واياك ان تأخذ قولي بجوازها بدون النظر في الشروط التي ساذكرها لك فاذا توفرت هذه الشروط فان هذه المعاملة جائزة ولا بأس ولا حرج فيها ان شاء الله واما اذا اختل شرط واحد منها فانها تعتبر حراما
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك شخص طلب مبلغا من المال مقابل ان يوظفني وظيفة بالمكان الذي ارغب به
فهل هذه تعتبر من الرشوة  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها والمعاملة التي جرت بينك وبين هذا الشخص الاصل فيها الحل والاباحة لكن حلها مشروط بثلاثة شروط
الشرط الاول الا يكون هذا المعقب على معاملتك من جملة الموظفين في هذه الدائرة التي تريد استنزاز معاملتك منها لانه متى ما كان موظفا فانما يأخذه يعتبر رشوة. وفي جامع الترمذي بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فلا يجوز للموظف ان يوقف معاملات الناس وانجازها على ما يدفعونه له فانه يأخذ راتبا من ولي الامر على انجاز هذه الاعمال للمراجعين
الشرط الثاني ان يغلب على ظنك ان من ستعطيه المال ليس بمتعامل مع احد من الموظفين في هذه الدائرة. لان من من يطلب مبالغ خيالية وعلى انجاز بعض المعاملات ولا يصفو له منها الا ثلثها او الا ربعها واما البقية فانه يوزعه على من
في هذه الدائرة من الموظفين. فهذه تعتبر رشوة ثلاثية وفاعلها منزل منزلة من باشر دفع الرشوة بنفسه الشرط الثالث الا تتضمن هذه المعاملة تقديم ومن لا يستحق على من يستحق
لانها حينئذ سوف تكون من الشفاعة السيئة. فان من يستحق حقه التقدير فلا حق لك بهذا الدفع ان تتقدم على من حقه التقوى فاذا كانت هذه المعاملة تتضمن تقديم من حقه التأخير او تأخير من حقه التقديم فانها تعتبر ظلما
وعدوانا وتسلطا على حقوق غيرك من اخوانك المسلمين. فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بهذا الدفع ولا بأس بهذه المعاملة والله واعلم