الحمد لله بالنسبة الشبهة التي يثيرها اهل الغلو في التكفير والتوقف والتبين وهي من اشد شبهاتهم بعد شبهة تكفير العاذر وهي ان كل من ذهب الى المحاكم الوضعية ودخلها وتحاكم اليها
وهو كافر خارج عن ملة الاسلام ومن لم يكفره فهو كافر مثله وهذه الشبهة هي قديمة لهم سلف ضال فاسد في هذه الشبهة وقد كفروا الامام علي رضي الله عنه
وقالوا له انت قد حكمت الرجال في دين الله سبحانه وتعالى وكفروه وخرجوا عليه بالسيف بعد ان كانوا وانصارا له ثم بعد ذلك ذهب اليهم ابن عباس رضي الله عنهما وجادلهم واقام الحجة عليهم
فرجع منهم عشرين الفا الاربعة الباقية قتلوا في آآ حارورة وهذه الشبهة وهذه الشبهة هي انهم يكفرون بمناطل ليس مكفر وهذا من الجهل وهذا من الغلو وهذا من بعدهم عن العلماء
وهذا من بعدهم عن العلماء وفرقوا ولم يفرقوا بين التحاكم الاداري والتحاكم الشرعي. ثانيا لم يفرقوا بين استخلاص الحقوق والمطالبة بها وبين ارادة التحاكم ثالثا لم يفرقوا بين مناطق غياب الشريعة
وبين مناط حضورها وقوتها وتحكيمها هذه ثلاث مناطات لم يفرق بينها لم يفرقوا اهل الغلو في التكفير لم يفرقوا بينها وبين غيرها فوقعوا في الضلال وكفروا المسلمين واهل التوحيد. بحجة
انهم تحاكموا الى الطاغوت ونسوا او تناسوا او غفلوا او جهلوا ان من اختار حكم الطاغوت في ظل الشريعة وتحكيمها راضيا مختارا فقد كفر. قولا واحدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
هذه في غياب الشريعة لا اختيار لك في ظل تحكيم الشريعة لاختيار للمسلم في العدول عن شرع الله سبحانه وتعالى. وعن التحاكم اليه هذا اصل لا خلاف فيه اما في غياب الشريعة
في مناطقنا الان في واقعنا الان فلا شريعة والطواغيت والظلمة والمفسدون والفاسدون يتجرأون على اهل التوحيد ويعتدون على اموالهم وعلى حرماتهم وعلى اعراضهم والموحي الذليل خائف يخشى ان يرد هذا العدوان باستخلاص حقه
ويقول له اهل الغلو والجهل ولا اقول اهل الدياثة لان هذه دياسة شاءوا ام ابوا ان يسكت الرجل عن انتهاك عرضه واخذ ماله بحجة انه لا يتحاكم الى الطاغوت هذا جهل
عدم التفريق هذا وقعهم في هذا الجهل وجرأ السفهاء على اهل الاسلام فلابد ان نفرق لابد ان نفرق بين مناطق غياب الشريعة ومناطق وجود الشريعة وتحكيمها ففي ظل تحكيم الشريعة لا خيار
من يعدل عن تحكيم شرع الله فهو كافر. قولا واحدا المناطق الثاني مناط استخلاص الحقوق هناك فرق بين ان تستخلص حقك وتطالب به وتدافع عنه. وبين ان تتحاكم المناط الثالث
وهذا هو مهم جدا الارادة والعجز يريدون تكلم الله سبحانه وتعالى قال يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل ويريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فقد امروا ان يكفروا به. انظر
انظروا الى قول الله تبارك يريدون عندهم ارادة عندهم ارادة يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ولا نظن بموحد ابدا. فهم التوحيد وعلم شرع الله سبحانه وتعالى ان يريد ان يتحاكم الى الطاغوت راضيا مختارا مع وجود شرع الله سبحانه وتعالى
هذا لا نظن بمسلم ابدا ان يفعل ذلك لابد ان نفرق بين هذا ثم هؤلاء الذين كفروا الامام علي ومن معه وقالوا انهم يتحاكمون الى غير شرع الله ويحكمون الرجال في دين الله
اليس لهم عقول اليس لهم عقول يعقلون بها ان هذا ليس تحاكما شرعيا فالتحاكم الشرعي ضابطه ضابطه ان تلتزم باحكام الله سبحانه وتعالى ولا يكون في صدرك حرج ولا ضيق منه
والتحاكم الاداري ضابطه الا يغير حكما ولا يغير حدا ولا يغير عقوبة مقدرة في دين الله سبحانه وتعالى. هذا في زمن الحضور. اما في زمن غياب الشريعة فانت عاجز انت مكره
انت لا تريد ان تتحاكم الى الطاغوت. انت تريد ان تأخذ حقك. انت تريد ان توثق اوراقك. هذا كله معتبر في الشرع اما الذي لا يعتبر بذلك فهو من اهل الغلو قطعا
وهم يكفرون كل من ذهب الى المحاكم ليستخرج اوراقا رسمية يحتاجها في واقعنا كاستخراج جواز سفر او بطاقة هوية او رخصة قيادة سيارة او بطاقة شخصية او عقود شراء وبيع او شهادات ازدياد. كل هذه نحتاجها في زماننا
فلو غافلها المسلم وقع في ضيق وفي حرج وعرض نفسه للبلاء الذي لا يطيق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا ينبغي للمسلم ان يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق ولا يذل نفسه
كيف انت كمسلم تدعي انك من اهل التوحيد وتخالف اهل التوحيد وتخالف القرآن والسنة هذه الشبهة وهي عدم التفريق بين التحاكم الاداري والتحاكم الشرعي. فمن المعلوم ان مجرد الذهاب الى المحاكم الوضعية
معها ليس كفرا بل يكون كفرا مخرجا من الملة وهو الاصل. واحيانا يكون محرما واخرى يكون جائزا فالتحاكم نوعان شرعي واداري فالتحاكم الاداري ليس كفرا بل حكمه على حسب حال المتحاكم
ومعلوم ان الطواغيت نحو شريعة الله بالكلية وابدلوها بالقوانين الوضعية المخالفة لدين رب البرية. فمن ذهب فالى هذه المحاكم وتعامل بهذه القوانين كما قلنا مثل ان يخرج رخصة قيادة او ترخيص سيارة او جواز سفر او يوثق عقدا للبيع او الشراء او الزواج او
او يضيف مواليد جديدة ابناءه او يعمل بطاقة هوية هذه البطاقات الشخصية التي لا يستطيع المسلم ان يسير في البلاد هذه الا بها وذهب الى هذه المحاكم ليعمل تظلما لمعتقل اعتقل ظلما. او طعن
ودفاع لحكم صادر ضده من حاكم فاسد جائر او مخالفات مرورية او تعاملات مالية مع الغير وهم يريدون ان يسجنوه بهذه الاوراق او رب عدوان وظلم الغير من الشكاوي الكيدية والظلم. الذي لا يسلم منه الموحد في زماننا. نسأل الله العافية
من السفهاء في هذا الزمان وكل ذلك من التحاكم الاداري الذي لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يغير حكما من احكام الله ولا حدا من حدود الله فهذا التحاكم وبهذه الصورة جائز. بل احيانا يكون واجبا على المسلم. فما لا يتم الواجب
الا به فهو واجب