﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.650
حياكم الله جميعا وجعل الله عودنا واياكم حميدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:20.700 --> 00:00:50.150
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يحملنا على مرضاته. وان يجعلنا موفقين اينما كنا وان يحفظنا في حلنا وترحالنا. وان ينفعنا وان ينفع بنا ايها الاخوة لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل آآ في هذه المجالس التي هي مجالس

3
00:00:50.150 --> 00:01:18.450
مدارسة ومذاكرة ومراجعة للعلم عسى الله ان ينفع بها المتكلم والسامع وان يعيننا حتى نكمل هذا الكتاب ونأتي على جميع الابواب ونزداد في ذلك فقها وعلما ونتزود من ذلك اهتداء واستنانا

4
00:01:18.650 --> 00:01:49.000
وفضل وان يجعل ذلك مما يقر في قلوبنا  نستعين به في ايامنا وليالينا وان نستحضره عند حاجتنا اليه وان لا يخذلنا في حال من الاحوال ان ربنا جواد كريم ولعلنا باذن الله ان نكمل ما وقفنا عنده

5
00:01:49.100 --> 00:02:16.200
في مسائل الحجر ولا زلنا في القسم الاول من هذا الباب وهو الحجر لحظ الغير او حجر المفلس وما يتعلق به من مسائل نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

6
00:02:16.200 --> 00:02:57.400
ويبيع  يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويبيع الحاكم ماله. يعني لما قرر المؤلف رحمه الله ان من افلس  وتكالبت عليه الديون وكثر عليه الغرماء فان الحاكم يبيع عليه ماله لتعلق حق الغرماء بذلك. كما دلت على ذلك السنن الصحيحة

7
00:02:57.400 --> 00:03:17.400
قد ذكرنا ما جاء في قصة معاذ في قصة جابر وجاء ذلك ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك عمل السلف ودلت على ذلك ايضا عمومات الشرع في اعطاء اهل الحقوق حقوقهم وردي

8
00:03:17.400 --> 00:03:47.400
ومن استحق شيئا الى نصابه فلاجل ذلك فان من مقتضيات هذا ان يبيع الحاكم ان يبيع الحاكم ماله وقول الفقهاء يبيع الحاكم ماله يعني انه يأمر بذلك وليس من لازم هذا ان يتولاه بنفسه. بل آآ يمكن ان يعهد بذلك

9
00:03:47.400 --> 00:04:13.450
الى ثقة ويمكن ان يكون ذلك باتفاق بين اه بين الغرماء والمدين فعلى كل حال انه يكون ذلك تحت نظر الحاكم وولايته. حتى يؤدى الحق ويرجع الى نصابه واذا قيل من انه يبيع الحاكم ماله

10
00:04:13.500 --> 00:04:43.500
فالاموال في هذا مختلفة. فربما يكون عقارا وربما يكون اه فاكهة وطعاما وربما يكون غير ذلك. ومقتضى ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى انه يعتبر في في ذلك ما يكون الاصلح والانفع. فعلى سبيل المثال ما كان في ما له شيء يسرع اليه الفساد

11
00:04:43.500 --> 00:05:03.500
آآ هو نحوه فانه يتعجل الحاكم بيعه. لان لا يذهب على صاحبه ويتلف على ماله فحتى يتم الاستفادة منه. وما كان من الاشياء تقل الحاجة اليه في حين وتكثر الحاجة

12
00:05:03.500 --> 00:05:23.500
اليه بعد ذلك بحين يمكن تأجيل اليها فله ان يؤجل. وليس بتأجيل كثير يضر بالغرم لكن بحيث انه يبدأ بشيء قبله. فينظر بما يكون الاصلح في في البداءة به. ومقتضى هذا

13
00:05:23.500 --> 00:05:43.500
ايضا ان يبيع كل شيء في سوقه. لانه آآ ارغب له واكثر في اعتبار ان اه تعرف قيمته ويحصل له ثمن اه اتم واكمل. وليس ذلك بلازم. فربما يكون في

14
00:05:43.500 --> 00:06:03.500
في بعض الاحوال ايضا اذا رأى المصلحة ان يباع عند من يكون آآ اكثر حرصا عليه او اكثر آآ رغبة فان ذلك مرده الى الحاكم. فعلى كل حال مقتضى هذا ان يكون الحاكم في هذا ناضغا بما

15
00:06:03.500 --> 00:06:23.500
اتكون فيه المصلحة ويحصل منه المقصود. ويقول الفقهاء رحمهم الله انه اذا قيل من ان الحاكم يبيع المال فسواء في ذلك حضر المالك او لم يحضر. وسواء في هذا حضر الغرماء او لم يحضروا فان

16
00:06:23.500 --> 00:06:43.500
هو بيع الحاكم وولايته في ذلك صحيحة تامة فلا يكون ذلك مفتقرا الى حضور مالك المال ولا الى مستحقه من الغرماء ولا الى مستحقه من الغرماء. لكنهم ذكروا ان حضور

17
00:06:43.500 --> 00:07:13.500
والغرماء مستحب واولى. اما حضور آآ المدين فقالوا انه يحضر ما له فيضبطه ويعرفه ثمنه وانه ايضا اطيب لنفسه وارغب له في السوق لانه اذا حضر المالك تتابع الناس على الشراء خوفا آآ من عدم حضورها ان يكون له آآ شكاية او تظلم يستدعي ذلك مراجعة او

18
00:07:13.500 --> 00:07:43.500
ذلك ثم انه ايضا اعرف جيد ماله وبغديئه وبما يمكن ان يكون فيه تسويقا له وآآ ترديبا للناس فيه فيكون ذلك اقوم لسعره واتم لثمنه. وايضا قالوا من ان حضور الغرماء من الجهة الاخرى ايضا اتم ومستحب لما يكون في ذلك ايضا لاولا لان الحق لهم

19
00:07:43.500 --> 00:08:03.500
ثم ايضا اه اه دفعا للتهمة وطلبا لطيب النفس لانه قد يتهمهم في انه باقل مما يستحق وانه حصلت فيه ممالات او اه نحو ذلك. لان هذا اه يكثر في اه حين يباع المال على صاحبه

20
00:08:03.500 --> 00:08:23.500
انه يقال بي عليها وفلان باقل من ثمنه او بغير سعره او آآ نحو ذلك. ثم ايضا انهم يقولون انه في هذا يمكن ان يكون احد الغرماء له رغبة في واحدة من هذه السلع في طلب فيها ثمنا اكثر او

21
00:08:23.500 --> 00:08:47.000
ادفع فيها ثمنا اكثر فيكون ذلك فيه مصلحة للمال. ثم انهم قالوا ايضا يمكن ان يجد واحد من الغرماء عين ما له وعند الفقهاء في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم خلافا للحنفية

22
00:08:47.000 --> 00:09:07.000
ان من وجد عين ما له فهو احق به. ويدل لذلك الحديث الصحيح الصحيح المتفق على صحة حديث ابي هريرة نعم من وجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق منه

23
00:09:07.000 --> 00:09:27.000
احق به من وجد ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. وجاءت في ذلك روايات صحيحة تدل على هذا معنى وهذا هو قياس الاصول والدلالة النظر خلافا مذهب الشافعي مذهب الحنفية

24
00:09:27.000 --> 00:09:59.500
والخلاف فيه بين الجمهور وبين الحنفية خلاف طويل. اصله خلاف اصولي. ليس هذا محل آآ في طريقتهم في بعض آآ تلقي الاحاديث وقبولها وتشددهم في بعض النصوص وآآ حصرها ولما قال الفقهاء من ان الرجل احق بماله اذا وجده بعينه فلا يختلف الحال بين ان يكون هذا ممن

25
00:09:59.500 --> 00:10:19.500
باع ممن باعه بعد حصول الحجر عليه ولم يعلم او قبله. لان تحقق فيه الحديث وجد عين ما له آآ عند رجل قد افلس فهو احق به ما دام انه لم يعلم بفلسه

26
00:10:19.500 --> 00:10:48.950
وحصول الحجر عليه. ثم ذكر الفقهاء لذلك شروطا في الاستحقاق. قالوا ان يكون المفلس حيا فانه اذا مات لا آآ يستحق عين ما له بل يكون اسوة الغرماء من وجد عين ما له عند رجل قد افلس. يقولون ومن اذا قد مات لم يجده عند الرجل. وانما وجده

27
00:10:48.950 --> 00:11:08.950
اه عند الورثة وقد تعلق به حق الورثة. ثم الشرط الثاني قالوا ان يجد السلعة بحالها ان السلعة بحالها. لان الحديث عين ما له. ولذلك قالوا في الشرط الثالث الا يكون

28
00:11:08.950 --> 00:11:28.950
كون قد حصل في السلعة تلف او نقص او تغير او نحوه. فاذا عجن مثلا الطحين او اه اه دق اه او نحو البر او غير ذلك فانه او غزل النسج او نحوه فانه لا

29
00:11:28.950 --> 00:11:48.950
ما يستحقه لانه تغير. ثالث او الرابع قالوا الا تكون فيه زيادة متصلة لانه لا يتحقق فيه انه وجد عين ما له. انه لا يجد عين ما له. ثم ايضا قالوا الا

30
00:11:48.950 --> 00:12:14.950
يكون اه قد استلم من اه ثمنه شيئا لانه لا يكون عين ما له وانما يكون عين بعض ما له لان التعلق حقه الان بالثمن وتعلق بعض حقه بالعين فلم يكن عين ماله. نعم اه

31
00:12:15.450 --> 00:12:35.050
قالوا اذا هذه هي الشروط. زاد بعضهم ان يكون ايضا المستحق او الغريم حيا يعني هذا من الشروط التي زادوها لكن اكثر الفقهاء على آآ فقهاء الحنابلة على ذكر خمسة شروط. وهذه الشروط التي ذكروها تنازلت

32
00:12:35.050 --> 00:12:55.050
دعا فيها الجمهور. يعني منهم من قال في بعضها انه يزول استحقاق العين بزوال بعض هذه الشروط ومنهم من ببقاء حقه فيها لكن هذه الشروط المعتبرة عند الحنابلة اعتبارا لما جاء

33
00:12:55.050 --> 00:13:15.050
في الحديث من وجد عين ما له عند رجل قد افلس فهو احق به. قالوا من انه جاء في بعض الزيادات فان مات يعني فهو اسوة الغرماء. نعم فهذا من الادلة التي استدلوا بها. واخذوا بقية هذه الشروط من دلالات النص. لكن

34
00:13:15.050 --> 00:13:32.400
كما قلت لكم ان الجمهور تفاوتوا في اعتبار هذه الشهوط من عدمها فاذا كما قال المؤلف رحمه الله يبيع ماله. فاذا قلنا من ان الحاكم يبيع ماله فاذا باع المال وجمع

35
00:13:32.400 --> 00:13:52.400
كمان فانه يقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. يقسمه على الغرماء. لان هذا هو المقصود من بيع المال انما قصد من بيع مال المدين ان يوفى الغرماء ويعطوا حقهم فيقسمه بينهم بالمحاصة

36
00:13:52.400 --> 00:14:19.150
يقسمه بينهم بالمحاصة. كيف تكون المحاصة في هذا يعني بالنسبة والتناسب فاذا فرظنا مثلا ان انه باع جميع ما له آآ  خمسمئة الف وافترضنا ان جميع ما عليه من الديون

37
00:14:19.500 --> 00:14:45.650
مليون ريال فقد وجد النصف فبناء على ذلك كل واحد يأخذ نصف ما له. فمن كان له مثلا مائة الف يأخذ خمسين. ومن له عشرين الفا يأخذ عشرة الاف وهكذا. نعم. فهذا ظاهر كلامهم. واذا

38
00:14:45.650 --> 00:15:09.350
اه قيل يبيع الحاكم ما له مسألة نسيناها. اه فانما ذكر الفقهاء انه يبيع جميع ما له او بعض ما  قالوا انه يبيع جميع ماله الا الا شيئا لابد للمدين منه

39
00:15:10.450 --> 00:15:29.600
الا شيئا لابد للمدين منه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما باع لم يأخذ ما على معاذ من الثياب اليس كذلك؟ وهي مال من امواله. لانه لا بد له منها

40
00:15:29.700 --> 00:15:59.700
فاستدل بهذا اهل العلم على ان ما لابد للانسان منه كثياب ملبسه ومؤونة اكله وشربه نعم ومسكنه الذي لا يزيد عن حاجته لا لا يباع عليه. فاذا افترظنا انه كان في مسكن يليق بحاله وليس فيه زيادة عليه فلا يباع عليه. وانما يباع ما زاد عن ذلك

41
00:15:59.700 --> 00:16:20.000
لكن لو كانت له باب بيت كبيرة يمكن ان يستغني عنها باقل فنقول من ان الحاكم يبيع هذه البيت. نعم ولا يبقي له الا قدر شيء يناسب حاله. يناسب حاله في ذلك

42
00:16:20.150 --> 00:16:42.500
آآ وهذا ظاهر ما جاء في السنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. قال قالوا وكان ثم لباس له وبعض اشياءه فلم يبعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ما ذكرناه. ثم

43
00:16:42.500 --> 00:17:22.150
هنا آآ مسألة وهي آآ اذا كان قادرا على الكسب. فهل تبقى له نفقته او لا؟ فيقولون ما دام انه قادر على الكسب فانه لا يحتاج الى الى تبقية مؤنة طعامه وشرابه. لانه قادر على تحصيلها. لانه قادر على تحصيلها. فاذا كانت من عادة

44
00:17:22.150 --> 00:17:42.150
اذا ان يعمل في سيارة اجرة يحصل بذلك ما اه يغني اهل بيته في مطعمهم ومشربهم فلا نقول نبقي من هذه الاموال مؤونة يأكل منها ويشرب. فاذا كان يحصل بعض طعامه وشرابه فانه

45
00:17:42.150 --> 00:18:11.500
يبقى له من ما له ما يكمل به ذلك. يكمل به ذلك لكن هنا آآ اذا اراد شخص ان يدفع عنه الدين او يقضي عنه ما عليه فما الحكم في هذا

46
00:18:14.700 --> 00:18:43.000
جاء شخص كاخيه او ابيه او عمه او صديقه او محسن من المحسنين فقال ما على فلان هو علي وانا دافع له جميعا فماذا يقال شوفوا الشيخ  لا لا بيدفع

47
00:18:43.650 --> 00:19:09.650
كما قال الشيخ آآ انه لا آآ لا يقال من انه يدفع او لا يدفع بل ذلك كمشروط باذنه. فان اذن المدين جاز. والا فلا. فان اذن المدين جعفر والا فلا

48
00:19:09.750 --> 00:19:42.100
وذكر الفقهاء ذلك او الحنابلة قالوا لان في هذا لحوق منة عليه  وهذا يترفع عنها اصحاب المروءات يترفع عنها اصحاب المروءات فلاجل ذلك لم يكن لاحد ان يفعل هذا الا باذنه. وليس للحاكم ان يلزمه بهذا. ولا

49
00:19:42.100 --> 00:20:04.550
ان يقبض عنك يعني لو جاء هذا الحاكم واعطاه قالوا فليس للحاكم ان يقبض الا ان يكون ذلك اذنا. الا ان يكون ذلك الشخص قد اذن فيه لما تلحقه من المنة في هذا. وهذا من المسائل التي يكثر وقوعها. وتعظم الحاجة الى

50
00:20:04.550 --> 00:20:34.550
النظر فيها فنقول آآ انه ان اذن المدين فذاك خير بغت ذمته وآآ لاصحاب الحقوق حقوقهم يعني انفك الامر. لكنه لو اه لحقه في ذلك منا وراءها انه يعاب بها او يستضر بها فلا. ولاجل ذلك بعظهم يقول ان ابقى مدينة

51
00:20:34.550 --> 00:20:57.600
خير من ان يعيرني الناس ان يعيرني الناس بانني تصدق علي فلان او آآ قضى عني الان وقد يلحقه في ذلك منا وقد يلحقه في ذلك ضرر فقد يرغب مثلا عن بناته ان يخطبن

52
00:20:58.000 --> 00:21:25.750
وقد اه يلحقه ضرر في اولاده ان يزوجون اذا خطبوا وآآ اشياء كثيرة تتعلق بذلك. فلاجل هذا ليس ليس له ان آآ آآ يقبل عليه او يجبر على ذلك بدون اذنه. اذا قيل هذا

53
00:21:26.900 --> 00:21:56.950
هنا مسألة وهي اذا كان يستطيع العمل فهل يلزمه الحاكم بالعمل لقضاء ديونه فعلى سبيل المثال فعلى سبيل المثال نعم لو كان طالب علم ومتفرغا للعلم ولحاقه من الديون ما لحقه

54
00:21:57.550 --> 00:22:22.500
نعم وهو ذو مهارة وذو نظر فطلبه بعضهم ليعمل بمبلغ عشرين الف وهو اذا عمل بهذا فيمكن قضاء دينه في مدة قصيرة فهنا هل للحاكم ان يجبره على العمل او لا

55
00:22:26.050 --> 00:23:10.350
يقول محمد له     طيب لو لو لم يكن طالبا للعلم كان عجازا كسولا. يعني هو يقول بس انا لن اعمل آآ اش تقول يا حسن لا تغذلك اقول لا تستعجل في الرأي

56
00:23:10.800 --> 00:23:44.100
فانه قل لعله كذا شف يا سلطان ها هذه مما يتنازعها امران اما انشغال ذمته وطلب آآ وطلبوا آآ تبرئتها وتخليصها من التبعة واما والاصل الثاني هو قول الله جل وعلا وان كان ذو عسرة

57
00:23:44.450 --> 00:24:05.950
فناظرة الى ميسرة فجمهور اهل العلم اخذوا بظاهر هذه الاية فقالوا من انه لا يجبر على عمل ولا يطلب منه شغل اه يعني اجبارا ان كان يحث على ذلك ويدعى اليه

58
00:24:06.300 --> 00:24:34.100
لكن لا يلزم بذلك وهي هذا هو قول احدى الروايتين في المذهب لكن مشهور المذهب مشهور المذهب وهي من المفردات نعم انه يجبر على هذا لتعلق حق الغير بذمته ومطالبته بتبرئتها وتخليصها

59
00:24:36.400 --> 00:24:59.300
فبناء على ذلك قالوا من انه يجبر على العمل يجبر على التكسب يجبر عليه وهنا طبعا ملحظ الحنابلة اه ملحظ ظاهر ومأخذهم ايظا ماخذ متين. لكن آآ قد يقال من ان

60
00:24:59.450 --> 00:25:19.450
وان كان ظاهر هذا انه لا يمنعه شيء من العمل ولا اه يعني يحول بينه ومطالب بتخليص همته لكن قد يقال ان الزامه بالعمل قد يلحق به ظررا فما لا يعلمه الناس عنه قد يعلمه من نفسه من ان هذا

61
00:25:19.450 --> 00:25:47.500
يؤذيه في نفسه او يلحق به تلفا في صحته او آآ شيئا آآ غير ذلك  هو اعرف بنفسه وذمته مشغولة فيطالب بفك ذمته لكنه لا يطالب بصفة معينة بفكها. ولا

62
00:25:47.500 --> 00:26:11.000
واحدة لذهاب انشغالها لا يمكن انه يعلم انه يأتيه مال عن قرب او اه تطلب له هدية او غير ذلك من الامور فلما كان قضاء الحقوق لا يقتصر على جهة واحدة

63
00:26:11.500 --> 00:26:31.500
هذا قوى قول من قال من انه لا يلزم ولا يشبه بذلك. فاذا انضم الى ذلك قول الله جل وعلا على وان كان ذو عسرة فناضغة الى ميسرة فانه يتقوى بهذا. لكن نقول انت مشغول ذمتك مشغولة ومطالب بتخليصها

64
00:26:31.500 --> 00:26:47.350
وهو اعلم بالطريق التي يمكن ان يخلص ذمته بها وان كان القول بالاجبار ايضا له اعتبار. وليجد ذلك يقول الفقهاء وايضا آآ انه لا يلزم حتى لو اهديت له هدية لا يلزم

65
00:26:47.350 --> 00:27:12.700
بقبولها ولو كانت امرأة فتقدم لها خاطب يعطيها صداقا يفي بدينها لم تجبر لما بذلك من امور من امور اخرى نعم وايضا لو كان له آآ قصاص على يا شخص فهل يجبر على التنازل الى الدية

66
00:27:12.800 --> 00:27:35.700
او الصلح عن القصاص سيقولون في كل هذه الاحوال لا يلزم فيها. لا يلزم في شيء منها. نعم. لكن لو عفا عن القصاص فهل له العفو مطلقا او يلزم بطلب المال هذا هو محل اختلاف باعتبار موجب آآ الدم ما

67
00:27:35.700 --> 00:28:01.150
او موجب القصاص ما هو؟ هل هو على التخيير؟ او آآ هو القصاص اول آآ وسيأتي ذلك في مسائل القصاص وما يترتب عليها نعم سم يا محمد    لا هو ما تيسر له

68
00:28:01.750 --> 00:28:20.400
لا يعتبر ذلك يعني على كل حال المأخذ هو من اه جهة جهة انشغال الذمة ومطالبته بتبرئة ذمته لكن لا يقال الميسرة ان يوجد المال. ان يوجد المال وقد يوجد العمل ولا يوجد المال

69
00:28:21.200 --> 00:29:00.150
قد يوجد العمل ولا يوجد المال نعم   باعتبار ان بيت المال اذا قيل اذا قيل من انه آآ انما آآ يمنع او لا يجبر على قبول من اعطاه للحوق منا فانما يأتي من بيت المال لا منة فيه

70
00:29:01.700 --> 00:29:20.250
كيف وقد جاء ذلك في الحديث ومن ترك ومن ترك حقا فعليه وبيت المال كما انه وارث من لا واغث له. فانه ايضا قائم على من آآ احتاج اليه فقد يقال في مثل هذا ان

71
00:29:20.350 --> 00:29:39.250
يعني للاجبار في ذلك وجه لكن لا اعرف يعني هل احدنا الصالة هذا او لا تعرف شيء فيها لا يبعد عن القول من انه يشبه. لكن اه هنا مسألة. اما ان يكون

72
00:29:39.250 --> 00:30:03.500
استحقاقه من بيت المال او اه دفع بيت المال له بطلب منه فان هذا قد يقال ان فيه ذلة. واذلال لنفسه خاصة اذا لم يعرف في ذلك نظام او يقوم في ذلك امر يعلم. يكون مستقرا فقد يحصل وقد لا يحصل

73
00:30:03.500 --> 00:30:22.900
هذا لا شك انه قد يقال من انه لا يلزم. ولحوق الذلة حاصل والمنة وايضا غير متحقق. لكن آآ لو كان لا يطلبه هو بحيث مثلا لو كان رفع هذا الى القاضي فكتب القاضي

74
00:30:23.150 --> 00:30:43.150
الى ولي الامر او غيره بالقضاء عنه. فهل نقول ان هذا متوقف على اذنه كما يتوقف في المال الذي يدفعه احد من المحسنين يمكن ان يقال في هذه يقطع لانه لم تلحقه منة ولا اه ذلة اه لم يترتب عليها

75
00:30:43.150 --> 00:31:00.300
عليه في ذلك المحذور الذي لاجله منع الفقهاء من المسألة السابقة. لكن تبقى المسألة الثالثة وهو ان يعلم ان بيت المال يقضي لكن لابد من طلب منه فهل يلزم بالطلب او لا

76
00:31:01.400 --> 00:31:26.250
هل يلزم بالطلب او لا  ثلاث اجزاء عن القاضي    لكن هذا يعني له جهة صفتان كما قلت لك. اما ان القاضي بنفسه يرفعها عنه واما ان يطلب منه ان يذهب

77
00:31:27.400 --> 00:31:48.450
في بعظ الاحوال القاظي قد اما رفعة نسبه او لفضله او علم القاظي بحاجته او لسبب من الاسباب قد تقضي بقضاءه بان القاضي يشفع له او فهذا ظاهر. نقول الامر فيه. لكن الطلب هل هو متحقق في كل

78
00:31:48.450 --> 00:32:08.450
اولى قد يلحقه في ذلك ذلة وقد يلحقه ايضا في آآ عرظه كلاما فقد يقول الناس عنه كذا وكذا فيلحقه في ذلك. فاذا قلنا من ان الظرر لاحق له. فان حصول الظرر هو نوع من

79
00:32:08.450 --> 00:32:36.600
فان المنة طغى ومنع منها الفقهاء من من اجباره بذلك لما يلحقه من المنة التي هي نوع من الضغائن الذي يلحقه فكذلك كل ضرر يتحصل بسبب هذا نعم رحم الله لا يحل مؤكرا من فلس ولا بموت برحم او كفيل مديد. نعم قال ولا يحل مؤجل

80
00:32:36.600 --> 00:33:00.900
آآ يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بالمفلس من ان من افلس قد ذكرنا معنى المفلس عند الفقه الذي يترتب عليه تترتب عليه هذه الاحكام. تذكرونها او نسيتم؟ قلنا ليس المفلس عند الفقهاء من لا مال له فقط

81
00:33:00.900 --> 00:33:31.150
بل من له مال لكن عليه حق اكثر من المال الذي له نعم فقلنا انه يتعلق حقه ماله بالغرماء ماله بالغرماء متعلق ذلك كما ذكرنا في رمضان الا يقبل اقراره على نفسه من ان لفلان دينا عليه او آآ انه جنى على شيء او غير ذلك من الاشياء التي تستدعي

82
00:33:31.150 --> 00:33:51.150
زيادة آآ الغرماء عليه باقراره بذلك. الثاني ان من وجد عين ما له فانه احق به والثالث ان آآ الحاكم هو الذي آآ يحجر عليه ويبيع عليه ماله ثم ايضا

83
00:33:51.150 --> 00:34:17.450
آآ عدم مطالبته بعد ذلك شيء. وهنا ايضا اذا قيل من انه اه باع عليه الحاكم اذا باع عليه الحاكم ووفى آآ واعطى الغرماء حصصهم بالمحاصة. وبقي عليه شيء فهل نقول بغت ذمته

84
00:34:19.350 --> 00:34:43.300
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ذلك ليس لكم الا ما وجدتم ام ان ان نقول من ان ذمته لم تزل مشغولة حتى يوفي وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني انه ليس لكم ان تطالبوه وانما لكم حق بعد ذلك ان تنظروه

85
00:34:43.750 --> 00:35:03.750
نعم فالمشهور اه في المذهب وقول اه عند الفقهاء ان الامر هو الثاني وهو ان حقهم فيما بقي باق وان ذمته لا زالت مشغولة لكن لم آآ ذهبت عنه المطالبة وآآ يعني

86
00:35:03.750 --> 00:35:33.750
انفك عنه آآ حق الغرماء من جهة التضييق عليه ومطالبة ووجب عليهم انذاره. وجب عليهم انذاره. لعموم قول الله جل وعلا. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة قوله ولا يحل مؤجل بفلس. يعني لو كان هذا الذي افلس لشخص دين عليه. لكن هذا الدين لا يحل

87
00:35:33.750 --> 00:35:55.200
والا بعد سنة فنقول لما افلس وسمع بافلاسه جاء وقال لي عنده حق قالوا حقك لا يحل الا بعد سنة. قال صحيح انه لا يحل الا بعد سنة. لكن اذا قسم المال لم يبقى لي شيء

88
00:35:55.500 --> 00:36:21.150
ولحقني بذلك الضرر. فهنا يقول الفقهاء من ان حقه لا يحل بذلك واصل هذا ان حقه هل هو متعلق بعين المال او متعلق بالذمة تعلق بالذمة وذمته صحيحة قائمة يصح تعلق الاشياء بها فبناء على ذلك نقول نعم

89
00:36:21.150 --> 00:36:46.550
فانه لا يجوز لا لا يحل لك ان تكون معهم مطالبا ولا ان يقسم لك من ماله شيئا. لان تعلق حقك بذمتك لا بماله ولهذا يختلف هذا عمن كان له رهن. فان الراهن له عين ما له. متعلق حقه بعين المال

90
00:36:46.550 --> 00:37:06.550
لكن الذي لم يرهن شيئا فان تعلقه بالذمة فبناء على ذلك نقول من انه لا يحل لا يحل شيء من ذلك ثم اه هذا ايضا مما يزيده وضوحا لو لم يكن عليه غرامة. واراد ان يبذل ذلك المال او ان يتصرف فيه

91
00:37:06.550 --> 00:37:26.550
التصرفات او نحوها هل يمنع؟ لا احد يمنعه. ولو جاء هذا الدائن وطالبه قال فلان يتصرف في امواله وانا اطالبه بعد سنة واخشى ان يفسدها نقول حقك متعلق بذمته. وما يدريك يمكن ان عنده تجارة تحظر او عنده مال يأتي

92
00:37:26.550 --> 00:37:48.950
او عنده شيء ينبعث او الى غير ذلك من الاشياء. فبناء على ذلك نقول من انه لا يحل بفلس. ولا بموت فاذا مات فمن كان له مال فهل يحل حقه وكان الدين لا يحل الا بعد

93
00:37:48.950 --> 00:38:09.000
يا سنة فلو افترضنا مثلا ان شخصا مات في هذا اليوم وعليه لفلان مائة الف وعليه لفلان مائة الف فنقول في هذه الحال نعم هل يحل بهذا الموت دينه او لا؟ والسنة

94
00:38:09.200 --> 00:38:34.250
حق ليه المدين او ليست بحق وبقاء المال في ملكه له اثر عليه او لا اثر له له اثر وله فائدة وله منفعة فتفويتها تفويت عليه ويمكن ان يكون في تلك الاحوال ان هذا ثمنا لمبيع. وانه اشتراه معجلا بثمن ازود

95
00:38:34.400 --> 00:38:59.350
فاذا قلنا من انه يحل فمقتضى ذلك ايش انه يلحقه ضرر في حلول الدين ها وزيادة الثمن. اليس كذلك يعني مثلا لو انه اشترى هذه السيارة ليعطيه الثمن بعد سنة بستين الفا وهي بخمسين الف. فاذا قلنا انه مثلا مات

96
00:38:59.350 --> 00:39:19.350
اذا قلنا من انه يحل فالذي يصير ماذا؟ انه قد تضرر بدفع ثمن زائد لاجل هذه المدة. وقد فاتت عليه فلاجل ذلك قال الفقهاء من انه لا يحل بموت ان وثق الورثة برهن او كفيل مليء

97
00:39:21.250 --> 00:39:45.700
لكن ذلك مشروط بشرط وهو ان ايش؟ ان يرهنوا رهنا او ان يجعلوا كفيلا مليئة يرضى به الدائن والقيد هنا اعتبر ولم يعتبر في المسألة الاولى للفرق بينهما. وذلك ان

98
00:39:45.700 --> 00:40:10.950
المسألة الاولى الذمة لا زالت صحيحة ويمكن ايش؟ تعلق الاشياء بها. اما الميت فان ذمته قد خربت فلا يخلو الحال من ان من ان نقول اما ان يتعلق المال بذمة الميت

99
00:40:11.350 --> 00:40:35.400
او بذمة اللغثاء الورثة او بالمال. لا لا خيار اخر. فان قلنا انه يتعلق بذمة الميت ذمة الميت باقية وخربت خربت فهل يتعلق بذمة الغرماء؟ لا الورثة عفوا لا يتعلق بذمة الورثة لماذا

100
00:40:36.000 --> 00:41:01.900
لان الورثة لم لم يستدينوا ولا يمكن مطالبتهم بشيء لم يتعهدوا به وينتصب له. فلم يبق الا المال فنقول لما كان الامر كذلك كان حفظ حقه في الوقت مطلوب فله ان يستمتعوا

101
00:41:01.900 --> 00:41:21.900
هذا المال لكن بشرط ان يرهنوا غنا فلا نضيع على الدائن حقه ولا نفسد على هؤلاء وقتهم. فان رهنوا رهنا او جاؤوا بكفير مليء يرضى به الدائن يكون الامر كذلك والا

102
00:41:21.900 --> 00:41:46.200
حل مقتضى كلام الحنابلة انهم ان لم يوثقوا برهن او كفيل مليء فانه يحل. وهنا قد الفقهاء رحمهم الله تعالى قيدا في هذه المسألة في الرهن او الكفيل المليء وهو انه يرهن باقل الامرين. من التركة

103
00:41:46.250 --> 00:42:16.500
او او من الدين ايش معنى هذا الكلام يعني لو هذا الميت لو هذا الميت قد مات وعليه مائة الف نعم عليه مئة الف وعنده يعني تركته ثمانين الف فلا نقول من انه يوثق

104
00:42:16.650 --> 00:42:43.350
يوثقون بمائة الف اليس كذلك؟ لان هذا يفضي ماذا؟ الى ان يجب على من لم يجب عليه شيء يعني هو اكثر ما ما سيقضي سيقضي ثمانين الفا فاذا قلنا من انهم يجب ان يرهنوا رهنا بمائة الف فكاننا اوجبنا العشرين الفا عليهم

105
00:42:43.450 --> 00:42:58.250
وهي لم تجب عليهم. لانها انما تعلق بالميت فبناء على ذلك يجب عليه ما قل للامرين. فان كان اقل الامرين هو التركة لا يجب عليهم الا ان يوثقوا بثمانين الف. لان اكثر ما يمكن ان يوفى

106
00:42:58.250 --> 00:43:15.150
يوفى ثمانين الف من تركة الميت. فان تبرأ عنه الورثة بعشرين الف والا ذهبت على صاحبها اليس كذلك؟ لكن لو كان عنده مال كثير فيوفى اه دينه ولا يقال تحجب ايضا التركة جميعا حتى

107
00:43:15.150 --> 00:43:49.150
تقضى الدين لان هذا آآ تفويت على الورثة آآ في حقهم. نعم واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح سلطان  يجب عليهم ان يدفعوا الديون الحالة. واما الديون المؤجلة فنقول فيها ما ذكرنا. اما ان يرهنوا او

108
00:43:49.150 --> 00:44:11.600
يجعل كفيلا مليئا واما ان يطالبوا بالتأدية واذا قلنا بالتأدية فانهم يؤدون الدين كاملا حتى ولو كان يعني كما ذكرنا ثمن مبيع او غيره. لان هذا تعلق بذمته كاملا. تعلق بذمته كاملا

109
00:44:11.600 --> 00:44:37.250
نعم قال رحمه الله وان ظهر اليهم فعلى الحسنة رجع على قسطه وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغماء بقسطه يعني آآ لو انه لما طالب الغرماء وباع الحاكم ووزع على الغرماء كان شخص مسافر

110
00:44:37.250 --> 00:44:57.250
او كان شخص غافلا لا يدري ما جرى على فلان ولا ما نزل به وهو يطالبه. فبعد شهر او شهرين جاءه من يخبره من ان فلانا لحقه فلاس وان الحاكم باع عليه. فجاء الى الحاكم وقال انا اطالبه بكذا وكذا

111
00:44:57.250 --> 00:45:37.750
ودين ثابت بهذه الاوراق وبهؤلاء الشهود وهنا نقول ماذا ان ظهور هذا الغريم متأخرا لا يلغي حقه لانه لما حجر ايش؟ على المدين لحظ الغرماء لحظ الغرماء وهو واحد منهم فتعلق حقه اصالة بذلك المال كما تعلق حقه

112
00:45:37.750 --> 00:46:08.300
وغيره وليس من لازم التعلق الحق حصول المطالبة وليس من من شرط تعلق الحق بالمال حصول المطالبة. ما دام ان ان له حق. نعم وان هذا قد افلس واضح؟ وحجر عليه وجوع العين لهذا المال للغرماء ليقسم بينهم فهو واحد منهم. سواء في ذلك طالب او لم يطالب

113
00:46:08.300 --> 00:46:28.300
ولا يختلف الحال بين ان لم يعلم اه عمن علم وطالب. فبناء على ذلك نقول للحاكم ان يستدعي الغرماء فيطلب منهم آآ بقسط حقه. فاذا افترظنا مثلا ان آآ ان

114
00:46:28.300 --> 00:46:56.350
المدين كان يطلبه اثنان آآ لهم عليه مئتا الف ولم يجدوا من ما له الا مئة الف فاخذ هذا خمسين وذلك خمسين. نعم. فجاء الثالث وصاغ يطالب بمئة. فنقول قولوا يؤخذ من هذا

115
00:46:56.400 --> 00:47:21.600
السدس ومن هذا السدس فيكون لكل واحد منهم نعم الثلث. فيكون لكل واحد منهما الثلث. وهكذا وهي قسمة حسابية معلومة. قسمة حسابية معلومة لا تحتاج يعني الى كثير اعمال ذهن. اه اه مثلا لو كان اه اه جاء هو عليه مئة الف

116
00:47:21.600 --> 00:47:41.600
ووجد عنده مئة الف والمطالب له اثنان فجاء ثالث وكان يطالبه بكم؟ مثلا بخمسين الف. فيأخذ من هذا قسطه ومن هذا قسطه فاذا افترضنا ان هذا اخذ خمسين وهذا خمسين فيؤخذ من هذا اثنا عشر الف وخمس مئة ومن هذا اثنا عشر الف وخمس مئة

117
00:47:41.600 --> 00:48:11.250
اه لا يكون لها حساب اه يختلف بهذا بالنسبة والتناسب تنسب مئتين وخمسين الى مئة الف ثم اه ينظر في كل واحد ما يكون له فيه من الحق. نعم قال رحمه الله ولا يفك حجره الا حاكم. ولا يفك حجره الا حاكم. يعني انه لما حجر

118
00:48:11.250 --> 00:48:29.450
على ايه؟ فانما حجر عليه بايه؟ حكم الحاكم. ولا يفك حكم الحاكم الا الحاكم فبناء على ذلك نقول نعم من انه آآ يلزم من هذا ان يحكم الحاكم فك الحجر عنه. واذا

119
00:48:29.450 --> 00:48:49.450
حكم الحاكم بفك الحجر عنه فله ان يتصرف وله ان يبيع وله ان يشتري وليس للغرباء ان يلاحقوه ولا ان يطالبوه. لماذا كان من قول الله جل وعلا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وفي هذا اشارة الى قول بعض الفقهاء الذين يقولون

120
00:48:49.450 --> 00:49:09.450
كون انه ما دام ان الحاكم باع عليه واعطاهم وحصلت لهم المحاصة فانه لا لن يحصل لهم اكثر من ذلك فبناء على هذا آآ ينفك الحجر بدون حكم الحاكم. لكن آآ اصل المذهب في هذا انه لما كان

121
00:49:09.450 --> 00:49:35.150
الحاكم هو الذي حجر عليه فان الحاكم هو الذي يفك عنه. نعم قال رحمه الله فصل يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحربه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى على في القسم الثاني من اقسام الحجر وهو من حجر لحظه. فقد ذكرنا في ما مضى انه لما ذكر الفقهاء

122
00:49:35.150 --> 00:49:55.150
رحمه الله تعالى باب الحجر فذكروا فيه صنفين. صنف يحجر عليهم لحظ غيرهم. نعم وهو المفلس. يحجر عليه لحق الغرماء وحظهم. نعم. وآآ تعلق الحجر في مثل هذه الحال بحال واحدة وهو

123
00:49:55.150 --> 00:50:24.000
ايش؟ المال. واما القسم الثاني والصنف الثاني وهو آآ من يحجر عليهم آآ آآ حظهم من يحجر عليهم لحظهم. وهؤلاء نعم هم الصغير والسفيه والمجنون وتعلق الحظ الحجر ايش؟ باموالهم

124
00:50:24.250 --> 00:50:50.050
بذممهم باموالهم وبذممهم في في القسم الاول لو اراد كما ذكرنا سابقا ان المحجور عليه ان يشتغل بذمته ويقول اعطيك بعد سنتين حتى ولو اشترى بعشرين مليون ريال او عشرين مليون دولار. واضح؟ فانه ينفذ تصرفه

125
00:50:50.600 --> 00:51:10.450
لان محل الحجر عليه انما هو في المال. اما من حجر عليه لحظه فانما يحجر عليه في ذمته وفي ماله فليس له ان آآ يشغل ذمته على ان يتصرف فيها

126
00:51:11.700 --> 00:51:36.900
وليس له ايضا ان يتصرف في ماله ولا بشراء ولا بتبرع ولا ائتلاف ولعب وسفاه فليجد ذلك ذكر الفقهاء هذا من الفروق بين القسم الاول والقسم الثاني ان السفيه والمجنون والصغير يحجر عليهم

127
00:51:36.900 --> 00:52:04.450
في حظهم واما المفلس لحظ غيره. وان تعلق اه الحجر في الصغير والمجنون على الاموال والذمم واما تعلق الحجر على المفلس انما هو على الاموال واصل الحجر على الصغير والمجنون هو قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

128
00:52:04.450 --> 00:52:29.950
فان انستم منهم رشدا فادفعوه اليهم اموالهم وقول الله جل وعلا ايضا في الاية الاخرى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وهنا يذكر اهل التفسير ان الله جل وعلا نسب الاموال الى الاولياء وان كانت هي

129
00:52:29.950 --> 00:53:05.050
الصغار والمجانين والسفهاء لمزيد العناية بها. وتعلقها بهم وفي قيامهم بامانتها وحفظها وصيانتها. فدل هذا اذا على اصل الحجر والحجر على الصغير والمجنون والسفيه نعم اه سواء كان صغيرا او كبيرا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول اكثر

130
00:53:05.050 --> 00:53:25.050
لاهل العلم كما نص على ذلك ابن المنذر ونص عليه غير واحد من اهل العلم. خلافا لابي حنيفة آآ في منعه الحجر للسفه او للكبير. وقال من انه يدفع اليه المال. دلالة الاية ولا تؤتوا السفهاء اموالكم

131
00:53:25.050 --> 00:53:45.050
آآ دالة على ما ذكرنا من انه لا يختلف الحال بين ان يكون صغيرا او كبيرا اذا كان سفيها والسفيه هنا والذي آآ يضع المال في غير موضعه وينفقه في غير طريقه فيجعله فيما لا فائدة فيه آآ او

132
00:53:45.050 --> 00:54:11.900
اه اه يبذله في غير حاجته. نعم يرحم الله ومن اعطانا وديعة او ارضا رجع بعينه لفوق نعم وان اتلفوه لم يضمنوا. يعني يقول ان هؤلاء محجوب عليهم. الصغير والسفيه

133
00:54:11.900 --> 00:54:37.250
مجنون وظاهر ما ذكره المؤلف هنا ان اه انه لا يحتاج للصغير والمجنون والسفيه الى ايش؟ الى حكم حاكم في الحجر كما قيل فيما مضى وهذا ايضا من الفروق بين القسمين. وآآ اصل ذلك قالوا من ان هذا اصل ظاهر. اصل ظاهر

134
00:54:37.250 --> 00:54:59.250
يعني انه آآ كل يعرف ان الصغير لا يتصرف في المال. ولا يتصرف في الذمة وان ذمته لا لا لا لا تعتبر ولا يمكن شغلها لسفهه وصغره وعدم علمه بعواقب الامور وغاياتها. فبناء على ذلك قال ويحجر

135
00:54:59.250 --> 00:55:19.250
وعلى السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه. يعني انه لا يصح تصرفه ومبايعته لهم ولا اقراضه لهم. فلو جاء بعد ذلك يطالبهم نقول ليس لك في هذا حظ. فقال

136
00:55:19.250 --> 00:55:38.950
تركته شيء مالا فنقول ليس لك في ذلك شيء. ان وجدنا من المال شيئا معه في جيبه اعطيناه اياه وان لم نجد شيئا فانه قد ذهب وتلف على صاحبه. لماذا قالوا هنا من انه تلف ولا يضمن؟ لانه هو الذي تسبب على نفسه

137
00:55:38.950 --> 00:55:59.300
ائتلاف فان حجرهم معلوم وهو الذي اعطاهم فكأنه رجل القى ماله في نار فانه هو الذي تسبب في اتلافها. وهو الذي اه اتى اعطاهم ومكنهم من ماله. هو الذي مكنهم من ما له ما

138
00:55:59.300 --> 00:56:26.000
علمه من انهم ليسوا اهلا للتصرفات نعم قال رحمه الله ويلزمه عرش الجناية من لم يتبعه اليه. نعم اه هنا الحقيقة قوله اه قبل قبل ان ننتقل المسألة التي ذكاها وان اتلفوه لم يضمنوا هذا ظاهر المذهب. لكن قد يقال هذا ظاهر في الصغير وفي المجنون. والناس يعرفون

139
00:56:26.000 --> 00:56:42.750
لكن السفيه قد لا يتبين في بعض الاحوال السفيه قد لا يتبين في بعض الاحوال ان هذا سفيه فقد يغتر الانسان فيعامله هل نقول هنا من انه لا يضمن هذا ظاهر المذهب قالوا من انه لا يضمن

140
00:56:43.850 --> 00:57:00.550
وان كان في قول لبعض الاصحاب من انه يضمن بعضهم قالوا بضمان الجميع او بعضهم قالوا بالتفريق بين سفي وغيره والحقيقة انه من جهة النظر انه لا يبعد القول عن

141
00:57:00.650 --> 00:57:22.950
تضمينه ولاجل ذلك يعني قوى بعضهم التظمين اما مطلقا او على التفريط قال وفي اه والفرق بينهم فيه عسرا يعني لا التفريق سهل ولا عدم التفريق سهل. ايضا فيه اشكال من هذا اطلاق الحكم بالظمان

142
00:57:22.950 --> 00:57:42.950
مطلقا مشكل واطلاق القول بعدم الظمان مشكل. والتفريغ ايضا فيه شيء من الاشكال في بعض الفروع فلاجل ذلك يعني صاغت هذه من المسائل التي فيها شيء من اه الاشكال. قال ويلزمهم عرش الجناية وضمان ما لم

143
00:57:42.950 --> 00:58:02.950
من لم يدفعه اليهم. يعني لو انه لم يدفع اليهم لكنهم مثلا خرجوا من هذا المسجد فوجدوا سيارة لفلان فاتلفوها. اما بكسر زجاجها او غير ذلك. فهنا نقول هل يضمنون او لا يضمنون؟ نقول من انهم يضمنون. فان قال قائل من انهم ليس لهم ذمة

144
00:58:02.950 --> 00:58:22.950
وليس لهم مال. نقول صحيح. لكن هذا بابه باب الحكم الوضعي. لا الحكم التكليفي. لا الحكم تكليفي فلما حصل منك تلف ائتلاف حصل منك ضمان فان الساهي لو اتلف شيئا وهو غير عالم به فانه

145
00:58:22.950 --> 00:58:42.950
يلحقه ضمانه. نعم انه في اصل التكليف ليس بمكلف. لكنه من باب الحكم الوضعي. ثم احترقت هذه المسألة عن المسألة الاولى في ان المسألة الاولى هو الذي مكنهم من الاتلاف فكان هو الذي قد تسبب على نفسه

146
00:58:42.950 --> 00:59:02.950
اما المسألة الثانية فهو لم يمكنهم بل آآ هو آآ هو ترى جعل ماله في محله وهم الذين تقدموا عليه واتلفوه فبناء على ذلك تعلق بهم آآ الظمان في هذه الحال تعلق بهم الظمان في هذه الحال. كم بقي على

147
00:59:02.950 --> 00:59:27.500
الاذان اليوم يمكن ان نقف عند هذا. آآ الحج وخاصة ان هذا ولعل ايضا درس العقيدة نجعلها ان شاء الله من السبت لعارض الان اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم اسأل الله ان يكتب

148
00:59:27.500 --> 00:59:43.513
ان يكتب جلوسكم وان يكتب اهتمامكم وان يزيدكم توفيقا وعلما وتسديدا وهدى. صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين