يقول ذكر ابن القيم ان المصالح والمفاسد لا تتساوى فلابد ان يغلب اه احداهما والتساوي لا يوجد في الشرع فما معنى ذلك معنى ذلك ان النظر في المفاسد والمصالح والقول بانها متساوية
هذا الى التساوي من جهة التشريع فهذا ليس بصحيح لكن التساوي قد يحصل في نظري الشخص سواء كان حاكما عاما او كان قاضيا لو كان مجتهدا او الشخص في نفسه عندما تعارض له الامور
فهي ليست متعارضة في واقع الامر ولكنها متعارضة بحسب ادراك الشخص وعلى هذا الاساس عندما تقرأ او تسمع من احد من العلماء يقول لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاعلم ان المقصود
بذلك هذه الصورة فقط لماذا؟ لان المصالح تتعارض هي والمفاسد. فتارة ترجح المصلحة وتارة ترجح المفسدة فاذا رجحت المصلحة فلا اشكال في الاخذ بها واذا رجحت المفسدة فلا اشكال في الاعراض
لكن بعض الناس قد يجهل ويقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فاذا تعارضت مصلحة راجحة مع مفسدة مرجوحة فاننا نتجنب الاخذ بذلك. ولا شك ان هذا خطأ في الفهم. والفهم الصحيح هو للصورة التي ذكرتها قبل قليل
وهي اذا تساوت المصلحة والمفسدة في نظر الشخص بحسب عمله وبالله التوفيق