اه نواصل ما كنا بدأناه عصرا فيما يتعلق قضايا الزكاة المعاصرة ونوازلها قد كنت تناولت معكم آآ مقدمة في قواعد الزكاة ثم اخذنا جملة من الزكوية فسنواصل ان شاء الله تعالى
باخذ هذه الاموال وكنت وقفت على زكاة ما يتعلق بزكاة الحساب الجاري آآ ثم بعد ان نفرغ منها ننتقل الى المصارف الزكوية وما يتعلق بها من مسائل معاصرة مصرف الفقراء ومصرف ايضا آآ المؤلفة قلوبهم
العاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وايضا نصرف في سبيل الله وابن السبيل نشير اليها وابرزنا آآ يتعلق بها من آآ مسائل ان شاء الله تعالى ثم نختم بالمرور ولعل هذا يكون بين الاذان والاقامة آآ بالمرور على هذا الكتاب المختصر وهو كيف
زكاة آآ اموالك الاخوة يعتزمون بالنسبة للحضور معنا اه ما يتعلق يبدو بموضوع ايضا اه شهادات للحضور اه فاسأل الله جل وعلا ان يرزق الجميع التوفيق والاعانة وقبل ذلك وبعده الاخلاص والقبول
اه جرت اه العادة ان تكون ايضا هناك بعض الاسئلة فان شئتم ان نبدأ بها بدأنا فيما يتعلق المباحث الماظية ويعني قبل ان ابدأ بها عندي زكاة آآ الراتب آآ الشهري
اه وزكاة اه ايضا اسهم اه الشركات هذه هي آآ يعني التي سنشرع بها ان شاء الله تعالى الان فبخصوص الراتب الشهري يراد به طبعا الاجر الذي يتقاضاه الموظف على عمله سواء كان يعني حكوميا او اهليا كيف تكون زكاته؟ وكثير
ما يرد هذا السؤال حقيقة من الاخوة والاخوات من الموظفين الموظفات. وقد بينت في القواعد المتقدمة ان الراتب الشهري هو من انواع المال المستفاد. ومن انواع المال المستفاد. وهو المال الذي يكتسبه
الانسان اثناء الحول يعني اثناء السنة وكل شهر يستفيدوا او يكتسبوا راتبا جديدا القاعدة فيه انه هذا المال المكتسب او المستفاد يجب او يجب لكل نوع منه حولا مستقلا ما لم يكن ربح تجارة
وفي بهيمة الانعام نتاج السائمة فهذه لا حول لها وانما تضم الى اصلها لكن لما كان هذا مما يشق على الناس ويصعب ظبطه لانه آآ يعني الاموال تتداخل الرواتب الشهرية والتحويلات
واحيانا ارباح تجارة ونحو ذلك. فلما كانت هذه تتداخل كان الاوفق والايسر والاعون للمارة ان يحدد يوما في السنة كلها فينظر ما لديه في حسابه الجاري من رواتب ومن ارباح تجارة ومن اموال نقدية
تحية خاصة به ومن تحويلات آآ يعني آآ نحو ذلك. ثم يخصم ما عليه من ديون حالة ثم يزكي يزكي هذا المال وبهذا افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ننتقل بعد هذا ما يتعلق بزكاة اسهم
الشركات زكاة اسهم الشركات وزكاة اسهم الشركات ايضا مسألة مهمة لانه آآ لا يكاد يخلو احد من صلة بهذا الموضوع سواء كان بالاشتراك بهذه الاسهم او كان من خلال يعني
تواصله آآ مع آآ المشتركين سواء كانوا من الاسرة او من الاقارب ولذلك من المهم الحقيقة ان يكون عند المسلم تصور لزكاة تلك الاسهم. اولا يراد اسهم الشركات الحصة التي يتملكها الانسان في
الشركة المساهمة وهذه الحصة هي تمثل جزءا من رأس ماله في مثل تلك الشركة ونصيبه فيها ولذلك يعتبر شريكا المساهم الذي يملك اسهم قلت هذه الاسهم او كثرت هو في حقيقة الامر سواء كانت اسهم تأسيس او كانت اسهم مأخوذة مشترات من السوء
هذه في حقيقة الامر هي ايش؟ هي عبارة عن نصيب شركة هي عبارة عن نصيب آآ شركة في هذه بالتالي يقال انه اذا كان شريكا في هذه الشركة فهو مالك واذا كان مالكا لها وقد بلغ ملكه فيها نصابا فانه يجب عندئذ عليه ان يزكي اذا مضى
الحول وهذا يعني ان الانسان يجب ان يعرف بالظبط مقدار قيمة اسهمه في تلك الشركة لكن هنا يثور ايضا سؤال. وهو ان اه كثير من هؤلاء المساهمين يعني يتساءل يقول انا فعلا املك اسهم لكن
شركات تزكي تخرج الزكاة لمصلحة الزكاة وتدخن واقول انه الشركات في عموم البلدان الاسلامية لا تجبى عليها الزكاة لا تخرج الزكاة لكن عندنا هنا وهذه من الحقيقة من الميزات في هذا البلد المبارك تجب او تجبى الزكاة من قبل مصلحة مهيئة ومخصصة لمثل هذا الامر
وهي مصلحة الزكاة والدخل. فتأخذ زكاة الشركات المساهمة ومثلها ايضا المؤسسات التجارية ونحوها. من يعني قبل وزارة المالية يعني او عبر هذه المصلحة مصلحة الزكاة الدخن يعني اكثر من تسعة مليار قيمة الزكاة السنوية في السنين الاخيرة
وهذا مبلغ آآ كبير في حقيقة الامر آآ لدى الناس ما هو اكثر من فكثير من الناس ربما يخرج عن طريقه وبعض الناس وهذا ملاحظ ويعني ينبغي التنبيه والتنبه له وللاسف لا يخرج الميزانية
بل وقفت من خلال العضوية في بعض اللجان على آآ حالات مؤلمة بعض الشركات ربما تخرج ثلاث انواع من ميزانيات ميزانية تقدمها لشركات التموين حتى ترفعها. ترفع الميزانية حتى يعطونه تمويل عالي. لانه يعبر عن ملاءة
وميزانية هاي حقيقية تقدم للمساهمين والشركاء. وميزانية ثالثة هي مخفظة قليلة هذي تقدم لمصلحة الزكاة وادخر وعادة مصلحة الزكاة والدخل تبني على حسن الظن. فتكتفي بالاقرارات يسمونها التي يقدمها المكلف ما لم تسترب من ذلك
يعني ما لم تشك في ذلك مثل بعض الشركات والمؤسسات ضخمة. ومع ذلك تقدم ميزانية بسيطة فتقوم عندئذ بما بالفحص الميداني بالفحص الميداني وتذهب اه عبر يعني فريق مشكل من المصلحة وتفحص فعلا اه يعني الميزانية فيتبين
للاسف في حالات متعددة ان الميزانية هذي غير دقيقة ولذلك وهذا وان لم يكن هو الاكثر بل بحمد الله كثير من الشركات تتوخى الدقة ولكن هو موجود ينبغي ان يراعى وينبه ويعني يبرئ
المرء ذمته في اه هذا الصدد اذا عندنا آآ في آآ البلد بما انه هناك آآ آآ جهاز يحسب الزكاة وعفوا جهاد يعني اه اه تدفع اليه الزكاة فان المساهم
في الشركة اذا كان يريد المساهمة لاجل آآ ان يعني يحصل على التي توزعها الشركة الارواح الدورية ويوزعون ارباح كل ربع تقريبا اه فانه اذا كان لاجل ذلك ساهم بشركة ما يريد البيع يريد يأخذ ارباح يوزعونها بين الاونة والاخرى ويستفيد من التملك في مثل هذه الشركة فانه لا يزكي
اذا كان في مثل بلادنا الزكاة تدفع من قبل الشركة بين مصلحة الزكاة وتدخن ما لم يعلم او يغلب على ظنه ان الشركة لا تخرج الزكاة كاملة فيحتاط عندئذ ويخرج القدر الذي يغلب به على ظنه معه استيفاء النصيب الشرعي من الزكاة
اما وهو حال اكثر الناس اذا كان قد ساهم في الشركة لانه يريد ان يعني اشترى هذا السهم لانه يريد ان يبيع يظارب مثل هؤلاء اللي في السوق يشتري اليوم يبيع بكرة ويشتري بعده ويبيع وهكذا فاذا كان بهذا
الاسلوب يشتري ويبيع فانه عندئذ لا يكتفي باخراج زكاة الشركة لماذا لماذا لا يكتفي باخراج زكاة الشركة لان الشركات يا اخوة تخرج الزكاة بحسب قيمة السهم الحقيقية. قيمة السهم الحقيقية التي ينظر فيها الى قيم
اه اصول الشركة الاستثمارية اه المعنوية الحقيقية والمعنوية ينظر فيها الى قيمة وكم لو بيعت هذه الشركة كم تكون قيمتها وتخصم يخصم منها ايضا ما عليها من ديون ومطلوبات ثم
عندئذ اه تخرج الزكاة اثنين ونصف بالمئة مما بقي هذه هي الية باختصار طبعا الية اخراج الشركات لزكاة اسهمها او لزكاتها بينما اذا كان هو يظارب في السوق فان الواجب عليه ان يخرج زكاة السهم بحسب القيمة ايش
السوقية ومن المعلوم ان القيمة الحقيقية او الدفترية التي تخرج بها الزكاة آآ تخرج بها الشركات المساهمة زكاتها من المعلوم ان انها اقل اقل واحيانا تكون بكثير من القيمة السوقية. ربما تكون القيمة السوقية احيانا اضعاف القيمة
حقيقية ولذلك عليه ان يخرج زكاة هذه الاسهم التي تملكها لاجل المضاربة والمتاجرة بها بحسب قيمتها في سوق اقيم السوقية وذلك عند حولان الحول ينظر المحفظة اللي عنده كم فيها من النقود؟ وكم فيها من الاسهم؟ ثم يحسب قيمة هذه الاسهم بحسب قيمة
السوقية يخرج زكاة هذه المحفظة بعد ما يخصم عليها من اه ديون هذا اذا كان المزكي هو المساهم يمكن عندئذ ان نقول انه المزكي اذا كان مساهما لا يخلو كما قلنا من ان يكون مساهم
في الشركة لاجل توزيع الارباح والتملك فيها والبقاء فعندئذ تخرج الشركة الزكاة اه اه عنه بحسب اه اه النظام المتبع عندنا فاذا كانت الشركات لا تخرج الزكاة كما في غالب البلدان الاسلامية فان عليه هو ان ينظر الى نوع الشركة
عليه ان ينظر الى نوع الشركة ويخرج عندئذ الزكاة بحسب القيمة الحقيقية ويعني تم تفصيل يتعلق بعقد المضاربة والوكالة الذي اشرت اليه لكن الوقت يداهمنا وربما نشير لها ايضا في الكتاب لان هناك
حديث عن صناديق الاستثمار. صناديق المرابحة هذا احد انواع الصناديق وصناديق المرابحة كلامي هنا سيكون عليها وعلى زكاة انواع آآ اموال المرابحات كثير منا له صلة بهذا المال سواء كان مرابحا او مرابحا معه. ويراد بالمرابحة يا اخوة ما اذا كان هناك
تاجر يبيع سلعته يبيع سلعته آآ بثمن مؤجل. تأتي انت الى الان كثير الناس يسألني يقول يا اخي انا اخذت قرض من البنك. انا ما اعرف ان البنوك لا سيما الاسلامية تقرظ. وانما تعطيك تمويل
بصيغة المرابحة القروظ لو كانت قروظا من البنك فما يجوز له ان يأخذ ارباح عليها لان القرض اذا جر منفعة من كان من قبيل الربا اذا كانت المنفعة مشروطة للمقرظ على المقتظ. اذا المرابحة نعرفها قبل ان
خذ مثالا على صندوق المرابحة وهي ان الشخص يتقدم لجهة ممولة ويقول لهم انا اريد منكم ان لهذا البيت وما عنده الان فلوس يشتري فيها البيت يذهب هذا الشخص الممول يذهب هذا الشخص الممول اللي هو البنك او غيره فيشتري له يشتري له هذا البيت
طبعا البنك او التاجر هذا عنده يعني قدرة على توفير النقد. فسيشتريه ايش؟ نقدا. ثم يبيعه على طالبه يسمونه الامر بالشراء يبيع كيف؟ يبيع احسنت بالتقسيط يبيع مؤجل. لانه البنك في هذه الحالة سيستفيد من
فرق ما بين سعر العاجل والاجل بين السعر الكاش وبين سعر المؤجل. المؤجل سيكون اعلى. وانت ستستفيد ايها يعني طالب المرابحة الامر بالشراء ستستفيد في انك تتوفر لك هذي السلعة وانت ما عندك كاش ما تقدر تدفع كاش
لاحظتوا؟ هذا هو المرابحة. هذه المرابحة. الان كثير من الناس اذا اراد انه اه اذا اذا يريد نقود. بيشتري مثلا اه له بيت ولا السيارة يروح للبنك ويقول يا بلال انا ابي ابيكم آآ تقرضوني غلط هذا ليس قرظا لو كان
قبل ما جاز للبنك ولا شرع له ان يأخذ عليه ربحا ولا ريالا. لكنه في حقيقة الامر شيسوي؟ يقول للبنك آآ غالبا يكون عن طريق الاسهم وهذه هي جزء من ما نتكلم عنه من صناديق المرابحة بالاسهم
البنك في حقيقة الامر يقوم بشراء اسهم. يقوم بشراء اسهم لك يقول لك ايش الاسهم اللي تريدها؟ تقول خلاص اشتر لي اسهم آآ مثلا آآ اسمنت القصيم فيقوم البنك بشراء الشركة هذي التي حددتها انت يقول بكم تريد نشتري؟ نشتري لك انت تحتاج مئة الف خلاص نشتري لك بهذا المبلغ
تشتري لك اسهم بقيمة مئة الف. طبعا البنك يتملكه ويدخلها لمحفظته ندخلها عنده في المحفظة حساب للبنك. ثم يقول لك خلاص انا سابيعك هذه الاسهم بثمن مؤجل فينقلها لحسابك الجاري. يبيعها عليك يعني الاسهم هذي ثمن مؤجل تشتريها انت منه
ثم بعد ذلك هو ينقلها الى حسابك بناء على انه باعها عليك بهذا السعر تقوم انت ببيعها في السوق اذا البنك اشترى لك الاسهم. اشترى لك السلعة. اولا هو ملكها هو
اشتراها كاش لانه يقدر ثم باعها عليك سواء كانت اسهم او غيرها بثمن مؤجل. طبعا فيه ربح بالنسبة له. انت تاخذ الاسهم هذي او السيارة وتقوم ببيعها في السوق الان بثمن اقل. فانت تحصل الكاش والبنك يحصل الربح. هذا ما يسمى بالمرابحة
من كان عند الصندوق بهذا النمط فانه عندئذ عقود المرابحات هذه عبارة عن عقود تقسيط عقود بيع تقسيط هنا اجيب على كل من يسأل او يتساءل سواء من الحضور او خلف الشاشة عن عقود التقسيط لاقول العقود التقسيط
بالنسبة للمقسط اللي هو الممول اللي هو البائع اه تجب الزكاة فيها كما اشرت في القواعد مع الاخوة تجب الزكاة فيها في رأس المال وفي الربح الحال. اما ارباح السنوات اللاحقة فان الاقرب عدم ايجاب الزكاة فيها. وهذا
ينطبق على ايضا صناديق المرابحة. هنا اتي لما يسمى بالصناديق العقارية هناك عدة صناديق عندنا عقارية في المملكة بالنسبة للصناديق العقارية اولا عن زكاة العقار يعني هو لما حقه ان يفرد الحقيقة زكاة العقار يا اخوة ينبغي ان نفصله على النحو
العقارات لا تخلو اما ان تراد هذه العقارات القنية يعني مثل عقار للسكن بيت او ارض يعني ينوي ان يسكنها او نحو ذلك اه او تراد للايجار للايجار والاستغلال سواء كان ايجار ولا آآ كان ايضا زراعة او نحو ذلك او تراد للتجارة
في الحالة الاولى اذا لم ترد للاستغلال ولم ترد للتجارة وانما اريدت للاقتناء او ما تحددت فيها نية يسألني بعض الناس يقول انا عندي رب لكن ما ادري وش اسوي فيه
ما ادري انا بي يعني ااجر انا اسكن انا استثمر فاقول في هذه الحالة عند اكثر الفقهاء لا تجب الزكاة عليك ما دامت نيتك غير محددة للتجارة فانه عندئذ لا تجب في مثل هذا العقار الزكاة
ان كان العقار للايجار عنده اراضي لكن يؤجرها مستودعات ولا يؤجرها على اناس يقيمون فيها سكن او نحو ذلك ومثله لو كان مبنى يؤجره فانه لا يزكيه ايضا وانما يزكي اجرته اذا قبضها وحال عليها الحول
او اذا قبضها من حين ابرام العقد نفسه على القولين اللذين اشرت لهما وذكرت انه آآ يعني ان يكون هذا من حين عقد عقد الايجار آآ يعني اقوى واحوط. فمن حين تبرم عقد ايجار مع شخص على ارض او عمارة عندك يبدأ الحول
فاذا مضت سنة فانك تزكي ما قبظت ان كان لم يتم صرفه بالنسبة لك الاراضي المعدة للبيع والعماير او الفيل هذه من حين نية اعدادها للبيع والمتاجرة يبدأ الحول مضى حول ولم تباع يزكيها
باعها قبل مضي الحول اذا كان ثمنها قد بقي يزكيه اذا صرفه فانه لا يزكى. والحالة هذي هذا يصدق على العقار الارض ويصدق على البناء ويصدق على البناء وقد ذكرت للاخوة اليوم العصر انه في الدرس السابق انه آآ الفقهاء غالبهم يرى انه لابد
ان تكون النية متاجرة ليست نية بيع فقط. لان بعض الناس عنده ارض يبي يبيعها او بيت يبي يبيعها ليس لاجل المتاجر وانما يريد المال يريد يشتري سيارة يسكن بيت يزوج ولد يسدد دينا فان اكثر فقهاءنا هذا لا يزكي
لان نيته المراد نية التجارة لا نية البيع وان كان هناك من الفقهاء من يرى الزكاة ما دامت نية البيع موجودة وقد تقدمت الاشارة الى هذا كله بقيت مسألة واني اسأل عنها كثيرا. وهي الاراضي التي تطور او العقارات التي تبنى ثم يكون الحول هنا انتهت
شخص مثلا حال الحول وهو لا زال يشطب. يسمونه تشطيب يعني لا زال البيت غير جاهز. ولا عنده مسامة يطورها لا زال يشق فيها الشوارع يعني يقوم بايصال الكهرباء والماء وناوي يبيع هو. لكنه الان يعني لم تنتهي بعد
هذه من المسائل اللي تختلف فيها الفقهاء المعاصرون ايضا على قولين والراجح عندي وجوب الزكاة فيها عند الحول عليها ما دامت قد اعدت للتجارة ولو لم تنته بعد. لان لها قيمة في
هذه الحالة تقوم بقيمتها التي هي عليه يعني الارض اللي البيت اللي الان لما يزل بعد يشطب كم قيمته لو انتهى قيمته مليون لكنه في هالحالة قيمته ثمان مئة الف. اذا يزكي الثمان مئة الف يزكي الثمان مئة الف لانه نماه
في حقيقة الامر هو الان مال مملوك ملكا تاما له نماء فكيف نسقط عنه الزكاة؟ لا سيما والمال توفي لاجل المتاجرة الاصل في مثل هذا المال الذي اعد للمتاجرة الزكاة لا عدم الزكاة. وبالتالي لا ننتقل عن هذا الاصل لمجرد انه لما يتهيأ بعد بدليل يا اخوة
انه كثير من هذه البيوت تباع وهي لما تنتهي بعد. بعظها يباع وهي في الاساسات. بعظها يباع وهو لما يعني تتم صباغته. اذا لا ننظر الى انه يجب ان يتم لماذا؟ لان ايضا هذا او يؤدي الى اسقاط الزكاة عن غالب تلك الاستثمارات
اول ما ينتهي البيت ويجهز وتوضع عليه لوح ويعلن عنه يمكن يباع بعد شهر شهرين الذي يتأخر يباع بعد ستة سبعة اشهر معناته لن تجد الزكاة في مثل هذه المشاريع الظخمة. بينما هي اموال نامية تزيد يوما بعد يوم. يعني لو تسأل عن قيمته واليوم ثم
بعد شهر وضعوا فيه بعض اللمسات وقاموا فيه ببعض الاعمال تسعى القيمة قيمته اعلى الزكاة تدور مع مثل هذا الوصف الذي تكلمنا عنه وهو انما وهي ثابتة في مثل هذا المال ولا مانع
انه يخصم بالنسبة للشخص اللي يقوم بالتطوير يخصم يخصم استحقاقات التطوير كل ما يدفعه مثلا كلفه تطوير مبلغ وقدره من شق الشوارع وايصال الكهرباء يخصم هذا من قيمة هذه الارض ثم يخرج اثنين ونصف
بالمئة من القدر المتبقي بعد ايضا اه استبعاد اه ما يتعلق يعني اه الديون ونحوها الكلام هذا كله يقال في الصناديق العقارية بلا فرق. ينظر الى نوع هذا الصندوق. بعض آآ الصناديق يعني هي
اه بهدف التأجيل فيكون زكاته زكاة المؤجرات وبعضها يكون بهدف البيع والمتاجرة فتكون زكاته زكاة المتاجرة وما كان لاجل التطوير كما ذكرنا فيطبق عليه ما اشرنا آآ اليه يقوم ويزكى زكاة آآ تجارة
اه الحقيقة هناك يعني كلام طويل عما يتعلق بزكاة صكوك الاستثمار والصكوك تختلف عن الاسهم لان الاسهم هي نصيب آآ التملك في الشركة ونصيب مشاركة بينما آآ الصكوك في حقيقة الامر
وثائق متساوية القيمة اه هذه الوثائق تمثل حصصا اه شائعة في ملكية اعيان او منافع او خدمات او موجود وعادة آآ يعني الاسهم تكون آآ في آآ يعني مشروع او في شركة ثابتة
قائمة لكن الصك يكون في مشروع ينتهي ولذلك يأتي ما يسمى باطفاء الصك وهو مشروع معين آآ يحدثونه صكوكا لاجل ان يدخل الناس فيتملكون بقيمة الصك الذي لهم في مثل هذا المشروع بحسب نوع
الصك تكون يعني اذا كان صك ايجارة زكاة زكاة ايجارة. اذا كان صك مرابحة زكاة وزكاة مرابحة. وهكذا حسب التفصيل والحقيقة لها اثنعشر نوع آآ لكني اجدني يعني غير قادر على الاتيان عليها لان الوقت يداهمنا ولدينا
مهمة جدا آآ في يعني آآ مسائل آآ قادمة لكن اذا اراد من الصك اذا اراد حامل الصك منه المتاجرة فيزكيه زكاة التجارة كما تقدم فيخرج ربع العشر واثنين ونصف بالمئة من قيمته السوقية
عندنا الان يعني مسألة آآ مهمة يتعلق زكاة المال العام وهذي اشرت الى شيء مما يتعلق بها في يعني الدرس درس القواعد المال العام يراد به اه المال المرصد للنفع العام. غير المملوك لشخص معين
يكون مملوكا لجهة اموال مثلا بيت المال وزارة المالية الان او اموال الاوقاف بشكل بشكل عام المال العام الذي يكون اه مستحقا للمسلمين لا لفرد واحد منهم ويباشر التصرف فيه آآ ولي الامر نيابة عنه ومصارفه هي مصارف المسلمين العامة
عفوا الاوقاف نخرجها من وانما اه تنطبق على الاموال اه اموال المصالح العامة لكن الاوقاف ستأخذ حكمها لانه هذا المال ينخرم فيه شرط ماذا الملكية التامة احسنت الذي تقدم تقريره لان الملك التام يجب ان يكون لمالك معين بينما المال العام لمالك الغير معين ولذلك
لا اه تجب زكاة هذا المال ان البعض يقول الان مثلا الدولة عندها اموال البترول النفط مليارات استثماراتها مثلا في شركة شركات الصناعية والزراعية والتجارية الموجودة مثل سابك مثلا الدولة تملك اكثرها هذا
كله مما لا تجب فيه الزكاة اختلفوا اتفقوا على هذا لكن اختلفوا فيما اذا كان المال العام مرصدا للاستثمار مثل شركة سابك مثلا نصيب الدولة في شركة سابك للاستثمار فهل يزكى ام لا
المصلحة عندنا مصلحة الزكاة والدخل تأخذ منها الزكاة ومثل نصيب الدولة مثلا في شركة الكهربا شركة الكهرباء الدولة تملك منها سبعين بالمئة ومثل ما يسمى يعني الان بهيئة آآ الربط الكهربائي الخليجي. هذي لدول مجلس التعاون
لكن الذي يظهر والله اعلم كل هذه سواء كان المال العام مستثمرا وغير مستثمر مما لا يجب فيه الزكاة لانه لا مالك له معين الملك فيه غير تام وبالتالي نقول بعدم وجوب الزكاة فيه لان الزكاة عبادة ولا يتصور في مثل هذا المال وجود نية
عبادة ايضا لابد لها من نية وهذا يعني ايضا آآ يؤكده ان هذه الاموال تصرف في مصالح المسلمين وفي سد حاجتهم يعني يمكن ان ننتقل بعده لما يتعلق بزكاة مكافأة نهاية الخدمة
كثير من الموظفين والموظفات اه اذا انتهت خدمتهم لهم مكافأة اه تختلف من مكان الى اخر بحسب ضوابطها اسمها مكافأة نهاية الخدمة فما حكم آآ زكاة هذه آآ المكافأة وما اه تكييف واقرب ما يمكن ان يقال بتكييف لانها حق مالي اوجبه اه او اوجبته الدولة
للموظف العامل عندها