السؤال الاول من سائل كريم يقول لقد وضعت نفسي مكان رجل من هذا البلد لو انه توجه الينا بهذا السؤال فقال لقد جئتم الى بلادنا دخلتم اليها عبر وثيقة امان فيزا
او جواز سفر او او نحوه ومن شروط هذه الوثيقة احترام القوانين والتراتيب الادارية الخاصة بهذا البلد. فلماذا ترفضون العمل بهذه القوانين بعد ان دخلتم ومن امسيته على ذلك تأمن على السيارة فتح حساب ادخاري شراء عقاري شراء عقار بالمرجش الى اخره
اذا كان ذلك كذلك فلماذا لا تريحون انفسكم وتريحوننا وتجلسون في بلادكم التي لا تستطيعون حتى ان تؤد فيها صلاة التراويح في رمضان سؤال جميل يمكن ان نناقش هذا بما يلي
نقول له لقد هجرنا الى بلد تضمن دساتيرها وقوانينها حرية الضمير الديني وحرية المعتقد وحرية الشعائر تكفلها لجميع من يعيشون على ارضها ونحن في هذا نريد الا يصادر علينا ضميرنا الديني
والا يوحد بيننا وبين وبين شعائر ديننا ولا اقامة ما يمكن اقامته من شرائعه لا نفرض ذلك على احد لسنا في هذا بدعة من الجاليات الاخرى. ان الجالية اليهودية في هذا البلد
تتمتع بحرية واسعة في قضايا الاحوال الشخصية والاطعمة وغيرها اتخذوا من الكوشر علامة يميزون بها بينما يحل لهم وما يحرم في نهاية القرن الماضي جرت محاولة لتسويغ التعامل مع العقود الفاسدة في هذه البلاد
بدعوى ان المسلم غير مكلف شرعا بان يقيم احكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالاسلام وقالوا ان هذا ليس في وسعه ومن ذلك تحريم الربا لانه يتعلق
بهوية المجتمع وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي انما يطالب المسلم فقط باقامة الاحكام التي تخصه فردا. كاحكام العبادات والمطعومات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق ببعض مسائل الزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراس وغير هذا من قضايا الاحوال الشخصية
عرض المسألة على هذا النحو يستوجب جملة من الوقفات الوقفة الاولى ان هذا يفتح الباب واسعا امام الجاليات الاسلامية للتفلت من جميع احكام المعاملات المدنية والمالية والسياسية بدعوى انها خارجة عن حلول
والطاقة ما الذي يحمل التجار والصناع وسائر رجال الاعمال على اجتناب الربا في معاملاتهم ازا كان الربا جزءا من الاحكام التي تعلقوا بهوية المجتمع وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي وهو ليس مطالبا بتغييرها ولا قادرا على ذلك ولا تلزمه
اقامة الاحكام الشرعية المتعلقة بها ما الذي يحمل المستسمرين في شتى القطاعات على التقيد باحكام العقود الشرعية ما دامت جزءا من فلسفة الدولة واتجاهها الاقتصادي بل ما الذي يحمل هذه الجاليات بعد صدور هذا القول؟ على الدخول في المعترك السياسي واقامة المؤسسات السياسية التي تتبنى الدفاع
عن حقوقهم في المواطنة في الداخل وتدعم قضايا امتهم وهمومها في الخارج ما دامت رسالة ما دامت الرسالة اليها انه غير مكلف بان يقيم احكام الشرع المدنية والمالية والسياسية. هل يمكن ان يقال ان هذا التوجه خطوة على
طريق علمنة الجاليات الاسلامية حيث تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله الاولى ليست مكلفة بها شرعا لانها ليست فيه وسعها والثانية فقط هي التي تطالب باقامتها فان عجزت عليها عنها وجبت عليها الهجرة
الوقفة الثانية ان هذا التعميم يقطع الطريق ويوهن العزم امام محاولات الدعاة والمصلحين ممن يطالبون الجاليات الاسلامية بان تسعى لانشاء مؤسساتها المالية والسياسية لاستصلاح احوالها وللمحافزة على هويته والاستقامة ما استطاعت على احكام دينها والا. فما الذي يحمل الناس على التجاوب معهم ما دامت هذه الدائرة ابتداءا
الاطار التكليمي ان وان المسلم مطالب فقط باقامة الاحكام التي تخص صفوفه كفرد فقط ايضا هل فات احبابنا ان كثيرا من احكام المطعوم والمشروب مما يتعلق بهوية المجتمع وفلسفة الدولة
اليست اباحة الخمر ولحم الخنزير في هذه المجتمعات؟ جزءا من المنزومة الاقتصادية والاجتماعية دي يعني لهذه الدولة فلما نفرق بين المتماثلين او نجمع بين المختلفين. فان قول نحن نقصد في المطعوم والمشروب
ان يقيم حكم الاسلام فيما يخصه منها ولا يطالبه ولا يطالب بتغيير انزمة الدولة. قلنا تمام. وفي المسكون ايضا وفي تعامل بالربا ايضا نحن فقط نريد ان نطبق حكمنا حكم الاسلام على معاملاتنا على شؤوننا ولا علاقة لنا بما
يخص الدولة وانظمتها لم يقل احد نريد للنظام الامريكي ان يتبنى النظام الاسلامي وان يتبنى تحريم الربا تلك قضيتهم وهم يطالبون بالاسلام اولا قبل ان يطالبوا باقامة شعائره او باقامة شرائعه. لكن نحن كجاليات مسلمة
مطالبون بان نقيم ما يمكن اقامته من شرائع الدين ومن شعائره القاعدة ان المسلم مطالب ان يجتنب النواهي وان يأتي من الاوامر ما استطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. بل خلاف ما درج عليه جل القائلين بهذا القول في حياتهم العملية وفيما قدموه الى الامة من اثار علمية لا تزال الصحائف جهاد كثير منهم شهد بذلك مما كان له ابلغ الاثر في
فاقت الامة وفي انبعاث صحوتها وفيما شيد على ارضها من مؤسسات اسلامية اقتصادية وغير اقتصادية آآ الامر آآ الثالث ان كثيرا من احكام الاحوال الشخصية ليس بوسع المسلم ان يقيمها خارج ديار الاسلام
مسلا لا يستطيع ان يلزم زوجته لا بصلاة ولا بحجاب ولا بغير درهم من الشرائع دي ولا فيه ناين ون تحطه في السجن يعني هذا الله جل وعلا قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. يستطيع ان ان يتكلم لكن لا يستطيع ان يلزمها
لا بحجاب ولا بصلاة ولا ولا بنسك ولا باي شيء من شرائع الدين. لا يستطيع ان يمارس حقه في في طلاقها متى تشاء الا من خلال انزمة القوم وامام محاكمهم فالطلاق عندهم من اختصاص القضاء وليس من اختصاص الازواج
ازاي يطلق مراته الف طلقة طلقت فشنك في الهواء. متى يعتبر الطلاق عندهم اذا كان من خلال القاضي ومن خلال المحاكم ويسبق بفترة من الانفصال الجسدي. وهو عندهم لا يعترف برجعة ولا بعدة
لا يستطيع ان يحفظ ماله منها عند الطلاق. فهي مستحقة لنصف امواله في هذه الحالة بل لا يستطيع ان يمارس على ولده حق التأديب علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر لا لا يستطيع هذا
وان فعل فالويل له اه مما يتعرض له من نتائج لعل من ابسطها. ان يصاعد عليه حقه في كفالته. وان يودع في كفالة اسر بديلة تنشأه على الكفر بالله ورسله
لا يستطيع ان يمنع ابنته من اتخاذ خليل لها هل يستطيع ان يمنع ابنته من المخادنة؟ ينصح فقط لا يستطيع ان يمنعها من المخادمة اذا بلغ سن الثامنة عشرة فان فعل فالسجن له بالمرصاد
وعلى النقيل من ذلك فان بعض الاحكام المالية يتسنى له اقامتها يستطيع ان ينشأ من شركات الاستسمار ما شاء وان يضع لها من انزمة التعامل ما شاء وان انشئ بنكا او كريدت يونيون ويضع له من الضوابط ما شاء. لا يجب عليه في ذلك الا ما يدعو على سائر المؤسسات
اقتصادية من اخطار المنافسة فالقضية ليست قضية مسائل احوال شخصية متاحة وامور مدنية وسياسية غير متاحة بل من ذلك كله ما هو متاح وما هو غير متاح فيصبح الاصل هو قاعدة
الوسع والاطاقة فيقيم من جميع الاحكام ما اطاق اقامته فهناك اله الاحكام الاسرية او مدنية او مالية او سياسية وما لا طاقة له به اجتهد في تلاشي الوقوع تحت طائرة طائلته ابتداء ما استطاع
وما عجز عنه من ذلك فلا حول ولا قوة الا بالله المسلم يستخدم في شرط غرامة تأخيرية. انت اخر يدفع طيب ان استخدمته ابذل وسعك في ان تؤدي اقساطك في مواقيتها
حتى تنجو من تطبيق هذا الشرط عليك فان فعلت هذا فانت في سعة وفي رخصة من استخدام هذه البطاقات وان تأخرت متكاسلا فلا تلومن الا نفسك وان توسعت في النفقة في غير حاجة فحجزت عن الوفاء في نهاية المطاف فلا تلومن الا نفسك. بارك الله