1
00:00:00.850 --> 00:00:20.650
السؤال الثالث يقول السائل نويت ان اشتري سيارة جديدة بالقسط لا انوي الذهاب بالتقسيط من البنك يبدو الى التوكيل هل عندك تقسيط مباشر معك ام لا؟ قال لي نعم هناك تقسيط مباشر وبالطبع الفائدة اعلى

2
00:00:20.850 --> 00:00:46.650
برضو هيمنحني قرض لكن بفايدة اعلى. لاني همول من خلاله. لكن هناك شركة هي التي سيتم التقسيط من خلالها في مملوكة مية في المية لصاحب التوكيل قال كده عملية الشراء سليمة ولا فيها ربا لا تزال. الجواب عن عن هذا اذا كانت شركة البيع

3
00:00:46.650 --> 00:01:07.600
ثالثة لشركة التمويل كما تقول مائة في المائة. وتحققت من هذا هذه الصورة من مواضع النظر بين اهل العلم. وقد تفاوتت اقوالهم فيها بين المنع بناء على وجود عقد قرض ربوي مستقل ومنفصل عن عقل البيع

4
00:01:08.350 --> 00:01:28.350
او القول بالترخص بناء على صورية القرض فالذي باع هو الذي اقرض اقرضك لكي تشتري منه فقال ان القرض جهة البائعة هي الجهة المقرضة. او التوقف لمن لم يتبين له وجه الترجيح في هذه

5
00:01:28.350 --> 00:01:50.250
مسألة ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول شراء العقارات من البنوك مباشرة ما يلي. شراء العقارات من البنوك المالكة لتلك العقارات مباشرة

6
00:01:50.650 --> 00:02:17.400
بعد اخفاق المقترضين السابقين في الوفاء بالتزاماتهم موضع اجتهاد لان التعامل مع هذه البنوك لا يتم الا بامضاء عقدين مجتمعين. عقد بيع وعقد قرض ربوي وقد عرضت هذه النازلة سابقا على دجنة الفتوى بالمجمع وتباينت فيها الاراء

7
00:02:17.500 --> 00:02:44.950
فمنهم من رجح صورية عقد القرض الربوي وان المعاملة ما هي الا بيع بالتقسيط. فقال بالاباحة. ومنهم من لم يرى صوريته فقال بالتحريم ومنهم من توقف ومع احتمال الصورية يعصر الجزم بالتحريم. فتكون في موضع الاشتباه. وقد تكون خيارا من الخيارات

8
00:02:44.950 --> 00:03:07.950
يلجأ اليها المسلم عندما تتعقل السبل امامه وتنعدم البدائل المشروعة عنده لكن  يعني اقول لك ما دام البائع هو المالك لشركة التمويل. وهو سيد قراره. لما لا يضيف ربحه؟ الذي يسميه

9
00:03:07.950 --> 00:03:27.950
ايه ده؟ الى اصل تمن السلعة. فتتحول المسألة الى بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. الذي اتفقت الفقهية المعاصرة على جوازه. جاء في قرار ان مجمع الفقه الاسلامي الدولي حول البيع بالتقسيط مهلي. البيع بالتقسيم

10
00:03:27.950 --> 00:03:54.300
جائز شرعا ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل ويجوز اتفاق المتدينين على حلول سائري الاقساط عند امتناع المدين عن وفاء اي من الاقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. يواسينا للضغط على المشتري. المدين بالاقساط لكي يوفي

11
00:03:54.300 --> 00:04:17.600
بالتزاماته في مواقيتها. فيجوز ان ينص في العقد من البداية على حلول الاقساط جميعا عند امتناع المدين عن الوفاة باي قصة ومعنى هذا ان ممكن نفسخ البيع. نبيع السيارة والبائع يستوفي بقية ثمنه. والمشتري يأخذ

12
00:04:17.600 --> 00:04:20.800
ما فضل له من قيمة الثمن