الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من موضع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل رواه ابو داوود وصححه ابن خزيفة. حديث عائشة هذا الكلام عنه في
الاولى الحديث اخرجه الامام ابو داوود من طريق مصحف ابن عن عبدالله بن الزبير عن حادثة رضي الله عنها فيه روى حديث ضعيف. بعثه الامام احمد. وابن وابن المهدي ومحمد ابن يحيى الشيخ البخاري. والبخاري وابو داود لان في هذه
وجمهور العلماء الفائدة الثانية هذا الحديث فيه بيان مشروعية في هذا الحديث ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت من اربعة وهذه الاربع كالتالي الاول الاقتتال بجماعة. والاقتتال من الجنازة دل
وقد دل النهض والايمان على ان الجنب يجب على الانسان وان كان حديث عائشة هذا ضعيفا لان الحكم الثاني يوم الجمعة ويوم الجمعة الابتكار فيه محلول. وهل هو على سبيل الاستحباب وما على سبيل الاجابة؟ تحت الحديث المتعلق به
الا ان جمهور العلماء يرون ان الاتحاد ليوم الجمعة مستحق غير القرآن والثالث من الحجامة. الحجامة معروفة. وهي من بدن الانسان بالة الحجامة في هذا الحديث بيان الاغتسال من التزام وهذه الاغتسال من الحجامة المشهورة يعني يحتذر
ام لا؟ القول الاول انه يسن للانسان ان يتفق هذا الحديث استأنف بوليس هذا الحديث وعلموا ان الاجابة حتى حتى والقول الثاني وهو الاخر اللهم امين. وهو مذهب العلماء ان الاغتسال بعد الحجامة ليس مستحبة ولكنه مباح
فليس في ذلك السنة معصومة. وهذا هو الراجح. لان الحديث وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كسل كما ذكره كما قال الامام احمد لا يغتسل من الحجامة وليس عن النبي صلى الله
ولو قيل في الابتسامة لقيل ايضا وخروج الدم من الجروح الى غير ذلك لانه لم يلزمكم فداء. فالامر ان لنه من قبيل المباح. الرابع تغسيل المنزل. وهل يشفى على الحكام وتغسيل الميت؟ مرت معنا في باب الوضوء
وذكرنا ان مذهب جمهور العلماء انه يستحق لمن غسل ميتة من دون علم ودليل المشروعية حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مني فليغتسل رواه الترمذي. وحديث ابن عمر انه قال كنا نغسل الليل فمنا من يغتسل ومنا
وهذا دليل على ان الامر في حديث ابي هريرة ليس على الاجابة الاستحباب فهذه اربعة اشياء دل حديث عائشة على مصرية الاغتسال فيها وذكرنا ما الذي يلزم منها