بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. هذا هو المجلس الثالث او المجلس الرابع من المجالس المعقودة
لشرح كتاب اقصر المختصرات رحمه الله ونبدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء. تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لشيخنا رحمه الله ناقض الوضوء
نواقض الوضوء ثمانية. خارج من سبيل مطلقا. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير وكثير بنجس غيرهما وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. وغسل ميت واكل لحم ابل والردة. وكل ما
وجب غسلا غير موت. ومسوا فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر لا لشعر وسن وظفر. ولا بهما ولا من دون ولا ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء
وملموس مطلقا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء وذلك ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر صفة الوضوء وشروطه ثم عقبها باحكام المسح على
الحوائل التي تكون على بعض اعضاء الوضوء اتبع ذلك بنواقض الوضوء التي اذا وجدت او وجد شيء منها الوضوء او انتقض الوضوء وهذه النواقض كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية
والدليل على انها ثمانية هو الاستقراء يعني باستقراء النصوص والادلة وجدنا ان النواقض التي تنقض الوضوء ثمانية وذلك ان الاصل هو عدم نقض الوضوء بشيء الا ما دل الدين على انتقاض الوضوء
به كما دل الدليل على انتقاض الوضوء به ثمانية وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهذه الثمانية منها نواقض مجمع عليها ومنها نواقض مختلف فيها المجمع عليه هو الخارج من
السبيلين قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ثمانية. الناقض الاول هو الخارج من السبيلين. قال خارج من سبيل مطلقا يعني من قبل او من الدبر وقوله مطلقا يشمل اذا كان هذا الخارج
يسيرا او كثيرا يشمل اذا كان طاهرا او نجسة ويشمل اذا كان هذا الخارج معتادا او غير معتاد اليسير والكثير واظح امره الطاهر والنجس مثله الريح طاهرة ومثله لو قدر ان امرأة ان امرأة ولدت ولادة عرية عن الدم
فانه لا يجب عليها الغسل وانما يجب عليها الوضوء وان كان الولد الخارج ظاهرا وقولنا معتادا او غير معتاد يشمل خروج غير المعتاد كما لو خرج منه خرز او ما شابه ذلك
فانه ينقض الوضوء والدليل على كون الخارج من السبيل ناقضا للوضوء مطلقا اجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك ودل عليه ايظا من الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا
اذا قمتم الى الصلاة الى اخر الاية ثم قال وفي اية النساء او جاء احد منكم من الغائط فدل ذلك على انتقاض الوضوء الخارج من السبيل الناقض الثاني قال المؤلف رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس
غيرهما الخارج من بقية البدن لا يخلو من حالتين اما ان يكون طاهرا او ان يكون نجسا فان كان طاهرا فانه لا ينقض الوضوء اذا كان طاهرا لا ينقض الوضوء
مثل المخاط او اللعاب او نحوه ذلك واذا كان نجسا ولا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا النجس بول او غائط خرج من غير من غير المخرج المعتاد
هنا ينتقض الوضوء بالخروج مطلقا وان كان البول او الغائط الخارج من المخرج غير المعتاد يسيرا والحالة الثانية ان يكون النجس الخارج من غير السبيلين ليس بولا ولا غائطا فانه لا ينقض الوضوء الا اذا كان
كثيرا اما اذا كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء. ومثال ذلك الدم نجس اذا خرج منه الدم الرعاف مثلا او جرح او تحليل الدم هل ينتقض وضوءه اذا كان ذلك يسيرا
لا ينقض الوضوء واذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء فان قال قائل وما ضابط اليسير والكثير هل مرد ذلك الى عرف الناس في اغلب المسائل يكون المرد في الكثرة والقلة الى عرف
الناس وفي بعض المسائل ومنها هذه المسألة يكون المرد في الكثرة واليسر والقلة الى كل انسان بحسبه ما يعده الانسان يسيرا فهو يسير وما يعده كثيرا كثير وما يشكل عليه فالاولى ان
يتوضأ فمثلا تحليل الدم هذا شيء يسير لكن مثل التبرع بالدم واضح ان هذا كثير ومثله الجرح اليسير الذي يعني يخرج منه دم قليل جدا. هذا دم يسير بخلاف مثلا
الجرح الذي يثعب دما لا يكاد الدم يتوقف فهذا ينقض الوضوء قال المؤلف رحمه الله تعالى وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد هذا هو الناقظ الثالث زوال
العقل سواء كان زوال العقل بالجنون او بالنوم او بالاغماء فانه ينقض الوضوء والديل على ذلك على كون زوال العقل ناقضا للوضوء هذه الصفوة بن عسال رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا ينزعوا خفافهم
ثلاثة اذا كانوا سفرا ثلاثة ايام بلياليهن قال الا من جنابة او نوم اه عفوا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن اذا كن سفرا
من من بول او نوم ولكن من جنابة فدل ذلك على ان النوم في اصله ناقض للوضوء وانه يمسح على الخفين مع وجود النوم وايضا النوم ناقض الوضوء باعتباره مظنة
الحصول الناقض يعني هو في الحقيقة لا ينقض الوضوء لانه نوم وانما لاعتباره مظنة حصول الناقظ من حيث لا يشعر الانسان الذي زال عقله الجنون او بالاغماء او بالنوم قال المؤلف رحمه الله الا يسير نوم من قائم او قاعد. اي انه
يعفى عن النوم اليسير اذا كان من قائم او قاعد وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قيدين الاول ان يكون النوم يسيرا والقيد الثاني ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون النائم
قائما او قاعدا فعلى ذلك لو كان النوم كثيرا او كان النائم مستلقيا وكذلك لو كان قاعدا لكنه متكئا فان وضوءه ينتقض ووجه التفريق بين النوم اليسير من القائم او القاعد
وبين سوى ذلك من الحالات هو ان النائم نوما يسيرا اذا كان قائما او قاعدا لا يخرج منه شيء الا وهو يشعر به بخلاف من كان متكئا او مستلقيا ويدل على ذلك ايضا
حديث انس رضي الله عنهم رضي الله عنه الصحيح انهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم فدل ذلك على ان النوم النوم اليسير من القاعد
لا ينقض الوضوء ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغسل ميت وهذا هو الناقظ الرابع من نواقض الوضوء وهو تغسيل الميت والديل على كون الميت ناقضا للوضوء هو الاثار التي جاءت
عن عدد من الصحابة كابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وقول المؤلف رحمه الله وغسل ميت يشمل ما اذا كان الميت صغيرا او كبيرا مسلما او كافرا
والمراد بالغاسل هو الذي يباشر تغسيل الميت بحيث انه يقلبه لا الذي يسكب الماء الناقد الخامس اكل لحم الابل. قال المؤلف رحمه الله واكل لحم ابل يعني ان اكل لحم الابل
ناقض من نواقض الوضوء دون سائر اللحوم والدليل على كوني لحم الابل والديل على كون اكل لحم الابل ناقضا للوضوء هو حديث جابر بن سمر رضي الله عنه في صحيح مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ من لحم الابل قال نعم فدل ذلك على ان اكل لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء وهل يشمل الابل او لحم الابل هل يشمل
الشحم او الكبد او الطحال المذهب ان نقظ الوضوء مختص باللحم دون سائر اجزاء الابل نعم عن الامام احمد رحمه الله رواية ان الكبد او الشحم ينقض الوضوء لكن المذهب
هو ان النقض مختص باللحم دون سائر الاعضاء فلا ينتقض وضوء من شرب مرقة لحم الابل ولا من شرب لبن الابل وانا من اكل منه الكبد او الطحال او نحو ذلك من ما هو سوى اللحم
الناقض السالس الردة قال المؤلف رحمه الله والردة والمراد بالردة الخروج عن دين الاسلام والعياذ بالله باي ناقظ من نواقظ الاسلام سواء كان هذا الناقظ قوليا او عمليا او اعتقاديا
فانه ينقض الوضوء والديل على نقضه الوضوء هو قول الله تبارك وتعالى ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك قالوا يدخل في ذلك الوضوء فيبطل وضوءه وحديث ابي ما لك الاشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطهور شطر الايمان فاذا ذهب الايمان ذهب ظهور او الطهور الذي هو الوضوء الناقد السابع قال المؤلف رحمه الله وكل ما اوجب غسلا غير موت يعني كل ما اوجب الغسل فانه يوجب الوضوء
الا الموت موجبات الغسل السبعة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله هي نواقض للوضوء الا الموت الموت ليس ناقضا اه عفوا نعم الا الموت فانه لا يوجب الوضوء فان قال قائل
ان الفقهاء يقولون كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز لانه لو خرج من الميت شيء بعد الغسلة السابعة وظئ وجوبا الجواب ان هذه التوضئة ليست لاجل الموت وانما لاجل هذا الخارج
الناقل الثامن قال المؤلف رحمه الله ومس وفرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائر فيهما قال ومس فرج ادمي متصل قوله ادمي يشمل ما اذا كان
الادمي ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا فرج نفسه او فرج غيره فكل ذلك ينتقض الوضوء بمسه وقوله متصل يخرج به الفرج البائن المقطوع قال او حلقة دبره تعود على
الادمي يعني دبر دبر ادمي ذكر او انثى صغير او كبير بيد فقوله بيد يخرج ما اذا كان مس الفرج او حلقة الدبر من نفسه او من ادمي غيره بغير اليد
بالذراع مثلا فان الوضوء لا ينتقض واضح قال المؤلف رحمه الله بيد يعني ان الوضوء ينتقض بمس الادمي المتصل او دبر الادمي المتصل اذا كان المس باليد اما اذا كان المس بغير اليد
كان يكون بالزراعة فان الوضوء لا ينتقض وديله على كون مس الفرج ينقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم من من مس فرجه فليتوضأ قال المؤلف رحمه الله ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما
يعني كذلك لمس الذكر او الانثى الاخر لاحظ المؤلف قال ولمس ولم يقل بيده يعني سواء كانت المماسة بين الذكر والانثى باليد او غيرها من الاعضاء وقوله ذكر انثى الاخر لشهوة
يفيد ان مس الذكر للذكر بشهوة او الانثى للانثى بشهوة لا ينقض الوضوء لانه قال ولمس ذكر او انثى الاخر الفقهاء حينما يتكلموا في هذه المسائل لا يتكلمون عن الحكم
هل هذا حلال او محرم ليس هذا محل البحث وانما يتكلمون عن مسألة انتقاض الوضوء ولا ينتقض الوضوء اذا مس الذكر الذكر حتى ولو كان لشهوة على المذهب او الانثى الانثى حتى ولو كان
شهوة وانما ينتقض الوضوء اذا لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر بشهوة اما اذا كان هذا المس او اللمس لغير شهوة فانه ايضا لا ينقض الوضوء استدلوا على انتقاض الوضوء بالمس لشهوة بقول الله تبارك وتعالى او لامستم
النساء واستدلوا على كون المس لغير شهوة لا ينقض الوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وقد اضطجعت امامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد غمزها
فقبضت رجليها فدل ذلك على ان مجرد المس لغير شهوة لا ينقب الوضوء قال المؤلف رحمه الله بلا حائل فيهما فاذا كان المس من وراء حائل فان الوضوء لا ينتقض
يعني مثلا لو كان عليه قفاز تمس امرأته بشهوة فلا ينتقض وضوءه او مس يد امرأته التي عليها قفاز بشهوة ولا ينتقض الوضوء قال لا لشعر وسن وظفر ولا بهما
يعني ان مس الشعر او السن او الظفر او المس الشعر او السن او الظفر لا ينقض الوضوء اذا مس الشعر او السن او الظفر ولو كان هذا لشهوة فانه لا ينتقض
وضوءه ولو مس بظفره او بشعره يد امرأته مثلا لانه لا ينتقض وضوءه فاذا كان الشعر او السن او الظفر ممسوسا او كان المس به فلا ينتقض الوضوء وذلك لان هذه الاشياء الثلاثة لها حكم
المنفصل لا المتصل قال ولا من دون سبع. يعني كذلك اذا كان المس لمن دون السبع فانه لا ينقض الوضوء حتى ولو كان شهوة الدليل على مس المرأة الرجل ان الاصل ان المرأة كالرجل في سائر
الاحكام فكما ان الاحكام المذكورة في اية المائدة في نواقض الوضوء او موجبات الغسل تشمل الرجل والمرأة على حد سواء فكذلك هذه المسألة نعم لا العبرة الشهوة العبرة بالماس الشهوة المراد بها
الحكم متعلق بمن يمس اما الممسوس فلا ينتقض وضوءه حتى ولو كان هو تحركت شهوته بهذا المس واضح واذا رأيتم ان الاسئلة تكون اه قبل او بعد حتى يعني تجمع مثلا اسئلة وناس
نستقبله في اول الدرس القادم بعد المغرب ان شاء الله ولا ينتقض وضوء وضوء ملموس مطلقا كما قلنا بان الملموس لا ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان مسه بشهوة او بغير شهوة
سواء كان المس لفرجه او لغيره من بدنه في طهارة او حدث بنى على يقينه ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء اتبع ذلك بمسألتين المسألة الاولى مسألة من شك في حصول الناقض من عدمه
والمسألة الثانية ما يحرم لمن انتقض او ما يحرم على من انتقض وضوءه اما المسألة الاولى المؤلف رحمه الله يقول من شك في طهارة او حدث بنى على يقينه اذا شك في الطهارة والحدث فلهذا الشك صور
ذكر المؤلف رحمه الله منها صورة واحدة وهي اذا شك في الطهارة او الحدث قال المؤلف بنى على يقينه والمراد بالشك هنا ما سوى اليقين سواء كان شكا مطلقا او كان غلبة
ظن فاذا كان احدث متيقنا ثم غلب على ظنه انه توظأ نقول اليقين لا يزول بالشك فيجب عليك ان تتوضأ ولا يغني عنك ظن الوضوء واضح وكذلك العكس لو تيقن
الوضوء وشك في الحدث او غلب على ظنه انه احدث لكن لم يتيقن الحدث فانه باق على وضوءه واضح والديل على ذلك ما في متفق عليه من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
شقي اليه الرجل في الصلاة يجد صوتا يعني يحس انه انتقض وضوءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا شوك اليه الرجل في الصلاة يتخيل انه انتقض وضوءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني انه لا ينصرف بمجرد وجود الشك بانقطاع الوضوء وانما اذا تيقن انقطاع الوضوء بسماع الصوت ووجود او وجود الرائحة ومن الصور المتعلقة بالشك التي لم يذكرها المؤلف
اذا تيقن الطهارة والحدث لكنه شك في المتقدم منهما يعني هو متيقن انه بعد صلاة العصر احدث متيقن انه بعد صلاة العصر توظأ لكن لا يدري هل الذي سبق الحدث او الذي سبق
الوضوء واضح في هذه الحالة يقول الحنابلة لا يخلو من حالتين اما ان يكون يعرف حاله قبل هاتين الحالتين او لا يعرف اما ان يكون يعرف حاله قبل هاتين الحالتين
يعني هو يعرف انه كان متوظأ ثم حصل منه حدث ووظوء لا يدري المتقدم منهما او يعرف انه كان محدثا ثم حصل منه حدث ووضوء لا يعرف ما هو المتقدم
منهما في هذه الحالة الى شك او اذا تيقن الحدث والوضوء وجهل السابق منهما وعلم حاله قبلهما يقول الفقهاء فهو بضد حاله قبلهما. فان كان حاله قبلهما محدث فانه طاهر
وان كان حاله قبلهما طاهر فانه محدث واضح لماذا قالوا لان حاله السابقة تيقن زوالها والان كان قبل محدث اذا هو الان تيقن بانه توظأ لكن لا يعرف هل هذا الوضوء نقض او لم ينقض
قالوا بضد حاله قبلهما اما اذا جهل اما اذا جهل حاله قبلهما فانه يتعين عليه الوضوء حينئذ وثمة تفصيلات اخرى ايضا لكن هذه ابرز التفصيلات في حالة الشك في الطهارة والحدث. نعم
ويحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف على جنب ونحوه لذلك وعلى جنب ونحوه ذلك. وقراءة اية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء نعم قال المؤلف رحمه الله وحرم على محدث يعني يحرم على المحدث حدثا اصغر
وهو من وهو من حصل منه احد النواقض الثمانية السابقة حرم عليه مس المصحف سواء كان مس المصحف بكامل المصحف او لبعضه وكذلك لو كان للجزء الذي لا لم تكتب فيه الايات منه
يعني يشمل حمل المصحف ويشمل مس حواشيه التي لم تكتب فيه الايات كل هذا يحرم على المحدث بخلاف حمل المصحف في حقيبة منفصلة عنه فان هذا لا يحرم والدليل على حرمة
مس المحدث للمصحف هو قول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون قالوا هذه الاية وان كانت في الملائكة في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون اقول وان كانت في الملائكة
الا ان هذا الوصف معتبر في بني ادم فلا يجوز لهم ان يمسوا المصحف الا بطهارة هنا تأتي مسألة وهو المصحف الذي في الجوالات وكثير من العلماء المعاصرين يرون جواز مسه بلا طهارة
باعتبار ان المس له مس من وراء حائل ولو توضأ الانسان فلا شك ان هذا احوط قال المؤلف رحمه الله والصلاة يعني يحرم على المحدث الصلاة سواء كانت فريضة او كانت
نافلة وهذا باجماع العلماء لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الاية دلت على وجوب الوضوء لارادة او عند ارادة الصلاة قال وطواف يعني يحرم عليه
الطواف وهذا عند ليس عند المذهب فقط وانما عند جمهور الفقهاء انه يحرم الطواف على المحدث حدثا اصغر وانه لا يصح الطواف مع الحدث الاصغر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف
الطواف بيت صلاة الا انه رخص الكلام فيه قال المؤلف رحمه الله وعلى جنب ونحوه ذلك. يعني يحرم على جنب ونحوه يعني الحائض النفساء ومن عندهما ناقظ او موجب من موجبات
الغسل مثل الكافر قال رحمه الله وعلى جنب ونحوه ذلك يعني يحرم على الجنب مس المصحف ويحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الطواف ويحرم عليه بالاضافة الى ما يحرم على المحدث امور اخرى ذكرها المؤلف قال وقراءة اية اية قرآن
يعني يحرم عليه ان يقرأ من القرآن حتى ولو عن ظهر قلب قال المؤلف رحمه الله وقراءة وافاد ذلك انه لو كان المقروء اقل من اية جزء اية فان ذلك لا يحرم على
الجنوب لو قرأ بعض اية قال ولبس في مسجد بغير وضوء يحرم عليه كذلك اللبس في المسجد بغير وضوء والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل
العابر السبيل المراد به الذي يمر بالمسجد مرورا قال بغير وضوء اما اذا توظأ فان هذا الوضوء وان كان لا يرفع حدثه الا انه يخفف الحدث يخفف الجنابة يجوز له اللبس
حينئذ فصل موجبات الغسل وتوابعه. موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغيب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت ولو لبهيمة او ميت بلا حائل
واسلام كافر وموت وحيض ونفاس نعم قال المؤلف رحمه الله موجبات الغسل سبعة يعني التي يجب لها الغسل والغسل بضم الغين المراد به تعميم الماء او تعميم الجسم بالماء على صفة
مخصوصة وهذه الصفة المخصوصة صفتان اقول هذه الصفة المخصوصة صفتان الصفة الاولى صفة الغسل المجزئ الذي يتحقق به الاجزاء وهي تعميم الجسم كله بالماء مع المظمظة والاستنشاق والصفة الثانية هي صفة الكمال
وهي الصفة المستحبة للاغتسال او للغسل وهذه الصفة تكون بان يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على جسمه هذه الصفة هي صفة
الكمال وهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه جماعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم الغسل لا يخلو من من حالتين اما ان يكون غسلا مشروعا او غسل
تبرد ونظافة ونحوهما والذي يعني الفقهاء هو الغسل المشروع والغسل المشروع ينقسم الى قسمين غسل واجب وغسل مستحب فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالغسل الواجب ثم اتبعه بالغسل المستحب فذكر موجبات الغسل
يعني الاشياء التي يجب الغسل بها الموجب الاول قال المؤلف رحمه الله خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله خروج المني من مخرجه بلذة افاد ذلك ان خروج المني ناقض او موجب للغسل بشرطين
الشرط الاول ان يكون خروجه من مخرجه فلو كان خروجه من غير مخرج يقول فقهاء لو انكسر صلب فخرج منه المني مثلا انه لا يجبئ به الغسل والقيد الثاني ان يكون
بلذة اذا خرج من مخرجه المعتاد بغير لذة وانما لمرظ او نحوه فانه لا يجب بذلك الغسل وانما يجب الوضوء باعتباره خارج من السبيل واضح الا انه يستثنى من ذلك
سورتان الصورة الاولى الاحتلام من النائم فاذا خرج منه حال المنام على اي وجه كان خروج المريء فانه ينقض فانه يوجب الغسل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سليم رضي الله عنها هل على المرأة من غسل
اذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء ونعم اذا هي رأت الماء وكذلك المجنون والمغمى عليهما وسيأتي هذا في كلام المؤلف رحمه الله سيقول بعد ذلك
يسن الغسل للجنون والاغماء لا احتلام فيهما اما اذا حصل فيهما الاحتلام فانه يجب الغسل حينئذ قال المؤلف رحمه الله وانتقاله يعني ان انتقال المني موجب للغسل ايضا وان لم
يخرج فاذا حس بتحركه فانه يجب عليه الغسل على المذهب والدليل على ان خروج المني موجب للغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يعني الغسل من الماء الذي هو
الماني طيب لو انه احس بتحركه فاغتسل ثم لما اغتسل خرج منه هل يجب عليه الاغتسال مرة اخرى لا وانما يجب عليه الوضوء لاجل الخارج من السبيل قال المؤلف رحمه الله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل
يعني ان من موجبات الغسل تغييب الحشفة وهي رأس الذكر قال في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل يعني يشترط تغييب الحشفة وان يكون التغيير في في في فرج او دبر اصليين
ان يكون بلا حائل فلو كان لم يتحقق تغيير كامل الحشفة او كان ذلك من وراء حائل فانه لا يوجب الغسل اما اذا وجدت تغييب فانه يوجب الغسل حتى وان لم يحصل
الانزال تغيب الحشفة موجب مستقل للغسل والديل على كونه موجبا للغسل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا في المتفق عليه
وجاء في رواية وان لم ينزل فدل ذلك على ان مجرد التغيير موجب للغسل لاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا بلا حائل وجوب الغسل وقال في مسألة المس
انتقاض الوضوء بلا حائل عدم الحال شرط في المسألتين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الناقظ الرابع او الموجب الرابع من موجبات الغسل قال واسلام كافر فيجب الغسل باسلام
الكافر والديل على ذلك كما في مسند الامام احمد من حيث قيس ابن عاصم انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اغتسل بماء وفي المتفق عليه ايضا
او في صحيح البخاري ان ثمامة ابن قثال رضي الله عنه لما اسلم تعرفون قصته لما اسره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم فك اسره فانطلق فاغتسل واتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما
استدلوا بهذا الدين ونحوه على وجوب الغسل لاسلام الكافر وبالمناسبة كما قلنا في نواقض الوضوء ان منها ما هو قبل ان منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه
وكذلك موجبات الغسل منها ما هو مجمع عليه مثل الجماع والحيض والنفاس ومنها ما هو مختلف فيه مثل اسلام الكافر قال المؤلف رحمه الله هو موت يعني يجب الغسل بالموت تغسيل الميت
والديل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه الرجل الذي وقسته دابته وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه والادلة
سوى هذا الدليل ايضا كثيرة التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت قال المؤلف رحمه الله وحيظ ونفاس الحيض موجب للغسل عند انقطاعه وكذا النفاس موجب للغسل
عند انقطاعه والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله
حتى يطهرن المراد به انقطاع الدم دم دم الحيضة ودم ويلحق بدم النفاس فاذا تطهرن المراد به الاغتسال لان الله تعالى نسب هذا الفعل اليهن والفعل المنسوب اليهن ليس انقطاع الدم وانما
الاغتسال لان انقطاع الدم ليس بيد المرأة فالفعل اللي ينسب اليها في التطهر هو الغسل فدل ذلك على وجوب الغسل من الحيض اذا انقطع دم الحيض والناقض الثامن هو النفاس
وجه وجوب الاغتسال عند انقطاعه والقياس على الحيض الذي دلت الاية على وجوب الاغتسال عند انقطاعه ويشهد لذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم او يدل ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة بنت حبيشة رضي الله عنها في المستحاضة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلس عادتها اذا انتهت تغتسل هذا يدل على ايضا على مسألة الحيض ويقاس على الحيض النفاس من حيث الادلة التي سبق ذكرها في الحيض
ويدل على ان النفاس له حكم الحيض ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وقد حاظت في الحج قالها انا فزت
اي هل حفظتي فدل ذلك على اطلاق النفاس على الحيض احكامهم ومن حيث وجوب الاغتسال عند الانقطاع واحدة لكن ها هنا مسألة وهي ما هو النفاس وما هو الدم الذي يعتبر نفاسا
هل كل دم يخرج من المرأة يعتبر دمه حيظ او نفاس اما دم الحيض فهو معلوم وسيأتي التفصيل فيه اكثر ايظا اما دم النفاس الدم الذي يعتبر دما فاس هو الدم الذي يخرج
اذا كان الذي وضعته المرأة تبين في تخليق الادمية حتى وان لم ينفخ فيه الروح يعني اذا كان الذي اسقطته المرأة والقته المرأة تشكل في خلق الادمي رأس ويد ورجل وهكذا
فان هذا الدم الخارج يعتبر دم نفاس تجري عليه احكام النفاس ويجب الاغتسال عند انقطاعه اما اذا القت مضغة دم او لحم او نحو ذلك فان هذا الدم لا يعتبر دم
وانما هو دم واضح ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يجب له الغسل او ما يجب به الغسل اتبع ذلك بالغسل المسنون فقال رحمه الله وصلنا لجمعة وعيد
واغناء الاحتلام فيهما لكل صلاة ودخول مكة وحرمها وقوف بعرفة في زيارة ووداع بمزدلفة ورمي جمار نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست عشرة يسن فيها الغسل وهذه الحالات التي ذكرها
منها ما هو يشرع فيه الغسل باجماع العلماء ومنها ما هو مختلف قال رحمه الله وسنة لجمعة يعني يسن الغسل يوم الجمعة والديل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه
من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محترم العلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على مشروعية الغسل ليوم الجمعة لكنهم اختلفوا في درجة المشروعية فالمذهب
على ان هذه المشروعية مشروعية استحباب لا مشروعية وجوب والديل على ذلك امور الامر الاول ما في سنن ابي داوود وغيره من حيث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة
ومن اغتسل فالغسل افضل ويدل عليه ايضا ما في متفق عليه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في يوم الجمعة يخطب خطبة الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين
وهذا الرجل قد جاء في بعض الروايات انه عثمان بن عفان رضي الله عنه اذ دخل رجل من المهاجرين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه اي ساعة هذه
لانه يقول تأخرت فقال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد على ان توظأت فقال والوضوء ايضا وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل
ما وجه الدين من حديث عمر رضي الله عنه هذا ان عثمان فهم ان الوضوء مجزئ وان الغسل ليس الواجب وايضا ان عمر رضي الله عنه لم يأمره بان يرجع ويغتسل
الغسل يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا فان قال قائل ان حديث ابي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم نص صريح في الوجوب الجواب انه ليس كذلك لان الوجوب الذي في الحديث
ليس المراد به الوجوب الاصطلاحي في اصول الفقه وانما المراد به متأكد المراد به التأكيد وليس هو على الاصطلاح الاصولي بدلالة الاحاديث الاخرى وعلى كل حال القول بان الغسل مستحب وليس بواجب هو قول جمهور العلماء وليس قول
الحنابلة فقط قال رحمه الله وعيد وكسوف واستسقاء يعني يسن الغسل لصلاة العيد للكسوف وللاستسقاء قياسا والحاقا بهذه الصلوات المذكورات في صلاة الجمعة لكن في صلاة الكسوف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يجر
فدائه فزعا الى الصلاة المذهب انه يستن الغسل والاظهر والله اعلم انه يستحب المبادرة الى الصلاة قال وجنون واغماء لا احتلام فيهما يعني اذا فاق من الجنون او الاغماء دون ان
يقع منه احتلام في هذا الجنون او الاغماء فانه يستحب له الغسل قال واستحاضة لكل صلاة المستحاضة وكذا من به حدث دائم يقول المستحاضة وكذا من به حدث دائم يكفيهم
ان يتوضأوا عند دخول الوقت يتوضأون لكل صلاة اما الاغتسال فانه فانه لا يجب لكل صلاة على المستحاضة وانما يستحب استحبابا وانما يستحب استحبابا والدليل على ذلك انه جاء في بعض
الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة رضي الله عنها لما استحيظت سبع سنين امرها ان تغتسل وهذي الرواية في فيها خلاف في ثبوتها قالوا تدل هذه الرواية على
الاستحباب بالنسبة لجنون الاغماء ما ذكرنا الدليل على اه استحباب الغسل لهما ومما استدل به الحنابلة او يستدل به على استحباب الغسل بعد الجن والاغماء حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرظ موته لما اغمي عليه
وامر ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس قال اصلى الناس قال قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضبة ففعلنا فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم
فذهب اليانوء فاغمي عليه ثم افاق فقال صلى الناس فقالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعل ذلك ثلاث مرات قالوا فيدل هذا الحديث على مشروعية الاغتسال
للاغماء قال واستحاضة لكل صلاة واحرام يعني وكذلك يسن الاغتسال عند الاحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه وكما امر بذلك
اصحابه وفي حديث عائشة رضي الله ففي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ارست النبي صلى الله عليه وسلم
وهم في ميقات ذي الحليفة قبل ان تحرم بالحج الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ لانها ولدت ابنها محمد بن ابي بكر في الميقات قبل ان تحرم بالحج
فارست النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع لم ترد ان تفوت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قالها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستنفري بثوب واحرميه هذا الاغتسال
كيف استدللنا به على مشروعية الاغتسال الاحرام الجواب انه لا يمكن ان يكون هذا الاغتسال لاجل النفاس لانه لم ينقطع الدم فلم يمكن ان يحمل مشروعية الاغتسال الا لاجل الاغتسال لاجل
الاحرام فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله دل على مشروعية الاغتسال عند الاحرام قال المؤلف رحمه الله ودخول مكة وحرمها يعني يسن الاغتسال عند دخول مكة وحرمها يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما
في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع طال وقوف بعرفة يعني يسن كذلك الاغتسال عند الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والوداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار اما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة
فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة اذا روت
اصوله هل يجب على المرأة عند الاغتسال ان تنقظ شعرها اذا كان مظفرا نقول اما الغسل للحيض والنفاس فيجب على المرأة ان تنقض ظفائرها حتى يصل الماء الى وصول الشعر كاملا
اما الغسل لجنابة فلاجل ان الجنابة تتكرر ويلحق المرأة مشقة لو الزمت بنقض الظفائر عند كل اغتسال فانه لا يجب عليها ان تنقض الظفائر وانما يكفي ان تغسل ظاهرهما وان تروي اصول
الشعر والدليل على ذلك ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر ظفر رأسي يعني تظع جدائل ظفائر للشعر
افانقظه للجنابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء عليك فتطهرين فدل ذلك على انه لا يجب نقض الظفائر في غسل
الجنابة نعم وصلنا توضأ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل وسنة توضأ بمد واغتسالا بصاعة القدر الكافي في الغسل والوضوء سبق معناه والسنة في الماء ان يكون في الوضوء مقدار مد
والمد هو ربع الصاع وفي الغسل ان يكون بصاع ولو اردنا ان نحول ذلك الى المقاسات الحديثة فان المد قرابة خمس مئة الى ست مئة ملي لتر يعني نصف لتر تقريبا
والصاع لترين لترين ونصف من الماء والدليل على استحباب الوضوء بالمد والاغتسال بالطاعة هو حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد
ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد نعم وكره اسراف يعني يكره الاسراف يكره الاسراف والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر مقدار الاسراف لانه لم يقدر بالشرع وانما يختلف باختلاف الازمان الاعراف
ما يحصل من بعض الناس مثلا من فتح الماء وتركه هكذا في الوضوء او في الغسل لا شك انه داخل الاسراف والديل على كراهية الاسراف والادلة العامة التي جاءت في النهي عن
الاسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع نعم من شروط الغسل النية كما هو ايضا من شروط الوضوء وقد تقدم معنا النية في الوضوء اليس كذلك فكيف تكون النية في الغسل
قال المؤلف رحمه الله وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفعا اما ان ينوي رفع الحدثين يعني ينوي بغسله رفع الحدث الاصغر والاكبر ليرتفع والحالة الثانية ان ينوي
رفع الحدث دون ان يصرفه لحدث اصغر او اكبر فكذلك يرتفع الحدثان اما اذا نوى الحدث الاكبر فقط لا يرتفع حدثه الاصغر وهل معنى ذلك ان النية منحصرة في هذه الامر الذي ذكره المؤلف؟ ان ينوي رفع الحدثين
او الحدث يطلق او الحدث الاكبر في ارتفع الحدث الاكبر فقط نقول ايضا وكذلك لو نوى فعل ما لا يباح الا بالطهارة من الحدث الاصغر والاكبر نوى بالغسل الصلاة فانه يرتفع بذلك
الحدث الاصغر والاكبر لان الصلاة يشترط لها ارتفاع حدث الاصغر والاكبر لكن لو نوى بغسله قراءة القرآن هل يرتفع حدثه الاصغر هل يرتفع عدده الاصغر لا لان قراءة القرآن لا يشترط لها ارتفاع حيث الاصغر وانما يشترط ارتفاع الحدث
وانما اشترطوا ان اتفاع الحدث الاكبر اليس كذلك فاذا نوى قراءة القرآن مثلا مما لا يشترط ارتفاع الحدث الاصغر فانه لا يرتفع حدثه الاصغر حينئذ اما اذا نوى الصلاة او الطواف على المذهب
فانه يرتفع بذلك الحدث الاصغر والحدث الاكبر معا وصلنا لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ والغسل لها افظل وكره نوم جنب بلا وضوء نعم قال المؤلف رحمه الله
والسنة لجنب غسل فرجه. يعني يسن الجنب اذا لم يغتسل ان يغسل فرجه والوضوء الوضوء لا يرفع الحدث لكنه يخفف الحدث فيسن له الوضوء اذا لم يغتسل للاكل او الشرب او النوم
وكذلك معاودة الوطء اذا اراد ان يعاود الوطء ولم يغتسل فيسن له ان يتوضأ والغسل لهذه الاشياء الاكل او الشرب او النوم او معاودة الوطء الغسل لها افضل ولو لم يغتسل ولو لم يغتسل او يتوظأ
ولا يلحق شيء ايضا ان هذا على سبيل الاستحباب قال المؤلف رحمه الله وكره نوم جنب بلا وضوء هل يجوز نومه بلا وضوء لكنه مكروه والديل على كراهية نوم الجنب بلا وضوء ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
انه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم فدل ذلك على مشروعية الوضوء
للجنب اذا لم يغتسل قبل نومه وان نومه بلا وضوء ولا غسل مكروه هل ينتهي كلام المؤلف رحمه الله؟ والله اعلم ينتهي كلامه عن الغسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين