الفكرة الثالثة من الافكار المزاحمة للاصل الشرعي سيادة الشريعة وتحكيم الشريعة اه ان تحكيم الشريعة اه متحقق وليس هو خاص بالجانب القانوني آآ فهذه الفكرة تقول انه لا حاجة للحديث عن تحكيم الشريعة فهو متحقق في واقع المسلمين كلهم وليس ثمة حاجة لاثارة هذا الاشكال
اه حقيقة الامر ان من يقول ان الشريعة اه متحققة في الواقع هناك اه لها اه صياغتان الصياغة الاولى ان يقصد بهذا الامر ان الشعائر والعبادات قائمة والناس مسلمون فالشريعة متحققة
وهذه يمارسها بعض اصحاب التيار العلماني فعندما يقول الشريعة محكمة ومطبقة ولها السيادة يقصد هذا المعنى. ان الناس آآ ان الناس مسلمون وليسوا كفارا وهم يصلون يقيمون بالشعائر ليس هناك مطالبة فوق فوق ذلك
وهذا لا شك انها مغالطة لانه يفسر الحكم الشرعي وتحكيم الشريعة وفق رؤيته العلمانية التي ترى ان الشريعة متعلقة بالجانب اه فردي الخاص وليس لها علاقة بالجانب الحكم والقضاء ونحو ذلك
الصياغة الثانية ان الذي تقول ان مفهوم تحكيم الشريعة مفهوم عام. وانتم تضيقونه في جانب محدد فهذا التضييق غلط ولا يصح وانحراف. وقد ذكرنا في اول المحاضرة ان هذا في الاصل صحيح. ان مفهوم سيادة الشريعة وتحكيمها مفهوم
واسع وليس خاصة بالجانب القانوني. لكنه في عصرنا اصبح عندما يطلق هذا الامر يراد به هذا المفهوم تحديدا. فاذا قالوا التحكيم الشريعة يريد اه التحكيم في الجانب القانوني. كون هذا المفهوم في الاصل يتسع الى غيره. لا يعني ان هذه المطالبة
خطأ وانما لو اراد شخص ان ينتقدها من باب الدقة العلمية فيقول هذه المطالبة صحيحة لكن الاولى ان يقال مثلا ان يعبر عنها مصطلح اخر وان يكون آآ هذا المصطلح اشمل. لا اشكال اذا كان الخلاف في آآ التحقيق المقصود بالمصطلح
لكن بعض الناس من من تلبيسهم ان يستغلوا هذه هذا المدخل للتشكيك في هذا الاصل نفسه. فيقول مفهوم التحكيم عام حتى يضرب اه المطالبة الشرعية الصحيحة اه التحكيم الشرعي المتعلق بالجانب القظائي والقانوني
انه امر نشاز وغير اه صحيح