﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:18.750
السؤال الثاني وهو سؤال مما عمت به البلوى في بعض البلاد هل تجوز مبادرة شراء سيارة؟ اللي عاملين بالخارج من خلال المبادرة التي طرحتها احدى الحكومات يودع مبلغ من المال

2
00:00:20.200 --> 00:00:45.100
لمدة معينة مقابل اعفاء جمركي وعندما يحين الموعد تأخذ العملة بقيمتها الحاضرة هل هذه المعاملة مخالفة للشريعة فيها شبهة الربا او نحوه اولا لا اريد ان افتات على اصحاب الفضيلة علماء المشرق

3
00:00:45.150 --> 00:01:03.750
والاصل اننا نحيل في قضايا المشرق الى علماء المشرق واذا كان لنا ان نقول كلمة فيها ان مبلغ علمنا ان ودائع البنوك قروض ودائع البنوك قروض. ازا صحت البدايات صحة النهايات

4
00:01:04.350 --> 00:01:22.800
ودائع البنوك قروض لان حقيقة القرض تمليك للشيء على ان ترد بدله وهو بهذا يختلف عن الايداع ما هو الايداع؟ توكيل في حفظ الشيء على ان ترد عينه. هو هو

5
00:01:23.100 --> 00:01:45.250
ولهذا فان الودائع المأذونة في استعمالها ورد بدلها قروض مهما اختلفت التسميات المصرفية والتجارية والملكية وهذا التكييف هذا التوصيف هو ما اتفقت عليه الشريعة والقانون ففي قرار مجمع الفقهي الاسلامي

6
00:01:45.600 --> 00:02:12.050
الودائع تحت الطلب يعني الحسابات الجارية اكانت لدى البنوك الاسلامية او البنوك الربوية هي قروض بالمنزور الفقهي. لمازا حيث ان المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان عليها وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.000
كون البنك المقترض مليئا. ما تقولش هو فيه آآ هو فيه يعني ايه هل هناك قرض يقدم لغني لا علاقة للتوصيف بكون الاخز المال غني او فقير بنك او او شخص عادي. الوديعة المأزون في

8
00:02:32.000 --> 00:02:56.100
هذا هو التكييف الشرعي الصحيح للودائع المصرفية المعنى ده ايضا منصوص عليه التقنين المدني عبدالرزاق السنهوري ابو القوانين المدنية المادة سبعمية ستة وعشرين في القانون المدني المصري يقول اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود

9
00:02:56.600 --> 00:03:13.100
او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودو عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا اذا اتفقت الشريعة والقانون في تكييف وتوصيف ودائع البنوك على انها قروض. طيب

10
00:03:13.550 --> 00:03:34.650
القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالاجماع حتى وان كان الحديث الوارد في ذلك ضعيفا لكن معناه ومضمونه ودلالته متفق عليه عند الجميع فاذا اقرضه مبلغا من المال على ان يعطيه سيارته. ينتفع بها شهرا او شهرين

11
00:03:34.850 --> 00:03:52.550
او على ان يسكن في بيته او على ان يعطيه ارضه يزرعها حتى يرد عليه ماله هذا لا يجوز عند جميع اهل العلم وفي هذه الصورة فان الوديعة مقابل الاعفاء من الرسوم الجمركية

12
00:03:52.600 --> 00:04:11.300
وهو نفع ظاهر مقصود بلا نزاع وهذا من اظهر تطبيقات هذه القاعدة فالى الامر الى القرض بفائدة وهي الصورة التي اتفقت المجامع الفقهية على ردها ولست في حاجة الى انقل الى حضراتكم

13
00:04:11.350 --> 00:04:29.200
يعني قرارات المجامع الفقهية في ان الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية. قروض ربوية محرمة. سواء اكانت من نوع الوداع تحت الطلب الحسابات الجارية ام الوداع

14
00:04:29.250 --> 00:04:51.800
لاجل الودائع باشعار كم حسابات التوفير؟ طيب يبقى بعد هذا النظر في الضرورات اول حاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها من ناحية الجهة دولة حكومة الجهة الرسمية التي اقترحت هذا القانون

15
00:04:52.050 --> 00:05:09.400
لها علماؤها الذين يفتونها ويقبلون لها ضرورتها ويتحملون تبعة ذلك وحسابهم على الله عز وجل وهي لا تنظر في فتوى ترد اليهم من غيرهم وقد كفينا تبعة الدخول في هذا

16
00:05:11.250 --> 00:05:28.900
اما من ناحية عموم الناس الذين ينتفعون بهذا بهذه القوانين فالذي يظهر اننا امام مصالح ومنافع ولسنا امام ضرورات وحاجات ماسة تنزل منزلة الضرورات تسوغ الدخول في مثل هذا العرض

17
00:05:29.300 --> 00:05:46.850
ومن بدا له انه في حالة ضرورة يوم ينزل منزلتها عرض حالته على من يثق في علمه ودينه من اهل الفتوى المخالطين له عن كثب ليقدروا له ضرورته ان وجدت

18
00:05:46.900 --> 00:05:48.200
الله تعالى