الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف كتاب البيع ما هو البيع؟ البيع في اللغة الاخذ والاعطاء. اخذ شيء واعطاء شيء يسمونه بيع
وفي الشرع اكتبوا التعريف مبادلة مال ولو في الذمة مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما او منفعة بمثل احدهما على التأبيد غير على التأبيد غير ربا وقرض
غير الربا والقرض ما معنى هذا التعريف؟ مبادلة مال مبادلة مال والمال كل ماله منفعة مباحة ولو كان المال في الذمة ليس حاضر او منفعة يعني ليست مالا عينا وانما منفعة
امر يستفاد منه يمثلون للمنفعة يقولون كالممر في الدار. ابيعك حق المرور فقط اذا لا لا ابيعك الدار لا ابيعك الارض ابيعك حق المرور لو بعتك الارض هذا يصدق عليه
بيع مال مبادلة مال يعني عين لكن اذا بعتك حق المرور في هذا المكان فهذا يسمى بيع منفعة فالبيع اما لاعيان او لمنافع والاعيان قد تكون حاضرة وقد تكون غائبة
فان كانت العين حاضرة نقول هذا بيع عين واذا كانت العين ليست حاضرة نقول هذا بيع دين الذمة واذا كان بيع ليس بعين وانما هو لمنفعة فيقال هذا بيع منافع
اذا البيع اما لاعيان حاضرة او غير حاضرة او لمنافع قال بمثل احدهما يعني العوض في المقابل كذلك اما عين حاضرة او عين غير حاضرة او منفعة اذا مبادلة شيء من هذا بهذا اذا عندنا ثلاثة اشياء عين حاضرة عين في الذمة منفعة
مبادلة احد هذه الثلاثة بشيء اخر من هذه الثلاثة يسمى بيعا اذا كان على سبيل التأبيد يعني نمثل نقول لو بعت عين حاضرة بعين حاضرة هذا بيع على سبيل التأبيد او عين حاضرة بعين مؤجلة
او بيع عين حاضرة بمنفعة كل ذلك او العكس منفعة بعين حاضرة او منفعة بمنفعة او منفعة بعين غائبة بعين في الذمة او شيء في الذمة بماذا بعين حاضرة او شيء في الذمة
بمنفعة او شيء في الذمة بشيء في الذمة هذا ما يجوز هذي الصورة الوحيدة التي لا تجوز ان تبيع دين بدين هذا لا يجوز ما سوى ذلك فانه يجوز وبعضه يجوز بشروط وبعضه يجوز مطلقا
لكن بيع بالكالئ الدين بالدين هذا الذي لا يجوز قال في في التعريف قال على التأبيد لو كان البيع ليس على التأبيد يعني العقد مبادلة لكن ليست على التأبيد وانما هي لوقت محدود
ماذا نسمي هذا ايجارة اذا انا اشتري منك ادفع لك مئة الف ريال واخذ هذه الدار للابد. ايش نسمي هذا بيع طيب اخذ منك هذه الدار وادفع مئة الف ريال
واخذ الدار لمدة سنة ماذا نسمي هذا تجارة اذا قال على التأبيد ثم قال غير ربا وقرض غير الربا وغير القرض لان الربا في الحقيقة هو مبادلة مال بما على سبيل التأبيد
لكن الربا له احكام خاصة فلا يدخل في البر والقرض القرض كذلك هو مبادرة مال بمال على سبيل التأبيد لكن له احكام خاصة. يعني يقول كل مبادلة كل مبادلة بين مال ومال على سبيل التأبيد
فانه بيع الا الربا والقرض فلا يدخل ليس من البر قال المصنف رحمه الله ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. طيب احنا ذكرنا تعريف البيع بقي ان نذكر اركانه ما هي اركان البيع
اركان البيع العاقد والمعقود عليه والصيغة ثلاثة اركان العاقد ما هو العاقد؟ يعني البائع او المشتري هذا عاقل طيب المعقود عليه ما هو السلعة ويقابلها الثمن السلعة ثمة هذا الركن الثاني
لو تصورنا انه لا يوجد بائع مثلا او لا يوجد مشتري لا يوجد بيع اصلا ولو تصورنا انه ما توجد سلعة ما يوجد بيع اصلا اذا العاقد والمعقود عليه والثالث ما هو
الصيغة ما معنى الصيغة لو وجد العاقد ووجدت السلعة بينهما لكن ما جاءت الصيغة التي تنقل السلعة من البائع الى المشتري وتنقل ملكية الثمن من المشتري للبايع اذا كيف تنتقل هذه الملكية؟ هذه الملكية تنتقل بصيغة لابد من صيغة حتى تنقل الملك
والا اذا اجتمع اثنان واحد عنده مال والثاني عنده مثلا قلم مجرد هذا الاجتماع لا يكون ما لم تكن بينهما صيغة تنقل ملكية القلم من البائع للمشتري وتنقل ملكية الثمن
مين المشتري للبال؟ اذا نحتاج الى الصيغة الصيغة كم صيغة للبيع عندنا صيغتان للبيع ذكرها المصنف نحن نقولها باجمال ثم نقرأها من الكتاب قال آآ بمعاطاه وايجاب. اذا الصيغة عندنا صيغتان عندنا صيغة قولية
الصيغة القولية هذي صيغة قوية وهي صيغة صريحة ما معنى قولية القولية هي الايجاب والقبول. الايجاب بعتك والقبول قبلت او اشتريته اذا قولي بعتك هذه السلعة وقولك اشتريت هذه الصيغة بسميها صيغة قولية
وهي صيغة صريحة لنقل وهي اعلى الصيغ وعندنا صيغة اخرى تصح في البيع وهي الصيغة الفعلية ويقال لها المعاطاة المعاطة اذا الصيغة القولية ما هي الايجاب القبول والصيغة الفعلية ما هي
المعاطاة ما معنى المعاطاة؟ يعني ان يحصل فعل يدل على ارادة البيع من غير ان يكون ايجاب وقبول كالذي يحصل اليوم يدخل الرجل البقالة الكبيرة او السوق ويجد السلعة مكتوب عليها يأخذ الماء مكتوب عليه ريال
ويذهب الى البائع ويضع الريال ويأخذ الماء ويذهب الان ما الذي حصل؟ هل حصلت صيغة قولية بينهما ما في قول ما في احد تكلم منهما الذي حصل ما هو هو فعل معاطاة حصل بينهم فعل لكن هذا الفعل دل على ارادة البيع والشراء
اذا الفعل يقوم مقام القول متى اذا دل على ارادة البيع والشراء. اما اذا لم يدل على ذلك فلا اذا الصيغة الفعلية صورتها ما هي الا يحصل قول لا من الاول او الثاني ولا من الثاني
الصورة الثانية قد يحصل القول من احدهما دون الثاني ماذا نعتبر هذه الصيغة قولية ولا فعلية فعلية فعلية معاطاة قلت بعتك هذا القلم بريال فلم تقل قبلت وانما اخرجت الريال واعطيتني اياه ما معنى هذا الفعل الذي فعلته انت
علامة فعل علامة رضا فعل يدل على ارادة البيع اذا الصيغة اما قولية واما فعلية قال المصنف ينعقد يعني البيع بمعاطاة اكتبوا رقم واحد ما هي هذه الصيغة معطاة الصيغة الفعلية نكتب عندها
الصيغة الفعلية والثاني قال ايش وايجاب وقبول اكتبوا رقم اثنين. ما هي هذه الصيغة هذه القولية قال بسبعة شروط الان سيذكر المصنف شروط صحة البيع لا يصح البيع الا بسبعة شروط
ما هي هذه الشروط قبل ان نقرأ هذه الشروط نمر عليه بسرعة نعرج عليها بسرعة هذه الشروط السبعة ثلاثة منها ستكون في العاقد ما هي الملك لابد ان يكون العاقل مالكا
الرضا لابد ان يكون العاقد راضيا غير مكره الاهلية لابد ان يكون العاقد جائز التصرف جائزة تصرف يجوز له التصرف وهو الحر المكلف الرشيد الحر العبد لا يتصرف المكلف الصغير والمجنون لا يتصرف في المال
الا فيما يستثنى من اشياء يسيرة والرشيد السفيه المحجور عليه لا يتصرف في المال اذا ثلاثة شروط سنشترطها في من بمن يا اخوان العاقد وهي رضاه ملكه كونه جائزة تصرف يعني اهليته هو مؤهل
ثم سنشتري الثلاثة شروط في المعقود عليه وهي الاباحة لابد ان تكون السلعة مباحة لو كان العقد انعقد على بيع خمر العقد باطل لان السلعة غير مباحة. اذا اباحة السلعة
القدرة على تسليمها لابد من القدرة على تسليمها وهذا شرط فلو باع انسان شيئا يملكه ولا يستطيع تسليمه فلا يصح العقد الثالث ان تكون هذه السلعة معلومة للمشتري فلو اشترى الانسان شيئا مجهولا لا يصح
لان هذا بيع غرض طيب اذا كم شرط اشترطنا في السلعة ثلاثة ما هي مباحة مقدور على تسليمها الثالث معلومة معلومة كيف تكون معلومة سنبين كل هذا بالتفصيل ان شاء الله
الاخير السابع ان يكون الثمن معلوم ان يكون الثمن معلوم. اذا الشروط باختصار ما هي العاقد يكون مالكا راضيا فيه اهلي السلعة لابد ان تكون مباحة مقدور على تسليمها معلومة. الثمن لا بد ان يكون معلوما. الان نقرأ الشروط ورقموا
كل شرط ضعوا له رقما قال بشروط سبعة الرضا منهما واحد الرضا من البائع ومن المشتري. اما الاكراه بعدم الرضا لا يجوز لكن يستثنون يقولون في بعض الحالات حالات الاضطرار
يجوز يعني لو ان انسان يماطل الناس ما يدفع للناس حقوقها فيمكن للحاكم ولي الامر ان يجبره ان يبيع مثلا بيته او ارضا له يبيع هذه الارض ويسدد عنه رفض ان يبيع
يبيع الحاكم غصبا عنه يكرهه هل يصح البيع في هذه الحالة؟ نعم يصح بالضرورة فقط قال المصنف وكون عاقد جائز التصرف هذا الشرط الثاني لابد ان يكون العقد جائز التصرف اكتب عندها
حر مكلف رشيد هذا هو جائز التصرف الحرم والمكلف الرشيد الشرط الثالث قال المصنف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة هذا الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا اي شرط هذا
ما فيه منفعة مباحة لكن لو كانت منفعته محرمة فهذا ليس بمال هذا هدر وبالتالي لا يجوز بيعه هذا الشرط مر معنا هناك فين؟ قلنا في مباح السلعة مباحة قال وكونه مملوكا هذا رقم اربعة
وكونه يعني المبيع مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه او مأذون يعني وكيل او مأذون له في كالوكيل اذا السلعة يمكن ان يبيعها مالكها ويمكن ان يبيعها والوكيل عن المالك لان الوكيل يقوم مقام ايش
قوموا مقام المالك اذا الرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عنتراط قالوا جائزة تصرف لان غير جائزة التصرف لا يجوز له ان يتصرف في ماله فتصرفه لا يصح
قال وكونه وكون المبيع مالا يعني فيه منفعة مباحة واحل الله البيع وحرم الربا فما حرمه الله لا يباع وكونه مملوكا. قال لا تبع ما ليس عندك الشرط الخامس وكونه مقدورا على تسليمه. هذا الخامس وكونه مقدورا على تسليمه
فما ليس مقدور على تسليمه هو من بيع الغرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض السادس وكونه معلوما اكتبوا عند رقم ستة عند كلمة معلومة وكونه معلوما هذا رقم ستة
كيف يكون معلوم؟ بين المصنف الان طريقة العلم بالسلعة قال وكونه معلوما لهما برؤية اكتبوا الف او صفة تكفي سلما اذا الشرط السادس وكونه يعني المبيع معلوما كيف يكون معلوم؟ ما هي طرق العلم بالمبيع
طريقتان الطريقة الاولى ما هي الرؤية ان ترى المبيع بعينك. الطريقة الثانية ما هي؟ الصفة. ما معنى الصفة؟ يعني يوصف لك المبيع ولا تراه. فهل يجوز ان تشتري السلعة بوصف دون رؤيتها ام لا يجوز
يقول المصنف يجوز بشرط اذا كانت الصفة تكفي في السلم ما هو السلم؟ الان المصنف يحيل الى باب سيأتي المستقبل ان شاء الله لكن باختصار معنى هذا الكلام المقصود منه
يعني اذا كانت السلعة موصوفة وصفا دقيقا لانه سيأتي في باب السلم ان الشروط من شروط صحة السلام ان تكون مقدور على وصفها وان توصف وصفا دقيقا. فالقصد اذا ان توصف وصفا دقيقا يصلح في باب السلام
وصفا دقيقا يمنع النزاع ويقطع النزاع وهذا قد يصح في بعض السلع لكن لا يصح في بعضها هل كل سلعة يمكن وصفها ام لا الجواب لا من السلع ما يمكن وصفها وصفا دقيقا يقطع النزاع
فهذه يصح ان نعلمها بالوصف تبيعها بالوصف وهناك سلع لا يمكن وصفها وصفا دقيقا يقطع النزاع فهذه ما ينفع فيها الوصف. اذا ينفع فيها ايش الرؤيا اذا العلم بالسلعة كيف يكون؟ او العلم بالمبيع كيف يكون
اما بالرؤية وهذا في كل السلع واما بالوصف الدقيق هذا في ايش السلع التي ادخلوا الوصفة التي هي قابلة للوصف الدقيق السابع قال المصنف وكون ثمن معلوما وكون ثمن معلوما
فلو كان الثمن مجهول لا يصح. قال فلا يصح يعني البيع بما ينقطع به السعر بما ينقطع به السعر. ايش يعني ما ينقطع به السعر؟ يقول ابيعك هذه السلعة بالثمن الذي سيقف
عليه في السوق بيعك الان ونعقد العقد الان خلاص نكتب ونوقع اني بعتك السلعة هذي ونترك خانة الثمن كم الثمن لا انا اعرف ولا انت تعرف نترك خالة الثمن مفتوحة ونقول نخرج للسوق
ونعرضها في السوق ونشوف كم تساوي في السوق فنكتب هذا او نعرضها على في المزاد الرقم الذي تقف عليه نكتبه في العقد. فهمت المسألة هل يجوز هذا العقد لا ما يجوز لماذا؟ ما الذي اختل من الشروط
عدم العلم بالثمن. فهمت المسألة اذا هذه الشروط السبعة طيب لو اننا اتفقنا اتفاق مبدئي انتبهوا الصورة الان ستختلف لو اننا اتفقنا اتفاق مبدئي وقلت اريد ان اشتري منك هذه السلعة
بالسعر الذي تنقطع به في السوق بسعر السوق فاخرجها الى السوق وشوف السعر ثم نعقد بعد ذلك فهمتم المسألة تلفت المسألة من عقد اذا تقدم العقد قبل معرفة الثمن فالعقد باطل اما اذا كان سنعقد بعد ذلك يعني اذا الكلام الاولي هذا مجرد كلام مبدئي ما هو الكلام
يعني شوف السلعة كم تساوي في السوق ثم اخبرني فان ناسبني هذا السعر فاشتري ما ناسبني ما اشتري اما ان اعقد والتزم بالسعر وانا لا اعلم سعرها في السوق فان هذا لا يصح
اذا هذه الشروط السبع يا اخوان مطلوبة في كل عقد كل عقد تريد ان تعرف انه صحيح ولا غير صحيح مر على هذه الشروط هل هناك اكراه لا هل العاقد اهل
نعم هل هو مالك نعم هل السلعة مباحة؟ نعم. هل يقدر يمكن تسليمها؟ نعم هل هي مملوكة؟ نعم قلنا هل هي مقدورة على تسليمها؟ نعم هل هي معلومة عند الطرفين؟ الثمن معلوم عند الطرفين اذا العقل صحيح
فهمتم المسل واي شرط يختل من هذه الشروط فالعقد باطل لا يصح به البيع طيب بعد ذلك انتقل الى تفريق الصفقة اقرأها الان قال المصنف وان باع بينه وبين غيره الى اخر ما قال
هذه المسائل اكتبوا عندها عنوان جانبي مسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق والمقصود بمسائل تفريق الصفقة هو لو ان العاقد وان البائع عقد عقدا عقدا واحدا فيه بيعتان بيع يجوز وبيع ما يجوز
بيع يصح بيع لا يصح فهل يبطل العقد كله او تفرق الصفقة ونصححه في الصحيح ونبطله في الباطن واضحة المسألة اذا عقد عقد واحد اشتمل هذا العقد على امرين صحيح وباطل
فهل يبطل العقد كله ام يتجزأ ويصح في الصحيح ويبطل في الباطل. فهمنا المسألة المصنف سار على تفريط الصفقة وهذا المذهب صفقة تفرق بمعنى اذا عقد على امرين احدهما يصح والثاني لا يصح
فان العقد يصح في الصحيح ويبطل في الباطل. هذا اذا توفرت الشروط ما هي الشروط؟ اذا استطعنا ان نصحح الصحيح يعني لم يدخل في الصحيح جهالة لا تنسوا انه مثل هذا الامر العقد واحد
عقد واحد لكن اشتمل العقد على كم امر انا مريض والثمن كم؟ ثمن ولا ثمانين اذا كان ثمنين انتهت المشكلة ثمن واحد فهل نفر؟ لو كان ثمنين انتهت القضية لانه نقول هذا عقد
اشترى الاول بكذا والثاني بكذا الاول صحيح والثاني غير صحيح سامثل له. فالحكم نقول الاول صح بكذا والثاني باطل. لكن اذا كان الثمن واحد هذا الاشكال فهل نفرق الصفقة ونقدر للصحيح ثمنا وللباطل ثمن ونغرق الصفقة
هذا الذي يقوله المصنف دعونا نقرأ ونمثل تفريق الصفقة له ثلاثة صور. المصنف ذكر سورتين فقط قال وان باع وان باع مشاعا بينه وبين غيره وان باع مشاعا اكتبوا رقم واحد
رقم واحد هذي الصورة الاولى من تفريق الصفقة باع مشاعا بينه وبين غيره هذه الصورة ما هي؟ يعني بيع باع ايش؟ باع ما يملك باع ما يملك بعضه باع كل ما يملك بعضه
باع مشاعا بينه وبين غيره. صورة ذلك هو عنده ارض يملك خمسين في المئة وخمسين في المئة لاخيه باع الارض كلها. هل يصح ان يبيع الارض كلها يصح ان يبيع نصفها لكن
النصف الثاني لا يصح فهنا الان لاحظوا باع الارض التي بينه وبين اخيه يملك نصفها باعها بمئة الف ريال الارض كلها بمئتين الف ريال. كيف نفرق الصفقة فنقول كم تملك منها
خمسين في المئة اذا يصح بيع النصف بقيمة خمسين الف ريال واضحة قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره هذه الصورة الاولى الصورة الثانية او عبده وعبد غيره بغير اذن
ما عبده وعبد غيره بغير اذن الغير او نقول سيارة عنده سيارة واخوه عنده عنده سيارة فباع السيارتين بمئة الف ريال مشكلة ولا لا المشكلة فين لو باع السيارتين وقال الاولى بخمسين والثانية بخمسين انتهت القضية
يصح في الاولى بخمسين بقى لكن هنا الان باع السيارتين بخمسين او بمئة الف ريال فهل نفرق الصفقة ونقول تصح في سيارتك التي تملكها بكم بكم ليش تقولوا خمسين؟ هل السيارتين متساوية
قد تكون متساوية قد تكون غير متساوية اذا يقول المصنف انه مثل هذا نقدر بالقسط نقول كم تساوي سيارتك؟ كم تساوي سيارة اخيك اذا تصورنا ان سيارتك تساوي خمسين وسيارة اخيك تساوي
خمسين فنصححها بخمسين في سيارتك ولا نصححها ونفرق الصفقة قال او عبده وعبد غيره بغير اذن. هذه الصورة الثانية هذا المثال الاول للصورة الثانية او عبدا وحرا كذلك هي تابعة للثانية
باع عبدا وباع حرا مع بعض باع عبده وولد الجيران وهو حر قال ابيعك هذان هذين الاثنين بمئة الف ريال هل يصح هذا؟ يصح في عدي لكن لا يصح في الحر
فنقدر هذا الحر لو كان الحر هذا عبد كم يساوي ام انه يساوي لو قدرناه عبدا يساوي اربعين الف وعبده يساوي كم؟ ستين الف فنفرق الصفقة ونجعل هذا ثمنه ستين وذاك ثمنه
خمسين قال او خلا وخمرا يعني باع قارورتين قارورة خل وقارورة خمر وكلها بيعت في عقد واحد بالف ريال كيف نفرق الصفقة يقول معناه اننا فنقدر نقدر الخمر خل. نقول لو ان هذا الخمر خل. كم سيساوي
لو ان القارورتين هذي كلها خل. كم يساوي تساوي القارورة الاولى؟ وكم تساوي الثانية ثم نفرق الصفقة هب اننا قدرنا ان الاولى تساوي خمسمئة والثانية تساوي فرقها يعني نبطلها في الثانية ونصحح في الاولى
قال او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه بنصيبه يتكلم عن اي مسألة عن مسألة المشاع وعبده عن اي مسألة ان مسألة عبده وعبد غيره والخل بقسطه وعبده في مسألة عبدي وعبد غيره وفي مسألة عبده حر
والخل بقسطه في مسألة الخل والخمر لان المصنف الان ذكر اربعة صور قال والخل بقسطه ولمشتر الخيار. اذا نفرق الصفقة لكنه يشتري له الخيار. قد لا يرضى المشتري بتفريق الصفقة فله الخيار ان يبطل البيع
اذا فهمنا مسألة تصريف تفريق الصفقة اعيدها مرة ثانية الخصها مرة اخرى كم ذكر المصنف صورة الان الصور المسائل ترى المسائل او نقول كم مسألة ذكر الان قال ان باع مشاعا بينه وبين غيره هذا الف
او عبده وعبد غيره باء او عبدا وحرا جيم او خلا وخمرا دال عندنا اربعة مسائل كلها بعقد واحد وثمن واحد. ماذا نفعل قال صح في نصيبه يعني باع المشاع بينه وبين اخيه
بعقد واحد وثمن واحد نفرق نقدر كم حصته؟ كم حصة اخيه من الثمن ونصححها في نصيبه او عبده وعبد غيره باع عبده وعبد غيره قسط الثمن على الاثنين مش بالنصف وانما
قصة كم يساوي بسطوا عليه مش بالنصف دائما لا بكم يساوي بما يساويه باع عبده حر بيع العبد صحيح اما الحر لا فاذا سنقسم الثمن حسب ما يستحقه العبد ما يستحقه الحر نقدر الحر كانه عبد كم يساوي؟ وهذا العبد كم يساوي من هذا الثمن
وخلا وخمرا نصححه في الخل ولا نصححه في الخمر لكن مع هذا لو انه تعذر علينا معرفة لو كان تعذر علينا معرفة القسط ابطل اذا تعذر معرفة القصص ما عرفنا كم يساوي هذا ولا ما نعرف كم يساوي
اذا لكن اذا استطعنا ان نعرف قسط كل من المبيعين فاننا نفرق الصفقة المسألة واضحة يا اخوان قال المصنف رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة
بعد ندائها الثاني لان الله تعالى قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اذا لا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني ماذا نفهم من هذا هاتوا وخلونا الان نخرج القيود هذا. قال ولا يصح بلا حاجة
معناه يصح عند الحاجة اذا وجدت حاجة كضرورة انسان مضطر للطعام او عريان ما عنده سترة وجد احد يبيع السترة في وقت الجمعة يشتري او لا اشتري اذا قوله بلا حاجة
خرج ما لو كانت هناك حاجة قال بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة الذي لا تلزمه الجمعة لو اشترى او باع في هذا الوقت اعجاز ذلك بعد ندائها الثاني لو كان قبل النداء الثاني
جاز ذلك قال وتصح سائر العقود وتصح سائر العقود. ما معنى تصح سائر العقود؟ يعني غير البيع والشراء فهمتوا المسألة يقولوا لان النص جاء في البيع وذروا البيع لكن ما جاء في العقود الاخرى
والعقود الاخرى لا تدخل هذا معناه ويقولون العقود الاخرى كالاجارة والصرف وغيرها ما تدخل لانها ليست بيعا ما ليس بيع ليس بداخل اه كالاجارة والرهن والقرض مثلا وكذا فهذه لا تدخل
لان النهي جاء عن البيع فلا يقاس غيره عليه فهمت المسألة وقال بعضهم انه يقاس غيره عليه يلحق به غيره لا فرق العلة واحدة لان كل هذه العقود تشغل مسلم عن صلاة الجمعة
قال المصنف ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا لماذا؟ لانه من التعاون على الاثم والعدوان ولا سلاح في فتنة يعني لا يصح بيع السلاح في الفتنة اذا حصلت فتنة بين المسلمين فلا يجوز لاحد ان يساعد احد الطرفين
آآ في الفتنة ويجعل او يبيع السلاح لاحد الطرفين حتى يقاتل الطرف الاخر كل ذلك لا يجوز في حال الفتنة فتنة يعني اه كقتال بين مسلمين مثلا ولا عبد مسلم لكافر لا يصح ان يبيع العبد
المسلم للكافر فيصبح السيد كافر والعبد مسلم. لا يصح ذلك لانه ستكون ولاية الكافر على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال لا يعتق عليه يعني الا اذا كان العبد
اذا اشتراه العبد المسلم اذا اشتراه السيد الكافر يعتق عليه من هو الذي يعتق عليه صاحب الرحم المحرم لو ان الرجل اشترى اباه يصبح الابحر على طول لو اشترى الرجل ابنه يصبح الابن حر
لو اشترى الرجل اخاه او اخته تصبح حرة فيقول لا يباع العبد المسلم سيد كافر الا اذا كان هذا السيد من محارمه فانه سيصبح حرا بهذا الشراء فيباع قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه
بيع المسلم على بيع اخيه لا يجوز. ما معنى البيع على البيع ان يبيع الاول على الثاني بيعا وفي زمن الخيار يأتي طرف ثالث ويعرض على المشتري ان يبيعه بارخص من السعر الذي باعه
هذا لا يجوز الا لا يبع بعضكم على بيع بعض قال ولا شراؤه على شرائه كذلك لا يشتري على شرائه كيف يشتري على شرائه؟ يذهب الى المشتري ويقول انت بعت السلعة هذي لفلان؟ بعشرة انا اشتريها منك بخمسة عشر
هذا الشراء على الشراء طبعا هذا متى يتصور في زمن الخيار لانه في زمن الخيار يستطيع ان ينقض البيع اي طرف منهما يستطيع ان ينقض البيع طيب وشراؤه على شرائه اكتبوا عندها ولا يصح
اذا ما الحكم عندنا في مسألة البيع؟ للبيع اصنف ماذا قال قال وحرم هذا الحكم الاول ولم يصح وهذا الحكم الثاني. اذا هو حرام يعني يأثم فاعله ولا يصح يعني هذا العقد باطل
قال وشراؤه على شرائه اكتبوا عندها ولا يصح معناه يحرم الشراء على الشراء ولا يصح قال وصومه على صومه تومه على ثومه ما معنى سومه على السوم؟ المساومه ما قبل البيع
المساومة ما قبل البيع وهي معرفة الثمن ومحاولة تخفيض الثمن. فهل الصوم على الصوم يحرم ام لا يحرم وهل يصح البيع معه او لا يصح صورة ذلك شخص يساوم المشتري البايع مثلا يساوم المشتري يقول بكم هذي؟ قال بمائة. قال اجعلها بتسعين
قال لا بخمسة وتسعين الان مساومة فجاء طرف ثالث ودخل بينهما وقال طيب خليها باربعة وتسعين هذا الصوم على الصوم يجوز او لا يجوز قال المصنف وصومه على صومه عطف يعني يجوز ولا ما يجوز يا مشايخ
لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه لكن هل يصح؟ هب ان البائع باع على الثاني ماذا على الاول على الذي سام على صوم اخيه هل يصح البيع ولا لا يصح
اكتبوا عندها ويصح العقد ويصح العقد لماذا ليش يصح العقد؟ قالوا لان البيع على البيع والشراء على الشراء جاء النهي النهي ينصب على العقد نفسه فبطل العقد لكن في مسألة السوم على السوم لم يأتي النهي عن العقد
وانما جاء النهي عن الصوم فقط فالصوم محرم وليس العقد انتقل المصنف رحمه الله الى مسألة الشروط في البيع نفرق بين شروط صحة البيع التي مضت وهي سبعة وبين الشروط التي في العقد
والمقصود بها ما يشترطه البائع على المشتري او يشترطه المشتري على البائع هل يجوز للبايع او المشتري ان يشترط احدهما على الاخر نقول هذه الشروط في الاصل يجوز ان يشترط
لكنه بعض هذه الشروط مقبولة وبعضها باطل بعضها صحيح وبعضها باطل فاسد وهذا الفاسد نوعان بعضه هو الشرط فاسد لكن العقد صحيح وبعضه يكون فاسدا ويفسد العقد اذا كم نوع ستصبح انواع الشروط من هذا بهذا التفصيل
تكون ثلاثة اما صحيحة واما فاسدة مفسدة للعبد واما فاسدة فقط لكن العقد صحيح هي باطلة لاغية كانها لم تكن اما العقد صحيح اتضحت المسألة الان نريد ان نعرف هذه الثلاثة ما هي الثلاثة؟ قال المصنف
صحيح ابتدأ بالاول كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن كشرط رهن يبيعه لكن يشترط عليه ان يظهر عنده شيء لان الثمن مؤجل وضامن بشرط رهن وضامن او شرط تأجيل الثمن كل ذلك شروط صحيحة
اذا هذا النوع الاول من الشروط الصحيحة اكتبوا عند هذه الثلاثة رقم واحد واكتبوا عندها شرط لمصلحة العقد شرط لمصلحة العقد والثاني وشرط وكشرط بائع نفعا معلوما في مذيع كسكن الدار شهرا او مشتري النفع بائع كحطب كحمل حطب او
اذا الثاني ما هو؟ كشرط بائع نفعا معلوما في مبيعه اكتبوا عندها عند قولك شرط بائع نفعا رقم اثنين واكتبوا شرط نفع معلوم في المديع شرط نفع معلوم في المذيع نكرر الان الكلام الصحيح نريد ان ننتهي فقط من الصحيح
الشروط الصحيحة كم نوع ذكر المصنف؟ قال هي نوعين النوع الاول ان يشترط عليه شرطا لمصلحة العقد واضح هذا صورة هذا صورة ذلك كان يشترط عليه الرهن يعني يقول له ابيعك السلعة بثمن مؤجل لكن ترهني رهن
حتى اضمن الثمن او ضامن يقول ابيعك السلعة بثمن معجل لكن تأتي بضامن يضمنك السادات هذه الشروط صحيحة ام لا؟ نعم لماذا؟ لانها شروط لمصلحة العقد طيب او تأجيل الثمن
يقول اشتري منك السلعة لكن ما اعطيك الثمن الا بعد سنة. هذا الشرط صحيح ولا لا كل هذه الشروط صحيحة وتخضع لايش راجعة بالشروط التي هي لمصلحة العقد النوع الثاني من الشروط وهي اشتراط منفعة معلومة في المبيع نفسه
اشتراط منفعة معلومة في المبيع نفسه. كيف كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع. مثاله فسكنت دار شهر ابيعك الدار لكن بشرط اسكنها انا شهر ثم اسلمك اياه هذا الشرط صحيح ولا لا؟ نعم لماذا؟ لانه
اشترط منفعة معلومة في العقد طيب او مشتر يعني او يشترط المشتري نفع بائع كحمل الحطب او تكسير الحطب. يعني اشتري منك هذا الحطب يا بائع الحطب بشرط ان تنقله الى البيت او تكسر الحطب ثم تعطيني اياه
هل يجوز هذا الشرط؟ هذا شرط منفعة معلومة في ماذا بالمبيع شرط منفعة معلومة في المبيع الاحظ قول المصنف منفعة معلومة او قولنا منفعة معلومة والمصنف قال نفعا معلوما قوله معلوما لو اشترط نفعا مجهولا
ما يصح ان يفضي للخلاف والنزاع هذه الشروط انما وضعت حسم النزاع والغاء الفوضى بين الناس والخلاف والصراع بينهم قال وبشرط بائع نعم وكشرط مشتر نفع بائع كحمل الحطب او تكسيره
اذا عندنا نوعان من الشروط. الشرط الاول ما هو الشروط الصحيحة نوعان اما شرط لمصلحة العقد واما شرط منفعة معلومة في العقد واضح هذا لكن انتبهوا المصنف قال الثاني ما هو الثاني
وهو شرط منفعة معلومة في العقد. هل يجوز له ان يشترط اكثر من شرط ام لا نعود هل يجوز ان يشترط اكثر من شرط في الاول ما هو الاول ان يشترط شرطا لمصلحة العقد. هل يجوز ان يشترط شروط كثيرة لمصلحة العقد؟ ايه ممكن
ممكن الشريط رهن وكفيل واشياء اخرى ممكن ذلك. طيب الثاني اشتراط منفعة معلومة في العقد هل يمكن ان يشترط اكثر من ذلك؟ اكثر من شرط يعني شريط منفعة واحدة او منفعتين او ثلاثة كأن يشترط عليه يقول له تكسر الحطب ثم تنقله الى البيت
ثم جب النار كمان ثلاثة شروط يمكن هذا ولا لا دعونا ننظر ماذا قال المصنف؟ قال وان جمع بين شرطين بطل العقد اذا الكلام عن الاخير وهو ما اذا اشترط نفعا معلوما في المبيع فانه لا يجمع بين شرطين
الكلام على الاخير لا يجمع بين شرطين وانما يكتفي بشرط واحد يقول كسر الحطب او انقله فقط لا يجمع بين طيب فهمتوا المسألة مشايخ ولا لا طيب لكن عندنا رواية ثانية انه يجوز الجمع بين شرطين يعني
يا هو نجم ان يشترط عليه منفعة ومنفعتين وثلاثة واكثر من ذلك وبقي الفاسد وهذا الذي نكمله ان شاء الله في اللقاء القادم صلى الله وسلم وبارك على نبينا