﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:47.200
وين الاخوة         السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:47.850 --> 00:01:12.300
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا للعلم ولتحصيله وللعمل به وتعليمه وان يجعل ذلك خير زاد لنا في الدنيا وفي الاخرى والا يحرمنا لذته والا يفوت علينا اجره وفضله

3
00:01:12.850 --> 00:01:43.400
وان وان يحشرنا في زمغة الانبياء العاملين العالمين بالله جل وعلا كنا في الدرس الماضي تكلمنا او شرحنا مسائل كثيرة مما يتعلق بمسائل الاجارة  ولا يزال الحديث موصولا عند تلك المسائل والوقوف على تلك الفهوع. واظن ان اخر مسألة وقفنا عليها انتفاع

4
00:01:43.400 --> 00:02:06.400
مستأجر المنفعة او بذلها لغيره. وهي المسألة التي انتهى عندها الشرح. فنكمل باذن الله جل وعلا كنا ذكرنا جملة من المسائل التي تتعلق بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في العين المؤجرة. نعم

5
00:02:07.950 --> 00:02:27.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب العالمين قالوا من رحمنا الله واياه وان تكون منفعة مؤجلا ومأذونا له فيها وتجوز تجارة العين لمن يقوم

6
00:02:27.950 --> 00:02:47.950
اذا هذا كما قلنا هو من شروط العين المؤجرة وهو شرطها الاخير بعد ان ذكر المؤلف الله تعالى اشتهاطا معرفتها بالرؤية او الصفة. وان يعقد على نفعها دون اجزائها والقدرة على تسليمها. واشتمال العين على المنفعة

7
00:02:47.950 --> 00:03:06.050
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون المنفعة للمؤجر. من ان تكون ملكا له فليس للانسان ان يتصرف فيما ليس ملكه. فكما انه لا يصح بيع الانسان. لما لا يملك فكذلك في الاجابة

8
00:03:06.050 --> 00:03:25.950
سواء بسواء. واذا تعذر ان يكون مالكا لها فان كان مأذونا له. من بان يكون وليا او ان يكون وكيلا ونحو ذلك فانه تصح الاجارة والحال هذه تصح الاجارة والحال هذه والا فلا

9
00:03:26.050 --> 00:03:47.850
والدليل في هذا وعمومات الادلة الدالة على ان انه ليس لاحد ان يتصرف في غير ملكه او في ما ليس له كحديث لا تبع ما ليس عندك قول النبي او نهي النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن من

10
00:03:47.850 --> 00:04:07.850
في مال الغير وسيأتينا الاشارة الى شيء من ذلك باذن الله جل وعلا. فكل هذه دالة على ما ذكرناه من انه لا يجوز للانسان ان يؤجر ما ليس له. وهذا محل اتفاق من جهة الاصل في انه ليس للانسان ان يتصرف في ملك غيره

11
00:04:07.850 --> 00:04:27.850
سواء كان ذلك ببيع او كان ذلك بايجارة. نعم وجه التصرف اما ان يكون مالكا او مأذونا له فيها فان تصرف بغير الاذن فلا شك انه تصرف من جهة الحكم محرم. لكن هل آآ ينفذ ذلك التصرف او لا

12
00:04:27.850 --> 00:05:09.350
هي المسألة التي تقدم بيانها في باب البيع من تصرفات الفضولية وقد ذكرنا فيها ماذا  نعم انها تصح  انها لا تصح مطلقا ذكر الفقهاء في ذلك تفصيلا وهو انه اذا كان التصرف في عين مال في عينه فلا تصح وجها واحدا. واما اذا كان تصرفا في الذمة فانه يصح من

13
00:05:09.350 --> 00:05:29.350
التصرف الانسان لنفسه من جهة تصرف الانسان لنفسه ثم آآ لهم في ذلك تفصيل قد مر بيانه ومضى آآ ذكره لعلكم تراجعون هذا وينبغي للانسان ليس عليه غظاظة ان يأتي عليه النسيان او السهو او الغفلة

14
00:05:29.350 --> 00:05:49.350
عن المسائل والمسائل متشابهة ومسائل العلم فيها صعوبة والذهن فيه ضعف لكن ليس على الانسان ان بعد ذلك ان اذا جاء موطن يحتاج فيه الى التذكير ان يتذكرها. ويحاول جهده ان يراجعها. فلو انك

15
00:05:49.350 --> 00:06:09.350
في مثل هذه مثلا المناسبة رجعت الى ذلك الموطن وقيدته هنا لوجدت انك بعد مدة تجمع مسائل الى مسائل ينتظم لك اصلها. ثم يكون ذهنك حاضرا فيها. ولا يحصل لك

16
00:06:09.350 --> 00:06:29.350
فيها اختلاط من ان تداخل ولا ايضا نسيان كامل بل لا يزال الانسان على علم باصلها على علم بنسق هذه المسائل بما يشابهها بوجه الافتراق اذا كان فيه افتراق في بعض الاحوال. ثم

17
00:06:29.350 --> 00:06:57.600
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وتجوز ايجارة العين لمن يقوم مقامه اه ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ان اجارة العين تجوز لمن يقوم مقامه. وهو قد تقدم ذكر المأذون في المأذون له فيه. فدل هذا على انه قصد هنا من

18
00:06:57.600 --> 00:07:24.450
هو في غير تلك الحال وهذه مسألة ايجارة المستأجر للعين المؤجرة فاذا استأجر الانسان عينا فهل له ان يؤجرها او لا هل له ان يتصرف فيها بالاجارة او لا؟ هذا هو محل هذا هو محل الكلام. ولذلك قال تجوز اجارة

19
00:07:24.450 --> 00:07:51.450
في عين لمن يقوم مقامه. يقوم مقام من؟ مقام المالك. مقام المالك. من الذي الذي يقوم مقام المالك هو المستأجر وذكره ايضا اخر المعين المعير فان المعير يقوم مقام المالك وربما نحتاج الى ذكر هل يجوز للمعير ان

20
00:07:51.450 --> 00:08:16.900
او لا؟ آآ ذكروا فيها شيئا من آآ الكلام. على كل حال آآ اذا هنا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى تجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه ووجه ذلك ما وجه ذلك؟ وجه ذلك انه لما كان لصاحب السلعة

21
00:08:16.900 --> 00:08:41.450
بان يتصرف في سلعته بيعا وشراء لانه ملكها فكذلك المستأجر فان له ان يتصرف طفى في المنفعة لانه مالك لها واضح؟ يعني ان هذا مالك للعين فتصغف فيها بيعا وشراء. وهذا مالك للمنفعة فتصرف فيها تأجير

22
00:08:41.450 --> 00:09:09.150
وبذلا يعني يبذلها لشخص على سبيل الاحسان او على سبيل الاعارة او على سبيل القرض الى غير ذلك فاذا يجوز للمستأجر ان يفعل هذا وظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى ان ذلك جائز على جهة الاطلاق. ما معنى على جهة الاطلاق

23
00:09:09.150 --> 00:09:37.800
يعني سواء رضي المالك او لم يرضى وسواء كان ذلك بشرط من المستأجر في ان يبذلها او بغير شرط يعني قال لها بعطيها شخص او بأجرها او كذا او لم يقل شيئا. وغشواء ايضا شرط عليه المالك

24
00:09:37.800 --> 00:09:54.850
عدم ذلك او لم يشرط اليس صحيحا ذلك؟ هذا جاء ظاهر اطلاقهم. وهذا بلا شك انه هو الذي قصدوه. يعني حتى ولو قال له المالك اؤجرك اياها بشرط الا تؤجرها

25
00:09:55.550 --> 00:10:20.800
قضايا قوله تجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه ولم يقيدها انهم قصدوا حتى ولو شرط عليه المالك من علي جارة او منع البذل لها ما وجه ذلك؟ هو الذي ذكرناه ان حقيقة الاجارة هو تمليك المنفعة. وحقيقة الملك ان الانسان

26
00:10:20.800 --> 00:10:43.850
يتصرف في ملكه كيف شاء. فكان للمستأجر ان ينتفع بها وكان له ان يعيرها وكان له ان ان يتصدق بها ولما كان ذلك ولما كان ذلك محتملا للاضرار بالمالك شرط الشرط الذي بعده

27
00:10:44.750 --> 00:11:10.000
ولذلك قال لا باكثر منه ضررا يعني ان هذا محمول على الا يكون فيه اظهار بن مالك لان المالك لما اجر كانه منحه المنفعة ليستوفيها على وجه معروف فليس له ان

28
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
فيها باكثر من ذلك. فاذا افترضنا مثلا ان هذا استأجر هذه الدابة لتحمله الى مكة ووزنه خمسة وثمانين او ثمانين او تسعين. فبذلها لشخص وزنه مئة وثلاثين او مئة واربعين هذا

29
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
من البهيمة او لا تتضرر قد تتضرر منه ويكون استفادته باكثر منها ظررا فليس له او لصاحبه لمالك ان يمنعه. وايضا هو ليس له ان يفعله. لانه اذن له او ابيح له

30
00:11:50.000 --> 00:12:15.700
او ملك الانتفاع بها على وجه محدد فليس له ان يستوفيها باكثر من ذلك واضح؟ ومثل هذا مثلا آآ لو انه آآ يعني يعني لها امثلة كثيرة جدا يمكن ان تنطبق على هذا. على كل حال. قال لا

31
00:12:15.700 --> 00:12:35.700
اكثر منه ضررا. فالمفهوم من ذلك ان كانه لو كان الضرر مثله سواء بسواء فلا اشكال فيه في صحة الاجارة في الحال تلك. ومن باب اولى ان يكون الضغظ اقل. فلو كان الضغب اقل

32
00:12:35.700 --> 00:12:52.050
نعم فانه تصح لانه اذا صح باكثر الضرر صح باقل منه واحد وزنه خمسين كيلو آآ مثل واحد وزنه ثمانين كيلو لا فهذا اقل من الضرر فبناء من على ذلك يصح

33
00:12:52.050 --> 00:13:19.800
لكن اطلق المؤلف رحمه الله تعالى هنا او ذكر قيدا واحدا وهو ان يكون اكثر منه ضررا. طيب لو كان مساويا لضرر المستأجر لكنه مختلف جنسه مختلف جنسه واضح المسألة ولا لا؟ ما هي واضحة؟ يعني

34
00:13:21.950 --> 00:13:50.300
لو ان شخصا يعني استأجر هذا هذه الدابة استأجر الدابة البهيمة او السيارة. نعم. خلونا في دابة او في شقة اوضح في الشقة لو كان استأجر هذه الشقة. نعم وعنده اطفال. هؤلاء الاطفال يلعبون في الجدران

35
00:13:50.300 --> 00:14:12.850
توسيخها وتقديرها والكتابة عليها. هذا ضغى وهو قد رضي عرف ان عنده اربعة اطفال الغالب ان الاطفال لا ينفكون عن شيء لذلك يعني حتى ولو قلنا بكتابة قد تكون الكتابة نوع تعدي. لكن انها تتسخ. تتقذى. نعم. اه لو

36
00:14:12.850 --> 00:14:38.750
ان هذا المستأجر اعارها لشخص ليس عنده اطفال لكن عنده مثلا آآ رجل موسوس به او رجل كثير الحاجة الى آآ اماكن الخلاء فيستعمل ياها استعمالا كثيرا ويضر ذلك بمجاري المياه ونحوها. ولو انك نظرت يعني من جهة الى شخص

37
00:14:38.750 --> 00:15:05.750
هذا الضرر او يصلح هذا الضرر سواء. هذا يكلف خمسة الاف وهذا يكلف خمسة الاف. فهل نقول انه يصح او لا ظاهر كلامهم انه ما دام انه اقل او مثله فلا بأس. فيقتضي ذلك ان هذا ليس باكثر منه ضررا فيصح. اليس كذلك؟ هذا ظاهر اطلاقا

38
00:15:05.750 --> 00:15:28.500
وان كان قد نصوا في مثل هذه المسألة انه اذا اختلف نوع الضرار فانه آآ قد يكون او او له حق الاعتراض لانه في بعض الاحوال في بعض الاحوال قد يكون هو صباغا يستطيع ان يصبغها ولا يضره ذلك ولا يتلفه

39
00:15:28.500 --> 00:15:52.000
لكن لا قد لا يكون من السهل عليه اصلاح مجاري المياه او لا يحب ان يغيرها وان كان هذا او ذاك حقيقة انه داخل في قيدهم لا باكثر منه براء. لان في الغالب انه يكون في مثل هذه الحال اكثر ضرر منه. او ينطبق عليه انه اكثر ضررا منه

40
00:15:52.350 --> 00:16:16.550
واضح يا اخوان؟ اه اذا قيل باجارة باجارة العين المؤجرة فظاهر هذا انه يمكن ان يؤجرها بمثل الايجارة وظاهرها انه يؤجرها باكثر من الاجرة التي استأجرها به. نعم. اليس كذلك؟ وهم يقولون في هذا

41
00:16:16.550 --> 00:16:36.750
كيف له ان يؤجرها باكثر مما استأجرها منه فيه اشكال من جهات ماذا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. الظمان بالنسبة للمستأجر على المالك ولا على المستأجر

42
00:16:37.100 --> 00:17:05.050
على المستأجر فهو ليس له ان يربح في شيء لا يضمنه اليس كذلك لكن قد يقال قد يقال ان تعلق الظمان المنفعة ها في بعظ الاحوال قد يتعلق بالمستاجر ولا يتعلق بالمالك من جهة مثلا لو ان المالك سلمه الشقة لكن هو تأخر في تسليمها

43
00:17:05.900 --> 00:17:31.800
للمستأجر الثاني. فسيكون ضمان هذه المنفعة على من على المستأجر فتعلق به الظمان فيتعلق به الربح. ولذلك اه نصوا على صحة الاجارة سواء ان كانت من النفس الاجرة او باكثر منها او باكثرها منها يعني اجابوا عن ذلك عن ربح ما لم يضمن. نعم

44
00:17:31.800 --> 00:17:53.750
وانه يعني في الحال انه لم يملك العين ولم توجد المنفعة. يعني لا العين ملكه ولا المنفعة موجودة حتى يسلم لكن قالوا انه لما قبض العين قبضها من المالك فكان قبضه لها بمثابة

45
00:17:53.900 --> 00:18:19.100
قبض منافعها فيكن بناء على ذلك او صحة هذا في مثل هذه الحال. المستعير يكون مقام طبعا المالك من جهة له ان يؤجرها لانه ابيحت له المنفعة كلنا قبيح او لم تبح له

46
00:18:19.650 --> 00:18:39.450
ابيحت له. يقولون له ان يستوفيها بنفسه او له ان يؤجرها لكن لو اجرها فتكون الاجرة لمالك لمالك العين المعاقة لمالك يعني هذي ذكرها. على كل حالتك وهذي الى وقت لاحق في الاعاقة ان شاء الله. نعم

47
00:18:46.300 --> 00:19:16.500
يعني هذه الحقيقة تتعلق بها مسائل كثيرة وجدنا ان نستفصل فيها لا يعني دخل فيها شيء من هذه الاشكالات. الان كثير من المؤجرين يشترطون ذلك كثير من المؤجرين يشترطون هذا. يعني على سبيل المثال

48
00:19:16.600 --> 00:19:36.200
آآ تذاكر الطيران هم يشترطون انه لا يستوفئها الا فلان فلو انك جعلت فلانا مكان فلان لكان ذلك ممنوعا اليس كذلك اه ولها امثلة كثيرة حتى في السيارات ايجارات السيارات ونحوها

49
00:19:36.650 --> 00:19:56.600
الحقيقة نقول آآ في بعض الاحوال هذه او اكثرها اكثرها ات على القيد انه في ضرر عليه والضرر في بعض الاحوال وان لم يكن في خصوص المسألة لكن في عمومها. ولما كان ذلك غير منضبط في التفريق بين

50
00:19:56.600 --> 00:20:15.550
هذا وداء نزل الضرر الخاص منزلة الضرر العام فكان لهم الحق في اشتراط منع ذلك واضح يعني هم الان مثل اه اصحاب التذاكر الطيران او نحوها. نعم قد يتضررون بلا شك تضررا كثيرا. من ان يأخذ

51
00:20:15.550 --> 00:20:35.550
هذا مكان هذا من جهة الاسم او ما يتعلق بذلك في بعض الاحوال من اشياء امنية او من آآ تبعات اخرى آآ ذلك لكن آآ لما كان مثلا لا نستطيع ان نقول ان هذا يمكن الفصل فيه عن هذا وان هذا

52
00:20:35.550 --> 00:20:56.750
سيتضرغون به وهذا يتضررون به. فكانت هذه المسألة بمثابة الشيء العام الذي يحصل به الضرر. نعم فيلحقهم بها بسببه اشكال فكأنه الظهر حاصل في كل في كل عقد فبناء على ذلك لهم حق الاشتراط لهم حق الاشتراط. لكن لو افترضنا

53
00:20:57.000 --> 00:21:21.500
ان صورة ما من هذه الصور لا يتأتى فيها الاشكال بوجه من الوجوه فان ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك ممكن اه فان ما ذكره الفقهاء ممكن يعني يمكن ان نقول من انه هذا ليس بصحيح. ولاجل ذلك يقول الحنابلة

54
00:21:21.500 --> 00:21:45.800
انه لو حصل عقد الاجارة بمثل هذه الحال يعني اجر وشرط عليه الا يؤجر سيقولون من ان هذا الشرط فاسد ان هذا الشرط فاسد شيخ الاسلام ما دام انك ذكرت فشيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم يقول قياس المذهب تصحيح مثل ذلك يعني انه يمكن تصحيحه فاذا قلنا من انه يصح

55
00:21:45.800 --> 00:22:05.800
او قلنا ان في الغالب انه يحصل الضرر فلاجل ذلك آآ يصحح كثير من هذه آآ الشروط. لكن على قول الحنابلة افترضنا انه اه ليس بصحيح وانه لا يتحقق الضرر بحال من الاحوال وليس عليه في ذلك اشكال. فيلزمنا فيمكن ان نقول من

56
00:22:05.800 --> 00:22:23.650
ان الشرطة فاسد ويلزمك ان تمكن من بذل المستأجر له هذه العين للانتفاع بها سواء كان على وجه الاجارة تاجر من المستأجر او كان ذلك ايش؟ على وجه آآ على وجه البذل والاحسان

57
00:22:23.700 --> 00:22:46.900
اه هذا مثلها كثير في عقود ايش لي تم العقود من الباطن عند الناس عقود المقاولات ولا لا كثير من الناس يقول تبني لي هذا البيت نعم فمن المعلوم ان لا يمكن لاحد ان يتولى امور البيت كلها

58
00:22:46.950 --> 00:23:06.400
يعني سيكون هو البناء وهو الذي الصباغ وهو الذي آآ يجري آآ يصلح مجاري الكهرباء ومجاري المياه ونحوها فلو جاء بعد ذلك وقال آآ انت آآ كلفت شخصا اخر وانا اتفقت معك فانت الذي

59
00:23:06.750 --> 00:23:22.850
لا افضل ذلك الى اشكال وحرج. والناس لا بحاجة الى صحة مثل هذه العقود. هذا هو الاصل. فاذا نقول تصحيحها والاصل وانه لا يمكن ان يمنع الا اذا تحقق حصول ضرر اكثر

60
00:23:23.700 --> 00:23:46.900
وصول ضرر اكثر نعم رحمه الله اتصح الجارة الوقف فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنتصر. وللثاني حصته قال وتصح اجارة الوقف اجارة الوقف نعم داخلة فيما تقدم بيانه في المسألة السابقة

61
00:23:46.900 --> 00:24:07.200
من جهة ان الوقف ايش هل هو ملك للموقوف عليه؟ او لا؟ ليس بملك الله لكن لما ابيح له الانتفاع منه نعم فان له ان ينتفع بها بنفسه او يؤجرها

62
00:24:07.550 --> 00:24:29.500
ينتفع بها بنفسه او يؤجرها. فاذا اجر الموقوف عليه هذه العين الموقوفة ذلك وانه وان لم يكن مالك الا ان له الحق في تأجيرها. فمقتضى ان يكون موقوفا عليه. فانه

63
00:24:29.500 --> 00:24:49.450
يصح ان يكون اه ان يؤجرها. هذا لا اشكال فيه. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى فامات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنفسخ يعني هو الموقوف عليه له الانتفاع بهذه العين الى

64
00:24:49.800 --> 00:25:08.150
الى وفاته مثلا او الى غناه اليس كذلك؟ على حسب ما يكون في هذه الشروط طيب لو افترضنا انه قال اجرتك اجرتك هذا الوقف خمس سنوات. وبعد سنتين او ثلاث سنوات مات. وهذا

65
00:25:08.150 --> 00:25:30.300
وقف ينتقل الى اما ابناءه او الى الفقراء او الى آآ طالب علم اذا كان على طلبة العلم وقال الاول فالاول فهذا طالب العلم انتهى فيكون بقي للمستأجر سنتان فهل نقول في مثل هذه المسألة يتمم العقد

66
00:25:30.350 --> 00:25:56.600
اولى واضح ظاهر جريان الحنابلة في في المذهب على ما اصطلحوا عليه ان ذلك لا ينفسخ العقد لماذا اعتبارا بالحال التي وقع فيها العقد. فحال وقوع العقد هل العاقد؟ نعم؟ كان مالكا للمنفعة او لا

67
00:25:56.600 --> 00:26:20.750
فكان مالكا للمنفعة فبناء على ذلك ايش؟ صح عقده صح عقده لم يكن لهم ليفسخوها فكأنهم يقولون انت ايها الموقوف عليه الثاني اللي تلقاها تتلقاها من الذي مات  تتلقاها من الذي مات

68
00:26:20.850 --> 00:26:53.750
وهذا الذي ذكروه فيه اشكال فيه اشكال لان باب الوقف غير باب الارث فباب الارث صحيح ان الوقف ان الاعيان الموروثة تتلقى من مالكها. فمثلا فلان مات وقد اجرها في خمس سنوات ورثته يقومون مقامه في توفيات ذا. لان حين تصرف تصرف في ملكه في عين ملكه. لكن فبناء على

69
00:26:53.750 --> 00:27:18.950
ليس للورثة الا ان يتلقوا ما له من مال او حق واضح؟ فالعقود التي عقدها يمظونها والحقوق التي له تؤول اليه حقا معروفا. لكن الموقوف عليه قالوا ليس كذلك. انما هو يتلقى المنفعة من

70
00:27:18.950 --> 00:27:43.100
من الواقف من الواقف نفسه. فبناء على ذلك مدة انتفاع الاول سواء كان مثل وصفا كطالب علم او بطن والاولاد ثم اولاد اولادي مدة انتفاعهم هو هي مدة بقائهم. ثم اذا انتهوا فكان الواقف سلمهم للبطن الثاني

71
00:27:43.100 --> 00:28:08.400
فبناء على ذلك قال متأخر الحنابلة من انه اذا مات ينفسخ العقد ينفسخ عقد الايجار لماذا لان تبينا انهم اجروا شيئا ليس لهم تأجيره. هو لهم الانتفاع الى وفاتهم. فلما اجروا خمس سنوات وهم ماتوا في

72
00:28:08.400 --> 00:28:32.100
خلال سنوات تبين ان السنتين الباقية اجلوا شيء لهم او ليس لهم. ليس لهم منفعته وليس لهم عينه اليس كذلك يعني هو ليس له العين بان يكون مالكا وليس له المنفعة. لانه تبينا ان منفعته الى موته. فبناء على ذلك قالوا من ان هذا

73
00:28:32.100 --> 00:28:58.000
العقد يكون فاسدا ينفسخ ولا يصح الا الى حين وقت الى حين وقت آآ استحقاق ذلك الشخص. فاذا انتهى استحقاقه انتهى عقد الاجارة وهذا هو الذي ذهب اليه ابن تيمية وبالرجب وصححه المرداوي في التنقيح وهو المنقع وجرى عليه جماعة من اهل العلم

74
00:28:58.000 --> 00:29:18.000
ولا يبعد ان يكون ذلك للفرق بينها وبين ما مال الارث. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فلأجل ذلك فرقوا بين هذه وهذه وهذا خلاف ما ذكره المؤلف هنا ولذلك حتى شراح آآ الزاد في الروض وغيره نقلوا القول الاخر ونقل

75
00:29:18.000 --> 00:29:38.000
قول صاحب التنقيه وغيره. والمحشون ذكروا قول ابن تيمية وقول ابن رجب وغيرهم من انها تنفسخ. وانه يكون العبد في ذلك آآ صحيحا آآ على قول الحنابلة من انه لا ينفسخ العقل يقولون له حصته من الاجرة

76
00:29:38.000 --> 00:29:58.000
مثلا طالب العلم الذي آآ استحقها بعد موتها الاول يقولون لك اجرة هذه السنتين لانه لما تعذر تسليم العين لتسكن فيها لك اجرتها. اه فان كان قد استلمها الذي مات نخرجها من تركته. وان كان لم يستلمها نقول للمستأجر لا تدفعها

77
00:29:58.000 --> 00:30:24.500
الى ورثة الذي مات وانما ادفعها الى هذا الذي استحق اه المنفعة الى الذي استحق اه المنفعة كل هذا الكلام يا اخوان كل هذا الكلام يعني حتى على قول من يقول من انها لا تنفسخ اذا كان ذلك العقد اذا كان ذلك العقد على وجه

78
00:30:24.500 --> 00:30:41.800
يمكن بقاؤه اليه يعني مثلا ما يجي واحد يعني الذين قالوا لا ينفسخ لو انه اه مثل الذي اوقف عليه واحد عمره خمسين سنة وقاموا واجرها لمدة مئة سنة قادمة

79
00:30:43.500 --> 00:31:08.150
فهذا حتى على قول الذين يقولون لا تنفسخ هنا ايش؟ يقولون من ان هذه المسألة غير داخلة. فنقول هنا بلا شك انه فمحل كلامهم في مدة يمكن بقاء المنفعة لذلك الموقوف عليه. ولاجل هذا مثلوا لها بمثال اوظح نعم فقالوا مثلا

80
00:31:08.150 --> 00:31:27.500
لو كان يتيما صغيرا وله ولي هذا اليتيم سيبلغ عند الخامسة عشر ويرشد في السادسة عشر السابعة عشر. وهو الان في الثانية عشر واجرها عشر سنوات هذا علم انه ايش

81
00:31:28.350 --> 00:31:48.350
انه كانه قصد الادراغ به او التفويت عليه. وليس له ذلك. فبناء على ذلك حتى متقدم الحنابلة الذين قالوا لا تنفسخ قالوا في مسألة ولي اليتيم التي هذه صورتها انها لليتيم ان يفسخ ذلك العقد وان يرجع في

82
00:31:48.350 --> 00:32:07.800
لانها وقع على وجه يمكن التفويت والمصلحة عليه. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله وان هاجر الدار ونحوها حجة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العلم فيها صح. نعم كانه

83
00:32:07.800 --> 00:32:27.800
كاد بذلك الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. قبل ان نأتي الى هذه المسألة بقي مسألة اه تتعلق بمسألة سابقة تزيدها وضوح ان محل الكلام في اجارة الوقف الذي ينفسخ او لا ينفسخ اذا كان المؤجر له هو الموقوف عليه

84
00:32:28.250 --> 00:32:50.350
المستفيد اما اذا كان المؤجر هو ناظر الوقف بان يكون للوقف ناظر او الولي القاضي يعني الذي له الولاية العامة السلطان ونحوه فلا ينفسخ قولا واحدا لانه انما جعلت الولاية لهؤلاء ليمضغوا للاصلح للوقف

85
00:32:50.800 --> 00:33:03.300
سنقول موقوف عليهم ما دام ان الذي عقد العقد هو الناظر لهم الانتفاع باثر ذلك الوقف. ان كان اجرة او ان كان شيئا يعطون منه اغلة او نحو ذلك يعطون

86
00:33:03.550 --> 00:33:23.550
فمحل الكلام اذا هو في مسألة اذا كان موقوف عليه هو الذي اجرها. اما اذا كان الناظر او كان السلطان او نحوه فلا شك كانها تكون نافذة ولا فسخ فيها بحال من الاحوال عند جميع آآ عند الفريقين او في القولين او في من قال بالانتزاخ آآ

87
00:33:23.550 --> 00:33:39.150
عند الحنابلة يقول في مثل تلك المسألة لا ينفسخ منها. على كل حال بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح

88
00:33:40.750 --> 00:34:03.250
مدة ولو طويلة ايش معنى ولو طويلة؟ يعني ولو كانت المدة التي تؤجر فيها تلك العين مدة طويلة جدا. سواء كانت سنة او سنتين او ثلاثا او عشرا او عشرين او مئة او مئتين

89
00:34:04.650 --> 00:34:25.400
نعم نعم حتى ولو كانت خمسمائة سنة للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها المسألة هذه اجر العين ونحوها مدة يعني صاحبها مالكها ومالك العين له التصرف المطلق فيه في ماله

90
00:34:25.600 --> 00:34:46.750
اليس له ان يهبها وليس لاحد بعد ذلك ان يقول لما وهبت هذا المال؟ فكما ان له هبة فله تجارتها مدة طويلة. وكانه اراد بذلك الفرق او ان هذه المسألة لا يأتي عليها الاشكال مثل مسألة الوقف

91
00:34:47.800 --> 00:35:09.550
واضح واضح؟ لان المالك مالك يتصرف في ملكه كيف يشاء والورثة يريثون ما ما ابقاه لهم؟ ابقى لهم اجرة يأخذونها اجرة. ابقى لهم ملكا يأخذونه ملكا. ابقى لهم عقارا طلقا يعني ليس بمؤجر ولا موقوف يأخذونه كذلك

92
00:35:09.550 --> 00:35:35.550
واضح؟ فبناء على هذا نقول لو ان شخص مثلا اجر هذه الدار مائتي سنة ثم مات فليس لاولاده ان يذهبوا للمحكمة ويفسخوا العقد. فانهم لا يملكون ذلك لانه تصرف تصرفا في ملكه تصرفا صحيحا. فالعقد باق وهم لهم لهم منفعة تلك الاجرة. هم مغيثوا ايش

93
00:35:35.550 --> 00:35:56.200
ورثوا الاجرة والعين بعد انتهاء المدة. والعين بعد انتهاء المدة. فلهم ان ينتفعوا بها على تلك الحال. اه اخذ اجرتها او ببيعها على من ينتفع بها. ولذلك قال ما دام انه يغلب على الظن بقاء العين فيها يعلم انها لا تفنى

94
00:35:56.200 --> 00:36:12.350
لا تذهب لا يعني يأتي عليها جرت العادة ان هذه الاشياء تبقى مئة سنة فاذا اجروها فان ذلك يكون يكون صحيحا ايحاء نعم هذا اذا في المالك الذي لكن لو كان وكيلا

95
00:36:13.550 --> 00:36:37.250
لو كان وكيلا هل لها ان يؤجر مئتي سنة نقول ايش لا يخلو اما ان يصرح له بذلك اشكال بصحتها لان التصرف الوكيل كتصرف الاصيل. فلما اذن له صح واما ان يمنعه من ذلك فلا شك

96
00:36:37.250 --> 00:36:56.950
قال في انه لا يصح فان لم يمنعه ولم ايش؟ ولم يصرح له لم يمنعه ولم يصرح له بالاذن. وانما وكله في الاجارة مطلقة  نعم سنقول في هذه الحالة ايش

97
00:36:59.800 --> 00:37:21.850
ها يقولون انه يؤجرها السنة والسنتين. وهذا هو ابن تيمية وقول ذا ونقلها فيه. لكن مرد هذا الى العرف. ولانه قال قالوا في ذلك لان العادة جارية بهذا. فنقول اذا لان الوكلاء يقصد بهم التأجير قصير الاجل

98
00:37:21.850 --> 00:37:41.850
لكن لو ان العرف انه الوكالة المطلقة تقتضي ذلك لصح لكنه العادة عند المتأخرين والمتقدمين على مر الازمان اذا اطلق مثل هذا انه لا يقصد الا ثنيات قليلة او مدة صغيرة اه يتفاوت فيها الناس بحسب الاوقات لكنهم في الغالب لا

99
00:37:41.850 --> 00:38:05.450
تجاوز مثل تلك المدد. نعم رحمه الله وان استأجرها لعملك لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او قياس زرع على الطريق اشترط معرفة ذلك وقلتوه بما لا يختلف. نعم. هذا من ما يعتبر في اه

100
00:38:05.450 --> 00:38:40.250
في العين المؤجرة لابد ان يكون العمل او المنفعة متحققة الحصول او ومعلومة على وجه لا لا يندفع معه الاشكال. وهذه في الحقيقة يعني كأنها عود على ما تقدم كان عود على ما تقدم فانه قال مثلا آآ اشتمال العين على المنفعة. اشتمال العين على المنفعة آآ

101
00:38:40.250 --> 00:39:06.500
ظاهرة لكن كأنه هنا اراد التأكيد عليها نعم بما ينفي معه الجهالة او كأنه اراد ان يقول انه في مسائل كثيرة لا تكون لا تكون المنفعة في مثل هذه المسائل متحددة. يعني اذا امر بايصاله الى مكان معين

102
00:39:07.650 --> 00:39:27.650
لا تكون متحددة او معلومة علما يقينيا. او يكثر فيها الاشكال. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يدقق فيها اه ولذلك قال ان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرث او دياس زرع او من يدله على طريق اشترط معرفة

103
00:39:27.650 --> 00:39:51.750
وظبطه بما لا يختلف في بعض الاحوال قد لا يكون من استأجر عارفا بها. فيضر ذلك بصاحب المستأجر في المنفعة. وفي في بعض الاحوال انه قد لا تنضبط فيقول انا مثلا استأجره الى ان يوصله الى الروضة في الرياض وهي حي من احيائها

104
00:39:51.750 --> 00:40:16.250
لكن هذا الحي حي صغير او كبير نعم فاذا قال مثلا انا انما استأجرتني ان اوصلك الى اوله. قال لا بل انما استأجرتك للوصول الى اخره. او الى اثنائه يحصل في ذلك الاختلاف او لا يحصل؟ يحصل في ذلك الاختلاف. نعم. فبناء على هذا لا بد من التحديد

105
00:40:16.250 --> 00:40:38.400
لابد من التحديد بما يرتفع معه الاشكال. بما يرتفع معه الاشكال. ولذلك ايضا لو انه قال توصلني الى مكان كذا نعم لكنه لم يحدد الوقت فاتصل به في مثلا وقت الظهيرة فقال الان قال الان زحام وشمس شديدة

106
00:40:38.400 --> 00:41:00.400
مثل هذا في وقتها الاجرة تكون اكثر فاذا لا بد من الظبط بما لا يحصل معه الاختلاف طيب ما رأيكم لو انه هي مسألة مهمة وقد تقدمت الاشارة اليه اظن اننا اشرنا اليها. اذا قال آآ توصلني

107
00:41:00.450 --> 00:41:31.900
الى الروضة او الى مكان كذا وكذا او الى جدة في سبع ساعات او في عشر ساعات او في يوم هل يكون ذلك صحيحا كلمنا عنها  نعم هي الجمع بين المدة والعمل هل يكون ذلك صحيحا او لا

108
00:41:35.700 --> 00:41:55.350
مثلا لو قال تدوس وهذا استأجرها لدياس الزرع قال لكن لابد ان تنهيه في خمسة ايام هل يصح ذلك او لا في مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا يصح

109
00:41:56.150 --> 00:42:21.300
لما يتحصل منه من الغرر قالوا لانه قد ينهي العمل في اقل من ذلك في اقل من المدة فلا يخلو اما ان يكلفه بعمل اخر فيزيد على العمل المعقود عليه. اليس كذلك؟ واما ان يتركه

110
00:42:21.300 --> 00:42:39.900
فيتضمن ذلك التخلية بعض المدة من العمل. اليس كذلك يحصل به اظهار فيتنازعان. هذا يقول لا المدة الباقية لي. وهذا يقول لا انا انهيت عملك. وانما ذلك من اثر جدي واجتهادي

111
00:42:39.900 --> 00:43:03.450
لاجل ذلك قالوا من انه لا يصح في مثل تلك الحال لان الجمع بين المدة والاعمال فيه شيء من التضاد والتضارب لكن الحقيقة لقائلا ان يقول ان في ترك هذا او في القول بعدم تجويز ذلك من الاشكال ما الله به عليم

112
00:43:03.450 --> 00:43:23.750
وفيه من تعطيل ايش؟ اعمال الناس ما هو ظاهر. فان هذا سيفضي الى ماذا اذا خاصة في زمن ازدحام الاعمال ان هذا يأخذ من هذا العقد ويقول اصلحوا لك هذه اصلحوا لك هذا البناء ويأخذ من الاخر ثم

113
00:43:23.750 --> 00:43:54.100
تمر سنة وسنتين وهو لم يفعل شيئا فيتضرر المستأجر. اليس كذلك فلاجل هذا جاءت او نقل عن احمد قول بصحته نعم آآ واخذوا هذا لما قيل له انه يوصله الى مكان كذا وكذا في ثلاث. فيوصله في ست

114
00:43:54.250 --> 00:44:14.250
ايستحق؟ قال لا اضر به. يعني كانه يرى صحة ذلك. فقالوا انه يكون ان انه في مثل الاحوال نقول بصحة عقد الاجارة ان يكون قد جمع بين العمل والمدة. ويكون اعتبار العمل

115
00:44:14.250 --> 00:44:49.250
هو الاصل اعتبار العمل هو الاصل. والمدة شرط للانجاز اه او شرط لاستحقاق الاجرة بحيث لا يتأخر عليه فيها. بحيث لا يتأخر عليه فيها. نعم  بناء على ذلك اذا اوصله في اقل من المدة او بنى هذا العمل في اقل من المدة المتفق عليه استحق الاجرة وليس للمستأجر

116
00:44:49.250 --> 00:45:20.600
كان يكلفه بعمل اخر  واذا فوت الاجير او تأخر في العمل فيمكن فسق الاجارة  نعم او مطالبته بالاكمال مع تغريمه نقص ما فوت من المنفعة او ما حصل من جرائه من المضرة

117
00:45:20.600 --> 00:45:42.900
واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله ولا تصح على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة ولا تصح ماذا ولا تصح الاجارة على عمل يختص فاعله ان يكون من اهل القربة

118
00:45:43.350 --> 00:46:04.200
وقبل ان نأتي الى تفصيل الكلام في الاجارة فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو اخذ الانسان عوضا  بغير اجارة في عمل من اعمال آآ من من الاعمال القرب فان ذلك لا لا ليس فيه شيء

119
00:46:04.800 --> 00:46:26.950
فلو انه مثلا اعطاه شخص مكافأة او تشجيعا له على ذلك العمل فان ذلك بلا اشكال يكون صحيحا. عند الحنابلة وعند غيرهم انه لو جعل ذلك رزقا من بيت المال فان

120
00:46:27.550 --> 00:46:47.400
فانه يصح ولا يدخل في الاجارة لان الرزق من بيت المال ليس عقد اجارة مقابل العمل وانما هو يجعل آآ ايش حان من بيت المال في القيام بمصالح المسلمين الدينية والدنيوية

121
00:46:47.750 --> 00:47:10.400
واضح؟ فبناء على ذلك لا تدخل في هذه المسألة ولو ان شخصا جعلها على سبيل الجعالة. قال من فعل كذا فانني اعطيه كذا ترذيبا للناس. للناس في هذا خير ونحوه فانه يكون ايضا كذلك. لكن لو كان على سبيل المؤاجرة

122
00:47:12.500 --> 00:47:39.700
يعني يقول له تصلي بنا خمسة اوقات اعطيك خمسمائة وتصلي اربعة اوقات لا تستحق الا اربعمائة فبناء على ذلك كأن هذا العامل لا يصلي هذا الوقت الا ليستحق ذلك المقابل. تمحض ان العوظ مقابل

123
00:47:39.700 --> 00:48:03.100
العمل فهل يكون في مثل هذه الاجرة صحيحة؟ يقول الحنابلة لا تصح. لماذا لا تصح لا تصح من جهتين اولا ان هذه الاعمال من جهة المعنى قبل ثم نأتي ان هذه الاعمال لو لما كانت لما كان

124
00:48:03.100 --> 00:48:33.150
جهة العمل فيها طلب مرضات الله جل وعلا فان طلب فان طلب العوظ يضاد ذلك. واضح؟ فان طلب العوظ يظاد ذلك. واضح يا اخوان هذا من الجهة الاولى من الجهة الثانية قالوا انه جاءت بعض الاحاديث التي تدل

125
00:48:33.150 --> 00:49:00.250
على المنع منها حديث عثمان بن ابي العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان  وجاء في بعض الاحاديث نعم ايضا لا اه ذكروها ذكرها الحنابلة لا تخلو في اسانيدها مما قال انه اه ان رجلا علم اه احدا

126
00:49:00.250 --> 00:49:17.900
من اهل الصفة شيئا من القرآن فاهداه قوسا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو اخذته لكان قوسا من نار او كما قال وفي بعضها ثوبا قال اتريد ان يلبسك الله به لباسا من نار او نحوها

127
00:49:18.100 --> 00:49:49.700
تأخذ من هذا المنع لكن نقول اولا هذا الحديث ليس فيه اجارة فليس متوجها وانما هو قال اهدى له هذا من جهة الدلالة. كما انه من جهة الصحة ايش مختلف في صحته بل كثير من اهل العلم على تضعيفه. وانه ليس فيه شيء يصح في ذلك

128
00:49:50.750 --> 00:50:11.550
نعم فلم يبق الا حديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرى لكن نقول ايضا انه جاءت في الاحاديث الاخرى ما يدل على الاذن فيها في الاخذ الاجرة انها حق ما اخذتم عليه اجرا

129
00:50:11.650 --> 00:50:37.500
كتاب الله وهذا صحيح. او صحيح صريح فهو عند مسلم في صحيحه فانه قال لا ارقيك حتى تشريع ايطالية قطيعا من غنم نعم فهنا طبعا الحنابلة يقولون هذا على وجه الجعالة وهو مقابل للمداواة ليس مقابل قراءة القرآن ونحوه. لكن الحقيقة ان

130
00:50:37.500 --> 00:51:03.100
آآ ان ما ذكره جمع من اهل العلم وآآ هو ايضا قول عند الحنابلة وآآ قول والمالكية ان ذلك لا بأس به ان اخذ الاجرة لا بأس بها اولا انه لا تضاد بين اخذ العوظ وارادة وجه الله جل وعلا

131
00:51:03.300 --> 00:51:27.450
لان وجاء في بعض الاشياء ما يدل على الجمع بينهما. فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في احاديث كثيرة وفي القرآن وعد المجاهد   الثواب الغنيمة والغنيمة شيء دنيوي او لا؟ نعم. شيء دنيوي فلا دل ذلك على انهما لا يتعارضان من

132
00:51:27.450 --> 00:51:50.400
بكل وجه وان كان ذلك بلا شك انه منقص للاجر مذهب لتمام الاخلاص. ولاجل هذا جاء في الحديث من اخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي اجرك كما عند البخاري في صحيح ولا لا؟ فهذا يدل على لكن لا يدل على التضارب والتضاد

133
00:51:50.500 --> 00:52:05.900
ويمكن ان يقصد الانسان وجه الله جل وعلا وهو يأخذ اجرة لي يتقوى بها على اموره. ولذلك اه لما سئل احمد يعني عن هذا قال احب الي اه او قال احب ان يأخذ شيء منه

134
00:52:05.900 --> 00:52:25.050
هذا خير له من ان اه تكون عليه اه ديون وامانات يلقى الله بها. يعني ما يستطيع توفيتها فيموت وهي عليه او يأخذ من كذا وكذا وذكر اشياء يمكن ان تكون يعني آآ هي نوع من الكسب الذي فيه ما فيه

135
00:52:25.400 --> 00:52:45.150
كأنه بذلك يشير الى صحة هذا. والحاجة داعية في مثل هذه الاوقات الى صحة في اه اخذ الاجرة على اعمال القرى. واذا قيل باعمال القراب فهنا بلا شك يدخل فيها

136
00:52:45.400 --> 00:53:08.100
ايش امامة الناس في الصلاة والقضاء والحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم وتعليم القرآن وهل يدخل في ذلك تعليم الفقه والتفسير يعني نعم ذكروه. وان كان الحنابلة رحمه الله تعالى ذكروا اه انه في باب الصداق يصح ان تكون تعليم الفقه صداقة

137
00:53:08.100 --> 00:53:31.650
وهذا فيه شيء من الاشكال فمقتضى قولهم انها لا يؤخذ عليها المال الا يصح بها الصداق. فلأجل ذلك كان الاولى التسوية بينهما. فهنا قالوا من انه لا يصح اخذ الاجرة عليه فنقول كذلك لا يصح هناك. ولاجل هذا سوى بينها بعض الحنابلة فجعلوها حكما واحدا من

138
00:53:31.650 --> 00:53:50.500
جهة آآ انها آآ يعني آآ في في الموضعين لهما حكم واحد. فعلى كل حال هنا نقول اه ان ان هذا هو الذي ذكروه. اه يخرج من هذا بلا شك. قالوا ما يتعلق بالانسان في نفسه

139
00:53:51.450 --> 00:54:07.100
فانها لا تدخلها المؤاجرة. لان الانسان يفعل ذلك لنفسه مثل الصلاة والصيام. لا يمكن لانسان ان تقول خذ آآ خمسة الاف دفع لاجل ان تصلي. يعني يصلي الانسان لنفسه او لاجل ان تصوم

140
00:54:08.000 --> 00:54:28.000
على سبيل الاجرة يفعل ذلك ليه؟ لان الانسان يصلي لنفسه لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد. فاذا محل الكلام في الاعمال التي لها تعلق بالغير او فيها نفع للغير فهي من جهة هي عمل الانسان في نفسه ومن جهة احسان الى غيره فهل تكون من

141
00:54:28.000 --> 00:55:00.200
الجهة يجوز اخذ الاجرة عليها ام لا؟ فاذا هذا كلام الفقهاء. فيتلخص من ذلك ما يليه. اولا ان اه اخذ الرزق يقال رزق ولا رزق  ها رزق الظبط المشهور عند مشايخنا الرزق. وان كان الحقيقة ان الرزق هو الفعل فعل الرزق. وهو اخذ الرزق لان الرزق بالكسب

142
00:55:00.200 --> 00:55:20.200
هو ما يعطى وهو الامر المرزوق. وان كان الامران يمكن ان تصح بهما الجملة. اخذ غزق يعني اخذ العطاء ما يعطى لكن هو حقيقة ولذلك فسرناها الان قل ما يعطى. فلو قيل انه هو المعطى فيكون الرزق فيكون اصح. لكنها تصح الرزق والرزق

143
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
وعندي ان الرزق اصح. عندي ان الرزق اصح في الظبط. فاذا اخذ الرزق اخذ الجعالة لا بأس بذلك. وليست محلا الكلام ان اخذ الاجرة على ما كانت من العبادات البدنية المختصة لا يصح بوجه وجها واحدا حتى عند

144
00:55:40.200 --> 00:56:06.450
الشافعية والمالكية وغيرهم. نعم يبقى الكلام في ماذا  في اخذ الاجرة. نعم في الاعمال التي لا تختص بالفاعل. مثل الصلاة الامامة والقضاء الحسبة ونحوها. فهذه نقول فيها الكلام وتقدم لك ما يتعلق بالدليلين. بقيت الاجابة واتخذ مؤذن

145
00:56:06.450 --> 00:56:20.200
ان لا يأخذ على الاذان اجرا. هذا ظاهر في انه لا يؤخذ لكن لنا ان نقول انه يمكن الاستدلال بهذا على صحة اخذ الاجرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانه اقر

146
00:56:20.300 --> 00:56:38.950
بوجود آآ شخص يؤذن على اجرة وانه اوصى وحث على ان يكون مؤذنك يا عثمان لا يأخذ اجره سيكون بمثابة او يمكن ان يفهم من حديث صحة صحة اخذ الاجرة على ذلك

147
00:56:39.050 --> 00:56:59.050
لانه كانه وجد من يأخذ اجرا ومن لا يأخذ فكانه يعني آآ ندبه او حثه على ان يكون ممن لا يأخذ اجرا. وهذا لا شك انه اكمل واتم في العمل والله المستعان على كثير من الاعمال التي نعملها

148
00:56:59.050 --> 00:57:30.150
اه عسى الله ان يعفو عنا نعم تعليم العلم العلوم الدنيوية ليس بالضرورة ان تكون علوما اخروية   على كلامهم في علم الفقه علم الحديث علم التفسير انه لا يصح ان هذه اشياء لا يصح عليها بلا شك

149
00:57:30.250 --> 00:58:10.900
كلامهم في هذا واحد نعم    هل يصح حجز المكان اذا قلنا انها منفعة مباحة لا يصح اما اذا قلنا هذه اماكن لا تملك ومن سبق اليها فهو اولى بها سيأتينا هذا في احياء الموات وما يتعلق الاذى فانه لا يصح الاستئجار على ذلك وهذا

150
00:58:10.900 --> 00:58:34.100
من اشنع الامور واشدها ومثل ذلك اه حتى يعني في منى اخذ الاجرة على مثل هذه الاماكن ونحوها ليكون هذا لو قلنا انها يعني مقابل هذه الاغطية ونحوها تسهيلا للناس فهذا صحيح لكن الواقع لا لانها تفترق اجرت ما كان قريبا

151
00:58:34.100 --> 00:58:57.850
اما كان بعيدا مع ان الاغطية واحدة في المكان القريب والبعيد يتحصن من حصول الاشكال في شيء من هذا  وهذا ايضا هذا ما يجوز. بلا شك نعم اظن الاذان جاء انه يؤذن المؤذن وبعد ذلك

152
00:58:58.100 --> 00:59:03.600
الان كم يؤذن على كم؟ تسعة وخمسين الله المستعان