الفكرة الرابعة من افكار اه المزاحمة لسيادة الشريعة اه الافكار الغالية الغلو في الدين والغلوف الديني في الحقيقة من اخطر الافكار المزاحمة لسيادة الشريعة فهو وان كان يطالب بسيئة الشريعة وان كان حريصا عليها ويبذل وقتا وجهدا وآآ قد يكون
صادقا في ذلك لكن الغلو هذا هو من المزاحم من الافكار المزاحمة له ومزاحمته هنا انها ستقف عائقا امام تطبيق الشريعة وستكون سببا اه اثارة اشكالات على على المفهوم نظريا وعمليا. خطورة الغلو اخواني
اخواتي ان الغلو باطل ومضر بالحق وهو ليس مجرد فكرة منحرفة لا هي فكرة منحرفة واذا جاءت سحبت معها فكر صحيح كما قال السلف في عبارة عبقرية مبنية على فقه الشرع وفقه الواقع
ما قامت بدعة اللي على ظهر سنة ما قامت بدعة الا على ظهر السنة مقبولة سلفية في غاية الاحكام والفهم البدعة مشكلتها ليس فقط انها بدعة محرمة ومخالفة فهذا مفسد هذه مفسدة واحدة له. المفسدة الثانية ان من ينشط في البدع
لابد ان يضعف عن السنن وان وجود البدع موذن بخراب السنن كذلك الغلو وجود الغلو موذن باظعاف الاصل والاعتداء هنا هذا الامر يزيدنا وعيا بخطورة الافكار الغالية. انها ليست فقط انحرافات
اه ومحرمات وانما محرمات ومن شؤمها انها ستضعف الطاعة وستضعف اصل تحكيم تحكيم آآ الشريعة الافكار الغالية في زماننا ممكن نختصرها او نلخصها في مظاهر المظهر الاول الغلو في الاعتبار الحكم السياسي
فلا شك ان التحكيم الشريعة من الاصول من الاصول. لكن ثم بعض المعاصرين من يغلو في هذا الامر فيتغير الوزن الشرعي فيجعل اه الشريعة كلها مردها الى الحكم السياسي فحتى الشعائر والعبادات قيمتها عنده اذا كانت مؤدية الى النظام السياسي. اما اذا لم تنتج نظاما سياسيا قويا فلا قيمة له. واي
دعواه واي عمل واي اصلاح ليس له اثر في الجانب السياسي لا يجعله آآ قيمة بل بعضهم غلا حتى جعل اذا دعت الشرعية هي في الاصل دعوة الى الجانب السياسي
هؤلاء غلطهم هنا ليس في اعتبارهم لتحكيم الشريعة في الجانب السياسي. وانما في الغلو بها عن وزنها الشرعي. فالوزن كما ان كما اننا ننكر من من لا يعتبر بالشريعة ومن يتهاون فيها ايضا ننكر على من
في الاعتبار الشرعي من ايضا مظاهر الغلو اهمال شرط القدرة والامكان ومراعاة المصالح والمفاسد عند التطبيق عندما لا يلتفت الشخص الى القدرة والامكان في تحكيم الشريعة في واقع معين. ولا يلتفت الى المصالح والمفاسد وانما يريد
التطبيق والتحكيم بدون اي اعتبارات اخرى فهو اه يريد تطبيق الحكم الشرعي منفكا عن اه جذوره وعن شروطه وعن ضوابطه. فهذا ايضا من الغلو المؤثر الذي سيؤثر على اه تطبيق وتحكيم الشريعة. من المظاهر التهاون في التكفير
استرخاص التكفير تكفير اوساط او تكفير الاعيان. واطلاقه على الجماعات والناس والاشخاص وبلا آآ والازمنة والامكنة بلا بلا ضبط ولا تحوط ولا آآ ورع آآ وتقحم كثير من الناس في هذا الباب ايضا هذا آآ فكرة مزاحمة وخطرة على اصل
سيادة الشريعة. نلحظ اخواني واخواتي ان ان الفكرة الغالية اثرت عمليا او وستؤثر على تحكيم الشريعة في عدة عدة جوانب. الغلو سيؤثر على الشريعة في عدة جوانب. الجانب الاول سيصعب تطبيق الشريعة
يصعب تطبيق الشريعة الشريعة فالفكر الغالي الذي لا يمتلك فقها ولا حكمة ولا اناة ولا معرفة للمصالح والمفاسد فان اه سيضع عوائق امام تحكيم الشريعة. اضافة للعوائق الموجودة. فلا شك ان تحكيم الشريعة في كثير من بلدان العالم الإسلامي آآ
هناك عوائق كثيرة لا مجال لذكرها الان ولا تخفى على الناس فاذا جاء الغلو زاد العوائق عائقا جديدا وصعبا وقوى العوائق آآ السابقة من اثار الغلو المؤثرة على تحكيم الشريعة والمزاحمة لها انه سبب للتفرق والاختلاف
انه يشرذم الناس ويشرذم المطالبين بتحكيم الشريعة ويشتت صفهم ويفرق كلمتهم فيعقد الامر اكثر واكثر آآ ستدرك هذه الاشكالية بهذا المثال اليسير من ابرز الشبهات على تحكيم الشريعة وسنتحدث عنها بعد قليل
اه المقولة الدارجة الشريعة على فهم من تريدون تحكيم الشريعة وفق فهم من؟ لدينا عشرات الافهام. فما هو الفهم الذي ستحكم فيه الشريعة؟ هذا الاسلوب كان اسلوبا ماكرا مارسه العلمانيون من قديم
فاذا رجعت رجعنا الى كتبهم الاولى ستجد هذا الاسلوب حاضرة لكنه بقي في مسودات الكتب وفي اروقة المؤتمرات وفي المناظرات المحدودة عموم المسلمين عموم الناس ما كانوا يعرفون عن هذه الشبهة شيئا ظاهر
الذي حصل بسبب انحرافات الغلو وتوظيف المنحرفين لها واستغلالها وبثها امام الفضاء وامام الاعلام اصبح هذا السؤال من اسئلة كثير من الناس اصبح عوام المسلمين الذين لا يجدون في صدورهم حرجا
من حكم الشريعة وليس في قلوبهم آآ ريب ولا شك في التسليم لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. اصبحوا يتساءلون ببراءة وصدق الشريعة على فهم من؟ هذا السؤال ما كان موجودا من قبل بهذا الحضور لكن شؤم الغلو انه وظف فاصبح هذا السؤال المحدود الضيق
اصبح سؤالا شعبيا عاما وهذا لا شك خطر ومؤثر على اضعاف هذا الاصل الشرعي من اثار الغلو تضيقه لمجال الاجتهاد. تضييقه لمجال الاجتهاد. فعندما نتحدث عن تحكيم الشريعة ان تتحدث عن تحكيم الشريعة في ظل نظام سياسي معين
زمان معين وهناك اه متغيرات في الانظمة بعضها اه يوافق لا يخالف الشريعة وبعضها قد يقال بوجوب واستحبابه وبعضه من المباحات واذا وبعضه قد يكون مخالفا النظر في الاصل في اصل الانظمة السياسية المعاصرة متغيراتها يحتاج الى فقه
فقه وخبرة ومعرفة واذا دخلت الى التطبيق فهناك قدرة وان كان تحتاج ايضا الى اجتهاد وهناك ايضا تزاحم مصالح فاسد يحتاج الى اجتهاد. هذه الدرجات تتطلب علماء فقهاء اصحاب وعي ونضج واعتدال
واتزان واصحاب خبرة ومعرفة بالواقع ومعرفة بالشرع. ولهم ويتشاورون حتى يصلوا الى الرأي الانسب والاوفق والاقرب لتحكيم الشريعة الغلو يعني يفسد كل هذه الدرجات ويفسد كل هذا المحيط الذي يمكن ان يؤثر في واقع معين في
هل يوصله لتحكيم الشريعة؟ لان تفكير الغلو وطرائقه يضيق مجال الاجتهاد فيحرم ما اباح الله. ويقطع في مجال الاجتهاد. ويسيء الظن في مجال التي يسعها. ثم يعني يفرق الصوت ويكفر فهذه الطريقة المصاحبة لتحكيم الشريعة عند الغولات تجعل من تحكيم الشريعة امرا
صعبا لان الامر يتطلب اجتهادا وعلما وفقها لا يمكن تحقيقه في مثل هذه آآ الظروف ايضا من من اثار الغلو اه سهولة التوظيف والاستغلال من السهل جدا ان تأتي القنوات والاشخاص والجمعيات والمؤسسات الكارهة للاسلام والمسلمين والمترصدة آآ
الاظرار بدين الناس وتشويه اه ثقافة مدينهم تستغل هذه الافعال في اه اضعاف دين الناس وتشويههم وتشكيك وتشكيكهم في معتقدهم خدعتهم ولا شك انهم نجحوا كثيرا بسبب وجود بعض المظاهر التي استغلوها
ونحن لا نسلم بهذه الظاهرة التشويهية. بل نقول هي ظاهرة تشويهية. فيها كذب وبغي وظلم. لكن الظلم البغي اذا جاء العالم وعلى رؤية معتدلة وناصحة وصادقة وموضوعية لا تصل الى مبتغاها الى مبتغاها كما اذا جاءت الى
فيها انحرافات واخطاء فنحن لا نختلف ان التشويه والكذب يأتي حتى على على على الاحكام الشرعية نفسها. لكن فرق فرق بين ان ان ان تعطي المشوه ذريعة وبين لا يجدوا ذريعة. فان يشوه حقا
اه واضحا ليس ليس مثل المشوهة باطلا او حقا قد شابه باطل الاثر الخامس من اثار الغلو انه خطر في توسيع العلمنة فاشكالات الغلو ومصائبهم وما يتبع ذلك هو في الحقيقة سيصب في رصيد العلمنة وانحراف عن سيئة الشريعة وهي ذكرناها
في سابقا في فقه السلف رحمه الله ما قامت سنة الا على ظهر سنة. فهذه الزيادة خطرة وهذا يؤكد على ضرورة الرجوع الى العلماء ويعني آآ الشورى في القضايا وان يصدر عن عقلاء الناس وعن كبارهم وعن اهل الرأي منهم وان لا
يعني لا يتساهل في قبول بعظ الاشخاص او بعظ الاراء لمجرد ان تدعي اه مطالبتها بسيادة الشريعة وتحكيم الشريعة حتى يكون تكون هذه المطالبة مطالبة صحيحة وموضوعية