وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في رواه الترمذي والحاكم. نعم هذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود والترمذي
من حديث الحجاج ابن دينار حديث الحجاج ابن دينار عن الحاكم ابن عتيبة عن حجية عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل. في تأجيل صدقته قبل ان تحل
رخص له في ذلك. وفي رواية فاذن له في ذلك. وهذا الحديث روي مرسلا وموصولا. الموصولة الرواية السابقة. وروي عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستند. وقد صحح
الامام ابو داوود المرسل وقال انه اصح. المرسل اصح وفي هذا الاشارة الى تعديل الزكاة هل يجوز ان يعجل الانسان الزكاة لسنتين او سنة هل يجوز ذلك ام لا؟ وقع النزاع بين العلماء في هذه المسألة
وتظهر ما ذهب اليه اكثر العلماء. ان تعجيل الزكاة جائز. ان تأجيل الزكاة سنة او سنتين جائز وبه قال الامام الشافعي واحمد واسحاق واختاره شيخ الاسلام والدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة
تعجل من العباس زكاته. والتعجل يشمل احد امرين. يشمل اخذها منه قبل ان يحول الحوض يعني تجب عليه الزكاة في رمضان فاخذها في محرم. ويشمل اخذ هات زكاة هذا وزكاة عامين قابلين معه. فكل ذلك تعجل
وقد دلت ادلة صحيحة على ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة فقد ثبت في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر مصدقا
فمنع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس. يعني امتنعوا من اداء الزكاة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالدا فان
منتظمون خالدا. وقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. يعني ما عنده مانع. كل ما عنده رمية ما جعله وقفا. واما العباس فهي علي ومثلها معها اي اني تعجبت منه زكاة عامين كما دلت الروايات التي هي خارج الصحيح. هذه رواية الصحيحين فهي علي ومثلها معه
قال الامام ابن حجر والامام النووي اي اني تعجلت منه زكاة عامين. تعجلت منه زكاة عامين. هي علي اخذتها ومثلها مع يعني العام القادم. ويدل لذلك هذا الحديث. فانه وان كان اسناده ضعيف الا انه يوضح معنى
ومثلها معنا. وقد روى ابو عبيد في الاموات عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من العباسي زكاة عامين او صدقة عامين. وقد اه صحح هذه الرواية الحاكم وحسنه البغوي
والالباني والشيخ احمد شاكر وغيره قد يقول قائل اذا اردنا ان او اذا اراد احد ان يعجل الزكاة فما هو او ما هي المدة التي يجوز له ان يعدل الزكاة اليها
الا يتجاوز عامين. هذا هو الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الارفق ايضا فله ان يتعجل الى سنتين يأخذ زكاة مثلا ثلاث مئة الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين
واربعة وثلاثين لا بأس في ذلك وهذا اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يقتصر عليه. لكن لو ان احدا اخذ زكاة ثلاثة اعوام او اربعة
لحاجة فلا بأس بذلك لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من الزيادة على ذلك لكن يقال الاقتصار على ارفق بالمعطي واوفق في متابعة السنة. وقد سئل الحسن وقيل له اوخرج زكاة ثلاثة اعوام
ضربة يعني ضربة واحدة فلم يرى بذلك بأسا ايضا من المسائل يجوز ان يعجل الانسان الزكاة اذا كمل النصاب. كما هو مذهب الجمهور. اما قبل اكتمال النصاب فانه لا اه يؤمر ان يخرج الزكاة في هذه الحالة
وقاعدة التي اشار اليها ابن رجب رحمه الله ان تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جالس ان تقديم الشيء على سببه ملهم. وعلى شرطه جائز الزكاة من شروط وجوبها
ان يكون الحق ان يحول الحر فاذا عجلها قبل حولان الحول لكن بلغت نصابا فبدأ يحسب هنا عجلها على شرطها لكن السبب موجود لو انه اخرج زكاة ترى الان هو ما يملك الا هل مات قال لكن علشان لا ملك ايمان بعد سنوات تحسب منها هذا
كفارة اليمين. لو ان انسانا قبل ان يحل فقد كفارة يمين هذا تقديمها على سفرها. فهي مرضعة لا تجزئ واما تقديمها على شرطها فاذا حلف لكن قبل ان يحلف كفر كفارة يمين فهذا جائز. ولذلك
عليه الصلاة والسلام اه لان ينجي احدكم في يمينه ادم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فوقها. وامثلة هذه كثير وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد الشرعية. طيب ما اسمع اخرى؟ اذا قدم الزكاة
الحالة الاولى ان يكون اه ان يكون ان تكون الزكاة الواجبة عليه اذا حال الحول مثل الزكاة التي قدمها ذهب رأسا برأس لا شيء عليه والحالة الثانية ان يزيد المال الذي عنده. فتكون الزكاة التي اخرجها اقل من الزكاة الواجبة عليه
هذا ماذا يلزمه؟ يزيد او ينقص من زكاة ان تكون الزكاة الواجبة عليه اكثر من التي اخرجها فاهمينه ولا لا؟ نعم يجب كلام صحيح الثالث ان تكون الزكاة اقل مما اخرج
اخرجه صدقة لله عز وجل. الزائد صدقة والباقي زكاة. نعم