بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى كلامه وما يتألف منه لظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف كره. اراد ان يبين في هذا الباب امرين اثنين عنونة لهما بقوله الكلام وما يتألف منه كلام
عرفنا حقيقته في لغة العرب له القول وما كان مكتفيا بنفسه. وكلام الاصطلاح عرفه بقوله لفظ مفيد وما يتألف منه ضميره يتألف فاعل يعود الى الكلام والعصر فيه انه يعود الى اقرب مذكور
ولذلك يقال فيه انه جرى على غير ما هو له وسيأتي ان مذهب البصريين وجوب لابراهش وابرزه مطلقا حيث تلا واما عند كوفيين امن النفس حينئذ جاز عدم الوراش والا فالاصل انه موافق
اه المصريين وما يتألف وما اسم موصول بالمعنى الذي يصدق على الاشياء التي يتألف والمراد بالاشياء هنا الاسم والفعل والحرف لان الكلام لا يخرج عند التركيب عن هذه الثلاثة الامور وهي اقسام للكلمة. منه ضمير هنا يعود الى الى ما
وقلنا لفظ ما مذكر ومعناها مؤنث ويجوز فيه الامران يقول وما يتألف منه وما يتألف منها. كلامنا قلنا بالاضافة هنا اراد ماذا؟ اراد ان يبين ان الكلام له حقيقتان ان الكلام له حقيقة. حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية. ولذلك قال ابن عقيل وانما قال المصنف كلامنا ليعلم ان
انما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في الصلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان او او وهذا يؤكد ما ذكرناه اليوم من ان الاظافة هنا ليست للاحتراز عن كلام اه الصرفيين او كلام المناطق او الاصوليين او نحو ذلك. وانما المراد التمييز عن السلاح اللغوي
اللغويين بالسلاح النحاس وبينهما فاق كما ذكرنا. كلامنا لفظ مفيد. يعني ما اشتمل على امرين كونه لفظا وكونه مفيدا واللفظ كما ذكرناه هنا اشتمل على امرين مهمل المستعمل واخرج به الدوال الاربع وما كان من من جنسها. حينئذ اشتمل اخرج وادخله. وهذا شأن الجنس انه يدخل
ويخرج ثم تأتي الفصول بعد ذلك فصل او فصلان يخرج به من الجنس ما قد دخل فيه وليس داخلا في في المحل حينئذ هل المهمل داخل في حد الكلام؟ الجواب له؟ احتجنا الى افراده بقوله مفيد. وهل المفرد
المستعمل هل هو داخل في حد الكلام ويصدق عليه انه كلام؟ الجواب لا. اذا نحتاج الى اخراجه فقال مفيد وبعض المركبات كذلك لا يصدق عليها انها سلام كالمركب الاضافي والمركب المجدي والتوصيفي
الاسناد المسمى به والاسناد المقصود لغيره فبقي معنا شيء واحد هذه كلها خرجت بقوله مفيد. لانها وان افادت الا ان افادة قاصرة والذي يشترط في حد الكلام ان يكون مفيدا فائدة تامة. وهذه الفائدة التامة انما تكون بالتركيب. يعني تستلزم التركيب
اذا قيل غلام وزيد وان قام زيد والانسان حيوان ناطق ونحو ذلك. هل هذه مفيدة ام لا؟ نقول نعم مفيدة. هي في نفسها مفيدة. زيد مفيد لانه علم وافاد ماذا؟ دلالة على ذات مشخصة مشاهدة في الفائدة فيه فائدة. لكن هذه الفائدة فائدة جزئية. فائدة
جزئية ناقصة بمعنى انها دون الفائدة المشترطة فيه في حد الكلام. وكذلك قول الغلام زيد هذا مركب اضافي افاد افاد نسبة الغلام لزيد. غلام لزيد حينئذ نقول هذا فيه فائدة. لكن هذه الفائدة ليست ليست تامة وانما هي قاصرة. وقل كذلك في سائر
الانواع التي خرجت بقوله مفيد. حينئذ نقول ان النحات لهم حقيقة عرفية او اصطلاح خاص في اطلاق لفظ المفيد فانما يعنون به الفائدة التامة التي يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم. بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء اخر انتظارا تام
مراد فكل مكان قاصرا عن هذه الفائدة ففائدته جزئية وناقصة. وهذه الفائدة التامة قد يعبر عنها بعض ارباب الحواسيب الفائدة الكلامية حينئذ عندنا لفظان فائدة تامة وفائدة كلامية معناهما واحد معناهما واحد واما الفائدة الجزئية والفائدة الناقصة
والفائدة الترتيبية هذه دون الفائدة التامة. فائدة الترتيبية قد تجتمع مع التامة. وقد تكون اعم قد تكون معها وقد تكون اعم. ان قام زيد ان قام ليل لقمت نقول هذا كلم وكلام لانه مؤلف من اكثر من
اكثر من ثلاث كلمات. وهو مفيد فائدة تامة. اذا هو كلم وكلام هل هو مفيد فائدة تامة؟ نعم. يحسن السكوت عليها؟ نعم ان قام زيد وسكت ان حرف تعليق يفيد التعليق
ان قام زيد قام زيد فعل وفاعل وهل جملة قام زيد مفيدة فائدة تامة؟ جواب لا لانها وان كانت مركبا اسناديا الا انه مقصود لغيره بمعنى ان هذه الفائدة لانك تقول قام زيد هكذا ابتداء
سلام اولى كلام. افاد فائدة تامة او لا؟ افاد فائدة تامة. استقلالا دون جعله جزء جملة هو مفيد فائدة تامة. لكن لما وضع في ضمن هذه الجملة الشرطية حينئذ نقصت الفائدة. ونقصت الدلالة
فصار مكملا لغيره ولا يستقل بالفائدة التي اشترطها النحات. حينئذ قام زيد هل هو مفيد نعم مفيد لا شك وفائدته في هذا التركيب تامة ام ناقصة في هذا التركيب ان قام زيد فائدته تامة ام ناقصة؟ ناقصة لماذا؟ لانه جعل متمما لغيره وشرط الفائدة
ان تكون مستقلة بذاتها. فان جعلت الجملة مكملة لغيرها كجملة الشرط او الجواب او الخبر او الصلة او الحال او القسم نقصت دلالتها وصارت فائدتها فائدة ناقصة ليست بفائدة تامة
هيلاقي دي اذا قيل فائدة تركيبية تركيبية ان قام زيد قمته فائدة تركيبية او لا؟ فائدة تركيبية. ان قام زيد وسكت فائدة جزئية وفائدة ناقصة وفائدة تركيبية ها ها محمد
فائدة تركيبية او لا نعم اذا التركيبية هذه لا تكون في المفردات وانما تكون فيه المرتبات ثم المركبات قد تكون كلما وكلاما فتجتمع مع التامة وقد تكون كلما دون الكلام يعني غير مفيد
ويصدق عليه انه مفيد فائدة تركيبية لا تامة. اذا كل فائدة تامة ترتيبية ولا عكس كل فائدة تامة تركيبية ولا عكس. لماذا؟ لان التركيبة هي الفائدة التي اخذت من الاسناد
وهذا قولنا ان قام زيد فيه اسناد ولا شك وهو مفيد وهذه الفائدة اخذت من ماذا؟ من التركيب. لان قام فعله واسند الى الفاعل. ثم علق فهو مفيد. ان بذاتها
والحرف ما دل على معنى في غيره. وهنا قد دل على معنى في غيره وهو تعليق حرف شرط وقام لوحده افاد فائدته. وهو دلالته على ثبوت القيام في الزمن الماضي وزيد كذلك دل وافاد فائدة جزئية ناقشة وهي دلالته على الذات المشخصة
قام زيد اسناد الفعل والحلف الى زيد. هذا ايضا دلالة اخرى دلالة اخرى لكون قام حدث والحالة يستلزم محدثا فلا بد له من محدث كون هذا الحدث لم يقع وقع او لم يقع ان قام زيد ان هذه تصرف
الفعل الماضي من دلالته بالمعنى والزمن على الماضي الى المستقبل فهو ماض لفظا لا لا معنى حينئذ هذه كلها فوائد استفدناها من هذا التركيب. لكن هل هي فائدة تامة؟ الجواب لا
لما قال لفظ مفيد قلنا اخرج المهمل واخرجه ها المفرد واخرج بعض الكلم الذي هو غير غير مفيد لماذا لانه وان افاد فائدة جزئية ناقصة تركيبية الا انه لفقد الفائدة التامة نقص الدلال
ونزل عن حد الكلام اذا التام نقول هذا يستلزم او الفائدة التامة تستلزم التركيب والتركيب قد يكون اعم من قد يكون اعم من التامة لصدقه على ان قام زيد والانفراد التامة بقوله ان قام زيد قمت هنا اجتمعا وانفرد التركيبي بماذا؟ ان قام زيد
اذا يجتمعان بينهما العموم والخصوص المطلق نحتاج الى مادتين مادة الاجتماع ومادة الافتراض. مادة الاجتماع ان قام زيد قمت اجتمع فيه الفائدة التامة والترتيبية ومادة الافتراق افتراق الاعم عن الاخص. والاخص لا يفترق عنه الاعم. والاعم هنا الفائدة الترتيبية
فنحتاج الى مثال وهو ان قام زيد ونقف على هذا. قمت حينئذ صار فائدة او صارت الفائدة فائدة تامة فقوله مفيد هنا اراد به الاشارة الى المعنى الذي ذكرناه سابقا
ترك قيدي لم يذكرهما ابن مالك رحمه الله تعالى وهما التركيب والقصد التركيب والقصد اما التركيب فهذا لا شك في اشتراطه لابد من من اشتراطه لان الكلام لا يكون الا باسناد
والاسناد نسبة حكم الى اسم ايجابا او او سلبا. فحينئذ يقتضي مسندا ومسندا اليه. مسندا ومسندا الى اليه المسند اليه لا يكون الا اثما والمسند قد يكون فعلا وقد يكون اثما. ولا يكون الحرف مسندا ولا مسندا اليه
هذا الاسناد يقتضي ماذا؟ مسندا او مسندا اليه. اذا لا بد من اشتراط التركيز. واقل ما يتألف منه الكلام اسمان. او اسم وفعل تركب كما قال ذاك حينئذ هل ترك المصنف
هذين القيدين ام انه ضمن ما ذكره من حد الكلام اشتراط هذين الشرطين. هذا محل نزاع كما ذكرناه اليوم فقوله كاستقم هل هو متمم للحد؟ ام انه مجرد مثال؟ هذا محل نزاع والاصح انه متمم للحد. ثم هل
قاد به اشتراط التركيب او القصد قولان للشراح منهم منع جعل قوله كاستقم المراد به اشتراط الترتيب قال كلامنا لفظ مفيد. يعني فائدة تركيبية كفائدة استقم او كلامنا لفظ مفيد وكونه مقصودا موضوعا مقصودا كما قصد
قوله استقم حينئذ تكون الكاف للتمكين والثاني هذا مشى عليه السيوطي رحمه الله في شرحه على الالفية. وهنا ذكر محيي الدين في قوله وكأنه قال كلام النحات هو اللفظ الموصوف بوصفين احدهما الافادة والثاني التركيب المماثل لتركيب
حينئذ جعله ماذا؟ جعله قيدا ثالثا والذي اراد به بهذا القيد هو اشتراط التركيب. وهذا الى هنا لا اشكال فيه. واما جعله ان المراد به القصد. فنقول الاصح انه لا يشترط في الكلام
ان يكون مقصودا الاصح انه لا يشترط في الكلام ان يكون مقصودا. لماذا؟ لان القصد ما هو؟ ارادة المتكلم افادة السامع ارادة المتكلم افادة السامع. فاذا اشترطنا في الكلام ان يكون مقصودا حينئذ خرج كلام النائم
وشاهي والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده. هذه كلها خرجت لماذا؟ لانهم وان نطقوا ولا نقول تكلموا عن هذا لانه وان نطقوا بمسند ومسند اليه بلفظ مفيد لقال استقم لقال انت طالق
كالمجنون ونحوه حينئذ هذا الكلام يعتبر مركبا لفظا مفيدا مركبا وهو مفيد فائدة تامة لكن لفقد القصد حينئذ هل يشترط في الكلام ان يكون مقصودا؟ نقول الصواب انه لا يشترط انه لا لا يشترط لان
لانه يلزم من ذلك ان يكون الكلام الواحد موصوفا بكونه كلاما وغير كلام ان يكون الكلام الواحد موصوفا بكونه كلاما وغير كلام. لا هذا ليس في هذا الموضع. وانما هذا في تجديد الفائدة
نقول لا يشترط القصد لماذا؟ لان اللفظ هنا هو الذي ينصب عليه حكم النحاس. بحث النحاس واهل لغة انما يكون في اللفظ. واما كونه مقصودا او غير مقصود هذا خارج عن اللفظ ودلالته
خارج عن اللفظ ودلالته. وليس بحث النحات في المقاصد ليس بحث النحات فيه في المقاصد. بل هذا مبحث الفقهاء وغيرهم. وانما يبحثون في مجرد ما ينطق ويلفظ به اللسان. فما
انا موافقا للفظ العرب الصحيح فحينئذ يعتبر كلاما وما لم يكن حينئذ لا يعتبر كلاما فيخرج باشتراط القبر كلام النائم ومن عطف عليه. ويدخل معنا كلام البربر والترك ونحو ذلك من اللغات الاجنبية. فعلى اشتراط القصد نقول هذا يسمى في لغة العرب كلاما او لا
كلاما والصواب اخراجه. لانه يشترط في الكلام ان يكون موضوعا بالوضع العربي. فثم اربعة شروط لا بد من توفرها في صحة صدق الكلام على اللفظ ان يكون ملفوظا. ان يكون مفيدا. ان يكون مركبا. ان يكون موضوعا بالوظع العربي. والصواب انه لا يشترط فيه القصد
ولا تجدد الفائدة. اذا قوله لفظ مفيد كالسقم. وهذا هو الذي جرى عليه هنا في الالفية بانه عبر باللفظ وفي الكافية التي هي اصل لي هل فيه عبر بالقول؟ فخرج باللفظ الخمس
الدوال او الدوال الاربع المذكورة سابقة وخرج بالمفيد الكلمة وبعض المركبات وهو الذي لا يفيد يعني لا يفيد فائدة تامة وهو الذي اشار اليه ابن عقيل ببعض الكلم. والمراد بالمفيد
ما يفهم او يفهم معنى يحسن السكوت عليه. والمراد بالسكوت ترك الكلام مع القدرة عليه. هذا المراد بالسكوت. ترك كلامي مع القدرة عليه. فان ترك الكلام لا مع القدرة فهو
اخرس ترك الكلام مع القدرة عليه نقول هذا سكوته واما تركه لا مع القدرة عليه هذا فرس وهل المراد السكوت المتكلم او السامع او هما اقوال؟ ارجحها الاول. يعني مراد سكوت المتكلم لانه خلاف التكلم
وكما فكما ان التكلم صفة المتكلم كذلك السكوت صفته ايضا والمراد بحسن السكوت عليه الا يكون محتاجا الا يكون محتاجا في افادته للسامع كاحتياج المحكوم عليه الى المحكوم به او عكسه. فلا يضره
الى المتعلقات من المفاعيل ونحوهما وهذا ما ذكرناه من اشتراط التركي بان المراد به وجود المسند المسند اليه بقطع النظر عن الظروف والمتعلقات وهذا المراد به على جهة التخصيص ادخال الفعل المتعدي الذي لم يذكر
مفعوله ضرب زيد قام زيد هذا فعل لازم وزيد فاعله كلام تام انتهى قام هذا لا يحتاج الى ما يتمم معناه قام زيد ضرب زيد عمران الاول ضرب زيد اين المضروب؟ لم ينكر. هل احتاج ضرب
الى شيء يبين معناه؟ نقول نعم لان ضرب فعل متعد. يعني يتعدى من الفاعل الى المفعول به. فحين اذ لا بد من محل يقع عليه ذلك الحدث فقولنا الظلمة ضرب
فاعل ومفعول لابد من شيء يقع عليه الظرب. فلما قال ظرب زيد احتجنا الى ايظاح محل هذا الضرب فهو محتاج الى المفعول به. لكن عدم ذكره هل يخرجه عن كونه كلاما؟ الجواب لا. بل هو كلام لوجود المسند
فالمسند ضرب والمسند اليه زيد فحينئذ تم الكلام. فمتى ما ولدت الجملة الاسمية بطرفيها المبتدأ والخبر والجملة الفعلية الفعل وفاعله او نائبه حينئذ تم الكلام ووجدت الفائدة التامة. ووجدت الفائدة التامة. لكن يبقى اشكال
لماذا في الفضلات التي قد لا يصح او يفسد الكلام بدونها هل هي داخلة في مسمى الكلام او لا؟ هذا محل بحث ونظر. لو قال عنده زوجات ما شاء الله
قال نسائي طوالق الا هندا نسائي طوالق مبتدأ وخبر تم كلام او لا يقال نسائي طوالق وسكتن الكل الا هندا يغير المعنى او لا؟ يغير المعنى من اصله. هذه الفضلات
ذكر الصبان انها داخلة في مسمى الكلام. يعني يستثنى في الاحتياج والافتقار الى المفعولات ونحوها. ان كان يفسد الكلام بحذفها فهي داخلة في مسمى الكلام وان لم يفسد الكلام بحذفها فحينئذ ليست داخلة في كلام. وهي ثلاثة اقوال هذا الثالث الذي
رجحه الصبان في حاشيته. وهل يشترط افادة المخاطب شيئا يجهله؟ يعني هل يشترط بقوله المفيد ان يكون مفيدا متجددة جديدة لو قلت السماء فوقنا والارض تحتنا وانا امامكم وانتم امامي
هذا فيه جديد؟ هل يسمى كلاما هذا محل نزاع بين بين النحات. بعضهم يشترط ذلك انه لا بد من تجدد الفائدة. يعني اخبرك بشيء لا تعلمه فان اخبرتك بشيء تعلمه
حينئذ لا يسمى كلاما فخرج اكثر كلامنا لو اشترطنا تجدد الفائدة. هل يشترط افادة المخاطب شيئا يجهله قولان؟ الاول نعم وجزم به ابن مالك فلا يسمى نحو السماء فوق الارض والنار حارة وتكلم الرجل كلامه
تكلم الرجل كلامه تكلم الرجل كلامه هل فيه فائدة جديدة ما فيها فائدة لا بد ان تبطل ما هو هذا الكلام. حينئذ لعدم وجود فائدة من هذا الكلام جديدة على ذهن السامع قال لا يسمى
سلاما والثاني لا يعني لا يفترض. وصححه ابو حيان رد على ابن مالك. قال والا كان الشيء الواحد كلاما وغير كلام اذا خاطب به من يجهله فاستفاد مظمونه ثم خطب به ثانية
يعني قلت لك الفاعل مرفوع كلام جديد يعتبر كلام قلت بعدها الفاعل مرفوع اذا صار الاول كلاما والثاني ليس بكلامه بل في محل واحد يتكلم المتكلم هذا يعرف ان الفاعل مرفوع يقول الفاعل مرفوع. هذا يعلم وهذا لا يعلم. نفس الكلام
الفاعل مرفوع يعتبر كلاما ليس بكلامه سلاما باعتبار زيد لانه يجهله وليس بكلام باعتبار عمرو لانه يعلمه اذا صار اللفظ الواحد الترتيب الواحد كلاما وليس بكلامه. ونظر النحات كما قلنا لللفظ والمعنى
واما المقاصد هذه ليست بحث او محل بحث للنحات قال الصبان هنا فالمراد بافادة اللفظ فائدة يحصل السكوت عليها دلالته على النسبة الايجابية او الشرعية سلبية النسبة التي هي الارتباط والتعلق بين الموضوع والمحمول او المسند المسند اليه هي المرادة بالافادة هي المراد
بالافادة. سواء كانت حاصلة عند السامع اولى. قصد بها المتكلم الكلام او لا. طابق كلامه الواقع او لا لا ينظر الى شيء خالد عن النسبة الايجابية او السلبية البتة. وانما ينظر الى عين التركيب فحسب. فعل وفاعل
مبتدأ وخبر ما عدا ذلك لا يلتفت اليه عند النحى والا لو لو كان الامر كذلك لقلنا ايضا نقيده ان لم يطابق الواقع لا يسمى كلاما فان طابق الواقع يسمى كلامه
كذلك نقول هذا ليس بوالد. لماذا؟ لان مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع شيء خارج عن مجرد اللفظ والمعنى. وكذلك مثله امر خارج عن ها عن مجرد اللفظ والمعنى عن مجرد التركيب. فاذا ولد التركيب من المسند المسند اليه تم الكلام ولا ننظر الى شيء اخر عن
وهل يشترط في الكلام كلامه فيما سبق في القصد والفائدة الجديدة؟ وهل يشترط في الكلام القصد وهو ارادة المتكلم افادة السامع لابد ان يريد ان يفيد المتكلم السامع فان انتفى
ذلك القصد حينئذ لا يسمى كلاما هذا فيه قولان ايضا للنحاتي. الاول نعم وجزم به ابن مالك فلا يسمى ما ينطق به النائم كلاما كما ذكرناه. وعلى هذا يزاد في الحد مقصودا. يزاد في الحد مقصود. وهل اراده ابن مالك هنا في هذا الحد الذي ذكره في الالفية؟ قيل نعم اراده
اما بتضمين او استلزام المفيد للقصد واما بجعلك استقم متمما للحد والمراد به القصد يعني له وجهان في ادخال هذا الشرط في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. قيل لفظ مفيد ولا يكون مفيدا الا اذا حسن السكوت. ومتى يحسن السكوت
اذا قصده المتكلم اذا صار مقصودا. وقيل لا المفيد لا يدل عليه. وانما يجعل متعلق كالسقم شرطا لاشتراط القصد في حد الكلام. فقلنا هذا فيه فيه تكلف وعلى هذا يزاد في الحد مقصود. والثاني لا يعني لا يشترط القصد وصححه ابو حيان لان المراد بالكلام النسبة الايجابية او السليمة
فحسبوا ولا نظر للنحات فيما عدا ذلك البتة. فكل ما كان خارجا عن اللفظ والمعنى ليس بمقصود ليس بي بمقصود ولا علاقة له في صحة الكلام وعدمه. بل النظر الى الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. وهل يشترط فيه اتحاد ناطق؟ قولان
الاتحاد الناطق يعني المتكلم واحد انا اقول زايد هذا يقول قائل انت تسمعه هل هذا كلام ام لا هل هذا كلام ام لا هذا فيه خلاف ان اشترطنا اتحاد الناطق المتكلم ان يكون واحدا. المسند المسند اليه صدرا من متكلم واحد. حينئذ لا يسمى كلاما
فان لم نشترط حينئذ يسمى كلامه. اذا لم نشترط اتحاد الناطق يسمى كلامه هل يشترط فيه اتحاد الناطق قولان؟ الاول نعم يشترط ذلك فلو اصطلح رجلان على ان يذكر احدهما فعلا. والاخر فاعلا
مصطلحا فلقد قام ان تقول او مسند مبتدأ قل مثلا يقول زوجتي اتاني قلت طالق اين هذه تقع مشكلة فلو اصطلحا رجلان على ان يذكر احدهما فاعل والاخر فعل او مبتدأ والاخر خبر
لم يسمى ذلك كلاما لان الكلام عمل واحد فلا يكون عامله الا واحدة. وعلى هذا يزاد في الحد من ناطق واحدة من ناطق واحد والثاني لا يشترط وصححه ابن مالك وابو حيان. كما ان اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطا
صحيح في هذه المسألة انه لا يتصور فيه افتراق الناطق البت هذا غير متصور ولذلك قال ابن امي قاسم في شرح الالفية صدور الكلام من ناطقين لا يتصور صدور الكلام من متكلمين ناطقين لا وجود له
لا لا وجود له. لان كل واحد منهما انما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الاخر بالاخرى فهي مقدرة في كلام. يعني لو قلت انا اقول الفاعل او الفعل وانت تقول
الفاعل اذا قلت قام انا نويت الكلمة الثانية وانت اذا قلت زيد فقد نويت الكلمة الاولى وهي وهي قامة. اذا لا يتصور وجوده من من واحدة وعليه لو اشترط لو اشترط اتحاد الناطق
قيل يشترط او لا يشترط لو قال احدهم زوجتي وقال الثاني طالق قول هذا كما ذكرناه في النائم كما ذكرناه في شأن النائم والمجنون. اذا قال زوجتي طالت لا تطلق لماذا؟ لعدم وجود القصد. لكن القصد اعتباره هنا من جهة الشرع
من جهة اللغة. كذلك في هذا المثال الذي ذكرناه فقول الناظم رحمه الله تعالى كاستقم هنا كلامنا لفظ مفيد فاستقم ذكرنا انه اختلف فيه هل هو تمثيل فقط او تتميم للحج ايضا؟ قال الاشموني هنا يجوز في قوله كاستقم ان يكون تمثيلا
وهو الظاهر يعني الظاهر انه مثال فقط ليس تتميما للحد. لماذا قال وانما كان ظاهرها التمثيل فقط لان الناظم اختصر في شرح الكافية على ذلك في حد الكلام والالفية خلاصة
الكافية فلما انه لم يشترط القصد في الكلام عندما عرف الكلام في الكاف وهي اصلها اصل الالفية لما اختصرها يبقى على الاصل انه لم يشترطه فاذا كان ثم ما يوهم الاشتراط حينئذ رجعن الى الى الاصل وهذه طريقة الاشموني في اول الكتاب الى اخره انه اذا اشكل شيء في الالفية رجع الى الكافية
لانها اصلها لكن لا قد يقال بانه قد يخالف ولذلك ذكرنا انه في حد الكلام هنا اختار اللفظ وهناك اختار القول وتم فرق بين الاختيارين. قد يكون رجع او صح او نحو ذلك. ان ان ثبت انه انتهى من الكافر ثم مباشرة
اختصرها قد يقال بما ذهب اليه الاشموني. واما اذا جلس وقتا وزمن وفاصل حينئذ قد يكون رجع عن بعض اقواله وصحح ما قد يميل اليه في الكافية. هنا لم يذكر التركيب والقصد نظرا الى ان الافادة تستلزمهما
لان المفيد الفائدة المذكورة لا يكون الا مركبا كما ذكرناه. ولا تجد الاعداد المفرودة لما تقدم من ان المراد بالافادة الدلالة على نسبة الايجابية والسلبية. وحسن سكوت المتكلم يستدعي ان يكون قاصدا لما تكلم به. لكنه في التسهيل صرح بهما يعني
والقصد وهذا اولى يعني على من اشترطه لان الحدود لا تتم بدلالة الالتزام. ولذلك جعل ابن الناظم قوله فاستقم تتميما للحد. اي من جهة الدلالة به على امرين يتضمن هما معتبرين في الكلام اي وتمثيلا ايضا من جهة الايضاح به للمحدود لا تمثيلا فقط. وعلى كونه تتميما للحد فاستقم
اعرابه اذا قيل كونه تتميما للحج او مجرد تمثيل على قول ابن الناظم حينئذ تستقيم جار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف وذلك فاستقم واما اذا جعل تتميما للحد حينئذ لابد من متعلق يتعلق به يجعل اما صفة للفظ او لمفيد
والثاني محل النزاع يعني لابد ان يجعل متمما للحج. فنقول كلامنا لفظ كلامنا مبتدع. ولفظ خبر مفيد معك على انه تتميم للحج تقول جار مجرور متعلق بمحذوف صفة اما للفظ او لمفيد وجعله لله
اولى جعلوا لي للفظ اولى ولذلك هناك في البسط يقدمون الترتيب على المفيد فيقولون الكلام هو واللفظ المركب المفيد وهذا اجود لماذا؟ لانه بالمفيد اخرج بعض المركب الذي هو ليس بالمفيد ليس بالمفيد
او اخرج المهمل من المركبات ان سلم بوجود مهمل في المركبات لان اللفظ المفرد كما سبق معنا ان اللفظ يكون مهملا ويكون مستعملا. مهمل ومثلنا له هذا موجود قطعا في المفردات وهل هو موجود في المركبات محل نزاع
بين اهل اللغة هل هو موجود ام لا؟ ان سلمنا بوجوده حينئذ يحتاج الى اخراجه. ان لم نسلم بوجوده حينئذ لا لا نحتاج الى الى وشيخ الامين رحمه الله في الورود قال بوجوده ومثل له بكلام الهذيان
اذا وعلى كوني تتميما للحد كالشتقم ظرف مستقر نعت ثان للفظ كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمته هذه الجملة من ابن مالك رحمه الله تعالى اتعبت الشراح
ستتعبون معي ان شاء الله تعالى. وسم وفعل ثم حرف وكره. واحده كلمته الان الكلم ظاهره ماذا هل المراد به الكلم الاصطلاح الذي هو ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر
افاد ام لا ما افاده؟ اه نعم. ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر. فيشترط فيه العدد ولا تشترط فيه الافادة. حينئذ قام زيد سلام نعم قام زيد مؤلف من كلمتين
ان قام زيد قمت سلام ان قام زيد لك. اذا الكلم للصلاح ما تركب من ثلاث كلمات. فالنظر فيه يكون للعدد دون الافادة. فقد قد افلح المؤمنون. نقول هذا كلم وكلام
قام زيد كلام وليس بكلم ان قام زيد قمت كلام وكلم. ان قام زيد نقول هذا كلم وليس عرفنا هذا الكلمة للصلاحي وقد يراد بالكلم اسم جنس جمعي. يعني جمع مثل رجل ورجال
لكن نوعه انه اسم جنس جمعي وهو الذي يفرق بينه وبين واحده فالمفرد كلمة والجمع او اسم الجنس الجمع له وليس جمع خلافا للجرجان اسم الجنس الجمعي كلمة باسقاط التعبد. فرق بينه وبين واحده بالتاء التاء موجودة في المفرد وساقطة في
الجمع مثل شجر وشجرة. بقرة وبقر. بقر هذا جمع اسمه جيم جمعي. وبقرة بالتاء هذا المفرد هل هذا فيه معنى اصطلاحي لا ليس معنى اصطلاحي عرفتم الفرق بين النوعين؟ هل مراد بن مالك رحمه الله تعالى هنا؟ بقوله وشم وفعل ثم حرف الكلم هل المراد به
للصلاح ام المراد به جمع كلمة جمع كلمة يقول جمع باب التقريب قيل وقيل قيل وقيل يعني قيل بان المراد به الكلم للصلاح المراد به ليس الكلمة للصلاح بل هو اسم جنس الجمع للكلمة. ولذلك قال واحده كلمة واحده كلمة
قيل المراد للصلاح فحينئذ الكلم مبتدأ مؤخر مرفوض ورفعه ضمة اين هي مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي او الوقف الكلام تقول وقف قول الروي وسم هذا خبر مقدم. اسم وما عطف عليه خبر مقدم
لان الامر اذا دار بين اسم ومن بين نكرة ومعرفة. فحينئذ الاصل جعل المعرفة مبتدأ والنكرة وهنا دار اما ان نجعل اثم معرفة ونؤول له اما ان نجعل الاسم مبتدأ
ونقدم له صفة وهذا فيه تكلف واما ان نجعل الاسم هنا وهو نكرة خبرا مقدما وهو الاصل في الخبر ان يكون نكرة ونجعل الكلم لكونه معرفة نجعله مبتدعا. اذا على القول بان الكلم المراد به الكلم الاصطلاح حينئذ نقول
مبتدأ مؤخر واسم وما عطف عليه خبر مؤخر. خبر مقدم فاورد عليه حينئذ ان الكلم في الاصطلاح ما تركب من ثلاث كلمات من ثلاث كلمات فاكثر. هذا الكلم في الاصطلاح
اليس كذلك؟ اذا قلنا الكلم ينقسم الى ينقسم الى اسم وفعل وحرف باسم وفعل وحرف. الكلم الاصطلاحي ينقسم الى اسم وفعل وحرف نقول القسمة قسمة الشيء الى اشياء لها طريقان لا ثالث لهما
لها طريقان لا ثالث لهما. اما انه من تقسيم الكلي الى جزئياته واما انه من تقسيم الكل الى اجزائه وكل منهما لا يصح هنا البتة لا يصح البتة لماذا؟ قال
وتقسيم الناظم لا يصح ان يكون من تقسيم الكل اله جزئياته. لان علامته علامة صحة هذا التقسيم. صحة اطلاق اسم المقسوم على كل واحد من جزئياته كانقسام الاعراب الى رفع ونصب وخفض وجزم
وحينئذ تنظر الى الاسم المقسوم. الاعراض اربعة انواع. رفع ونصب وخفض وجزم اذا اردت ان تعرف وتتأكد ان هذا من تقسيم الكلي بالياء. الى جزئياته تأتي للقسم وهو بالراحة والنفل تجعله مبتدأ
وتأتي الى المقسوم وهو الاعراب فتجعله خبرا ان صح الكلام فهو من تقسيم الكل الى جزئياته ان لم يصح فهو من النوع الثاني هنا اذا قيل الرفع اعراب صحيح او لا
النصب اعراب الخظ اعراب الجزم اعراب صح او لا؟ صح. الكلمة اسم وفعل وحرف اين الاسم المقسوم كلمة. اين الاقسام ايش؟ وفعل وحرف. الاسم كلمة صحيح الفعل كلمة الحرف كلمة. هذا من تقسيم الكلي الى جزئياته
هنا هل يصح ان يقال الكلم الاسم الحرف كلم الفعل كلم لا يصح لا يصح ذلك فاذا لم يصح حينئذ ننظر في القسمة الثانية. هنا قال والرفع وحده يقال له اعراب والنصب كذلك وهكذا. وكانقسام الحيوان الى
الحيوان اسمه جنس هذا يصدق على ماذا لفظ الحيوان على كل ما فيه حياته. حيوان فعلاه يصدق على الانسان فيقال الانسان حيوان ويصدق على الفرس. فيقال الفرس حيوان والجراد حيوان وهلم جرة. نقول هذا التقسيم من تقسيم الكل الى الى جزئياته
وهنا لا يصح اطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الثلاثة. فلا يقال الاسم كلم. والفعل كلم والحرف كلمة. كما قال ابن اذ الروم هناك ابن ادم قال كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوظع واقسامه اي الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف
قالوا هذا لا يصح ان يكون من تقسيم الكل الى جزئياته. لماذا؟ لانه لا يصح ان يقال الاسم كلامه. والفعل كلام والحرف كلام الاسم مفرد والكلام يشترط فيه ان يكون
مركبا فكيف يخبر عن المفرد بالمركب. اذا لا يصح ان يكون من باب تقسيم الكل الى جزئياته هذا الذي هو الطريق الاول. اذا قلنا الكلم المراد به المعنى الاصطلاحي ثم قسمناه الى اسم وفعل وحرف
نقول هذا التقسيم من اي النوعين نظرنا فاذا به لا يصح ان يكون من تقسيم الكلي الى جزئياته. حينئذ هل يصح ان يكون من باب تقسيم الكل الى الزاهي ولا يصح ان يكون من تقسيم الكل الى اجزائه
لان علامته عدم صحة اطلاق اسم المقسوم على كل واحد من اجزائه بل لا يصح اطلاقه الا اذا اجتمعت اجزاؤه التي تركب منها. وهنا لا يصح هنا لا يصح لماذا
لاننا نقول تقسيم الكل الى اجزائه لابد ان يصدق اسم المقسوم على كل الارزاق مجتمعة يعني الكلم اسم وفعل وحرف هو الكلم. اسم وفعل وحرف الكلم. لانه اتى بواو العاطفة المقتضية للجمع
حينئذ يقتضي هذا انه لا يسمى كلمة اصطلاحية الا اذا اشتمل على فعل واسم وحرف لابد ان يوجد فيه هذه الانواع الثلاثة. فان نقص منها واحد لا يسمى كلمة اصطلاحية وهذا حق او باطل
واللازم باطل لانه يقتضي انه لا يقال له تكلم الا اذا اجتمعت الثلاثة. نحو قد قام زيد قد افلح المؤمنون. واما اذا اجتمع اثنان منها نحو قام غلام زيد هل اجتمع منها اثناء
قام فعل غلام زيد اسمع اين الحرف غير موجود هل هو كذب اصطلاحي نعم قام غلام زيد ترددتم لماذا قام غلام زيد مركب هذا من كلمتين غلام زيد كلمتان ها
واما قام فهي كلمة واذا ثلاثة الفاظ. فحينئذ هو كلم اصطلاح. لكن على هذا التقسيم اذا جعلناهم من تقسيم الكل الى اجزائه. لا يكون لماذا لعدم وجود الحرف لعدم وجود الحرف. او واحد نحو ابو زيد قائم
ابو زيد قائم هذه كذب او لا اين الفعل؟ لا فعل. اين الحرف؟ لا حرف الثلاث الكلمات كلها من النوع الاول وهو وهو الاسم وهو الاسم. اذا قلنا من تقسيم الكل الى اجزائه خرز النوع الاول
قام غلام زيد وخرج الثاني ابو زيد قائم فلا يقال له كذب وليس الامر كذلك فبان بهذا بطلان القسمة من حيث هي. اذا التقسيم باطل على النوعين اذا جعلنا ماذا
اذا جعلنا الكلم بالمعنى الاصطلاحي وهو مبتدأ واسم وفعل وحرف هذا خبره لا يصح ان يكون من باب القسمة انه من تقسيم الكلي الى جزئياته ولا الكل الى اجزائه لوجود اللازم الباطل
حينئذ ماذا نصنع اجاب المكودي بجواب لكنه فاش اقبح مما يعني اورد عليه اقبح مما اورد على ابن مالك رحمه الله تعالى قال بان قوله اسم وفعل وحرف من اجل ان يحصل التطابق
وان صح التقسيم قال هذا من اطلاق المفرد وارادة الجمع من اطلاق المفرد وارادة الجمع اي الكلم اسماء وافعال وحروف اسماء وافعال وحروف وهذا فاسد. لماذا؟ لان الواو ان كانت على بابها
وحينئذ اقل الجمع في الاسماء ثلاثة واقل الجمع في الافعال ثلاثة ستة واقل الجمع في الحروف ثلاثة هذه تسعة لا يصدق عليه انه كلم الا اذا كان مؤلفا من في كلمة وهذا باطل. وان كانت الواو بمعنى او
حينئذ الكلم اما اسماء فقط او افعال فقط او حروف فقط فاذا وجد من الاثم والفعل والحرف كما هو الشأن في قد افلح المؤمنون هذا لا يسمى لا يسمى كلمة وهذا فاسد
كما يقول العامة اراد ان يعني اراد ان يجيب على الاعتراظ ويرفع الاشكال فوقع في اشكال اقبح مما اورد على على الناظر. ويرد هذا الجواب ما هو اقبح مما ورد على عبارة الناظم وذلك اما ان تبقى الواو في قوله والافعال والحروف على بابها فيفهم منه ان
لا يطلق الا على ما تركب من تسع كلمات فاكثر. لان اقل الجمع ثلاثة وهذا باطل. قل الجمع في الاسماء ثلاثة. وفي الافعال وفي الحروف كذلك وهذا باطل واما ان تجعل الواو بمعنى او فيفهم منه ان الكلم لا يكون الا من الاسماء وحدها
او من الافعال وحدها او من الحروف وحدها. واما من اثنين او من ثلاثة منها فلا يكون وهذا باطل ايضا فبان عدم صحة هذا الجواب. اذا القول بكون الكلم مبتدأ والمراد به الكلم للصلاح واسم وفعل هذا خبر مقدم هذا لازم لا يصح البتة
لهذا التعبير وبهذا الاعراب لا يصح. ابن هشام رحمه الله ساهم في دفع الاشكال ورفعه بتوجيه اعراب اخر له وجهه وهو مسلم وصحيح في نفسه. الا انه بعيد عن عبارة المصنف رحمه الله تعالى. وقيل يرتفع
الاشكال بجعل الكلم في النظم مبتدأ او وشم وفعل ثم حرف الكلم مبتدأ اول وحده مبتدأ ثاني كلمة حضر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول اذا انفصل الجملة عن
عن سابقها واثم وفعل ثم حرف مستقل الكلم واحده الكلم وحده كلمة صحيح او لا الكلم من حيث اللغو واحده كلمة وهي اسم وفعل وحرف فجعل الاسم خبرا لمبتدأ محذوف
فحينئذ استطاع بهذا الاعراب ان يجعل التقسيم تقسيم الاسم والفعل والحرف اقساما للكلمة فردها الى اصلها فقال الكلم هذا مبتدأ اول. واحده كلمة هذه جملة اسمية خبر مبتدأ. الاول وهي اسم ظمير يعود الى الكلمة. اذا اسم هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هي وقيل يرتفع الاشكال بجعل الكلم في
مبتدأ اول وواحده مبتدأ ثاني. وكلمة خبر عن الثاني والثاني وخبره خبر عن عن الاول. ويكون اسم وفعل خبرا لمبتدأ محذوف تقديره وهي اي الكلمة اسمك. وهذا جيد اولى من ذاك لفظ اسماؤنا وافعال وحروف
هذا التخريج صحيح ام لا لان المعنى صحيح او لا المعنى الصحيح الكلم وحده كلمة وهي اسم وفعل وحرف رده الى المشهور عند عند النحات. فيكون قوله واسم الى اخره تقسيما للكلمة لا للكلم. فانفصلت الجملة
فيكون من باب تقسيم الكل الى جزئياته او الكل الى اجزائه قل لي او الكل لماذا لصحة الاخبار ان صح اخبار بمقسم فلا تقسيم كلي لجزئي او لم يصح فهو
كل قد قسم بغير يع اي لانزى قد علم. هكذا اذا ان صح الاخبار حينئذ فهو من من تقسيم الكل الى جزئياته. ان صح اخبار بمقسمه. فذا تقسيم كليا لجزئي او لم يصح
فهو فهو كل قد قسم بغيرها. يعني لا تقل كل لي بالياء بل هو كله حينئذ اذا لم يصح الاخبار باسم المقسوم عن كل قسم على حدى فهو تقسيم كل نداء
اجزائه وهذا الجواب ظاهر في نفسه لكنه بعيد من كلام الناظم رحمه الله تعالى والقول الثاني والقول الاول ما هو ان الكلم المراد به الكلمة للصلاح وفيه توجيهات من حيث الاعراب
واضحة ولا نعيد القول الاول ان المراد بالكلم الكلمة الاصطلاحي وهو ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر. وهذا فيه اعرابان يعني في كلام الناظم. اما ان يكون مبتدأ وما قبله خبر وهذا فاسد
واما ان يكون مبتدأ اول وواحده كلمة خبر عنه واسمنا فعل هذا خبر لمبتدأ محذوف وهي فيكون تقسيما الكلمة لا لكلمة هذا له اعتبار وله وجه لكنه بعيد من كلام
القول الثاني ان المراد بالكلم ليس المراد به الكلم الاصطلاح. والقول الثاني وهو الحق صواب ان الكلم مبتدع خبر ما قبله خبره ما قبله. وانه ليس المراد به معناه للصلاح
ليس المراد به المعنى الاصطلاحي وهو ما تركب من كلمتين من ثلاث كلمات فاكثر بل المراد به الكلمات. اسم جنس جمعي يعني المراد به المعنى اللغوي وليس المراد به المعنى الاصطلاحي
بل المراد به الكلمات اي اشخاصها فانها وان كثرت لا تخرج عن هذه الثلاثة. لا تخرج عنها خالد وعمرو قامة وضرب الى اخره. مهما عددت من الافعال والاسماء والحروف لا تخرج عن هذه الانواع الثلاثة
اي الكلم الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده الى ثلاثة انواع. الكلم الذي يتألف منه الكلام على هذا التقديم تفسير بانه ليس المراد به الكلمة الاصطلاح نقول الكلم الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده على هذا التقدير
لانه قال وحده كلمة اشار الى ان واحد الكلم كلمة. والذي ينقسم الى ثلاثة اقسام اسم وفعل وحرف هو الكلمة هو هو الكريم. اذا الكلم الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده الى ثلاثة انواع. نوع الاسم ونوع
ونوع الحرف فهو من تقسيم الكل الى جزئياته. فالمراد بالكلم في كلام الناظم الكلمات اي الانواع الثلاثة للكلمة. فالمراد حينئذ المعنى الجنسي للكلمة لا المعنى المصطلح عليه لان المعنى الجنسي الذي هو قول مفرد مستقل او منوي معه
لان المعنى الجنسي هو الذي يصح الحكم بالاسم والفعل والحرف عليه. ولقوله واحده كلمة هذا دليل على انه اراد بالكلم المعنى اللغوي لا للإصطلاح. لأن الكلمة المصطلح عليه يتألف من اجزاء
فلو كان مراده الكلم الاصطلاح لقال وجزؤه كلمة وجزؤه هذا انسى لان قد افلح المؤمنون قد جزئ وافلح جزءه والمؤمنون جزء ولذلك نقول الكل والارزاق ماذا؟ الكلي والجزئيات. فالجزء حينئذ لا يعبر عنه بالواحد. لان الواحد قد يفهم استقلالا
دون غيره. واما الجزء فلا ينفك عن غيره على الاصل وحينئذ لقوله واحده كلمة. والا لقال جزءه كلمة او نحوه. ولان المقام يقتضي بيان اقسام الكلمة هذا هو الاصل وجرت عادة النحاة انه في هذا المقام يقسمون الكلمة ولا يقسمون
الكلم المصطلح عليه ولان المقام يقتضي بيان اقسام الكلمة لا الارزاق لا لا اجزاء الكلم المصطلح لان الباب معقود للكلام وما يتألف منه وهو الكلم الثلاثة التي هي اقسام الكلمة
ولذلك قال الكلام وما يتألف منه يعني وما يتألف الكلام منه اي والاشياء التي يتألف الكلام منه وهذا المراد به ماذا الاسم والفعل والحرف فدل على ان مراده هنا بيان الكلام للكلم
وحاشر الكالم هنا المصطلح عليه هذا من باب الاجتهاد. من باب الاجتهاد والنظر. اذا وسم وفعل ثم حرف للكلم منحصرة في ثلاثة اقسام. الكلمة منحصرة في ثلاثة انواع. الاسم والفعل
والحرف ويستفاد الحصر في تقديم الناظم الخبر فيكون فيه الرد على من زاد رابعا وسماه خالفة. وهو اسم الفعل كما سيأتي. حينئذ في قوله الكلم على هذا المعنى تكون للعهد
تكون عهدية لانه قال في الترجمة ماذا؟ وما يتألف منه ثم قال الكلم يعني والمعهود الذي يتألف منه الكلام فدل على ان هذه الاشياء التي عنون لها في الترجمة هي التي اراد بيانها
في هذا الشطر وسم وفعل ثم حرف الكلم. قال للعهد والمعهود ما صدق عليه لفظ ما وهو الاشياء التي يتألف منها الكلام. والف الكلم عن هذا القول الاخير للعهد والمعهود ما وقعت عليه ما في الترجمة. فيصير التقدير الكلمات الثلاث المؤلف منها الكلام اسم وفعل وحرف
والصبان له توجيه يجمع بين قولين يجمع بين بين القولين. يقول يمكن اعتبار الكلم انه مرادا به المعنى الاصطلاحي. ويمكن ان ان يحمل على المعنى اللغوي يعني باعتبارين وهذا ما يسمى بالاستخدام عند البيانيين
وخرجه الصبان على ان تجعل الكلم في كلام ناظم بمعنى الكلمات. بمعنى الكلمات على ما ذكرناه ويبقى قوله وحده كلمة واحده كلمة قال الضمير هنا رجع الى الكلم لا باعتبار الكلمات
وانما باعتبار الكلم المصطلح عليه وهذا فيه تكلف فيه فيه تكلف بل الصواب ان الضمير هنا يعود الى الكلم وهو اسم جنس جمعي ويجوز فيها في اعادة الظمير وجهان كما قال ابن معطي واحدها كلمة
وهنا ذكر ويجوز فيه الوجهان التأنيث والتذكير كما سيأتي معنا. خرجه على ماذا؟ قال ان تجعل الكلم في كلام ناظم بمعنى الكلمة وترجع الظمير في واحده الى الكلم بمعنى الكلم الاصطلاح على الاستخدام لا بمعنى الكلمات والا لانك الظميء فيصير المعنى
وسم وفعل ثم حرف الكلمات وسم وفعل ثم حرف الكلمات اي الانواع الثلاثة للكلمة. وواحد الكلم الاصطلاحي كلمة وهذا فيه فيه تكلف بل الصواب ان واحده يعود الى الى اللفظ باعتبار المعنى اللغوي. وهذا لا مانع منه
ويجوز في عود الضمير على الجمع تذكيرا وتأنيثا. هنا سيأتي معنا في قوله انه اسم الدين السمعي. اذا قوله اسم وفعل ثم حرف الكلم. اذا الكلمة تنقسم الى ثلاثة اقسام. اسم وفعل
وحرف ولا يخرج عن هذه القسمة لفظ رابع اي لا يزيد عليها لفظ رابع ودليل التقسيم والحصر في ثلاثة امران دليل النقل وهما انثر عن علي رضي الله تعالى عنه لما شكى اليه ابو الاسود الدؤلي العجمى
يعني الناس لمدة السنتهم فقال له علي ابن ابي طالب انح لهم نحوا ولذلك سمي نحوا انحو لهم نحوا واقسم الكلام ثلاثة اشياء اثما وفعلا وحرفا جاء علما هكذا ورد السيوطي في الاسماء والنظائر والله اعلم. ثابت عنه ام لا. حينئذ هذا دليل النقل صح عن صحابي ان الكلمة تنقسم الى ثلاثة اشياء اسم وفعل
حرب. وكذلك دليل دليل عقلي دليل العقل وهو ماذا؟ وهو النظر الصحيح ان الكلمة اما ان تصلح ركنا للاسناد اولى ان تكون ركنا للاسلام. وسبق ان الاسناد المراد به المسند المسند اليه
هذه عبارات المسند المسند اليه المحكوم والمحكوم عليه المبتدأ والخبر وايضا الموضوع هو المحمول. هذه اربعة الفاظ. اربعة اقسام. ومصدقها واحد. مصدقها واحد. ولكن الاختلاف باختلاف الفنون زيد قائم زيد مبتدع عند النحاة. محكوم عليه عند الاصوليين. موظوع عند
المناطق مسند اليه عند البياني قائم خبر عند النحاه محكوم به عند الاصوليين محمول عند المناطق مسند عند البيانين. هذه اربعة اقسام نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين