يقول رجل معه تجارة يحول على ماله الحول في الشهر العاشر من ميلاده وهو يؤخر اخراج الزكاة الى الشهر الثاني عشر ينظر ديون الناس وربح السنة فعله جائز وكيف يفعل بالشهرين بعد الحوض؟
لا لا يجوز له ان يؤخر الزكاة اذا حال الحول يجب عليه ان يخرج الزكاة وبامكانه ينظر الديون والارباح قبل هذا الشهر الذي يحول عليه الحوض ثم الزكوات ونحو من احكام الشرع كالعدة
تحسب بالاشهر الهجرية لا بالاشهر الميلادية فان الشهر الميلادي هذا يزيد والحول اي السنة القمرية للسنة الشمسية هي التي علقت بها احكام الشريعة هذا يغير نظام اخراج الزكاة الى الشهر
الهجري فمثلا شهر عشرة وافق في هذا العام شهر جمادى الاولى فيخرج زكاته في شهر جمادى الاولى وان قدم الزكاة لحاجة قدمها لحاجة فهذا جائز اما تأخيرها فلا لانه اذا حال الحول خرجت من ملكه
وصارت ملكا لغيره صارت حقا لمن ذكرهم الله تعالى من اصناف الزكاة فلا يجوز ان يحبسها عنهم واما تقديمها للحاجة ففي خلاف بين اهل العلم والصحيح ان ذلك جائز