1
00:00:00.000 --> 00:00:24.000
الفكرة الثالثة من الافكار المزاحمة للاصل الشرعي سيادة الشريعة وتحكيم الشريعة اه ان تحكيم الشريعة اه متحقق وليس هو خاص بالجانب القانوني آآ فهذه الفكرة تقول انه لا حاجة للحديث عن تحكيم الشريعة فهو متحقق في واقع المسلمين كلهم وليس ثمة حاجة لاثارة هذا الاشكال

2
00:00:24.000 --> 00:00:41.000
اه حقيقة الامر ان من يقول ان الشريعة اه متحققة في الواقع هناك اه لها اه صياغتان الصياغة الاولى ان يقصد بهذا الامر ان الشعائر والعبادات قائمة والناس مسلمون فالشريعة متحققة

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.600
وهذه يمارسها بعض اصحاب التيار العلماني فعندما يقول الشريعة محكمة ومطبقة ولها السيادة يقصد هذا المعنى. ان الناس آآ ان الناس مسلمون وليسوا كفارا وهم يصلون يقيمون بالشعائر ليس هناك مطالبة فوق فوق ذلك

4
00:01:01.800 --> 00:01:16.400
وهذا لا شك انها مغالطة لانه يفسر الحكم الشرعي وتحكيم الشريعة وفق رؤيته العلمانية التي ترى ان الشريعة متعلقة بالجانب اه فردي الخاص وليس لها علاقة بالجانب الحكم والقضاء ونحو ذلك

5
00:01:16.500 --> 00:01:36.500
الصياغة الثانية ان الذي تقول ان مفهوم تحكيم الشريعة مفهوم عام. وانتم تضيقونه في جانب محدد فهذا التضييق غلط ولا يصح وانحراف. وقد ذكرنا في اول المحاضرة ان هذا في الاصل صحيح. ان مفهوم سيادة الشريعة وتحكيمها مفهوم

6
00:01:36.500 --> 00:01:56.500
واسع وليس خاصة بالجانب القانوني. لكنه في عصرنا اصبح عندما يطلق هذا الامر يراد به هذا المفهوم تحديدا. فاذا قالوا التحكيم الشريعة يريد اه التحكيم في الجانب القانوني. كون هذا المفهوم في الاصل يتسع الى غيره. لا يعني ان هذه المطالبة

7
00:01:57.100 --> 00:02:17.100
خطأ وانما لو اراد شخص ان ينتقدها من باب الدقة العلمية فيقول هذه المطالبة صحيحة لكن الاولى ان يقال مثلا ان يعبر عنها مصطلح اخر وان يكون آآ هذا المصطلح اشمل. لا اشكال اذا كان الخلاف في آآ التحقيق المقصود بالمصطلح

8
00:02:17.100 --> 00:02:37.100
لكن بعض الناس من من تلبيسهم ان يستغلوا هذه هذا المدخل للتشكيك في هذا الاصل نفسه. فيقول مفهوم التحكيم عام حتى يضرب اه المطالبة الشرعية الصحيحة اه التحكيم الشرعي المتعلق بالجانب القظائي والقانوني

9
00:02:37.100 --> 00:02:40.485
انه امر نشاز وغير اه صحيح