اجمعين وبعد. تقدم لنا الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه ابو داوود باسناد على شرط مسلم
من حديث ام سلمة رضي الله عنها في الاثم وهذا الحديث له سبب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ولما ينتهي حفر القبر وكان الحافر وجد ذراعا
لادمي فاراد كسره فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كسر الميت عظم الميت في كسره حيا. وامره بان يجعله في ناحية القبر وهكذا ينبغي اذا وجد الحافر للقبور
عظام ميت قد بليت او لم تبلى فينبغي له ان يتعرض لها باساءة وانما يجعلها في ناحية القبر. في احد اركان القبر وقلنا لكم في الترس الماظي بان فيه قرار لهيئة كبار العلماء في المملكة بخصوص هذا الحديث
فاحببت ان اقرأه عليكم. يقول قرار هيئة كبار العلماء بشأن تشريح جثة الميت. رقم وتاريخ الف وثلاث مئة وستة وتسعين هجرية الحمد لله وحده. وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. محمد وعلى اله وصحبه
ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقد في مدينة الطائف في شهر شعبان الف وثلاث مئة وستة وتسعين جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية وقف المشروع به صورة مذكرة من السفارة المالي
بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي موقف المملكة العربية السعودية من اجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لاغراض مصالح الخدمات الطبية. هذا هو الهدف لاغراض مصالح الخدم هذا الطبية لتجريبية ليست بظرورية
كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الداعمة للبحوث العلمية والافتاء وظهر ان الموضوع ينقسم الى ثلاثة اقسام. يعني التشريح يتأتى لثلاثة امور الاول التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية. يعني هل تعدى على
هذا الميت متعدي ازهق روحه وقتله ثانيا التشريح لغرض التحقق من امراض وبائية. لتتخذ على ضوءه الاحتياطي الكفيلة للوقاية منها. كأن يكون الميت مات بسبب وباء. فيريد الاطباء ان على هذا الوباء لعلهم يتخذوا وقاية تمنع من حدوثه
الثالث التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما. لشرحه للطلاب مثلا ولاجل اجراء فحوصات على هذا الميت وهذا كذا لاجل ان يعرفوا فيه تعلم طبي معلومات جديدة يعرفونها بخلاف الاولى فالاولى بغرض جنائي الثاني لغرض
لمكافحة وباء مات بسببه الميت. الثالث لغرض التعلم والتعليم. هيئة كبار علما وفقهم الله ورحمهم اجازوا الاولين ومنعوا السالف يقول القرار وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار اليها على قرر المجلس ما يلي بالنسبة للقسمين الاول
والثاني فان المجلس يرى ان في اجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الامن والعدل ووقاية للمجتمع من الامراض الوبائية ومفسدة انتهاك وكرامة جثة مسموحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة العامة المتحققة في ذلك. يعني تشريح جثة
المسلم على مفسدة في انتهاك لحرمة المسلم. ولا يجوز انتهاك حرمة المسلم. لكن احيانا يجوز الشيء وان كان فيه مفسدة لما يجلبه من المصالح الكثيرة وان المجلس لهذا يقرر بالاجماع اجازة التشريح لهذين الغرضين
يتأكد منهما غرض الاطلاع على حالة امنية بسبب يعني جني على الميت فيراد ان يطلع على ذلك ما سببه ما نوع هذه الجناية التي مات بها الميت او غرض مكافحة المرض الذي مات بسببه الميت
وهنا كانت الجثة المشروعة المشرحة جثة معصوم ام لا هنيئا كانت الجثة مسلم او غير مسلم. فبالنسبة للامرين الاولين يجوز. واما بالنسبة للقسمة الثالث ما هو التعلم او التعليم وهو التشريح للغرض التعليمي
فنظرا الى ان الشريعة الاسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها. وبارتكاب ادنى الضررين لتفويت اشدهما وانه اذا تعارضت المصالح اخذ بارجحها وحيث ان تشريح غير الانسان من لا يغني عن تشريح الانسان. لان في الانسان اشياء ليست في سائر الحيوانات
اقول للتعلم والتعليم لا بد من جثة انسان وحيث ان في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة. فان المجلس يرى جواز تشريح جثة الادمي في الجملة
تسريع جثة الادمي في الجملة. الا انه نظرا الى عناية الشريعة الاسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامتها حيها. وذلك لما روى احمد وابو داوود وابن ماجة. عن عائشة رضي الله
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا هذا حديثنا ونظرا الى ان التشريح فيه امتهان لكرامته. وحيث ان الضرورة في ذلك منتفية ما هي
حاجة ملحة بتيسر الحصول على جثث اموات غير معصومين. اشترى جثة من اهلها غير معصومة ويسوون بها اللي هم يريدون ان الجثة هذه جثث غير مسلم وغير المسلم ما له كرامة وحيث ان
الظرورة في ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث اموات غير معصومين. فان المجلس يرى بتسريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثة الاموات معصومين. والحال ما ذكر الله الموفق. ها هيئة كبار العلماء يرون عدم التسريح لاجل التعلم والتعليم. ثم جاء القرار الاخر
لسنة الف واربع مئة واثنين. اول ستة وتسعين على الف واربع مئة واثنين. بعد ست سنوات وبعد المناقشة وتداول الرعي قرر المجلس بالاجماع جواز نقل عضو او جزئه من انسان حي مسلم
اعوذ بي الى نفسه اذا دعت الحاجة اليها وهو من الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالاكثرية ما يلي جواز نقل عضو او جزئي من انسان ميت الى مسلم اذا
الى ذلك. ومنت الفتنة بنزعة ممن اخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه ثالثا وثانيا جواز تبرع الانسان الحي لنقل عضو منه او جزئه الى مسلم الى ذلك. يعني كان اقل الكلية او شيء من الكبد او من الرئة او غيرها من اعضاء جسم الانسان
هذا القرار الاخير الحقيقي الاول النقل الاول للتشريح والثاني في النقل نقل الاعضاء فمعناه انه اذا كان نقل عضو من حي الى حي. فلا بأس بهذا اذا وافق المنقول منه. ضمنت الفتنة بنقله. اما
العضو من ميت الى حي. فان هذا يجوز كذلك اذا كان لمصلحة واجاد ذلك انا حياته او وليه فيجوز ان يؤخذ منه بعض الاعضاء التي يستفاد منها الانسان اخر فوائد هيئة كبار العلماء رحمهم الله انه لا يجوز العبث بجثة مسلم لغرض
التعلم والتعليم لان له كرامة. واما اذا كان لامر يخصه دون غيره كان يكون معتدى عليه ويريدون الاطلاع على سبب هذا وما حصل او يريد يراد انه اصيب بمرض اهلكه فيريدون الاطلاع على هذا المرض لعلهم يتخذوا له علاجا ينفع
المسلمين فهذا لا بأس به اذا امنت الفتنة بذلك وفيه قرار اخر لمجمع الفقه الإسلامي بشأن تشريح جثث الموتى المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الاسلامي الاول لهيئة كبار العلماء والثاني والثالث هذا لهيئة مجمع الفقهي الاسلامي
في رابطة العالم الاسلامي في دورته المنعقدة سنة الف واربع مئة وثمانية وله قرار مجمع الفقه الاسلامي من شأن الانتباه بها اعضاء الموتى كذلك على غرار ما سبق. والله اعلم وصلى الله وسلم
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهذه القرارات نقلها الشيخ عبد الله هل بسام رحمه الله في كتابه توضيح الاحكام من شرح بلوغ بانه عضو فيهما رحمه الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين