﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله والنبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اسأل الله جل وعلا ان يديم علينا وعليكم توفيقه وان يمدنا بعونه وان يبلغنا طاعته ان ربنا سواد كريم. كنا ابتدأنا اه في بابه فيها وفي كتاب الزاد ما يتعلق بكتاب البيوع

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
واستفتحنا المساء الى اه في هذا الباب. فاسأل الله جل وعلا التوفيق والاعانة. ونكتمل ونكمل ابتدأناه من احكام في هذه اه او في اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الصيغ

4
00:01:00.000 --> 00:01:40.000
شروط البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وهي صيغة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وينعقد بايجاب وقبول وذكرنا معنى الايجاب ومعنى القبول والترتيب بين الايجاب

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
سوى القبول ومتى يصح القبول متقدما على الايجاب؟ وما الذي آآ او معنى ذلك؟ واصل هذا في ادلة في الشرق ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ومتغاخيا عنه في مجلسه. يعني انه

6
00:02:00.000 --> 00:02:34.200
صحة الايجاب والقبول متعلقة بكونهما كونهما متعاقبين. كما انه يصح ولو جرى بينهما شيء من التراخي وعدم التعاقب بشرط ان لا يكون الا يكون جرى ما يقطعه وذلك اننا او اه لما لو ان سائلا سأل فقال من اين لكم

7
00:02:34.200 --> 00:03:04.200
صراط هذا الشرط وهو عدم ورود القاطع عليه. مع انه صدق عليه وجود ايجاب ووجود قبول وذلك كاف في انعقاد البيع وحصول المقصود. فنقول ان ان اشتراط ذلك لابد منه لا محالة. وانه لا يتصور القول بخلافه. وذلكم اننا لو كنا من ان البيع يصير

8
00:03:04.200 --> 00:03:38.150
احوا بايجاب وقبول مطلقة دون ما تقييد دون ما تقييد لافضى ذلك الى افساد الناس كلهم  وذلك لو ان شخصا قال بعتك هذه السيارة ولم يجب القابل بنفي ولا بايجاب. لا بقبول ولا برد. ثم بعد سنتين قال قبلت. وكان

9
00:03:38.150 --> 00:03:58.150
هذا قد تصرف في سلعته. فاذا قلنا من ان ذلك يصح فانه لا ينفك ان تكون كل سلع الناس قد عليها شيء من هذه اه التنازعات. فيرد القبول على الموضع اكثر من مرة

10
00:03:58.150 --> 00:04:18.150
ويكون بعضها متقدما على بعض. فلذلك لابد من حد يحده. لابد له من حد يحده. فنظر في ذلك فروي ان المجلس هو الفيصل. وابان عن هذا ما جاء عن الصحابة

11
00:04:18.150 --> 00:04:47.600
وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اشارة عليه ولا يحل له ان يترك ان يخرج حتى او لئلا يستقيله اللفظ وان يفارقه خشية ان ان يستقيله. فدل اذا على ان المفارقة هي الحد في ذلك. فما

12
00:04:47.600 --> 00:05:07.600
كان شأنه او حصلت فيه المفارقة والمباعدة فانه تحصل به الانقطاع. وفسر ذلك فعل ابن عمر حينما كان يمشي بضع خطوات للدلالة على المفارقات. لكن لقائنا ان يقول فمن اين لكم التحديث بالاشتغال في ذلك

13
00:05:07.600 --> 00:05:37.600
كالمجلس فان نقول انه لما كان في المفارقة مفارقة ان مفارقة مفارقة حسية فالحق ما يشابهها وهي المفارقة المعنوية. وذلك بان يترك ما يتعلق بالكلام في ذلك العقد والحديث عنه فذلك دال على انهما خرجا من عهدته والكلام عليه. فكان كما لو اترقا بابدانهما

14
00:05:37.600 --> 00:05:57.600
فكان كما لو افترقا بابدانهما. قيل هنا بصحة التراقي لانه ولا بد من ذلك لابد من ذلك فان الناس في العقود لا بد ان يكون لهم شيء من الروعة يحتاجون فيه الى

15
00:05:57.600 --> 00:06:17.600
معاني النظر والتروي فاذا قال القائل بعتك فانه مهما كان قد استحضر من ارادة ذلك المبيع والثقة به فانه ربما ينقدح في في ذهنه اشياء فاحتاج الى وقت فلذلك صح مع التراخي فقيل بالتراخي

16
00:06:17.600 --> 00:06:37.600
الذي لا يحصل معه اه فساد على واحد منهما. فصح متراخيا بما لا يتعلق في مفسدة على واحد منهما فاذا تفرق بابدانهما او تفرقا حكما آآ بنحو كلامهما ونحوه آآ

17
00:06:37.600 --> 00:06:57.600
انقطع الايجاء القبول عن الايجاب ولم يترتب عليه حكمه والا صححنا البيع في تلك الحال. يعني والا يكن بينهما افتراق حسي ولا حكمي فان الاجابة فان القبول يصح بعد ذلك الايجاب ولو كان فيه شيء من التراخي فيتعلق به حكم

18
00:06:57.600 --> 00:07:27.600
صحة البيع. فيقول المؤلف رحمه الله وهي الصيغة القولية. يعني اللفظ الذي ينعقد به الايجاب والقبول باللفظ والقول آآ فهي ما ذكره المؤلف هنا نعم قال وبمعاطاة وهي الفعلية. وهذه بيان للصيغة الاخرى التي ينعقد بها البيع

19
00:07:27.600 --> 00:07:57.600
فينعقد بالفعل كما ينعقد بالقول. فلو تجرد عن القول وجرى فيه فعل مجرد فان ان البيع في تلك الحال يصح به. اذا كان محصلا للمقصود الذي لاجله لاجله شرعت او اه اعتبرت نقول اعتبرت اصح من شرعت الذي لاجله اعتبرت

20
00:07:57.600 --> 00:08:27.600
الصيغة القولية وهي تحصيل الرضا من المتعاقدين. فيقولون بان انه يحصل بالصيغة الفعلية الصيغة الفعلية ذكروا اه هابئا يحصل منهما المعاطاة بدون بدون لفظ او بلفظ من احدهما. او بلفظ من احدهما فانها داخلة في الصيغة الفعلية. فلو ان

21
00:08:27.600 --> 00:08:47.600
ان واحدا منهما نعم جاء ووظع ريالا واخذ الخبز فاخذ منه الريال فتلك ايش؟ صيغة فعلية ولو قال بكم هذا؟ فقال بريال فاعطاه الريال واخذ. فهنا حصل قبول او لم يحصل؟ لم يحصل

22
00:08:47.600 --> 00:09:10.850
او قال بعتك هذا بريال فاخذ واعطاه الريال فان هذا لم يحصل فيه قبول. فهنا ان نقول هذه الصيغة صيغة قولية او صيغة فعلية او مركبة منهما  ها وش تقول يا شيخ

23
00:09:10.900 --> 00:09:32.100
ليش  فاذا كان يعتبر يعتبر   هو انا اشرت لها في اول الكلام بس انتوا يمكن عاد ما ما وثقتم بها او حصل عندكم اشكال. هي في الحقيقة هل نقول هي صيغة قولية

24
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
هي ليست صيغة قولية. فاذا لم تكن صيغة فاذا لم تكن صيغة قولية فهي فعلية. فبناء على ذلك كانه كما قال انه انما جرى منه فعل. فغلب فيها جانب الفعل والامر في هذا يسير انه اصطلاح. لان لا يمكن ان نقول اذا قال بعتك بريال فاخذ بدون ان يعطيني قل هذه

25
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
صيغة قولية لان الصيغة القولية لا بد فيها من ايجاب وقبول. فاذا فلذلك لم يكن لنا الا ان ننقلها الى الصيغة الى الصيغة الفعلية الى الصيغة الفعلية. فاذا سواء وجد الفعل منهما بدون قول. كان اخذ واعطى اوجد من

26
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
احدهما فعل ومن اخر قول آآ سواء القابل او الموجب فانه في كل هذه الاحوال نعتبرها صيغة فعلية صيغة في اه فعلية فيصح بها الفعل. اه فيصح بها البيع. اه ما دليلهم في صحة البيع

27
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
في تلك الحال من جهة الاذى فانهم يقولون انه يعاتن كثيرا حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اه اه او ينقل فيه صيغة محددة. وكان الصحابة يتبايعون بالفعل فهذا يعطي وذاك يأخذ بدون ان

28
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
ان يوجب او يوجب احدهم او يقبل الاخر فيصحح البيع. ولم يقل من ان ذلك جرى عليه شيء من الاعتراظ ثم من جهة اخرى ان المقصود هو الدلالة على على رضا كل واحد من المتعاقدين

29
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
اه بمثل هذه الحال او بمثل هذه الافعال يعلم يعلم تحصيل ذلك. فان شخصا تعطيه المال فيأخذه ويعطيك السلعة دال على رضاه وموافقته على ادغام ذلك العقد واجراء ذلك البيع. واضح

30
00:11:32.100 --> 00:12:02.100
نعم. نعم. اه قبل ان ننتقل الى التغاظي فنقول ان صحة الصيغة الفعلية مطلقة يستوي فيها الشيء القليل والكثير لانها دالة على الرضا. وان كان بعض اهل العلم يصححها في القليل دون الكثير. باعتبار انها هي التي

31
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
آآ يعني آآ يمكن تحصيل الصيغة فيها. لكن نقول ان الحكم في ذلك واحد وهي الدلالة على الرضا. وان كانت من جهة الواقع ان الصيغة الفعلية تكون في الاشياء المعلومة والاشياء اليسيرة هذا على جهة الغلبة لكنها ليس

32
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
ضرورة ان تكون اه حاصلة من كل اه وجه. فبناء عليه اه فانها تكون في الاشياء الكثيرة كالقليلة. فلو ان شخصا وضع على عقار من عقاراته مبلغا انه بمبلغ كذا. من اراده فليأخذه بمبلغ كذا. فاتى ات وادفع

33
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
المبلغ بدون ان يتكلم معه فاننا نصحح العقد فيها لانه لما صحت في القليل صحت في الكثير باعتبار ان انه عقد واحد وان المقصود تحصيل الرضا وهو حاصل في كلا في كلا الامرين في الحقير وفي

34
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
الجليل نعم. اه ثم قال المؤلف رحمه الله ويشترط التراضي منهما. هذا شروع من المؤلف في اعطي البيع والشروط كما ذكر آآ اهل الاصول ان تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم

35
00:13:22.100 --> 00:13:52.100
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم التغاضي عدم البيع ووجود التغاظي ليس بلازم ان يصح معه البيع لانعدام شرط اخر لانعدام شرط اخر او وجود مانع من موانع البيع. فاذا اه هذا هو الشرط. فالتغاظي معتبر بين

36
00:13:52.100 --> 00:14:22.100
المتعاقدين او المتبايعين. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراب بما يستحل احدكم مال اخيه ولو كان قضيبا من اغاك. الا بطيب بنفس منه فدل على انه لا يحصل انتقال ومعاوضة الا بحصوله

37
00:14:22.100 --> 00:14:48.450
طول الرضا من كل واحد منهما فاعتبار التغاظي فاعتبار التغاظي ظاهر والاختلاف فيه من جهة ادلة في الشارع وقول اهل العلم في ان العقود مبناها على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا

38
00:14:48.450 --> 00:15:16.100
يصح من مكره بلا حق. فالمكره ضد الراضي. فلا يصح عقل خذه فلا يصح عقده. لماذا؟ لانه انتفى شرط من شروط البيع. وهو حصول الرضا لما تسلط عليه والالجاء الى البيع الجاء. والالجاء الى البيع الجاء

39
00:15:16.350 --> 00:15:39.700
ولما قيل بعدم صحة بيع المكره لرجوعه الى هذا الاصل كما قال القائل والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن فلا تتعلق به اثار ولا يبنى عليه حكم آآ اذا حصل الامر

40
00:15:39.700 --> 00:15:59.700
في حال الاكراه. استثنى من ذلك اهل العلم ان يكون الاكراه بحق. كما لو اكره القاضي او الحاكم شخصا على بيع ماله لتوفية دينه. فانه في هذه الحال يعتبر بيعا صحيحا. لماذا

41
00:15:59.700 --> 00:16:19.700
مع انه فقد فيه ذلك اه الشرط وهو شرط الرضا لانه وان فقد فيه الشرط الا انه اه اه اكرام بحق فيكون بناء على ذلك او يصح فيه البيع. ولذا باع النبي صلى الله عليه وسلم على جابر لما

42
00:16:19.700 --> 00:16:39.700
حجر علي لكثرة غرمائه وزع المال بينهم. فدل على انه من كان عليه دين او سوى ذلك من من حق آآ فان للحاكم ان يبيع عليه ماله ولم ولو لم يحصل منه آآ طيب الناس

43
00:16:39.700 --> 00:17:00.250
وتمام وتمام الرضا. في هذا يتكلم الفقهاء على بيع المضطر هل يصح او لا يصح اذا كان آآ المضطر مثلا آآ من طلب عليه مال فباع له سلعة او دارا

44
00:17:00.250 --> 00:17:35.600
اه او سيارة لاعادة التوفية. فهل يكون البيع في تلك الحال صحيحا   وش يقول الحنابلة في الروض ومن كره على على وزن مال كره الشراء وصح البيع ايش معنى على وزن مال

45
00:17:37.600 --> 00:17:57.600
معنا على وزن مآل يعني ان آآ يدفع لهم مالا. لان المال موزون فيما مضى. فيزن لهم مثلا الفقر الفضة او الذهب او نحوها. فهنا تعلق به حكم هذا المال. وهو ليس عنده هذا المال. فاحتاج الى ان يبيع سلعة فيزن له

46
00:17:57.600 --> 00:18:17.600
هم هذا الذهب او هذه الفضة ويسلمها لهم. فيقول الفقهاء في هذه الحال من انه يكره البيع ويصح لانه ان يكره الشراء ويصح. لانه يقولون وربما جره ذلك الى نقص الثمن. ولعدم تمام رضاه ببيع تلك

47
00:18:17.600 --> 00:18:37.600
السلعة لكنه في هذه الحالة لا يعتبر مكرها لا يعتبر انه مكرها في بيع السلعة وانما يصح في حقه نقاء يقال هنا من انه محتاج الى بيعها. محتاج لبيعها. فبناء على ذلك يصح البيع. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى

48
00:18:37.600 --> 00:19:00.250
الا قال من انه ايش؟ في مثل هذه الحال يندب الشراء منه لماذا؟ لان لا تتفاقم عليه الحاجة لو قلنا بالكراهة وهذا امتنع من الشراء وهذا امتنع من الشراء لانه نزلت ثمن السلعة فاحتاج الى وزن المال وذهب عليه بعض

49
00:19:00.250 --> 00:19:21.650
ثمن سلعته لصدود الناس عنها. فلاجل ذلك قال بعدم القراءة في تلك الحال. يذكرون مسألة بيع التلجئة  لانه لم يتحقق فيها آآ البيع وانما فيها البيع صوريا بيع التلج لمن يعني خاف على ماله

50
00:19:21.650 --> 00:19:44.600
مثلا يتسلط عليه شخص يعرف انه ما يستطيع عبده لقوة سلطانه او لبطشه او لغير ذلك. آآ يبيعه من شخص لا يستطاع ان يتسلط عليه وهذا البيع يكون ايش صوريا فما الحكم في هذه الحال

51
00:19:46.850 --> 00:20:10.400
ما ينعقد لانه يقولون كما لا يصح بيع الهازل فان هذا من باب اولى الا يصح بيعه. من باب اولى الا يصح بيعه فيدرجونها تحت هذه المسألة ويذكرون مسائل كثيرة اه منها بيع الامانة لكن بيع الامانة يقال بحرمة من جهة اخرى

52
00:20:10.400 --> 00:20:34.550
بيع الامانة يعني ان شخصا مثلا اقترض من شخص مئة الف يقول اخشى الا يسدد فيقول بعني سيارتك بمئة الف ولو سواء كان ثمنها مئة الف او وقل وقته فيجعلها عنده. يقول حتى اذا رددت المبلغ اعطيتك سيارتك

53
00:20:35.100 --> 00:21:03.350
سيقولون هذه لا تصح لانها ايش؟ حقيقتها الربا المحض لانه كانه اعطي هذه السيارة لينتفع بها مقابل مقابل ايش؟ مقابل القرن هذه يعني هي قد تكون صورتها صورة رهن لكنه مشوب فينص الحنابلة رحمه الله جمع من الفقهاء على المنع منها

54
00:21:03.350 --> 00:21:31.950
انها لها مأخذ اخر في المنع منها وذكر حرمتها. نعم وهل يكون قال وان يكون العاقد جائز التصرف هذا هو الشرط الثاني  فلو كان غير جائز التصرف في ان كان صغيرا او سفيها يعني محجورا عليه لا يجوز تصرفه

55
00:21:31.950 --> 00:21:58.650
او كان مجنونا او سكران او من في حكمه كال منبه بلسان ونحوه كما ينص الفقهاء يعني الذي يذهب بعض عقله ففي هذه الاحوال كلها لا يكون جائز التصرف لانه لا يحسن البيع والشراء. فيظن ان يكون عليه في مثل هذا الغبن. فبناء عليه لا

56
00:21:58.650 --> 00:22:18.650
تصرفه بيعا ولا شراء. فلو ان شخصا باع من شخص صغير شيئا او اشترى منه شيئا فان الاصل عدم صحة بيعه عدم صحة بيعه. وكذلك لو اشترى من رجل سكران. فانا نقول حتى

57
00:22:18.650 --> 00:22:38.650
ولو كان عاصيا بسكره فان ذلك لا يعني نفاذ تصرفه. لان هذا له آآ جهة وله عقوبة وهذا له اعتبار وله شروط فلم تنطبق شروطه عليه فبناء على ذلك لا يصح البيع في هذه الحال في مثل هذه

58
00:22:38.650 --> 00:22:58.650
في الحال فلا بد اذا من ان يكون جائز التصرف. جائز التصرف فالمجنون ومن في حكمهم لا يتصح تعاملاتهم لا تصح تعاملاتهم. اه لقائنا ان يقول اه فما بال الصغير في

59
00:22:58.650 --> 00:23:24.800
بعض الفقهاء وان كان يعني خلاف الرواية المشهورة آآ المشهور بالمذاهب انهم يقولون الا ان يؤذن له اذا اذن له صح. وبناء على كلامهم فانه يستوي في ذلك الشيء الحقير والشيء الكبير

60
00:23:24.800 --> 00:23:46.650
والجليل ما دام انه اذن له. ويستدلون في هذا بان الله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى حتى اذا ابلغ النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فقالوا بان هذا دليل على انهم يوكل اليهم ذلك

61
00:23:46.650 --> 00:24:06.650
يصح ذلك التعامل لان الابتلاء وهو الاختبار لا يحصل الا ان يجروا مثل تلك العيوب عقود وان كان من جهة النظر والاصل انه آآ ان هذا ليس بجائز التصرف فلا يصح تصرفه

62
00:24:06.650 --> 00:24:26.650
حتى ولو حتى ولو استدلوا بالاية. لان الاية عند قول جمع من اهل العلم لا تدل على اثراء البيع وانما الاختبار يكون بدون ذلك. فانه يكون بمقدمات البيع. وابتلوا يقول له شف خلنا نشوف هو يبيع السيارة ولا لا

63
00:24:26.650 --> 00:24:46.650
ووالده بازائه. فينظر ان كان قد آآ اجرى ذلك البيع لا يعني نقول والدة اولية لانها في اليتامى فنقول هنا في مثل هذه الحال ان اجرى بيعا صحيحا امضاه والا فلا. لكنه لا ينعقد بذلك

64
00:24:46.650 --> 00:25:07.450
ولاجل هذا اه يعني او لان لا ينفك حتى ولو كنا بالاذن من حصول الغبنتين في كثير من الاحوال لذلك كان المنع من هذا اقرب وليس ثم دليل يدل على ذلك وما استدل به من الاية يمكن حمله على ما

65
00:25:07.450 --> 00:25:27.450
ذكرنا فلا يكون لهم متمسك. فلا يبقى الا صحة ذلك فيما اذن له حيث يمكن او يحتاج اليه من الاشياء اليسيرة وما في حكمها. في الاشياء اليسيرة وما في حكمها مما تعارف الناس على ثمنه ومما لا

66
00:25:27.450 --> 00:25:47.450
يختلف الناس فيه وهم يتسامحون في الزيادة والنقص اليسير فيه فيصح في مثل هذا وربما يستدل في هذا بفعل ابي الدرداء حينما اه اشترى من غلام اه عصفورا واطلق اه فدل هذا على ان الاشياء اليسيرة ينفذ فيها التصرف

67
00:25:47.450 --> 00:26:07.450
مع مع الصغير وهذا اه اه اليق. يعني اجرى على القواعد واسلم من وجود الاختلافات. وان كان مشروع المذهب هو تعليقه بالاذن بناء على الاية. لكن الرواية الثانية لا يصح الا في الاشياء اليسيرة او الحقيرة فيصححونه. وان كان مقتضى الرواية

68
00:26:07.450 --> 00:26:27.450
الثانية انه يصححونه عند الاذن. لكن نقول ان ما دام ان الصغير صغير فان الظن انه لا ينفك الاذن له من لوجود اشياء آآ اشكالات كثيرة في آآ عقوده. خاصة مع كثرة العقود

69
00:26:27.450 --> 00:26:47.450
تعقدها وضعف امانات الناس ونحو ذلك. فلم يبقى الا انه لا يؤذن له لانه لا يصح بيعه وما يجري منه انما هو مقدمات البيع فاذا وثق وليه او اه من يلي امره بحسن تصرفه امراه والا فلا

70
00:26:47.450 --> 00:27:12.000
نعم ولا يختص او ينفرد بذلك نعم كما ذكرنا هنا من ان المؤلف قال كفالة يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. ومثل ذلك السفيه وهو الذي حجر عليه لسفهه. يعني لانه لا يحسنه التصرف في

71
00:27:12.000 --> 00:27:32.000
وهل حتى ولو كان كبيرا فانه لا يصح تصرفه فبناء على ذلك لو باع او اشترى فنقول من ان ذلك البيع غير صحيح لانه ليس بجاهز التصرف. فانحل شرط من شروط صحة البيع وهو كونه من غير جائز التصرف. وسيأتي ما يتعلق

72
00:27:32.000 --> 00:27:52.000
باحكام السفيه ما يلحق بي من تصرفات جاهزة في ذمته او تصرفات في آآ عيان ونحوها والعقود والتفريق في تلك المسائل وتفصيل اه تلك ذلك في باب الحجر وسيأتي باذن الله جل وعلا نعم

73
00:27:52.000 --> 00:28:32.000
وان تكون ان هنا يقول المؤلف رحمه الله وان تكون العين واحة النفع من غير حاجة. يعني يعني المقصود بالعين هنا هو مطلق المال كما ذكرنا. فيشمل ما كان في الذمة وما كان

74
00:28:32.000 --> 00:28:52.000
نعينا معينة فهنا اذا المقصود آآ ان هذا هو الشرط الثالث من شروط من شروط البيع فبكى التراضي وذكر كون العاقل جائزة تصرف وثالث ان تكون العين مباحة النفع. وقبل ان نأتي على

75
00:28:52.000 --> 00:29:12.000
ما يتعلق بهذا الشهر فان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ان الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسجين ليس بمناسبة فانه ادخل الكلام على المصحف اه بين هذه الاشياء التي فيها شيء من اه الحقارة ونحوها فلو انه

76
00:29:12.000 --> 00:29:32.000
وافغد او قدمه ونحو ذلك لكان اولى آآ تنزيها وترفيها لكتاب الله جل على وان كان يعني هذا غير مقصود وانما اشتراكها في عدم صحة البيع لكنها آآ يعني ملاحظة

77
00:29:32.000 --> 00:29:52.000
حتى في ايسر الامور مطلوب شرعا وجاء ما يدل عليه في اه الادلة فكان اه او كان ذلك سنة ينبغي ان تطلب. اما قول المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون العين مباحة

78
00:29:52.000 --> 00:30:12.000
نفعي من غير حاجة. وهنا اه باب الحنابلة رحمهم الله في هذا الشرط اوصيهم من بعض الفقهاء الذين اشترطوا في العين ان تكون طاهرة. فظاهر كلام الحنابلة هنا انهم لم يشترطوا الطهارة. انهم لم يشترطوا الطهارة

79
00:30:12.000 --> 00:30:32.000
فاباحوا آآ البيع العين حتى ولو كانت غير طاهرة. ولذا قال ان تكون العين مباحة النفع ولم يقولوا ان تكون طاهرة ان تكون طاهرة. نعم. فما دام ان لها نفعا آآ

80
00:30:32.000 --> 00:31:02.000
مباحا فانه يصح بيعها وشرائها من غير حاجة. اما لو كانت فتباح الا على وجه الحاجة فانه يقولون من انه لا يصح بيعها. اه وهنا اراد ما يتعلق بالميتة ان الميتة تباح للحاجة. لكن هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. اه الخمرة يجوز استعمالها لدفع غصة

81
00:31:02.000 --> 00:31:26.350
ونحوها هل يجوز بيعها؟ لا يلحقون بمثل ذلك الكلب يجوز لحاجة اقتناؤه الا كالبماشية او صيد اليس كذلك؟ ومع ذلك فانه لا يجوز بيعه ان جواز استعماله واقتنائه هنا انما هو على وجه الحاجة. فلاجل ذلك هنا اشترط الفقهاء في العين ان تكون مباحة النفع

82
00:31:26.350 --> 00:31:46.350
من غير حاجة من اين له جعل مباحة العين آآ او مباحة النفع مطلقا فيستوي في ذلك ما كان طاهرا وما كان نجسا ايش؟ اباحة بيع الحمر والبغال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم لم يزالوا

83
00:31:46.350 --> 00:32:06.350
تبايعون بها مع ان فقهاء الحنابلة يحكمون بنجاستها كما مر بنا في باب ازالة النجاسة والكلام على هذه البهائم وعلى اثارها والسباع ونحوها. نعم. فمع قول منى قالوا بصحة بيعها

84
00:32:06.350 --> 00:32:26.350
كأنها مباحة النفع فيتعلق بها نفع للناس فكانت الحاجة في جواز التعاوظ فيها والبيع والشراء لها هنا قال كالبغل والحمار. ودود القز وبزره. اه دود القز من الحشرات لكنها لما كانت

85
00:32:26.350 --> 00:32:46.350
حشرة لها نفع وهو ما يكون من اه من اه ومن ما تخرجه من هذا ايش؟ اه من هذا النسيج اه الذي يباع بابهظ الاثمان واغلاها جاز بيعها. فتعلق بها نفع فتعلق بها نفع. واما بزر

86
00:32:46.350 --> 00:33:06.350
او بذره بزر دودة هي ولدها الصغار منها من اولادها فانها وان كانت او كأن المؤلف فيقول انها وان كانت في الان لا ينتفع منها لكونها صغيرة لكن لما كان مآلها الى النفع فان الحكم بمآلها

87
00:33:06.350 --> 00:33:26.350
لابعانها. فنقول هنا بانه يجوز بيعها في تلك الحال لما يراد من نفعها في المستقبل وتسمية دودة القز وبزرة يأخذونه من بذر النبات وهو يعني ايش؟ لانه هو الذي ينبت به الصغار

88
00:33:26.350 --> 00:33:46.350
الاشياء التي تجعل اصلا لهذه النباتات فمنه الشق دودة القز والبزرة لانها صغارها التي منها تكبر وتشم وتعظم فاخذت منها هذه التسمية. فيقول المؤلف اذا دودة القز وبزره. اه جاز بيعها هنا لماذا

89
00:33:46.350 --> 00:34:06.350
من انها داخلة في القيد الذي قيده المؤلف رحمه الله وهو انها مباحة النفع. من غير حاجة الا والفيل الفيل يجوز بيعه وشراؤه. وان كان غير مأكول اللحم. لكن لما كان

90
00:34:06.350 --> 00:34:26.350
كانت حاله كحال البغل والحمار. في الانتفاع به والاستفادة منه. فان بعض الديار لا يعرفون البغال ولا الحمير. وان ما يعرفون اه الفيلة ونحوها وعليها يقضون حاجاتهم وينتقلون ويحملون الاشياء ويرتفعون. نعم

91
00:34:26.350 --> 00:34:51.300
قالوا من ان حكمها واحد في جواز في جواز بيعها. في جواز بيعها. نعم. قال سباع البهائم التي تصلح للصيد فسباع البهايم كالفهود والذئاب ونحوها ما دام انه يتعلق بها نفع فانه

92
00:34:51.300 --> 00:35:20.200
ايش؟ يجوز بيعها يجوز بيعها لان الصيد منفعة مقصودة فبناء على ذلك ما دام انها لا منفعة مباحة جاز جاز البيع في تلك الحال. قال الا الكلب. فاستثنى الكلب من سباع البهائم لماذا؟ لمجيء النص به لمجيء النص به فان النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:35:20.200 --> 00:35:47.700
نهى عن الكلب. او عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب آآ وهنا يعني يأتي على قول الحنابلة في هذا الكلام على السنور. او القط هل يجوز بيعه وثمنه او لا

94
00:35:48.300 --> 00:36:07.450
الحنابلة قالوا بجواز في مشهور المذهب ان ذلك جائز ايش بيع القط فيقولون انه جائز مع انه جاء الحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السن نوغ فحملوا

95
00:36:07.450 --> 00:36:30.500
ذلك على ما ليس بمملوك او نحوه. من اين اخذوا جواز البيع من اين اخذوا جواز البيع  قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة. في هرة لها حبستها لا هي اطعمتها

96
00:36:30.500 --> 00:36:53.700
ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الارض ما وجه الاستشهاد بهذا الدليل  ايه نعم قالوا هرة لها فاللام لام الملك. فدل على انها شيء يملك. وما دام انها تملك فهي مال. فبناء على

97
00:36:53.700 --> 00:37:13.700
صح بيعها وحمل الحديث على هذا. لكن هنا من جهة النظر الى ان القول بصحة البيع في الكلب اولى من القول بصحة البيع في القط. لان الكلب جاء في الادلة ما يدل على انه يمكن الانتفاع به في بعض الاحوال

98
00:37:13.700 --> 00:37:45.600
وتعلق ذلك بالادلة كلب الصيد وكلب الماشية نحوها المزارع فاذا اه هنا يعني اه يمكن ان نقول من ان اه اه استثناء الكلب هنا لمجيء الحديث به اه قولهم في زمن السنور يعني قد يعترض به على ثمن الكلب فيكون اه اه الذي يظهر الحاق

99
00:37:45.600 --> 00:38:05.600
الحاقل السنور للكلب في منعها جميعا. لان حديثه صريح في دلالة في الدلالة على المنع من ثمنها. فما يكون من تملكها او الانتفاع بها ذلك له وجه وما يكون من بيعها له وجه اخر قد جاء الحديث صريحا في المنع منها

100
00:38:05.600 --> 00:38:25.600
وهذا اصح في اه اتباع او اه في الجمع بين النصوص والافادة منها. لانه وان دل على ملكية فان الملكية قد يكون سببها الحيازة قد يكون سببها البيع والشراء. فدل الشرع على

101
00:38:25.600 --> 00:38:45.600
ان البيع والشراء ممنوع فيها فبقي انه يمكن ان تملك او تحازى فيكون ذلك على سبيل التجوز او على سبيل الحيازة ونحو ذلك فاذا هنا يكون الكلام على المنع من بيع الكلب والمنع من بيع اه سنه ونحوه. قال

102
00:38:45.600 --> 00:39:05.600
فيقولون من ان الحشرات لا نفع فيها. فبناء على ذلك لا يجوز بيعها. لا يجوز آآ بيعها فما لا فائدة فيه لما؟ لما يباع؟ وان كان الحنابلة يستثون من هذا ما فيه نفع

103
00:39:05.600 --> 00:39:41.800
فيقولون الا ايش؟ علقا لمص الدم. تعرفون العلق ولا ما تعرفونه تعرف هي ديابي  ما النفع فيه عندكم في بلادكم المفروض اذا كان عندكم تعرفوه جيدا  فكيف يكون   ثم ماذا تكون

104
00:39:41.850 --> 00:40:01.850
هي دودة صغيرة جدا. واذا امسكت بالانسان لم تكد ان تفلته. فاذا مصت الدم تكون مثل الاصبع من كثرة ايش؟ اه الدم الذي اخذته. وهي موجودة في بلاد الهند كثير. في اه بعض بلاد

105
00:40:01.850 --> 00:40:25.200
الاستوائية اه مثل اه ايظا افريقيا ونحوه. وهذه من اين اخذوا بجواز بيعها لانها تتخذ علاجا فيؤتى الى المكان الذي فيه اه قذى او نحو ذلك فتجعل عليه فتمص الدم الذي فيه فيكون باذن الله سببا لحصول النفع

106
00:40:25.200 --> 00:40:47.900
قالوا ومثل هالديدان التي تتخذ لصيد السمك. لان هذه منفعة مقصودة. من صيد السمك فيجوز بيعها واذا تجدد للناس اه انواع من الاستفادة من هذه الحشرات تجدد جواز بيعها تجدد جواز

107
00:40:47.900 --> 00:41:07.900
بيعها وفي مثل هذا يقول الفقهاء آآ الا بومة شباشا. تعرفون بومة شباشا ولا ما تعرفونها لانكم يعني انا في تصوري انكم لو اه يعني وقفتم عليها يمكن يكون فيها اشكال. ايش تعرفها يا ابو متش يا باشا

108
00:41:07.900 --> 00:41:35.450
البومة تتسلط على العصافير في الليل فتأكلها. فاذا جاء النهار البومة لا تستطيع ان تتحرك. فتأتي العصافير فتنقبها فتباع البومة للصيادين حتى يجعلوها تمثالا فيربطوها ونحو ذلك حتى تأتي العصافير فيصطادوها

109
00:41:35.450 --> 00:41:57.100
فيقول الفقهاء ان جعل البومة شباشة يعني اه هذا جائز لان فيها نفر. وان كان بعظ الفقهاء يعني يمنع في ذلك او يمنع من ذلك. فعلى كل حال هذا بيان لبعض الاشياء. اه لما انا ذكرت بعض هذه الامثلة واحتجنا للتفصيل وخرجنا

110
00:41:57.100 --> 00:42:17.100
اما اه اختصر عليه المؤلف رحمه الله لان هذه امثلة واسعة ولابد من الاتيان على بعضها حتى تتضح للانسان الصورة واه لما ذكرنا ان باب البيوع باب واسع وربما لا يكون فيه ضابطا اه يتحقق من كل وجه

111
00:42:17.100 --> 00:42:46.300
نحتاج الى اكثر من صورة متعددة في بعض المسائل لزيادة لزيادة التوظيح فيها. نعم   نعم حتى ولو كان يربي لك كلب صغير ولذلك يقول الفقهاء بجواز تربية الجيرو لانها لا يمكن اصلا تربية تعليمها الا

112
00:42:46.300 --> 00:43:15.000
وهو صغير فيمكن اقتناؤه بغير البيع ونحوه. وربما لا يكون مطلقا الى ذلك  بعض اهل العلم يعني يتكلمون على جواز بذل الثمن ويكون ذلك مقابل التعليم لا مقابل لا مقابل الكلب نفسه. هذا يعني فيه شيء من يعني النظر

113
00:43:15.100 --> 00:43:39.150
قال والمصحف فعند الحنابلة رحمهم الله ان المصحف اه مما لا يجوز بيعه وهو مشهور مذهبي عند الحنابلة واصل ذلك ان علته علة منفصلة ليست فيما ذكره المؤلف من بحال من الاحوال. ولاجل

114
00:43:39.150 --> 00:44:04.650
هذا كان كما ذكرنا قبل قليل انه لو ذكرها في غير هذا الموطن لكان اولى ولانه يشعر ذلك من ان المصحف عين ليست بمباحة النفع وكل هذا مما يعني لا يكون مناسبا. وهذا كله لا يكون مناسبا. الفقهاء الحنابلة

115
00:44:04.650 --> 00:44:24.650
بعدم بيع المصحف لكن ليس من جهة آآ هذه العلل التي ذكرها الفقهاء هنا ولكن ذكروا له علة تختص به فلو ان المؤلف رحمه الله ذكر بيع المصحف في آآ الفصل الذي عقده لبعض البيوعات التي لاجل

116
00:44:24.650 --> 00:44:44.650
بامر خارج عنها ليست لامر متعلق بحقيقتها لكان او لا. حتى يعني من جهة دخوله بين هذه اشياء ليس بمناسب ومن جهة اخرى ايضا وجود تحت هذا الشرط غير مناسب. لانه يعني قد يفهم منه ان

117
00:44:44.650 --> 00:45:04.650
ان المصحف عينا ليست مباحة النفع ولا لا؟ فيكون في هذه الحال يعني فيه آآ ازرعهم بكتاب الله جل وعلا. وان كان هذا ليس مقصودا للمؤلف رحمه الله ولا للفقهاء اجمع. وقد ذكرها غير واحد على هذا النحو في هذا

118
00:45:04.650 --> 00:45:24.650
لكن يجب ان اه انت ان نبعد حتى ما يمكن ان يكون من الوهم في هذا الباب تعظيما لكتاب الله جل وعلا آآ اما وجه آآ عدم صحة بيع المصحف عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم يقولون ان

119
00:45:24.650 --> 00:45:44.100
طبعا جاء عن احمد قال لا لا بانه لا يبيح لا اجد رخصة في بيع المصحف ابدا وقال فجاء اصل ذلك ما جاء عن ابن عمر واظن عن ابن عباس ان ابن عمر قال وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف

120
00:45:44.300 --> 00:46:09.000
فمنعوا من بيع المصاحف قالوا لان هذا فيه امتحان لها. لان البيع والشراء هذا يرخص ثمنه وهذا يغلي ثمنه ونحو ذلك هذا نوع من الامتهان فاذا رأيت مصحفا مثلا بثلاثة ريالات وسلعة بازاءه او بجواره تساوي مئة ريال وليست بشيء بالنسبة اليه

121
00:46:09.000 --> 00:46:31.050
هذا يعني فيه شيء ويوم يرتفع ثمنه يوم يزهد الناس في شرائه ولا يعطونه ثمنا كل هذا من ابتذالك فلأجل ذلك يعني آآ جاء عن الصحابة المنع منه. لكن آآ من جهة اخرى ان

122
00:46:31.050 --> 00:47:01.050
القول بعدم صحته اه بيعه يفضي الى الى محذور من جهة اخرى وذلك انه يفضي الى عدم انقطاع الناس لكتابة المصحف والاشتغال بطباعته ونحو ذلك. واذا لم يستغن الناس باعته وكتابته ونحوه افضى ذلك الى قلة وجوده بايدي الناس. فيمنع من التعبد لله بقراءة القرآن

123
00:47:01.050 --> 00:47:21.050
والاستفادة منه ونحو ذلك. ولهذا كانت الرواية الثانية عند احمد وهي التي عليها العمل عند الناس قاطبة في هذه الازمان صحة البيع فيه. لما يفضي به او لما يفضي الى مصالح كثيرة

124
00:47:21.050 --> 00:47:51.050
ولان العلة التي ذكروها وان كان لها وجه من جهة لكن آآ ما يعلم من عظم اجازة بيعه ان اعظم فلذلك قيل بها. ولما كانت المسألة مسألة اجتهاد ليس لها مرد الى النص نظر في اقرب الامر اه مصلحة واظهاره نفعا. فكان جواز بيعه

125
00:47:51.050 --> 00:48:24.850
وحلوا المعاوضة عليه. سواء قلنا وهذا يعني اولى من ان المعاوضة اه راجعة الى هذه الاوراق كالجلود والاحبار التي في نعم. اه فاذا هذا ما يتعلق بالمصحف   قال المؤلف بعد ذلك والميتة الميتة يحرم بيعها وهذا جاء في

126
00:48:24.850 --> 00:48:50.650
حرمت عليكم الميتة والدم. ولحم الخنزير. اه هذا دال دلالة صريحة على اه بيع الميتة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الميتة كما في الحديث الذي في الصحيح

127
00:48:50.800 --> 00:49:10.800
وهذا يكاد يكون او هو محل اجماع بين اهل العلم ان الميتة لا يجوز بيعها ان الميتة لا يجوز اه بيعها ثم قال المؤلف رحمه الله والسرجين النجس والادهان النجسة ولا

128
00:49:10.800 --> 00:49:55.100
متنجسة  لو قال اه السرجين النجس المقصود به ايش في كل النسخ عندكم كذا  النجس. السرجين النجس ها. والادهان. والمتنجسة ولا المتنجسة ها هنا الادهان ان اه يعني ممكن ايضا تكون اه على كل حال

129
00:49:55.100 --> 00:50:20.700
بالسردين النجس يقصد بالسرجين النجس ما هو هو الزبل السماد الذي يسميه الناس السماد ونحوه. اه وهنا المقصود بالنجس والاذهان النجس يعني ان تكون نجسة العين. ان تكون نجسة العين. فلو كانت مثلا شحم اه

130
00:50:20.700 --> 00:50:45.750
ميتة فهذا نجس او متنجس عينها نجسة لا يمكن تطيرها. نعم. اه مثل ذلك مثلا من حيوان غير مأكول اللحم فانه يكون المتنجسة مثل ايش؟ لو كان دهن ودكا لبهيمة الانعام

131
00:50:45.750 --> 00:51:05.750
لكن وقعت فيه فارغة. فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يستدعي الفقهاء وان كان مائا فلا تقربوه. لانه تنجس. فصار نجس فهذا وان كان عينه اصلها طاهر لكنه تنجس بوقوع النجاسة فيه بوقوع النجاسة فيه. قد ذكرنا فيما مضى في باب ازالة

132
00:51:05.750 --> 00:51:25.750
النجاسة ايش؟ المائعات غير الماء بما تنجس. هل هو بوقوع النجاسة فيها؟ او بتغيرها بالنجاسة؟ وما الذي يجب اه في ذلك على ما مر فيما مضى. فالمؤلف رحمه الله يقول من ان السردين النجس والاذهان النجسة

133
00:51:25.750 --> 00:51:59.100
ايش؟ كلها لا يصح استعمالها. ما وجه ذلك نعم وجه ذلك عندهم انها ايش؟ ملحقة بالميتة انها ملحقة بالميتة فانه في الاصل انه لما قلنا من ان العين مباحة النفع فان هذه قد يكون فيها نفعا. وهي طريق

134
00:51:59.100 --> 00:52:26.600
سباح فقالوا من انها ملحقة بها ولما سئل اغاية شحوم الميتة يستصبح بها ونحو ذلك؟ قال لا هو حرام وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فاخذوا من ذلك حرمة اه فهذه الاشياء النجسة. لكن يشكل على هذا يشكل على هذا بعض ما ذكروا انه

135
00:52:26.600 --> 00:52:57.200
نعم فانه محرم ومع ذلك قالوا بصحة بيعه فماذا يجيبون عن ذلك ها سيد تحتاج الى شيء من البحث ذكروا فيها علة لطيفة في الكلام على هذا الحديث فلعلكم تراجعونه وتأتون به. ومحل يعني يحتاج الى تحذير القول فيه. فمن يراجعه؟ ممن ليس عنده اختبار

136
00:52:57.500 --> 00:53:18.350
عندك اختبار سيء فوجدتها فرصة للي ما عنده اختبار يمكن الشيخ يعني في اختبار تأتي به. اه فاذا اه هذا يعني سنحتاج اليه. من جهة النظر من جهة النظر ان القول

137
00:53:18.350 --> 00:53:38.350
النجس والادهان النجسة ان الحاجة كانت اليها اكثر مما مما سواها يعني اكثر من الحشرات واكثر من العلق لمص الدم واكثر من غيره. لكونها حاجة الاستصباح في ذلك الزمان حاجة ملحة. وهم لم يجعلوا

138
00:53:38.350 --> 00:54:02.000
العلة هي الطهارة والنجاسة فقولهم هنا يحدث شيئا من الاستشكال. طبعا كما ذكرناهم الحقوها بالميتة. والميتة مجمع على عدم الانتفاع بيعها فبناء على ذلك الحقوها بها الحقوها بها لانها يعني اقرب ما تكون الى الميتة في احوال كثيرة. وان كان

139
00:54:02.000 --> 00:54:22.000
يعني اه بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم قالوا من ان لا اشكال في صحة بيعها وكانهم يعني زادوا في ذلك فقالوا الناس يتبايعون بها فكان يا جماعة في صحة بيعها. فالحقيقة هذا يشكل على اصل الحنابلة. القول هذا يشكل على اصل الحنابلة

140
00:54:22.000 --> 00:54:42.000
قول من تكون مباحة النفع على قول الشافعية وبعض الفقهاء ان تكون طاهرة العين لا يشكل عليها كثير من هذه الاشكال ويمنعونها ترد المسألة هناك. لكن تشكل عليه اشياء كثيرة يمكن اه اجازة بيعها وجرى ما يدل على اجازته. اه من تلك الجهة. لكن

141
00:54:42.000 --> 00:55:02.000
من جهة المعنى الذي قرروا يطرد عليه الاذان. اه اما على قولنا هنا فانه الامثلة التي ذكروها ذكروا ان مباحة النفع وذكروا اشياء نجسة واباحوها ثم لما جاءوا الى هذا وفيه نفع مباح لم يجيزوه

142
00:55:02.000 --> 00:55:16.750
انا عندي فيها شيء من الاشكال فاذا كان عند احد منكم فائدة فيها فلا يبخل علينا بذلك وتحتاج الى النظر هو اقرب ما قالوا انها الى او لانهم الحقوها بالميتة

143
00:55:17.100 --> 00:55:59.700
نعم في الشاي عندك  يعني هذا من جهة يعني انه اذا تصاعدت او تطايرت اجزاؤها انها تنجس هذا ممكن يعني لكنه    يعني هذا يمكن ان يكون نعم قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الاستصباح يا في غير مسجد لا

144
00:55:59.700 --> 00:56:17.050
انه يفضي بذلك الى دخول النجاسة الى المسجد وانتشارها فيه فبان يأتي ذلك قالوا من انها لا تصح في المسجد واما ما سواه آآ يجوز فرقوا هنا بين ايش؟ بين الانتفاع وبين

145
00:56:17.300 --> 00:56:37.300
وبين البيع والشراء. فالبيع والشراء عندهم ممنوع لكن باب الانتفاع آآ اوسع فجعلوه جائزا آآ في تلك الحال وهذه طريقة ابن تيمية رحمه الله انه جعل الانتفاع بالنجاسات يعني بابه واسع فاباحه في تلك في

146
00:56:37.300 --> 00:56:57.300
هذه اه او في مسائل كثيرة او وسع الكلام فيه. حتى ولو كان الشيء نجسا. نعم. كم بقي من ثلاث دقايق اقترح احد الاخوان علينا اقتراح يعني ان ننتهي قبل بثلاث دقائق حتى لا

147
00:56:57.300 --> 00:57:17.300
انحرج من اراد ان يخرج للصلاة في مسجد اخر فيوافق آآ الحديث آآ اما هذا فقد عصى ابا القاسم ما دام اننا وقفنا عند موقف وآآ يعني ايظا الحاجة الى هذا آآ او هذا الاقتراح في محله فنقف عند هذا

148
00:57:17.300 --> 00:57:52.600
القدر واذا كان في اسئلة نسمع آآ ونكمل درس الاخر بعد الاذان باذن الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم كيف      الاعمى اليس جائزة تصرف؟ مكلف؟ اه جائزة التصرف نسينا ان نقول ان جائزة التصرف هو البالغ

149
00:57:52.600 --> 00:58:18.150
عاقل الرشيد البالغ العاقل الرشيد فاذا لم يكن عاقلا لم يصح بيعه. واذا كان كالمجنون ونحوه. والصغير ايضا ليس بباله. فلا يصح بيعه. والرشيد يخرج فمن كان سفيها فلا يصح اه بيعه. نعم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها

150
00:58:18.150 --> 00:58:38.150
دل على انه لا يصح بيعه. فمن هذا اخذوا مسألة آآ او اختبار جائزة التصرف انه من توافرت فيه هذه الشروط اعمى كذلك يعني هو جائز التصرف عاقل كبالغ وغير سفيه فيصح بيعه وشراؤه

151
00:58:38.150 --> 00:58:58.150
في هذه الاحوال لكن سيأتي اذا اه العلم بالمبيع فما دام اننا لم نجعل الرؤية متمحظة في تحقيق ذلك الشرط بل هو بالرؤية او بالوصف الذي يصح في السلام فبناء عليه يصح

152
00:58:58.150 --> 00:59:26.850
يعلم منه ان الاعمى او الاكفاء في بعض الاحوال اكثر ادراكا من المبصرين. نعم   في شيء اخر؟ نعم يا مصطفى سرجينا هذا الزبل فضلة الانسان ونحوها من الاشياء التي تباع مثلا تجعل آآ

153
00:59:26.850 --> 01:00:06.600
سمادا للزرع ينتفع به حتى يقوى عوده ونحو ذلك. تعرف هذا  ايه نعم   يوجد  كيف جائزة يعني قادر يحسن البيع والشراء؟ ايه نقول الاصل هو عدم الاصل على ما ذكرنا انه لا يصح بيعه ولا شراؤه لانه ليس ببالغ ولان الاصل والاكثر ان مثل هؤلاء

154
01:00:06.600 --> 01:00:26.600
ويغبنون حتى ولو كان عنده ادراك في بعض الاحوال فانه لا ينفك ايضا عن تلاعب بعض المتلاعبين بهم وقدرته على السيطرة عليه فبناء على هذا نقول بعدم الصحة. لكن الاشياء اليسيرة يستثنى منها. اذا اذن له فهذا محل نظر. فاذا كان الامر كما

155
01:00:26.600 --> 01:00:46.044
فيمكن ان يؤخذ بقول الحنابلة اه كما هو مشهور المذهب فيصح والحال هذه. نعم