﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:28.050
يا نايف كيف حالك الفاطمية الفاطمية لعنهم الله  الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة

2
00:00:28.500 --> 00:01:06.300
ويحرم التحيل لاسقاطها وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجاري لا اله يقول المؤلف يعهم التحيل لاسقاطها حق   التحيل على حقه هذا ظلم

3
00:01:06.600 --> 00:01:59.850
ظلم مستحق الشفعة التحيل لاسقاط الاشبال. وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. وتذب وتثبت الشفعة لي شريك تجب قسمتها وهي الارض يعني القابلة للقسمة الارض الواسعة والدار الكبيرة ومفهوم هذا انها لا تجب

4
00:02:00.650 --> 00:02:27.350
في الارض التي لا تجب قسمتها الارض الصغيرة والدار الصغيرة والمحل والحانوت الصغير فانها لا تجب قسوتها لان لان في قسمتها ضرر على الشريك اذا قسمت لم ينتفع الشريك بنصيبه

5
00:02:37.500 --> 00:03:21.150
وهذا من العجب كيف تجب الشفعة او تثبت الشفعة للشريك مما يعني بما يمكن قسمه واستقلال كل شريك بنصيبه ولا تثبت فيما لا يستطيع الشريك ان يستقل لنصيبه بل اذا ثبتت الشفعة في

6
00:03:21.950 --> 00:03:57.150
ما تمكن قسمته وتجب قسمته بطلب الشريك فلان تجد فيما لا تنكر قسمته من باب اولى واظنهم استدلوا لقولهم هذا بلفظ الحديث بالشفعة في كل ما لم يقسم  آآ ان الشبع ان الرسول قضى بالشبعة

7
00:03:57.200 --> 00:04:47.350
فيما لم يكسب والقسمة انما تتعلق فيما تمكن قسمته   يعني نزعة ظاهرية فيها يعني عدم التفات للحكمة من ثبوت الشفعة نعم وتثبت يعني والصواب انها تجب  يجب قسمته ما لا تجب. نعم

8
00:04:48.300 --> 00:05:14.450
نستدل بدليل في الشرح موجود لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. رواه ابو عبيدة في الغريب   وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء

9
00:05:14.850 --> 00:05:36.950
لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار يقول يتبع الارض ما فيها من بناء وغراس ايها الشفعة تثبت في في العقاب في الارض وما فيه من بناء وغراس لان هذه اصول

10
00:05:37.000 --> 00:06:28.000
هذه اصول ثابتة ولا تسبت الشبهة فيما  المبيع وما عن الشجر من ثمر الزمن يكون للبايع الاول او للمشتري ظاهر يعني انه للمشتري  لان الضرر  شركة في في في العطاء وما

11
00:06:29.400 --> 00:07:03.350
لازم فيها يأخذها الشيخ ويمشي ويستقل بها هذا محتمل في الحقيقة يعني يمكن ان يقال انه اذا كان اذا كانت الثمرة موجودة يعني من الباعة الشجر وعليه الثمر مطالب الشريك بالشفعة

12
00:07:03.800 --> 00:07:32.900
فما الذي يخرج الثمر الذي يظهر الذي يظهر لي انه ان حق الشفعة يشمل الجميع الارض والشجر بالاصالة والتمر بالتبع والله اعلم قالوا عليها شيء  قال للثمرة والزرع اذا بيع مع الارض

13
00:07:33.350 --> 00:10:36.800
فلا يؤخذان بالشفعة في شيء مناقشة في هذا السؤال. نعم نعم   نتكلم عن الثمر   تأمل شوي  يتكلمون الزرع والتمر   ايه    وما فيها من البناء والغرس دون      هذا هو هذا اللي انا اريد ايش يقول

14
00:10:39.500 --> 00:11:16.800
يا عم آآ اما بيع المنقول الذي لا يمكن قسمته مثل ما قال سيارة اه متاع قال لك اه الة من الالات اي نعم لكن الثمرة اقسمها نصيب وخلاص ايه المشكلة

15
00:11:19.450 --> 00:12:13.150
ما تثبت اه الشفع في الثمر ونحوه والزرع فيما يظهر الا تبعا بلا سمعت الايجار يقول المؤنث هذه عبارة في انه لا شفعة لجار معنى هذا ان لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار

16
00:12:20.050 --> 00:12:44.350
وفي هذا قولان لاهل العلم احدهما انه تثبت الشباب الجوار واستدل بحديث احق بسقبي هذا اخرون لا لا تثبت بمجرد ما لم يكن هناك شركة يعني هناك قدر من الشركة

17
00:12:44.750 --> 00:13:15.300
حقوق كحقوق الارض حقوق الدار الطريق  ومصرف الماء وما اشبه ذلك. اما اذا كانت الارض قد استغل كل بنصيبه فلا شبعة ويدلني هذا قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

18
00:13:15.950 --> 00:13:44.650
هذا صريح لان لان الشريكين اذا استقل كل بنصيبه استقلالا تاما ولم يبق بينهم الا مجرد الجوار فانه لا شفاع وهذا هو القول الوسط  ويحمل حديث عن على الجار الذي له

19
00:13:46.150 --> 00:14:09.050
او بينه وبين جاره قدر من الشركة نعم. بعده وهي على الفور وقت علمه. فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت يقول وهي على الفور بعد علمه يعني بعد تتراخى من حين يعلم يقول

20
00:14:09.700 --> 00:14:42.200
انا شافع او انا مشفع ما يروح يتفطن بعد ما يمضي وقت اما اذا يعني ابدأ عدم رغبته تبطل الشفعة وفاقا ليس له ان يتراجع ويقول لا انا هونت انا

21
00:14:42.350 --> 00:15:10.850
ابي حقي لا. خلاص اسقط الشفعة لكن اذا تراخى ولم ولن يطالب بها قالوا انها تبطل لتراخيه فهي على الفور في هذا حديث الشفعة كحل العقال الظاهر ان هذا فيه بحث

22
00:15:11.800 --> 00:15:39.700
يعني في لانه قد يحتاج الى التروي والتأمل هل هو يعني هل يمكن هل يمكن يكون التراخي لسبب تأمل في حاله يمكنه ما يملك الثمن كاملا لتأمل يفكر هل يحصل الثمن

23
00:15:40.900 --> 00:16:08.800
يستطيع يحصل الثمن من عنده او هل يقترض لانه اذا طالب بالجمعة يلزم تسليم الثمن فاذا عجز عن ثمن او عن بعضه بطلت الشفعة  خلاف هذا على المشتري على الفور

24
00:16:09.900 --> 00:16:40.250
وهي على الفور وقت علمه. نعم يعني انما يعني يكون من حقه المطالبة او انه يؤاخذ بالتراخي اذا علم قبل ان يعلم ما لا يتعلق بالحكم. نعم فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. اذا لم يطلبها في هذه الحال

25
00:16:40.700 --> 00:17:05.850
يعني بعد علمه اذا لم يطلبها بلا عذر اما اذا كان انه لم يطلبها لسبب لعذر يعني يمكن انه يكون غائب ويعني عنده لكنه لم يطردها ولم يطالب المشتري لانه غائب عنه

26
00:17:06.200 --> 00:17:33.550
نعم وان قال المشتري بعني او صالحني او ان قال المشتري وان قال للمشتري وان قال للمشتري. ايه. بعني او صالحني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت ان قال المستحق للشفعة

27
00:17:33.850 --> 00:18:10.200
للمشتري الشخص بعني او صالحني  نصيبك او بعني ما اشتريتوا نصيب شريك او صالحني نعم او كذب العدل او كذب العدل يعني واخبره مخبر ان شريكك باع الارض على فلان مثلا

28
00:18:11.750 --> 00:18:35.950
فكذب وهو عدل قالوا فتسقط الشبهة  او طلب اخذ البعض طلب اخذ البعض قال انا ما ما تحمل والله اخذ كامل لان المال الذي عندي او الثمن النقد اللي عندي لا يفي

29
00:18:36.700 --> 00:19:03.250
نعم. ففي كل هذه الاحوال تسقط نعم والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او تركه. اذا كان للبائع شريكان فان لكل منهم الشبه بقدر نصيبه فاذا كانوا ثلاثة واحد له نصف الارض وواعد له

30
00:19:03.600 --> 00:19:53.550
الارض وواعد له سدس الارض فباع صاحب النصف يستحق صاحب الثلث الثلج وصاحب السدس السدس وتؤول الارض الى الاثنين واحد يكون بيده  احدهم ان يكون بيده ثلث بيده فان تنازل احدهم وقال انا لا حاجة لي فيه استحق الاخر

31
00:19:53.900 --> 00:20:19.500
انتزاعه واخذه لانه شريك لأنه لو لم يكن معهم هذا الثالث الشريك استحقهم ووجوده حينئذ كعدنه  فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك. او ترك نعم بعده. وان اشتر اثنان حق واحد

32
00:20:19.600 --> 00:20:56.050
او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ احدهما مرة ثانية وان اشترى اثنان وان حق واحد او عكسه. يعني   نصيب   فلشريك الذي لم يبع نصيبه

33
00:20:56.400 --> 00:21:22.150
ان يأخذ يعني من احد من احد المشتريين من احدهما فقط لان كل ان كل واحد له حكمه فلا يقال له لا يلزمك ان تأخذ من الاثنين والا تدع لا

34
00:21:24.150 --> 00:21:50.350
فله ان يأخذ نصيب هذا ومشترى هذا دون ذلك وكذا العكس لو كان شريكان وباعا على واحد فله ان يأخذ يعني نصيب احد الشريكين دون الاخر نعم اعد المسألة نعم

35
00:21:51.200 --> 00:22:23.950
وان اشتر اثنان اشتر اثنان حق واحد يعني الان حتى واحد الوعد هذا هو شريك  زيد وعم شاريكان فباع عمرو نصيبه على اثنين فل زيد ان يأخذ من احد المشتريين

36
00:22:24.350 --> 00:22:52.900
دون الاخر وان كان المديع من اتنين واحد او البائع واحد البائع واحد لكن المشتري اثنان وكذا العكس لو كان لزيد شريكان عمرو محمد تداعى امر محمد باع على خالد

37
00:22:55.050 --> 00:23:40.850
لن يأخذ نصيب  نصيب محمد او عمرو ولا يلزمه ان يأخذ الشيخ الصيني لا يلزم ان يأخذ الشخصين اما في الاولى انها ظاهرة اذا باع اذا اشترى اثنان حق واحد

38
00:23:41.550 --> 00:24:13.350
فلشفيع ان يأخذ نصبه ما شاء منه ما يأخذهما جميعا او يأخذ واحدا منهم لكن اذا باع اثنان على واحد كان فيها شيء اذا اشتراهما صفقة واحدة ايش يقول عليه؟ صفقة واحدة

39
00:24:14.100 --> 00:24:39.400
قال او اشترى واحد شخصين من ارضي صفقة واحدة بل الشفيعي اخذ احدهما كلها كلها مستقيم فيما يظهر لي كلها مستقيمة. ان للشفيعة ان يأخذ ما شاء ان يأخذ احدهما احدهما في الصور الثلاث. نعم

40
00:24:40.750 --> 00:25:03.650
وان باع شخصا وسيفا او تلف بعض المبيع وللشفيعي اخذ الشقص بحصته من الثمن اذا باع الشريك شقسا وسيفا صفقة واحدة بل الشفيع ان يأخذ الشخص بحصته من الثمن هذا

41
00:25:03.900 --> 00:25:28.050
هذه من مسائل تفريق الصفحة اه الصفقة يعني يقيم اه الشخص والسيف ويقسم الثمن عليهما يقيم كل يقوم كل من والسيف ثم يقسم الثمن عليهما. نعم ولا شفعة بشركة وقف

42
00:25:28.200 --> 00:25:58.550
الى هنا يا اخي سطر واحد تجي مسائل  ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم  انتهى الفاصل انتهى الفصل ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق

43
00:25:58.850 --> 00:26:52.200
ولا لكافر على مسلم لا شبهة في شركة وقف يعني اثنان مشتركان في وقف  كيف شرح الشارع قال ولا شفعة بشركة وقف لانه لا يؤخذ بالشفعة. فلا تجب به ولان لا يؤخذ

44
00:26:52.750 --> 00:27:35.600
بالشفعة فلا تجوا به ولان مستحقيه غير تام الملك. ايش؟ ولان مستحقه خير تام الملك    نعم  هذا عند الشيخ  يعني في الحقيقة العبارة مشكلة شركة شركة وقف كيف يباع الوقت

45
00:27:40.100 --> 00:28:21.350
فلا تسبت الشبهة يعني لوقف حولي لمستحقي الوقف لا شفع لمستحق وقف نعم وهذا فيه تأمل بعد هذا يمكن  الاجتهاد فيه يمكن ان يقال ان الوقفة ايضا يحتاج الى الاستقلال عن الشركة

46
00:28:21.800 --> 00:29:23.400
مستحقة الوقف ان ينتزع المطلق هذا المبيع المطلق ليضمه الى الوقف اما ان اما ان ان يستحقه لنفسه فلا لكنه يستحق ان ينتزعه لصالح الوقف عندك شي في هذا   بثبوت الشبهة

47
00:29:24.500 --> 00:29:57.600
تشمله الادلة  الوقفة في حاجة الى الشركة الظرر النافع عن الشركة ثابت هنا وهنا  عندي المتجه القول بثبوت الشفعة في شركة الوقف هذا التوجيه الذي ذكر يعني لصالح الوقف لا لمستحقي الوقف

48
00:30:02.000 --> 00:32:11.950
ايه  طيب   بس ما يعني كذا صرح بانه يأخذه لصالح الوقف بان يضمه  يعني هل معنى ذلك انه حط السبعة بان يملكه على على حاله طلقا او يضمه للوقف الظاهر اه ظاهر كلامهم

49
00:32:12.650 --> 00:32:49.300
انه يضم يعني يختص به  يكون فيملك الاول او يستحق الاول بالوقف ويستحق الثاني بالملك المطلق ففي الكلام شيء من الاجمال يحتاج الى يعني زيادة البحث التصريح الشيخ محمد يعني ليس كعادته

50
00:32:50.300 --> 00:33:21.900
ما ما بسط الكلام نعم ايه  هذا ايه؟ وين هذي عندك هانتوما ديال انت وقفت عنه يا ابراهيم نعم او يكون ايه الثاني فهو ملك نعم فهو ملك للموقوف عليه الا اذا نوى

51
00:33:22.150 --> 00:33:50.650
ويكون تبعا للوقت وحين  او يبقيه على ملكه للمصلحة كان في الوقت  يتحمل ثمن ايش  يتحمل ثمن هذا الجبس  ينمو الوقف ويزداد ولاجل الا يكون  الموقوف عليه لان الموقوف عليه اذا مات لا ينتقل الوقف انتقال الميراث بل

52
00:33:50.700 --> 00:34:18.700
حسب الشرط الواقف اذا قال قائل اذا صار بنفسه فان الشركة لم تنتفع لان الملك الان ليس  ان هذا حق لكن لا شك ان  خير من كونه يتلقى شريكا  اما اذا كان الوقف لا يتحمل

53
00:34:18.850 --> 00:34:42.750
يعني ما له غلة يمكن يشتري بها؟ تفصيل بس لا ادري من من سبق الشيخ الى هذا يعني المالكية الذين يقولون بثبوت الشبهة لصاحب الوقف هل عندهم هذا التفصيل؟ ما ندري

54
00:34:44.000 --> 00:35:17.300
يعني الشيخ يقول ينظر اما ان يعني لمستحقي الوقف حق الشفعة اما لصالحه وليستقل يعني فيكون بعض العقارب يستحقه بالوقف وبعضه طلقا وملكا له مستقلا ولا ريب انه اذا امكن عندي انه يتعين

55
00:35:17.450 --> 00:35:48.550
الذي يظهر لي انه يتعين اذا كان الوقف يعني من من مصلحته  وفي غلته ما يمكن من اخذ الشخص بالشبعة فانه يتعين لان هذا المستحق للوقف انما استحق السبعة يعني

56
00:35:49.200 --> 00:36:30.600
يعني باستحقاقه لهذا  هذا الوقف نعم الوقت وهما ايش الشركة وقف ولا غير ملك سابق. ولا غير ملك سابق هذه واضحة يعني لو ان يعني رجل باع ارضه او نصيبه من هذه الارض على واحد

57
00:36:30.800 --> 00:37:01.100
ثم جاء اخر واشترى من الشريك فليس للداخل الجديد شفعة على المشتري السابق لابد ان يكون لا يأخذ بالشفعة ولا تثبت الشفعة الا بملك سابق للبيع سابق للبيع اما اذا كانت الشركة

58
00:37:01.200 --> 00:37:38.700
بعد البيع في الشريك الجديد لا يستحق الشفعة  ولا لكافر على مسلم ولا لكافر على مسلم هذه ايضا واضعا من عموم الأدلة الدالة على  الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ويستدلون بمثل قوله تعالى ولن يجعل الله

59
00:37:38.950 --> 00:38:24.000
للكافرين على المؤمنين سبيلا لان تسليط الكافر فيها  يعني ظرر على المسلم ولا لكافر على مسلم فاذا كان اذا باع  قد يكون البائع كافر جاء على مسلم وقد يكون البائع مسلم باع على مسلم لكن الشريك الاخر كافر

60
00:38:24.150 --> 00:39:06.700
انه لا يستحق انتزاع الشخص من يد المسلم لما تقدم  الاخيرة ولا شفعة لكافر على مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه   لا يبعدون فيها نزاع لكن نعم قال  قال يعني لو كانت ارض بين مسلم ونصراني فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم. فهل للنصراني ان يشفع

61
00:39:06.800 --> 00:39:27.100
يقول المؤلف لا لانه لا لاننا لو مكناه من الشفعة لسلطنا كافرا على مسلم. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو كان الشريكان كافرا وباع احدهما على مسلم فهل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا لان العلة واحدة وهي

62
00:39:27.100 --> 00:39:43.500
المسلم وقال بعض اهل العلم بل للكافر شفعة على المسلم لان الشفعة من حق التملك وليست من حق المالك واذا كان الكافر له الخيار اي خيار المجلس ويمكن ان يفسخ العقد

63
00:39:43.700 --> 00:40:00.300
كرها على المسلم لان هذا حق حق ملك. فكذلك الشفعة وصورة المسألة الاخيرة مسلم باع على كافر شيئا. فهل للكافر ما دام في مجلس الخيار ان يفسخ البيع؟ نعم له

64
00:40:00.300 --> 00:40:19.100
ذلك لان هذا من من باب حق التملك فله ان يفسخ حتى وان كره المسلم لان هذا حقه حقه وهذا مقتضى العقد والشفعة حق ومقتضى بيع الشريك على اجنبي. ان يكون للشريك الاول حق الشفعة

65
00:40:19.350 --> 00:40:39.350
والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ولو قلنا برجوع هذا الى نظر الحاكم اي القاضي لكان هذا جيدا. ويظهر وهذا بالقرائن فاذا عرفنا ان الكافر سوف يفتخر باخذ الشفعة من المسلم ويرى انه على عليه فحين اذ

66
00:40:39.350 --> 00:41:18.250
لا نمكنه. اما اذا علمنا ان الكافر مهاد وانه لم يأخذ بالشفعة الا لانه مضطر اليها لمصلحة فاننا نمكنه منها  محمد     لا لا الحديث لو لو صح صار فيصلا كثير من هذه الاحاديث يصير فيها

67
00:41:19.850 --> 00:41:57.100
المملكة الحديثة ها   في واضح اقول واضح  لو صح لما كان لاحد معه مقالة وجب الرجوع اليه والعمل بي واقتراح ما خالف. نعم