متحدثنا الثالث هو الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي آآ لاتوقف واحذر اثنين من هذا الرس قد يثيرون بالقاعة العطاس لان مشهورين منتج معين يثير الاغشية فحذر الدكتور عبدالله يحمل دكتوراة من المعهد العالي للقضاء ومن ابرز المهام والاعمال انه استاذ مساعد في قسم
فقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ونائب لرئيس مجلس ادارة الجمعية العلمية القضائية السعودية وعضو الجمعية الفقهية السعودية ومحكم معتمد في وزارة العدل وله العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات وخارج المملكة سيحدثنا الدكتور عن الزكاة على اعيان الاوقاف ولا احتاج الى تكرار
تنبيه على الوقت يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى التسليم اما بعد
فاشكر سعادة مدير الجلسة على هذا التعريف الحقيقة الذي كان من نوع خاص. واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا الاجتماع اجتماعا والحقيقة انه آآ يعني انا اغبط القائمين على مثل هذه الندوة ان وفقوا لاختيار مثل هذا الموظوع الذي يعد من
يعني ابواب القربات الكبرى وهو يأتي في زمن للاسف آآ تراجع فيه المسلمون الذين كانوا رواد الوقف وتقدم فيه آآ الغربيون من آآ الديانات الاخرى وهم آآ يعني آآ آآ
لا يرجون من الله ما نرجو. ونحن نرجو ما لا يرجون ويعني من من التصريحات المعتبرة وفي هذا الشأن ما اشار اليه عدد من الزملاء سواء كان اليوم او كان بالامس حول آآ الاوقاف الظخمة التي تدير كثير من الكيانات
العلمية والصحية والاجتماعية الموجودة في اه دول شرقية وغربية. اه مم في تصريح ايضا لمدير مركز او معهد الدراسات الاستراتيجية في الامارات ان تسعين بالمئة من جامعات الجامعات الغربية ممولة كليا
او جزئيا من اموال الوقف. هذه الحقيقة وقفات فعلا اه كان ينبغي اه اه انه يتم استرجاعها وبث روح آآ الوقف والايقاف آآ في آآ اموال المسلمين في مثل هذا الزمان الذي
تحتاج كثير من المشاريع الخيرية فيه الى مثل هذا المبدأ العظيم الذي يقوم على التحبيس الذي يجري اجره كما يقول زيد ابن ثابت لم نرى خيرا من هذه الحبوس فاجرها يجري على الميت والحي تحبس عليه فلا يقدر على استهلاك
ولا تقسم ولا تورث. هذا معنى فعلا يلخص فائدة الوقف في الشريعة الاسلامية. يأتي الحديث عن الوقف بهذا التنوع في مثل هذا الملتقى ليصل الى آآ قضية تعتبر شريكة للوقف الحقيقة في كثير
من الجوانب واقضية الزكاة. يعني الحديث عن فضل الزكاة وعن كونها تكررت في القرآن في اكثر من عشرين او قرابة اثنين وعشرين موزعا مع الصلاة وقرنت بالايمان والعمل الصالح آآ لتؤكد التلاقي بين العمل القلبي
العمل يعني بين القلب وبين القلب وبين العمل وهو آآ الجوارح عمل الجوارح وبين العمل الكائن بالزكاة الذي يجمع بين العبادة وبين ايضا اه الجهد العملي وما جاء من نصوص فيها من كونها تطهر خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها. هذا يبدو انه في مثل هذا المحفل
ينبغي لي ان اه اتجاوزه لا سيما والوقت لا يسمح بمثله. هذا الحق الواجب في اموال محددة شرعا فليست كل الاموال وايضا لطائفة منصوصة شرعا معينة وهم آآ اصحاب الزكاة الثمانية وايضا في وقت محدد او
صوص وهو حولان الحول يؤكد قضية آآ اتجه اليها كثير من الفقهاء وهي ان الاصل في الاموال ليس زكاة نعم الاصل في الاموال السلامة والبراءة وان الناس لا تنشغل همومهم بمثل هذا الا في تلك الاموال المخصوصة لهذه الطائفة
خصوصا في هذا الوقت المخصوص. وهذا طبعا ممكن ان نسمعه الى هذه القضية اللي هي قضية زكاة الوقف. وهي قضية ترجع في رأيي انا الحديث عنها الى مثل هذا المبدأ وهو الاصل في الاموال وكون مثل هذه الموقوفات ليست
مما ينطبق عليه مثل هذا الاصل لا سيما وهي تفتقد الى شرط اساس وهو آآ شرط الملك وان كان الفقهاء في الحقيقة لم يتعاملوا مع هذه المسألة يعني هذا الاختصار الذي يعني آآ
اختصرته مع بداية هذه المحاضرة وانما او هذه الندوة وانما هم في الحقيقة تحدثوا عن موضوع الوقف من جهته الفعلية يفتقد فيه شرط الملك ام لا؟ فمن الفقهاء من لم يرى افتقاد شرط الملك في الوقف ورأى
عين الموقوف يبقى على ملك الواقف وهذا هو مذهب آآ المالكية وهو قول عند الحنفية والشافعية. يستندون اه في مثل هذا الاحاديث اه جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اه هو حديث ابن
لا حبس عن فرائض الله عز وجل. بينما آآ الحديث هذا الحقيقة فيه ضعف. وبالتالي نوقش واجيب كما انه التسليم بصحته لا يسلم حتى اصحابه او القائلين به في خروج آآ موقوفات كالمسجد مثلا عن ملكي
موقفه وبالتالي يقال انه الرأي الاخر المقابل تماما لمثل هذا الرأي ان الموقوف آآ يخرج عن ملك واقفه مطلقا الى ملك الله جل وعلا. وهذا هو مذهب الحنفية وهو ايضا ربما يكون الاظهر عند
الشافعية ويستدلون على هذا بحديث الحديث الشهير الذي اشار اليه عدد من الزملاء منهم الدكتور احمد وهو حديث عمر ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر فتصدق بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا
يورث وقال الصدقة تخرج من ملك الشخص الى ملك الله تعالى. بينما جاء اصحابنا الحنابلة وآآ هذا يعني هو ليس التعصب لكنها حقيقة ليتوسطوا بين هذين المذهبين. ففرقوا بين آآ موقوف آآ يكون فيه الوقف
على المساكين مثلا او على الفقراء فهذا يخرج عن منك وقفه لانه يمكن حرمان بعضهم منه ولو كان مملوكا لما امكن ذلك كما اشار اليه ابن قدامى وبين موقوف خاص على معينين فلو قال شخص اني اوقف هذا على عائلته
فلان وهم عائلة محصورة او معروفة. اناس يمكن ان يتملكوا اه شيئا من ريع هذا الوقف. فعندئذ لك وقسوه على الهبة والوصية ونحوها مما يحدد فيه الموهوب له او الموصى له وبالتالي يكون مملوكا
وهذا التفصيل تخرج عليه او انسحب عليه القول بالزكاة. فالحنابلة وهو قول عند الشافعية القائلين في مثل هذا التفصيل اجاز لم يوجبوا اه الزكاة فيما كان الوقف فيه عاما. بينما اوجبوا خلافا
سائر الفقهاء فيما كان الوقف فيه خاصا. وذلك دورانا ما يعني قضية الملك وهو شرط الزكاة الاساس آآ الذي ينقل آآ المال من كونه في الاصل لا يزكى الى كونه ما لم تجب فيه الزكاة وتتعلق
اه وتنشغل باخراج هذا القدر الواجب شرعا فيه. وبالتالي اوجبوا الزكاة بناء على هذا وتوسطوا الحقيقة بين القولين هم في هذا قد وفقوا لانهم جمعوا بين النصوص الامرة بايجابي واخراج
زكاة وبين ما آآ يكون آآ يعني عاما وان كان القول بعدم ايجاب الزكاة في اموال وقف باطلاق آآ قول قوي الحقيقة من جهة الاشكال في آآ ما يسمى بالملك التام. اذا ان شرط الزكاة ليس قائما
من على مجرد ثبوت الميك بل لابد من ان يكون الملك ايضا تاما. لا بد من ان يكون الملك تاما ومن تأمله في نصوص فقهاء اه لم يرد تفسير شرعي او فقهي دقيق للملك التام بقدر ما يمكن ان يقال بانه هو اصل الملك مع
تمكن من تنمية المال فمن كان مالكا لشيء متمكنا من تنميته فانه يؤد عندئذ ملكه اه تاما. وهذه صورة يعني موجودة تنطبق اكثر ما تنطبق على الديون. وعندنا من الاشكالات الكبرى طبعا في الزكاة كما لا يخفاكم اصحاب
الفضيلة والسعادة زكاة الديون وهي تدور على مثل هذا المعنى. فمن لم يوجب زكاة الديون فرأى انها وان كانت موكة الا ان الملك فيها غير تام. من جهة انه لا يمكن آآ تنمية هذا المال والتصرف فيه. ومن رأى انه آآ تجب
آآ الزكاة في الديون فادارها مع هذا وان الملك فيه تام لانه وان لم يمكن التصرف في الحال فيمكن في المآل وان لم يمكن التنمية الان يمكن فيما بعد وهذه مسألة اخرى ليس هذا محلها لكني اردت ان اؤكد انه ايضا هذا يمكن تسليطه على ما
يعني اه يتعلق بقضيتنا وهي الزكاة في اه الوقف اذا كان لا سيما اه عاما وكذلك قد يرد على الوقف الخاص ولعل هذا يتبين ببعض التطبيقات التي ساذكرها خبرا ايضا لان الوقت الان بدأ يزاحمنا سانتقل الى هذه التطبيقات مباشرة وادع ما كتبت في هذه الورقة حيث فصلت ما يتعلق
آآ ملكي الوقف وزكاته والتفريق بين آآ انواع الوقف اذ ما هو مزروع يختلف عن غيره عند الفقهاء وتفصيلات قد لا يكون الوقت مسعفا الحقيقة للحديث عنها. هنا اريد ان اشير الى انه آآ
عندما نتحدث عن القول بوجوب زكاة الوقف اذا كان على جهة خاصة فاننا لا نتحدث عن اه وجوب زكاة الاصل. اذ اما الوقف في اصله لا يجوز ان يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه
بالتالي هو من اصول القوية واصول القنية باتفاق الفقهاء لا تجب فيها الزكاة. والاصل في ذلك حديث ليس على المسلم قول النبي صلى الله عليه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما كان قنية فانه لا يزكى وانما يزكى ريعه او غلته. وهكذا
حتى لو ان شخص اوقف عمارة مثلا او اوقف اسهم على جهة عامة صدقة على فقراء مساكين مشاريع صحية كيميائي نافعة مما يكون من مشاريع الخير آآ وتتحقق فيه المنفعة فان هذا آآ يكون من
هذا اه يعني الوجه اه فيما لا تجب الزكاة لا في اصله ولا في ريعه لكن اذا كان على جهة معينة اوقف اصلا على جهة محددة تملك يعني هذه الجهة ممن يملك يعني اشخاص فانه عندئذ انما يجب الزكاة في الري لا في الاصل وانما
حصل وقف على ما ذكرنا على آآ اصل عدم آآ وجوب الزكاة لكونه ما لا قنية وهذا ايضا آآ زكاته الذي قلنا انه في وقت مخصوص قد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء المتقدمين والمعاصرين على قولين. فمنهم من يرى انه من حين بداية
حياة الملك ومن هنا من تعيين الوقف على الجهة الخاصة وبالتالي يبدأ الحول يحسب فربما اذا تصادف قبل الريع يكون قد مضى حول او اقل من ذلك فيستكمل فحينما يمضي الحول تجد الزكاة. الاتجاه الثاني والذي تبناه مجمع
الفقه الاسلامي وهو انه انما يكون ذلك عند قبض الغلة. وهذا ترى مؤداه انه لا تجب الزكاة. لانه وهذا يخضع كل الأموال فإذا قبضت الغلة يقولون تحسب حولا ثم تزكيه بعد بعد آآ ذلك كما ذكرت لك
هذا يترتب عليه عدم وجوب الزكاة بينما الاول اخذ بهدية الزكاة عبر اه ندواته التي يعقدها اه وهي ندوات قظايا الزكاة المعاصرة تعقدها الهيئة العالمية الشرعية لبيت الزكاة. هذا يقودنا الى التطبيقات المعاصرة في مثل زكاة اموال المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية
وما في حكمها مما يكون هادفا للربح. وهذه كثيرة عندنا المؤسسات الخيرية الان والاجتماعية والصحية وغيرها مما لا مهدفا الربح فهذا بناء على ما تقدم من كونه في الحقيقة ليس مملوكا لجهة معينة ملكا تاما
فانه عندئذ لا تجب الزكاة في اموالها حتى وان استثمرت هذه هي مسألتنا الثانية اللي هي اموال الوقف الخيري المستغل في المشاريع الاستثمارية. آآ الحقيقة من بعظ الفقهاء من المعاصرين ذهب الى ان الوقف الى آآ
تثمر هو امتداد المذهب المالكية اصلا قائلين بايجاد الزكاة في الوقف قالوا بانه والحالة هذه تجب تزكيته اه كان بائس هذا لا سيما في الشركات المساهمة ونحوها التي يكون فيها انصبة احيانا تكون سواء مملوكة
هل الدولة ملكا عاما او لجهات خيرية باعثه عند هؤلاء القائلين هو نوع من تحقيق التوازن بين الشركات والعدالة الحالة اه التي تحقق يعني ايضا استقرار استثماري لانه اذا كانت هناك اه اه شركات سيتم جباية الزكاة عليها واخذ
لا يقل عن اثنين ونصف بالمئة من آآ ما تجب فيه الزكاة من الزكاة من شركات لا يؤخذ منها شيء من ذلك وسيكون نوع من التفظيل والدفع والتقديم لشركات من الناحية الاستثمارية والاقتصادية على شركات وهذا ما لا يعني اه هو مقصود
آآ يعني من ناحية آآ شرعية عند هؤلاء القائلين والمرجحين كما انهم يعتقدون انه استثمار الالمان هو جزء من تنميته وهذا الاستثمار هو يدخل عندئذ في عروض التجارة. فما دام دخل في عروظ التجارة فالاصل فيها الزكاة. وهنا يجب ان
نقرر قاعدة وهي قضية هي الحقيقة مهمة جدا في تعاطي آآ يعني مسائل الزكاة وقد عانيت منها خلال آآ بحثي في اطروحة الدكتوراه في لوازن الزكاة انه الزكاة ليست آآ يعني معاملة مالية كسائر المعاملات الزكاة هي عبادة وهي
كانت عبادة مشهورة بالمال الا انه هذا الجانب وهو جانب التعبد الموجود فيها يجب ان لا يدفع احيانا المتعاطي لفقه في هذه القضية الى تغليب الجانب المادي او المالي آآ يعني او ناحية المعاملة فيها على ناحية العبادة. وبالتالي
اذا اردت انت ان تقرر الزكاة لتحقيق هذا التوازن الاستثماري فليكن هذا من قبيل السياسة الشرعية نظير اذا كنت تملك ان ان تفرض هذا لكن ان تسميها زكاة كما مثلا ذهب بعضهم في المال الحرام وقال انه المال الحرام كيف يأكل حق الفقير وهو وخاصة فيما
يعني المال الكلام على الزكاة في اصله. كيف يأكل حق حق الفقير ولا يخرج الزكاة فيه؟ نحن نقول كما قال شيخ الاسلام ان وجدت فيه آآ الزكاة فانما تجب آآ يجب فيه مقدار الزكاة على سبيل السياسة الشرعية. حتى ان نستطيع ان نتوازن بين
النصوص التي تأتي لتحقق معنى التعبد الموجود في الزكاة والنصوص الاخرى التي يعني ايضا يكون فيها شائبة مالية في هذا الباب. فاذا استثمر ايمان وبلغت حصته اه نصابا فان الزكاة لا تجب فيه اذا كانت الشركة الاستثمارية قد اوقفت وقف
كن عاما من اسهمها اما اذا كان وقفا خاصا فتجب الزكاة عندئذ آآ فيه حتى يعني ان كانت هذه الشركة شركة آآ مساهمة او غير مساهمة لان الشركة المساهمة احيانا البعض يخصها بحكم لنوع من الاختلاط
موجود في الاموال والاختلاط هذا اصله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فيكون المال في الشركة المساهمة كالمال الواحد وهذا ما ذهب اليه طائفة من الفقهاء المعاصرين فاعتبرت عند اذن الشركة معممة للحكم فادخلوا في ذلك مال الكافر وادخلوا
لذلك حتى نال الوقف وغيره فاعدوه مالا واحدا فاوجبوا فيه الزكاة والحق ان وان اوجبنا الزكاة فاننا نوجبها مع الاختلاط لان الحكمة الموجودة وان شئت ان تقول العلة الموجودة في الماشية قد توجد او اشد منها في الشركة المساهمة لكن ما امكن معرفة مقدار
ما لا ينطبق عليه شرط الزكاة مثلا نصيب كافر او نصيب وقف عام فاننا عندئذ لا نجري عليه الزكاة وبهذا اه اختم في الفتوى بهذا صدرت الفتوى آآ يعني الصادرة من هيئة كبار العلماء عندنا من اللجنة الدائمة
في آآ اموال احد احدى المؤسسات الخيرية حيث خاطبت مصلحة الزكاة والدخل آآ جهة الفتوى عندنا فقالت الاموال مؤسسة الخيرية لا زكاة فيها ولا فيما شابهها من الاموال الخيرية الغير مملوكة لاحد ومعدة للانفاق في وجوه البر العامة باعتبارها
في حكم الوقف سواء قامت هذه المؤسسة بنفسها او بانشاء شركة تجارية هادفة للربح ما دامت الارباح تنفق مع اصولها في وجوه بر العامة وهو ما اكده خطاب سماحة المفتي ايضا في مؤسسة مماثلة خيرية اخرى وبهذا صدر قرار الندوة الثامنة لقضايا
المعاصرة وملخصه لا تجد الزكاة في اعيان الاموال الموقوفة تجد الزكاة في ريع اموال الوقف على معين كريع اموال الوقف الاهلي الذري ولا تجب في ريع الوقف خيري لا تجب الزكاة في اسهم الوقف الخيري في الشركات المساهمة ان لم يتوافر مستحقوا الوقف الاهلي مؤقتا او بصفة دائمة للقراءة لمستحقيه فلا زكاة
في هذه الحالة الى وقف خيري ينطبق على اموال هذه المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية وما في حكمها حكم مال الوقف سواء لا كانت اهلية ام فلا زكاة فيها ايا كان آآ مصدرها آآ شكرا آآ لكم لحسن استماعكم شكرا فضيلة رئيس هذه الجلسة والسلام عليكم
رحمة الله وبركاته