الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي الامين الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى
ان يتولانا في جميع امورنا وايامنا وليالينا وانفسنا واهلينا اشياء هنا ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المسح على الخفين من ذكر احكام المسح على الخفاض
وما شابهها واظن انه لا يزال الحديث موصولا آآ في اول هذا الباب وآآ لعلنا باذن الله جل وعلا ان نأتي على تمامه في هذا المجلس والله الموفق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام
رسول الله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. امين المؤلف رحمه الله تعالى في باب مسح القفلين يجوز يوما وليلة والمسافة عن ثلاثة بلياليها من حالة بعد
يثبت بنفسه من خوف وجوهرهما. نعم آآ كنا قد كان ما يتعلق بالكلام على مسح الخفين على المسح على الخفين فيما يتعلق بمشروعيته وذكر دليلهم الكتاب والسنة والاجماع وايضا ذكرنا الكلام المتعلق بالمدة من حيث آآ المقيم والمسافر
هل يجوز له الترخص ومن لا يجوز له الترخص؟ كما ذكرنا ما يتعلق باحكام آآ الخف الذي يمسح عليه او ما يشترط فيه بان يكون طاهرا مباحا آآ ساترا للمفروض ثابتا بنفسه. آآ الى قول المؤلف رحمه الله
من خف وجوغب صفيق ونحوهما. اما الخفو فقد ذكرنا ما يتعلق ببيانه. وانتهى الكلام الى الجوهر ابي الصديق فهل يجوز المسح على الجوارب او لا؟ وما اصل المسح على الجواب؟ هذه مسألة
آآ من المهم لطالب العلم ان يتفطن لها. وان يعرف حقيقتها. وذلك ان كثيرا من الطلاب يخلط الحكم بالمسح على الخفاف والمسح على الجوارب. ويظن ان المسائل المتعلقة بالمسح على الخفاف متعلقة بالمسح على الجواب
واردني من كل وجه. وان ثبوت هذا كثبوت هذا وليس كذلك. وليس كذلك. اولا من حيث فقد ذكرنا ان الخفاف هي ما يلبس من من الجلود. ساترة للمحل المفروض على ما
سابقا اما الجوارب فحقيقتها انها ما يصنع من الصوف او الكتان او القطن او نحو واذا كانت هذه حقيقتها فحقيقة هذه الجوارب تختلف عن حقيقتي الخفاف. ولاجل ذلك لا يستوي من كل وجه
القول من ان الجوارب مساوية للخفاف في الاحكام. بل في الجوارب على سبيل القياس او الالحاق والمشابهة ولاجل هذا فان الحنابلة يرون المسح على الجوارب. لكن كان ما اصل ذلك؟ اصل ذلك هو اصل الحنابلة وهو المصير المصير الى قول الصحابي
وذلك انه جاء عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوارب. فلاجل ذلك فقال الحنابلة به لكن هل يثبت نص في المسح على الجوارب ام لا؟ الحقيقة انه
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح هذا الجوربين والنعلين لكن هذا اللفظ وهو زيادة الجوربين معلولة. ولذلك قالوا اكثر الرواة وهم اكثر من ثلاثين راويا لم يذكروها
لذلك لم يكن حجة في ان المسح على الجوارب له اصل من السنة. ثم قال بعضهم ايضا من انه جاء في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخين. فقالوا ان التساخين كل ما يسخن
ايش؟ كل ما يسخن القدم فدخلوا فيها هذا. وهذا يعني ايضا ليس بمسلم بل التساخين بل التساخين كما عند اهل اللغة انها هي الخفاق. فاذا كانت التساخين هي فلم يكن في هذا الحديث حجة على ان ان الجوارب اه يمسح عليها
او ان ثبوت المسح على جوارب ثابت بالسنة. او على سبيل الاصل والاستقلال. فلما لم يثبت حديث المغيرة ولم يثبت حديث ابي موسى هذا في الدلالة على المسح على كنا ان المسح على الجوارب هنا انما هو ايش؟ انما هو على سبيل
التبع والقياس. التبع والقياس. وذلك انه جاء عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك ابن المنذر وحكاه غيره انهم مسحوا على الجوارب فالحقنا الجوارب
الخفاف ولما كان الحكم كذلك تأمل فلما كان الحكم كذلك يعني من ان المسح على الجوارب جاء تبعا للمسح على الخفاف فلاجل ذلك لا يمكن القول من اطلاق المسح على كل جورة. بل الحكم منوط بالجوارب
مشابهة للخفاف او المقاربة لها. واضح؟ ولاجل هذا من جاء المسح عالجوارب الخفيفة وغير الخفيفة المخرقة وكذا على سبيل الاطلاق هذا ليس بصحيح. وليس له اصل وليس له مستمسك ومما يدلك لهذا ان اوسع المذاهب
في المسح على جواربهم الحنابل. ومع ذلك انما قالوا بالمسح على هذه الحال يعني لو جئت الى المالكية فهم انما يرون المسح على الجوارب المجلى يعني التي من تحتها جلود. لماذا؟ لانها هي التي تشبه الخفاف
قالوا المنعلة لانها ايضا هي التي تشبه الخفاف بانه يمشى عليها. الحنفية ايضا وما نقل عنهم من من القول بالجوارب فانهم يقولون الجوارب صفيقة واضح فاذا يتبين لك في مثل هذا الكلام
ان المسح على الجوارب انما هو مسح على سبيل التبع والالحاق لا على سبيل الاصل والاستقلال وبناء على ذلك كان القول للتقييد نعم او عدم التسوية في جميع انواع الجوارب
له وجه صحيح حيث ان الفقهاء رحمهم الله تعالى انما حكموا بالمسح على الجوارب في مشابهتها للخفاف ولاجل ذلك يتبين لك قولهم انه يثبت بنفسه او يثبت في المشي او نحو ذلك لماذا
احضارهم ان ذلك في حكم الخف والخف ثابت فينبغي ان يكون ذلك ثابتا وان المقصود منه هو ما ينشى عليه. فلاجل ذلك اه لان الكف يمشى عليه. فالحقوا به اه
فانما الحقوا بالجوارب التي تشبه الخفاء نأتي بذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وجورب صفيق يعني تخين لا يبدو منه شيء من القدم ولا يكون فيه ايش مسافات او يعني
او يرى من من خلاله القدم لان ذلك كل الاحوال لا يكون مشبها اللحوم لا يمشى عليه فلم يلحق به في حكم فلم يلحق به في حكم اذا لقوله وجورب صفيق ونحوهما ما يقصد بنحوهما؟ يعني نوع نحو الخف والجورب الصفيف
ومثل اه هذه الاشياء وهذه خفاف وانما هي خفاف اه يعني اما ان تكون قصيرة قليلا ولا تكون كالخف طويل ونحو ذلك نحو الجورب الجورب المنعم من باب اولى والجورب الذي آآ مجلد من باب اولى
يفهم من هذا ان الجوانب نص عليها الحنابلة انها لا يمسح عليها ولم يقل احد بالمسح على الجوارب الخفاف من الفقهاء المعتمد عندهم قولا يعني ضعفه بعضهم عند الشافعية كل الاحوال في الاصل اشد من الحنابلة في هذا
اذا ينبغي ان يتنبه لهذا قالوا حتى ولو كان الجورب اه يعني متينا لكن اه اه صافي يعني مثل الزجاج فانهم لا يعتبرونه لا من انه ممسوح لماذا لا يشبه الخوف من جهة الستر
يعيش بها الخوف من جهات فاذا كان ذاك لا يمسح عليه من جهته انه مفارق الخوف من باب اولى الجوارب الخفيفة من باب اولى ها الا يمسح على الجوارب واضح يا اخوان
واضح من هذه المسألة وهذا يعني يكاد يكون هذا الوقت يعني لا يتنبه له اولا ان بعض الطلبة يأخذوا المسائل جملة ما يتبين الفروق بينها ولا ما هو اصل مما هو ليس باصل
لذلك بعضهم يستدل على المسعى الجوارب يقول فيه اربعون حديثا ليس بصحيح الاحاديث الاربعون انما هي في الخفاف دون لاجل هذا من خالف في المسح على الجوارب لم يكن كمن خالف في المسح
على الخفاف الانكار عليه ثبوت الحجة عليه الاحاديث والدلائل ثابتة بها. اما الجوارب الكلام فيها فيه شيء من السعة او فيه شيء من النظر فبناء على ذلك من قال به على وجه
بها ونعمة ومن لم يقل فله مستمسر ولذا كان او كما قلنا في اول الحديث ان الحنابلة رحمه الله تعالى خصوا ذلك بالجورب الصفير لانه هو الذي اه اه من حيث ان كان المشي عليه وتحمل ودفعه عن القدم وصعوبة نزعه ونحو ذلك
نعم قال وعلى امامة لرجل من الممسوحات من حيث الاصل على المسح عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته جاء ذلك في الاحاديث الصحيحة قال بها
الحنابلة جماهير اهل العلم نعم لكن العمامة للرجل ثوب لبست المرأة عمامة او غيره نعم او لغير سبب فانها لا تمسح لماذا ان الممسوحات سواء الخفاف او غيرها بابها باب الرخصة
الرخصة لا تناط بالمعصية. ولما كانت العمامة مختصة بالرجل فلبس المرأة لها تشبه فيكون معصية فلم يجز لها ان تمسح عليها من جهة انها عاصية فلم تكن محلا للرخصة واضح
قال محنكة او ذات دعابة محنكة هي التي لها طرف يجري من تحت من تحت الحنك يعني هو ان يكون احد طرفي العمامة متدليا وقالوا من انه انما يمسح على هاتين العمامتين
سيخرج من ذلك ما يقولون العمامة الصماء يعني التي لا دعابة لها ولا وليس فيها تحنيك انهم لا يرون المسح عليها واصل هذا قالوا اولا ان هذه ايش هي العمامة المشهورة
مما كان يلبسه الصحابة واهل الاسلام وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي وفي مواطن الذي يسمونه بساط الحال هذا هو الذي نزل به التشريع ذلك فحكموا به وقالوا ايضا بان العمامة الصماء التي ليست ذات دؤابة ولا محنكة
ليست من عمائم المسلمين بل هي من عمائم اهل الكتاب فتكون تشبها بهم سيكون فيها ايش آآ فيكون فيها معصية فبناء على ذلك لا يمسح عليها قالوا ايضا ومن جهة المعنى
فانه لا مشقة بنزعها فلاجل ذلك قالوا من انه لا يمسح لكن قد يقال ان ذات الدؤابة والصماء لا فرق بينهما كثير في المشقة النزعية سيبقى العلة الاولى اذا قلنا من ان العلة هي التشبه فاذا زالت زال الشبه
اذا كانت هذه العمامة مثلا مما يلبسه اهل الاسلام ولم تكن مختصة بهم فهل يكون ذلك مجوزا للمسح عليها هذا اذا قلنا من ان العلة هي التشبه وقد انتفت لا يحتمل ان ينتفي
المنع ويجوز المسح فان كنا من انها فيها مشقة عدم مشقة النزع لا يختلف الحال بين ان يبقى فيها مسألة التشبه او تزول واضح قال محنكة او ذات ذؤابة. نعم
الخمار للمرأة هو الغطاء وذلك ان النساء يلبسن خمارا آآ على رؤوسهن آآ يعني محاطا بها وآآ يدرنه على من عند الكتف او نحو ذلك يكون متدليا على اه اطرافه على الكتفين وعلى اه اعلى الظهر وقد ينزل كثيرا
وقد كان نساؤنا قديما منه ولا يكاد ولا يكادن ايش؟ يلقينا يعني في عامة حياتهم وكبار النساء لا زلن على هذه الحال اه لكن يعني قل فعله خاصة عند من اه دونهن في السن
على كل حال الخمار على هذه الحال اذا كان مدارا تحت الحلوق فيقولون انه يجوز المسح عليه ووجه المسح عليه من اوجه اولا اه انه جاء في بعض الاحاديث كما عند احمد
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالمسح على الخفين والخمور او نقل ذلك عند مسلم في صحيحه وايضا هذا جاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها مشتهر عنها انها كانت تمسح على
ثمارها وايضا ثالثة ان الخمور المدارة من تحت حلوق النساء هذا اه يعني يقولون لا يخلو من مشقة نزع فيشبه ان يكون عمامة الرجل فلما جاز للرجل المسح على عمامته جاز للمرأة المسح على
ثمارها هذا اذا ما يتعلق بالمسح على النساء قوله في حدث اصغر ان تعلق المسح بالنسبة للخفاف والجوارب والعمائم والخمور انما هو الحدث الاصغر كما لو كان من بول او من غائط او من ريح او من خروج مذي او خروج شيء من
النجاسات النادرة او الطاهرات التي خرجت من احد السبيلين فكل تلك احداث فتوجب وضوءا فيجوز للمتوضيء ان يمسح على عليها اذا اكتملت شروطها ودليل ذلك ما جاء في حديث صفوان ابن عسال
امرنا الا ننزع كفافنا من غائط او بول او نوم الا من جنابة او لكن من جنابة دل ذلك على انهن ان الممسوحات آآ يجوز المسح فيهن في حق من عليه حدث اصغر
اما من كان عليه احدث اكبر كما في نص الحديث من جنابة ويلحق بها او يلحق بالجنابة ما سواها من سائر اه الاحداث الكبار او الاحداث الكبرى ولانه ايضا الحدث الاكبر لا يتكرر كثيرا فلا يشق على المرء نزع تلك
ممسوحات بخلاف الحدث الاصغر الذي يتكرر في اليوم آآ اكثر من خمس مرات فقد يحتاج الى ان يمسح او عليه النزع في كل حال. نعم قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة
ولو في اكبر الى حلها هذا اذا في احكام المسح على الجبيرة الجبيرة يجعل على العظم عند انكساره طلبا لي بالعظم رجوعه الى اصله يلحق بذلك ايضا ما يجعل من نحوها على جرح
لا يتأتى ذهاب برؤ الجرح الا بذاك هنا اذا هذه هي الجبيرة الجبيرة يجوز المسح عليها واصل ذلك ادلة كثيرة حديث صاحب الشجة مما نزعها اغتسل لما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه وقال هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العيد
انما كان يجزئه ان يفعل هكذا ما امر بالمسح عليها وعدم نزعها فاذا ثبت ذلك في الحدث الاكبر فمن باب اولى ان يثبت في الحدث الاصغر وجاء نحوا من ذلك عن عمر
وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه ولانها محل ضرورة لا ينفك من الحاجة الى ان يبقى هذا العظم مجبورا او ممسوكا حتى يلتئم والا لافضى ذلك الى حقول آآ
اه في في عظمه وعدم اه بقاء جارحته من كسر ونحو ذلك اذا هذا من حيث الاصل في المسح على الجبيرة. ولا اشكال في ذلك ثم قال لم تتجاوز قدر الحاجة
يعني ان الجبيرة انما ابيح المسعى عليها لاجل الضرورة والضرورة مقدرة بقدرها كما يحتاج الى ان تجعل عليه الجبيرة هو محلك كسر وطرفوا العظم من الجهتين السليم حتى يحصل بذلك
السلامة والاستقامة. اليس كذلك فاذا كان على هذا النحو فهذا قدر الحاجة لكن لو زاد عن عن قدر الحاجة فان هذا يقضي الى ان يصدر عضو يجب غسله بدون ما سبب
او بدون ما مقتضي فوجب لاجل ذلك ان آآ يزال وان يغسل ما تحته تحته وهذا يعني آآ آآ هذا القيد هو المشوغ من المذهب عند الحنابلة وهو من جهة المعنى ظاهر بين لا خفاء فيه
ظاهر بين لا خفاء فيه. لكن يشكل على ذلك ان كثيرا ممن يلون هذه الاشياء ايش اه ليس عندهم من الفقه وليس عندهم من النظر ولا يعبأون بهذه الاشياء واضح
لكن لما كان المكلف والذي يتعلق به حكم الطهارة فان كل ما يكون محصلا لها مكملا لاجزائها كان مأمورا به فيجب عليه ان يسأل الطبيب وان يتأمل وان ينظر والا يأذن بجبر الا ما يكون محلا للظرورة وما يحتاج
اليه في ذلك الموطن وهذا معلوم لمن سأل بعضهم يقول هل يكتفى بهذا؟ يقول نعم يكتفي بهذا. خاصة ان ان الطبيب ليس هو الذي يلي خاصة هذه الاوقات ليس هو الذي يلي التجبير وانما هو الذي اه يأمر به ثم يذهب الى مختص في ذلك فيجبر
وقد يزيد في بعض الاحوال ولا يكون ذلك محلا او النظر فيما يتعلق بالحكم الشرعي لكن ان يبتلى الناس بها ولذلك جاء عن احمد رحمه الله تعالى في رواية انه كأنه خفف حتى ولو زادت لان هذا مما لا يكاد
ما لا يكاد ينضبط لكن اه كما قلنا من ان المشهور من المذهب ان اه الحكم منوط او مشروط بما اذا لم تتجاوز موضع الحاجة وهنا قال ولو في اكبر
وهنا يعني ليست اشارة الى الخلاف وانما هي اشارة الى الى التخصيص يعني ان الجبيرة هنا مخالفة في ما سبق من حيث انه يجوز المسح عليها في الحدثين الاكبر والاصغر
خلافا لما للممسوحات سواها خلافا للممسوحات سواها واضح وهذا قوله ايضا الى حلها لانه يشير بذلك الى ما تفارق به او ما يفارق به المسح على الجبيرة المسح على ما سواها
اه من انه لا توقيت لذلك يكونوا اه دائما ما دامت الحاجة قائمة الى بقاء الجبيرة حتى ولو بقي شهرا او شهرين لاجل هذا بعض اهل العلم آآ ذكر فروقا بين
المسح على الجبيرة والمسح على الخفاف من جهات اكثر من يذكرون يذكرون ثلاثة اربعة خمسة لكن بعضهم عدى هاي الى اثني عشر بعضها قد يكون اه خفيا او دقيقا او نحوها لكن نذكر الاشهر من ذلك
اه اه اولها واظهروها ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر المسح على الخفاف فانما يكون في الاصغار كذلك انها تكون غير مؤقتة بوقت المسح على الخفاف فان له وقتا في للمسافر يختلف عن المقيم
وكلاهما لا يزيد عن الوقت المحدد له وايضا ان المسح على الجبيرة يكون لها جميعا ظاهرها وباطنها وجميعها بخلاف المسح على فانما يكون على ظاهرها ويعبر بعضهم يقول انه لجميعها
في جميع الجبيرة بخلاف المسح على العمامة وعلى الخفاف فانه لمعظمها او لظاهرها بان سيأتينا ان المسعى الكبيرة لا بد ان تشمل جميعا. اما المسح على العمامة والقهاد فانما هو اه لاكثرها او اه
ظاهرها ايضا يقولون او يقول اهل العلم من ان المسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة لاجل ذلك يمسح عليها حتى العاصي المسح على كذلك المسح على الجبيرة متحتم اما المسح على الخفاف والعمامة
فانه على سبيل الاختيار اليس كذلك انه يمكن ان يخلع لكن هل يمكن لصاحب الجبيرة ان يخلاعها لا يمكن ولو خلعها مضرا بنفسه لكان فهذا ايضا انه لا يمسح عليها الا اذا احتاج الى ذلك
هذا من جهة اخرى اما الخفاف حتى ولو لم يكن محتاجا اليها واضح فانه اذا لبسها واراد المسح عليها جاز له ذلك حتى ولو كان قد سهل عليه نزعها واتسع الوقت وكثر الماء ولا مشقة عليه في ذلك ولا شغل عنده
الجبائر انما تكون اذا فلو ابقى جبيرة غير محتاج اليها لكان في ذلك ايضا اثما ولم تصح طهارتك عندك انا الان ستة آآ بعضهم يقول ايضا اه ان الجبيرة لا يحتاج فيها الى الطهارة
وان كان ذلك ليس من ما على يعني مشهور المذهب بخلاف اسائر الممسوحات فانه يعتبر لها الطهارة سيأتي الكلام عليها بعد هذه الجملة او في الجملة اللاحقة اه ايضا يقولون
ان الجبيرة يمسح عليها ولو ظهر بعض العضو يعني لو انه كان قد آآ حصلت الجبيرة على طرف فانه يمسح عليها مع جزء من ذراعه مكشوفا فيغسل اليس كذلك؟ القاعدة انه
الخفاف انه لا لا يمسح على الخف الا اذا كان ساتغا لمحل الفرق واضح قالوا ايضا ان انه يمسح على الجبيرة ولو كانت كتائب والخفاف لا تصح من اللفافة في المشروب من المذهب وقول جماهير اهل العلم خلافا ابن تيمية
واضح يعني هذه اشهر ما يمكن ان يقال يعني هذه الاثنى عشر يا صاحب الانصاف وغيره نقلها هو لكن هو اوردها على سبيل قال اذا لبس لبس ذلك بعد كمال الطهارة
اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة مسعى الخفاف فان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما اني ادخلتهما قاهرتين فدل ذلك على ان تعلق الحكم انما يكون انه لا يجوز المسح عليها الا ان تلبس طاهرة
او ان تلبس على طهارة فاذا لبسها محدث لم يجوز له المسح وكذلك اذا لبسها متيمم بناء على ان التيمم لا يرفع الحدث عند الحنابلة واضح؟ وانما هو مبيح فانه لو لبسها عقيبة تيمم فانه اذا وجد ماء فان لا يجوز له الا ان يخلعهما فيغسلا رجليه
ذكروا بعض الفروع هنا آآ وهو وهي انه لو آآ انه غسل احدى رجليه ثم لبس الخف ثم غسل الاخرى هل يجوز لها المسح او لا يجوز لها المسح بعض الاخوة
يعني اه يقول ان هذه المسألة فيها تكلف لذلك يقولون انه اه ينزعها ثم يلبسها اذا ما الفرق ان الفقهاء معظمون للاحاديث وما كانت المخالفة فيه ولو ظاهرة فانهم يتوقون
من لبس احدى كفيه قبل ان تكتمل الطهارة هل يصدق عليه انه لبسهما على طهارة لا يصدق عليه انه لبسهما على يقولون لما كان هذا مخالفا لظاهر الحديث فان نفوسنا تجبن
ان نقول بخلافه لئلا ولو في حال ضعيفة لان لا نخالف او نضاد او نعارض قول النبي صلى الله عليه واضح معنى ذلك واضح بغض النظر عن الترجيح او ان القول الثاني راجح وان قال به جمع من اهل التحقيق او نحوه لكن يجب عليك ان تفهم هذا المعنى
ومن فهم هذا المعنى فان نفسه يصعب عليها نعم يجرؤ على ذلك وتقعد نفسه الى ما ذكره رحمه الله تعالى اذا هذا بالنسبة للخفاف الحقوا بذلك المسح على العمائم ونحوها قالوا لانها ممسوحة
هل نقول هنا من انه قاسوها على عليها ان العبادات لا قياس فيها هذا من جهة النظر الاصوليين من حيث الاصل لكن لا يخلو اما ان يكون قياس اولوي فهذا يتفق فيه حتى من ان آآ ايش معارض القياس
وهم الظاهرية ونحوه آآ لكن قياس العلة هو الذي يكون فيه الخلاف هنا في بعض الاحوال يمكن ان يقال التسمية هنا قياس يعني اه فيها تجول مع قولنا من ان انطلاق اهل الاصول انه لا قياس في العبادات يعني محتمل
ليس مبناها على نص وانما مبناها على النظر لاجل ذلك بعض اهل العلم يعبر كلمة وهو وهي انه يقول ان اذا قال بمثل هذا بان المسح على الامامة يعتبر له الطهارة لا يقول قياسا على الخفاف وانما
يقول لعموم المعنى عموم المعنى يدخل او الطهارة معتبرة للممسوح وهذا ممسوح فهو داخل في معناه وهو داخل في المعنى الذي جاء به النص فكان فكان داخلا في النص واضح
فكان داخلا في حكم المنصوص عليه نعم هذا بالنسبة للعمامة والخمر. طبعا خلافا لابن تيمية رحمه الله في العمامة فانه لا يرى لزوم لبسها على يعني خلافا والجمهور الجبيرة هي التي آآ ايضا ظاهر اطلاق المؤلف اعتبار الطهارة لها وهذا ايضا هو مشهور المذهب. وان كان جمع من اهل التحقيق
موفق والشارع وصاحب المحرر وهما عمدة في المذهب وكثير من اهل التحقيق كأنهم تتابعوا على ان الجبيرة بخصوصها لا اه يعتبر لها طهارة لانها تكون على اثر ضرورة على وجه الاسراء وقد لا يتأتى للانسان في في تلك الحال ان يستحضر
الطهارة ولا يتأتى له ايضا نزع الجبيرة الطهارة ثم اعادة ضبطها التجبيرها او تجبير القدم بها اذا هذا كأن المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من مسائل اصل مسائل الباب
اه نظر الى ما يتعلق ببعض التفاصيل للمسائل المتعلقة بما سبق اه هذه المسائل التي ذكرها هنا هي متعلقة اه وقت المسح آآ يعني اذا تأرجح الوقت صار للمرء منزعان في المسجد
مسح مقيم ومسح مسافر فايهما يغلب يقول ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس يعني مسح في اقامة ثم جعفر وهنا طبعا اوشك في المسح انا مسحت ما مسح في السفر او هي في الحضر فشك في ابتدائه
نعم فيقولون من ان مسحه مسح مقيم لماذا يقولون ان المسح المقيم قدر متفق عليه لا اشكال فيه وبناء على ذلك هو ثابت بالنص وما زاد على ذلك فدخول هذا فيه
احتملوا يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم حد للمسافر انه يمسح ثلاثة ايام بلياليه وحد للمقيم يوما وليلة فهذا الذي مسح في في في الاقامة ثم سافر يقولون من جهة النظر
والتأمل هو لا يصدق عليه انه مسافر فيمسح ثلاثة ايام ولا يصدق عليه من كل وجه انه مقيم يمسح مسح مقيم. فلما كان الامر مترجحا فنقل اليوم والليلة قدر ثابت لا اشكال فيه. وما زاد مشكوك فيه فبناء على ذلك لا
نقول به لأن الأصل عدم واضح ولاجل ذلك قالوا من ان مسحه مسح مقيم اذا ابتدأ ابتدأ مسحة مقيما ثم سافر كل ذلك لو عكس لو كان مسافرا فمسحتم ما دخل البلد
فان كان قد اتم يوما وليلة نقول انزع وان لم يتم يوما وليلة فنقول اذا اتممت يوما وليلة فانزع لماذا؟ لان حاله هذه ليست حال مسافر من كل وجه فيكون مسحه مسح ثلاثة ايام بلياليها وليست حاله حال مقيم. فيقال ان مسحه مسح يوم وليلة. فلما كان متأرجحا
نظرنا فاذا اليوم والليلة ثابتة بكل حال او في الحالين. وهو لا يخلو من ان يكون من احدهما فنحكم له باليوم والليلة فانه مشكوك فيه. فبناء على ذلك لا نقول به. واضح
ومثل ذلك اذا شك يقولون انه اذا شك هل هو مسافر او اه هل او ابتداء المسح في السفر او ابتداء المسح في الاقامة وحصل عنده تردد يقولون ان القدر الثابت يوم وليلة وما زاد مشكوك فيه فلا يزيد على ذلك
نعم وان احدث ثم سافر قبل مسحه مسح مسافر اه كما ذكرنا سابقا ان متعلقة المدة هو الحدث متعلق المدة هو الحدث وبناء على ذلك الاصل ان ابتداء المدة من الحدث اليس كذلك
لكن هنا مع ذلك في هذه المسألة كأنهم عدلوا من اعتباره باعتبار مسح المقيم وان كان قد ابتدأت عليه المدة مقيما الى ان يكون في حكم المسافر وما سبب ذلك
ما سبب ذلك؟ قالوا لان الحكم ايش في مثل المسألة باعتبار اصلها انما هو على سبيل وهذه لما كان يتعلق به آآ الامران من كل وجه يعني انه لم يحصل منه مسح في حال الاقامة فنتيقن انه مقيم
وانما وابتدأ المسح مسافرا ولذلك غلب جانب السفر في حقه من جهة ان ابتداء المدة بالحدث انما هي على سبيل ايضا التحوط فلما كانت المسألتان على سبيل التحوط نعم وهنا اه جاء ما يغلب جانبه وهو كون المسح وقع من مسافر في كل الاحوال الحقناه
واضح يعني المسائل الثلاث السابقة ايش فيها وتحوط واضح فبناء على ذلك غلب الاصل على الاحتياط اه او غلب الاصل على الاخر. ليس على الاحتياط وانما على المشكوك واضح اليقين على ما سواه. لكن هنا
اه يقول كانهم يقولون ان حكمنا من ان ابتداء المدة بالحدث انما هو على سبيل احتياط للقطر وايضا انه يكون حكمه حكم. المقيم على سبيل الاحتياط له. فلما كان احتياط واحتياط يعني ليس مبناه على اصل ولم
مقابله اصل آآ يرجع اليه وابتدأ المسح مسافرا فغلب جانب المسح المسافر لموافقته ظاهر الحديث ودخل فيه واضح ارجو ان يكون واضحا يعني محتملة يعني هم يقولون اننا لما قلنا من ان اه الابتداء من الحدث لان هذا اول الاوقات
نحن متيقنون بهذا ان نؤخره الى المسح هذا فنحن اخذنا بالاحتياط فقلنا من انه من الحدث. واضح؟ حينما قلنا من ان المسح اه بالنسبة لمن اه كان مشتركا بين حال السفر والاقامة يعني مسح مقيما ثم سافر. قلنا من ان مسحه مسح مقيم احتياطا. لان تغليبا
جانب ايش؟ الاقامة لتنازع الامر بينه وبين المقيم والمسافر لكن هذا ما مسح بالاقامة كوننا نغلب جانب هذا بعيد هو موافق لظاهر الحديث والحدث ان ما قيل به على سبيل الاحتياط. فبناء على ذلك كانت او قوي جانب موافقة ظاهر الحديث فقلنا به
قال ولا يمسح قلالسة والقلنسوة هي وهي الطاقية التي يسميها الناس الطاقية ولها يعني ايش انواع متغيرة بعضها ثقيل وبعضها دون خفيف يعتاد الناس لبسه القلنسوة في اشهر القولين عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه لا يمسح عليه
تمسح عليها صرح بذلك صاحب المنتهى والاقناع وغيره ولو رجعت الى اه الى الانصات فربما تجده في ذلك اشكالا انه قال في روايتين احدهما الاباحة والثاني والرواية الثانية يباح الاباحة وهو المذهب فيكون المخالف لهذا
وهذا فيه اشكال آآ في الطبعة هنا والذي يظهر ان انه سقط كلمة منها وهي عدم الاباحة لانه قال وقدمه في الفروع وصاحب الفروع قال ولا ولا قل سواه. يعني انه لا يمسح
واضح حتى لا يلتبس عليكم اذا ما راجع الانسان شيئا من بالمراجعة كأنه حصل عندي شيء من التردد كيف قالوا هذا ثم فلما رجعت الى صاحب الفروع ونحوه وجدت انه يؤيد ان آآ
الرواية الاولى عدم الاباحة وهذا الذي يستقيم بها المعنى لان الروايتين تكون كالشيء الواحد فلا فلا آآ يكون ذلك وجيها او صحيحا يمكن القول او يغلب على الظن انها فيه
وان السبت متعلق بالرواية الاولى. ولاجل ذلك اه تابع متأخر الحنابلة على عدم المسح ومن جهة آآ ثانية ان المسح عليها ليس فيه لاجل ذلك لم تلحق العمامة عن عمر
لكن على كل حال هذا هو مشروع المدني هنا اه متعلقة بماذا في الخفاف في الغالب او بالاقدام اللفائف على الاذان لو كانت ساترة لمحل المفروظ يقولون من انه لا يمسح عليه
انها ايش وان كانت يعني قد يا ايها الأرض او نحوه الا انها ليست في معنى الخف الا انها ليست في معنى فلم يجز المسح عليها يعني انها هل هي في حكم الخوف
او ليست في حكمه مشابهة له الحقيقة آآ كونها يعني يحصل بها ما يحصل بالخف ليس بالضرورة ان تكون ليش؟ ان تكون لاجل ذلك الجورب هيئتك هيئات من جهات تغطية المفروض وشكله ونحو ذلك الا انه من
وذاك من واضح يأتي لذلك قالوا من انه لا يمسح عليها وهذا هو المشروع عند اكثر اهل العلم لشيخ الاسلام شيخ الاسلام للمسح عليها وله ماخذ في هذا. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له نظر وله اصول. لكن اه ينبغي ان يعلم ان
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اه لا يسرع الى الى قوله اختي ان ان اختياره هو الراجح اذا لم يعرف اصول شيخ الاسلام له ان يقلد شيخ الاسلام لكن آآ شيخ الاسلام اذا اصل اصلا طرده
فانت حينما لا تعرف اصله ثم تأتي وتختار ما اختاره شيخ الاسلام هنا ثم تذهب في مسألة مشابهة شيخ الاسلام اختار فيها شيء وتخالف شيخ الاسلام كذلك انك غاية ما تكون انت ان
مقلدا له والا يكون اه انت نقضت نفسك انما لا تؤصل فقه شيخ الاسلام له اصل وله اصول ولا يخالف اصول احمد لكن ربما في مسائل يكون له منزع هذا المنزع يعتبره ثم اه ينطلق منه فيدخل فيه جميع الفغور
طالب العلم ينبغي ان يلحظ ذلك حتى لا يقع في التناقض والتظاهر. الا على سبيل التقليد لشيخ الاسلام فهذا آآ هو من الائمة ومجتهد في المذهب ومجتهد مطلق رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعلماءنا وعلماء
المسلمين بعامة لا بأس. لكن ينبغي ان يتفطن الطالب ان يقول هذا اختيار وهو ارجح يعني الترجيح وهو لم يعرف المآخذ والطرد في ذلك وعدم التناقض او التضاد لذلك الاصل فيكون في هذا يعني عائدا
على نفسه بالغزية لانه لا يثبت عدم عدم فقهه وعلمه بالنظر قال ولا ما يسقط من القدم يقولون ان ما يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه حتى ولو كان خفا
اولا يقولون ان هذا ليس هي الخفاف التي وجدت فان افضل تشريع انما هي لخفاف كانت ثابتة في الاقدام فهي يصعب نزعها فخفف بوجوب المسح عليها جواز المسح عليه هذا هو بساط الحال. نعم. هذا من جهة
ثانية قالوا ان ما يسقط من القدم ينكشف معه المحل المفروض فيجب او فيتعلق به حكم الغسل ايضا من جهة ثالثة انه لا يشق اذا لم يشق نزعه فلما فما وجه جواز المسح عليه
قال او يرى منه بعضه اه قوله او يرى منه بعضه يعني بان يكون ايش؟ الخف قصيرا لا يغطي القدم تتبين من ذلك الكعبين او يكونوا مجاوزا للكعبين الا انه واسع يرى منه
منه آآ ما يجب غسله سيكون هناك المكشوف فيكون هناك المكشوف واضح وبناء على ذلك قالوا من انه لا يجوز المسح عليه اولا ما ذكرنا من ان كانت ضيقة شديدة لانها هي التي يحتاجون اليها وهي التي يمكن المشي عليها وهي التي يشق نزعها وهي التي جاء الامر بالمسح عليها
نعم آآ اما هذه فلا مشقة في ذلك ولا اشكال في نزعها اذا كان منه بعضه من حيث انه مشقوق او مقطوع التعبير بالقطع للخفاف اصح من الشق يعني لان القطع في الغالب للجلود والشرق
هنا هل يكون آآ مما يجوز المسح عليه او هما سواء من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان المشقوق او المقطوع فبان منه الا ذا لا يجوز المسح لكنهم هل يسوون بين مسألة ما يرى منه بعض الفرد او المقطوع
لست بمتأكد في هذا تحتاج الى شيء من مراجعة لكن يظهر من خلال كلامهم ان الذي يرى منه بعض القدم او الذي لا يكون ساترا لمحل الفرض اظهر في المنع
وان هناك خلافا عند بعضهم والخلاف في امكان المسح على المقطوع او ما يبين منه بعض القدم اقوى قليلا واضح يعني ان بعضهم يقول من ان المقطوع يمكن المسح عليه
كان يعني من جهة من القدم فبان بعضها او من الكعب او من اسفل القدم او نحو ذلك. واضح واضح ولا فعلى كل حال هذا يعني ما آآ هل يمكن ان ينتقل في الحكم الى الجوانب
يقال بالمسح على ما يكون منها مشقوقا اذا كان الامر في الخبث لا يكون فمن باب اولى الا يكون في وليس من كل وجه اباحة المسح على على الخف المقطوع يستلزم القول باباحة على الجورب
المقطوع واضح يعني لو كنا انه يجوز المسح على الخف المقطوع فقد يمكن ان ينجر ذلك على الجورب المقطوع وقد لا ينجح المسعى سبيلها سبيل. الحاء قد يتشدد فيها ما لا يتشدد في الاصل
طبعا ما وجه الحنابلة في انهم يقولون الخفة المقطوعة لا يجوز المسح عليه الوجه عندهم يقولون ان الخوف ايش جاء الحكم بالمسح عليه اليس كذلك وهذا مطلق اذا جئنا بالنص
وجئنا بهذا الخوف استطعنا من انه داخل فيه واضح ولا لا لكن اذا جيء بخف مقطوع سيحتمل انه داخل في حكم النص ويحتمل انه غير داخل فيه اليس كذلك فلما كان محتملا
صوتنا فقلنا من انه لا يجوز لانه اذا ورد الاحتمال بطل ولان مبنى اقوالهم على الاحتياط لذلك يعني تجد هذا عندهم مسألة مثلا الصلاة على القبر الى شهر. قالوا لان هذا اكثر ما زاد لا ندري
سيبقى على من او على الاصل القصر اربعة ايام جاءت به السنة. ما زاد محل فلاجل ذلك قلنا وهم يطردون هذا القول وهو واضح نعم على كل حال بعضهم يقول ان آآ آآ يعني شيخ الاسلام لما جاز وكذا يقول انها آآ يعني الخف
هو ما كانوا يعتادونه ومنه مقطوع ومنه غير مقطوع. فيمكن ان يدخل فيه. اه على كل حال يعني محتمل ذلك لكن مهما قيل من التوسع اعتبار ذلك في الخب لكن التوسع في الجوارب حقيقة انه ينبغي ان
اه تحفظ يعني عدم اه الانطلاق نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والا بسخفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني اذا كان لبسه لخفين هذا يجوز المسح عليها او لا يجوز
من المذهب يجوز لبعض الفقهاء ولاجل ذلك قلنا ان الحنابلة هنا اشارة الى قول عند بعض الفقهاء انهم يقولون ما يحتاج اليه. لكن اه انتم تعرفون انه في البلاد الباردة يحتاج الى ذلك
اذا لبس فيقولون الحكم لا انهما آآ استويا في الحكم فيكون لي الاصل آآ للظاهر وهو الفوقاني الاذان اسأل الله لنا ولكم التوفيق ونبدأ من هذا في اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا
اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله وعلى اله هذا الكلام قوله ولكن هذه قولي انوار قال تفيد ان المسلم بل العالم قد يقع في
هذه مسألة مهمة الوقوع في الشرك اقرب ما يكون من امن ظن انه لا يأتي اليك بقوته ونظره يقع في الله جل وعلا لاجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم الخليل
وامام الحنفاء الذي انزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله ابراهيم كان امة قانتا حنيفة ولم يكن من المشركين مؤكدا بتوحيده وايمانه بشركه وكفره مظهرا درجته ومنزلته وانه امة متبوعة يقتدي به من بعده
هو القائل في قول الله جل وعلا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فدل ذلك على ان سبيل التوحيد وطريق الايمان لا يتأتى للشخص الا اذا كان كثير الحرص والخوف الحذر
والانتباه الوقوع فيما يناقضه او يعارضه او ينقصه هذا وان هذه هي السبيل الواقية من الوقوع في الشرك وهي السبيل باذن الله جل وعلا الموصلة درجات الموحدين والوصول الى تحقيق آآ اعالي آآ المراتب للمؤمنين
لذلك جاء في الاثر ومن يأمن البلاء ابراهيم عليه السلام هذا اذا من جهة ويقابل ذلك اذا ان كثيرا ممن امنوا على انفسهم وقعوا وان من ظنوا انهم لا لا يأتي عليهم ذلك
ارتكسوا المؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذا المثل يا اهل فضل ومنزلة ولهم سابقة الصحبة ومع ذلك لم يكونوا بمأمن ان يأتي عليهم شيء من الوهم او عدم العلم او الجهل بحقيقة الكفر
فقد جهلوا ان ذلك موصل من الشرك بالله جل وعلا حين قالوا اجعل لنا ذات انوار كما لهم ثلاثة انواع كان هذا من اعظم ما يكون للمؤمن الموحد في البعد والحذر
لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها هذا الى ان ابواب الشرك كثيرة متنوعة قد يأتي الى الانسان الشرك من حيث يعلمه
من حيث يظهر الحكم عليه وقد يتأتى في مسائل كثيرة تخفى على كثير من الناس مأخذها مأخذ الشرك فيها وقوع الكفر من جهتها فلما كان الامر كذلك كان اهل الايمان واهل التوحيد اشد حرصا
واكثر حذرا وهذا الحذر مبناه على ان انواع الشرك كثيرة وان منها جلية وخفية وان وان بعض اهل الفضل كاد ان يقع فيها ولذلك قال الله جل وعلا حتى عن نبيه ورسوله
ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم قليلا هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يتأتى الحرص من جهة ان التوحيد والايمان من اعظم او هو اعظم ما يقوم عليه
ايمان العبد ونجاته عند الله سبحانه وتعالى وفلاحه وسلامته من عقابه وناره فكان اعظم ما ينبغي ان يحرص عليه لاجل ذلك قال فتفيد التعلم والتحرز لينتفي من الجهل او لينفي عنه الجهل
تحرز لاجل ماذا لان الانسان قد يعلم لكن يوافق غفلة او ذبولا او نسيانا يقع في الشرك فاذا ذكر تذكر واذا نبه تنبه فلما كان لا ينفك عن واحد من هذين او هما جميعا
كان ذلك اعظم في طلب الحيطة والحذر والسلامة والانتباه حتى يحفظ العبد دينه ويسلم له اعتقاده المؤلف رحمه الله تعالى ينبهوا في ذلك على آآ مسألة وهي ان وقوع الشرك في
في الناس اه قد يكون بابه باب الجهل معلوم وايضا في بعض الاحوال لا يؤتى الانسان من جهله وانما يؤتى من غفلته وعدم انتباهه فيتنبه لذلك يقول ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد فهمناه ان هذا من اكبر الجهل ومكايد الشيطان
ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ومعرفة ان قول الجاهل يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان اهل التوحيد لا يقولوا مثل ذلك لانه لما كان حال الموحدين
انهم يعلمون ان التوحيد هو اصل وله كمالات فلا ينفك الموحدون من طلب كمالاته وتعلم دقائق وتفاصيل مسائلك حتى يجد في نفسه في كل حال من هذه الاحوال انه لا يزال يعزب عنه بعض المسائل او يفوت عليه بعض الدقائق
واما من سواه وهم الجهلة هم الذين يجهلون التوحيد ويجهلون الحاجة الى الى تعلمه ومعرفته وربما عرفوا ضده فيكون جهلهم مركبا. وظلماتهم بعضها فوق بعض وهذه الجملة هي جملة كان يسمعها الامام
من بعض الناس الذين اذا ذكروا باب التوحيد والايمان وتحقيق حق الله جل وعلا قالوا من ان هذا من الامور اليسيرة من الامور الواضحة من الامور الجلية مع ما يوجد منهم من حرص
على بعض المسائل او بعض الفروع او بعض التفاصيل ومع ذلك كان هذا من اكبر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى مسائل آآ التي يدخل منها الشيطان ويصل آآ بها آآ
او يحصل بها ما يريد من وقوع هؤلاء في الظلمات وتلطخهم بالشركيات. نسأل الله السلامة والعافية ولهذا اه يقول الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اه ان يعني هذا حتى يصل في بعض الاحوال الى بعض طلبة العلم
وانه لما كان يدرس كتابه كتاب التوحيد فانهاه تعليما لطلابه وتدريسا لهم نعم يعني كانهم طلبوا كتابا اخر فسكت الامام ثم قال ها هنا بيت اليه بعض اهل الفسوق والمجون والفجور
امرأة بغي سيواقعون الزنا ونحو ذلك كانه استكثروا ذلك واستعظموه وهو حق لهم ان يستعظموه فهو كبيرة من كبائر الذنوب المهم انه لما جاء في اليوم التالي قال انا ارسلنا من يتحقق او نحو ذلك فوجدنا ان الامر ليس بصحيح
وان وانه انما هو كاهن او نحو ذلك يتغدد اليه الناس فكأن غيرتهم بدأت اظهر او آآ استدل عليهم الامام بان انه فات عليه ما هو اعظم. فان باب الزنا باب الكبائر
ولا يكون مخلا بالتوحيد ولا منقصا له ولا منقصا لكماله واما اتيان فان بابه باب الايمان وتحقيق التوحيد الاتيان باصله او كماله على ما مر بكم تفصيله فانه جاء في الحديث من اتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد
تدل بهذا الامام على الطلاب بانه مهما الطالب على تعلمه فانه يفوت عليه اشياء وهذا انما اوتوا من جهة الذهول لا من جهة الاصل خاصة انهم درسوا هذا الكتاب وفيه مسائل واضحة يتعلق بما ذكر
نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري بها على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده
بفضله على اوليائه ان الانسان قد يسبق منه الفهم ويخطئ منه النظر ايظن الشيء في غير محله حتى في الامور العظام وهي ما يتعلق بحق الله جل وعلا. ومع ذلك لا يحكم بكفره. فالنبي صلى الله عليه
وسلم حينما قال قلت والذي نفسي بيده آآ كما قال آآ بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة انما شبه مقالة هؤلاء بمقالة اولئك ولم يشأ يشبه اصحابه بانهم بانهم واقعون في الكفر او باهل الكفر الذين جعلوا ذات انواط او نحوهم من الكفار الذين
اشركوا بالله سبحانه وتعالى ثم ايضا فيه الاشارة الى وجوب التنبيه والتوبة الحذر من ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما نبههم وابان لهم عن الحق والبيان اه في توحيد الله جل وعلا. وبين ان هذا بابه باب تأليه اله غير الله جل وعلا. وذلك اعظم ما
من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان المقام في التغليظ انما اه قد يكون لحاجة اه السائل الى ذلك
اما لعناده واما تهاونه واستهتاره. واما ان لا يكون السائل كذلك هو حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما كانوا يعني اه حدثاء عهد بكفر. والا فانهم اكثر ما يكون تعظيما لله
توحيدا له فلم يكونوا من هذا الباب. لكن لما كان المسألة التي ولدوا فيها بابها باب حق الله سبحانه وتعالى كان التغليظ من تلك الجهة وهي من عظم حق الله سبحانه وتعالى
والابانة عن ما يتعلق بهذا الباب من عظمه جدته وعدم التساهل فيه او التهاون او التيسير او التقريب آآ والى غير ذلك من الالفاظ التي قد آآ توجد عند بعض الناس. فلما كان الامر كذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم المقالة وكبر
عند ذلك وقال سبحان الله آآ للفت الانظار الى عظم هذا الامر والى شدته والى ما ينبغي لهم تجاهه من تعظيم حق الله سبحانه وتعالى فيه وهذا من الامور آآ العظيمة التي يجب التنبه لها
وهو ان المعلم اذا علم طلابه لا ينبغي ان تستوي المسألة التي تتعلق مثلا انا ما يتعلق بصغار الامور كذبة او اه كلمة نابية او نحوها وما يتعلق بامر من الامور الكبيرة كامر الصلاة واعظم
من ذلك اذا كان ذلك يتعلق بامور اه التوحيد والايمان فينبغي ان يكون المقام في الاخير آآ اعظم من المقام في الامر الاول ليتبين الطالب والمتعلم ان شأن هذا اعظم من
وان الامر آآ بينها مراحل ومنازل بان من فات عليه آآ التعلم مسألة فاكثر ما يكون فيه انه وقع في معصية. لكن من فاته تعلم ما يتعلق توحيده وايمانه فانه ينتقل من اهل الاسلام ويكون من اهل الكفر والشرك وعباد الاوثان. يحال بينه وبين الجنان
ونكون نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة والرحمة والعافية من اهل النيران اذا قام او آآ قامت عليه الحجة وتعلق بهما يليق به في ذلك. ولا يظلم ربك احدا. فكان هذا من الامور
العظيمة والمسائل الكبيرة التي يجب التنبه لها لا اله الا الله لا اله الا الله رضي الله عنه قتل رجلا ابداع الاسلام هذه من المسائل العظيمة ويحتاج فيها الى شيء
لكن نجمل ما يتعلق بها الا تكون مشكلة على من سمع هذا وذلك ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق ان من وقع في بعض الشركيات من دعاء غير الله جل وعلا ومن التقرب الى اصحاب القبور وغيرها نعم
يقولون نحن نقول لا اله الا الله فكيف تكفرنا المؤلف رحمه الله اوغد في ذلك اه اه حديث اسامة وهو من اكثر ما يستدلون به حينما يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على
انه قتله اه حينما قال لا اله الا الله. فهل معنى ذلك ان لا اله الا الله اه تقي من من من من آآ القتل ومن الحكم بالكفر ونحو ذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ان لا اله الا الله كافة مانعة
فان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الاحاديث الاخرى فانه قال فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقاموا الصلاة واتوا الزكاة لقد عظموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها
هذا اذا اه دل على انه لا بد ان يقوموا بحقوقها ومن حقوقها اذا قامت الصلاة ونحوها ما حصل ايضا يقول في المقابل ان اناسا قالوا لا اله الا الله ومع ذلك حكم الصحابة وقد
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم لانهم لم يؤدوا حقها وبناء على ذلك هذا هذا الاستدلال منهم في هذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى ليس بصواب
لانهم يريدونه في غير موعده. فنحن نقول نعم هو حجة لمن لمن اسلم ولما اه يعرف ما يتعلق بسائر حتى يعلم او ينبأ اه هو حجة اه يكف عن دمه لمن اه قال لا اله الا الله ولما يكن له مجال لان
ثم ويعمل ويأتمر بامر الله سبحانه وتعالى. لكن من قال لا اله الا الله ثم بعد ذلك فعل ما يكون مناقضا لها آتيا على اصلها بالنقض الابطال فان لا اله الا الله لا تنفعه
ولاجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى هم اه يقرون معنا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم كفار مع ان اليهود يقولون لا اله الا الله لكنهم لما لم يسلموا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعهم لا اله الا الله فكذلك كل من
وقع في هذا الامر ومن حصل منه هذا فانما اوتي من آآ عدم اتيانه بما يكملها ويتمها فهذا امر مهم ومسألة كبيرة يحتاج فيها الى مزيد اه تفصيل آآ يحتاج فيها الى شيء من التفصيل لكن ربما يضيق فيها المقام هنا آآ لقرب او لاقامة الصلاة. اسأل الله لنا
التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد