﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:45.650
ما في احد           بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:45.850 --> 00:01:10.550
ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يزيدنا ثباتا عليه  وقياما به وان ينفعنا به في الدنيا والاخرة كنا في الدرس الماضي انهينا ما يتعلق بباب الغصب والمسائل التي الحقها المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:01:10.700 --> 00:01:38.000
في ذلك الباب وقبل ان ندخل ونذل الى باب الشفعة فانه كان الحديث متوقف او متردد في مسألة اتلاف البهائم في غير المزارع هل يكون الضمان على اصحابها او يذهب على من تلف عليه

4
00:01:38.150 --> 00:02:06.200
متاعه او عين ما له وقلنا ان كلام الفقهاء آآ يعني يشير الى اختصاصه بالزراعة. الحقيقة يمكن ان يكون ذلك الكلام آآ غير دقيق وآآ ادق في ذلك ان يقال ان اطلاق الحنابلة يقتضي ان اتلاف البهائم بالليل مضمون

5
00:02:06.200 --> 00:02:28.550
على اصحابها سواء كان في المزارع او غيرها. وهذا هو نص آآ شارع الزاد وغيرهم من الحنابلة وآآ كذلك هو اختيار ابن تيمية وقول كثير منهم بل لم يعرف ذلك القول الا عن الموفق

6
00:02:28.650 --> 00:02:48.650
يعني الاختصاص هو عن الموفق وقال به او وافقه واحد من الحنابلة لا اذكر من هو الان تبقى المسألة على ما قرر من ان الائتلاف البهائم بالليل على اصحابها سواء كان في زراعة او في غيرها. بحسب ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى

7
00:02:48.650 --> 00:03:09.750
وما تتابع عليه قول الفقهاء ولان هذا هو يعني يجري على اه القاعدة التي اه تقررت فيما مضى اه ونكمل الان نعم رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

8
00:03:10.150 --> 00:03:51.800
رحمه الله هذا الباب باب الشفعة في اصله من شفاعة يشفع شفعة  هو من الابواب التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ابواب المعاملات لانها مكملة لها من جهة ان المتعاملين

9
00:03:52.300 --> 00:04:27.500
والمتبايعين لا ينفكون من اه الاشتراك قد يكون ذلك الاشتراك مشاعا في عقار او ضيعة او غيرها  يتباينان في وجهتهما سيبيع واحد منهما ويبقى الاخر ولما كان مثل ذلك يلحق الظرر باحدهما شرعت شرع هذا الباب وجاء الفقهاء

10
00:04:27.500 --> 00:04:45.650
رحمه الله تعالى بتفصيلاته وذكر مسائله على ما دلت عليه الادلة ووردت به آآ السنة ووردت به في السنة واصل تسمية في هذا ان اهل الجاهلية اذا كان الواحد بجوار صاحبه

11
00:04:45.800 --> 00:05:05.800
نعم فانه يذهب مع جاره ويذهبون شافع يشفع اذا اراد ان يشتري منه وعلم انه يبيع فانه يذهب معه وبيشفع ليشفع له فيكون هو آآ المجتهدون من سواه. فيقبل جاره شريكه او جاره

12
00:05:05.800 --> 00:05:35.800
الشافع فلاجل ذلك اخذ الاسم من هذا من هذا المعنى فجعلت او آآ آآ سماه الفقهاء واشتهر في الشرع بهذا الاسم وهو الشفعة وآآ سيأتي ذكر آآ معنى الشفعة وما يتعلق بها. واصل الشفعة اه في مشروعيتها السنة والاجماع. اما

13
00:05:35.800 --> 00:06:00.600
سنة فجاء ذلك في حديث جابر عند البخاري وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم سم ولرواه مسلم في صحيحه انه من كان له شركة مع صاحبه في ربعة او حائط فلا يحل له ان يبيع

14
00:06:00.900 --> 00:06:30.100
حتى يستأذنه فان شاء اخذه وان شاء ترك فاذا لم يستأذنه فهو احق به يعني فاذا باع ولم يستأذن فهو احق به فهذا من حديثان وما في معناهما اخذ منهما الفقهاء مشروعية الشفعة. ولذا نقل اجماع اهل العلم على مشروعيتها. نقل

15
00:06:30.100 --> 00:06:54.700
سماع اهل العلم على مشروعيتها. واذا اردنا آآ ان نتبين معناها في ايضا من جهة العقل والنظر فان شرعية الشفعة من اعظم محاسن هذه الشريعة فانه لما كان  لما كان الشريك

16
00:06:55.400 --> 00:07:20.400
لا يرضى باي شريك يشاركه واراد احدهما البيع فلم يأتي الشرع بمنع احد الشريكين من ان يتصرف في ملكه وان يبيع ما له ولم يترك الشرع مجالا لان يظر بالشريك الاول. فاذن للبائع ان يبيع

17
00:07:20.450 --> 00:07:47.850
نعم وشرع للشافعي او للشريك ان يشفع واضح فان الشرع جاء بذلك تحصيلا للمصلحتين. فهذا يحصل مغاداة من بيع نصيبه في هذه الارض. وذاك يحصل مغاداة من جهة عدم دخول احد لا يرضى بدخوله عليه شراكة في تلك الارض او في ذلك العقار او

18
00:07:47.850 --> 00:08:14.950
الضيعة والمزرعة ونحوها حتى يتضح لكم اكثر ما صورة الشفعة؟ ما صورة الشفعة؟ الشفعة هو ان يكون بين شخصين فاكثر نعم اشتراك في ارض على صفة مشاعة يعني لا يختص احدهما

19
00:08:15.250 --> 00:08:36.450
بقسم منها يعني مثل قدر هذا المسجد شركة بين زيد وعمرو هما يشتركان فيه ليس لاحد منهما الجهة اليمنى والاخر الجهة اليسرى او الجهة المقدمة وهذا جهة المؤخرة لا كلهم يشتركون على

20
00:08:36.450 --> 00:08:58.850
الشركة المشاعة يعني لا يختص احد منهما بجزء من اجزائها. واضح يا اخوان واضح؟ هذا يسمى مشاع. والشركة فيه شركة مشاعة شركة فيه شركة مشاعة. هل نستطيع ان نقول هذه هذا الجزء لفلان

21
00:08:59.000 --> 00:09:22.800
نعم او قدر هذه الطاولة نعم لفلان؟ لا يمكن في كل جزء من الاجزاء حتى ولو كان  مشتركان فيه هما مشتركان فيه. فاذا الشركة بينهما مشاعة. الشريكة بينهما مشاعة. فاذا اراد احدهما ان يبيع نصيبه فقد يكون نصيبه

22
00:09:22.800 --> 00:09:41.850
نصف وقد يكون نصيبها الثلث وقد يكون نصيبها الربع اي نعم في هذه الحال لا نقول لا تبع لكن اليس يمكن ان يأتي شريك لا يرضى به الشريك ويضر بالارض. اذا سمع ان فلان شريك فيها لا احد يقبل عليها

23
00:09:42.050 --> 00:10:12.150
فاذنا لهذا البائع ان يبيع ما له لكن جعلنا احقية الشراء لشريكه فجعلنا في ذلك التصرف ومنعنا عن هذا الظرر ومنعنا من الثاني الظرر. واضح يا اخوان نعم هذا اذا بالنسبة لمشروعية الشفعة في الكتاب والسنة اه في السنة والاجماع وبيان اه اه

24
00:10:12.150 --> 00:10:48.500
معنى في مشروعيتها نعم   اه وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد هذا بيان تعريفها في الاصطلاح هذا تعريف الشفعة في الاصطلاح

25
00:10:48.600 --> 00:11:11.900
فهو استحقاق انتزاع وقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه استحقاق يعني ان الحق في ذلك للشريك يعني ان الحق في هذا الانتزاع هو للشريك واذا قلنا من ان له الحق

26
00:11:12.300 --> 00:11:41.650
فان الحق المحقق للانسان له ان يطالب به وله ان يتركه. اليس كذلك؟ يعني ليس بلازم عليه ان يشفع لكن الحق له في الشفعة. فان ارادها فله طلبها. فان ارادها فله طلبها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى استحقاق الانتزاع

27
00:11:41.650 --> 00:12:11.250
هذا يدخل فيه الشريك الواحد والشريكان والثلاثة. يعني لو كانوا اربعة شركاء فباع احدهما احدهم نصيبه فان للثلاثة  يأخذ ذلك الشخص او ذلك اه القسم من هذه الشركة. واضح وسيأتينا ما يتعلق بتفصيل هذه المسألة. ثم قال انتزاع حصة شريكه

28
00:12:11.900 --> 00:12:43.950
والتعبير بقوله انتزاع دليل على ان الشفعة ليست راجعة الى الى الى الرضا ليس مردها الى الرضا ولا يشترط فيها ايجاب ولا قبول بل بمجرد ان يشفع الشريك فانه يستحق

29
00:12:44.000 --> 00:13:04.150
يستحق المال اه ويستحق العين المشتغاة انتزاع فمجرد ان يقول شفعت في في هذا في هذا العقد او في هذه الصفقة فانه ينتزعها منه ولو لم يرضى الشريك قال انا لا اريد

30
00:13:04.400 --> 00:13:24.600
انت الان ابيعك فنقول ليس له ذلك. وليس للمشتري ان يقول لا انا لا اقبل انا اشتريتها وانا اريدها في كلا الحالين ليس لاحد منهما ان يعترض لا البائع ولا المشتري فاذا عقد فلل

31
00:13:24.750 --> 00:13:50.100
بل الشريك ان يدخل بينهما فينتزع الحصة منهما واضح نعم. وليس له بعد ذلك يقول خلاص انا لا اريد البيع فالامر في ذلك منتهي الامر في ذلك منتهي فيستحق الشريك انتزاع تلك الحصة حصة شريكه ممن

32
00:13:50.100 --> 00:14:17.400
انتقلت اليه وهنا قوله حصة شريكه يعني انه لو اه ممن انتقلت اليه ان محل الشركة محل الشفعة في الجزء المباع. واضح؟ وان مردها الى من  الى من انتقلت اليه لا من انتقلت منه

33
00:14:18.150 --> 00:14:38.150
من مأمأ الى من؟ الى من انتقلت اليه لا من انتقلت منه. فاذا افترضنا ان زيدا وخاف شريكان في هذا في هذه الارض. فباع زيد نصيبه الى الى محمد. فاراد

34
00:14:38.150 --> 00:15:05.300
خالد ان يشفع الى من يتوجه يتوجه الى محمد لانه كما قال المؤلف ممن انتقلت اليه. والذي انتقلت اليه هو محمد. فاذا يكون له الحق اه توجهوا تتوجه اليه المطالبة ونقول لك يا خالد ان تنتزع هذه الارض من محمد الذي انتقلت اليه

35
00:15:05.300 --> 00:15:22.600
نعم وهنا قوله بعوض ما لي يخرج ما اذا لم يكن فيها معاوضة وسيأتينا ذلك كما لو كانت هبة نعم او ارثا او نحو ذلك فانه لا تدخلها الشفعة. او كان العوض غير مالي

36
00:15:22.650 --> 00:15:40.200
كما لو كان صلحا عن دم او مهر وسيأتينا بيان ذلك باذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى بثمنه الذي استقر عليه العقد هذه مسألة مهمة بثمنه الذي استقر عليه العقد

37
00:15:42.300 --> 00:16:05.750
يعني ان ان خالدا استحق هذا الجزء المباح على محمد نعم باي ثمن  هل لو قال محمد انا الان ما ما عندي مانع ان تشفع لكن تعطيني مليون ريال وهو قد اخذها بتسع مئة وخمسين

38
00:16:06.700 --> 00:16:29.000
نعم او قال آآ خالد انا ساخذ منك يا محمد انا اشفى. لكن ما عندي الا تسع مئة الف نقول ليس لواحد منهما شيء من ذلك بل انه اذا حكمنا بالشفعة فانه يحكم بالشفعة بالثمن الذي استقر به العقد

39
00:16:29.500 --> 00:16:45.700
فاذا كان العقد قد استقر على انها بمليون فانه يدفع مليونا ويستحقها والا فلا. فليس لمن انتقلت اليه ان يزيد وليس لمن اراد الشفعة ان ينقصها عن ثمنها. لو قال هذه ما تساوي مليون

40
00:16:46.650 --> 00:17:04.100
انا لو ساوت مليون بعت قسطي ولا وكل واحد منهما النصف نقول لا اثر لذلك. ما دام انه باعها بمليون ريال. نعم ولم يكن في ذلك حيلة ولا نحوها اما ان تأخذها بالمليون واما ان تترك

41
00:17:04.850 --> 00:17:30.200
طيب هنا مسألة مهمة وهي كثيرة الوقوع عندنا جميعا وهو او اذا كان قد باعها بمليون ريال فاذا كان عندنا في السعودية مثلا ان في الغالب انه دفع سعيا للوسيط الذي توسط بينهما في البيع اليس كذلك

42
00:17:30.400 --> 00:17:52.650
نعم قد يكون خمسة وعشرين الف كما هو العادة المتبعة وقد يكون ثلاثين الفا وقد يكون اقل من ذلك او اكثر. وفي بعض الدول  يكون آآ ايضا في عمليات البيع والشراء فيها ضرائب. فيكون دفع ضريبة الى بعض الجهات. يعني اخذوا منه

43
00:17:52.650 --> 00:18:11.300
سواء كثيرة عشرة في المئة خمستاش في المئة او كان ذلك ثلاثة في المئة او ستة في المئة او اقل من ذلك او اكثر فهنا من يتحمل ذلك ها ايها المتأخرون

44
00:18:13.100 --> 00:19:00.200
نجي حتى لو هم ناس بعيدين مرة هذي واقعة ولا مي واقعة ها عمر او احد الذين اللذين بجانبك ما قلت خلفك  في احد من طلب الشفعة ظاهر كلام المؤلفين وش تقول يا حسين

45
00:19:05.150 --> 00:19:42.250
بعيد عنا اليوم ايش تقول    الحمد لله هذا السؤال جاء بك قربك الينا  آآ نعم يعني كلكم على هذا قول المؤلف رحمه الله تعالى بالثمن الذي استقر عليه العقد يقتضي

46
00:19:42.300 --> 00:20:00.000
ان هذه الاموال التي دفعت في غير ثمن المبيع فانه لا تعلق للشفيع بها لا تعلق للشفيع بها سواء كانت في ذلك الوساطة او كانت في ذلك ضريبة او نحوها

47
00:20:01.000 --> 00:20:30.750
فانها تذهب لقائل ان يقول كيف تذهب اه اولا ان هذه لاحظوا ان المؤلف نص على انه الثمن الذي استقر عليه العقد بخلاف كلامه في مسائل بيع التولية  والمرابحة والوضيعة فانه نص هناك على ماذا؟ على انه وما واجرة الوزان ونحوها انها داخلة في

48
00:20:30.750 --> 00:20:54.200
الثمن لكن هنا قال ثمن الذي استقر عليه العقد لانني اقول كيف يكون ذلك كيف يكون ذلك؟ هذا خسر ما ذنبه قل لا ذنب له لكن هذا عقد تجارة. وهو حينما دخل في ارض مشاعة للشراء هو يعلم انه يمكن ان يفوت عليه

49
00:20:54.200 --> 00:21:13.300
ذلك المال وان يتعرض لذلك الامر فكأنه هو الذي رضي على نفسه بذهاب ذلك المال وسقوطه لانه كما انه آآ هو فوات عليه فانه ايضا هذا لا لا فائدة في لا لم يكن عليه فيه شيء

50
00:21:13.300 --> 00:21:35.650
لانه آآ هل هذا قيمة لهذه الارض؟ ليس قيمة لها وانما هو شيء خارج عن ما توجه اليه فيه ثمن هذه القطعة يقول اه ايهما الذي يتحملها؟ شخص لم يرضى بذلك نعم ولم يكن في صلب المبيع في عين المبيعة

51
00:21:35.650 --> 00:21:55.800
او شخص رضي بذلك وهو يعلم يمكن انه يمكن ان ان ان يحصل له شيء من هذا سنقول والحال هذه ان الحكم فيها تذهب على على المشتري ولا يلزم الشفيع بدفع هذه قيمة الوساطة ولا

52
00:21:55.800 --> 00:22:15.550
ولا ايش اه ولا بظريبة ونحوها. ومما يعني يزيدك وضوحا في هذا. طيب لو كان ايضا قد اخبره بذلك مخبر. فاستحق بذلك وساطة فسيفضي ذلك الى ماذا الى ان يدفع

53
00:22:16.250 --> 00:22:44.250
الى ان يدفع آآ الشفيع وساطتان وساطة في العقد الاول او في المعاملة الاولى بين المشتري والبائع وفي العقد الثاني الذي هو اشتغل فيه من من المشتري الذي من المشتري. ولذلك قوله بثمنه الذي استقر عليه العقد كأنه يشير الى ذلك المعنى. فتنبهوا له نعم

54
00:22:48.000 --> 00:23:06.650
الضرائب كيف الضرائب   انا لا ادري هل الذي آآ يدفعها هو المشتري او البيع انا ما اعرف لانها ليست عندنا كثيرا. لكن اظن ان في بعض الاحوال تكون للبائع اكثر منها في المشتري

55
00:23:06.700 --> 00:23:34.800
يعني الذي يبيع هو الذي يدفع الظريبة البائع هو الذي يدفع الظريبة. نعم او صلحا واذا كان البائع هو الذي سيدفع في الغالب انها يعني تكون اه مظمنة في ثمن المبيع ولا يدخل في ذلك فلا يحصل اشكال لكن لو افترضناه

56
00:23:34.800 --> 00:23:54.350
انه دفع ضريبة اه لانهاء اجراءات الارض او تعلقاتها او نحو ذلك. اه توثيقها والمهم انه متى ما كان فيها شيء فانه لا يعتبر من قيمة من الثمن الذي استقر عليه العقد فلا يكون ملزما بالضمان. قال فان انتقل بغير عوظ

57
00:23:54.700 --> 00:24:12.700
هذا كما ذكرنا لكم ان المؤلف رحمه الله تعالى اشار الى اه ان محل الشفعة في الانتقال بالعوظ المالي اما لو انتقلت بغير عوض كما لو ان هذا الشريك الذي الذي هو زيد قد شارك خالدا نعم وهبها لعمرو

58
00:24:13.050 --> 00:24:31.800
ووهبها لي مصالح سنقول في هذه الاحوال ليس لخالد ان يشفع ليس له ان يشفع لان الشفعة انما هي في حال البيع. وهذا هو الذي جاء به النص ان النبي صلى الله عليه وسلم فاذا

59
00:24:31.800 --> 00:24:49.400
احدكم ان يبيع فليستأذن ان شاء اخذ وان شاء تغك فان لم يستأذن فهو احق به. فدل هذا على انها فيما فيما كان في البيع. ولانها انتقلت بغير عوظ فكيف لهم

60
00:24:49.400 --> 00:25:09.700
ان اه فكيف له ان يأخذها؟ نعم ومثل ذلك الارث لو ورثها مات شريكه ووريثها ابنه وبنته او بعض اقاربه ولا يرضى ان يكونوا شركاء له. فنقول لا مناص من ذلك

61
00:25:09.950 --> 00:25:26.750
وليس لك طريق الى الخلاص من هذا. نعم. قال او كان العوظ صلحا صداقا او خلعا او صلحا عن دم عن دم عبد فلا عمد فلا شفعة. كذلك لو كان عوظ

62
00:25:27.150 --> 00:25:56.100
لكنه عوض غير مالي حينما يدفع يقول هذا زيت نعم اللي هو القسم او النصيب. او نصيبي في هذه الارض نصيبي في هذه الارض ايش؟ هو مهر خديجة هنا هل هو بذل النصيب هنا بدون عوض او بعوض

63
00:25:56.200 --> 00:26:10.450
بعوض هذا العوظ هل هو عوظ مالي هل يمكن بعد ذلك ان يبيع خديجة هذه او وظعها وهو المعقود عليه في النكاح لا فاذا هو عوظ مالي اه او غير مالي

64
00:26:10.550 --> 00:26:28.600
غير مالي طيب اذا كان العوظ غير مالي؟ نعم فهل تكون الشفعة فيه نعم المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم انه لا شفعة فيه لا نقول جماهير يعني قول جمع من اهل العلم انه لا شفعة فيه

65
00:26:28.650 --> 00:26:50.200
لماذا؟ لانه عوظ غير مالي ولانهم يقولون لو كان يعني يصح فيها المعاوضة فان هذا يفضي الى ان يكون الوضع متقوما. والبضع متقوم ولا غير متقوم؟ لا المهر الاصل فيه المسامحة ليس يأخذ

66
00:26:50.200 --> 00:27:07.600
هنا الناس على انه ايش بالثمن ولذلك قد يدفع الانسان مهرا في امرأة قد يدفع الانسان مهرا في امرأة بثمن باهظ او يدفع مئة مهرا كبيرا وهي لا تستحق ذلك

67
00:27:08.050 --> 00:27:31.850
وهي دون اه يعني اه نساء كثير لا لم يبلغنا هذا يدفع لهن هذا المهر. والعكس بالعكس قد تكون المرأة من امثل النساء واجملهن ونحو ذلك. ويدفع فيها بسيط. فالفقهاء يقولون ان باب المهر والصداق ونحوه فيه باب المسامحة. فلذلك لا يمكن ان نقول من ان اه يقابله

68
00:27:31.850 --> 00:27:51.850
انها ان قيمة تقابله. فلاجل ذلك قال ان كان عوض صداق آآ عوظه صداقا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة في تلك تلك الحال ومثل ذلك الخلع لو خالعت زوجها بنصيبها من ارضها تعطيه هذه الارض ويخلعها ويفارقها فكذلك

69
00:27:51.850 --> 00:28:15.300
نقول هذه لا لا يستحق فيها اه او لا تكون الشفعة فيها واقعة نعم ويحرم التحيل لاسقاطها يعني لا يجوز للشريك اذا اراد ان يبيع نصيبه او شخصه ان يتحيل لاسقاطها

70
00:28:15.350 --> 00:28:41.200
لان لا يشفع شريكه فيها فمثلا بدل ان يبيع هذا النصيب بمائة الف نعم يقوم ويهديه لصاحبه. ويقوم صاحبه ويهدي له مئة الف نعم لماذا لان الشفعة لا تصح في الهدية والهبة اليس كذلك

71
00:28:41.450 --> 00:28:56.100
فاراد ان يجعل صورتها هبة ليمنع الشهية من من الشفعة فنقول لا يصح في مثل هذه الحال ان يفعل شيئا من ذلك. لان الحيلة ممنوعة ولانها تفويت ما طلب الشارع

72
00:28:56.100 --> 00:29:20.500
اه تحصيلة شارع طلب تحصيل الشفعة ورفع الضرر عن المتضرر في ذلك ولذلك قال فليستأذنه. فان شاء اخذ وان شاء ترك هذا لم يستأذن ولم يترك الامر يعني بدون استئذان ولا ضده. بل سعى في منعه مما شرع الله له

73
00:29:20.650 --> 00:29:45.600
بمنعه مما شرع الله له. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى انه يحرم التحيل لاسقاطها ومن صور الحيل كثيرة كمثلا ان اه هذه الارض مثلا تساوي عشرة الاف فيقول نعم

74
00:29:46.000 --> 00:30:16.450
انا سابيعك اياها بمئتي الف نعم لان لا يمكن ان هذا يشفع فيها بمئتين الف ثم بعد ذلك يقول انا اقاصك بها بالدين الذي عليك خلاص هذا بذاك آآ يعني لو كان مثلا عليه آآ مئة صاع او مئة الصاع انما تساوي عشرة الاف او مئة وسق

75
00:30:17.700 --> 00:30:37.500
فهنا ايش وجعل السعر مئتين الف تنفيذا للشريك من الشفعة. ثم بعد ذلك انما اخذ قدر حقيقة ملكها. فاذا هذا تحيل لاسقاطها او ليس بتحيل تحيل لاسقاطها فلم يصح. والحال هذه نعم

76
00:30:38.700 --> 00:31:19.100
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتثبت في ارض تجب قسمتها هذا هذه مسألة مهمة وهي ما اصل  او ما ما الباعث للشرع في مشروعية الشفعة ما الباعث للشارع نعم

77
00:31:19.300 --> 00:31:47.150
او العلة التي من اجلها شرع الشارع الشفعة نعم آآ لاهل العلم في ذلك مسلكان اشار المؤلف رحمه الله تعالى باحد هذين المسلكين فيقول خشية ايش خشية ان يطالب الشريك بالقسمة

78
00:31:47.800 --> 00:32:08.700
خشية ان يطالب الشريك بالقسمة والمطالبة بالقسمة في بعض الاحوال تفسد او تنقص ثمن الاشياء فالارض التي كانت كبيرة ويطمع فيها الاثرياء والتجار ويرغبون في شرائها وتحقق لهم مصالح اذا صغرت فانه لا

79
00:32:08.700 --> 00:32:30.150
تنقص قيمتها اراد فلاجل ذلك نعم قالوا من انها انما تكون في الاشياء التي تجب قسمتها من اين اخذوا ذلك قالوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما لم يقسم يعني انه

80
00:32:30.300 --> 00:32:57.050
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فدليل فاستدلوا بهذا على ان محل الشفعة انما هو في فيما يؤول اليه القسمة وتمكن قسمته وقالوا انه جاء ايضا انه قال لا شفعة في فناء ولا منقبة صغيرة. ولا منقبة ولا مسلك صغير. يعني الذي لا يمكن

81
00:32:57.050 --> 00:33:23.400
فهذا مأخذ الحنابلة. هذا مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى ولاجل ذلك قالوا لو كانت الدار صغيرة جدا واشترك فيها اثنان لا يمكن قسمتها لا يتصور قسمتها او لا يمكن ان ينتفع منها فانها لا اذا باع احدهما نصيب ايش

82
00:33:24.100 --> 00:33:41.350
ليس للشريك ان يشفع لماذا لانه لا يخشى من من المطالبة بالقسمة واضح يعني الدكان الان الصغير هل يمكن اذا كان بين اثنين؟ هل يمكن اذا اشترى واحد اه نصيبه ان يقسمان ذلك الدكان

83
00:33:41.650 --> 00:34:10.500
لا يتصور فلاجل هذا قالوا ان انما يكون في هذا والمسلك الثاني وهو خلاف المذهب قالوا ان الشرعية الشفعة في الشركة ان شرعية الشفعة شرعية الشفعة في الشركة انما هو لاجل الضرر الحاصل بالشريكة

84
00:34:12.800 --> 00:34:38.850
فبناء على ذلك اذا قلنا انه من الضرر الحاصل بالشركة في هذه الحال تجب الشفعة نعم تجب الشفعة في في كل ما يشترك فيه تجب الشفعة في كل ما يشترك فيه

85
00:34:39.100 --> 00:35:01.800
مما تصح فيه الشفعة وسيأتي بيانه واضح؟ سواء كان صغيرا او كبيرا تدخله القسمة او لا تدخله القسمة طيب لما تقولون ان لرفع الضرارات فماذا تقولون عن الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قضى بالشفعة فيما لم يقسم

86
00:35:02.100 --> 00:35:30.550
ليس لانه خشية القسمة لكن لانه اذا حصلت القسمة انتفض واضح؟ لانه اذا حصلت القسمة انتفض لا لانه يخشى من من المطالبة بالقسمة بل الظرر الحاصل اكبر من ذلك قد يكون بالمطالبة بالقسمة قد يكون في ان ذلك الشريك مما ينفظ الناس من التعامل معاه فلا

87
00:35:30.550 --> 00:35:50.550
منه ولا يبيعونه ونحو ذلك من الاشياء فيتضرر بذلك. فاما اذا قسم فانهم لا تعلق لواحد منهما بالاخر فلاجل ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة آآ غايتها الى القسمة لاجل ان القسمة هي الباعث للشفعة لكن

88
00:35:50.550 --> 00:36:15.000
لانه بالقسمة ينتهي ظرر الشركة واضح؟ اما الحديث لا شفعة في فناء ولا منقبة صغيرة فهذا مما جاء في بعض الاثار والكلام في يعني في فيه شيء من النظر. ولذلك كان مسلك ابن تيمية وجماعة من اه الحنابلة. وهو قول الشافعية وجمهور اهل العلم. على

89
00:36:15.000 --> 00:36:40.450
انه لا لا لا اه ان الشفعة حاصلة في الشركة بدون بدون القيد من انها فيما تجب قسمتها فيما تجب قسمتها واذا قلنا من انها آآ قال ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع

90
00:36:41.350 --> 00:37:02.850
هذا محل الشفعة. اولا ما محل الشفعة؟ الشفعة كما قرر اهل العلم نعم. اه انه فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال اهل العلم فيؤخذ من هذا ان محل الشفعة الاشياء الثابتة

91
00:37:02.850 --> 00:37:35.050
غير المنقولة  كالدور والعقار والضياع المزارع ونحوها. فلا يدخل في ذلك السيارة او السيف او الاثاث او نحو ذلك نعم من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قسمت

92
00:37:35.450 --> 00:37:56.350
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق نعم هذا دليل على ان ما رد الحكم وهذا الذي يسمى بساط الحال الذي جاء فيه الحديث جاء فيه الحديث فيدل على انه ايش؟ انما هو في الاراضي ونحوها. ولانه من جهة الضرر الضرر الحاصل في ذلك هو

93
00:37:56.350 --> 00:38:18.800
كثير والضرر الكثير الكبير. اما في المنقولات السيف ونحوه فيمكن التخلص منها بسهولة ولا يتعلق بها ضرر كبير. ولذلك قول جماهير اهل العلم خلافا لاحد قولي الامام مالك انها ايش؟ لا تجب في المنقولات ونحوها

94
00:38:19.450 --> 00:38:41.850
آآ هنا لاجل ذلك قال ويتبعها الغراس والبناء يعني كانه يقول ان الغراس والبناء يكون كحكم الارض اذا دخلها ايش اذا دخلتها الشفعة دخل ما عليها لكن يمكن ان يقال ايضا من ان الغراس والبناء في حكم

95
00:38:42.350 --> 00:39:02.350
في حكم الاشياء الثابتة ولاجل ذلك لما فسروا الشفعة او محل الشفعة نعم قالوا هي الدور والظياع والظياع المزارع فيها اه الغراس والاشجار اه نحوها. نعم. قالوا لا الثمرة والزرع. اما الثمرة اه

96
00:39:02.350 --> 00:39:22.350
فانها عارضة ويمكن قطوها فلذلك كانت كالاشياء المنقولة لا يكون فيها آآ الشفعة لا تكون فيها الشفعة ومثل ذلك الزرع فانه اذا آآ نعم اشتد آآ حصد وانتهى ومنهم من يقول يعني آآ او

97
00:39:22.350 --> 00:39:41.700
في قول للحنابلة اخذ به بعض اهل العلم انه قد يدخل في الثمرة والزرع اذا بيع اذا بيع مع الارض اذا بيع مع الارض فتدخله الشفعة في تلك الحال. نعم. قال فلا شفعة لجار

98
00:39:42.600 --> 00:40:01.300
فلا شفعة لجار قول المؤلفين رحمه الله تعالى فلا شفعة لجار هذا راجع الى قوله في ارض تجب قسمتها ثم قال فلا تجب الايجار. لان الجار مع جاره هل بينهما قسم واقتسام

99
00:40:01.750 --> 00:40:21.500
لا لان ملك كل جار مختص. وليس بينهما اشتراك وليس بينهما اشتراك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت وقعت الحدود نعم وصرفت الطرق فلا شفعة

100
00:40:22.700 --> 00:40:44.750
والجار مع جاره وقعت الحدود او لم تقع الحدود؟ وقعت الحدود. فبناء على ذلك نقول من انها لا لا شفعة في تلك الحال لا شفعة في تلك الحال وهذا كأن الحنابلة اطلق الحكم فيه مطلقا. فلا يختلف بين ان يكون

101
00:40:44.800 --> 00:41:09.600
آآ بين ان يكون آآ الجارين لا اشتراك بينهما من وجه من الوجوه ابدا او يكون بعض الاشتراك كما لو كان بينهما ممر صغير او كان بينهما مثلا احيانا آآ اشتراك في آآ ما يسمى بالمناور التي تجعل عليها آآ

102
00:41:09.600 --> 00:41:32.150
نوافذ حتى يتهوى البيت ونحوه او كان بينها مثلا الاشتراك في بعض المنافع مثل تسليك المياه او نحوها او نحو ذلك واضح فهنا آآ ظاهر كلامهم انه لا شفعة الايجار سواء كان بينهما اشتراك في هذه الاشياء او لا

103
00:41:32.550 --> 00:41:49.950
فما دام ان معروفة والطرق مصرفة فلا شفعة في ذلك طيب ماذا تقولون بان قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ الجار احق بصقبه صقبه يعني بقربه وجار الدار احق بالدار

104
00:41:50.600 --> 00:42:07.900
يعني اما ان يقال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه يعني قربه هذا مجمل سيحمل على الاحاديث المفسرة لان الاحاديث فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة

105
00:42:08.050 --> 00:42:24.100
وجار الدار احق بالدار يعني آآ اما يعني هم تكلموا في الحديث لكن نقول حتى على القول بصحته فانه يمكن ان ان يحمل على سبيل الاولوية او الادب والاحسان اليه. اه او نحو ذلك

106
00:42:24.500 --> 00:42:43.800
او ان هذين الحديثين وهذا المسلك الاخر يعني هذا جواب الحنابلة ونحوم لكن او يقال كما ذهب الى ذلك ابن تيمية وغيره قالوا انه اذا ان بينهما اشتراك في منفعة من المنافع

107
00:42:43.950 --> 00:43:09.150
فانه يكون احق من ممن سواه لأنه وان لم يلحقه الضرر الحاصل بالشركة المشاعة الا انه ايضا لا ينفك عن بعض الضرر فمقتضى ما جاء في شرعية الشفعة من دفع الضرر ان

108
00:43:09.250 --> 00:43:29.800
تدفع في مثل ذلك يعني اذا كان بينهما ممر خاص مشترك بينه وبين هذا او كان بينهما اشتراك في في سقاية الماء او في اه اجتماع ماء التصريف الذي يسمى عند الناس مثلا المياه الكاسدة او مياه المجاري او نحو ذلك

109
00:43:29.800 --> 00:43:50.550
فهنا قال ابن تيمية من انه يكون احق اقرب ما يكون لها في المثال عندنا في هذا في هذا الوقت ايش مثل الشقق الان يختص كل واحد منهم بدار لكن الممر وبعض الاشياء مشتركة

110
00:43:50.700 --> 00:44:20.000
بينهم مشتركة بينهم مثل المصعد الكهرباء في الممرات المياه التي فوق ونحو ذلك. فهنا يقولون من انه آآ انها يكون آآ على قول ابن تيمية خلافا الحنابلة. ومثل اه مثلا في القرى في البلدان التي تكثر فيها المزارع تكون فعلا بعض الطريق هذا الطريق كله لا يؤدي الا

111
00:44:20.000 --> 00:44:37.550
الى هذين البيتين ولا يمكن ان يوصلا الى البيتين الا من هذا الطريق وهو ينتهي اليهما يعني مسدودا بهما. نعم. فهنا نقول هذا ممر مشترك بينهما. فيمكن ان يكون بهذا الممر مستحيل

112
00:44:37.550 --> 00:45:04.350
للشفعة على قول ابن تيمية خلافا لقول الحنابلة رحمه الله تعالى نعم  قال وهي على الفور الفور ضد التراخي يعني انه لا يجوز لمن اراد الشفعة ان يتأخر في طلبها

113
00:45:06.150 --> 00:45:35.100
لانها شرعت لدفع الظرر وابقاؤها على التراخي يحصل منه يحصل فيه من الظرر اعظم من الظرر الحاصل بدخول شريك لا يرتضيه الشريك. واضح نعم فالظرر الحاصل باجازة الشفعة على التراخي اعظم من الظرر الحاصل بوجود شريك لك لا ترتظيه

114
00:45:35.200 --> 00:45:59.100
لماذا؟ لاننا لو كنا من انها على التراخي فماذا سيجعل الشريك؟ ماذا سيفعل؟ سينتظر فان زادت الارض زيادة كبيرة قال شفعت اليس كذلك؟ وان نزلت نزولا كثيرا ايش؟ رغب عنها وترك

115
00:45:59.600 --> 00:46:16.200
لاجل ذلك قالوا من انها على الفور. واذا ولما قلنا من انها على الفور اه تكون المصلحة لهما جميعا. لماذا؟ لانها لو كنا على التراخي في الاصل لن يقبل احد على شراء نصيبك لو اردت بيعه

116
00:46:16.300 --> 00:46:35.250
اليس كذلك؟ فكانت المصلحة لهما جميعا فهي على الفور. ومقتضى قولنا على الفور يعني ان يبادر ان يبادر الى الشراء ونحو ذلك. لا يقطع الفور كما يقول الفقهاء اذا اراد صلاة فريضة

117
00:46:35.250 --> 00:46:57.550
او كان بالليل لو علم انها مثلا في اخر الليل ان نقول لابد ان يذهب ويضرب عليه الباب لا ينتظر حتى يأتي الصباح فيذهب اليه فلا ذلك تأخيرا يمنع استحقاقه للشفعة. نعم اه لكن لو لو اخرها

118
00:46:57.550 --> 00:47:13.450
بدون ذلك يعني علم الان ثم قال خلاص انا بشفع لكن لم يذهب اليه الا في الغد والناس عادة ومن يذهبون بعد العشاء ليس فيما مضى فنقول هذا متأخر. او علم اليوم لم يذهب الا في الغد

119
00:47:13.850 --> 00:47:33.850
يقول هذا متأخر بدون عذر. سقطت شفعته. فاذا مقتضى على الفور انه يسارع اليها. يستثنى من ذلك ما لا ما للانسان الثاني منه بد من مثلا النوم او آآ اكلة عرضت عليه وهو جالس يأكل وعلم بها او صلاة فريضة

120
00:47:33.850 --> 00:47:52.150
او نحوها مما لا يقطع اه اه ارادة الفور وفعله له. نعم. قال وقت علمه. فاذا محل وقت العلم فاذا اذا لم يعلم الا بعد سنة او سنتين او حتى خمس سنوات فانه مستحق لها

121
00:47:52.200 --> 00:48:17.600
لقائل ان يقول لماذا؟ هذا فيه اظهار على المشتري قد يكون بنى وذهب وجاء ونحو هذا فنقول حتى ولو لماذا لانه في الاصل ان الشرع جاء بالامر بالاخبار نعم فلما تواطأ على اصرارها وعدم الاخبار بها فكأنهما قصدا الاضرار به

122
00:48:19.550 --> 00:48:37.050
اليس جاء في الحديث فاذا فليستأذن فان شاء اخذ وان شاء ترك نعم فبناء على ذلك نقول انه حتى ولو لحق وضرر ما دام انه لم يعلم فانه ايش؟ لا آآ فانه لا

123
00:48:37.050 --> 00:48:55.800
يسقط حقه. لكن متى ما علم فانه يسارع اليها. فانه يسارع اليها اذا كان قادرا الى الاسراع اسرع. نعم. اه واذا لم يقدر على الاسراع لشيء منعه. يقولون فانه يفعل ما يقدر

124
00:48:55.800 --> 00:49:18.650
على فعله كيف يفعل ما يقدر على فعله؟ يعني يقولون اذا قدر على الاشهاد قال اشهدوا تراي شفعت وابلغوا فلان اني شفعت او اذا كان مثلا آآ مسجونا فان قدر على الابلاغ والاشهاد اشهد وابلغ والا ايظا لم يفت حقه

125
00:49:18.650 --> 00:49:48.200
لانه في حال يعذر فيها او نحو ذلك لو كان مريضا لا يستطيع القيام من مكانه فانه يشهد على آآ الشفعة ويظهرها. ويظهرها حتى لا يحصل اضرارهم الى ان قد يتصرف فيها بانواع التصرفات. قال فاذا لم يطلبها يطلبها اذا بلا عذر بطلت. يعني انه لو

126
00:49:48.200 --> 00:50:08.200
علم فتأخر عن الطلب وهذا التأخر ليس هو التأخر الذي قلنا يعذر به الانسان من ان يعلم بها في نصف او في وقت لا يخرج فيه او في حالة حضرة طعام او في مدافعته للاخبثين او آآ عند صلاة فريضة

127
00:50:08.200 --> 00:50:26.000
اذا تأخر لغير هذه الاشياء فانه يبطل حقه في الشفعة. لما ذكرنا من ان الشفعة على الفور ولانها لا ضرر على المشتري اذا قلنا من انها على التراخي والظرر لا يزال بالظرر. نعم

128
00:50:26.750 --> 00:50:54.950
او طلب اخذ البعض سقطت هذا ذكر بعض الاشياء التي يحصل بها بطلان الشفعة. اذا قال بعني فان يقولون الفقهاء من ان الشريك اذا قال للمشتري بعني فكأنه غظي به شريكا

129
00:50:56.900 --> 00:51:21.150
والمبايعة مبناها على التراضي. فدل على انه يريد بذلك البيع والشراء منه ولا يريد بذلك الشفعة لان الشفعة لا يحتاج الى ان يقول بعني وانما هي انتزاع بناء على هذا نقول اذا قال بعني فكأنه قضي واقر من انه آآ ان له هذه الحصة وانه مقر عليها غاضب

130
00:51:21.150 --> 00:51:46.800
بحصول بدخوله فيها نعم ومثل ذلك صالحني  لان المصالحة هي نوع من انواع البيع اه لاجل ذلك كان كما لو قال بعني او كذب العدل جاءه شخص ارسل اليه المشتري شخص وقال ابلغ فلان اني اشتريت النصيب زيد

131
00:51:47.150 --> 00:52:05.300
فانا شريكك يا خالد الان. فجاء قال لا فلان ما يشتري او زيد لا يبيع نصيبه الا ويبلغني وهذا شخص من طلبة العلم واهل الفضل. فاذا لما كذب العدل فانه فوت استحقاقه في الشفعة

132
00:52:07.300 --> 00:52:28.050
لان العدل مصدق فهو الذي فوت وفرط حتى فوت على نفسه ذلك نعم قال او طلب اخذ البعض سقطت لماذا؟ اولا لان الطلب صقع اخذ البعض هو رضا منه بالمشاركة في البعض الاخر

133
00:52:28.100 --> 00:52:50.550
ودخول الشريك ببعض يسير او ببعض كثير لا لا لا فرق في في حصول الظرر. اليس كذلك؟ فبناء على هذا كان ذلك محصلا له. كان ذلك اه لشفعته نعم ولاجل هذا قال اوطل باخذ البعظ سقطت

134
00:52:51.100 --> 00:53:14.900
ولان الاخذ البعض من جهة اخرى فيه اضرار بالمشتري ان هذا يفضي الى ان يقول لا اريد انا اما ان تأخذ الجميع واما ان تترك الجميع وكان يعني اه اه يقول هذا المال انا استفيد منه في هذا اذا كان مجتمعا. اما اذا اخذت جزء واعطيتني جزءا فماذا اشتري بالجزء

135
00:53:14.900 --> 00:53:29.100
لا اجد شيئا اشتري به آآ شيئا فاذا من الجهتين من جهة انه آآ وهي الاصل انه اذا آآ طلب اخذ البعض سقطت لانه كأنه رضي من ان يكون له

136
00:53:29.100 --> 00:53:47.550
وشريكا في الباقي. لانه يعني الان اخذ النصف. فقال للمشتري او اه في شفعته قال انا ساشفع في الربع اليس سيبقى في الربع الاخر فكونه باق بالربع او بالنصف شيء واحد من جهة الظرار على المشتري

137
00:53:47.650 --> 00:54:02.400
فكأنه مقر من انه لا ضرار عليه في ذلك نعم هذا من جهة. من جهة اخرى ان هذا قد يكون يقول لا انا حاجتي في ان اخذ النصف. فاما ان ان تأخذ مني النصف وتخرجني واما ان

138
00:54:02.400 --> 00:54:23.950
تبقيني معك بنصف فنقول الحال هذه انه لو فعلها كذلك فانها تسقط. لكن اه يقول الفقهاء نعم لو انهما استأذناه قبل فاذن  قال انا لا اريد الشفعة يقال لا اريد الشفعة. فباع

139
00:54:24.300 --> 00:54:58.600
فباع زيد على محمد خالد يقول انا لا نشفى  احمد الشيخ حسين يشفع حتى ولو لماذا ما وجد السبب. يعني هم يقولون ان اسقاط الشفعة فرع عن ثبوتها هل ثبتت الشفعة قبل الشراء

140
00:54:58.800 --> 00:55:26.600
لم تثبت الشفعة قبل الشراء. واسقاط الشيء قبل ثبوته لا يسقط اسقاط الشيء قبل سقوطه لا يسقط. هذه قاعدة للحنابلة في مسائل كثيرة. لكنها في الحقيقة لم تضطرد لهم هم اه الان في الخيار قالوا انه لو لو اسقط احدهما خيارا قبل البيع

141
00:55:26.600 --> 00:55:40.800
فقط على بئر تشتري مني بشرط الا خيار بيننا يقولون تيصح البيع ولا يكون له خيار اليس كذلك فقالوا هذا اسقاط الشيء قبل ثبوته. فيلم ما قلتم به هناك ولم تقولوا به هنا

142
00:55:40.850 --> 00:56:06.550
قاعدة الحنابلة فيه لم تستقره لكن هناك يقولون ان الحديث ثبت بذلك او يخير احدهما صاحبه يعني كأنه جعل له الخيار واسقط نعم آآ فعلى كل حال قالوا من ان لكن ايضا نقول هنا آآ ظاهر النص يخالف ما ذكروه

143
00:56:06.600 --> 00:56:21.250
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شاء اخذ وان شاء ترك فدليل على انه اذا اذن لم يكن له بعد ذلك ان يشفع. ولذلك ذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من اهل العلم الى هذا

144
00:56:21.250 --> 00:56:35.400
الى انه اذا قال قبل البيع لا اريد الشفعة فانه لا يستحقها بعد ذلك. وان كان ظاهر كلام الحنابلة الاستحقاق مطلقا لكن اه لو كان هو الوسيط بين المشتري والبائع

145
00:56:36.500 --> 00:56:55.900
يقولون لو كان وسيطا نعم او وكيلا قال قال محمد لخالد اشتري هذه القطعة من زيد فان شراءه او هو وكيل لزيد مع محمد فيقولون ان هذا كله لا يسقط حقه في الشفعة

146
00:56:55.900 --> 00:57:22.550
فانه اذا تمم البيع له ان يعود اصالة عن نفسه بدل ان كان نيابة عن ذاك ان اه يطلب الشفعة امضي له في ذلك. نعم لا هو آآ لو قال بعني

147
00:57:23.050 --> 00:57:46.400
فالاصل انه طلب البيع لكن لو افترضنا انه لا يفهم المعنى واراد بذلك البيع المقتضى قواعد ان العبرة في المعاملات بالمعاني ليست بالالفاظ تقريره على ذلك. لكن اه اه لا شك انه اه قد

148
00:57:46.550 --> 00:58:03.900
يعني قد يغد ذلك في القضاء ويحكم عليه به نعم الا ان يعلم ان آآ لم يكن له قصد في ذلك او تظهر له بينة بارادة الشفعة او تظهر له بينة بغادة الشفعة. نعم

149
00:58:05.300 --> 00:58:34.300
باقي كم باقي من الوقت ها انتهى نوقف هنا لان الموقف يعني جيد في هذا كان ودنا ننهي هذا. لكن على كل حال جيد يعني لا بأس آآ يكون الدرس القادم هو ان شاء الله اخر درس

150
00:58:35.100 --> 00:58:48.850
باذن الله جل وعلا هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد في احد عنده سؤال يا اخوان حتى يأتي المؤذن او يؤذن احدكم. نعم

151
00:58:50.800 --> 00:59:18.200
والاصل ان يستأذن لكن لو لم يستأذن فانه اذا باع لك ان تقول انا اهيتها كم كم دفعت يا خالد لزيد؟ قال والله دفعت عشرين الف. قال هذي العشرين وهي لي

152
00:59:23.550 --> 01:00:03.100
لأ اما ان يشفع بهذا الثمن واما ان يطول والمشتري له ان يطالب بالغبن لو كان مغبونا. لكن ما دام هو غاظي فنقول لك ايها الشفيعي اما ان تشفع بالثمن الذي شرى به او تترك

153
01:00:03.100 --> 01:00:09.600
