﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:24.900
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا

2
00:01:25.250 --> 00:01:49.650
ان يوفقنا واياكم لنية خالصة وعمل صالح وان يوفقنا للعلم وان يعيننا فيه وان يبارك لنا فيما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا  آآ كنا في الدرس الماضي آآ شرحنا ما يتعلق بباب الحوالة

3
00:01:50.000 --> 00:02:10.500
ولكان المسائل المتعلقة بذلك. واظن اننا قاربنا انتهاء الباب بقيت من ذلك مسألات او مسألتين سنأتي عليهما بإذن الله جل وعلا. ثم ننتقل بعد ذلك الى الباب الذي يليه وهو ما عقده المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:02:10.500 --> 00:02:52.250
الصلح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم شيخها ولجميع المسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله    نعم. اه كنا ذكرنا اه ما يتعلق حال الحوالة اذا كانت على ثمن مبيع. بان

5
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
الى المشتري البائع في ثمن في الثمن في ثمن البيع الى شخص اخر او ان يحيل البائع على بتحصيل الثمن منه. فاذا كان البيع باطلا فانه يعود الامر كما كان. وما بني على الباطل فانه يكون

6
00:03:12.250 --> 00:03:42.250
كونوا باطلا. فاي واحد من اه منهم قد قبض على تلك الصفة فانه يرجع عليه. لانه تبينا البطلان. هذه هي المسألة الاولى. والمسألة الثانية وهي ان آآ يستقر البيع وتحصل الحوالة لكن بعد ذلك يفسخ البيع اما باقالة او بنحوها

7
00:03:42.250 --> 00:04:11.000
اه بني على هذا البيع او ذلك العقد من حوادث ونحوها فانها صحيحة. نعم لانه لم ينقض البيع من اصله والعقد من اوله من اساسه. وان كما نعم جرى عليه امر اخر من الفسخ والاقالة ونحوها

8
00:04:11.050 --> 00:04:41.050
ثم وقلنا في هذه الحال لا يكون الرجوع على محال لا يكون الرجوع الا على كل من البائع والمشتري. اما المحال والمحال عليه المحال حال والمحال عليه يعني المحال في مسألة ايش؟ آآ في مسألة آآ ان يكون البائع هو الذي

9
00:04:41.050 --> 00:05:05.750
او المحال عليه في مسألة اذا كان المشتري هو هو المحيل. ففي هذه لا رجوع عليه وانما التعلق بالبائع والمشتري واضح؟ لان الحوالة التي وقعت في ذلك وقعت صحيحة. قد بينا ذلك بالامثلة في الدرس الماضي. ثم يقول المؤلف

10
00:05:05.750 --> 00:05:35.150
الله ولهما ان يحيلا. هذا الظمير هنا ظمير التثنية راجع الى البائع والمشتري ففي حال فسخ البيع فان لهما يعني يتعلق الحكم بهما لكن لهما ان قيل وهنا اما ان يحيل على من

11
00:05:35.450 --> 00:05:55.450
تعلق بهم الحكم الاول يعني بان يكون محالا او محالا عليه او الى غيرهما. لكن هذا العقد الحوالة انما هو عقد جديد وليس رجوع الى الامر الاول. فلو ان مثلا محمد

12
00:05:55.800 --> 00:06:22.750
اشترى من خالد. نعم. ثم احال خالد بالثمن على زيد. واضح ثم فسخ البيع. فقلنا من ان محمدا يرجع على خالد ولا يرجع على زيد. اليس كذلك عليك لان البيع تم ثم بعد ذلك اقاله وفسخ البيع

13
00:06:23.600 --> 00:06:53.600
فهنا سيطالب البائع المشتري سيطالب محمد خالدا بالثمن. فاما ان يوفي من عنده واما ان يحيل. سواء احال على زيد او احال على غيره. واضح ذلك ايضا محمد لو اه اه كان يعني تعلق به الثمن نعم اه

14
00:06:53.600 --> 00:07:13.600
يعني قبض الثمن او احال شخصا ليقبض الثمن فان خالدا سيرجع على محمد ومحمد له ان توفي من عنده او ان يحيل على من قبض الثمن او على شخص اخر. هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى ولهما

15
00:07:13.600 --> 00:07:35.900
ان يحيل هذه يعني اه ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اه بقيت مسألة وهي اه قل لكم ان تشتهر في هذه الاوقات والناس فيها من اكثر انواع آآ ما يحتاج. معك ثاني

16
00:07:36.150 --> 00:07:56.850
اه والناس فيها من من اكثر المسائل التي يحتاجون اليها. وهي مسألة اه اه ما يسمى في هذا الوقت بالحوالة التي هي تحويل مثلا من في السعودية يحول الى من في دبي او اه في نيجيريا

17
00:07:56.850 --> 00:08:28.450
او في اندونيسيا آآ الى غير ذلك من هذه المعاملات. هذا العقد آآ مشتهر الحوالة. فهل هو حوالة على ما ذكرنا اما ذا هل هو حوالة ام ماذا نعم  ايش يكون

18
00:08:38.750 --> 00:09:04.950
ها نعم  لا السوفتجة يكون للانسان ماله ويكون للاخر مال في بلد اخر فيطلب منه هو يريد منه في هذا البلد مالا وهو يريد من في ذلك البلد مالا فيقول خذ هذا المال بدل ذلك المال الذي علي هنا

19
00:09:06.400 --> 00:09:29.050
نعم فهذه آآ هي السفتجة. تكلمنا عن السفجة واشرنا اليها فيما مضى. لكن هنا ماذا يمكن ان يقال هي وكالة  هي حقيقة انها آآ في الاصل ان تكون وكالة يعني كأن العميل اعطى البنك مالا ليوصل

20
00:09:29.050 --> 00:09:49.050
الى صاحبه هناك. لكن لو كان الامر بهذه السهولة لانتهى الامر ان نقول انها وكالة في اجرة او نحوها لكن لا ينتهي عند ذلك الامر. لان المال اذا سلم هنا ريالات فهل يستلم في آآ مثلا

21
00:09:49.050 --> 00:10:17.950
اندونيسيا ريالات لأ لا يستلم ريالات بل آآ اظن انها تنص الانظمة على منع ذلك فلا يمكن لشخص ان ان يحول هنا ريالات وتستلم ريالات فاذا كيف تعتبر او ما ما صورة هذه المسألة

22
00:10:21.950 --> 00:10:49.700
ها  انها عبارة عن وكالة وصرف اذا قلنا من انه صرف فان من شروط الصرف ما تكلمنا عنها فيما مضى في باب الصرف. اه اظن ان هذا كانها فان من شروط الصرف ان يكون ان يشترط في الصرف التقابظ. هل يحصل

23
00:10:49.700 --> 00:11:12.950
هنا التقابض لا يحصل التقابض وهذا محل الاشكال في هذه المسائل. وليس الاشكال في ذلك بالشيء اليسير وليس الاشكال في الشيء اليسير. لانك الان تعطيه آآ مثل الف ريال و

24
00:11:13.800 --> 00:11:42.800
متى يقبضها المستفيد؟ يقبضها بعد يومين او ثلاثة ايام او في اقل من الاحوال يوم نعم ويقبضها مبلغ اخر فهنا هل هل آآ انت وكلت البنك في التصرف والاقباط. ثم هو البنك يتصاغف مع البنك الاخر في ذلك البلد

25
00:11:42.800 --> 00:12:07.850
وكله في اقباط المستفيد هذي احسن صور لكن يشكل على ذلك مسألة. وهو ان سعر اعرف لا يكون بي في وقت المصارفة بين البنك والبنك. وانما في الغالب بين العميل والبنك

26
00:12:07.900 --> 00:12:35.250
اليس كذلك اذا هل صار آآ هو وكيلا عنك او هو بائع ومشتري منك فهذا محل الاشكال. هو الان اذا اعطيته الف ريال. اليس يقول لك تكون كذا فكأنه امضى بذلك العقد

27
00:12:36.650 --> 00:12:56.800
فيحصل فيها شيء من الاشكال. فاذا كان فاذا كانت تفعل او تعمل في وقت اني يعني بحيث ان اه اه موظف البنك نعم يدخل على البرنامج في في البورصة او في

28
00:12:56.800 --> 00:13:16.150
سوق المصارفة مع البنك الاخر ويتصارفان في الان ويعطيك النتيجة فهذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه. اما اذا كان يقول لك من انه الصرف سيكون كذا وكذا. اه يكون فيها الاشكال. فان كان

29
00:13:16.150 --> 00:13:36.150
هذا هو حقيقة العقد ثم هو يفعل الصرف بعد ذلك فهذا يكون ايش؟ آآ يدخل فيه التأجيل وعدم الاقباط. اما اذا كان ايضا يخبرك من ان السوق تكون على هذا النحو وانه سيجري المعاملة بهذه الطريقة فهذا

30
00:13:36.150 --> 00:13:56.150
هل يمكن ان اه نجده مخرجا لنخرج من اه تبعة ان يدخل في هذا الاشكال. لكن اه يعني يبقى انه لا مناص للناس عن هذا الامر. خاصة مع الحاجة الى تنقل الاموال وذهابها وايابها وتعاطي

31
00:13:56.150 --> 00:14:16.150
كثير من المعاملات وسرعة اه اجراءها. سرعة اجراءها. بل قد يتعذر التعامل اه ثقة اخرى حتى يعني لو اراد الانسان ان يسافر الى ذلك البلد واراد ان يحمل المال معه الى ذلك البلد فانه لا يسمح له به

32
00:14:16.150 --> 00:14:36.150
نعم وتعرفون الانظمة والقوانين في ذلك آآ قد يسمح بالشيء القليل لو بقدر معين لكنه لا يسمح باكثر من نعم في هذا يبقى ان هذه المعاملة معاملة فيها او يشوبها كثير من الاشكال مع

33
00:14:36.150 --> 00:15:09.700
اه قيام الحاجة اليها مع قيام الحاجة اليها  نعم يا محمد  اظن انه لا يحصل يعني آآ انها يعني الان لو اردت ان تصرف بالدولار لا اشكال. والدولار موجود لكن لو اردت ان تصرف بالغبية الاندونيسية

34
00:15:09.700 --> 00:15:29.650
فمن اين لاي بنك ان يعطيك ذلك المبلغ وكذا العكس يعني لو كان معك الان الربية الاندونيسية واتيت الى البنك تريد ان يحولها لك لا يحولها لك. لا بد ان تسلم اليه

35
00:15:30.200 --> 00:16:05.800
بالعملة المحلية ثم هو يصرفها اه يحولها نعم احسنت   هي ليست مكاتب تحويل في الحقيقة هي آآ جهات يتعاملون معها اتعاملوا معها. وآآ اصلها ايش؟ انه يكون عند هذا مبلغ في حساب ذاك وهذا عنده مبلغ في الحساب هذا

36
00:16:05.800 --> 00:16:28.850
ثم يتقاصان يحصل بينهما مقاصة. اظن انه بعد كل فترة ينظر اذا كان هذا ارتفع ماله وهذا صاغ عليه يعطي يوفي واذا بقي في هذا الامر هذا يعطي وهذا يرسل ها يبقى كل واحد منهم مستوفيا حقه في الان

37
00:16:28.850 --> 00:16:48.850
لكن في بعض الاحوال نعم لما تكون الحوالة من هذا البنك الى ذاك البنك اكثر فيفضي ذلك الى ان ايش؟ ان ينتهي حسابه هذا البنك هناك لانه استنفذها. اخرجها اخرجها اخرجها فيبقى مدينا. فيحتاج الى تغذية حسابه حتى

38
00:16:48.850 --> 00:17:09.000
مقام ذلك. فهي في الغالب انها تجري بينهم على نظام المقاصة يعني يودع عنده مبلغ نعم ويقول له احول هذا المبلغ حول هذا المبلغ. حول هذا المبلغ حتى ينتهي واضح؟ اظن ان هذا اكثر ما يكون هي

39
00:17:10.900 --> 00:17:28.950
يعني ما ادري هل تقوم تحتاج الى شيء من المواجهة هل هل تدخل في صورة السف تجا بس ما اظنها تدخل في سورة السفجة لانها هي في الاصل وكالة لكن الوكالة ما يعني تختلف في بعض اجزائها هنا

40
00:17:29.650 --> 00:17:46.800
ان الوكيل يتصرف باسم موكله. لكن هنا بعد انتهاء العميل من البنك تكون تبعة الامور على على البنك ليست عليه  اي تبعة او اشكال او نقص او نحو ذلك يكون على من

41
00:17:46.950 --> 00:18:13.250
على البنك ولو كان البنك وكيلا فانه يفضي ان يكون الاشكال او النقص او الزيادة او غيرها على على الموكل على الموكل وهذا لا يكون. نعم نعم يا محمد   اه هذا صحيح

42
00:18:13.800 --> 00:19:00.500
صحيح هذا. قليل بس هذا الان تصرف وبعدين        هي المراكز تحويل السريع ونحوها. هذي يمكن هي اعجل آآ لكنها لا تخلو من الحال نفسها ليس فيه استلام ان هو يمكن ان يرتفع اشكال التأخر فيكون كانك اذا قلت من انه وكيل يمكن ان يصح

43
00:19:00.500 --> 00:19:22.600
في هذه الحالة الوكالة. لكن هو في الحقيقة انه يقبض لنفسه. وانه هو الذي يكون عنده عملة لدى البنك هناك فاذا كان لديه العملة من هذه العملة نعم فيمكن ان يقال هنا انه ايش؟ آآ انه

44
00:19:22.600 --> 00:19:41.350
في هذا آآ يعني آآ صارفك ووكلته في الاقباط ووكلته في آآ الاقباض تحتاج الى شيء هم يقولون بعضهم يقول ان القيد المصرفي بمثابة التسليم لكن هذا ترد عليه اشكالات كثيرة

45
00:19:41.450 --> 00:20:03.100
يعني انه لما قيدها عليك كأنه سلمها لك او كأنه ادخلها في حسابك او نحوها لكن اه على كل حال مضى ذكر هذه المسألة. نعم  آآ هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى

46
00:20:03.450 --> 00:20:38.050
هو آآ في الصلح من صالحه يصالح صلحا ومصالحة صلحا ومصالحة  وهو في في اللغة بمعنى التوفيق واما في الاصطلاح فهو معاقبة او معاهدة يشار اليها لحل آآ المتنازعين او للتوفيق بين المتنازعين

47
00:20:40.950 --> 00:21:02.750
والصلح قد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع الحاجة داعية اليه فان الله جل وعلا قال والصلح  لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

48
00:21:04.450 --> 00:21:38.000
والدلالة السنة دالة عليه القولية والفعلية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين مختلفين بين المختلفين لما تأخر فصلى عنه عبد الرحمن ابن عوف

49
00:21:39.400 --> 00:22:13.450
فاذا الصلح دلت عليه ادلة السنة ولهذا انعقد عليه الاجماع والحاجة دالة كذلك وداعية اليه فانه لا ينفك الناس في بعض تعاملاتهم وشؤونهم من ماذا؟ من المصير الى الصلح لانه ليس في كل امر ان ينتهي للانسان حقه بدون آآ مواظعة وبدون آآ تركه

50
00:22:13.450 --> 00:22:39.700
ان لبعض حقه حتى آآ يوفى له ما بقي من الحق وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في الصلح انواعا فمنه الصلح بين المسلمين والكفار هذا ليس محل بحثه في هذا الباب لانه يبحث في كتاب الجهاد الذي هو عقد الذمة والعهد والامان ونحوها

51
00:22:39.850 --> 00:23:09.400
نعم والصلح يكون بين اهل العدل والبغي. وهذا ايضا ليس هذا محل بحثه وانما يبحث في قتالات هل للبغي وآآ المسائل المتفرعة على ذلك والصلح ايضا يكون بين الزوجين وهذا ليس محل بحثه هنا لانه يبحث في باب عشرة النساء في كتاب النكاح

52
00:23:09.400 --> 00:23:38.350
ايضا الصلح يكون اه بين الناس في غير الاموال وهذا آآ ربما يبحث في بعض الاحوال في القضاء وربما يبحث في مسائل آآ او في اماكن اخرى. آآ والخامس الذي هو محل البحث ومتعلق هذه المسائل هو الصلح في الاموال هو الصلح في الاموال وهو

53
00:23:38.350 --> 00:23:58.350
اه اه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم. ثم ايظا ظم لذلك ظم لذلك ايضا مسائل الجوار وما يتعلق بها. لان مبناها على المناصحة والمصالحة وترك

54
00:23:58.350 --> 00:24:28.350
نازعة وفض الخصومة والترك والوضع للجار ونحوها. فكان او من انسب ما تذكر فيه من اه كتب الفقهاء ان تذكر في آآ البيوعات عند ابواب الصلح وآآ ما يتعلق آآ بها. اذا هذا محل باب الصلح. والصلح من اعظم اعمال البر. واكثرها نفعا سواء كان ذلك

55
00:24:28.350 --> 00:24:51.350
في امور الاموال او غيرها. ولذلك يحث عليه ويحض عليه ويؤمر به اهل فضل واهل الاصلاح يؤمر به اهل الفضل واهل الاصلاح. واعظم غزية ان يكون الشقاق والنزاع بين طلبة العلم

56
00:24:51.350 --> 00:25:21.350
اه من اه عرف الاستقامة او ظهرت عليه اه علامة الديانة فان هذا اه اه آآ عدم توفيق وخزي وعار وآآ ما يلحقه في ذلك اعظم مما يلحقه وغيره لانه مأمور بالاحسان الى الناس وترك بعظ حقه دعايتهم وهدايتهم الى الحق و

57
00:25:21.350 --> 00:25:47.350
اه التنازل فيه واه التحاكم الى حكم الله جل وعلا ورسوله والرضا به. اه باب صلح من اعظم اعمال البر وافضلها وافضلها ولاجل هذا ينبغي لطالب العلم ان يكون له في هذا حسنة قائمة دائمة في المصالحة بين الناس وهو من اعظم

58
00:25:47.350 --> 00:26:21.100
اعظم ابواب آآ البر التي آآ يسلكها ويطلب بها الاجر والثواب ويحصل بها ايضا اثر دعوته وكمال آآ يعني آآ سماع الناس له واهتدائهم بقوله وعمله. نعم  اذا اقر اذا اقر له بليل هو عينه البعض وترك الباقي صحيح. ان لم يكن شعر خاص. نعم

59
00:26:21.100 --> 00:26:46.050
آآ هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ انواع الصلح والصلح صلحان صلح على اقرار وصلح على انكار وقد هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاول منهما وهو الصلح على اقرار

60
00:26:46.900 --> 00:27:16.700
والصلح الاول نعم آآ له ايظا نوعان الاول ان يصالح عليه بجنسه والثاني ان يصالح عليه بغير جنسه فبدأ المؤلف بها بالنوع الاول. وهو ان تحصل المصالحة عليه فيقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب

61
00:27:16.850 --> 00:27:42.550
يعني فاسقط الدين او وهب العين وهذا ما يعرف عند اهل البلاغة باللف والنشر. يعني ذكر النوعين الاولين الدين والعين نعم في صلح الاقرار ثم ذكر حكمه ما هما مرتبا؟ قال فاسقط يعني الدين. او وهب العين او وهب العين. وترك الباقي صح. اذا

62
00:27:42.550 --> 00:28:05.800
ان يكون هذا صلحا صحيحا. وبيان ذلك بالمثال. فلو ان شخصا آآ له آآ خمسة الاف  على عبد الله نعم فقال له نعم اعطني الفي ريال وانا مسقط عنك ما بقي

63
00:28:05.800 --> 00:28:33.700
فهذا ايش؟ نعم صلح واسقاط لبعض الدين. نعم فهو اقر له من ان له هذا المبلغ وهو معترف له بذاك المقر له اسقط بعظ الدين وطلب بعظه وهذه الصورة صورة ايش

64
00:28:33.900 --> 00:29:07.900
آآ هي سورة ابراء لانه ابرأه من بعض الدين ابرأه من بعض الدين والثانية اذا قر له بعين فقال مثلا لك عندي لك عندي. نعم. عشرة من الغنم من الشياة ونحوها

65
00:29:09.100 --> 00:29:54.150
فهذا اقرار بدين او بعين بعين فقال اعطني سبعة منها ولك الباقي فهذا صلح بينهما وهو يكون حقيقته الهبة كانه وهبه الثلاث واذن له في ملكها وطلب رد الباقي وارجاعها. وطلب رد الباقي وارجاعها. فاذا

66
00:29:55.100 --> 00:30:17.750
واما ان يكون ابراء واما ان يكون هبة واما ان يكون هبة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه اذا فعل ذلك فانه يكون صحيحا لكن الفقهاء الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب آآ

67
00:30:17.800 --> 00:30:47.700
قالوا ان هذا الفعل صحيح لكن بشرط الا يقع بلفظ الصلح ان لا يقع بلفظ الصلح فلا يقول له صالحتك على الخمسة الاف الفي ريال بالفين منها لماذا؟ يقولون لان حقيقة الصلح

68
00:30:48.500 --> 00:31:15.250
نعم معاوضة معاوظة واضح؟ فكأنه عاوض عن حقه عن بعض عن حقه ببعض حقه اليس كذلك؟ فيقولون وهذا ليس بصحيح. وهذا ليس بصحيح. فلذلك يقولون لابد ان يتم لفظ الابرة او بلفظ الهبة ونحوها

69
00:31:15.550 --> 00:31:35.550
وهذا الكلام الذي اه ذكروه اه هو صحيح من جهة اللفظ لكن اه اذا رجعنا الى ماذا ذكرناه سابقا في البيوع من ان مراد البيوع الى الحقائق والمعاني لا الى الالفاظ والمباني وان هذه هي

70
00:31:35.550 --> 00:31:55.550
الرواية المنصورة عن احمد وهي التي قررها ابن تيمية رحمه الله تعالى وقعد ان قواعد احمد تدل عليها فانه ايش؟ يقال في مثل هذه المسائل لا فرق بين ان تقع بلفظ الصلح او بلفظ الابغاء او بلفظ الهبة لان

71
00:31:55.550 --> 00:32:20.500
اللفظ يختلف والحقيقة واحدة. والعبرة بالحقيقة لا بالفاظها. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه يصح باي لفظ لكن من قال من انه لا يصح بلفظ الصلح يقول لابد ان يكون اللفظ الدال عليه. فان كان الوفاء من الجنس يعني

72
00:32:20.500 --> 00:32:50.100
اعطاء كامل حقه فكأنه وفاء. وان كان بغير الجنس فهو معاوضة. لو كان لها الفين ريال فقال كبدلها سيارة فكأنه عاوضه وبايعه على ذلك. واضح؟ وان كان بلفظ آآ الاسقاط البعض واخذ البعض فهو ابراء. وان كان باعطائه بعض العين ومطالبته ببعضها فيكون

73
00:32:50.100 --> 00:33:13.400
هبة فيكون هبة. لكن كما ذكرنا ان آآ القول اكثر اهل التحقيق عند الحنابلة وغيرهم انه باي لفظ كان وباي لفظ جرى فانه يكون صحيحا لان الحقيقة في ذلك واحدة. لان الحقيقة في ذلك واحدة

74
00:33:13.400 --> 00:33:42.300
نعم آآ اذا تقرر ذلك فان الحنابلة رحمه الله تعالى نعم قالوا من انه آآ يعني ان صحة صحة الابراء وصحة الاسقاط وصحة الهبة في المتقدمة ان لم يكون ان لم يكن شرطا. نعم ان لم يكن شرطا

75
00:33:43.300 --> 00:34:01.900
واضح؟ اه وبعضهم يقول ان لم يكن شرطاه او ان لم يكن شرطا التعبير ان لم يكن شرطا اصح واقوم هي التي عليها آآ كثير من آآ الشروح الذات. نعم. فاذا كان شرطا

76
00:34:02.000 --> 00:34:24.100
فانه ايش فانه في هذه الحالة لا يكون صحيحا لان حقيقة ذلك انه يقر له بماله بشرط ان يسقط عنه بعضه اذا كانت ذمة الانسان مشغولة بدين الا يلزمه براءة ذمته

77
00:34:24.500 --> 00:34:45.650
فهذا كأنه لم يرد براءة ذمته الا بشرط الاسقاط عنه وهو ايش مطلوب ان يؤدي او لا يؤدي؟ سواء عرف هذا ان له دينا او لم يعرف نسي ذلك الدين او لم ينسه فانه لا يجوز لك ان تقول انني اعترف لك ببعض

78
00:34:45.650 --> 00:35:05.650
بدينك بشرط ان تسقط بعضه. لان الاعتراف والاقرار بالحقوق لازم تشغل بها الذمم ويسأل عنها العبد عند الله جل وعلا وعلى فبناء على ذلك نقول من انه في هذه الحال في هذه الحال لا يجوز ان يكون شرطا. لا يكون

79
00:35:05.650 --> 00:35:31.800
ان ان لا يجوز ان يكون شرطا. لانه كأنه يقول نعم اقر لك بخمسة الاف بشرط ان تسقط عني الفي ريال او ثلاثة الاف ريال وهل الانسان آآ يجوز له ان يؤخذ الحق الذي عليه حتى يطلب لذلك عوضا

80
00:35:32.100 --> 00:35:48.200
لا يجوز. فبناء على ذلك قالوا ان لم يكن شرطا. ان لم يكن شرطا. وكما لو استعار شخص مثلا من شخص اه اشياء فقال هذه الكتب اقر لك بها بشرط

81
00:35:48.400 --> 00:36:09.650
ان ذات تركي ليبيع بعضها اه ثلاثة منها او خمسة واغد لك الباقي. فنقول اذا كان هذا شرطا فان انه لا يكون صحيحا لانه يلزم الانسان براءة ذمته والاقرار بالحقوق التي عليه. وتسليمها

82
00:36:09.650 --> 00:36:44.950
لا اهلها واصحابها. نعم قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. يعني لا تصح هذه المصالحة اسقاطا او هبة من شخص لا يصح تبرعه واضح لماذا؟ لان حقيقة حقيقة الاسقاط وحقيقة الهبة تبرع

83
00:36:45.000 --> 00:37:04.500
فلا بد ان يكون المقر له المصالح نعم اه لابد ان يكون اه المصالح على ذلك لابد ان يكون ايش؟ ممن؟ ممن يصح تبرعه. والذين لا يصح تبرعهم كولي اليتيم مثلا

84
00:37:04.750 --> 00:37:20.800
فليس له ان يقول خلاص اسقط عنك الفين. هل هو يسقط من ماله او من مال اليتيم من مال اليتيم هل له ان يتبرع من مال اليتيم؟ نعم فلاجل ذلك قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. لو كان ناضغ وقف

85
00:37:21.400 --> 00:37:35.950
على الفقراء والمساكين. وهذا الشخص مستأجر منه وقال اقر بان الاجرة لا زالت في ذمتي بشرط ان تسقط عني بعضها. فنقول في هذه الحالة يجوز لها ان ان يسقط عنها

86
00:37:35.950 --> 00:37:55.950
لا يجوز لان هذا انما يكون من متبرع وهو هل يجوز له ان يتبرع؟ لا يجوز له ان يتبرع في مثل هذا الحال واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك لو كان وكيلا ونحوه ان لم يجعل له التبرع فيها. نعم

87
00:37:55.950 --> 00:38:17.500
لكن آآ يقول الفقهاء هنا آآ انه يؤذن لهم في آآ الاسقاط اذا اذا لم تكن بينة اذا لم تكن بينة للحق ولا يستطاع الوصول اليه. نعم بغير ذلك. لان هذا من

88
00:38:18.400 --> 00:38:48.400
درعي اعلى المفسدتين بارتكاب ادناهما. ومن حفظ بعض المال لئلا يذهب جميع لان لا يذهب جميعه. نعم. فنقول مثلا هذا الذي ناظر الوقف الذي اجر هذه الاجرة هذه آآ هذه الدار مثلا نعم والان هو قال من انني لن اعترف من ان لي علي هذه الاجرة

89
00:38:49.250 --> 00:39:07.050
فان كان لديه ما يمكن ان يكون بينة فانه لا يجوز له ان ان يتنازل ويقدم هذه البينة الى قاضي ليطلب ليجبره على الاعطاء. لكن لو لم تكن له بينة

90
00:39:07.550 --> 00:39:30.300
اما لكون هذه الاوراق قد احترقت وهو قد خرج من هذه الشقة او الدار ولا يوجد يوجد من يشهد من انه كان قد سكنها او يقول سكنتها واعطيت اجرتها. فلم توجد ما يثبت بقاء الحق عليه. ففي هذه الحالة نقول له ان يعفو او لا؟ نعم

91
00:39:30.300 --> 00:39:51.100
لكن لا شك انه اذا كان ذلك عارفا بالحق الذي عليه يكون اثما في مثل هذا. في مثل اه هذا اه اه الامر في ناظر الوقف في مثل هذه المسألة يقولون يجوز على سبيل اه رعاية الوقف بما يكون اصلح

92
00:39:51.100 --> 00:40:17.600
حالة وآآ هل يطالب ناظر الوقف او ولي اليتيم بدفع ما نقص؟ يقولون اذا كان مفرطا في فوات هذه امور فيلزمه والا فلا. نعم قال رحمه الله نعم قال وان وضع بعض الحال واجل

93
00:40:17.600 --> 00:40:50.200
لباقي سقط صح الاسقاط فقط. يعني لو ان شخصا آآ له على عبدالرحمن عشرين الفا. نعم فقال اسقط عنك خمسة الاف والخمسة عشر الف نعم اطلبها منك في رمضان فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى من انه في هذه الصورة يصح اسقاطه

94
00:40:51.200 --> 00:41:18.000
نعم ولذلك قال وان وضع بعض الحال صح الاسقاط صح الاسقاط. واما تأجيل الباقي فلا يصح. فلا واما تأجيل الباقي فلا يصح ما وجهه؟ ما وجه صحة الاسقاط؟ وجه صحة الاسقاط لانه حق له. نعم تبرع به فجاز له ذلك

95
00:41:18.000 --> 00:41:46.800
اليس كذلك؟ اما التأجيل فيقولون الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم ان الحال لا اجل كما ذكرنا فيما مضى. اليس كذلك ان الحال لا يتأجل فاذا كان للانسان قرض فهو حال باي حال من الاحوال. في المشهور من المذهب وقول جماعة من اهل العلم. نعم لا يأذن

96
00:41:46.800 --> 00:42:05.600
اي اذا اقررته اليوم وقال اعطيكها بعد سنة فان لك بعد يومين او بعد شهر ان تطالبه بذلك وقد تقدم من معنا ما يتعلق بهذا. وذكرنا قول ابن تيمية وقول جماعة من اهل العلم انه يتأجل لما يترتب عليه من مضار في

97
00:42:05.600 --> 00:42:25.600
بعض الاحوال اكثر من المصلحة التي اقرظه فيها او آآ آآ يعني اذن له في التصرف في ذلك المال. فبناء على قول الحنابلة من ان الحال لا يتأجل فانه لا يصح آآ لا لا يتحصل التأجيل. ما معنى ذلك؟ او ما الفائدة

98
00:42:25.600 --> 00:42:43.850
المترتبة على قولنا نعم انه لا لا يصح التأجيل نعم طيب بيقول واحد اذا هو اجله الى رمضان هل سيأتي احد يقول لابد ان تطالبه الان هل سيأتي احد يقول له ذلك

99
00:42:44.400 --> 00:43:11.950
اذا ما الفائدة من هذا الكلام ها اسامة لا الفائدة من هذا انه لو انه اراد بعد ذلك ان يطالبه لجاز يعني لو انها الان قال انا ساؤجلك الى رمضان. ثم بعد ان آآ بعد اسبوع او اسبوعين عرضت له حاجة

100
00:43:12.000 --> 00:43:39.100
فجاء ودق باب ذلك المدين وقال اعطني ما لي نعم فقال اجلتني الى رمضان فقلنا ان التأجيل لا يتأتى وان الدين الحال لا يتأخر فبناء على ذلك له حق مطالبة يبقى له حق المطالبة بدينه الحال. نعم وان تأجيله وقع في غير موقعه فلم يكن مؤثرا عليه ولم

101
00:43:39.100 --> 00:43:59.100
يكن مانعا من صحة مطالبته من صحة مطالبته ورجوعه عن تأخيره لانه لم يتأخر حقيقة لانه لم يتأخر حقيقة وهذا كله مفرع على على قول الحنابلة على المشهور من المذهب ان الحال لا لا

102
00:43:59.100 --> 00:44:19.100
لا يتأجل. واما قول آآ ابن تيمية وجماعة من اهل العلم ان التأجيل آآ صحيح وانه معتبر الله جل وعلا امر بانفاذ العهود والوعود وانه يترتب على الانسان في ذلك ورطة واشكال فانهم يقولون من انه اذا اجل

103
00:44:19.100 --> 00:44:48.150
وتأجل فبناء على ذلك لم يصح تصح المطالبة حتى يحل ذلك الاجل الذي حدد له. نعم قال رحمه الله او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه ولا سقناه سنة  بالعبودية

104
00:44:48.300 --> 00:45:24.500
نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي لا يصح فيها الصلح او لا تكون المصالحة فيها صحيحة. لا تكون المصالحة فيها صحيحة. اه اولها المصالحة عن المؤجل ببعضه حال. المصالحة عن المؤجل ببعضه حال. لو ان

105
00:45:24.500 --> 00:45:55.600
الله يريد من عبد الرحمن نعم آآ عشرين الفا تحل عليه في شهر رمضان. فقال له نعم اعطني الان النصف واسقط عنك النصف الاخر واسقط عنك النصف الاخر فهذا ايش؟ صالحه عن المؤجل الذي هو في رمضان ببعضه يعني في آآ بان آآ

106
00:45:55.600 --> 00:46:22.400
يأخذ بعضه ويسقط بعضه آآ في شهر ربيع الثاني واضح؟ فهذا مصالحة عن المؤجل ببعضه حالا. عن المؤجل الذي هو عشرين الفا مثلا بخمس ستة عشر الفا في هذا الان او في هذا الوقت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك غير صحيح

107
00:46:22.400 --> 00:47:06.500
ما وجه عدم الصحة هنا نعم قالوا كأنه كأنه اه جعل هذا العوظ الذي حط عنه مقابل تعجيله للبذل نعم فما فات على ذلك من الانذار قابله ببعض العوظ اليس كذلك؟ يعني هذا كان عنده انظار لمدة ثلاثة اشهر قادمة او اربعة اشهر قادمة فكأنه اعطاه

108
00:47:06.500 --> 00:47:28.900
ما يقابلها ايش آآ يعني خمسة الاف فبناء على ذلك قالوا كانه حط عنه ما حطه مقابل ما يبذله في هذا الان فبناء على ذلك قالوا من ان هذا ليس بصحيح

109
00:47:28.950 --> 00:47:53.500
وهذا هو مشهور المذهب. نعم وهو الذي جاء عن ابن عمر وجاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من ان هذه ايش مقابلة لمسألة الربا. فكما انه لو ان شخصا له خمسة له عليه خمسة عشر الف حالة في هذا الان

110
00:47:53.500 --> 00:48:20.350
فقال اجلها لي الى رمضان واعطيكها عشرين الفا فان ذلك لا يصح وهو عين الربا فكما لا يصح تعجيل آآ تأجيل المعجل فكذلك لا يصح تعجيل المؤجل فكما انه لا يصح تأجيل المعجل او تأخير المعجل اللي هو الحال نعم هذا هو

111
00:48:20.350 --> 00:48:41.300
الصريح فكذلك لا يصح تعجيل المؤجل. واضح يا اخوان؟ واضح لو ان شخص الان له خمسطعشر الف مطلوب منه الان يسددها. وقال انظرني الى رمضان واعطيك عشرين الف. ما حكم هذا

112
00:48:41.650 --> 00:48:55.600
نعم هذا هو الربا الجاهلية فليس بصحيح. فيقولون كما انه لا يصح هذا فلا يصح ما يقابله. وهو ان العشرين الف التي تحلف في رمضان يقول اعطني بدل منها خمسطعشر الف في هذا الان

113
00:48:56.400 --> 00:49:16.300
واضح؟ اه هذا الذي ذكره الحنابلة في هذه المسألة وهو الذي جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النظر الى ما يقابلها صحيح لكن اه الحقيقة انه في رواية ثانية عن احمد جواز ذلك

114
00:49:16.750 --> 00:49:36.100
وان هذا جاء عن بعض السلف وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذه هي التي اختارها ابن تيمية. والفتوى فيها كثيرا في هذا الان والفتوى على ذلك كثيرة. قالوا لانها

115
00:49:36.650 --> 00:50:03.650
حقيقة لا يمكن ان تقاس على مسألة الربا بل هي ضدها. بل هي ضدها لان المصلحة حاصلة لايش للطرفين فهذا جرى منه اسقاط بعض الحق الذي عليه. وهذا جرى منه احسان الى صاحبه. وآآ آآ

116
00:50:03.650 --> 00:50:22.000
الاستفادة من ماله في وقت يحتاج اليه. فليس فيها نعم آآ احتكار للمال وليس فيها آآ تأخير على صاحبه وليس فيها ما في الربا بل هي نقيضة الربا. بل هي نقيضة الربا

117
00:50:22.200 --> 00:50:42.200
آآ من ذهب المذهب الاول نعم نظر الى ان الاجل كما انه لا يؤخذ ما يقابله تأجيل فلا يحط عنه او فلا يحط ما يقابله تعجيلا. يعني نظر الى هذه الصورة انها كأنها بيع وقت

118
00:50:42.200 --> 00:51:02.200
ومن نظر الى الصورة الثانية قال ان حقيقة الربا ليست هي في الاجال ونحوها كما ذكرنا. وانما حقيقة الربا نعم كما تقدم معنا يا اخوان اذا كنتم تتذكرون ان انما هو ايش؟ احتكار الاموال وعدم

119
00:51:02.200 --> 00:51:22.200
وعدم تدويرها في البضائع والسلع والحاجات يحصل عند الناس كساد. فيقولون لم يحصل فيه هذا المعنى ثم هي مصلحة للطرفين وفيها اسقاط وابراء وفيها آآ ابراء للذمة واسقاط لبعض الحق واحسان اليه فلا

120
00:51:22.200 --> 00:51:49.950
سيكون فيها شيء فلا يكون فيها شيء في مثل هذه الحال هذه هي اه الصورة او ما ذكروه هنا. واضحة يا اخوان واضح كيف الفرق بين القولين نعم. يعني لاجل ذلك قالوا بالصحة هنا وعدم حصول الاشكال. نعم. قال او بالعكس

121
00:51:50.650 --> 00:52:26.650
يعني ان صالح على بعض ايش حالي مؤجلة ان صالح عن بعض الحال مؤجلة يقول من ان ذلك لا يكون صحيح لا يكون صحيحا ان صالحا عن آآ الحال ببعضه مؤجلا. لان

122
00:52:26.650 --> 00:52:52.950
انه لو ان شخص مثلا عليه عشرة الاف تصالحه عليه بان يعطيه اياه بعد شهر ثمانية الاف فانا نقول من ان هذه الصورة لا تكون صحيحة لماذا لان لان تأجيل المعجل لا يكون

123
00:52:53.700 --> 00:53:12.000
فله ان يسقط بعض حقك كما ذكرنا في اول الباب لكن ليس له لا يكون تعجيل للمؤجل تعجيل تأجيل للمعجل لا يكون بناء على ذلك يقول من ان هذه الصورة لا تصح

124
00:53:12.600 --> 00:53:41.100
من ان هذه الصورة لا تصح. وهذا آآ المسألة هاتان المسألتان هما اللتان يذكرهما فببيع الحلول والتعجيل فكما انه لا يجوز بيع التأجيل التأجيل بان يقول اجل لي وازيدك اما ان تقضي واما ان ترضي وايضا لا يجوز التعجيل ببعضها على

125
00:53:41.100 --> 00:54:01.100
الخلاف التي الذي ذكرناه فيها وما يتفرع على ذلك من اثار فذكرنا قول آآ بعض الصحابة وهو مذهب الجمهور في ان ذلك لا ليس بصحيح لانه كما لم تصح اه التأجيل اه بعوض فكذلك لا

126
00:54:01.100 --> 00:54:30.800
يجوز التعجيل بحق من الثمن فكلاهما محرم واذا كان القول الاخر فيها. اذا هذا قوله ان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. وقوله او بالعكس لانها فيها ايش؟ قول بالعكس فيها مسألتان احداهما صحيحة والاخرى غير صحيحة. التي هي تأجيل المعجل لا يكون

127
00:54:31.000 --> 00:54:52.200
يعني اه لانه يكون معجلا في كل حال. واما الاسقاط فان له ان يسقط كيف شاء. فان له ان يسقط كيف شاء واضح يا مشايخ آآ هنا بعد ذلك قال آآ او اقر له ببيت فصالحه على سكناه

128
00:54:52.750 --> 00:55:10.900
يعني آآ هذا البيت هذا الرجل يسكنه من سنوات ولا يعرف له مالك فجاء شخص وقال من ان هذا البيت لفلان وانه وغثه عن ابيه وهو لا يعرف ذلك لا يعرف صاحب البيت ان هذا بيته

129
00:55:11.550 --> 00:55:30.750
فجاء الى من في البيت وقال له بلغني كذا وكذا وكذا قال صحيح والدك قد اسكني اني اياه منذ سنوات كثيرة. قال فاترك لي البيت. قال لا فاني لا اجد بيتا سواه

130
00:55:30.750 --> 00:56:05.650
فان اردت ان اقر لك بالبيت نعم ايش اه تتركني فيك كما تركني والدك والا فلا وهو ليس عنده من ما يمكن اثباته والبينة فيه من ان هذا بيته فيقول اذا اقر له ببيت فصالحه على سكناه بسنة قال اقر لك بالبيت على ان اسكنه سنة او سنتين او خمس سنوات او

131
00:56:05.650 --> 00:56:24.450
حتى اجد مكانا اخر. او حتى انتهي من بناء بيتي. فنقول من ان هذا ليس بصحيح وانه ايش؟ كأنه صالحه على ماله على مال المقر له بمنفعته. يعني كيف تصالحني بمنفعتك

132
00:56:24.700 --> 00:56:53.800
هذا مالي وتأخذ منفعته بناء على الاقرار فيلزمه الاقرار ولا يستحق تلك المنفعة ولذلك يقول الفقهاء او يفرعون على ذلك من انه لو انه صالحه على هذا الامر يظنه صحيحا يعني اه قال ما لي حيلة فما دام انه يريد ان يقر لي فاحسن واسكنه سنة. ثم تبين انه لا يلزمه الاقرار

133
00:56:53.800 --> 00:57:13.800
فيقولون له قال انا ما كنت اعرف ان هذا صلح خاطئ وانه صلح اذى. فله ان يطالبه باجرة تلك السنة. فله ان يطالب اهو باجرة تلك آآ السنة. فهذه هي المسألة في قوله او اقر له ببيت فصالحه على سكناه

134
00:57:13.800 --> 00:57:37.000
سنة او يبني له فوقه غرفة. قال انا اترك لك اهذا البيت لكن بشرط ان تأذن لي في ان اسكن فوقك وانا الذي سأبني فنقول لا لا يصح لانه اذا اقر له من ان هذا البيت بيته فهو ما علا من البيت وما سفل هو لان الهواء تبع للقرار

135
00:57:37.000 --> 00:57:57.000
ولا يمكن ان تأخذ بعض منافع بيته آآ مقابل اقرارك بحقه. واضح؟ فيقولون من ان ذلك ليس آآ صحيح لعلنا ان نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم التوفيق والسداد

136
00:57:57.000 --> 00:58:02.850
علما نافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد