الذي بعده حكم شراء سيارة بالتقسيط خلال بنك ابو ظبي الاسلامي اولا ده علم لي بمستجدات البنوك الاسلامية في الشرق لكن ان كانت لا تزال على العهد فان الاصل هو مشروعية التعامل مع المصارف الاسلامية فيما تطرحه من منتجات تمويل اسلامية
الا اذا ثبت لديك من خلال الثقات العدول من اهل العلم اعتراضهم على منتج بعينه فهذا بعينه هو الذي يجتنب ويبقى ما عداه على اصل الحلم ونعني بالمصارف الاسلامية كل مصرف
ينص نظامه الاساسي على وجوب الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية في جميع معاملاته ويلزم ادارته له بوجوب وجوب هيئة رقابة شرعية ملزمة واولى لك يا رعاك الله ان تتابع هذا السؤال مع اهل العلم المقيمين في الشرق. لانهم اقرب الى هذه المصارف. ولعلهم اخبر
احوالها ومستجداتها والله اعلم