السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد
وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وان يعيننا على البر والتقوى. وان يثبتنا على الحق والهدى وان لا يزيغ لنا قلب ولا يظهر لنا عيبا. ان ربنا جواد كريم. كنا في
درس الماضي قد شرعنا فيما يتعلق بباب الهدي والاضاحي. وبينا جملة من احكامها وكنا توقفنا عند ما يتعلق بالعيوب التي تكون مانعة من الاضحية والهدي او مؤثرتان في ذلك. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين رحمه الله نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجزئ العوراء. وذكرنا ما يتعلق بالعوراء من جهة اه حقيقة العور. والذي
ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى مانعا من الاضحية وهي التي قد بان وظهر عوارها بان تكون قد انخسرت عينها وذلك لما يجتمع لذلك من فوات من فوات كمال خلقتها ولما يفوت تبعا لذلك من حسن
لانها اه تضعف عن اه رؤية اه اكلها ومرعاها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وتعالى ما يتعلق بالعجفاء. والعجفاء هي الهزيلة كما جاء في الحديث التي لا تلقي اه في عظم هزانها وذهاب مخ اه عظامها حتى يكون ذلك من اظهر ما يكون في بيان
يعني سوء خلقتها وآآ سوء لحمها. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ فيما لا يصح من الاضاحي ما ذكر من العجفاء التي لا تنقي. وكما ذكرنا من انه اذا جرى فيها ضعف لكن بحيث
لا يكون بينا ولا يكون ظاهرا فانه لا يدخل في الحكم. وذلك لصراحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في في قوله التي لا تلقيه. فدل اذا اه اذا كان فيها مقدمات هذا المرض. ولم يبدو عليها علامته ولم يظهر ذلك
في خلقتها ولا ولم يؤثر ذلك في اه اه يعني سمنها وحسن اه لحمها فانه لا يكون مانعا عن من التضحية بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله العرجاء والعرجاء التي اه بان ضلعها وهي التي تتمايل في مشيتها فان الفقهاء رحمهم الله
تعالى يقولون من انها لا يصح التضحية بها وذلك مقيد بالقيد الذي ورد في الامرين السابقين بان يكون الضلع والعرج بين جلي وذلك انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اربع لا تجوز من الاضاحي وذكر العرجاء البين
عرجها او التي تبين ضلعها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان من جهة المعنى يقولون اه اولا انها تضعف عن ملاحقة ومقارنة مثيل تأتيها فيسبقنها على المرعى ونحو ذلك. ولان هذا ايضا اذا كان ضلعها بينة
اذا فانه يكون نقصا في خلقتها. والله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. فما دام كان قد اجتمع هذان الامران فانه آآ لا يصح التضحية بمن آآ هذه صفتها
وكما قلنا او يفهم من هذا انه لو كان عرجها يسيرا فانه لا يكون مانعا من التضحية بها فانه اه من الجهتين او ينتفي فيه الامرين اه ينتفي فيه الامران اولا ان التي ضلع
هاي يسير اه اه تقارن مسيراتها وتمشي معهن ثمان ذلك ايضا لا يمنعها من حسن المرعى اه في نعم هذا اه قراءة التي بعدها؟ نعم. قال والهتماء والجداء والمريضة. قبل ان نأتي على الهتماء والجداء
فلعلنا ان نأتي الى المريظة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى قدمها لكان او لا اه علما من انها في بعظ النسخ آآ على ذلك آآ وذلك انه جاءت هذه الاربع في في الحديث متوالية ونص على عدم صحة التضحية بها
فكان الابتداء بها والاستهلال اولى. لان غيرها اما قد يكون من جهة الحكم اقل واما مقيس عليها فالمريضة اه لا يصح التضحية بها. وذلك ايضا مشروط بالشرط نفسه بان تكون
بان يكون ضلعها بينة اه بين ان يكون مرضها بينة. فاذا كانت مريضة مرظا يؤثر على خلقتها فيها وعلى لحمها فانه يكون مانعا من التضحية بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والمريضة البين مرضها
نعم. فاذا كان مرضها يسيرا بحيث آآ لا يؤثر في ذلك. يعني في خلقها ولا في لحمها فانه اه لا يكون مانعا من التضحية بها. وهذا يعرفه الناس اه في النظر الى هذه
البهائم ثمانها والذين يتعاهدونها من الرعاة وملاكها اه هم هم اشهر الناس او اكثر الناس معرفة بتقدير هذه اه الاشياء والعلم حصولها. فاذا هذا ما يتعلق بالمريضة ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحتماء والجداء والعطباء والهتماء هي التي اه ذهبت
اه اسنانها وقال اهل العلم من انه لا يصح التضحية بها لاشتمالها على هذين الامرين اولا ما يجري عليها من نقص خلقها وذهاب بعض اعضائها ومن جهة اخرى ايضا لان اه لان ذلك يمنع من حسن اه من حسن مضغها واكلها فيؤثر ذلك
يا على لحمها فلأجل ذلك كانت مما لا يحصل التضحية بها. واما فهي التي نشف ضلعها والتي نشف ضرعها لا شك انه لا ينشف الا اعتلال فيها. ولضعف في خلقتها
فبناء على ذلك اما ان نقول من انه نقصت خلقتها واما ان يقال من انها آآ لاحقة او ملحقة بالمريضة ملحقة بالمريضة فانها تكون في هذه الحال آآ لا يصح التضحية
بها. لكنها يعني ذكرها الفقهاء على اه اه سبيل الاستقلال. وذلك لانه قد لا يكون من جهة المرض من كل من كل وجه ولكن اما ان يكون ذلك لكبر آآ ونحوه فلاجل ذلك آآ ذكروها منفصلة او آآ
موازية اه لهذه اه الانواع التي لا يصح التضحية بها. قال والعظباء العقباء هي التي بها عضد. وذلك بان يكون قد ذهب اكثر قرنها او اكثر آآ فاذا ذهب اكثر قرنها او اكثر اذنها فانه لا يصح التضحية بها. فانه لا يصح التضحية
بها. وعلة ذلك قالوا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تستشرف الاذن والعين وايضا نهى ان يظحى العقباء كما عند ابي داود. فقال اهل العلم من ان هذا دال على ان التضحية
بها غير صحيحة. وقالوا من انها تكون عذباء بذهاب اكثر اكثر قرنها يعني اكثر من النصف. فان كان الذهاب للنصف فاقل. نعم فانه لا يكون مؤثرا فانه لا يكون مؤثرا وكذلك التي ذهب اكثر اذنها بان تكون مقطوعة الاذن كلها
بها او اكثرها. اما اذا كانت مقطوعة النصف فاقل فانهم يقولون من ان ذلك ليس بمانع من التضحية بها. آآ لكنه لا شك انه انقص من غيرها. وكما قلنا انه لقائل ان يقول من ان هذه الاشياء ربما لا تكون
مؤثرة في اه حقيقتها لكن لما كان اعتبار هذه الاضاحي والهدي في هيئتها وفي آآ لحمها وسمنها واستحسانها آآ فانه كان او بمنع التضحية بالعظباء. لما ذكرنا فيما في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
املحين. قال اهل العلم والنص على الاملحين للدلالة على اعتبار الهيئة. والا فان كون انه ابيض فيه سواد او غير ذلك من الالوان غير مؤثر في لحمه. لكن لما كان ذلك مقصودا
في حسنها وجمال هيئتها ليحصل بها كمال التعبد لله جل وعلا. ولما ذكرنا ايضا من قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب. فان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال او
يرى انه آآ من تعظيمها استعظاء استحسانها آآ واستسمانها استحسانها واستسمانها فدل اذا على ما ذكرنا. وهذا الحديث في النهي عن العظباء اه يعني اه يسند ما ذكرناه قال بني البتراء خلقة. البتراء هي التي قطع ذنبها. كله
او اكثركم هي التي لا ذنب لها اذا قلنا خلقة نعم. نقول هي التي لا ذنب لها. فيقولون من انها يصح التضحية بها. لان هذه هي خلقتها التي خلقت عليه. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو كانت مقطوعة
عتى الذنب فانه لا يصح التضحية بها. وهذا مفهوم كلام المؤلف. وهنا المؤلف رحمه الله خالف فالحنابلة فان الحنابلة رحمهم الله يرون ان البتراء يصح التضحية بها مطلقا. سواء كانت
سورة خلقة او كانت مقطوعة مقطوعة الذنب. او او كانت مقطوعة الذنب فلقائل ان يقول لما قلتم هنا من انه يصح التضحية بها مع انها مقطوعة الذنب وقد قلتم كان مقطوعة القرن او الاذن اذا ذهب اكثر من نصفها لا تصح. وهذا اذا ذهب ذنبها كله
التضحية بها. سنقول انها تفترق من جهة ما جاء به النص. فان النص جاء في عدم التضحية بتلك ولم يأتي في هذا شيء. نعم هذا من جهة ولذلك جاء في الحديث امرنا ان نستشرف الاذن والعين
نعم هذا من جهة من جهة ثانية قالوا من ان هذا العيب لا يؤثر فيها يعني انقطاع ذنا بها او عدم وهذا الكلام انما هو في البهائم التي لها ذنب. واما اذا كان لها الية
فان الحكم في ذلك مختلف. فيقول اهل العلم من انها اذا كانت لها اليا فان ذهاب كذهاب بعض اعضائها. فان كان ذلك كثيرا كالنصف فاكثر فانه لا يصح التضحية وبها لان شحم يقصد ويطلب نفعه ويحصل او يظهر النقص فيها بذهابه
فلاجل ذلك قالوا من ان التضحية آآ بها تكون او بان هذا العيب يكون مؤثرا فيها بان ان العيب يؤثر فيها. فاذا على كلام المؤلف رحمه الله ان البتغاء خلقة اه لا اه
تكونوا او لا يكون ذلك العيب مانعا من التضحية بها وهذا قدر واضح لكن يفهم من كلامه منع التضحية بمن قطع وهذا خلاف مشهور اه المذهب وقد ذكرنا لكم اه علة التفريق وايضا ان المسألة محل للنظر ولاجل ذلك
المؤلف على غير عادته في كونه قد مشى على مشهور المذهب اختار عدم آآ يعني التضحية بها وايضا الفرق بين اه بتراء الذنب وبين مقطوعة الالية وان بينهما فرق في الحقيقة وفي الحكم
عند الحنابلة رحمهم الله تعالى نعم اضغط يعني كانه يقول بل البتراء خلقة يجوز التضحية بها لان بل من حروف الاضغام فكأنه اضرب عن الاشياء التي لا تحل ولا تجوز وشرع في ما يكون جائزا ويصح التضحية به نعم
هذا بل كذا هي اي ساكنة نعم نعم يقول المؤلف والجماء الجماء هي التي لا قرن لها فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى من ان التي لا قرن لها خلقة يصح التضحية بها. لان هذه فرقتها وهذه هيئتها كاملة. لم يجري فيها نقص
وانه بينها وبين وبين العطباء فرق ان تلك قد ذهب بعض اعضائها وهذه لم يذهب ثمان العقباء قد يؤثر ذلك عليها بان يدمي يدمي قرنها. وقد يؤثر ذلك ايضا على لحمها
فلاجل ذلك قالوا بان الجماء وان كان لا قرن لها فانه يصح التضحية بها لانها من جهة الاصل هذا فهو كمال هيئتها وخيرتها وللفرق بينها وبين العظماء من جهة انه ايضا يمكن ان يكون اه ذلك مؤثر فيها
ها وتلك جاء بها آآ حديث ونص وهذه لم يأتي فيها شيء فلاجل ذلك آآ قيل بالفقه بينهما وصحة التضحية بهذه وعدم التضحية بتلك. نعم. ثم اه ومثل ذلك ايضا اه الصمعاء وهي ما
من المعزي له اذن صغيرة. فان اهل العلم يقولون ما دام ان ذلك هو في اصل خلقتها فانه لا يكون مانعا من التضحية من التضحية بها. قال والخصي الخصي ما
ما قطعت خصيتاه هذا مألوف عند اهل المواشي يفعلون ذلك طلبا يعني الاستثمار آآ المواشي بقطع خصيتها وحتى يطيب لحمها وحتى يطيب لحمها. فعند الحنابلة وغيرهم ان الخصي يجوز التضحية به
يجوز التضحية به. وعللوا ذلك من جهتين. الاولى ان هذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين يعني مقطوعي الخصيتين. نعم. ولانه قالوا من جهة المعنى هو سبب لاستثمارها
به كمال اه في اه حقيقتها. وذلك مقصود اه في الاضحية والهدي. فبناء على ذلك لم يكن مؤثرا لم يكن مؤثرا اه فيصح التضحية بالخصي. خصي البهائم اه معلوم معروف وسهل ميسور عند اهله. لكنه لو تعاطاه من لا يحسنه فلربما اضر ذلك
البهيمة وربما ماتت من جرائه. وربما ماتت من جرائه. لكن من يعرفه ويعتاده يستطيع ان يفعل ذلك بسل الخصيتين اه او غضهما بطريقة اه لا يحصل لي هذه البهائم اذية وما
جدد في هذه الاوقات من اشياء يمكن عدم حصول الضرر عليها ايضا اه يسهل هذه هذا الامر ويجعل اسهل وايسر. قال غير المجبوب. وهنا نص على ان الخصي انما هو في
من قطعت خشية لا من جب يعني قطع ذكره مع ذلك فانه اذا كان مقطوع الذكر فانه اه او كان انهم يرون عدم صحة التضحية به. وذلك للعلل المتقدمة نفسها. لان هذا نقص
في خلقه ولا نفع فيه. انما قيل بصحة التضحية بالخصي لماذا؟ لانه لانه جاء في الحديث ولما يحصل له من الاثر في اه طيب لحمها وكثرته. نعم. اما المجبوب فان هذا نقص في الخلق
والاضحية يطلب كمال خلقها ولا نفع فيه. فبناء على ذلك قيل من انه اذا كانت الدابة مجبوبة او البهيمة مجبوبة لم يحصل التضحية بها. نعم قرأتها قال وما باذنه او قرنه قطع اقل او اقل من النصف. آآ اذا كان آآ
فيها شيء من العيب اه في اذنها لكنه لم يبلغ ان تكون عضباء فانه لا لا ما يمنع من التضحية بها. لا يمنع من التضحية بها. وان كان ذلك عيبا يكره التضحية بمن
هذه آآ بمن كانت على هذا النحو لكنه لا يكون مانع. واستدل الحنابلة رحمه الله من ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره ان يضحى ولا بمقابلة ولا بمدابرة اظن كذا ولا بشرقاء ولا بخرقاء. قالوا فان المقابل
ان ان يقطع طرف من اذنها. والمدابرة اه ان اه يقطع اه اه من اذنها واما الخرقان يكون فيها خرق الشرفاء الشرقاء قالوا من ان انها تقطع سمة او على هيئة السماء توسم بها البهيمة بان تقطع من وسط اذنها
اه قالوا من ان ذلك لا يكون مانعا من التضحية لكنه اه محصل للكراهة لان ذلك عيب لكنه لا يبلغ ان تكون مثل العقباء في منع التضحية بواحدة من هذه الاربع نعم
يجوز آآ ما ما ذكر الفقهاء هنا جواز قطع الذكاة ما لك ابو جوازة قطع الذكر؟ آآ قالوا غير المجبوب يعني انه لا يصح التضحية بالمجبوب. الحكم في من كانت هذه حاله لا في
لذلك الفعل. وهذه تعرف انها طريقة للفقهاء رحمهم الله. يذكرون وقائع بغض النظر عن اصل حكمه فانهم يذكرونه في موطنه. كما مثل مثلا ما مر معنا كثيرا في الجماع في رمضان وفي غيره لما ذكر قال في قبل او دبر وقلنا من
ان ذلك ليس عند الفقهاء اقرار للوطء في الدبر لكنه لانه تترتب عليه تلك الاحكام. فهنا المجبوب آآ يذكرون هل يصح التضحية به او لا؟ بغض النظر آآ عن اصل فعل ذلك ومن عدمه. فاذا لم يكن في ذلك آآ منفعة
ظاهرة آآ فانه لا يصح ويكون من المثبت بالبهيمة لكنه في بعض الاحوال قد يحتاج اليه كما لو كان به مرض او عاهة في اه ذكره على سبيل التطبب له او نحو ذلك من اشياء او انقطع بدون قصد كما لو ارادوا
وقطع خصيتيه فانقطع مع ذلك او قطع مع ذلك ذكره. او لغير ذلك من الاشياء. نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة. هذا في صفة ذبح الهدي والاضاحي. فبين الحكم رحمه الله تعالى
في هذه آآ البهائم فيقول المؤلف رحمه الله ان ذلك يختلف باختلاف جنسها. فاما الابل فان المستحب فيها النحر وذلك لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالابل ان تنحر وغيرها ان يذبح
والنحر قالوا بان تربط رجلها اليسرى ثم تضرب اه في اصل عنقها بين الوحدة التي في الوحدة التي بين اصل العنق والصدر. فاذا ضربت هذا النحو سقطت ولذلك قال الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت يعني آآ بيانا لصفة
وهيئة اه الهيئة التي تذبح اه عليها الهيئة التي تذبح عليها. وقال اهل العلم هنا من ان الذبح او النحر يكون في الوهدة في اصل العنق لمجيء السنة بذلك ولانه من جهة المعنى اسهل لاراحتها
فان ذلك اقرب لقلبها. فاذا ضربت على هذا النحو ساتفجر الدم اقرب ما يكون الى محل سيكون ذلك اسرع لاختلاف روحها. وعدم تعلمها. عدم تألمها. لكنه مع ذلك لو نحرت
في اي موطن من عنقها كان ذلك جائزا فلو نحرت من من جهة اذنها او قريبا من اذنها يعني في اعلى رقبتها لكان ذلك جائزا ولو كان ذلك في الاصل او كان ذلك بينهما لا لا اختلاف في صحة ذلك كله. في صحة ذلك كله
كما ان المؤلف رحمه الله تعالى لما قال والسنة نحر الابل دل على انه يجوز ذبحها. فلو ترك النحو الى الذبح كما ما هو معتاد كثيرا آآ فيما يعمله الناس في هذه الاوقات فان ذلك جائز. بان مثلا تربط وآآ تبرك
ثم ينحرها من آآ من رقبتها فانه يكون جائز. ولذلك قال ويجوز عكسها واما ما سوى الابل من البقر والغنم فانها تذبح فانها تذبح وذلك بان تجعل على جنبها الايسر ويمسك
ويجعل رجله على رأسها يذبحها. وقالوا من انها تجعل على على جنبها الايسر لانه ايسر للذابح لانه يذبح بيده اليمنى. ولذلك قالوا لو كان اعسر يعني يستعمل يده اليسرى فانه
اه لو جعلها على جنبها الايمن لكان ذلك اه او لا ان لم يكن في ذلك بأس لم يكن في ذلك بأس كما انه ونحر هذه البقر او الغنم فان ذلك صحيح. لان التحصيل الذبحي
كونوا باراقة باراقة آآ الدم وعند الفقهاء رحمهم الله عند الحنابلة ان الذبح يحصل بقطع مجرى الاكل ومجرى النفس ومجرى الدم. عفوا مجرى الاكل ومجرى النفس. فاذا قطع هذين هذين
الاثنان او قطع هذان الاثنان فانه آآ يكون الذبح صحيحا. باي حال من الاحوال. ولذلك حتى لو ذبحها من اعلى رقبتها الى سنها لكان ذلك جائزا. يعني بدل ان يذبحها كما يعتاده الناس
من اه اه من ادناها الى اعلاها فعكس فذبحها من اعلاها الى ادناها صح. لانه يحصل بذلك المقصود من اه قطع هذين آآ قطع المجريين. نعم. آآ وان كان بعض اهل العلم يقول ولابد من قطع الودجين والودجين
هما الذي اللذان يخرج منهما الدم. وبعضهم يقول حتى اذا قطع احد اقطع احدهما جاز ذلك لكن مشهور المذهبي عند الحنابلة ان هذا يحصل بقطع مجرى اه الدأن الاكل والنفس. مجرى الاكل ومجرى النفس. ولعل هذا يأتي في نهاية الكتاب باذن الله جل وعلا
نعم فاذا هذا ما يتعلق بالناحر وما يتعلق بالذبح وعكسهما وجواز ذلك لان متعلق الحكم كما قلنا هو حصول حصول اراقة الدم في موطنه وهو الرقبة. نعم. بمعنى انه ليس المقصود اراقة الدم من كل وجه حتى يعني
اه طعنها في خاصرتها اه او في بطنها ونحو ذلك فسال الدم يجوز لا وانما في موطنه وهو اه في الرقبة نعم ثم يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منكر
يقول ويقول بسم الله والله اكبر هذا جاءت به السنة عند ابي داود التسمية على الذبيحة مما جاء الامر به في كتاب الله جل جل وعلا ما يتعلق بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة
تعلق به حكم الوجوب وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ولانها من اعظم آآ العبادات في اراقة الدم ونحوه فلابد ان يكون قد اهل به لله جل وعلا
ولان اهل الجاهلية وغيرهم يتقربون باراقة الدماء لالهتهم ذلك كان من اهل الايمان اظهار مخالفتهم والتقرب بها لخالقهم. وعدم حصول اه شيء يضعف هذا الايمان فترك التسمية قد تفظي بالانسان الى مشابهتهم فاحتجاء الى
لك اسم الله سبحانه وتعالى عليها لنص الكتاب ولنص آآ السنة على ذلك. قال بسم الله والله واكبر كما جاء عند ابي داوود ولو اقتصر على التسمية لكان ذلك جائزا لو اقتصر على التسمية لكان ذلك جائزا
لكنه لا يصح ترك لا يصح ترك التسمية لما ذكرنا. نعم. ولا ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم فان الوالد انما هو قول بسم الله ولان الموطن كما قال اهل العلم ليس اه مناسب ان يذكر
فيه اسم الله الرحمن الرحيم لان ذلك موطن آآ ذبح. نعم. وان كان في آآ صفة الذبح ما فيه رحمة لها بحسن آآ يعني ذبحها واسراع آآ افتلات روحها آآ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح
يعني رحمة بها لكنه ليس هذا موطن ذكر اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم. قال اللهم هذا منك ولك وهذا ايضا جاءت به الاحاديث عند اهل السنن انه يقول اللهم هذا منك ولك وفيه آآ لا شك كمال العبودية
لله جل وعلا باظهار اه قصد الله سبحانه وتعالى واظهار منة الله على العبد. فانه كما انه يتقرب الى الله بهذه الذبيحة وهذا الهدي وهذه الاضحية فانه يسبق ذلك بان يقول من ان هذا فضل منك
ومن عطائك ومن جودك. ولك يعني تقربا واخلاصا. وليس انه اه تمليكا. فان الله جل وعلا قال كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاذا اه اه انما
يقصد بهذا هو تحصيل الاخلاص لله جل وعلا. قال ويتولاها صاحبها. هذا هو الاولى لان بذل الاضحية سنة. وفعل التضحية بذلك سنة. ولاجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي تولى نحر ابله في الحج فنحر ثلاثة ثلاثة وستين بيده ثم ثم
جعل او وكل عليا بنحر ما تبقى بنحر ما تبقى فدل هذا على اه ما اه ذكرنا اه هذا ما يتعلق هل يتصور انه يذبح ثلاثة وستين في هذا الوقت؟ انه حل يسير
والعارف بذلك المعتاد له. لا يحتاج منه النحر في اكثر من دقيقة لا يحتاج منه النحر الابل اكثر من دقيقة. بل يمكن لبعضهم ان ينحر في الدقيقة الواحدة ثلاثا واربع. ثلاثة
نعم كيف السنة والسنة قول بسم الله والله اكبر. قول بسم الله والله اكبر لان هذا لفظ جاء به الحديث. فهذا اللفظ مستحب لكن هذا الحكم ليس معناه ان التسمية مستحبة. لان التسمية جاء في الادلة الاخرى ما يدل على تعينها ووجوبها
الحكم فيما لو نسي التسمية فان ذلك اه يكون معفوا عنه. هل لكن هذا من جهة الذبح. لكن هل يكون من جهة يحل الاكل او لا؟ هذه مسألة يعني اه يختلف فيها اهل العلم وجمهور اهل العلم على اباحتها. على اباحتها. وان
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم وكلوا ورفع الحرج عن الناس يدل على آآ ان هذا لا غضبة فيه وسيأتينا ما يتعلق بذلك ان شاء الله مستقبلا. نعم. قال او يوكل مسلما ويشهدها
آآ قالوا من انه اذا لم يتولاها بنفسه فانه يوكل مسلما. وذلك لان هذه عبادة كان لا لان ما يقوم بها من يصح منه التعبد. من يصح منه التعبد وغير المسلم لا يصح منه التعبد
اه لو كان كتابيا وان كان في الاصل تحل ذبيحته لكنهم قالوا هنا من انه لا اه لا يفعلها لانها على وجه التعبد والتعبد ولا يصح منه. لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو الاشارة الى انها لا يتصح ذبيحة الكتاب
ايضا خلاف مشهور المذهب. فمشهور المذهب حل اه حلوا تضحية الكتاب. اه او اه عفوا لا نقول حلوا تضحية الكتاب وانما نقول حلوا مباشرة الكتاب للذبح بان يكون وكيلا للمسلم فيها. بان يكون وكيلا للمسلم فيها. فيصح ذلك في مشهور المذهب. ويقولون من انه لما
ذبحه جازت توكيله فيه. وكما انه يجوز للكتاب ان يبني القناطر المساجد ونحوها فكذلك اه يصح منه اه ايضا تحصيل اه ذبح الاضحية ونحوها. لكن المؤلف يمكن انه اه ذهب
فالى ما جاء عن بعض الصحابة اه في قولهم لا يذبحوا ضحاياكم الا طاهر. لكن هذا محمول على على اللسان احباب وكراهية ان يتولاها كتابي. ولاجل ذلك حتى من جاء عنهم كابن عباس وغيره قال بان بان مباشرة
كتابي للذبح جائزة في الاضحية جائزة في الاضحية وليست بممنوعة وليست بممنوعة. قال او يوكل مسلما ويشهد ويشهدها اه شهود الاضحية يقولون يعني هم ذكروا لذلك او عللوا ذلك بما جاء في الاحاديث
التي انه اه اذا شهدها فانه يغفر له مع اول قطرة من دمها. وجاء في ذلك الاحاديث اه اه حادثة فظل الاضحية كثيرة من انه يغفر له او يكتب له بعدد حسناته شعراتها حسنات ونحو ذلك نعم لا
ليس في في احاديث آآ في الاحاديث التي جاءت في فضل الاضاحي شيء صحيح يعتمد عليه. فما جاء من لهذه الاحاديث عند كثير من اهل العلم المحققين ومتقدمي آآ اهل هذا الفن على انها احاديث واهية
ما جاء من الحديث انه يغفر له عند اول قطرة من دمها نعم فانه كما قال آآ ابو حاتم وغيره من انه حديث منكر لكن ذلك لا يمنع من اه اصل الحكم وهو شهودها. لان شهودها هو شهود لهذه العبادة
واه وقوف على هذه الشعيرة وذلك من تعظيم شعائر الله والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله الله فانها من تقوى القلوب ولانه لما كانت مباشرة ذلك سنة مستحبة فان المباشرة تكون
الفعل وتكون ايضا بالحضور. فاذا لم يكن فاعلا للذبح فلا اقل من ان يكون حاضرا. واضح؟ يعني ان قول بان هذه الاحاديث ليست بصحيحة او ليست بما يمكن الاعتماد عليه لكنها لا تمنع اصل ذلك الحكم
وهو استحباب اه او الحث على شهودها. واضح يا مشايخ؟ نعم شهود المضحي لها ليس فيه شيء ليس فيه شيء. الاصل تعلق الحكم بالمضحي. نعم هم يقولون الاصل تركها حتى يكون ذلك اسرع لخروج دمها ولان لا يبقى في بقية. فهو احسن من
جهة اللحم واحسن ايضا من جهة اراحة البهيمة. والاسراع بخروج دمها نعم ليس فيه شيء. المرأة والرجل في هذا واحد. ولذلك قال المؤلف مسلما. ولم يخص لا رجل ولا ولا امرأة
وهذا هو الاصل في التساوي في الاحكام. نعم. بعد صلاة العيد اه يقول المؤلف رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده هذا اذا شروع فيما يتعلق بوقت الذبح
وقت الذبح له اول وله اخر فما اوله وما اخره اول وقت الذبح فيقول المؤلف بانه بعد صلاة العيد فبناء على ذلك انه اذا صلى العيد ولم تنتهي الخطبة فذبح احد فان ذبيحته صحيحة
ويستدل ايضا انه لو ذبح قبل الصلاة فان ذلك ليس بكاف ولا ولا بمحصل للمقصود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من آآ ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها اخرى
وايضا جاء من صلى صلاتنا ونسك بعد ذلك. فدل اذا ان تعلق الحكم انما هو بعد بعد الصلاة بعد الصلاة. فاذا هذا بالنسبة للابتداء. قول المؤلف رحمه الله تعالى او قدره على اي شيء يدل هل يدل هذا على التخيير؟ يعني سواء صلي
او كان قدر ذلك لم يرد هذا. وانما اراد المؤلف رحمه الله تعالى البيان او التنويه على على حكمين. وهو الحكم لمن كان في مصر تصلى فيه صلاة العيد. فان وقته بعد الصلاة
فان وقته بعد الصلاة واما اذا كان في نحو بادية او في بلاد كبلاد كفر وغيرها لا تقام فيها صلاة العيد فان ان الوقت يبدأ بعد طلوع اه او بعد ابتداء وقت الصلاة وذهاب قدر الصلاة. فاذا
افترضنا ان صلاة العيد نعم اه تكون في الست دقائق مثلا او خمس دقائق او نحو من ذلك فاذا ابتدأ الوقت مثلا في الساعة السابعة والنصف فان حل الوقت يكون في السابعة وست وثلاثين دقيقة
هل بين هذين القولين فرق؟ نعم بينهما فرق وذلك انه لو كانوا في مصر نعم فلم تصلى الصلاة في اول وقتها يعني ما صلوا صلاة العيد الا الساعة التاسعة فان ما قبل الساعة التاسعة لا يكون وقتا للذبح. ومن ذبح في ذلك الوقت لا تصح اضحيته
لان النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالصلاة. من ذبح قبل الصلاة هذا هو الفرق بين بين المسألتين. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله انه لو لم يصلي لو لم اخوتي الامام للصلاة في ذلك اليوم
ولم يصلي الناس. فمتى يبدأون في ذبح الاضحية؟ قالوا ما يبدأون في الاضحية الا بعد الزوال. يعني حتى انه لم تحصل الصلاة في وقتها واضح؟ يقولون ما يبدأ الذبح الا بعد بعد الزوال لانه يمكن في كل وقت من هذه الاوقات ان يصلى فنعلم انه ابتدأ الوقت
اذا لم يصلى علمنا ان وخرج وانتهى الوقت اه نكون وانتهى وقت صلاة العيد فنقول ابتداء بابتداء الاضحية في ذلك الحين. اذا هذا بالنسبة لابتدائي آآ التضحية. ما وقت انتهائها؟ وقت الانتهاء. قال اهل العلم
انه بعد بعد يومين هذا هو مشهور المذهب قول احمد رحمه الله تعالى واعتمد في ذلك على ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة من اصحاب النبي عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وانس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم
ارضاهم فقالوا من انه آآ يومين آآ بعده يومين بعده آآ ولعلهم اخذوا ذلك او استدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تدخر لحوم الاضاحي اكثر من ثلاث
فاخذوا من ذلك او استنبطوا من ذلك ان اه وقت الذبح ثلاثة ثلاثة ايام. اه هذا هو مشروع المذهب لما جاء عن الصحابة. طبعا تعرفون انه تحصل الفتيا في هذا الوقت انها
ثلاثة ايام بعده. يعني يكون وقت الذبح اربعة ايام. ما اصل ذلك؟ اصل ذلك هو طبعا هو قول آآ ابن تيمية رحمه الله وقول عند الحنابلة ولبعض الفقهاء واظن انه وجاء عن علي رضي الله عنه ما اه يدل على ذلك. واستدلوا على هذا اه
دليل اه قد جاء به النص او نص على هذا الحكم قالوا ايام منى ايام نحر ايام منى ايام نحر. وقالوا لان ايام التشريق جاء انها ايام اكل وشرب وذكر لله. وانه
ولا يصح صيامها وان احكامها في الجملة سواء. فمن ذلك حل الذبح فيها جميعا. واضح قالوا من ان الاحكام في هذه الثلاثة ايام من الرمي والمبيت ونحو ذلك عدم حل الصيام ونحوها سواء فدل ذلك
على انها ايضا في الذبح سواء انها في الذبح سواء فقالوا من انها آآ تكون بذلك ثلاثة ايام. طبعا لو صح الحديث لكان فيصلا لكن الحديث فيه اشكال وبعضهم يقول انما جاء الحديث ومنى كلها من حر ولم يأتي ايام منى
يكون تعلق الحديث بمكان الذبح لا بزمانه. واضح؟ ان تعلق الحديث بمكان الذبح بزمانه. ولا شك ان ورود او عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحمل المرأة على التوكل ويعني آآ التردد في آآ زيادة او في آآ القول باليوم الثالث مع ان التعليلات
التي اوجدت في هذا لها قوة ولها اعتبار والشريعة جاءت بالقرن يعني جعل بين المتشابهات وعدم التفريق بينها اه في الاحكام. لكن ينبغي التوقي وان لا يفعل ذلك الا من الجئ
اليه الجاء نعم اذا هذا ما يتعلق باوله وانتهائه. سواء كان ذلك في المسرح الذي تقام في صلاة العيد او كان ذلك خارجه. نعم كيف نعم مع الكلام في الهدي والاضحية على حد سواء. ولذلك تذكرون انها قالوا من ان اعمال يوم النحر
ايش؟ من نصف آآ نصف ليلة آآ مزدلفة ليلة النحر الا الا الذبح الا الذبح فيجعلون وقته واحدا. لا يبدأ قبل ذلك لا يبدأ قبل ذلك. نعم قال ويكثره في ليلتهما
لما ذكروا ان هذه الايام كلها ايام ذبح هل حكم آآ يشمل جميع اجزاء هذه الايام بلياليها او انه مختص بالايام دون الليالي. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول من ان الحكم في الليالي يصح فيه الذبح وان كان مكروها. وان كان مكروها. واصل ذلك
ان الله جل وعلا قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام في ايام في ايام معلومات تعال تعلق الحكم بالايام ففهم من هذا بعض اهل العلم اختصاص الذبح بالايام. ولان العبادة فيه اظهر فكان هو محل الذبح
لكن اذا قلنا من ان الليالي تبع لها. وكما انه يمتد احكام ايام الى الليالي في نحو اه الرمي وغيره فكذلك الحكم في الذبح. فكذلك الحكم في الذبح. فيكون الذبح
فيهما جائز. فاذا لم قيل بالكراهة هنا؟ آآ محلها لما للاصل الذي اصله الحنابلة وقال به بعض اهل العلم من انه يعني على سبيل الاحتياط او للخروج من الاختلاف. وللخروج من الاختلاف. قال فان فات قظا واجب
يعني الحكم فيما اذا فات وقت الذبح فانه يقضى واجبه اما المستحب فانه قد انتهى فلو كانت عليه اضحية فان كانت واجبة كيف تكون الاضحية واجبة؟ بان تكون مثلا مندوغة
او موصى بها فالرتب يجب عليه اخراجها ففي هذه الحالة نقول من انه آآ يقضيها اما اذا هو اه نوى الاضحية لكنه تأخر او اشتغاها لكن لم يذبحها اليوم بكرة بعده حتى ذهب الوقت. يقولون فلا يلزمه ذبحها. فان ذبح
افة تكون آآ صدقة من الصدقات. نعم آآ هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بعض الاحكام التي تتعلق بما يترتب على اه بتعيين الاضحية والهدي وما يترتب على ذلك من احكام وما يترتب على ذلك من احكام. فاذا متى يتعين
ينوي الهدي او الاضحية. وما وما الذي يترتب عليه من الاحكام؟ فيقول المؤلف ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. لو ان شخصا في يوم التاسع او الثامن ذهب واشترى
اضحية يقصد انها اضحية لكنه لم يقل هذه اضحية ثم بدا له الا يذبحها او بدا له ان يبيعها اها او ان يتصرف فيها جاز له ذلك. ولو كان في نيته انه اشتراها لهذا. ما لم يعينها وتعيينها بان يقول هذا
هذه اضحية بان يقول هذه اضحية. فاذا قال هذه اضحية تعينت. ومثل ذلك الهدي لو اشترى معه هديا وساقه ليذهب به الى مكة. ثم عرض له في الطريق ان يبيعه. فنقول لا بأس بذلك. ما لم يقل هذا هدي
قال اهل العلم نعم ويحصل التعيين ايضا بالنية مع القرينة بالنية مع القرينة لا بمجرد النية. مجرد النية كما ذكرنا في المثالين السابقين ليس بمؤثرين. اما النية اذا ترنت معها قرينة فانها تقوي القول بها. ولذلك العمل بالنية اه مع القرينة في مسائل كثيرة محفوظة عنده
الفقهاء ولذلك تعتبر مثلا بعض الالفاظ كناية في الطلاق اذا وجدت قرينة مع النية او نحو ذلك من الاشياء. فاذا قالوا انه اذا وجدت القرينة فيكون كذلك مثل قرينة قالوا مثل مثلا ان يقلد الهدي فتقليد الهدي قرينة
على التعيين او يشعرها وذكرنا معنى التقليد والاشعار وهذا جاء في الدرس الماظي تذكرون ذلك؟ نعم فبناء عليه قالوا انه اذا وجد منه فعل قرينة على ارادة ذلك فانه يحصل بها التعيين والا فلا فاذا مجرد النية
لا يكفي لحصول التعيين لانه اضعف منه ان يدل عليه. فلا بد اما من التصريح او القرينة التي تقوي العمل بالنية. نعم قال واذا تعينت هذا بيان للحكم لما يترتب على ما تعين منها
فاذا تعينت لم يجز بيعها ولهبتها. وذلك لانها تعينت عبادة لله جل وعلا. كالمندوغة فانه ليس له ان يتصرف فيها وقد عينها اه اضحية او عينها ايش؟ او عينها هديا من الهدي
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر من اهدى هديا فعطب في الطريق ان يذبحه ثم قلائده في دمه ثم يمسح بها صفحته ويخلي بينهما وبين الناس. ونهى ما ان يصيبها هو او احد من رفقته
وهذا لئلا لئلا تضعف نفسه عن العناية بها والاهتمام او لان لا تملي عليه نفسه لان يمالي من معه يتساهل فيها حتى تعتب. يعني سدا لهذه الذريعة. فاذا دل ذلك على انها اذا اه تعينت
لم يجز بيعها ولا هبتها ولا هبتها. قال الا ان يبدلها بخير منها اما اذا ابدلها بخير منها فان ذلك جاهز. فان ذلك جائز. قالوا لانه اه يعني تحصيل لما هو اتم
وتحصيل لما هو اكمل. واستدل في ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى اه بحديث يمكن ان يكون دليلا لهم ويمكن ان يرد به اشكال على قولهم. قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل
في حجه فلما جاء علي اشركه معه. في الهدي. اليس كذلك؟ وهذا كان بعد بعد التعيين نعم فان هديه كانت قد اشعرت فكان ذلك بعد التعيين. فاستشكل هذا بعض اهل العلم فمنهم من قال
قال من انها حتى ولو تعينت يجوز التصرف فيها؟ والحنابلة منعوا ذلك. وقالوا او حملوا هذا الحديث على الاشتراك. فقالوا ان علي جاء بهديه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهديه فتبادلا. اشتركا فكأنه ما تبهدل
ولم يكن فيه اكثر من ذلك. يعني وان كان هذا الحقيقة في شيء من الاشكال. لانه اذا كان قد اشترك فلا لابد ان يكون هدي احدهما اتم من الاخر. فالتاني كن انتقل من من الاكثر الى الى دنى. لكن على كل حال هذا
هو ماخذ الحنابلة في هذه المسألة. اه مما يترتب على التعيين هذا مما يترتب عليه تبعته. ومما يترتب عليه انها لو عطبت بعد التعيين لم يلزمه سواها او تعيبت. يعني لو قال هذه اضحية وكان اشتراها سليمة ثم آآ كسرت رجله
او اه الذهب ان خسفت عينها او ما سوى ذلك فانه يصح يصح التضحية بها لانها قد تعينت سليمة الا ان تجب في ذمته سليمة. يعني لو كانت مندوغة نذر ان يذبح واحدة من الابل فالاصل انها سليمة. فلو
هو انه عينها لم وثم تعيبت لم يكن ذلك مخلصا له. لماذا؟ لانها وجبت في ذمته سليمة وهو اداها معيبة لا بد ان يؤدي مثل ما وجب عليه مثل ما وجب عليه في ذمته. اذا هذا ما يتعلق او ما
يترتب على التعيين من اه اه الحكم سواء في عدم التصرف فيها او من كونها اه اذا نقصت لم يضره ذلك. يقولون لان يده يد امانة. الا ان يكون ذلك بتفريط منه. نعم
ان شاء الله يكون ما عين يكون معين اذا استثنى معين. فاما ان يكون قد عين والا فلا دخل الوقت طبعا لن نقف عند هذا كان ودنا ننهي الباب لكن
اسأل الله ان يعيننا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد