السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يشرح قلوبنا بالعلم وان يوفقنا
الهدى وان يحملنا على البر والتقى وان يختم لنا ونحن على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما بدأناه من الكلام على الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع
وكنا في اخر درس قبل التوقف قد وصلنا الى باب الشروط في البيت وكان ذلك بعد انهاء ما يتعلق بالكلام على مسائله العينة وبيوعاتها وما يمكن ان يحمل عليها واظن اننا تطرقنا بعد بعد ذلك لمسألة توهق
سواء كان في ذلك التوهق العادي او التورق المنظم. تكلمنا على التورق المنظم المنظم هو الذي تتعاطاه كثير من المؤسسات المالية والتجارية في هذا الوقت. وهي حينما تتولى طرفي فتبيع على المستفيد ثم تتوكل في اه التصريف وبيع تلك البضاعة. وما
كل ذلك من الصورية المفرطة الدالة على عدم ارادة ذلك الامر. آآ لاجل ذلك مع قول جمهور اهل العلم بجواز التورك الا ان المعاصرين بهذه المسألة بخصوصها ينصون على المنع منها وعدم دخولها في التبرك الذي
او قال به اه الفقهاء رحمه الله تعالى واخذوه من سورة اه الربا وذكرنا في ما مضى ان اكثر هذه البنوك تتعاطى آآ بيع المعادن ونحوها. واكثرها صوفيا حتى آآ غدت آآ ما يتعلق بالمعادن انما هي طهة ولذلك تجدون انها آآ في بعض البنوك الاوروبية ونحو
اذا وجدت عندهم تجارة كاسدة من المعادن وغيرها قال اتركوها فستأتي البنوك الاسلامية لشرائها يعني حتى وصل الحد الى هذا الامر مما يدلك على ان حقيقة التورق التي اه تخرج المسألة عن
ليست حاصلة في مثل هذه المسائل. بل هي اه داخلة في حكم الربا من جهة. وايضا فيها انواع من الغش وكيلة من جهة اخرى. اه لعلنا باذن الله جل وعلا ان نبتدئ الان في باب الشروط في البيت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا قال نعم. يقول المؤلف رحمه الله معنا باب الشروط في البيع. فهذا الباب معقود لما يشترطه المتعاقدان في البيع
يحصلان به مصلحتهما. ولذلك عرفه فقهاء الحنابلة يعني اه الشروط في البيع بانه الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. الزام احد المتعاقدين الاخران بسبب العقد ما
فيه منفعة فاذا هو اشتراط والزام من احد المتعاقدين للاخر وسبب ذلك وعقد ذلك العقد وهو عقد البيع وحقيقة هذا الشهر ما يحصل به احد المتعاقدين المصلحة فيه والاصل في صحة الشروط في البيع. ما جاء في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم
لله ربنا حل حراما او حرم حلالا وايضا يمكن ان يستدل آآ بما جاء في حديث ابي داوود وغيره وان كان ينجو عليه اعتراضات كثيرة لكن باعتبار ان الحنابلة رحمهم الله تعالى آآ اجرأوا معنى هذا الحديث على
يوافق الشروط في البيع وهو نهى عن شرطين في بيعه. فمقتضى ذلك انه اذا كان اقل من شرطين او ان الاشتراطي جائز ان افضل الاشتراط جائز. واوضح من ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيح حينما اشترك
النبي صلى الله عليه وسلم بعيها جابر واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حولانه الى المدينة. فهذه الاحاديث دالة على مشروعية الشروط في البيع. والفقهاء رحمهم الله تعالى جرت عادتهم على ان يذكروا
اه في اوله او في مستهل الكلام على هذا الباب الفرق بين شروط البيع والشروط في بين والشرط فيه. ويذكرون في ذلك فروقا كثيرة. من اشهرها واولاها ذكرا ان شروط البيع متلقاة من الشارع اتية من النصوص مستنبطة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله
الله عليه وسلم وان الشروط في البيع انما هي من المتعاقدين هذا هو الاول والثاني ان شروط البيع لا يصح اي بيع الا بتوافرها واكتمالها واما الشروط في البيع فقد توجد وقد لا توجد. وقد توجد من المتعاقدين كل واحد منهما على صاحبه
وقد تكون من جهة دون الاخرى. ايضا من الفروق بين شروط البيع والشروط في ان شروط البيع كلها صحيحة. واما الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد على ما سيأتي بيانه باذن الله جل
وعلى وعلى كل حال تم آآ يعني فروق بينها كثيرة. آآ هذه من اشهرها قال المؤلف رحمه الله تعالى منها صحيح قبل ان نأتي على الصحيح منها والفاسد فان من المسائل المهمة في هذا بيان
محلي الشروط في البيع بيان محلها فان الحنابلة رحمه الله ينصون على ان الشروط في البيع لا بد ان تكون مقارنة للعفو. فلو وجدت قبله فانها لا تكون معتبرة ولا صحيحة ولا يلتفت اليها في العقد ولا يلزم المتعاقد الاخر بها. فلو انهما في اثناء
اه تراد الكلام في العقد وارادة ابرامه ذكر كل واحد منهما شيء بان يطلبه نعم ثم لما اه انتهيا الى ابرام العقد لم يذكرا ذلك فان الحنابلة في ان الشروط مقارنة للعقد يقتضي ان تلك الشروط لا اعتبار بها
وهذا القدر لا اشكال فيه. لكنك تجد ان الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا في في كتاب النكاح ما يخالف ذلك. فقالوا في الشروط في النكاح الشروط في النكاح الشروط في النكاح. فانها
في العقد وقبله اذا اتفقا عليه. فصحح ما كان من في النكاح قبل العقد وهذا يفضي الى شيء من تناقض. ثم انهم يقولون او من قاعدة الحنابلة ان اعتبار الشيء قبل وجود سببه لا يكون
فمثل ذلك عندهم انه لو طلق قبل ان ينكح فنكح لم يكن شيئا. لانه وجود الشيء قبل سببه فبناء على ذلك لا لا يكون شيئا. فبناء عليه ايظا الشروط قبل العقد في اه
باب النكاح آآ لا لا يكون لها اعتبار فحصل في شيء في ذلك شيء من اه الاضطراب عند الحنابلة رحمه الله تعال والا فانه يلزمهم اذا قالوا من ان الشروط في النكاح ان الشروط في البيع مقارنة من يكون في
كذلك والا ان يقولوا في هذا انه كالنكاح وانه يصح الشرط اذا كان قبله. ولذلك قال صاحب الفروع ويتوجه ان يكون كنكاح يعني في اعتبار ذلك. ايضا يعني مما يتفرع على ذلك من المسائل المهمة كمثل كمثل مسألة نكاح التحليل فان من فانه
وعند الحنابلة رحمه الله تعالى انهما اذا اتفقا على التحليل قبل العقد وان لم ينصا عليه بي كان تحليلا فهذا يفضي الى آآ يعني ان هذا اعتبار هذه العقود قبلها. فبناء عليه نقول ان قاعدتهم في الشروط في البيع مختلفة عن قاعدة
في النكاح ولا يظهر في ذلك سبب يقتضي التفريق بين هذا وذاك ولا اه سبب ظاهر او متجه اه يقتضي التفريق بينهما. فيتنبه يعني وطالب العلم في مثل هذه المسائل آآ يجدر به
ان مثل هذه يقيدها وليس بالضرورة ان آآ ينفك اشكالها في اول نظرة ولا في اول وهلة ولربما قيد هذه المسألة في هذا الان او في هذا الوقت ثم بعد
عديدة في غير ما آآ يعني تعلق او في مناسبة مختلفة يجد انه يجد لذلك جوابا او يقف على شيء يحل ذلك الاشكال او يظهر به التوفيق. او يقطع بان اه بعد
من ان هذا فيه اشكال وانه يجب التسوية بينها نعم فاذا هذه من المسائل المهمة التي اه اه يراد ذكرها او اه يحسن التنبيه عليها في اول الكلام على في النكاح خاصة ان هذه مما تتعلق بها اشكالات كثيرة في العقود. فان كثيرا من الناس
يتعاقدون ويذكرون اشياء في اثناء المناقشة والمراجعة حتى اذا ابرم العقد لربما اه نسي او اعرض او ذهل عن النقص عليها فيعقب وذلك الاشكال. فكونهم يقولون من انها مقارنة للعقد لا شك انه يفزع كثيرا
من هذه النزاعات لكنه يبقي ان في المسألة يكون شيئا من الاضطراب في اضطراب قاعدتهم في عدم اللي هي جريانها في كتاب النكاح ولعل بعضكم ان يراجع ما يتعلق بذلك هل ذكروا فرقا
اه او سببا للتفريق بينها او لا؟ قلت شيئا راجعناها قبل فيها شيئا انا الان انقدح في ذهني انه تم سبب ذكروه لكن آآ لم لم اتى آآ يعني يحضر ذلك الشيء. لعلنا ان شاء الله ان نواجه. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك منها صحيح
فالشروط في البيع منها صحيح ومنها فاسد. وذكروا في الشروط الصحيحة ثلاثة انواع المؤلف رحمه الله تعالى نص على النوع الثاني والثالث. واعرض عن الاول لوضوحه. فالاول الذي لم يذكره
ذكره كثير من الشراع في شأنه وغيره. آآ وهو ما كان فيه تأكيد على مقتضى العقل كما لو اشترط مثلا حلول الثمن فان هذا مما يدل عليه اه اصل اه العقد
فبناء على ذلك يكون ذلك شرطا صحيحا. يكون شرطا صحيحا. ثم قال وهذا اشارة الى النوع الثاني والنوع الثاني وهو ما كان فيه مصلحة للعقل. فيه مصلحة للعقل. فاشتراط الرهن
تسجيل الثمن ونحو ذلك كلها مما فيها مصلحة العقد. قال وكون ومثل ذلك لو كان صفة في المبيع ومثلوا لذلك بكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما او الامة بكرا فان هذه
في ايضا صفات في المبيع تزيد من قيمته ومن ثمنه فاشتراطها يكون في ذلك صحيحا ولا غضاضة فيه هذين النوعين من هذا القسم هذا هذين النوعين من هذا القسم اه يصحان عند الفقهاء بالاختلاف
يعني ما كان مؤكدا لمقتضى العقد او ما كان فيه مصلحة للعقد. وسيأتي الكلام على النوع الثاني. نعم معين نعم قال ونحو ان يشترط البائع سكن الدار فهذا هو النوع الثالث من انواع الشروط في آآ من القسم الاول وهو
وان شرط الصحيح في اه البيعة والشروط الصحيحة في البيع. فاذا اشترط البائع منفعة هل له اذا النوع الاول ان يشترط ما فيه تأكيد لمقتضى العقد او ان يشترط ما فيه مصلحة لمقتضى العقد وهم
النوعان اه اللذان مر بنا وهذا هو النوع الثالث وهو ان يشترط احد متعاقدين ما له فيه مصلحة ما له فيه مصلحة. فاذا اشترط البائع سكن الدار شهرا وقد باعها فان هذه مصلحة له
فعند الحنابلة ان ذلك صحيح ان ذلك من النوع الصحيح. فيجب على المشتري ان يمكنه من ذلك. ان يمكنه من اه ذلك. او ان يستأجرها هذه المدة من البائع سيكون بناء على ذلك باع هذه الدار واجرها هذه المدة التي استحق نفعها. نعم
اه ويمكن ان يستدل في هذا بما جاء في حديث جابر المتقدم معنا قبل قليل حين اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملان البعير الى المدينة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وحملان البعير الى موضع معين. يعني هذا من الشروط الصحيحة وكانه في
ايضا يشير الى ما جاء في الحديث ليقرب لك الاستدلال بها. وهنا في قوله وحملان البعير الى موضع معين اشارة الى انه لابد من العلم بهذا الامر. فلو اقضى آآ
مثل هذا الشرط الى شيء مجهود لفظ ذلك الى ان يكون فاسدا وهذا يحصل كثيرا في هذه الاوقات فلربما اشتغل الانسان شيئا واشترط ايصاله. فاذا لم يفصح عن المكان المعين الذي يريد الايصال اليك وصفه وصفا دقيقا تندفع به الجهالة
لا لم يكن ذلك الشرط صحيحا. والا لم يكن ذلك فالشرط صحيحا. نعم. قال او اشترط على البائع الحطب او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله آآ ففي كل هذه الاحوال يكون ذلك الشرط
صحيحا لما ذكرنا او لما جاء في هذه آآ الادلة. وهنا يعني الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بمقتضى ذلك لكن يشكل عليه ما جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع وشق
اليس كذلك كيف الاجابة عن هذا؟ وقد اجازوا هذه الاشياء كلها. فاحمد رحمه الله الله تعالى انكر هذا الحديث انكارا آآ يعني كثيرا. وذكر انه لا لا لا يصح في ذلك شيء يمكن ان يعتمد
يعني ايه؟ لا يصح في ذلك شيء يمكن ان يعتمد عليه. وانه جاء في الادلة الصحيحة ما ينقض ذلك حديث جابر المتقدم معنا نعم واما عند الشافعية وغيرهم فانهم آآ في مثل هذا النوع
يرون عدم صحته استنادا الى الحديث نهى عن بيع وشراء. نعم نعم قال وان جمع بين شرطين بطل البيع وهذا هو المشروع من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه اذا كان في العقد اكثر من شرط
فانه لا يكون في ذلك صحيحا تدلى احمد رحمه الله الحنابلة في ذلك. لما جاء في الحديث بما جاء في الحديث. نعم عن شرطاني في بيعه نهى عن عن شرطين في بيته نهى عن شرطين في بيته
فبناء عليه لو ان المتعاقدة ان المتعاقدين اشترطا احدهما يعني البائع رهنا واشترط ايش؟ حلول او آآ اشترط مثلا آآ في ذلك شيئا آآ زائدا فانه اذا اجتمع اكثر من شر فانه لا يكون صحيحا عندهم
لكن هذا المثال الذي الذي ذكرته لكم لا ينطبق على ما ذكرنا فانه لما تكلموا على هذه المسألة عن شرطين في بيع فقصدوا بذلك ما يتعلق بالنوع الثالث الى غيره. واما النوع الاول من الصحيح والثاني فلا
يتعلق به هذا الحكم. لان حقيقة الاشتراط في هذين من نوعين الاولين انما هما لمصلحة ومقتضاه العقد فبناء عليه لو اشترط واشترط ضمينا واشترط كفيلا نعم كان ذلك صحيحا ولو كان
ثلاثة بل لو كانت مئتا شرح ما دامت انها متوجهة الى تأكيد مقتضى العقد والى اه آآ ما كان فيه مصلحة للعقل فلا يتعلق به الحكم. فبناء على ذلك جعلوا او صرفوا هذا الحديث للنوع الثالث
وهو ما كان فيه مصلحة لاحد المتعاقدين. وجعلوا او كأنهم يعني ضموا الى هذا الحديث حديث جابر وجاء فيه شرح واحد اعتبروا انه ما كان اكثر من ذلك فانه ينهى عنه. لكن
اه مع ذلك فان اه الرواية الثانية عند الحنابلة والتي عليها فكثير من المحققين وعليها الفتية والعمل في وقتنا هذا انه يجوز اشتراط في المية قليلة كانت او كثيرة. ما دامت انها ما دام انها صحيحة. ولا
بمقتضى العقل. فلو اشترط شرطا او شرطين او ثلاثة مما فيه تأكيد لمقتضى العقد او مصلحة له. او كان فيه منفعة لاحد المتبايعين حتى ولو كانت مائة شر فان ذلك يكون صحيحا. وهذا قول ابن تيمية وابن القيم وعليه
مشايخنا اه رحمه الله تعالى. اه اذا ما ما يكون من الجواب عن هذا الحديث اه يحملون هذا الحديث على اه البيعتين في بيعة والصفقتين في صفقة وهي بيعة بيع اه
الذي اه من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. فيحملون هذا على ذاك. ويمكن ان يستدل على هذا بانه جاء في الاحاديث ما يدل على اصل صحة الشروط وايضا انه اشترط في اشترط على
صلى الله عليه وسلم في العقد فلم يصحح فلم يفسد. وما صح فيه شرط واحد صح فيه اكثر اكثر من شرط. ولا فرض ذلك اذا صح اشتراط شرط واحد صح اشتراط شرطين وثلاثة ولا فرق في ذلك. لما
استند الى اصل صحيح فانه آآ بقي على اصل الصحة والصلح هو المسلمون على شروطهم. ايضا دال على صحة ذلك اه في اه الجملة ولا يختلف بين ان يكون شرطا واحدا او اكثر من شرط ثمان هذا الحديث
على اه شيء يمكن حمده عليه ويكون معناه متفقا منتظما مع الاحاديث الاخرى في اه دال على معنى حديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. فبناء نقول من ان اه ما ذكره ما كان ظاهرا في مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى ونقل في رواية عن احمد
فانه تخالفه الرواية الثانية وقول المحققين والعمل على خلافه عندنا نعم قال قال ومنها فاسد. اذا هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من اقسام الشروط في البيع. وهي الشروط الفاسدة
وكما ان الشروط الصحيحة اه انواعهم ثلاثة فكذلك الشروط الفاسدة انواع. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعين نوع يفسد فيه الشرح ويفسد معه العقل. ونوع ايش؟ يقصد الشرح ويصح
العقد هو نوع يفسد فيه الشر ويصيح العقل. قال ومنها يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. كالسلف وقرض وبيع واجارة يعني كما لو انه اشترط في عقد البيع عقدة سلف او عقد قرض او
عقد بيع هنا لما قال السلف يعني يكون السلف بمعنى بمعنى السلم من اسلف او من اسلم فليسلم بمعنى السلف وهذا اكثر استعمال الفقهاء رحمهم الله تعالى للسلف في معنى السلام واما
آآ القرن آآ او يتعارف الناس عليه الان للمهزلة هو حقيقة القارب هو حقيقة القارئ. قال وبيع وايجار فيقول ابيعك هذه السيارة على ان تقرضني خمسة الاف او على ان تؤجرني هذه الدار
او نحو ذلك من اه العقد المتعلق بعقد اخر. لماذا منع من ذلك قالوا لانه يفضي الى الى الجهالة لانه يفضي الى الجهالة. فحقيقة انه اذا قال بعتك هذه السيارة بخمسة الاف نعم على ان تؤجرني هذا البيت
نعم بكذا وكذا فحقيقة بيع هذه السيارة انها وقعت بماذا بخمسة الاف وايش؟ ومنفعة العين المستأجرة منفعة العين المستأجرة ما ما ثمنها مجهولة. فبناء على ذلك كانه باعه بيعا مجهولا. ولانه تعلق عقد في عقد فلا يصح ذلك العقد
حتى يصح هذا العقد ولا يصح هذا العقد حتى يصح ذلك العقد. وقال الفقهاء رحمه الله تعالى فيشبه ان يكون في مثل نكاح الشغار وبناء عليه كان كان بيعا فاسدا. آآ كان عقدا فاسدا. آآ وبعض
يحمل حديث نهى عن شرطين في اه بيع بانه محمول على ذلك وهو اشتراط عقد في عقد. فبناء عليه قالوا من انه هنا اه يقصد الشرط ويبطل العقد. لما؟ بطل العقد في
لعدم امكان تصحيحه. لانه لم ينعقد اصلا. لانه لم ينعقد حتى يتم ذلك الشرط وذلك الشرط ايش لم فلم يصح معه العقد بارتباط الارتباطهما لارتباط كل واحد منهما بالاخر. ولذلك المشهور من مذهب
الحنابلة وقول جمع من اهل العلم ان العقد في مثل هذه الصورة يكون باطل لعدم امكان انعقاده عدم اه امكاني نعم نعم قال المؤلف رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه هذا في النوع الثاني من القسم الثاني وهي الشروط الفاسدة التي
ولا ولا يفسد معها البيع او لا يبطل معها العقد. اذا ما ذكره في الاول شرط فاسد يبطل العقد وما ذكره هنا شرط فاسد لا يقول معه العقد بل يكون العقد صحيحا. فاذا
لم كان هذا العقد لما كان هذا الشرط فاسدا؟ لانه ينافي لينافي مقتضى العقل فان مقتضى العقد هو اه التمليك والتمليك اما ان يربح بسبب ملكه لذلك واما ان يخسر فحقيقته ان آآ انه يفضي الى آآ الربح او الخسارة وهذه حقيقة
العقود ومثل ذلك او متى نفق المبيع او والا رده؟ ايش معنى نفق المبيع؟ يعني غاج وباع اه استطاع انتقل منه الى غيره. فان حقيقة هذا الشاب ان يكون منافيا بمقتضى العقد. لان
العقد هو ايش؟ تمام المنه وتمام المنهج يفضي الى تصرف وانه لا ينتقل منه الى احد ولا منه الى احد. فاذا قلت انه متى نفق المبيع الا رده؟ فكان ملكك عليه لم يكن صحيحا. ولم يكن تاما. وهذا
حقيقة مقتضى البيع فان حقيقة مقتضى البيع ان يكون ملكك عليه تاما. واضح نفق المبيع يعني اه يقول انا ساشتري منك هذه البضاعة. وسانظر اذا اشتغاها الناس والا ساردها عليه. نفق المبيع يعني هاتها
انتقل وبيع يعني رغب فيه الناس. فهنا نقول اذا من ان هذا الشرط لا يكون صحيحا او الا يبيع ولا الا يبيع ولا يهب. ولا يعتقه. لا يقولون هنا اذا شرط ان لا يبيعه او الا يهبه
فان هذا ايضا شرط فاسد لماذا؟ لان حقيقة تمليكي اياه ان نتصرف به بانواع التصرفات فاذا منعتني من ذلك فكأنك منعتني مما لاجله عقدنا هذا العقد. انا انما عقدت هذا العقد لاتصرف فيه بانواع التصرف
اذا منعتني فكأنني فكأن العقد لم يتم. فلما كان هذا العقد مفسدا هذا الشرط مفسدا للعقد او غير او نقول اذا كان هذا الشرط مناقضا لهذا العقد فانه لا يكون صحيحا فنحكم بفساده في مثل هذه المسائل. واضح يا اخوان
واضح؟ فبناء عليه نقول من ان هذه اه لا اه تصح. اه طبعا قبل ان ننتقل الى العتق فهنا آآ عندنا مسائل اولا ان قولهم هنا قولهم هنا من انه يبطل الشرط وحده ويصح العقد اصل ذلك ما جاء
في حديث عائشة لما اه اعتقت بريغته اشترطوا ان يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء فانما لمن اعتق. فدل ذلك على ان الشرط اذا كان فاسدا فانه يمكن ان ان يصح معه العقد
لان النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد في مثل هذه الحال وانما ابطل الشر وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط وان كان مئة شرط وهذا ايظا قد يفهم منه بدلالة المفهوم انه اذا كان الشرط غير مخالف
لكتاب الله فانه صحيح اذا ولو كان مئة شخص بدلالة المفهوم. فاذا هذا هو القول من انه الشرط دون العقد لقائم ان يقول ما الفرق بين هذا النوع والنوع الاول؟ نقول ان النوع الاول لما شرط ذلك العقد في
العقد الاخر انه لم ينعقد عقد البيع اصلا. لانه ايش؟ موقوف على على ذلك الشرح واما في هذه المسائل هم يعقدون ويكون الشرط ايش؟ زائدا على العقد وليس متوقفا عليه
واضح يا اخوان؟ في المسائل الاخيرة ان العبد ان الشرط زائد عن العقد. فلاجل ذلك اذا امكن ابطال هذا الشر وتصحيح العقد. اما في المسائل الاولى فانه لا ان هذا الشرط الفاسد متوقف عليه ذلك العقد. فلما كان متوقفا عليه ذلك العقد وهو فاسد فسد
الشرط وافسد وافسد العقل. وافسد العقل. نعم. قال ولا يعتقه اه عندك ولا يعتقون يوقفوك لانها الحقيقة انا اظن اظن اظن انها لا يوقفه الا يوقفه الا يعتق صحيح عفوا نعم. اه اذا اشترط الا يعتقه فكذلك. قالوا فيها ما قالوا من انه منعه من شيء
يكون له ملكه. قال وان اعتق فالولاء له. هذي مثل ما ذكرنا في حديث عائشة انه لو اشترط ان يكون الولاء له فان ذلك لا ينفعك لان مقتضى العقل انه اذا اشتغل الانسان المملوك فاعتقه فهو الذي يستحق ولا هو الذي يستحق ولاءه
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. قال اه او ان يفعل ذلك بطل الشر وحده الا اذا شرط العتق. او ان يفعل ذلك يعني ان يبيع او ان يهبه او نحو ذلك. لان
هذا يفضي الى انه كانه ايش؟ يتطاول عليه في ملكه. يتطاول عليه في ملكه. ويشترط عليه اشياء اخرى. نعم قال بطل الشرط وحده الا اذا شرط العلم. قالوا اذا شرط ان يعتق ففي مثل هذه المسألة يصح البيان. لماذا؟ قالوا لتشوف الشارع
الى العتق. وحقيقة يعني اه اه قاعدة اه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذه الشروط انه يمكن تصحيحها ما دام انها ليست فاسدة في نفسها فلو مثلا اشترط عليه انه آآ يبيعه او انه يهبه آآ او آآ انه آآ يوقفه. وقد جاء في آآ
اه كما ذكرت الشارع البغوتي في اه اثر اه عثمان لما اشترى من صهيب واشترط عليه ان يوقفه عليه اجابه الى ذلك. فدل هذا على جواز مثل هذه الشروط. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
انطلق في هذه التوسيعة فقال من ان هذه الشروط لا اشكال فيها وتكون اه صحيحة. اه لكن ما جاء من العقود يكون مناقضا او مخالفا لما جاء في الشرع كاشتراط الولاء ونحوه فانه يكون فاسدا. لكنه اذا اشترط شرطا آآ من
شروط كثيرة في البيع او الاباء او غيرها. اه فانه اه لا يظهر ما يمنع من صحة اه هذه الشروط فمثلا لو ان شخصا اه باعه ذلك العبد. وقال بشرط الا يبقى في هذه البلد. فلابد ان تبيعه
فانه غرض صحيح في ذلك يمكن اجابته اليه او ان لا تخرجه من هذه البلد. لانه يحبه ويألفه. ولكنه لم يستطع على مأمونته والقيام عليه باعه ولكنه يريد ان يطمئن عليه او ان يعرف حاله او ان فتم امثلة كثيرة يمكن آآ
اه فيها شيء من ذلك. كذلك لو كان عنده عقار فلم يكن له رغبة في البيع لكن لما علم ان هذا سيوقفه اعانه على اه ذلك اه فقالت اذا كان ذلك للوقت فانني سابيعك فان هذا ما الذي يمنع منه في
مثل هذه الحال. فبناء عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وسعى في ذلك. واذا نظرنا الى ما جاء في عثمان فانه ايش؟ مؤيد لما ذكرناه ولا فرق بين العتق والوقف ولا ما ولا بين
سائر الشروط المماثلة اه لذلك. نعم حكمة نعم هذه مسألة ايضا فيها شيء من الفقد اليسير الذي يحتاج الى شيء من الانتباه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان اشترط عليه فقال بعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا. ففي هذه الحالة يقولون من ان البيع
صحيح من ان البيع صحيح. فاذا وفى او وفاه وفى له. فاذا وفى له بالتخفيف احسن من التشديد فاذا وفى له بذلك فيتم العقد والا فانه ينفسخ. والا فانه في تلك الحال. هذه هي السورة الاولى. بعد ذلك قال وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد
والا فلا بيع بيننا. ففي هذه الصورة يعني في المثال هذا ان جئتني بكذا او قضي زيد او اه اذا قال للمغتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيت. ما الفرق بين الصور الثلاث هذه والصورة الاولى؟ مع ان كلا من
هذه الصور فيها تعليق فيها التعليق والحنابلة رحمه الله تعالى نصوا على انه من شروط البيع ان يكون منجزا ولذلك وصاحب الدليل شرطا ثامنا في شروط البيع فما وجه تصحيحهم للمسألة الاولى؟ مع ان ظاهرها التعبير وعدم تصحيحهم بالسور الثلاث الاخرى
الجواب عن ذلك ان يقال من ان الصورة الاولى حقيقتها ان البيع قد انجز وان قوله على ان تنقضني الثمن الى ثلاث انه ليس تعليق وانما هو بمثابة الشرط خيار الشر فكأنه اشترط عليه
انه ان لم يسلمه في ثلاث فان له فان له فتح البيع فكأنه خيار شر. انه ان لم يسلمه الثمن في ثلاث فان له ان يمسخ ذلك البيع. فاذا حقيقة
وهذه الصورة انها ليست تعليق لاصل العقد وانما عقد منجز لكنه ايش؟ فيه خيار جار فيه خيار شر. فيه خيار الشر. فكأنه قال اذا لم تأتني النقود في ثلاث فلي حق الفتح. فبناء على ذلك يكون ذلك صحيحا. اما في الصور التي بعدها فانه لا يكون صحيحا
فقوله بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد هذا هل انعقد البيت؟ لم ينعقد البيع. قد يأتي وقد لا يأتي وهو علق البيع على مجيئه بهذه الحاجة لكن في الصورة الاولى قال بعتك وقال اشتريت قال بس على ان تنقدني في ثلاث. فان جئتني بها والا فلا. فاذا العقد تم وانما
انضم اليه خيار شرط واضح؟ واضح يا اخوان؟ اما في الصورة الثانية قال ان رضي زيد. رضا زيد سيحتاج الى وقف. ربما تكلم معها العشاء وربما لا نجده ونجده غدا او بعد غد وقد يرضى وقد لا يرضى. فاذا في هذه الصورة من قول ان رضي زيد الى ان
اه يأتي زيد او يقدم زيد او يتصل بزيد اه هذه المدة مدة ايش؟ متأرجحة لا يدرى قد انعقد البيع ام لا؟ فبناء على ذلك يصدق على ان هذه الصورة صورة معلق فيها البيع فبناء على ذلك لم يكن صحيح
نعم. ومثل ذلك اذا قال للمبتهن وهذه من الصور الكثيرة. ان جئتك بحقك والا هذه الصور صورة واقعة عند الناس ولا ما هي بواقعة؟ واقعة كثيرا ما يقول الا لا ان جئتك ما ما
ما في ذمتي من الدين والا فهذه السيارة لك او نحوها. فيقول الفقهاء رحمهم الله من ان هذه الصفة لا تصح. لماذا لان حقيقتها انه بيع معلق. فمنها من قوله هذا الى ان يأتي وقت السداد
وهو لا يدغى هل ستكون اه مآل السيارة اليه او لا؟ وهل سيسدده الثمن او لا؟ فيكون البيع معلقا. فيكون البيع معلقا. اذا كيف المصير الى تصليح ذلك العقد؟ كيف المصير الى تصحيح
مثل هذا العاق اذا حل الاجل ان يذهب بالسيرة ويبيعها؟ لا لا يشترط ذلك بل اذا حل الاجل قال والله ما عندي شيء تريد السيارة مكان الدين؟ اذا قال ذلك انتهى الامر وصح العقد بلا اشكال. واضح؟ فهمتم الفرق بين هاتين
يعني الان هو استدان منه مئة الف. فقال ان جئتك بالمئة الف والا فهذه السيارة لك. لو سألتك بعد بعد ما قال لك هذا الكلام هذي لك ولا لا؟ يقول والله ما امشي
ان سددني فيه له وان لم يسددني فالسيارة لي. اليس كذلك؟ فيبقى الوقت معلقا. لاجل ذلك فيبقى العقد معلقة فنقول هنا لم يصح البيع. لكن لما حل الاجل وهو ما استطاع السداد
قال والله يا فلان لم استطع السداد. وكنت اظن اني اجمع هذا المال فلم اجمعه. هل تريد السيارة مكان آآ ما في ذمتي لك فاذا قال نعم فانه عقد تام هل في ذلك تعليق؟ ليس فيه تعليق فيصح في مثل هذه الحال
وهي مسألة مر مرت بنا في المقاصة لما ذكرنا لمن اه اشترى برغا بخمسة ريالات ولم يسدد ثم اشترى شيئا اخر الصورة الماضية لا نريد ان نعيدها من ستحتاج الى اعادة دقيقة حتى تتم. اذا حقيقة هذا انه لا يكون في مثل هذه الحالات
اذا فهمت صورتي المسألة آآ او الفرق بين آآ المثال الاول والامثلة الثلاثة وكيف وجد في المثال الاول تنجيز البيع وكمال شروطه وما جاء في الامثلة الثلاثة من حصول التعليم وعدم صحة البيع فيها. وكيف يمكن تصحيح البيع في المسألة الاخيرة؟ واضح يا مشايخ
اه بقيت مسألة قبل ان ننتقل الى ما بعد هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى اه انه متى نفق والا رده. هذه الحقيقة انها مسألة كثيرة الوقوع في هذا الزمان
اليس كذلك منتجات الالبان كلها على هذا النحو اليس صحيحا؟ فيأتون في اليوم السادس مثلا وهو وقت انتهاء ذلك فيقول فيأخذ ما بقي ينزل له شيئا جديدا مكانها. ولا يطالبه بالثمن وتفسد او تخسر على صاحب الشركة ليس على صاحب المتجر
اليس كذلك؟ فبناء عليه ما ماذا تقولون في مثل هذه المسألة هل اصحاب الدكاكين الان كلهم ايش متعاملون بمعاملة محرمة يقول يا شيخ انه طيب فاذا طيب وش تكون؟ لما نزل البضاعة نزلها وشو
يعني تحتاج احسنت هو احسن ما يقال فيها لكن سيريب عليها اشكال. احسن ما يقال فيها انه ايش؟ سمسار. فكأنه يأخذ وسمسرة على ما يبيعه. لكن السمسار امين وما تلف في يد الامين فهو على على مالك على الشركة. والواقع هل يسألون كيف ولا بعته
ولا كيف فعلت ولا يحاسبونه على ذلك كله؟ يحاسبونه على ذلك كله. فهنا يجب الاشكال في هذه الصورة. والا اقرب ما يمكن ان ان يقال في مثل هذه الصورة لا شك انه يمكن ان يقال من انها صورة سمساخ او وكيل عنه في البيع فبناء عليه ما باعه
عليه حصته من يعني القدر المتفق عليه من السمسرة او الوساطة ونحوها وما لم يرجع الى صاحبه ومالكه الاصلي. لكن يشكل على ذلك فيما لو تلد في مثل هذه الحال. فانه آآ في الاصل انهم لا ينظرون
اصحاب الشركات الى هذا ويحاسبونه على ما نقص باي وجه كان. ببيع او بتلف او بسرقة او بغيرها هل يقال من انه اه لما يعني كثرت هذه الامور صارت مثل اجير المشترك لما قال علي رضي الله تعالى عنه لا يصلح الناس
امر الناس الا هذا. فان الاجير ايضا ايش؟ امين والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الاجير الخاص والاجير المشترك. فالاجير المشترك يضمنونه مطلقا. حتى ولو لم اه آآ يتعدى ويفرط بناء على ما جاء عن علي رضي الله عنه قال لا يصلحهم الناس الا هذا. يعني قد يقال وانا لا اقول ذلك
اه يعني تقريرا لكن قد يقال يعني مثل هذا انه اه حاصل لانه لا يمكن التحقق من اه تحصيل اه ماء اه حصول الامانة منها عن بعد اصحاب الباعة ونحوهم. فيمكن ان يدخل في هذا. على كل حال هي يعني فيها اه هذا الاشكال
مع ان كل الصور ليست كذلك في بعظ الصور ايظا مثل المحال التجارية الكبرى وغيرها الواقع ان اصحاب الشركات ايظا لا يوكلونه وانما يستأجرون المكان تعرفون هذا يعني في مثل اه المحلات الكبيرة كارفور بندة ونحوها. اه اكثر اه
الشركات تستأجر مكانا في هذا فلذلك تلاحظون مثلا ان صاحب الشركة هو الذي يأتي يعتني بالمكان يرتبه يكون مسؤولا عنه فهذه اذا آآ ايضا تختلف في في صورتها عن صورة المسائل الاخرى نعم
مشتركة نعم لمن يبني عليه الكنيسة؟ نعم نعم. هل العالم المشترك ايضا نعم هم يقولون في الاصل اه انه اذا باعه على الا يبيع انت ما ما حقيقة لما دفع هو مئة الف لماذا؟ دفع مئة الف
ليتصرف في هذه الارض بما شاء. فحقيقة الملك التصرف التام. فلما تشترط عليه الا يبيعها فانه لا يكون ذلك صحيحا لان حقيقة هذا الشرط انه مناف حقيقة العقل لان حقيقة العقل ان المشتري يتصرف في ذلك
ايش؟ في ذلك الارض كما شاء. ارأيت لو كان العكس فلو ان المشتري اشترط على البائع الا يتصرف في ذلك الثمن وان يبقيه عنده. فلا يمكن ان يقال مثل ذلك. فهنا لاجل هذا قارئ. لكن مع ذلك قلنا من ان بعض الفقهاء كابن تيمية
وقالوا انه قد يكون ثم قصد صحيح يمكن ان يصح معه مثل هذه الشروط. لانها شروط صحيحة وقد يكون لها وهو ملكه اه في في منفعة معينة وقد تكون بعظ المنافع غير حاصلة اه في بعظ المبيعات
بعضها حاصل فبناء على ذلك قال بصحة مثل ذلك كمثل المثال الذي اه اذا علم مثلا انه لو باعه اشترى كنيسة وقال انا سابعكم شقعا لا تبيعها. اني اعرف اني لو بعت لو انك لو بعتها فانه سيتسلط عليها السفهاء او
اه الكفرة او غيره ثلاث دقائق لكن نجعلها للاسئلة حتى معناها في شيء في احد من الاخوان عنده سؤال تعدي من المستشفى ما فهمت ولكن يعني هو ليس شرطا في مثل هذه المسألة لكنه آآ لما بقيت البضاعة عنده لم تباع آآ فانها سترجعها الشركة
فلا شك نقول من انه في هذه الحال آآ افسد او هو اخل بما انيط به من امانة اذا قيل مثلا لا من انت وكيل في بيعها بشرط ان تكون موجودا في السوق في الوقت الفلاني لكنه لم يوجد
واغلق المحل وذهب ذلك الى عدم نفاقها وبيعها ففي هذه الحالة اه يكون لا شك انه اذا علم واذا طالبت الشركة اه انه يكون غارما لانه اخل بما اه لزمه
نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الاذان نبدأ في التوحيد باذن الله