يمكن
تدفع مئة مليار وبكرة يفلس المصنع وتروح عليها الفلوس. هل تتوقع انت انه مركز طبي بيشتري اجهزة طبية بمئة مليون يدفع المصدر الذي ينتج هذه الاجهزة المئة مليون دفعة واحدة هذا لا يمكن. طيب كيف؟ لانه السلم العقد على
مما يجب فيه دفع الثمن معجلا كاملا. لكن في هالصور هذي مع ضخامة تلك العقود ال الامر الى انهم ما كامل الثمن وانما يدفعون مقدما فقط. دفعة. والباقي يكون بحسب التوريد. كل ما وردوا لهم دفعة من
الاجهزة او من البضائع اعطوهم دفعة من الثمن. هذا توريد ذهب اكثر الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حتى مجمع الفقه الاسلامي قال عقد التوريد يجوز اذا كان على صفة السلام وش معنى على صفة
يعني الثمن مدفوع كاملا. وهذا لا يتصور في حقيقة الامر من جهة واقعية. ولذلك من اجاز عقد التوريد والشيخ عبد الله المطلق بحث في هذا خاص لعقد التوريد. وللدكتور ايضا سامي السويلم بح في
بالكالة تضمن عقد التوريد فقال ان عقد التوريد جائز لان اصله موجود عند يعني انت لما تبي تشتري او تستورد من شركة او مؤسسة او محل تجاري بضائع اصلها موجود في حقيقة الامر لدينا وجودها في الاصل عند البائع في حكم حضورها عند التعاقد
هذا خفف الغرر زائد. الحاجة العامة والمشقة الكبيرة التي تلحق عند منع مثل تلك عند منع مثل تلك العقود. يعني ايضا لا يتصور انه الشركة ستنتج ولن تأخذ المبلغ اه كما لا يتصور ان الشخص يدفع المبلغ ولن يأخذ اه السلعة. فكانت اه يعني المعادلة بان يتم
المقدم ثم الباقي يكون على سبيل الاقصى. طيب قاعدة بالكالئ ستقودنا حتما آآ يعني الى قاعدة اخرى آآ مهمة لها صلة بها وهي قاعدة الوعد في قاعدة الواعظ في المعاوظات. قاعدة الوعظ في المعاوظات يا اخوة من القواعد المشكلة
من القواعد المشكلة. وسأعطيك ضابطها الذي اظنه منظار الذي اظنه منظبطا وهو ان كل وعد في المعارضات هو عقد. يلزم عليك فيه ما يلزم في العقد. اذا لما نقول كل وعد في المعارضات هذا يخرج الوعود في ايش
في التبرعات في غير المعارضات. ولما نقول بان كل وعد في المعارضات هو عقد فان هذا لا يعني بطلان كل وعد في المعارضات ولا اقرار بل هو يختلف من حال الى اخرى لكن الاصل فيه اذا اشتمل على
كبيع ما لا يملك المرء او عقدا كان بالكالة او ربح ما لم يضمن ان يكون ممنوعا هذا الكلام شوي يحتاج الى توظيح. سافر بمشيئة الله الوعود يا اخوة اما ان تكون في التبرعات او تكون فيما يسمونه في المعروف او في
في المعروف مثل ما لو قلت لشخص مثلا انت اجتهد وذاكر واذا نجحت اعدك بان اعطيك هدية كذا وكذا كما يصنع كثير من ابنائهم هذا الوعد في حقيقة الامر هو ملزم ديانة
والجمهور يرونه على الاستحباب. وشيخ الاسلام ومذهب المالكي يرونه على الانجاب يعني ان المرء يأثم ويحملون الجمهور الادلة على يعني ادلة اية المنافق ثلاث وادلة ايجاب الالتزام الوعد في مكان هذا ديدنه يعني انه اذا وفى اذا وعد لا يكفيه. بينما اذا لم يكن ذلك كذلك فيكون من قبيل الهبة
التي لا تلزم الا بالقابض فهو في الحقيقة ما دام الامر في ملكه اذا هم صرفوا الامر من الوجوب الى الاستحباب بالنظر الى قواعد آآ يعني ان افصل حفظ المال والاصل عدم آآ انشغال الذمة وسلامتها الى اخره. طيب هذا يقودنا الى
الذي حصل هو نوع وانتبه معي لهذا الكلام وانا اتحمل مسؤوليته الذي حصل هو نوع من الخلط عند من الاخوة الفضلاء الباحثين بين الوعدين. فقالوا ان الوعد في المعاوظات واجب واستدلوا بادلة
الفقهاء على الايجاب او الاستحباب نسبوا هذا لجماهير اهل العلم والذي وقفت عليه بعد التقصي والبحث التام. انه لم يقل فقيه واحد لم يقل فقيه واحد بان المعارضات لازم. بل الفقهاء ومنهم المالكية الذين نسب الامر اليهم على غير وجهه
يرون ان الوعد في المعارضات لا يجوز ان يكون لازما. لانه لو كان لازما طبعا هذا باطلاق اقصد. ربما نستثني بعض الحالات كما سيرد. لانه لو كان لازما مطلقا فسيؤول
الى ممنوعات شرعية متعددة. ساعطيكم مثال. في المرابحة. اكثر البنوك الان لا سيما البنوك غير الاسلامية. تجي انت لامهم وتقول انا ابي منكم اه طبعا مهو بانت واحد غيرك لما يقول قرض يريد تمويل بيع مراوحة يعني. يقول لك خلاص البنك او احيانا انت لا تريد المال تريد تريده يشتري لك
مثلا فيلا عمارة فتروح تقول انا اريدك تشتري لي هذه الفلة يقول لك البنك خلاص انا سأشتري الفلة هذي لكن الآن توقع معي ورقة ورقة التزام بالشراء يسمونها او وعد ملزم. توقعها معي اني انا فلان اه
التزم بشراء فلة كذا الواقعة في كذا بمبلغ وقدره كذا مع الارباح يعني كل شي كان يحسبها البنك عليك بعد ما يحسب تكلفة بمبلغ كذا وعلى هذا اوقع والتزم. بسم الله البنك بعد ما تقوم بهذا التوقيع يتوجه
الى صاحب العقار ويشتري الفيلا. ثم اذا اشتراها منه اتى اليك. قالها يا فلان شيخ فهد يلا هذي السلعة. تفضل تقول انتهى لا انا الحقيقة لقيت فلة اخرى. يقول لا ها تفضل
موب على كيفك. انت موقع الله يسلمك التزام. انا اشتكيك الى القاضي. فمن قال بان ان الوعد ملزم قال يحق للبنك ذلك ويجب على العميل كذلك. لازم العميل يشتري خلاص ملتزم. ومن قال
ان كلام الفقهاء في الوعد الملزم ليس بهذه الصورة ليس في المعارضات اساسا. قال ذلك لماذا؟ قال ذلك لما يلي اولا البنك الان لما سلمك الله يقطع معك الورقة هذي. ويكون فيه التزام منك بالشراء والتزام من البنك في البيع
تذكرون تعريف الى العقد في اول الأمر؟ قلنا ارتباط او التزام بين طرفين صح ولا لا؟ طيب هذا وش يسمى؟ هذا عقد واذا قلنا كل وعد في المعاوظات له حكم العقد. طيب اذا قلنا له حكم العقد هذا ماذا يعني؟ ها
احسنت. هذا يعني ان البنك باع ما ليس عنده. باع ما لا يملك. لانه الان وقع معك عقد على ان تشتري منه السلعة السلعة غير موجودة عنده لانه سيذهب ويشتريها من طرف اخر. هل تظن بان الجمهور بل الجماهير وحاشاهم
يقولون بمشروعية بيع ما ليس عندك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنوان قاعدة قاعدة تحتاج الى الى جلسة مستقلة لا يمكن هذا. انت يجب ان تحمل كلام الجمهور ايضا على اصولهم وتجريه على قواعدهم ما تأخذ هذا الامر
على ظاهري وتضرب بعرض القواعد الاخرى الحائط. خلونا نقول انه لم يكن شيء من ذلك ما في ما لا يملك ولا في ما لا ينسى عندك ما صار شيء. نبي نمشيها. طيب. الان اذا قلنا
نخلي البنك مالكا للسلعة يلا سنفترض ان البنك عنده السلعة. ولكنه لم يدفعها لك ولم تدفع له ثمنا. هذا ماذا سيكون؟ كان بكالة. يعني هو غير مملوء وهو ايضا كالئ بكالئ لانه لا ثمن ولا مثمن. في حال عدم اقباضك للسلعة ونحن
وفي حالة المرابحة والوعد الملزم اصلا السلعة غير مملوكة وغير موجودة. حتى الان سواء كانت بيتا او سيارة او غير ذلك لدى البائع وهو البنك في مثل هذا المثال فلاحظ انه اذا ليس بع ما لا يملك فقط وايضا كالبكالة. لو تجاوزنا هذه وتلك
الحين نبي نمشي ثنتين. ونبي نقول انه ما هو بواحد ما هو بعقد. قالوا لنا يا جماعة هذا ليس عقدنا هذا مجرد وعد. هذا وعد قلنا لهم وش الوعد؟ قالوا الوعد وعد. قلنا طيب وش الفرق بينه وبين
قالوا له ذاك عقد وهذا واحد. كذا بس. ما في قيمة ما دام في التزام هذا عقد. تسميه وعد تسميه اه عزيمة فيها عصير لا يفترق هذا. العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني. قلنا سلمنا هذا وعد وليس
طيب انت في حالة ماء اذا اشترى البنك وهذه السلعة. هذا العقار عليك. وقال لك قال لك هيا اشتري فقلت لا لن اشتري. انا انصرفت لقيت بيت ثاني لقيت سيارة اخرى هونت ما عندي فلوس
فالبنك يقول لا بناء على الوعد الملزم فاشتري. طيب اليس مما اتفقا العلماء عليه وجاء منصوصا عليه دون باقي الشروط في كتاب الله في غير موضع. وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرط
اين الرضا هنا؟ اين الرضا هنا؟ لا رضا. والله يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع انت راضي. ولذلك اه اسمي الرضا الشرط الاكبر. في العقود
الذي حصل هنا انه تم الاجهاز على الرضا في هذا الوعد اللي يسمونه الملزم والمشكلة في اه هذا الوعد كما ذكرنا انه تم نسبته. تم نسبة هذا المذهب الى المالكية. والمالكية يعرفون الوعد بانه اخبار او انشاء
اه لمعروف في المستقبل. اخبار عن انشاء معروف في المستقبل فهو تبرع عندهم. تبرع لانه اخبار عند اشياء معروفة ويمثلون له المالكية في حالة الوعد الملزم فيما اذا ادخله في كلفة في صورة من آآ
او في قول من اقوالهم وليس هو المذهب يمثلون له بما اذا قال له تزوج وامهرك. يعني لو واحد قال واحد تزوج واعطيك المهر. الرجال عقد وتحمس كما يقال استهل. ثم يوم انه تورط قال
عذرني. قالوا هنا ادخله في كلفة. فلما ادخله في كلفة وجب عليه ديانة وقضاء ان يبهره ان يدفعه المهارة. هذه الصورة وما كان في حكمها هي التي يكون بمثلها المالكية. وغيرهم اما ان يقال بان
وعد ملزم في المعارضات فهذا وقد وقفت ايضا على كلام شيخنا ابن خليل القاضي وهو عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة اوقفت على آآ كلام له في ذلك بانه لم يقف ايضا على قول للفقهاء المتقدمين وقول محدث. القول بالزام
الوعد في المعارضات لا سيما في بيع المرابحة لما ينشأ عن من الاثافي الثلاث التي ذكرت ذكرت ولو كان واحدة منها لكفاها. لو كان واحدة منها لكفى كيف باجتماع بيع ما لا يملك وانعدام شرط
لا مانع وسنأتي على تفصيلها في قاعدة خاصة وهي ربك ربح لما لم يضمن. كيف صار ربحا لما لم يضمن البنك الحين لما باع عليك باع عليك وحسد ربحه صح ولا لا؟ واقر ذلك في ذمتك وهو لما يضمن السلعة بعد لان
انه لم يملكها فضلا عن ان يقبضها من مالكها الاول. فلاحظ انه القضية ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا اربع ثم نأتي ونقول يا ايها الذين امنوا آآ اوفوا بالعقود ونقول اذا وعد اخلاف ما يصير
نوع من الخلق المؤلم اللي تشاهده احيانا في تقريرات يعني لاناس هم من الفضلاء يعني المتخصصين انتقل بعد ذلك طبعا يعني الكلام في الوعد و آآ مذهب المالكية فيه تحرير الكلام الفقهاء يطول الحقيقة لكني اختم بكلمة لهم
جاءت في قواعد الونشريسي يقول الاصل منع الموعدة بما لا يصح وقوعه في الحال. فهم يمنعون من هذه الصورة بلا اشكال لان انه لا يصح وقوعها في الحال الان العقد لا يصح وقوعه في الحال لانه غير ممنوك اصلا. فلذلك المالكية ينصون على منع مثل هذه
فكيف يقال بانهم آآ يجيزونها؟ هذا ما يتعلق بمسألة آآ الوعد الملزم الوعد الملزم وان الوعد الملزم القاعدة فيه بانه عقد. لانه عقد يترتب عليه ما يترتب على العقد وهذا مثاله كما في بيع المرابح الواضح. يبقى للانصاف اقول المثال في بيع
او في التجيل المنتهي بالتمليك. في التأجيل المنتهي بالتمرير. اذا اشتريت سيارة انت بتأجير منتهي بالتمليك عادة البائع آآ المؤجر يعني الشركة عادة تعدك بان تهبك او تبيع عليك السيارة اذا انتظمت في الاقساط
الايجارية. طيب هذا وعد ملزم. وفي معاوظة ومع ذلك كان محلا للخلاف بين الفقهاء المعاصرين والخلاف فيه معتبر سائر. لماذا؟ لاننا قلنا بانه عقد ما قلنا بان الوعد في المعارضات باطل مطلقا بل
قلنا بان الالزام به مطلقا باطل. فلذلك الالزام به فيما كان في عقود المرابحات وما في حكمها غير وارد لما ذكرنا. اما الالزام به في عقود المؤاجرات المنتهية بالتمليك. فان له
طيب ايش صفة؟ ليش فرقنا بين هذا وذاك؟ لماذا فرقنا؟ هل من مجيب؟ ها جميل جميل والفرق الابرز انه في التأجير المنتهي بالتمليك الواعد الملزم بالواعد مالك للسلعة. صح ولا لا؟ توه البنك المثال السابق لما قال لك انا تلتزم بشراء
البيت مني البيت مو مملوك له سيشتريه من صاحبه. لكن هذا اذا قال لك السيارة هذي اذا انتظمت بسداد اقساط املك اياها. وفي حقيقة الامر ليس من قبيل بيع ما ليس عندك. هذا واحد. ولذلك قالوا بالفرق بين الصورتين. هو تفريق معتبر. اثنين. القول بانه
بيع كامل بكامل. لان الثمن غير مدفوع والمثمن غير موجود قالوا بان اه المثمر في حقيقة الامر هو السيرة موجودة الان في يد المستأجر في يد المستأجر ان كانت يده عليها يد كانت يده عليها يد امانة وليست يد ضمان لانه مستأجر وليس مالكا لكن هذا
اوف من شهور المحل الذي يكون في بيع الكائن بالكالي كما قلنا في الاستصلاع والتوريد. كما قلنا الاستسناء والتوريد فاصل المبيع الان موجود بما يخفف الغرض. ولذلك آآ يكون المنع لاجل الكالئ بالكامل
اه مناقشة يكون مناقشات ثم انه في اكثر الصور وهي الصور التي يعتمدها اه مثلا مصرف الراجحي واظن البلاد كذلك وغير هذا من الملوك انهم يقومون بوهبك هذه السلعة فلا اه يبيعونها عليك بل يلتزمون بانك يهبوا يهبوك هذه السلعة اذا انتظمت بسداد هذه الاقساط لاجل ان يخرجوا ايضا
من هذا الاشكال. فيكون ان كان من غرر او كان من كالئ بكال او كان من غير ذلك من الموانع لان العقد اذ ذاك عقد تضرع. وليس العقد عند اذن اه عقد اه معارضة. فلذلك
تخترق هذه الصورة عن الصورة السابقة وغالب ما يريد ومراد وغالب ما يتحدث عنه في الوعد الملزم انما هو ما يكون في المرابحة وهو الذي تم اطلاق الفتوى به في عام الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين في مؤتمر مصرف دبي وبعدها تتابعت الهيئات
الشرعية علي ووجدوا فيه حيلة من الحيل آآ التي اعتبرها غير مشروعة لتسويق وتسويق كثير المعاملات الممنوعة. لانه يؤدي الى الصورية كما ذكرت لك. قبل قليل يعرفون معه ملامح المعاملة المشروعة ناخذ اسئلة كثيرة وما ادري الوقت الى متى الاخوة المنظمين ما حددوا وقت والوقت يطول
وفي مسائل عندي كثيرة ولا اريد الاطالة عليكم. كيف؟ وايضا عندكم اسئلة طيب اه اذا نختصر ساختصر ساحاول اختصر فيما تبقى من وقت. اه على نحو ان شاء الله. ننتقل الان الى القاعدة الرابعة اه الكبرى ان عندنا قواعد كبرى وصغرى
الصغرى دائما تبني الكبرى لا ادري كم مضى من القواعد الصغرى لكن من الكبرى مضى فلا ظلم والغرض والربا الان نحن في ربح ما لم يضمن وتناولنا اثناء تلك القواعد اه الكبرى ايضا قواعد صغرى او جزئية اخرها قاعدة
كانوا لا يعني كونها صغرى انها قاعدة تنتظم فرعا او فرعين يعني كان ينتظر مئات التطبيقات. ذكرنا قبل قليل بس التوريد وذكرنا ايضا تطبيق الالزام بالوعد فضلا عن الاستصناع ايضا وغيرها الامثلة كثيرة
قاعدة ربح ما لم يضمن. هذه القاعدة ذكروني بعدها لدينا آآ قاعدة آآ يعني مهمة واساسية وهي قاعدة الشروط في العقود. فالشروط في العقود وهي تحول الكثير من الاشكالات الواردة عندك
كثير من الاخوة بناء على الاسئلة آآ التي ترد يعني قاعدة آآ النهي عن الربح ما لم يضمن هي قاعدة آآ ثابتة في اه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ذبح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده
وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص هو مما رواه اهل السنن احمد السنن وعليه العمل عند اهل العلم وهو ومن اصول المعاملات. ولذلك انا دوما انصح الاخوة واقول اعظم القواعد هي النصوص الشرعية. وانه متى؟ وبحمد الله يبدو جلسة
الغد وحتى بعد الغد تعنى بهذا وهذا بحد ذاته مكتسب كبير لهذه الدورة. كلما استطاعت ان تحفظ وتفهم الاصول النبوية في المعاملات المالية فاعلم بان الامر سيذلل لك. بل وسيبارك فيه باذن
الله تعالى ومن ذلك هذا الحديث الذي نأخذ منه فقط قاعدة واحدة وهي قاعدة ما لم يضمن ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بربح ما لم يضمن اخذ الانسان لنماء مال دون ان يتحمل تبعة هلاكه او تعيبه
يعني له الربح له الفائدة دون ان يتحمل اي آآ خسارة. القاعدة الشرعية دائما ان الخراج بالظمان الفائدة تحمل التبعة والغنم بالغرم. وهذا يربطنا بالقاعدة الاولى انه ابحث عن العدل ان وجدته فثم المشروع وان فقدته فثم الممنوع. ولذلك
كان آآ النهي عن الربح ما لم يضمن مؤسسا لهذه القاعدة. لانه لو ان الانسان ضمن شيئا شيئا يعني عليه تبعته وعليه تبعته اذا هلك ولم يربح من كان خاسرا بكل حال. ولو ان اخر ربح شيئا
ولم يضمن شيئا منه يعني بس ايها الارباح كان رابحا لكل حال. وهذا لا ينطبق على مبدأ لان البيع يقوم على الغنم بالغرم. وانما ينطبق على الربا وقد احل الله
لماذا؟ لان الربا يقول على ظلم بلا ظلم. او غرم بلا ظلم. المراد الان لما يدفع المال هو في حقيقة الامر يربح يأخذ فوائد وفي الوقت نفسه ايش؟ لا يضمن
يعني لو ان المال هذا تلف لو صار له خسارة لو يتحملها الاخر. فهو رابح لكل حال غير غار او ظامن لاي حال ولذلك هذا آآ ما اتفق الفقهاء على تحريمه كما كما آآ ذكرنا. لا يستثنى من هذا
سورة واحدة تقريبا وهي سورة الربح الناشئ عن عمل الانسان في المضاربة وفي الشركة لانه في حقيقة الامر هو يربح عند ولا يظمن عند الخسارة او في الشركة لانه في حقيقة الامر هو يربح عند الرب ولا يظمن عند الخسارة. المظاهر بالعامل اللي ما دفع فلوس ما دفع نقود
وانما عمل في مال غيره يربح ولا يهون. اه اه فلماذا كان هذا الاستثناء؟ كان هذا الاستثناء والله اعلم لانه قد خسر جهده خسر جهده فمقتضى العدل الا يجمع عليه بين خسارة الجهد والمال. ولذلك
تجد ان هذا الاستثناء لتحقيق المقصد الاعظم ولا آآ يعني ابدا الخروج عن قاعدة العدو تصرف يؤدي الى ربح ما لم يضمن يعتبر غير معتبر شرعا. غير معتبر شرعا يعني العقود القائمة على تأسيس الربح
لما اه لم يضمن بحق الرابح فانها باطلة غير معتبرة غير معتبرة اه شرعا. ابرز الحكم كما ذكرنا التي اراد آآ الشارع آآ فيما يظهر والله اعلم من النهي عن الربح ما لم يضمن تحقيق
اه العدل العدل ايضا سد باب الربا لانه الصور الربوية كلها تدور على ربح ما لم يظمن جميع الصور ولذلك اقول القاعدة انه كل ربا فهو من قبيل ربح ما لم يضمن. وليس كل ربح لما لم يضمن من قبيل
الربا كما آآ تقدم مثلا في الالزام للوعد في المعارضة. آآ ساذكر لك صور لربح ما لم يضمن آآ تطبيقية تفيد في طبعا لربح ما لم يضمن ضوابط وله شروط لكني ذكرت
الصورة العامة والحكم العام وما يتعلق بذلك بشكل عام. من اراد التفصيل هناك رسالة خاصة في ربح ما لم يضمن المصرفية للدكتور مساعد الحكيم وقد طبعته دار الميمان من خلال منشورات بنك البلاد وهو بحث
جيد اه جدير بالقراءة هو الاطلاع. اه اه في اه بيع العينة. في بيع العين يتحقق ربح ما لم يضمن. سورة العيلة واضحة يا اخوة. سورة العيلة لما الشخص يريد نقود. فيذهب الى بائع ويقول انا اريد
اشتري منك سلعة لانه دائما لا بد ان يجعلوا كما قلنا بينهما حريرا. صعب يقول عطني قروش واردها لك اكثر. فيقول اشتري منك سلعة يقول خلاص انا عليك السلعة هذي بثمن مؤجل. فيبيعها عليه بثمن مؤجل هذا الثمن المؤجل آآ مرتفع مئة الف. ثم
ما يقول مشتري المحتاج الى النقد ببيعها على البائع الذي باعها عليه بثمن الاقل. باعها عليه بمية وعشرين مؤجر فما راح يقول له عطني اياها الان. يبيعه مؤجلة. ثم يقول خلاص انا ابيعه عليك الان بتسعين عطني تسعين. فهو في حقيقة الامر اخذ تسعينا ورد
مئة وعشرين هذه هي العينة وهي محرمة عند جماهير اهل آآ العلم. صورة اه العينة اه يتحقق فيها اه يعني ربح البائع اه من بيع العينة لما لم يضمن لان السلعة التي وقع عليها البيع
في الظاهر ثم رجعت الى البائع بعينها لم تتغير. اه صفتها. وهي غير مقصودة. فحقيقة الامر انه البائع باع عليه السلعة بمئة وهي في ظمان المشتري بمئة وعشرين فيربح البائع من المئة وهي لا زالت في آآ يعني آآ ضمانة فلا
انه اه رابحة بعفوا خرجت عن ظمانه ربح لما لما اه لم يضمن. اه اوظح من اه ما يتعلق بيع الدين. ويعني ظربنا مثالا قبل قليل في بيع واضحة اذا كانت السلعة دينا غير موجودة في العقد. فان البائع لما يقرر لها ثمن
وهو لم يضمنها بعد ولم يقبضها يكون من قبيل ربح ما لم ما لم اه يضمن. وايضا احيانا لما لم يملكها لم يقبضها يكون ملكها البائع لكنه لم يقبضها كل سلعة تم بيعها قبل قبضها
فهي من قبيل ذبح ما لم يضمن. لان الظمان يترتب على القبظ. الظمان يترتب على القبظ فالسلعة قبل غير مضمونة فاذا بيعت قبل ان تطبق تكون من قبيل ربح ما لم يضمن وهذا ممنوع شرعا وهذا ما يحدث احيانا في بيوع
المرابحات. في بيوع المرابحات احيانا البنك يحتال على هذه الصورة. اللي هي صورة البيعة قبل القبر. يشتري البنك تجي انت للبنك وتقول خلاص انا ابي منك تشتري لي سيارة بمواصفات كذا وكذا يقوم البنك بالاتصال على
البعض او الوكالة يقول خلاص اه نشتري منك سيارتك كذا وكذا يشتريها البنك ايجاد وقبول يقول تقول الوكالة بعنا عليك يا بنك كذا هذه السيارة اللي يحصل ان البنك لا يقبضها وانما يوكل العميل شوف كيف في تطور في تطور يعني وما الان يبيعها
يوكله في القبض عنه. يقول رح وكلناك ايها العميل المبارك في ان تقبظ السيارة عنا ثم تبيع على نفسك. احيانا التطور هذا لو بذكر لكم صورة الان تجريها للاسف بعض البنوك ابلغ واشنع
هذا في انه على اساس يقولون نخرج من بيع المذيع قبل قبضه نقول انه هذه حيلة يتم فيها اسقاط القبض الشرعي ولذلك التوكيل هنا غير معتبر مع ان الاصل في الوكالة ان تكون مشروعة. الوكالة الاصل انها مشروعة. لكن اذا ترتب على الوكالة والقاعدة ترى اذا
ترتب على العقد المشروع عقد اخر ممنوع فانه يؤول المشروع الى الممنوع هذا مثله هنا لانه يترتب على على الوكالة في القبض الغاء الظمان. فيكون البنك في الامر ربح لما ربح شيئا لم يضمنه. ولذلك صار اه ممنوعا. من اه التطبيقات على القاعدة اللي ذكرتها لكم ان بعض
اذا ترتب عليها ممنوع تختلف حقيقتها او حكمها مثل اه اه عقد الوكالة نفسه هذا اذا ترتب فسخ العقد ضرر. مثل وكيل في مساهمة وقد حضرت اه يعني هذا قضاء وكيل في
غاب المالك وترك الناس بلا اه يعني اه قبيل كما يقال. فالوكيل اللي هو المكتب جاء الى القاضي وقال الوكالة عقد جائز وانا في صفحة العقد ومع السلامة قال لا وين؟ الوكالة عقد جائز لكن اذا ترتب عليها ضرر
تؤول الى ان تكون واجبة كما نص على ذلك ابن ابن رجب فهذا استظراب فيما له صلة. من صور اه اه بربح ما لم يضمن اشتراط ان يتحمل العميل الامر بالشراء ضمان اه السلعة قبل بيعها اه
له احيانا آآ يقولون خلاص احنا سنستورد لك سلعة خصص سلع المستوردة ولكن الضمان عليك لو صار لها شيء في السفينة لو تعين لو تلفت انت اللي تضمن. فيقال الان البنك يا بنك انت تربح ولا تظمن وتريد ان يكون الظمان اتق الله. هذا ما يجوز. هذا من ربح ما لم
مثل هالصورة وهذه الصورة تقع بنسبة انا ما اريد ان اقول تسعين بالمئة لا احب الاطلاقات لكنها بنسبة كبيرة. وهي اشتراط تظليل يد الامانة او بمعنى اخر في عقود التأجير المنتهي بالتمليك تلقى كذا وانت تقرا العقد شرط مكتوب انتبهوا يا اخوة خاصة المستشارين
المحامين والقضاة مكتوب بالخط الصغير. في انه يتحمل المستأجر ظمان السلعة اه محل التعاقد المستأجر امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. لا يضمن مطلقا بمعنى اه ما لم يتعدى
لو ان لو انك اخذت سيارة انت سلمك الله وعافاك وهالسيارة هذي اه يعني اه كانت عند بيتك ثم جاءتها صاعقة من السماء ولا جاءها برد ولا غبار واتلفها ولا شيء من هذا القبيل. او صدمها شخص ولا يدرى من هو
ما ما يحق للاسف شركة التمويل او للبنك ان تطالبك انت باي شيء. ما لم يثبت تعديك او تفريطك بان كنت اوقفتها في موقفها الصحيح بل الذي يضمنه المالك لماذا؟ لان الخراج بالظمان الذي يأخذ الخراج هو المؤجر هو المالك فهو الذي
يوما عند التلف ومن آآ الحقيقة طريف القصص ومؤلمها وما ادري احيانا الاستطراد آآ يعني قد يكون مفيدا وقد لا يكون احد المشايخ اتصل بي يقول ما رأيك؟ عنده قضية عجيبة الحقيقة شخص في
تأجيل منتهي بالتمليك وهذا تنبيه يعني. مكث ثلاث سنوات يؤدي جميع الاقساط. كاحسن ما يكون. ثم صدمه شخص اخر الخطأ على مئة بالمئة والسيرة واحد تشليح. بقى سنة. اللي حصل انه الشركة جت وقالت خذ هذي خمس مئة ريال. بعد ترانا محسنين بها الخمس مئة
وفسخنا العقد وتوكل على الله. واخذوا التأمين كاملا لان التأمين على الخطأ على الطرف الاخر مدفوع كاملا قيمة السيارة. والرجال راحت عليه فلوسه السابقة كاملة. هذا هو مقتضى عقد الاجارة عند كل الفقهاء
وبالتالي الذي يستأجر تمليكا ليتنبه الى ان هذا قد يرد عليه. فما لهم فقها ليس لهم مدخل الا في اقتصاد التأمين بحسب المدة المدفوعة السابقة ثلاث سنوات والباقية سنة استحسانا انا ما اجد لها وجه فقهي استحسانا لو جاء
القاضي ورأى لامر او اخر بانه بما انه دفع فيستحق ثلاثة ارباع التأمين فقد يكون له وجه لكن ليس وجها فقهيا لانه الحقيقة انه خلاص سلعة تلفت تذهب عليك. السلعة المؤجرة انك لا تملكها. والضمان ليس عليك
ومن على المالك والمالك اخذ التأمين من المخطأ المتعدي. فانت تخرج من المولد كما يقال بلا شي مو بحمص بلا شي من الصور ما يسمى بالاسهم الممتازة. الاسهم الممتازة للاسف بعض الشركات الان تمنعها وتريد بهذه الاسهم
اولوية استرداد قيمة السهم بكاملها عند تصفية الشركة. للمساهمين. حنا نقول انه الاسهم ممتازة اذا كانت لانها الحقيقة اكثر من تطبيق. التطبيق المراد ما اذا كان المساهم يملك الاسترداد عند التصفية دون غيره من المساهمين
فتكون مضمونة عليه مع كونه رابحا فيها. يعني ما يخسر. فيكون هذا من قبيل ربح لانه ربح ولم يظمن يعني لم يذهب عليه شيء من ذلك ولم يغرم بل غنم ومثله بيع السندات. لان السندات فيها ارباط السندات عبارة عن ديون فيها في حقيقة الامر
وبالنسبة لصاحب السند اه لان الشركات اذا احتاجت فلوس وش تسوي تقول يلا هذي معنا سندات من يشتري السند هذا والواحد بالف ريال ونسددكم بعد والسنين الف وميتين. فانت غانم بكل حال غير غانم. ربحت ولم تظمن لانه لا خسارة وهذا هو
وهو ممنوع شرعا. هذه يعني الماحة سريعة مختصرة. ممكن ان رأيتم نختم فيما يتعلق بقاعدة الشروط في العقود وهي مهمة جدا واظن انه ننتهي ان شاء الله تسعة ونصف من من يعني منها ثم عاد اسئلتكم ان شئتم ناخذها
تؤجل اه وتنسى الى من هو ان شاء الله اعلم وافضل. قاعدة الشروط في العقود يا اخوة قاعدة مهمة كما ذكرت لانه كثير من احكام العقود خاصة المعاصرة تنبني على هذه آآ القاعدة. واريد ان
واقرر هنا آآ قواعد سريعة في آآ الشروط في العقود آآ يعني آآ تختصر على كثير من آآ الاخوة المقصود. القاعدة الاولى ان الفقهاء اتفقوا على ان كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل
كل شر خالف الكتاب والسنة فهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل. شف احنا نقول قل خالف الشرع فهو باطل. ما تعرضنا للعقد. تكلم عن الشرط. اثنين اتفق الفقهاء على جواز
كل شرط وافق مقتضى العقد. اذا كان الشرط موافقا لمقتضى العقد فانه يكون يكون آآ صحيح بالاتفاق والمراد بالشرط الموافق لمقتضى العقد ما يثبت مع العقد من غير اشتراط. يعني لو
واحد قال انا اه اه ابيعك السيارة هذي بشرط ان يكون المبلغ حالا. او بشرط ان تسلمني السلعة او بشرط ان تمكنني مثلا من الانتفاع استأجر منك بشرط ان تقيم الانتفاع البيت
آآ او يقول انا استأجر منك البيت لكن بشرط ان تسمح لي ااجر للغير استأجر واجر هذا كله مما يثبت بثبوت العقد. لا يحتاج الى اشتراط. يعني لو ان اثنان لو عفوا
ان اثنين افترقا من غير اتفاق على شيء من ذلك. فباع احدهما السيارة على الاخر ثم افترقا ثم اتصل عليه من الرد وقال يا وين الفلوس؟ قال لا حنا ما اتفقنا انه حالنا. حنا افترقنا واتفقنا. وش رايكم؟ نقول هذا هذا
وهو الحلول اصلا يثبت مع العقد عند الاطلاق. ولذلك اذا ذهبوا الى القاضي من الذي تجب عليه البينة الذي قال ان العقد مؤجل او حال احسنتم لان الذي يدعي الاجل يدعي شيئا مخالفا للاصل
احنا قلنا دائما ان المدعي هو من كان قوله على خلاف الاصل وهو الذي عليه البينة. بينما الاخر القول الموافق للارسل ما لا تلزم يلزم ذاك اذا عنده بينة ولا يجب عليه يدفع المبلغ الان. اه اه هذا قادني اليه تعريف او المراد بمقتضى العقد
اذا مقتضى العقد هو الشرط الذي يثبت مع العقد من غير اشتراط. هذا قد اتفق الفقهاء على ثبوته لانه اصلا كما يقال لا حاجة الى اشتراطه اتفق الفقهاء ايضا على اشتراط كل ما كان من مصلحة العقد. هذا يضيعك لانه اي خلاف في الشروط تعرف انه غير وارد على هذا
الانواع. كل ما كان من مصلحة العقد من مصلحة العقد مش من مصلحة العاقد فرط. فانه عندئذ يكون متفقا على احسنت الرهن الكفالة الظمان كل هذه الشروط متفق على على آآ جوازها
ايضا اه اتفقوا على صحة اشتراط الوصف المقصود في المبيع. اي وصف مقصود في المبيع يعني له اثر في الثمن فانه قد اتفق الفقهاء على جوازه. مثل ما لو اشترط ان تكون السيارة بلون كذا او المحرك فيها بقوة كذا. او الناقة اه
اه يعني بصفة كذا طولا او عرضا او كل وصف له اثر في اه الثمن فانه مما اتفق الفقهاء على جوازه على جواز اشتراطه. آآ اذا آآ ما هو محل آآ الابطال الابطال
الذي اتفقوا عليه سورة واحدة. ترى هذا يختصر عليك مسافات شاسعة. اتفقوا على بطلان الشرط عفوا انا قلت صورة واحدة صورتان الصورة اللي ذكرنا وهذي اتفقوا على بطلان الشرط المخالف لمقصود العقد
الشرط المخالف المقصود العقد باطل. والشرط المخالف لمقصود الشرع كما تقدم ما عدا هذين النوعين يخالف مقصود الشرع غير مقصود العقد محل خلاف. ما لم يكن من الانواع الاربعة التي ذكرت
يعني محل خلاف في الابطال. بمعنى انهم لم يتفقوا على بطلان نوع من الشروط الا هذين النوعين. ولم يتفق على صحة نوع من الشروط الا هذه الانواع التي ذكرتها قبل آآ قليل الاربع. شيخنا
الاسلام اختصرها علي وعليك. وقال القاعدة التالية هذه ان حصل تحفظها ما تكتبها فهو احسن قال ما مؤداك؟ ما مؤداه؟ اني ساختصر كلامه. ان كل الشروط صحيحة. كلها صحيحة. الا شرطين الا نوعين
الشرط المخالف لمقصود الشرع مخالف للكتاب والسنة فيبطل الشرط ويصح العقد. والشرط المخالف مقصود العقد فيبطل الشرط ويبطل العقد. ايش معنى المخالف؟ مقصود الشرع مخالف لدليل شرط فيه ربا شرط فيه غرا شرط فيه ظلم الى اخره. ما لم يضمن. طيب المخالف المقصود العقل؟ قال لك المخالف
المقصود العقد هو الذي لا يتصور قيام العقد مع وجودة. مثل ما لو اشترط الفسخ في العقد او اشترط الطلاق في النكاح. او اشترط عدم الملك في آآ او اشترط عليك الا تنتفع في آآ الاجارة او اشترط في الرهن الا يتم الاستيثاق منه
عقد الرحم. اذا كل ما يخالف مقصود العقل يعني لا يمكن تصور العقد مع وجوده ولا الانتفاع معه. قال شيخ الاسلام عقده معه لغو. لغو لا قيمة له. ولذلك قال الشرط باطل والعقد باطل
في الحالة الاولى لو عندك عقد في شرط ربوي في حال عدم سداد عبد الله للشروط الاقساط فانه ويتحمل او يدفع غرامة عن كل يوم واحد بالمئة. يجي شيخ الاسلام يقول بسم الله الشرط هذا باطل لكن العقد صحيح
طيب المشترط لهذا الشرط كذا ما يستفيد يقول ان كان لو ادري ان هذا الشرط باطل كان ما بعت عليها السلعة. ابأجر انا السيارة لعبد العزيز لكن بشرط يضمنها هو. لاني اعرف انه سواقته لك عليه ليست بذاك. فما دام بيظمنها خلاص
تفاجأ ان الفقيه فلان قال له انه الشرط هذا باطل. لكن العقد صحيح. فيبتل ذاك عبد العزيز يا روضة واستعماله ليس بذات ولا يظمن وانما يظمن ما لم يتعدى وفر وانما يظمن المالك. قال انا لو ادري انه ذا كان ما اجرت
فشيخ الاسلام يقول في هذه الحالة اذا كان والله الحقيقة كلام بذيع يقول اذا كان البائع جاهلا ببطلان الشرط فان له الخيار. ان شاء مظى في العقد مع اسقاط الشرط وان شاء فسخ. لان هذا كما يشير رحمه الله ليس باقل من السلعة التي
العيب الان ثبت معه الخيار هذا من باب اولى عنده رحمه الله تعالى. قال اما اذا كان عالما فيكسم لا يفسخ معه العقد. طبعا كلام الكلام في الشروط هنا وكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وما بينوا في ذلك كله الحقيقة كنت
اعتزم الاشارة اليه ويعني المرور به ولكن الوقت لم يكن آآ ليسمح واسمحوا لي ان آآ اختم بقاعدة البيعتين في بيعة. آآ فقد جاء آآ مضويا لان فيه ضعفا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا
وقد جاء اصح من ذلك النهي عن البيعتين في بيعة من غير زيادة فله اوكسهما او الربا. هذه القاعدة بنى عليها فيها الجمهور تحريم اشتراط العقد في عقد لانه من البيعتين في آآ بيعه. وذهب شيخ الاسلام
الله تعالى بلا جواز اشتراط العقد في عقد من جهة الاصل آآ مع يعني آآ اختلاف التطبيق وذلك لان الاصل في العقود الحل ما لم يكن طبعا اشتراطا لقرض مع بيع يراد به المحاماة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم
لا عن بيعتين في بيعة وانما عن بيع وسلف كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاصم الذي تقدم قبل قليل. اما من جهة اشتراط مثل مثل التفجير المنتهي بالتمليك الان
عند الجمهور المفترض يكون ممنوعا لانه من البيعتين في بيعة. ولذلك هيئة كبار العلماء اه وفقها الله عندنا منعت من التجويد في تمهيدي كان من اسباب المنع وبيعتين في بيعه. انه الان يأجرك ومع ذلك فيه اشتراط لعقد اخر وهو التمليك لاحقا فقال
ومن اشتراط العقل في عقله وهذا من البيعتين في بيعه. شيخ الاسلام وسع مفعوله في بيعه بل في حقيقة الامر ظيقه. فقال ان بيعتين في بيعة ليس المراد بها اشتراط عقد في عقد. وانما العين. وانما يراد بها العينة. لماذا؟ قال لان
الزيادة لا سيما مع العمل بها فله اوكسهما او الربا انما تصدق على هذه الصورة. كيف قال في بيع العينة وقد ذكرت لكم مثال قبل قليل لما جاء محمد العبدالله راعي المعرض واشترى منه سيارة مؤجلة بمئة وعشرين ثم
باعها اللي هو عبد الله المحتاج للنقد باعها على صاحب المعرظ مباشرة مئة حال قال في حقيقة امر هذا من البيعتين في بيعة ليش؟ لانه الان باعه السيارة على ان يبيعه
باعه السيارة بثمن مؤجل على ان يبيعها له بثمن حال اقل فقام فله اوكسهما يعني انقصهما انت يا البائع بك انقصهما او ستقع في الربا لان التسعين ستكون مقابل مئة وعشرين فلا بد ان تاخذ تسعين واذا ما اخذت تسعين التسعين فستكون من قبيل الربا. فقال شيخ الاسلام فهذا قرين
او معنى كلامه يعني هذا قرينة على ان المراد بالبيعتين في بيعة هنا والعينة. قلت واستغفر الله بعد قول شيخ الاسلام ولعل الحديث ايضا ينتظر مع كلام شيخ الاسلام صورة اخرى اشار لها كثير من
محدثين ومن ذلك ايضا آآ بعض آآ لغويهم كابي عبيد القاسم بن سلام عندما فسر الحديث الواردة في الترمذي وقال بان سورة البيعتين في بيع ان يفترقا على ثمنين احدهما حال والاخر مؤجل
اتفاق على ايهما؟ اذا صار عندنا صورة ثانية غير العيال ترى هذي الصورة مهمة وبذكر لكم التطبيق قد اشرت له قبل قليل ولو افترقا على الثمانين احدهما حان والاخر مؤجل ولا اتفقا على ثمنه. ما اتفقا على ايهما؟ فالتصوت انت بعد كم يوم وقلت حنا قلنا
المحل بمئة الف ومؤجل بمئة وعشرين خلاص تدري انا باخذ المؤجل. اه هنا لا ما يجوز. ما دام افترقتم ولم تحددوا فلغوا اوكسوهما السعر الاقل. لانه ان لم يكن السعر الاقل فسيكون الربا. ليش؟ لان العقد عند الاطلاق
يصدق على الثمن الاقل. اما الزائد فهو من الزيادة على الدين بعد ثبوت الاقل في الذمة فليس له الا اوكسهما او او الربا. ولذلك اشتراط الحقيقة يسمونها الحطيطة من الدين عند التعجيل. اللي هو
في العقد من البيعتين في بيعة كما تقدم. لما يجي العميل ويقول للبنك الحين البنوك الاسلامية عندنا اه مشكورة بهذا الشرط فتقول شف لو تسدد بكرة تدفع لي كل الارباح حقت الاربع سنين. انا غير ملزومة ممكن اسقط عنك بغير التزام
اه اه فبعض الاخوة يسأل قلت صنيعه هذا هو الصحيح لانه لو قال لك انك اذا سددت في السنة الاولى فسنسقط عنك ارباح السنوات الباقية بهذا فيكون العقد قد تم الافتراق فيه على مو بثمانين على عشرين او اربعين ثمان كل شهر ثمانية
ان كانت الاقساط سنوية والارباح مربوطة بالسنة فعلى الاقل بقدر السنوات. فيكون اعظم. ولذلك لا يجوز عند لكن يجوز على الصبح والله جاء الوقت اه تكفون وتسقطون عني واسددكم يلا تدرين اسقطنا يلا سددت هذا جائز لانه عندئذ يكون على سبيل
الصلح والصلح من عقود الارفاق في مثل تلك الحال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض