﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:47.800
جزاك الله خير يا شيخ حسين السلام عليكم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:48.300 --> 00:01:13.750
اما بعد فاسأل الله جل وعلا  ان يزيدنا واياكم من العلم النافع والعمل الصالح وان يبلغنا في ذلك خيرا وان يرزقنا فيه في خلاصة والا يزيغنا عن درب الهدى والتقى ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في باب الاجارة وقد

3
00:01:13.750 --> 00:01:33.750
ذكرنا جملة من المسائل فيما يتعلق بشروط عقد الاجارة في معرفة المنفعة وما يتعلق باعتبار واشتراط العوظ في صحة الاجارة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة في اه ما اه عرفت الاجابة

4
00:01:33.750 --> 00:01:58.800
فيه بالعادة والعرف فاغنى ذلك عن تسميتها في العقد او الاشارة اليها عند الابتداء في العمل. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده في ذلك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا بسيدنا

5
00:01:58.800 --> 00:02:25.850
رب العالمين قال ونحن رحمنا الله واياه الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نقل محرم كالزنا والغناء وجعل هذه كنيسة او لبيع الخمر  نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

6
00:02:26.050 --> 00:02:46.050
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثالث يعني بعد ان انهى ما يتعلق بالشرط الثاني وهو معرفة الاجرة. قد كنا ذكرنا ان مسائل تتعلق بالشرط الثاني. وكما قلنا من ان الاختصار على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اولى. لكن لعلنا نستثني في

7
00:02:46.050 --> 00:03:05.550
باب الاجارة لاهمية الكلام على بعض المسائل المتعلقة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا نعم. فلما ذكر المؤلف ما يتعلق باجرة اه السفينة والحمام التي تعارف الناس على اجرة معلومة ظاهرة لا يحتاج الى

8
00:03:05.550 --> 00:03:32.300
تسميتها فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون تبعا لذلك مسألة من آآ عمل لك عملا بدون ما معاقبة فهل اه له الحق في مطالبتك بالاجرة او لا فهذه ايضا من المسائل المتعلقة بذلك فانها اه يعني من شرط عقد الاجارة معرفة الاجرة. فهل يكون

9
00:03:32.300 --> 00:03:52.300
او هذه الاجارة فاسدة فاذا طالبك بالاجرة نقول من انه ليس له شيء ام لا؟ فالاصل ان العقد ان لا يكون الا بالتعاقد حصولا حقيقيا او ان يكون ذلك معروفا عرفا

10
00:03:52.300 --> 00:04:12.300
نعم وقد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا وجدت القرينة الدالة على ارادة الاجارة كما لو كان ذلك يعني شيئا معلوما كالسفينة ونحوها فهذا ظاهر او كان ذلك ايضا في المنتصب هذا العمل بان يعرف

11
00:04:12.300 --> 00:04:34.150
ان هذا عمله فهو حمال يحمل الاشياء. فاذا حملها على هذا الوجه علم انه لم يحملها الا لارادة الا لارادته الاجرة نعم آآ في شرح الزاد قال ولو لم تكن له عادة بذلك. الحقيقة ان هذه الجملة فيها اشكال

12
00:04:34.150 --> 00:04:54.150
فيها اشكال من جهة معارضتها للاصل ومن المعلوم انه اذا تعارض الاصل مع الظاهر نعم فان ان المقدمة هو الاصل وهو عدم اه حصول ذلك العقد. لكن لعل المؤلف رحمه الله تعالى اراد اراد بذلك ان

13
00:04:54.150 --> 00:05:14.150
انتصب للإجارة يعني هذا الحمال او نحوه لو كان يمكن ان نحملها على هذا وهذا على سبيل النظر والتفقه انه لو كان هذا الحمال على سبيل المثال نعم هذه صنعته وهذه شغلته وعمله. وكانت العادة انه لا يأخذ منك اجرة

14
00:05:14.150 --> 00:05:34.150
اما لصداقة او لقرابة او لغير ذلك. لكنه لو طالبك في احد المرات بها فانه يلزمك العمل اه يلزمك الاجرة مقابل ذلك العمل. هذا كالجمع بينما ذكره شارح الزاد في الروض وبينما ذكره جمع من فقهاء

15
00:05:34.150 --> 00:05:58.050
الحنابلة وغيرهم وهنا فائدة مهمة وهي ان اه تأجير في الحمامات مع ان الحمامات مما يكون فيها كشف العورات ونحوها فهل يكون ذلك صحيحا او لا؟ لان هذا مما تكثر الحاجة الى المسألة عنه حتى لا يكاد ينفك من ذلك احد

16
00:05:58.050 --> 00:06:19.550
نقول ان هذا يرجع فيه الى الاصل. والاصل ان ان هذا ان هذه منفعة مباحة او ليست بمباحة منفعة مباحة. ولذلك لما سئل عن ذلك احمد قال يحمل امر الناس على

17
00:06:19.550 --> 00:06:39.550
على الحل او على العمل الصحيح او نحوه فما يكون خلافا من خلاف ذلك من انكشاف العورات لا يعتبر مانعا من الاصل لكنه اذا كان ذلك ظاهرا في هذا الامر او نحوه فانه يكون يكون مكروها

18
00:06:39.550 --> 00:07:03.000
فانه يكون في ذلك مكروها ذكرنا مسألة آآ الحقيقة انها آآ يعني مع ان نحب الاختصار على سنحاول لكن باب الاجارة سيكون في هاي الحقيقة مهمة. وهي مسألة تجارة الاراضي. تجارة الارض لمن يعمرها وهي التي تسمى عند الناس اليوم

19
00:07:03.000 --> 00:07:23.000
الاستثمار يعني يأتي الى هذه الارض ثم يطلب منه ان يستأجرها منه بعشرة الاف على انه سيعمر فيها دكاكين او اه عمارة يؤجر فيها الشقق وبعد ذلك يسلم هذا المبنى

20
00:07:23.000 --> 00:07:45.150
مع الارض عند نهاية عقد الاجارة. فهل يكون ذلك صحيحا ام لا الحقيقة انه من جهة ما ذكره الحنابلة هنا في معرفة الاجرة نعم فيه شيء من الاشكال اليس كذلك؟ لانه لا يدرى ما ماذا سيبني

21
00:07:46.250 --> 00:08:15.350
نعم فاذا علم انه سيبني بناء دقيقا قال انا سابني هذا البناء نعم فهنا الحقيقة قد يقال انه عقدان في عقد لانه كأنه اجره بشرط  بشرط ان اه يبني فيه. فهذا البناء اه هو عقد مستقل. والاجارة عقد مستقل

22
00:08:15.350 --> 00:08:35.350
فكأنه بني هذا العقد على هذا العقد فانه لا يسلمه الارض بهذه الاجرة وهي العشرة الاف حتى يبني. وهذا اه ايضا لا يبني هذا البناء حتى يكون العقد باجرة مقابل كذا ففيها شيء من الاستشكال في هذا الا في حال واحدة وهو

23
00:08:35.350 --> 00:08:55.350
وان يكون العقد على الارض فبناء على ذلك لصاحب للمستأجر في نهاية العقد ان ان يأخذ بناءه يهدي ما يستفيد من نقضي ذلك البناء او غير هذا فيكون العقد على الارض وهذا لا اشكال فيه ولا في هذه

24
00:08:55.350 --> 00:09:15.350
او يكون اه يعني هذا هو الصورة الاولى كأنه اشترط او اه اجره الارض بعمارة لعمارتها والعمارة استأجرها بكذا وكذا فيكون هما عقدان في عقد اه هو كما قلنا محتمل هذا وهذا

25
00:09:15.350 --> 00:09:38.800
هل يكن من التأجير الموصوف يعني كأنه استأجر منه ايش؟ هو حقيقة لم يستأجر الارض كأنه استأجر الارض ببناء موصوف فيكون ذلك من ضمن عقد الاجابة وهو جعل هذا المستأجر آآ مقاولا للبناء ونحوه ويستوفي ويستوفي

26
00:09:38.800 --> 00:09:58.650
في قيمة هذا البناء من من عقد الاجارة لكن هذا فيه شيء من البعد. وهي مسألة فيها شيء من الاشكال لكنها كثيرة الوقوع كثيرة الوقوع نعم. اه هذه اذا ما يتعلق انا ذكرت لكم هذه المسألة على وجه السرعة. اه ارجو ان تكونوا فهمتموها

27
00:09:59.400 --> 00:10:33.100
ها       هذي موجودة عندكم كثيرا  الحقيقة انها من جهة الاصل لم تعرف فيها الاجرة لم تعرف فيها الاجرة لانها في بعض الاحوال هؤلاء الذين يستأجرون الاراضي ويبنون عليها بناء يبنون بناء هشا. فلا يدري صاحب الارض هل سيكون البناء جيد

28
00:10:33.100 --> 00:10:52.100
او ليس بجيد او نحو ذلك. فاذا فيها اشكال من هذه الجهة. اذا افترضنا اذا افترضنا انها اه اه قد حدد البناء قال سابني بمواصفات كذا وكذا وهذه معلومة عند الناس. فهنا تنتفي الجهالة لكن ما حقيقة هذا العقد

29
00:10:52.900 --> 00:11:16.450
ما حقيقة هذا العقل؟ هل هو اجره الارض لعمارتها؟ ثم آآ اجره الارض او والعمارة بمنافعها هذا يعني شيء من الاشكال الذي ذكرناه. لكن قد نقول يعني اذا اردنا فيها ان في او عند ارادة

30
00:11:16.450 --> 00:11:33.850
تصحيح ذلك الحقد العقد عدم التعرض للاشكال. نقول انهما يتعاقدان على انه اجره ارضا يسلمه بعد ذلك الارض او يسلمه عليها بناء ويتبرع له بذلك البناء هذا شيء زائد على ذلك فلا يكون فيها اشكال في هذه الصورة البتة

31
00:11:34.050 --> 00:11:50.900
اذا كان العقد منعقد على تأجير الارض بدون ان يشترط عليه البناء فاذا بنى عليها وفي نهاية العقد سلمها البناء تبرعا منه او بمقابل آآ او هدم البناء فذلك اليه لا يكون فيها شيء. في هذه الصورة

32
00:11:52.150 --> 00:12:15.050
هذا ايضا يكون آآ يعني لا بأس به. او يمكن تصحيحه اذا قال آآ هذا ابني به العمارة. ثم انتفع بها ويكون القادمة اجره الارض بما عليها من بناء يعني ممكن

33
00:12:15.200 --> 00:12:42.750
الثالث يقول المؤلف رحمه الله تعالى الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم. يعني هذا من شروط الاجارة ان تكون العين مباحة النفع ان تكون العين مباحة النفع وهذا كثير من الاشياء او اكثر الاشياء مباح نفعها. فالاراضي والمزارع والسيارات وغيرها

34
00:12:42.750 --> 00:13:13.300
كلها مباحة النفع. فبناء على ذلك يصح تأجيرها. يصح تأجيرها. لكن لو كان ذلك النفع نفعا محرما وهو الذي مثل له المؤلف. وهنا مثل بضدها لانه هو الاقل يعني ما مثل الان بما يصح التأجير فيه. لماذا؟ لانه هو الاصل وهو كثير جدا لا حد له ولا حصر. لكن الاشياء التي

35
00:13:13.300 --> 00:13:43.300
قليلة. فلذلك اشار المؤلف الى شيء منها. فقال فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى فهذه اشياء دور البغاء والخنا ونحوها اه الزمر والات اللهو والغنى والمعازف ونحوها فانه لا يصح الاجارة عليها ابدا. لا تصح الاجارة عليها ابدا جعل داره كنيسة. لان اتخاذ الكنيسة

36
00:13:43.300 --> 00:14:03.400
محرم وممنوع او لبيع الخمر. نعم فكل هذه اشياء محرمة. فكل هذه اشياء آآ محرمة. طيب لو كانت الاجارة لمن يغني في عرس معه دف الدف من الات اللهو في الاصل

37
00:14:03.650 --> 00:14:32.600
فهل يكون في هذه الحالة محرما او لا ها لما لما ابيح في هذه الحال آآ فانه مباح نفعه فيباح فتباح الاجرة عليه. حتى ولو كان اموال كثيرة حتى ولو كان

38
00:14:32.950 --> 00:14:56.250
هذا قد يكون يمنع منه لا لاجل ان الاجارة في هذا ممنوعة لكن لاجل ان فيه امر خاص خارج عن حقيقة العقد وهي وهو الاسراف والسرف ليس شيئا داخلا في حقيقة شيء وانما هو في شيء زائد عليه. واضح؟ فيكون ممنوعا لهذه لهذا

39
00:14:56.250 --> 00:15:16.250
آآ الامر فيكون ممنوعا لهذا آآ الامر. اذا هذا من الاشياء التي يكثر آآ الكلام فيها الاباحة في النفع ايضا ذكر اهل العلم انه مما يفهم من هذا انهما ليس له نفع

40
00:15:16.250 --> 00:15:35.850
فانه لا يجوز اخذ الاجرة عليه او ما كان النفع فيه غير مقصود يعني ما هم ما لها اثر ما له فائدة. مقصودة معتبرة. ولذلك يمثل له الفقهاء رحمه الله تعالى بماذا

41
00:15:35.850 --> 00:15:59.850
بالطعام الذي يستأجر ليتجمل به المائدة يعني ما جعل للاكل يؤتى به على المائدة وهو مقصود مغلق وانما يراه الناس تجمل به المائدة فيقولون هنا انه اه لا لا يصح لماذا؟ لانه من جهته هذا قوله اباحة

42
00:15:59.850 --> 00:16:23.050
النفع او الاباحة في العين ان يكون لها نفع يقولون هذا النفع وان كانت العين مباحة لكن لا نفع مقصود ليس لها نفع له اعتبار ولذلك قالوا ايضا مثل اباحة الشمع اذا استأجر الشمع ليتجمل به. ونحوه فان هذه اشياء لا لا اعتبار بها. وما

43
00:16:23.050 --> 00:16:39.150
ما اكثر ما تتناول عقود الناس هذه الاشياء التي لا اعتبار بها ولا اه نفع مقصودة فيها لكن هذا مما ابتلي الناس نسأل الله ان يعفو عنا في مثل هذه الامور وهي كثيرة

44
00:16:39.500 --> 00:16:59.500
نعم قال وتصح اجارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه. واذا احتاج الانسان لان يجعل خشبا على جدار داره فهذه منفعة مقصودة او لا؟ منفعة مقصودة. نعم. طيب لقائل ان يقول ان هذه قد جاء الامر بها. يعني بان

45
00:16:59.500 --> 00:17:26.400
يمكن والتمكين دليل على انه يمكن بدون بدون بدون اجرة اليس كذلك؟ نقول ان ما جاء في الحديث انما هو لمن احتاج الى ذلك حاجة لا ينفك عنها  نعم اما اذا في بعض الاحوال هو يستطيع ان يبني الجدار. ولا يحتاج الى جدار داره جاره. لكنه يستغني عن

46
00:17:26.400 --> 00:17:46.400
ذلك بدل ان يبني جدارا وينفق عليها اموالا يقول لجاره وهو يستفيد وهذا يستفيد فقال انا اعطيك بدل ان ابني ذلك الجدار فلاجل هذا قال كأن المؤلف نص عليها يعني ان الامر الذي جاء بالاذن بوظع الخشب على جدار الجار انما ذلك

47
00:17:46.400 --> 00:18:03.300
في حال خاصة وهو ان يحتاج اليها حاجة لا تنفك ولا يجد بدا من ذلك. اما اذا كان يجد بدا فليس بلازم على جاره ان يمكنهم من وضع الخشب. فاذا كان

48
00:18:03.300 --> 00:18:24.350
من عليه فله ان يتفق معه على ذلك اجارة. واضح يا اخوان؟ نعم  اه قال بعد ذلك ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. ما وجه ايراد هذه المسألة في هذا الشرط

49
00:18:25.800 --> 00:19:15.000
ما وجه ايراد هذه المسألة في هذا الشرط ها مصطفى عبد العزيز نعم  طيب لما ما ما لا  يعني لما كان في الاصل ان منافعها محبوسة على زوجها. فكان النفع بدون اذن الزوج

50
00:19:15.000 --> 00:19:38.800
ممنوع منه لانه مستحق للغير فكأن تأجيرها نفسها كأنها انتزعت منافعا محرمة. لتبذلها للغير وهي مستحقة لهذا الزوج. فبناء على ذلك لما كان من هذه الجهة قال المؤلف رحمه الله ولا تؤجروا المرأة نفسها بغير اذن زوجها. فالاصل اذا في مثل هذه المسألة

51
00:19:38.800 --> 00:19:58.800
انه لما كانت المنافع بعقد النكاح مستحقة للزوج فلم يجز للمرأة ان تصرف وقتها في غير ذلك الامر باجارة ولا بغيرها الا باذن الزوج. لان هذا تفويت على الزوج حقه. تفويت على الزوج حقه

52
00:19:58.800 --> 00:20:22.800
يستثنى من ذلك مسألة وهو ان يكون اجارتها لنفسها قبل عقد نكاحها فكأن الزوج في مثل هذه الحال دخل على علم كأنه دخل على علم وعلى رضا بذلك فبناء على ذلك ليس له ان يمنعها

53
00:20:23.000 --> 00:20:43.000
ليس له ان يمنعها. لكن لو كانت قد آآ توظفت او اجرت نفسها بعد النكاح نقول ليس لك ذلك حتى تستأذني تستأذني من زوجك او في حالة عدم علم الزوج قبل النكاح. بان تكون اخفت ذلك عليه. فنقول في هذه الحالة يكون لها آآ يكون

54
00:20:43.000 --> 00:21:12.100
له ان يعترض على ذلك. نعم   اه اذا احتاج الى الرظاع فلا شك اه انه انت ان تعين ان تعينت الحاجة اليه نص على ذلك الحنابلة في الغوط يعني الا يقبل ثدي غيرها او الا يوجد غيرها فهنا يخشى عليه الهلاك فلها ان ترضعه. لها ان ترضعه

55
00:21:12.950 --> 00:21:42.650
نعم  نعم  لأ انت دخلت على علم وكانك قضيت بان تبقى هي ايش؟ آآ على عملها فبناء على ذلك اما ان ترضى واما ان تفارقها اذا لم يناسبك هذا الامر نعم

56
00:21:43.400 --> 00:22:03.400
فصل يشترط بالعين المؤجرة برؤية او صفة في غير دار الاحملة. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالعين المؤجرة حتى يصح

57
00:22:03.400 --> 00:22:33.400
تأجيرها حتى يصح تأجيرها. فاول ذلك ان تكون العين المؤجرة معروفة برؤية يعني قد اطلعت عليها حتى تنتفي عنك الجهالة. وحتى تدخل في ذلك على علم وبصيرة الا يحصل لك على بذلك غرر. نعم وهذا يحصل انما يحصل بالرؤية. كما نشترط ذلك في في

58
00:22:33.400 --> 00:22:53.250
في المبيع كما نشترط ذلك في المبيع فانها مشترطة في الاجارة سواء بسواء. نعم او صفة فاذا لم يرى فان الوصف يكفي لكن اهل العلم كالحنابلة وغيرهم يشترطون الاكتفاء بالوصف

59
00:22:53.250 --> 00:23:23.150
في فيما يصح السلام فيه لانه ايش؟ هو الذي تنضبط اوصافه. واما ما فانها لا تنضبط اوصافه فلذلك فلذلك لا يصح حتى بالوصف وهذه المسائل التي فرضها الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعتبار ان ما تنضبط اوصافه هي التي ذكروها

60
00:23:23.150 --> 00:23:46.800
السلام بناء على ما كان عندهم. اما في هذه الاوقات فان الاشياء التي تنضبط اوصافها كثيرة جدا وان كان العلم بها يسير وسهل. ومتصور لدقة التصنيع وسهولته حتى انه لا يعلم فرق بين هذه وهذه بحال من الاحوال

61
00:23:47.000 --> 00:24:04.300
او في كثير من الاحوال نعم اه فبناء على ذلك نقول اه يصح الفقهاء ان آآ يعني آآ مثلا قالوا فلا تصح اجارة الدار بالصفة لماذا؟ لان الدر عندهم مما لا تنضبط

62
00:24:04.300 --> 00:24:30.750
ومن استأجر مثلا حماما يقولون الحمام لابد من العلم بإيوانه مطرح الرماد ونحو ذلك وهذه لا تتصور بالوصف لا لا ينضبط وصفها. فلاجل ذلك فرعوا على هذا ولاجل هذا سنفرع عليه تفريعا كتفريعهم بما يناسب بما يناسب الحال. الان

63
00:24:30.750 --> 00:24:56.500
هنا مسألتان تتعلق بذلك. هل الوصف الحاصل في هذه الاوقات بذكر بذكر تصنيف معتبر كالمشهور عند الناس اليوم بالنجوم ونحوها. هل هو كافي؟ في حصول العلم اه العين المؤجرة اذا قيل هذه الشقق خمسة نجوم

64
00:24:56.550 --> 00:25:49.850
او اربعة نجوم او ثلاثة نجوم. اليس هذا تصنيفا مشهورا؟ نعم. هل يكون ذلك وصفا كافيا او بمثابة الوصف   ايش تقولون   فبناء على ذلك    نعم. نعم يصح الحقيقة هذا من الاشياء التي لا ينفك الناس من الحاجة اليها. بل بعض الدول لا تسوغ لك السفر اليها حتى تكون قد

65
00:25:49.850 --> 00:26:09.850
حتى ذلك عقد الايجار على هذا النحو ولا يتأتى الا بذلك. فنقول الحقيقة ان هذه من جهة التصنيف انه مبناه على ماذا مبناه على اشياء مشترطة من حصلها فانه يأخذ نجمتين ومن حصل هذه اكثر واكثر يحصل ثلاثة نجوم

66
00:26:09.850 --> 00:26:34.000
وهكذا حتى يبلغ الخمسة نجوم. وان كان هذا فيما بينها فيها تباين. يعني تجد خمسة نجوم او فئة خمسة نجوم قد يكون متفاوتا فيما بينه تتفاوت معها الاجرة لذلك في بعض الاحوال يكون هذا بمئة وهذا بمئتين او هذا بخمس مئة وهذا بست مئة ونحو ذلك

67
00:26:34.300 --> 00:26:54.300
آآ لكن اذا قلنا ان هذا قدر ناف للجهالة وما يزيد على ذلك قد يكون لي صفة عارضة قد لا يحتاجها الانسان او قد يكون مبنى هذه الزيادات على العرض والطلب فلا يكون مؤثرا. والا في الحقيقة ان في بعض الاحوال ان

68
00:26:54.300 --> 00:27:14.300
فيها صفات يعني في ما كان في فئة واحدة فيها صفات تتباين بها الاجرة. فلما كان ذلك كان او لم يزل قدر من الجهالة موجود يمكن ان يمنع صحة الاجارة. لكن اذا قلنا من انها يعني آآ

69
00:27:14.300 --> 00:27:47.700
على فيها قدر يحتاج اليه الناس يستبينونه وما زاد فهو امر يتسامح فيه الناس يمكن القول بها بالتصحيح في ذلك. اه طيب هل يكون المعرفة بالرؤية حاصلة المعرفة بالصورة الان في آآ عبر المواقع الانترنت ونحوها. هل يكون ذلك آآ كرؤيتها كرؤيتها حقيقة او هو

70
00:27:47.700 --> 00:28:25.800
في الوصف لماذا داخل في الوصف يا احمد ادق من الرؤية العينية اذا تكون اذا رؤية حقيقية ليست وصفا على كلامك على تعليلك تقول يا سيد ها   ها عندك شاي

71
00:28:26.350 --> 00:28:58.900
لماذا  على مقتضى كلامهم في رؤية المرآة انها ليست رؤية هذا شيء اخر لو دخلنا فيه لا لا من جهة العلم بالمرء اما هناك له وجه اخر كأني اعرف اه ما ما قصدت بذلك لكننا لا نريد ان ندخل في هذه المسألة. الحقيقة اول شيء ان يقال لا يخلو اما ان

72
00:28:58.900 --> 00:29:29.150
هنا الرؤية لعين الغرفة التي ستستأجرها او الشقة التي تستأجرها. واما ان تكون الرؤية لبعض مرافق ذلك المكان الذي تستأجره. اليس كذلك؟ فان كان الاول فيمكن او فالقول من انه رؤية للعين المؤجرة صحيح. خاصة وان هذه هذا التصوير دقيق للغاية. بل هو في بعض

73
00:29:29.150 --> 00:29:49.150
والاوضح من الصورة نعم وقد يكون فيه التدليس من هذا الجهة يخرجها بصورة اتم. نعم هذا يعني لكنه يدخل في الرؤية العينية من جهة تحصيل العلم به لان الذي ذكره الفقهاء في ذلك من جهة اخرى اظن انا في في وجهة نظري

74
00:29:49.150 --> 00:30:09.150
اما اذا كانت التصوير مرافق اخرى تدل على المقصود فهذا اقرب ما يكون منه الى الوصف منه الى العين وهو اقرب الى بيع الانموذج. وقد تقدم ما يتعلق به. فيكون اذا آآ داخل في الوصف ويمكن

75
00:30:09.150 --> 00:30:29.000
الحكم به لكنه لا يرتقي الى آآ ان ان يكون رؤية حقيقية. واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله وان يعقد على بدعنا دون اجزائها. فلا تسأل جارا طعام للاكل ولا الشرب المشعلة. ولا حيوان

76
00:30:29.000 --> 00:30:59.000
هذه يعني الحقيقة تترتب عليها مسائل كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان يعقد على نفعها دون اجزائها. هذا هو الشرط الثاني من شروط العين المؤدية فما كان فيه اذهاب لاجزائه فان هذا حقيقته انه لا ليس استيفاء للمنفعة وانما هو استفاء للعين

77
00:30:59.000 --> 00:31:16.800
فهو خارج عن حد الاجارة فهو خارج عن حد الاجارة. فلو قال شخص من انني استأجر هذا الطعام لاكل لاكله فانه ليست شفاء للمنفعة لانها لا تبقى العين بعد ذلك. يذهب الطعام كله

78
00:31:16.950 --> 00:31:34.250
هنيئا لك ان تستنقذه من بطنه؟ نعم فلا يمكن فلا يتصور والحال هذه فبناء على ذلك نقول ان هذا لا يكون لا يصح الاجارة في تلك الحال. فلو وقعت الايجارة على هذا النحو

79
00:31:35.250 --> 00:32:13.200
نعم لو وقعت الاجارة فقال اؤجرك هذا الطعام بعشرة ريالات نعم فماذا يكون  نعم شتقول يا شيخ  ها طبعا ها عبدالله الشمري ان قصد في تلك الحال ان قصد في تلك الحال. نعم ان يرد هذا الاكل فنقول هذه جرفة

80
00:32:13.200 --> 00:32:35.700
لا تتصور ذلك اما ان قصد ان هذه العشرة ريالات مقابل هذا الطعام فانها تنتقل من كونها اجارة الى كونها الى كونها بيع حصل بلفظ الاجارة. وان كان الحنابلة في باب يعني البيع يعني قد يشددون في اللفظ هنا. لكن هو

81
00:32:35.700 --> 00:32:55.700
يقع حقيقة على كونه بيعا. لكن اذا كان له قصد في ان يسترجع ذلك الطعام فنقول هذه جارة فاسدة ولا يتصور ولا تصوروا حصول ذلك في تلك الحال. نعم. قال فلا تصح اجارة الطعام للاكل. يعني هذا مقتضاه ان الاجارة

82
00:32:55.700 --> 00:33:15.700
تجارة فاسدة فلو انعقدت على هذا النحو كما قلنا وهو يريد ارجاع ذلك الطعام فنقول هذه اجارة فاسدة فخذ دراهمك وليأخذ طعامه. فاذا حصل انه اخذها انها اخذت طعام واكله. فنقول في مثل

83
00:33:15.700 --> 00:33:35.700
في هذه الحال اذا اخذ الطعام واكله لا نقول انه خلاص هذا يأخذ الريالات لا فاننا لما قلنا انها اجارة فاسدة اننا نرجع ونقوم ذلك الطعام بكم يساوي؟ انت فوت عليه هالطعام. هذا الطعام كم يساوي؟ قال يساوي مئة ريال او سبعين ريالا. فنقول اه

84
00:33:35.700 --> 00:34:03.250
اا اعطه ما يقابله. واضح؟ هذا بالنسبة لاجارة الطعام. قال ولا الشمع ليشعله. ما العلة في ذلك بالنسبة للشمع ليشعلاه نعم اولا فيه ما ذكره الفقهاء هنا من العلة السابقة وفيه امر زائد على ذلك. فقوله ولا الشمع ليشعله

85
00:34:03.250 --> 00:34:25.600
لان ايش لان هذا فيه اتلاف للاعيان ليس للاجزاء. ليس للمنافع عفوا. واضح؟ ثم هي من جهة اخرى فيها جهل للقدر الذي سيستهلكه من هذه الشمعة. قد يأخذ ربعها قد يأخذ نصفها. قد يأخذ

86
00:34:25.600 --> 00:34:52.950
اليس كذلك فهذه من جهة ثانية من جهة ثالثة انه استفاد من من جزءها الباقي لانه اهلك الاول او العالي بالاستناد على السافل اليس كذلك؟ بالاستناد الى اسفلها. فيقولون هنا والحال هذه

87
00:34:52.950 --> 00:35:12.950
اه حصل فيها اشكال من اكثر من وجه. فلم تصح الاجارة في تلك الحال. فان قال قائل فان قال قائل انه قال له ساخذ منك كل آآ سنتي او كل جزء معين من طولها بكذا وكذا

88
00:35:13.800 --> 00:35:37.750
ستكون معلومة نعم فهنا نقول تنتفي جهالة من جهة لكنها ايضا فيها اشكال من جهة ثانية. اول شيء ان هذا ليس في حقيقة حقد ايجار بل هو عقد بيع. نعم ليست عقد اجارة بل هو عقد بيع لانه الاجزاء تتلف. وما تلفت اجزاء

89
00:35:37.750 --> 00:36:01.800
واعيانه يعتبر بيعا لا يعتبر اجارة. نعم ثم انه ايضا فيه عقد مركب فيه بيع وفيه اجارة اجارة لماذا للسفن لاسفل تلك الشمعة لانه لم يتمكن من احراق اعلاها الا بالاعتماد على اسفلها. فبناء على ذلك يحصل في

90
00:36:01.800 --> 00:36:19.050
فيها يحصل فيها اجتماع عقدين في عقد. وفيه اشتراك وجهالة فعلى هذا قالوا من انه لا لا يصح في تلك الحال. على قاعدة ابن تيمية انه اذا قلنا انها معلومة بالسمت

91
00:36:19.050 --> 00:36:39.050
مثلا كل جزء طوله كذا يهلك بكذا فانه يكون معلوم ثم يؤول العلم ايضا آآ ما ما اتلف وآآ اجرة الباقي فيكون في ذلك فيكون في ذلك صحيحا. يعني يصححه على سبيل

92
00:36:39.050 --> 00:36:59.050
انه يؤول الى العلم وينتفي فيه الاشكال ولا يحصل بسبب ذلك نزاع. وجرت العادة بذلك فكأنه يصححه وله وجه. يعني اذا اه كنا من ان هذا لا يحصل فيه الاشكال والناس يحتاجون الى شيء من ذلك يصح. ومثل هذا فيما يقاربه في المسائل الواقعة

93
00:36:59.050 --> 00:37:31.900
وهي المسائل التي يشتري يجتمع فيها هذان الامران مسألة كثيرة الوقوع وهي  ها لأ لا ينفك واحد منكم عنها وهي مسألة الجوالات هذه اقرب مسألة يمكن ان تنزل عليها لماذا

94
00:37:32.400 --> 00:37:53.950
لماذا لانه يجتمع فيها هذا سواء بسواء هي فيها تأجير نعم لانها تأجير المنفعة باستعمال هذه الخطوط التي توصل الى الصوت كانه يقول كل دقيقة بكذا اليس كذلك ففيها اجارة من هذه الجهة

95
00:37:54.400 --> 00:38:26.550
وفيها بيع ما البيع الذي فيها   ما البيع الذي فيها لا ما البيع الذي فيها؟ ها عبد الملك  لأ ما اسرع ما تنسون  ها ايش لا الشريحة المبلغ الذي تدفعه مقابل الشريحة هذا بيع

96
00:38:27.100 --> 00:38:44.400
فهو بيع من جهة وآآ دقائق كل دقيقة بكذا. بقي فيها اشكال ثالث وهو انه خاصة في التي تسمى الجوالات التي عليها فاتورة مفوترة. نعم هذه يأخذون منك في الغالب

97
00:38:44.400 --> 00:39:07.550
خمسة واربعين ريال او خمسين ريال او اقل او اكثر في كل شهر حتى ولو لم تستعمله. لو لم تتصل دقيقة واحدة فهذا ماذا يكون  منفعة الاستقبال هذا صحيح كانه مكن لك ان تستقبل هذه المكالمات

98
00:39:08.100 --> 00:39:25.400
فهذه الخمسة واربعين ريال كانها اجارة لان تأذن باستقبال المكالمات. فاذا يكون هذا العقد مع انه اه الحقيقة الجوالات لها صور كثيرة لكن هذه اشهر ما يتعلق بها او اكبر مسألة فيها

99
00:39:25.600 --> 00:39:44.050
ان اه في الغالب الرسم الذي يؤخذ منك كل شهر وهو رسم ثابت نقول مقابل منفعة واستقبال المكالمات كأنه ان فتحوا لك الخط ليتصل بك من شاء فتقول للناس اتصلوا بي وآآ لا لا لا يكون لا تدفع مقابل ذلك شيء

100
00:39:44.100 --> 00:40:04.050
واضح؟ واما ما يأخذونه على الدقائق فهي اجرة ثانية مقابل ما تتصل به على الناس وكأنهم قالوا كل دقيقة بكذا. كما صححنا في البيع كل اه قفيز بدرهم. واما المبلغ الذي تعطيهم اياه حتى

101
00:40:04.050 --> 00:40:22.350
الشريحة فهذا بيع. فهذا بيع لكن يشترط فيه الا يكون مبالغا فيه. بحيث يكون صحيحا يقابل تلك الشريحة فلا يكون مثلا بخمسة الاف او بعشرة الاف. كم فيما مضى الجوال هذا حتى تأخذه تدفع عشرة الاف ريال

102
00:40:22.400 --> 00:40:42.400
وقبل من قديم كان لا بد ان تدفع خمسين الف ريال حتى تأخذه قبل عشر سنوات لما كان مثبتا في السيارات على كل حال اذا كان ثمن صحيحا فيكون على هذا النحو. اذا هذه صورة الهاتف

103
00:40:42.400 --> 00:41:02.400
بالنسبة لما ذكره الفوز قهاء ولا الشمع ليشعله. وهنا يقف الانسان امام اه يعني علم عظيم. يذكره الفقهاء ولا يزال يحتاج اليه في مسائل لا يظن انها تنزل على تلك المسألة او تكون قريبة منها فتجد انها آآ يعني آآ

104
00:41:02.400 --> 00:41:22.400
بينها توافق او يمكن استنباط الاحكام منها. وهذا مما يزيد طالب العلم على بالثقة باقوال اهل العلم دراستها والاهتمام بها حتى ولو ظن ان تلك المسألة ليست بموجودة او نادرة الوقوع فانه لا ينفك عن ان يجد

105
00:41:22.400 --> 00:41:45.500
موجودة في الوقائع والاحوال الحاصلة هذا بالنسبة للشمع ليشعله قال ولا حيوان ليأخذ لبنة يعني ان الحيوان اذا استأجره ليأخذ لبنة فان اللبن آآ منافع او اعيان اعيان وهو كيف ينتفع بها

106
00:41:45.700 --> 00:42:10.000
باستهلاكها فبناء على ذلك ينتقل من كونه اجارة الى كونه بيعا والبيع بالنسبة في هذه الحال لا يصح لماذا؟ لانه بيع لمعدوم لمعدوم اه كأن المؤلف رحمه الله تعالى استحضر في قوله هنا ولا حيوان ليأخذ لبنه استحضر ماذا؟ استحظر

107
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
ما تقدم في صحة ايجارة الضئر وهي المرضعة. فهنا قال الا في الضئر ونقع الماء اه الا في الضئر ونقع الماء وماء الارض يدخلان تبعا. كأنه يقول ان او يريد ان يقرر انها في الضير آآ

108
00:42:30.000 --> 00:42:57.400
حينما اجزنا الاجارة فيها يقول لم يكن تكون الاجارة على اللبن لم تكن الاجارة على اللبن وانما الاجارة متوجهة الى الى الحضانة والاهتمام والرعاية لذلك الطفل نعم او كما قال بعض الحنابلة وذكرناه سابقا انهم قالوا ان هذا على سبيل الاستثناء لمجيء القرآن به

109
00:42:57.400 --> 00:43:17.100
انه ايش؟ لانه لا تنفك آآ حفظ الانسان الا بذلك فجاس احنا فيما مضى لا يوجد احد يرضع وربما يدار بالطفل على المرأة والمرأتين والعشر لا يوجد لهم آآ لبن

110
00:43:17.600 --> 00:43:34.200
فيضطر الناس الى مرضعة وقد يتوافر اليها الخمسة والعشرة واكثر من ذلك من الاطفال والرظع. فبناء على هذا قالوا الا في الظيق ونقع الماء. ايضا نقع الماء وماء الارض يدخلان تبع

111
00:43:34.350 --> 00:44:05.200
يقول ايضا حينما يستأجر الانسان بئرا. فالى اي شيء توجه؟ توجهت الايجارة هذا ذكرناه واشغنا اليه نعم اشرنا اليه في الدرس الماضي نعم اه هم يقولون ان ان البئر لو قلنا من ان الايجارة متوجهة الى الماء لا حصل في ذلك اشكالان. ما الاشكالان

112
00:44:05.250 --> 00:44:28.350
اولهما انه اعيان. والاعيان لا تصح اجارتها. لانها تتلف. اليس كذلك؟ ثم من جهة الثانية ان الماء لا يملك الا بالحيازة. وهذا قد حيز او لم يحاز لم يحاز بعد. فبناء على ذلك كيف يقولون بي

113
00:44:28.350 --> 00:44:46.850
صحة البيع فيه. فلاجل هذا بصحة البيع والاجارة. فلم تصح لا اجارته ولا بيعه فاذا كيف يصححون الناس بحاجة الى استئجار الابار والبيوتات وفيها آآ والمزارع وفيها ابار ونحو ذلك؟ قالوا ان

114
00:44:46.850 --> 00:45:10.100
الايجارة متوجهة الى نفع الى نفع الحبل والدلو اه الة اه الالة التي ايش تسمى هي؟ تسمى اه البكرة البكرة نعم آآ هي يعني قالوا من ان الاجارة تتوجه الى ذلك. وما وهذه الحفرة

115
00:45:10.100 --> 00:45:34.700
انها من صنع الادمي ولها نفع من جهة الوصول الى الماء ونحو ذلك. فقالوا هذا لكن هذا يشكل عليه ما ذكرناه سابقا ان ان الماء اذا اذا ايش اذا اه توقف فهل يصح اه لانه لا يمكن لا احد يتصور ان احدا استأجر لاجل هذا الحبل ولاجل

116
00:45:34.700 --> 00:45:54.700
البكرة فاذا توقف الماء ولم يرئ كن في البئر ماء هل له ان يفسخ الاجارة؟ اذا قلنا ان العقد على الماء له ان يفسخ لكن اذا كنا على الدلو والبكرة والحبل وهذه الحفرة فلا الحفرة موجودة والدلو موجود والبكرة موجودة والحبل موجود ويمكنها

117
00:45:54.700 --> 00:46:14.700
ان ينزلها ويعليها ويعليها. فالحقيقة في شيء من الاشكال. الفقهاء قالوا ان يعني تكلف اجراء وبعضهم يقول كابن القيم وغيره ولهم في ذلك كلام. يعني لو قيل لو قيل وتكون هذا اصلها المرضع وبناء على ذلك

118
00:46:14.700 --> 00:46:44.850
المسائل هذه تدخل فيها ان الاحكام في الاعيان التي تأتي شيئا فشيئا نعم واذا تلفت يأتي بدلها تكون بمثابة المنافع بمثابة المنافع فيكون حكمها المنافع في صحة اجارتها لكان ذلك قاطعا للخلاف ومحصلا للمغاة ولا يتأتى عليه الارادات. واضح يا اخوان

119
00:46:44.850 --> 00:47:03.200
فبناء على ذلك يقال هنا ما قيل. آآ بناء على هذا او على ما ذكره الحنابلة وهذه ذكرناها لكم فيما مضى. ذكرناها لكم قديما قلنا هل يجوز الان اللي يحفظون الابار ويبيعون المياه على السيارات او نحوها

120
00:47:04.350 --> 00:47:29.200
اذا قلنا من انها لا تملك الا بحيازتها فلا فلا يصح البيع الا ان يكون هو الذي يخرجها فيكون الماء بناء على اجرة الاخراج ربه في ذلك في تلك السيارات. او اذا كان يحوزها اول في خزان او نحوه ثم يبيعها على هذه السيارات. فيكون في ذلك صحيحا

121
00:47:29.200 --> 00:48:00.950
نعم وش عندك يا نعم؟ اه نعم هم يعني اه شيخ الاسلام وغيره لو قلنا بهذا فحتى تسلم لنا القاعدة نجريها على قاعدة ابن تيمية وتكون هي ايضا قاعدة منضبطة في ان الاجزاء يمكن آآ تأجيرها ان الاشياء التي توجد شيئا فشيئا يمكن تأجيرها خاصة اذا علمنا

122
00:48:00.950 --> 00:48:19.650
ان هذه المنافع جرت العادة بانها لا تتخلف او تكون على نسق واحد فتكون مثل يعني اذا علمنا مثلا ان هذه الدواب اذا اعتني بها بعناية معينة انها في كل يوم تنتج او تخرج آآ لترا

123
00:48:19.650 --> 00:48:39.650
من اللبن او لترين او كذا او ثلاثة فانها تكون بمثابة هذه الشقة التي تسكن قد يتعذر الاستفادة منها في يوم ما كمثل الشقة اذا مثلا اه انهدمت او اه اه حصل فيها توقف للمياه او نحو ذلك فهذه بعض الاعطال التي تمنع كمال الاستيفاء او

124
00:48:39.650 --> 00:49:00.850
الاستيفاء في بعض الاحوال من كل وجه. فاذا يعني يمكن ان يقال بهذا وتجرى القاعدة تامة فلان لا يحصل في ذلك اضطراب او اشكال. نعم قال رحمه الله والقدرة على التسليم فلا تصح تجارة الاب من الشارب. نعم القدرة على التسليم

125
00:49:00.900 --> 00:49:21.500
فهذا من شروط العين المؤجرة. فلابد ان يكون مقدورا على تسليمها. فلو لم يقدر على التسليم فانها لا تصح في تلك الحال وهذا مثاله آآ الابق العبد يقال له آبق اذا ذهب ولم يستطع سيده الامساك به

126
00:49:21.650 --> 00:49:48.750
يقال له عابد الجمل شارد نعم هذا يعني كالعرف والا يمكن يعني او تنطبق عليها جميعا. فبناء على ذلك يقولون من انها لا تصح الايجار في تلك الحال اذا لم يقدر على التسليم فلا تصح الاجارة. وهذا قياسا على البيع فكما ان المبيع اذا لم يمكن تسليمه فلا يصح البيع والحال هذه فالاجابة

127
00:49:48.750 --> 00:50:08.350
هي نوع من انواع البيع او شبيهة به فكانت مقيسة عليه. فكانت مقيسة عليه. وهنا اه يتفرع على ذلك مسألة وهو اه ان الفقهاء ذكروا في باب البيع انه قالوا اذا كانت لقادر على استلام

128
00:50:08.350 --> 00:50:25.050
فانه تصح البيع في تلك الحال. كمن لا كان له سلطة على الغاصب هنا ماذا نقول؟ نقول تصح الاجارة في تلك الحال ايضا اذا كان المستأجر قادر على استخلاصها من ذلك الغاصب. من غصبها

129
00:50:25.050 --> 00:50:39.850
او قادر على الاتيان بذلك العبد لكونه له جند او له قدرة او له معرفة او عرف اين ذهب ذلك العبد؟ قال انا عارف انه وفي المكان الفلاني وفلان اخبرني انه يأتيني به. فنقول صحيح

130
00:50:39.950 --> 00:51:02.650
لكن ما الحكم لو انه قال انني قادر على الاتيان به؟ نعم فانا قادر على ذلك فاجرني اياه. فلما اجره اراد ان يحصله فلم يستطع اراد ان يحصل فلم يستطع. ايش تقول يا حسن

131
00:51:05.350 --> 00:51:30.450
السادات وهو دخل على علم وبصيرة او لا نعم موافقة نعم هذا جواب صحيح فانه لو حتى ولو كان الشخص عالما آآ او قادرا لكنه لم يتأتى له ذلك فان تبينا

132
00:51:30.450 --> 00:51:50.450
ان المنفعة لم تتحصل وان المنفعة لم تتحقق. فبناء على ذلك نقول من ان الاجارة فاسدة. من ان الاجارة فاسدة في تلك الحال. آآ مما ذكرها مما ذكره الفقهاء هنا. لما ذكروا القدرة على التسليم قالوا من

133
00:51:50.450 --> 00:52:15.750
الاشياء ما يمتنع تسليمها او يتعذر تسليمها حسا. ومنها ايضا مما يلحق بذلك ما يتعذر تسليمه شرعاء ما الذي يتعذر تسليمه شرعا قالوا كاجارة المسلمين للكافر لان ايجارة المسلم الكافر

134
00:52:16.100 --> 00:52:36.450
ايش فيها اهانة له واذلال وهذا قد جاءت الادلة بالنهي عنه وهذا انما هو في صورة واحدة اذا كان المسلم يستأجر لخدمة الكافر. يعني خدمته في نفسك الاتيان له بالماء

135
00:52:36.450 --> 00:52:56.450
غسل ملابسه واحضار طعامه. اما اذا كان عملا لا يتعلق بشخصه بذاته فيجوز. كما لو كان معه عاملا في اه يعني اه عليه بعض الاعمال في تحضير اوراق او تحضير بعض التقارير او نحوها

136
00:52:56.450 --> 00:53:20.200
او بان يكون اه يعني معه في تلك الاعمال فله. اه السكرتير الذي هو الامين. هل هو بمثابة الخادم للشخص او  الذي يظهر انه لا لا يتوجه الى خدمة الكافر في ذاته. وانما هي اعمال مرتبطة بذلك المدير او نحوه

137
00:53:20.200 --> 00:53:48.700
يمكن ان يقال من انه الى الاباحة في تلك الحال اقرب منها الى المنع. واضح يا اخوان؟ نعم نعم قال واشتمال العين على المنفعة يعني لابد ان تكون العين مشتملة على المنفعة

138
00:53:49.500 --> 00:54:18.200
وهذا اه قد بينه المؤلف رحمه الله تعالى فلا تصح اجارة بهيمة زمنة للحمل الزمنة التي لا تستطيع الحمل بضعفها وهزالها فلو استأجرها لذلك اما لكون الشخص اخر خط نعم او ظن ان المحمول خفيف فتبين له انه ايش؟ انه ثقيل او آآ كأنه اراد ما

139
00:54:18.200 --> 00:54:38.200
وارخص له في الاجارة. ففي هذه الاحوال كلها نقول من ان الاجارة ليست بصحيحة. فبناء على ذلك اذا كان قد سلم صاحب دابة مالا فانه يرجع فيه. فانه يرجع فيه. نعم. قال ولا ارض لا تنبت للزرع للزرع. يعني لو استأجر ارضا لا تنبت

140
00:54:38.200 --> 00:55:01.300
للزرع فنقول حتى ولو استأجرها للزرع. نعم فانها لا تصح. طيب لو اخبره صاحب الارض قال هذه الارض لا تصلح للزرع فنقول حتى ولو اخبره صاحب الارض قال من انها لا تصلح ارضي للزراعة فاستأجرها لاجل ذلك قال استأجرتها

141
00:55:01.300 --> 00:55:21.300
فنقول من ان ذلك ايش؟ لا لا تنعقد فيه الاجارة. لا تنعقد فيه الاجارة. وله رجوع عليه في تلك الحال حتى ولو قال يعني المؤجر يعني كيف تستأجرها للزراعة؟ قال انا عندي من الالات او عندي من

142
00:55:21.300 --> 00:55:41.300
الادوية التي تعالج بها الاراضي فتنبت حتى ولو كانت سابقة او كان فيها كذا وكذا فنقول حتى ولو اذا تبين ان الارض لا تصلح لذلك تبين تعطل المنفعة التي حصل عليها العقد فلم تصح الاجارة في تلك الحال

143
00:55:41.300 --> 00:56:02.450
ومثل هذا او مما يلحق بذلك في بعض الاحوال الان آآ في العصر الحديث لما يعني آآ المدن ونحوها الى انواع من استثمار الاراضي فيقال هذه يبنى فيها ارض للسكن فلة او شقة او شقق او نحوها

144
00:56:02.450 --> 00:56:20.650
هنا وهنا تبنى تبنى الدكاكين والمحلات ونحوها. فلو اشترط شيئا قال انستأجر منك هذه الارض بشرط ان تكون مما يبنى فيها اه الدكاكين. فاذا لم يتحصل له بناء الدكاكين فينفسخ العقد

145
00:56:20.800 --> 00:56:40.800
ومثل ذلك ايضا اذا اشترط عليه مثلا ان يرتفع علوا معينا كعشرين طابقا او ثلاثين او عشرة ثم لم يستطع فتبينا ان المنفعة التي عقدت عليها الاجرة لم لم تتحقق. لكنه لو استأجر الامر

146
00:56:40.800 --> 00:57:05.400
ولم يبين لا للزرع ولا لغيره ما قال انا استأجرها قال نستأجر منك هذه الارض وسكت ثم قال انا زرعتها ولم تزرع فنقول في هذه الحالة اذا لم تكن قرينة فان العقد صحيح لان الاخذ يستفاء قد يكون يستفاد منها لجعلها مواقف

147
00:57:05.400 --> 00:57:25.400
وقد يستفاد منها ان ان يبني فيها بناء او ان ينصب فيها خيمة او ان ينتفع بها بانواع الانتفاعات. فيمكن يكون لما لم يستفد منها قال انني اردتها للزراعة. فاذا لم يكن ذلك معقودا عليه او معينا في الاجارة من ان

148
00:57:25.400 --> 00:57:39.150
انني انتفع بها لكذا فكأنه انتفع بها لانتفاع معلوم او امر ظاهر فهو الذي فوت على نفسه فلا فلا يقال من ان العقد فاسد في تلك الحال. واضح يا اخوان

149
00:57:41.400 --> 00:58:04.700
نعم في شيء يا اخوان في احد نعم اكمل وان تكون المنفعة للمؤجر ومأذونا له فيها وتجوز الجارة العين لمن يقوم مقامه لا باكثر منه ضررا قال وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها. كم بقي من الوقت بس عشان ما نبدأ في هذا

150
00:58:06.150 --> 00:58:25.300
كم بقي دقيقة واحدة اظن لو وقفنا هنا الحمد لله اليوم يعني ارضينا الجميع اه يعني في باب الاجارة في مسائل حقيقة يحتاج اليها اه يمكن ان يأخذ منا الوقت شيئا لكن اعدكم ان شاء الله بعد باب

151
00:58:25.300 --> 00:58:45.300
ترى ان نعود الى ما كنا من اه الجريان على المسائل بشيء من التيسير. والاتيان على اصل المسائل التي ذكرها المؤلف. حتى ان شاء الله بعد سنة ونصف من الان نكون آآ ان لم ننهي الكتاب فنكون قاربنا ذلك. اسأل الله لنا ولكم الاعانة والتوفيق

152
00:58:45.300 --> 00:59:12.650
نعم   نعم  ما يتعذر  مثل الشارد والآبق هذه يتعذر تسليمها حسا لا نستطيع ان نأتي بها فلما ذكروا ذلك ذكروا اشياء تتعذر بغير الحس كالشرع. فذكروا انها مثلها فانها لا تصح الاشارة في تلك الحال