بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة اخر الفاعل من الاخوة يقولوا كأنك مررت عليها مختصر جدا. والاصل في الفاعلة ان يتصل والاصل في المفعول ان ينفصله
قد يجاوب بخلاف الاصل. وجدنا فرصة مررنا عليها ان شاء الله. هنا وقفنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث في
النائب عن عن الفاعل نائب عن عن الفاعل. وذكر الناظم في مقدمة الباب الاحوال التي تعتلي الفعل من اجل تغييره ليكون ما بعده نائب فاعل. وهذا قلنا من اجل التمييز وهو حكم واجب يتميز به نائب الفقه
عن غيره. لذلك الفعل قسمان مبني للمعلوم ومبني للفاعل. مبني للمعلوم يعني الذي يكون بعده فاعل لما لم يسمى فاعله هذا يكون بعده نائم فاعل. فقدم هنا الفعل وما يتعلق به على احكام
النائب من حيث ماذا؟ من حيث ما يجوز نيابته وما لا يجوز. والهشام رحمه الله في التوضيح عكس قدم الابيات التي ستأتي معنا وقابل من ظرف او من مصدره وحرف الجنة. تكلم عن هذه ثم بعد ذلك ختم بالكلام على الصيغ. يعني كانه ينكت على ناظم ان هذه المسألة تتقدم على
ما زالت تغير الفعل. وهذا قد يقال بان النظر في الفعل هذا مهم جدا وهو يميز ما بعده. حينئذ قد يكون داخلا في في مفهوم نائب الفاعل. لانه اذا قال ينوب مفعول به عن فعل. بين الاصل
بين الاصل الذي هو المفعول به وما بعده فهو محمول عليه ظرف والمصدر والجر المجرور هذا محمول على المفعول به ولذلك اذا وجد المفعول به حينئذ لا لا تنوم هذه الاشياء لا ينوب احد منها. حينئذ يقال بان ابن مالك رحمه الله
تعالى بين ان النائب نائب الفاعل قد يكون الاصل فيه انه مفعول به. قال فيما له يعني من الاحكام ومثل له ثم بين الصيغة التي تعتري. حينئذ الى هنا يكاد ان يكون الباب قد انتهى. ولم يبق الا مسألة واحدة هي مهمة وهي ما الذي ينوب
عن الفاعل اذا لم يكن في الكلام مفعول به فقط. وهذه فرعية ليست باصلية. حينئذ ما ما جرى عليه النظم اولى من تقديم الكلام على الصيغ من الكلام على ما ينوب عن عن الفاعل وهو اربعة اشياء المفعول والمصدر والظرف والجار المجرور. هذا واضح بين ولا
على على الناظم. قال رحمه الله تعالى وقابلوا من ظرف نوم مصدره. او حرف جر بنيابة بنيابة اشار في في هذا البيت الى ان الذي ينوب عن فاعل واحد من اربعة اشياء. قدم في اول الباب المفعول به
هذا هو الاصل مفعول به. والثاني ما اشار اليه بقوله من ظرف. وثالث ما اشار اليه بقوله من والرابع ما اشار اليه بقوله او حرف جر او حرف جر هذه الاربعة الاشياء هي التي تنوب عن عن الفاعل ينوب
به عن فعله فاكتفى به ثم بين اذا لم يوجد المفعول به حينئذ يكون واحدا من هذه الثلاثة الاشياء وقابل هذا مبتدأ من ظرف متعلق به او من مصدر او حرف جر المعطوفات على الاوائل بنيابة حنين
بنيابة جار مجرم متعلق بقوله حالي حالي بمعنى حقيق او جدير وحالي هذه خبر المبتدأ وقابل مما ذكر حري بنيابة علي بنيابة عن عن الفاعل. بعد تغير الصيغة. قوله وقابل فيه اشارة الى ان ما
من هذه الاشياء الثلاثة منها ما هو قابل ومنها ما ليس بقابل وهو الامر وهو كذلك. يعني مصدر ليس كل مصدر وليس كل حرف جر وليس كل ظرف ينوب عن عن الفاعل. بل منه ما هو صالح للنيابة ومنهما ما ليس بصالح للنيابة. اذا
قبل نقول هذا له مفهوم. له مفهوم لانه صفة قابل من ظرف غير القابل لا ينوم. قابل من مصدر غير قابل لا ينوب. قابل من حرف جر غير القابل لا ينون. حينئذ ما الذي يقبل ويصلح ان يكون نائما عن الفاعل؟ وما الذي لا لا يصلح
القول هنا كالقول فيه النكرة اذا اريد ان يبتدأ بها. فما افاد جاز الابتداء به. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. فان حصلت الفائدة باي وجه من الوجوه نقول ماذا؟ حصل او صح الابتداء بالنكرة. وهنا ما
كان مبهما من الظروف او من المصادر او من المجرورات. حينئذ نقول هذا لا يفيد فائدة. واذا انتبهت الفائدة حينئذ لا يصلح ان يكون نائبا عن عن الفاعل. واذا حصلت الفائدة حينئذ نقول قد وجد ماذا؟ وجدت الفائدة. فمتى يكون
مفيدا ومتى يكون المصدر مفيدا؟ نقول القابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص هو المتصرف المختص لان الظرف ينقسم كما سيأتي وما يرى ظرفا وغير ظرف تصرف في العرف وغير
تصرف الذي لزم ظرفية او شبهها من الكلم. الظرف ينقسم الى متصرف غير غير متصرف. والمقصود به هنا في التصرف ليس هو التصرف في وعلي الفعل ولكن تصرفهم ما يأتي منه الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل وغيره. واما هنا فالمراد بالمتصرف وغير المتصرف
هو ان النظر في الظرف الاصل فيه انه مبني على انه ملازم للنصب على الظرفية. فما لزم النصب على الظرف حينئذ نقول هذا غير متصنف. لانه لا يجوز ان يخرج الى الى الرفع. لا يجوز ان ان يخرج الى الرفع. حينئذ التزمت
عرب نصبه وما كان كذلك حينئذ لا يجوز رفعه. لا يجوز رفعه. لا يجوز ان يكون نائبا عن عن الفاعل فيكون له حكمه حكم الرفع هذا الذي يلزم النصب على الظرفية مثل عند وعند فيها النصب يستمر. وعند تمتاز من جهة ماذا
من جهة امكان اخراجه عن النصب على الظرفية الى حالة واحدة. وهي الجر بمنه وهي الجر بمنه. فاذا كان كذلك حينئذ لا ليسلب عنها وصف ماذا؟ عدم التصرف. بل هي غير غير متصرفة. فيشمل غير المتصرف فيشمل غير المتصرف
نوعين متصرف محض لا يمكن ان يخرج عن النصب على الظرفية. وهذا مثل عوضه وقطه واذا ونحوها. ومتصرف قد يخرج عن النصب على الظرفية لكن الى حالة واحدة. وهي الجر بمن مثل عند وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن. فقط تجر
هذا سماه ابن مالك شبه المتصرف وهو داخل فيه داخل فيه. حينئذ عند ومثلها ثم نقول هذه غير متصرفة وان خرجت عن النصب على الظرفية الى الجذ بمن. لكن نقول هذا لا لا يسلب عنها الوصف. النوع الثاني الذي هو المتصرف هو ما يقبل
والتأثير العوامل فيه فتارة يرفع على انه مبتدأ ويأتي فاعل ويأتي خبر ويأتي اسمئن ويأتي خبر ان مثل كلمة وحين وساعة ووقت وزمن ودهر وبرهة. هذه اسماء زمان ظروف. وكذلك مثل ماذا؟ بالجهة الاماكن
يقول الشام مثلا هو مسجد وارض. نقول هذه كلها قابلة لان تكون تارة مبتدأ وتارة خبرا وتارة اسم ان وخبر ان واسم كان وخبر كان هذا يوم مبارك ان يومنا يوم مبارك
نقول هذا التقلب بتأثير العوامل وتغيراتها نقول هذا هو المتصرف في الظروف حينئذ ما لم يكن متصرفا لا يصلح ان يكون نائبا عن عن الفاعل. فالمتصرف كذهب وزمن وساعة وبرهة ووقت وزمن نقول هذا يصلح
ان يكون نائبا عن الفاعل. واما ما لزم النصب على الظرفية نقول هذا يمتنع وقوعه نائب فاعل. المختص وغير المختص لانه قال هو المتصرف المختص. عرفنا المتصرف من الظروف. المختص من الظروف هو المعين. وهذا اما ان يكون بعالمية او
او بال او وصف او نحو ذلك كما سيأتي في محلهم. حينئذ اذا قيل صوم رمضان. نقول رمضان هذا ظرف زمان وهو مختص مختص. حينئذ نقول اختصاصه حصل بالعالمية. لانه اسم مسماه الشهر المعلوم
شهر المعلوم. كذلك صيم يوم الجمعة اي يوم الاثنين مثلا اترك الجمعة. صيم يوم الاثنين نقول هذا يوم مضاعف حصل الاختصاص له بماذا؟ بماذا؟ يوم الاثنين بالاضافة بالاضافة ان او تقول صيما هذا اليوم واليوم هذا بدل مما سبق. وحينئذ صارت العهدية. وكذلك الوصف صيم يوم
شديد او يوم مبارك نقول حصل له حصل له اختصاص ما لم يكن كذلك حينئذ لا يصلح ان يكون نائما عن الفاعل فلا يقال صيمان صيما زمن ولا صيم دهر نقول هذا لا يصلح لماذا؟ لكونه غير غير مفيد فلابد ان يكون مختصا
لابد ان يكون متصرفا. واما المتصرف من مصادر فالمراد به كذلك ما لا ما يلزم النصب على المصدرية مثل ما عاذ الله وسبحان الله يقول هذه كلمات مما تلزم النصب على على المصدرية حينئذ لا يصح رفعها
لا يصح رفعه. لماذا؟ لان العرب التزمت نصبه على المصدرية. وهذا وغير المتصرف او نعم هذا غير في متصرف سبحانه معاذ الله. واما المتصرف فهذا شأنه شأن الظرف. مثل ماذا؟ مثل ضرب وقتل نقول هذا مصدر ضرب قتل. خروج
جلوس نقول هذا غير لازم لحالة واحدة. تارة يأتي فاعل وتارة يأتي مفعول به الى اخره. حينئذ نقول هذا يقبل العوامل وتأثير فان دخل عليه عامل يقتضي رفعه رفعه وان دخل عليه عامل يقتضي نصبه ونصبه هلم جره نقول هذا متصرف
واما المختص من مصادر فالمراد به ما دل على عدد ونحو ذلك. مختص من ما كان دال على عدد او على النوع ضربتان ضربتان او ضرب ضرب شديد ضربتان نقول
هذا مختص لماذا؟ لانه دال على على اثنين على ضربتين او مختص بالعدد كذلك النوع ضرب ضرب شديد هذا نوع او ضرب الضرب هذا بال العهدية ال العهدية. اذا قابل من ظرف لو او من
من مصدر نقول القابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص. متصرف المختص. والمتصرف من الظروف ما يفارق نصب على الظرفية والجرة بمين؟ هما قسمان لا ثلاثة. متصرف وغير متصرف. والذي يتصرف فقط بالجر الى الى الجر
الى الجر بمن نقول هذا غير متصرف. ولو كانت عنده او ثم. ومن المصادر ما يفارق النصب على المصدرية. والمختص من الظروف ما خصص بشيء من انواع الاختصاص كالاظافة يوم الخميس مثلا والصفة يوم حار او يوم بارد
كذلك العالمية رمظان مثلا وشعبان ونحو ذلك. ومن المصادر ما يكون لغير مجرد التوكيد. لما يكون لغير مجرد التوكيد يعني كونوا دالا للعدد او ماذا؟ او النوع. لان المفعول المطلق سيأتينا ثلاثة انواع. ما يدل على العدد ما يدل على النوع
كذلك المؤكد ما لم يكن مؤكدا حينئذ صح ان يكون نائبا عن عن الفاعل. اذا قابل من ظرف ليس كل بل الظرف المختص المتصرف. والظرف غير المختص لا يصح ان يكون ماذا؟ ان يكون نائب عن فاعل
وكذلك من مصدر كذلك مختص متصرف فما لم يكن متصرفا من النوعين لا يصلح ان يكون نائب فاعل وما لم يكن متصرفا من النوعين لا يصلح ان يكون نائب نائب فاعل جلس عند الامير يصلح او لا
ها لا يصلح لما سقط في ايديهم يصلح سير بزيد سير بزيد ها بزيده هذا جار سيأتينا ايضا فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة نقول هذا على قول بعض نائف
له مصدر. نفخة واحدة نفخة واحدة تأكيد. لان النفخ هذا فعله يدل على الواحد. ووكل به بقوله واحد من باب التوكيد وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر. او حرف جر. بعضهم قدر او مجرور حرف جر
او مجرور حرف جر. لماذا؟ لانه اذا قيل مر بزيد بزيد جار مجرور. الباء حرف جر زيد ثم ما الذي ناب عن الفاعل؟ هنا ثلاث احتمالات. اما الباء وحده واما زيد وحده واما
ما هما معا واما هما معا عند جماهير المصريين ان النائب هو زيد فقط ليس الباء. ليس الباء وعند الفراء الباء فقط. وعند بعضهم هم قلة المجموع الباء ومدخوله وهو الصحيح
انه الباء الجار المجروم معا هو الذي ناب عن عن المفعول وهذا فيما لم يكن الحرف زائد فان كان زائدا فمحل وفاق ان المجرور هو والذي يكون نائبا عن الفاعل. نائب عن عن فاذا هو حرف جر مشمول هناك او مجرور حرف جره. ليوافق ماذا
ليوافق مذهب البصريين ان المجرور هو الذي ينوب عن عن الفاعل لانه قال وقابل من ظرف او من او مجرور حرف جر. حينئذ المجرور هو الذي ناب عن عن الفاعل. ناب عن عن الفاعل. كذلك يكون حرف الجر
قابل للنيابة وقد لا يكون قابلا. مثل الظرف والمصدر. متى يكون قابلا؟ ومتى لا يكون؟ القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلازم لم يلزم الجار له طريقة واحدة. يعني لا يلزم طريقة واحدة كما سيأتينا في في باب
حروف الجر. القابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة. حرف الجر بعضه لا يدخل الا على اسم زمان وبعضه لا يدخل الا على الاسم الظاهر. وبعضه لا يدخل الا على مقسم به وبعضه على الاستثناء هذا خاص. يقول
لزم طريقة واحدة مثل النصب على الظرفية في عنده وتم نقول هذا غير غير قابل للنيابة واما ما لا يختص حينئذ نقول هذا يجوز ان يكون نائبا عن عن الفاعل. الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في
ومنذ ورب وحروف القسم والاستثناء وحتى ونحو ذلك. هذا اولا ولا دل على تعليل كاللام الباب لام والباقة قد تأتي للتعليم. لانه مبني على ماذا؟ على سؤال مقدر. ولذلك امتنع ان ينوب المفعول لاجله. وكذلك
كالحال والتمييز عن نائب الفاعل. لان هذه عندما تقع في جواب سؤال مقدر. واذا وقعت في جواب سؤال مقدر حينئذ صار في قوة الجملة المنفصلة. واذا كان كذلك حينئذ لم يكن متصلا بالجملة التي يكون فيها الفاعل محذوفا فينوب عنه. وهو في قوة
الجملة المنفصلة يعني كأنك اذا انبت الحال او المفعول لاجله كانك اتيت بهذا اللفظ من جملة منفكة عن الجملة التي حذف فيها الفاعل لماذا؟ لانه في الغالب وهذا ضابط له انه يكون جوابا لسؤال مقدر. جاء زيد راكبا جاء زيد كيف
راكبا وما وقع في جواب سؤال الاصل فيه انه في جملة منفصلة. ولذلك امتنع لذلك امتنع. ولا دل على تعليل كاللام والباء لانه مبني على سؤال مقدر فكأنه من جملة اخرى. كانه من جملة اخرى وبهذا يعلل منع نيابة المفعول لاجله والحال
سوى التمييز. حلوى والتمييز. فيبقى على على اصل. اذا لو حرف جر القابل منه ما لا يختص بحالة واحدة. لا طريقة واحدة مثل ربا او القسم ونحو ذلك. او حرف جر بنيابة قلنا مذهب البصريين ان نائب الفاعل هو المجرور فقط
لذلك حاولوا شراحا يجعلوا كلام الناظم موافقا لمذهب البصريين. ولو ترك على ظاهره قد يقال بانه موافق لمذهب وهو انه حرف الجر وهو من اغربها غريب جدا ان يقال بان حرف الجر وحده هو النائب لماذا؟ لان نائب الفاعل انيب
مناب الفاعل. والحرف ليس فيه معنى في نفسه. فكيف يقال بان الباهية نائب فاعل؟ هذا غريب. فالحرف عندهم يكاد يكون متفق عليه انه ليس لا يدل على معنى في نفسه. واذا كان امرك ذلك حينئذ لا يمكن ان ينوب عن فعال. لا يمكن ان ينوب عنه
حينئذ المحتمل من القولين اما ان يقال بانه الجار مجرور هذا اولى لانه كالجزء الواحد كالكلمة الواحدة واما ان يقال بمذهب وهو المجرور فقط. مجرور فقط. اذا او حرف الجر نقول تقدير مجرور حرف جر اما
يكون موافقا لمذهب البصريين واما ان يكون موافقا المذهب الذي اختاره الناظم في غير هذا الكتاب وهو ان الجار المجرور معا هما نائم الفاعل وهذا اولى اولى بالتقعيد والتفصيل اذا نقول كقاعدة المزروع
بحرف جر زائد. حرف جر زائد لا خلاف بين النحات في انابته. لا خلاف انه ينوب عن عن الفاعل متى؟ ها نتكلم عن المجرور الان. مجرور لا خلافة في انابته عن الفاعل اذا جر بحرف جر زائد
مثل ماذا؟ ما ضرب من احد ما ضرب من احد من احد نقول من هذه زائدة مثل هل من خالق وما جاء امين بشير مثلها. حينئذ نقول ما ضرب هذا مغير الصيغة. من حرف جر زائد من حرف جر زائد هكذا يقول في اعرابي
احد النائب فاعل. اذا نعرب المجرور فقط ونقول نائب فاعل. ها مرفوع ورفعه ضمة مقدر على اخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. مثل ما نقول ما جاءنا من بشير. اذا لا نقول
جار مجرور هنا هو او الجار لوحده او لا باتفاق ان المجرور الذي دخل عليه حرف الجر الزائد انه نائب الفاعل. واما الحرف هنا فوجوده عدم سواة من حيث الافادة. وانما جيء به من حيث من حيث التأكيد. اذا الحرف والجر الزائد لا دخل له في في هذا الباب. فقوله
حرف جر المراد به الاصلي. حرف الجر الاصلي. واما الزائد فالمزرور قولا واحدا هو نائب الفاعل. فان جر بغير زائد حرف الاصلي وهو الذي عاناه الناظم. ففيه اربعة مذاهب. اربعة مذاهب. الاول عليه الجمهور ان المجرور هو النائب في محل رفع
ان المجرور لوحده دون حرف الجر هو النائم. فاذا قيل مر بزيد زيد هو نائب الفاعل. هو نائب الفاعل حينئذ الباء دخلت على اي شيء وماذا افادت؟ وهل اثرت او لا؟ اسئلة لا لا اجوب عليها. هذا القول به عسير
وعليه الجمهور ان المجرور هو النائب في محل رفعه. ثاني ان النائب ظمير مبهم مستتر في الفعل ظمير مبهم مستتر في الفعل. وجعل مبهما ليحتمل ما يدل عليه الفعل من مصدر او زمان او مكان اذ لا دليل على تعيين احدهم
جاءوا عليه ابن هشام وهذا فيه تكلف واضح بين. ثالثا ان النائب حرف الجر وحده في محل رفع. هذا غريب في محل رفع كما انه وحده بعد الفعل المبني للفاعل في محل نصب. نحو مررت بزيد مررت بزيد وهذا مذهب الفراء وهو ربها
اذ الحرف لا معنى له. قياس هنا فاسد. قياس مر بزيد كقولك مررت بزيد. بزيد النحات يقولون هذا في في المعنى مفعول به لكن لا يعرب مفعول به. يعني سبق معنا تعيين او التكرار على ان حل المعنى قد يكون
باعتبار الاعراب وقد يكون باعتبار المعنى فحسب. يعني ترك النظر الى الكلام تركيب. قد يؤخذ اشياء مقدرات مقدرات ومحذوفات الى اخره من جهة تصحيح المعنى وفهم المعنى العام للفظ سواء كان اية او حديث او بيت من شعر او نحو ذلك وقد يكون لها ثمة تقديرات
تصحيح الاعراب نفسه لا يصح الاعراب الا بهذا المقدم. نقول على حذف مضاف. وهذا سبق فيه باب وشرح الكلام. هذا باب شرح الكلام وشرح ما منه كلام. فاذا قيل مر بزيد زيد هذا مفعول به. لان اصلا مررت زيدا. هذا صحيح. مررت زيدا. في المعنى
هو مفعول به. في المعنى هو مفعول به لان المفعول به هو ما يقع عليه فعل الفاعل. هنا قد وقع عليه المرور. ولكن لما كان الفعل قاصرا لازما غير متعد بنفسه تعد بماذا؟ بحرف جر. فاذا قيل مررت بزيد مررت فعل فاعل بزيد
هذا جار مجروم متعلق بقوله مرة حينئذ لا نتعرض لكونه مفعولا به او لا لكن نائب الفاعل لا نائب الفاعل حكم على اللفظ قبل المعنى. لان نحذف الفاعل لفظا. واما المعنى هذا لا دخل لنا فيه. ونقول ضرب زيد
حذفنا زيد اذا عمرو صار اذا لا بد ان يكون لفظ وله احكام تعتلي اللفظ والمعنى المعنى يكون حينئذ قيل مر بزيد الباهية حرف جر. هي التي نابت عن الفاعل. نقول ما المعنى الذي اعدته الباء
مثل ما عدت غيره هذا فاسد ليس ليس بصحيح. اذا هذا مذهب من؟ مذهب الفران. رابع النائب ظمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل وبه قال سهيل. قاله سهيل وهذا ضعيف ايضا. الصواب انه الجار المجرور معا. مذهب المصريين ان نائم
هو المجرور فقط ومذهب المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى كما في التسهيل والكافي انه مجموع الجاد والمجرور. ذكره في التسهيل في الكافية انه مجموع الجار والمجرم وهذا اصح. وهذا اصح. وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر. اذا او حرف جر
لابد من التقدير لكن لا لنجعل كلام الناظم موافقا لمذهب البصريين وانما من اجل ان يوافق كلامه بالتسهيل وشرح في اول كان في نفسها اننا نقول او حرف جر ظاهرها انه موافق لمذهب الفراء وهو باطل. حينئذ نقول لابد من التقدير او مجرور حرف
نجرب او مجرور حرف جر حينئذ وافق مذهبه هو بان النائب عن الفاعل الجار المجرور معا بنيابة حريم قال الشارح اشار في هذا البيت الى انه اذا لم يوجد المفعول به اقيم الظرف او المصدر او الجار
مجرور مقاما. وشرط في كل واحد منها ان يكون قابلا للنيابة. ان يكون قابلا للنيابة. لكن ما ذكر انه اذا لم يوجد المفعول. هذا سينص عليه البيت الذي سيأتي انما هذه تبرع بها في هذا المقام. لانه سيأتي يقول ولا ينوب بعضها ان وجد في اللفظ مفعول به وقدره. فقول ابن
عقيل هنا شعر بهذا البيت لانه اذا لم يوجد المفعول به مقيم الظرف قل هذا ليس من هذا البيت انما هذه حشوة او تبرع بها في البيت الذي يليه وانما اشار ان الظرف ينوب عن الفاعل اذا حذف. والمصدر
ذلك ينوب والجار والمزور كذلك ينوب عن عن الفاعل اذا حذف. ويشترط فيها الثلاثة ان تكون قابلة للنيابة. يعني للنيابة. وما عدا ذلك لم يوفد البيت شيئا اخر. وشرط في كل واحد منها ان يكون قابلا للنيابة لانه علقه على
وصف والشيء المعلق على الوصف يأخذ ماذا؟ حكمه طردا وعكسا. حينئذ نثبت له قابلية بشرطه وننفيه عنها اذا لم توجد فمتى ما كان صالحا الظرف صحت نيابة ومتى لم يكون نفينا عنه النيابة. وانما
يشترط في الظرف الا يكونا مبهمين. قوله من ظرف هذا ايش من ظرف المكان وظرف الزمان فهو عام ولذلك اطلقه. الا يكونا مبهمين ان يكون متصرفين فذلك المصدر الا يكون مؤكدا والا يكون غير متصرف والجار المجروء الا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم ونحوها
واحترز بذلك من ان يكون قابلا للنيابة اي صالحا لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة. كالظرف الذي لا يتصرف المراد به ما لزما النصب على الظرفية سحر اذا اريد به سحر يوم بعينه. ونحو عندك فلا تقل جلس عندك ولا ركب سحرك
لئلا تخرجهما عما استقر لهما بلسان عرم لزوم النصب. وهذا كما سبق هناك في كفى بهند. وحبذا هند قلنا التزمت العرب تذكيرها. حينئذ لا يجوز ادخال التاء عليها. تاء تنيس قلنا لا تلتحق باربعة انواع من الفعل
منها افعال استثناء وكفى بهند وحبذا. حينئذ نقول هذه لا يجوز. لماذا؟ لان العار ما التزم التذكير. بمعنى اننا وقفنا مع السماع فما دام ان العرب التزمت تذكيرها ولم ينقل الينا انها انثت وقفنا معها. كذلك هنا نفس العلة
نقول ما دام ان العرب التزمت نصبة هذه الالفاظ ولم يسمع في حرف واحد انها رفعت حينئذ نقول نلتزم ما التزمت به وهو العصر هو العصر والتعليل يكون فرعا. واحيانا النحاء قد يعجز بعضهم عن التعليل او البحث عن علة واستنباط من ذلك الشيء. لئلا تخرجهم عما
استقر لهما بلسان عرب من لزوم النصب وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله. فلا يجوز رفع معاذ لا يقل معاذ الله. معاذ الله هذا لا يصح لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظروف والمصادر يعني غير المختص. لان المصدر والظرف قد يكون مختصا
وقد يكون غير مختص يعني مبهم. ولا يقال سير وقت سير وقت قال هذا لا يصح. ولا ضرب ضرب ولا جلس في هذا لا يفيد لانه لا فائدة في ذلك. ومثال القابل من كل منها قول كسيرة يوم الجمعة وضرب ضرب
شديد ومر بزيد مر بزيد. هنا حصل اختصاص في الجار والمجرور بكونه معرفة. بكونه معرفة. او وان يكون نكرة صالحة للابتداء بها. صالحة للابتداء بها. ويشترط فيه ما ذكرناه سابقا الا يكون ملازما لطريقة واحدة
والا يكون دالا على التعليم كاللام والباء. ثم قال رحمه الله ولا ينوب بعضها لان وجد في اللفظ مفعول به وقد يلي هذا ما اشار اليه سابقا بن عقيل وهو ان هذه ليست مطلقة هكذا كأنه شرط زائد وقابل
من ظرف متى يقبل بكونه متصرفا مختصا. مطلقا ولو وجد المفعول به قل لا. المفعول به سيد هذه الثلاثة. اذا وجد تعين ان يكون هو الرئيس هو نائب الفاعل. اذا تخلف لم يوجد في الكلام حينئذ. جاء الخلاف
اي هذه ثلاثة اولى؟ ولا ينوب بعض هذه ولا ينوب فاعل آآ فعل مضارع مرفوع. ينوب بعض بعض هذي مشار اليه ظرف والمصدر والمجرورات. بعظ هذي ان وجد في اللفظ مفعول
به بل يتعين انابته. تتعين انابته. لا يجوز على مذهب البصريين. لا يجوز ان يقام الظرف مع وجود المفعول به ولا يجوز ان يقام المصدر مع وجود المفعول به. ولا يجوز ان ان يقام جار مجرور مع وجود المفعول به. بل يتعين
اقامة المفعول به ولا يعدل عن عن ذلك. وهي لا ينوب بعضها بان وجد بعض هذه الظروف المصادر والمجرورات ان وجد في اللفظ مفعول به باللفظ. لماذا عين في اللاو؟ لما ذكرناه قد يكون ثم مفعول به في المعنى. لكن لا
لا نلتفت اليه لماذا؟ لاننا اذا قيل مثلا كالمثال السابق الذي ذكره سيرة يوم الجمعة بزيد مثلا سير يوم الجمعة بزيد. اذا قيل يوم الجمعة هذا ظرف وبزيد. اذا نظرنا
في الجملة من حيث المعنى قلنا لا يجوز ان يقام يوم الجمعة مقامة فلماذا؟ لانه وجد مفعول به في وهو وهو زيد. كما ذكرناه اسامة مررت زيدا هذا العصر. فزيد مفعول به في المعنى نعم. لكن ليس هذا المراد. مراد
مفعول به في اللفظ يعني تعربه وهذا مفعول به. واما المعاني لا لا التفات لها. والا لو كان امرك ذلك نقيدا سير يوم الجمعة بزيد بزيد هو نائب الفاعل. ولا يجوز ان يكون يوم الجمعة وهو نائب. لماذا؟ لان زيد مفعول به في المعنى. ليس هذا المراد. لا. مراد
العبرة باللفظ هنا ولا ينوب بعضها ان وجدت في اللفظ احتراز عما لو وجد في المعنى بان كان الفعل اطلب المفعول به لكن لم يذكر في اللفظ فلا يمتنع انابة غيره فلا يمتنع انابة غيره. كذلك اذا حذف هذا الذي اشار اليه هنا
اذا حذف حينئذ نقول العبرة بالملفوظ. في اللفظ وقد يرد قبل التقليل. قد هنا لي للتقنين. وقد يرد انابة واحد من هذه الاشياء الثلاثة الظروف والمصادر والجار والمزرور مع وجود المفعول به وهو مذهب
وهو مذهب الكوفيين. لكنهم محجوجين كما كما سيأتي. ولا ينوب بعض هذين وجد في اللفظ اذا فقد المفعول اذا فقد المفعول به لم يوجد في الكلام جاز نيابة كل واحد من المصدر او المجرور او الظرف. انت مخير
وهذا ظاهر كلام الناظم. ظاهر كلام الناظم. لانه لم يفظل بعظها على بعظ. ولم يقدم بعظها على على بعظ بل سوى بينها في الحكم وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنيابة عنه حكم ثم قال ولا ينوب بعض هذه ان وجد في اللفظ مفعول
حينئذ دل على انه اذا لم يوجد في اللفظ مفعول به ناب اي واحد من هذه الثلاثة. فقيل لا اولوية لواحد منها لا اولوية لواحد منها. الا نفضل بعضها على بعض وانما هي سواء. وقيل المصدر او
لا اذا ولد في في الكلام غير المفعول به ظرف ومصدر وجار مسرور. ايهما اولى؟ او ايها اولى؟ قالوا المصدر مصدر اولى لماذا؟ لانه اشرف جزئي مدلول العام. مدلول عامل ما هو؟ الظرف الزمان
والحدث والحدث هو المصدر. حينئذ صار المصدر اقرب الى العامل. لماذا؟ لانه احد جزئي العامل. احد اي مدلول العام لان العامل يدل على شيئين مركب. من حدث وهو مدلول المصدر وزمن. اذا اذا وجد مصدر وظرف وجار مزروع اولى
ان يجعل ماذا؟ المصدر. لماذا؟ لانه احد جزئي مدلول العامي. لان نعم. وقيل المجرور قيل اذا ولد المصدر والمزرور والظرف فالاولى ان نقدم المجرور لماذا؟ قال لانه مفعول به بواسطة
الجار نظروا الى ماذا؟ الى المعنى. نظروا الى الى المعنى. قيل المجرور لانه مفعول به بواسطة الجار. وقيل طرف المكان اذا وجد ظرف المكان فهو اولى. لماذا؟ لكونه اشبه بالمفعول به منهما. اشبه بالمفعول به
منهم اقرب الاشياء الموجودة بالمفعول هو ظرف المكان. لماذا؟ لاشتراكهما في ان الفعل يدل على بدلالة التزام. وهذا سبق معنا ان قام زيد قام قلنا يدل على ها او ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت
هذا يدل بدلالة التزامه على على مفعوله لان الظرب حدث الظرب حدث اذا سبق معنا ان دلالة الفعل على الفاعل ها التزامية. على المفعول من باب اولى. واضح على ما اذا دل الفعل على الفاعل بدلالة التزام على المفعول اولى. لان الذي يحدث الحدث هذا مقدم على محله. حينئذ نقول
محل الحدث هو المفعول به. اذا دل ضرب على المفعول به دلالة التزام. هذا الضرب اين يوجد؟ لابد له من ظرف زماني وظرف مكاني. ظرف الزمان دل عليه بماذا؟ بالصيغة. فعل قامة الزمن الماضي يقوم مضارع
حال يعني. قم هذا في المستقبل. اذا دل بهيئته بصيغته على الزمن فهي دلالة وضعية. دلالة وضعية دلالته على المكان لابد من مكان اين يوجد الظرف في الهواء؟ لابد من مكان يقع عليه الضرب حينئذ نقول دلالته على المكان دلالة
التزامية انظر الظرف نوعان مكاني وزماني الفعل يدل على الزمان بالوضع بصيغة كونه على وزن كذا فعل كل الذي يدرس في صرف دلالة زمنية. اما دلالة مكانية خارجة عن اللفظ. حينئذ دل الفعل على المفعول به بدلالة
مسألة التزام ودل على ها على ظرف المكان بدلالة التزام اذا اشتبه اشتبه كل منه ما اشبه الاخر وهذا تعليم فيه نظر. لان الفعل يدل على المفعول والظرف المكان بالالتزام بالالتزام. والصواب انه
ما كان المعنى اتم به كان مقدما. يعني ينظر الى المعنى لانه ليس ثمة مرجح بين هذه الامور. وكل الاقوال التي ذكرت نعم في نفسها نقول تعليلات صحيحة لكن لا تقتضي ان يكون دائما في كل تركيب ان يقدم المصدر لانه احد مدلولين
زي العامل ولا ان يقدم الجار مزرور لانه مفعول به في المعنى لا نقول ننظر الى الى المعنى ان استقام المعنى اكثر كان له مكانة جعل الظرف نائب فاعل فهو مقدم. او جار مزنوف فهو مقدم او مصدر فهو مقدم. دون ان نجعل قاعدة مطلدة
ولا ينوب بعضها ان وجد في اللفظ مفعول به. بل يتعين انابته وقد يرد. قال الشراح ظرورة او شذوذا يعني لابد من تعويله كما نص له الشارحون لابد ان ان يؤول مع كونه جاء في قراءته. مذهب المصريين الى الاخفش يعني الاخفش هذا
يخالف كثير من دائما يقول اخفش الاخفش لانه يخالف الوصليين انه اذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به مصدر وظرف وجار مجرور تعين اقامة المفعول به مقام الفاعل ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة امام
اما الامير في داره شوار ظرب على ماذا؟ فعل ماظي مغير الصيغة زيد ها هو مفعول به الاصل ضرب عمرو زيدا الى اخره. فحذف عمرو فاقيم المفعول به مقامه. حينئذ يبقى كل شيء في محله
لا يمكن ان يتعدى الظرف والمفعول يتقدم عليه ابدا. رتبته اعلى لا يرفع رأسه. فيبقى المفعول به هو النائم لانه صار عمدة كان ماذا؟ كان فظله. حينئذ صار عمدة فكل منهما يتنافس. لكن لا يتقدم على على المفعول به. رفع
المفعول به فصار زيد ضرب زيد. انتهينا ماذا بقي؟ ضربا شديد المصدر. يوم الجمعة ظرف زمان. اما الامير مكاني في داره جار مزور هذه كلها تبقى كما هي. ولا يجوز ان يعرب واحد منها
المفعول به فلا يقال ضرب زيدا ضرب شديد على انابة المصدر ولا يجوز ان يقال ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة. ولا يجوز ان يقال ضرب زيدا. ضربا شديدا يوم الجمعة امام الامير
او في داره على انه هو نائب الفاعل. كل ذلك لا يجوز على مذهب البصريين. ومذهب الكوفي انه يجوز اقامة غيره وهو موجود مطلقا. تقدم او تأخر اتصل بالعامل او لا. مطلقا يجوز. واحتجوا بقراءة ابي جعفر ليورز
قوما بما كانوا يكسبون. يجزى هذا فعل مغير الصيغة. قوما هذا بالنصب. ليس عندنا الا مفعول وجار مجرور. ويرجى هذا مغير الصيغة. لابد من من نائب فاعل. ولابد ان يكون اما قوما
واما بما كانوا بما وبقي المفعول على حاله قوما بالنصب فدل على انه لم ينبعا عن الفاعل اذ لو انيب ها لرفع. قال ليجزى قوم من رافع لكن ما قال قوم. قال قوم
فدل على ان النائب هنا مجرم. الجار المجرور بما فاخذ الكوفيون قاعدة عامة مطردة انه يجوز في كل مفعول به وجد مع ظرف او الى اخره ان يناب غير المفعول مع وجوده. وهذه من المآخذ
على مذهب الكوفية. لماذا؟ كوفيون ليسوا كالبصريين قطعا. بصريون محققون. صح التعبير. لماذا؟ لان البصريين بدون قاعدة في النظر العام المضطرد الكثير في لسان العرب ثم ما خرج ان امكن تأويله اوله ليوافق القاعدة المضطربة
وما لم يمكن حكم عليه بالشذوذ والضرورة. قاعدة مطردة المذهب من اوله لاخره. على هذا. النظر والتقعيد والتأصيل على اي شيء؟ على الغالي في لسان عرب. فما خرج من ذلك مخالف للقياس المطلب. لذلك سماه قياسا. وما خالف حكموا عليه بانه
ثم ما امكن تأويله فما امكن تأويله حمله على السابق. والا حكموا عليه بالشذب. كوفيون؟ لا. يكاد ان زوجات مئة بيت كلها مختلفة كل بيت قالوا يجوز يجوز. هذه مشكلة ما ينضبط النحو بهذي الصورة. حينئذ النظر في مفعول به يعني
في القرآن وفي السنة وفي الاشعار الى اخره. لا يكاد ان يخرج اذا وجد نائب الفاعل اذا وجد المفعول به ان يبقى المفعول منصوبا وينابه قليل جدا هذا. لا يمكن ان يجعل قاعدة وانما نقول القاعدة المضطردة الفصيحة التي ينبغي التعويل عليها هي انه لا يناب الا المفعول
وان ورد قليلا حينئذ قد يقال بانه اما شاة اذا لم يصح في قراءة معينة واما ان نقول هذا يصح لغة لكنه قليل. ليس بالمضطرين. يعني يلجأ اليه عند الحاجة اما من جهة المعنى او من جهة اخرى. فينظر فيه نظر خاص. لكن لا
القاعدة مطردة من انه مساو لتلك القاعدة. هذا ما هو جيد. هنا مذهب الكوفيين مستدلين ليورزا قوما بما كانوا. وقول الشاعر لم يعنى بالعلياء الا سيدا ولا شفا ذا الغي الا ذوها. ذو هدى. لم يعنى بالعلياء يعنى بالعلياء. جر مزرور نقول هذا
الا سيدا الا سيد. دل على ماذا؟ على انه لم ينبه سيدا. اذ لو انابه لرفعه. ومذهب الاخوج التفصيل الكوفيون سواء انتقدنا ام تأخر يعني اتصل بالعامل او انفصل يجوز. مذهب الاخفش لا اذا تقدم غير المفعول به
عليه جاز اقامة كل واحد منهما. ضرب في الدار زيد. ضرب في الدار زيدا. لانه تأخر. فلما بين العامل والمفعول به في الدار جاز ان يناب في الدار او انت مخير. وان لم يتقدم تعين اقامة المفعول
ضرب زيد في الدار اذا تقدم اتصل بالعامل تعين ان يكون هو نائب الفاعل وهذا اقرب من مذهب الكوفيين اقرن مذهب الكوفيين لكن يرده الاية ليجزى قوما افعل به متصلون به بالعام. على كل الاصل القاعدة المطردة هو انه
لا يناب الا المفعول به. وان على جهة القلة انيب غير المفعول به لا بأس به. لا لا بأس. قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه امن. في باب ظن وارى المنع اشتهر ولا
وباتفاق الا انتقل الى مفعول الثاني والثالث مما يتعدى سبق اننا اشرنا في قوله ينوب مفعول به عن فاعله. قلنا هذا مفعول واحد وقد يكون ثمة تفصيل يأتي في محله فيما اذا كان مفعولا ثانيا او ثالثا الى اخره. هنا شرعا
ما يتعدى الى مفعولين ذكرنا فيما سبق انه على نوعين منهما ينصب المبتدأ والخبر وهو باب الظن وخواته ومنهما لا ينصر المنتدى الخبر. يعني ما ليس اصل ما ليس اصل المفعولين المبتدأ والخبر. وهو باب كسا واعطى. هذا هو المقصود
بقي نوع واحد مما يتعدى المفعولين لكنه ليس تعديا اصليا. وانما هو باسقاط حرف الجر. اخترت الرجال محمدا هذا تعدى الى واحد بنفسه محمدا والرجال بنزع الخافض. اصلها اخترت من الرجال محمدا. هذا يتعلم
الى مفعولين اختارا. حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا لم يتعدى بنفسه اصالة. وانما جعل باعتبار النهاية بمعنى انه بعد ما اسقط وبعضهم يحمل قوله تعالى واختار قومه موسى واختار قومه موسى يعني من قومه اختار موسى
وش الاية؟ ها واختار موسى قومه قومه مفعول به واختار موسى قومه سبعين رجلا يعني من قومه قوم هذا مفعول به لكن ليس مفعول الصالة وانما هو بنزع خافض. هو نزع الخافض هذا سيأتينا بحثا ان شاء الله هناك
وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسل. هذا اراد فيه ما تعدى الى مفعولين الى مفعولين. ليس اصلهما المبتدأ والخبر اذا اردنا ان ننيب هل ننيب الاول او ننيب الثاني؟ او هما معا او لا هذا ولا ذاك؟ يحتمي
لا هذا ولا ذاك هذا بعيد فاسد. هما معا هذا سيأتي انه وما سوى النائم مما علق. ان الفاعل لا يتعدد كذلك ما ما ناب عنه. فلا يتعدد نائب الفاعل. فلا يمكن ان يناب المفعولان. بقي ماذا؟ الاثنين. الاول باتفاق
انه يجوز في باب كساة. والثاني هو الذي محل خلافه. محل خلافه. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء. فيما التباس امن فيما التباسه امن من باب كسى قال من باب كساء وهو كل فعل نصب مفعولين
ليس اصلهما المبتدأ والخبر. ولم ينصب احدهما باسقاط الجار. الذي ذكرناه واخترته. فبالاول خرج باب ظن اصله ليس اصلهما المبتدأ الخبر. وبالثاني خرج نحو اخترت الرجال زيدا. اخترت الرجال زيدا. اذا بابك سوى اعطى كل
فعل ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدأ الخبر ويتعدى اليهما بنفسه. لا بواسطة حرف جر ثم يسقى. وباتفاق قد ينوب. المصنفون نقل الاتفاق وقيل هذا الاتفاق مخروم. نقل الاجماع دائما هذا عسير. قال وباتفاق
قد ينوب الثاني من باب كسى. يعني الثاني يجوز انابته عن الفاعل اذا حذف الاول على نصبه. يبقى الاول على على نصبه. متى؟ قال فيما التباسه امن. مفهومه اذا لم
تؤمن التباس لا يجوز ان يناب الثاني مناب الفاعل. لا يجوز ان يناب الثاني مناب الفعال. وباتفاق قد ينوب الثاني. قد ينوب المفعول الثاني. ثاني شعراوي. فاعل. والفاعل مرفوع او مكسور. قل
الثاني هو ها لغة ها منقوص قولان اين كيف نعربه الثاني فاعل مرفوع ورفعه ظما مقدر على على الياء المحذوفة نعم. هذا تخفيفا ثاني هل الياء المحذوفة؟ وباتفاق نقول هذا متعلق ينوب. ينوب قد ينوب باتفاق. الثاني
هذا فاعل. من باب كساء هذا حال من الفاعل. من الثاني. فيما التباسه امن يعني في الذي التباس مبتدأ من خبر مبتدأ والجملة لا محل لها صلة الموصول. يعني في تركيب امن فيه التباس. فاذا وجد لبس وجب
واقامة الاول هذا مفهوم ما ذكرناه. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسر يعني ان النحات اتفقوا على جواز المفعول الثاني من باب كسلا وذلك مع امن اللبس. هذا المراد بالبيت ان النحات اتفقوا على نيابة يعني على جواز نيابة
المفعول الثاني من باب كسل. فتقول ماذا؟ كسوت زيدا جبة. كسي اه زيدا جبة. جبة نور مفعول الثاء. يجوز؟ قالوا يجوز باتفاق. كسي زيد ان جبة هذا انامت الاول محل وفاق هذا. كسي زيدا جبة. هل فيه لبس
ليس فيه لبس. اعطي زيد درهما. انابة الاول. اعطي زيدا درهم الثاني فيه لبس اعطي زيد عمرا اعطي زيدا عمرو اه في لبس عمرو زيد من الاخذ المأخوذ؟ اذا قلت اعطي زيد عمرا فزيد الاخر
عمران مع اخوه اذا عكست قلت يجوز وقلت ماذا؟ اعطي زيدا عمرو. صار عمرو هو؟ هو الاخذ وزيدا التبس المعنى حينئذ في مثل هذا التركيب اعطي زيدا عمرو لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز اقامة الثاني بل يتعين اقامة الاول
لوجود اللبس. فيقال اعطي زيد عمرا واجب هذا. ولا يجوز ان يقال اعطي زيدا عمرو. واما اعطي زيد درهما والعكس نقول هذا صحيح وجائز لماذا؟ لامن اللبس. لامن اللبس. هذا ما اراده الناظم. يعني ان النحاة اتفقوا
على جوازي نيابة المفعول الثاني من باب كسا وذلك مع امن اللبس وفهم من سكوته عن الاول ما تكلم عن اول وفهم من سكوته عن الاول انه يجوز نيابته باتفاق لدخوله في عبارته السابقة ينوب مفعول به عن فعله
تعالي. حينئذ ترجع تقول ينوب مفعول به. هذا اذا كان له مفعول واحد. والمفعول الاول من باب كسى وهذا محل الوفاق. والثاني على رأي الناظم هنا فيما اذا امن التباس. فيما اذا امن التباس. وفهم من سكوته عن الاول
انه يجوز نيابته باتفاق للدخول في عباراته السابقة ينوب مفعول به عن فاعله. اذا الحاصل نقول اذا تعدى الفعل لاكثر من مفعولين. اذا تعدى الفعل لاكثر من مفعول. فنيابة الاول جائزة. نيابة الاول جائزة
في اتفاق ونيابة الثالث قيل ممتنعة باتفاق وصابن فيها خلافا. الثالث هذا فيه سيئة ان شاء الله. ممتنعة والصواب ان بعض مجاز نيابة الثالث ان لم يلبس سيأتي تفصيله. وفي باب كسا ان البس اقامة الثاني امتنع اتفاقا
ثاني ان البس نيابته امتنع. مثل ماذا؟ اعطي زيد عمرا. هذا واجب اعطي زيدا عامر هذا باتفاق لا يجوز. لوجود اللبس لا تدري من الاخذ ومن المأخوذ. التبست الامور. وان لم يلبس ان لم
يلبس الناظم حكى الاتفاق على الجواز. ان لم يلبس امن اللبس ابن ما لك نقل الاجماع اتفاق. وان كان بعضهم يعني يفصل بين الاتفاق و الاجماع وان لم يلبس جاز مطلقا. جاز مطلقا. وقيل يمتنع مطلقا. وقيل ان لم
اعتقد القلب وقيل ان كان الاول نكرا والاول معرف. ان كان نعم ان كان نكرة والاول معرفة. كان نكرة يعني الثاني والاول معرفة. كم قول هذي؟ اربعة اقوى. ابن مالك يقول باتفاق والخلاف موجود. خلاف موجود. هذا
الفقيهات هناك اجماع وترى المسألة مبثوثة وفيها خلاف سابق. وعلى القول بالجواز فقال البصريون اقامة الاول اولى اذا قيل الجواز مع امن اللبس وهذا هو الظاهر. اذا امن اللبس نقول جائز. لكن اذا قيل بالجواز ايهما اولى
ايهما اولى قصي زيد جبة او كسي زيد جبة ايهما اولى؟ هذا اولى؟ قيل الاول اولى. اقامة الاول اولى وقيل ان كان نكرة فاقامته قبيحة. الاول ان كان نكرة. فاقامته قبيحة. وان كان معرفتين السويا في الحسنى
استويا في في الحسن. على كلنا في مثل هذا صواب ان يقال ينظر الى المعنى. اذ لا ينفك النحو عن البيان. لا انفكوا النحو عن البيان. فاذا اقتضى المعنى البيان البلاغي اقامة الاول اقيم. وان اقتضى المعنى
اقامة الثاني اقيم الثاني. ولا نقول يرجح مطلقا هكذا لا. وانما نقول ينظر الى الى المعنى. وهذا اجود. ولذلك لا انفكاك هذا عن ذاك وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساه فيما التباسه فيما التباس في يعني في تركيب امن فيه التباس
فان لم يؤمن رجعني للاصل وهو وهو المنع. قال ابن عقيل اذا بني الفعل المتعدي لا مفعولين لما لم يسمى فاعله. فاما ان يكون من باب اعطاء او من باب ظن. فان كان من باب اعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف انه يجوز اقامة الاول منهما وكذلك
الثاني يجوز الاثنين قال ذكر الناظم مصنف يجوز اقامة الاول منهما اين ذكرهم؟ هو يقول الثاني وباتفاق قد ينوب الثاني ما قال الاول لكن قلنا هذا بالمفهوم. بالمفهوم دل على ان الاول باتفاق جزء انابته. وهذا لا لا خلاف فيه. وكذلك
كالثاني بالاتفاق. فتقول كسي زيد جبة. كسي زيد جبة. كسي فعل ماضي مغير الصيغة وزيد النائب فاعل مفعول الثاني. وزيد تقول نائب فاعل لكن في المعنى هو هو ماذا؟ مفعول الاول
هو المفعول الثاني المفعول الثاني. فالنظر في المعنى مفعول. في زيد والنظر الى اللفظ والاعراب هو هو نائب فاعل. مع كون المفعول له حكم مغاير للفاعل من حيث الاعراب. هذا منصوب وهذا وهذا مرفوع. هذا فظله وهذا ليس بفظله. حينئذ
شي والاعراب شي اخر لا يلزم منهما كل منهم يلزم الاخر لا قد يتمم المعنى الاعرابي وقد يكون العكس. واعطي عمرو درهما اعطي فعل ماضي مغير الصيغة وعمرو النائب فاعل ودرهما مفعول ثاني. وان شئت اقمت الثاني اعطي عامرا درهما وكسي زيدا جبا
لعدم اللبس. هذا ان لم يحصل لبس فاقامة الثاني باقامة الثاني. فاذا حصل لبس وجب اقامة الاول اعطيت زيدا عمرا هنا يجب ان تقول اعطي زيد عمرا ولا يجوز العكس. ولا يجوز العكس. لا يجوز اقامة الثاني. لان لا يحصل لبس. لان
كل واحد منهما يصلح ان يكون اخذا بخلاف الاول. هنا قالوا نقل المصنف الاتفاق وباتفاق ونقل الاتفاق هذا وفيه نظر فمذهب الكوفيين منع اقامة الثاني اذا كان النكرة والاول معرفة وقيل بالمنع مطلقا
هذا في الجملة ثلاثة اقوال وفي في باب ظن وارى المنع اشتهر ولا ارى منعا اذا القى صدى. في باب ظن هذا الباب الثاني. وهو ما اذا ادى الى مفعولين ها اصلهما المبتدأ والخبر. وكذلك ارى فيما اذا تعدى الى مفعولين بهمزة النقل واصلهما
المبتدأ والخبر فحين اذن الاول هذا مفعول به حقيقة والثاني والثالث هما في في العاصمة مبتدأ وخبر والحكم هنا يتعلق ببابين. باب ظنة وباب اعلم. المنع اشتهر. يعني المنع في اقامة الثاني اشتهر في البابين
مطلقا اشتهر عن النحاة ولا ارى منعا اذا القصد ظهر. اذا القصد ظهر اذا بان المعنى واتضح ولم يحصل لبس حينئذ لا داعي لان يقال بالمنع اذا اصل الجواز الاصل في باب المفعول به جواز
ان يكون نائبا عن الفاعل سواء كان الاول او الثاني او الثالث هذا الاصل. اليس كذلك؟ يحذف الفاعل فينوب عنه المفعول به. والمفعول في قد يتعدد. حينئذ اصل الجواز اقامة الاول او الثاني. دون الاول او العكس او الثالث. فالاصل الجواز. متى يمنع
ان لم يحصل لبس نرجع الى اصل والاصل بقاء ما كان على على ما كان. في باب ظن المنع المنع مبتدأ واشتهر الجملة خبر وفي باب ظن وارة متعلق به. المنع من اقامة المفعول الثاني. لا زال الحديث في اقامة المفعول الثاني
اما الاول ها هذا سبق بيان. الاول قلنا هذا متفق عليه. المنع من اقامة المفعول في الثاني اشتهر عن النحات مطلقا وان امن اللبس مطلقا سواء امن اللبس او لا؟ قالوا مطلقا
لا يجوز اقامة المفعول الثاني في باب ظن. وان امن اللبس فلا يجوز عندهم ظن زيدا قائما. ظننت زيدا قائما قلنا زيد قائما هذا واجب عندهم. ظن زيدا قائم لا يجوز حرام. نحوا يعني
ظن زيدا قائم هنا اقيم الثاني مع ماذا؟ مع امن اللبس. لو قيل ظن زيدا عمرو. قد قال بانه وقع في لبس من الظان ومن المظن الى اخره. حينئذ نقول وقع اللبس فيمنع. اما اذا لم يقع لبس ظن زيدا عمرو
كن زيدا قائم يقول اصل الجواز اصل الجواز. فلا يجوز عندهم ظن زيدا قائم. كذلك في باب اعلم ولا اعلم زيدا فرسك مسرجا. اعلمت زيدا فرسك مسرجا. اعلمت فرسك مستعجل. اذا نقول آآ في باب ظن وارى المنع اشتهر. قلنا هذا اشتهر عن النحات وان امن اللبس فلا يجوز
عندهم ظن زيدا قائما هذا في باب ظنه فيما اصله مبتدى وخبر. كذلك ولا اعلم زيدا فرسك مسرجا. اعلم زيدا فرسك مسرجا هنا قام مفعول الثاني هذا لا يجوز عندهم لماذا؟ لانه مفعول ثان سيأتي التعليل
وعلى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى ولا ارى منعا اذا القصد ظهر هنا ليس فيه لبس اذا ظهر المعنى ولم يحصل التباس عصر الجواز. فيجوز اقامة الاول اعلم زيد فرسك مسرجا ويجوز اقامة الثاني. ونقل الاجماع على منع
الثالث وفيه خلاف وفيه فيه خلاف. في باب ظن وارى المنعوشته. يعني ان نيابة المفعول الثاني من باب ظن وهو ما هو خبر في الاصل والمفعول الثاني من باب اراء قصد اعلم لكن ما جاء هو الاصل. عبر باعلى ما لكن ما جاء به الوزن وجاء باعراب. واصله
اشتهر منعه عند النحات اشتهر منعه عند النحات. ووجهه وجه المنع في باب ظن انه خبر في الاصل والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافيا. فتنافيا لماذا؟ لان المفعول الثاني خبر في العصر خبر فيه في العصر. فهذا في باب ظن خبر ظن زيد قائما هذا الاصل. ظن زيد القائم
قالوا هذا يمتنع قائم بالرفع لماذا؟ لانه خبر في الاصل. واذا جعلته نائب فاعل صار مخبرا عنه. فكيف الشيء يكون وهو مخبر عنه قالوا هذا تناف فيمنع اجتهاد. ووجه المنع في باب رأى ان المفعول الاول مفعول به
اللي ذكرناه المفعول الاول اعلم زيد عمرا ها فرسه مسرجا اذا الاول هذا نقول هو مفعول لانه كان فاعلا. كان فاعلا قبل دخول همزة النقل. اليس كذلك؟ كان الثاني والثالث اصلهم المبتدأ والخبر. اصلهما مبتدأ الخبر. حينئذ اذا وجد الاول صار
الثاني والثالث كوجود الظرف والمصدر مع المفعول. لان الاول مفعول حقيقة والثاني ليس مفعولا حقيقة ولا ولا الثالث فاذا وجدت هذه الثلاثة حينئذ تعين ان يقام الاول. لماذا؟ لانه مفعول به حقيقة. والثاني والثالث منصوبان على ماذا؟ على
انه مفعولان ايضا لكن هذه الثاني والثالث كالمصدر والظرف مع المفعول. فلا يقام المفعول فلا يقام المصدر ولا الظرف ومع وجود المفعول به حقيقة. هذه علة المنع عند عند الجمهور. في باب ظن وباب ارى. المنع اشتهر. المنع مبتدأ
واشتهر ماذا؟ خبره الجملة. وعرفنا اذا تعليل وجه المنع في باب رأى ان المفعول الاول مفعول به حقيقته. فينزل المفعول الثاني ثالث مع الاول منزلة الظرف والمجرور مع وجود المفعول به فامتنع كانه عمم قاعده ولا ينوب مفعول به عن فاعل
لا ولا ينوب بعضها ان وجد في اللفظ مفعول به وقد دل. في اللفظ مفعول به وقد دل. فالحكم عام حينئذ الصين. ولا ارى منعا ولا ارى منعا. هنا اطلق الناظم. اطلق ماذا؟ صحة وقوع الثاني
ها نائب فاعل بعد حذفه اليس كذلك؟ ولا ارى منعا منعا من ماذا؟ من قامت الثاني ثم اقامة الثاني في باب ظن قد يكون جملة. فهل الحكم عام؟ ام انه
خاص بما ليس جملة. سبق ان نائب الفاعل لا يكون جملة. كما ان الفاعل لا لا يكون جملة. ولذلك اخذ للناظم الاطلاق هناك قيل ان اطلاقه يدخل فيه ان يدخل فيه المفعول الثاني في باب ظنه اذا كان جملة وليس الامر كذلك
لابد من التخصيص. ولا ارى منعا من اقامة الثاني مقام الفاعل اذا حذف. هذا عام يشمل ما اذا كان جملة اما اذا كان مفردا. مع انه يمتنع اقامة الجملة مقام الفاعل. اخذ على الناظم ذلك. يشترط لانابة
في المفعول الثاني مع امن اللبس الا يكون جملة. الا يكون جملة. فان كان جملة امتنعت اقامته اتفاقا امتنعت اقامته او انابته اتفاقا اتفاقا. ولا ارى منعا اذا القصد ظهر اذا
فهم من كلامه انه لا خلاف في جواز انابة المفعول الاول في الابواب الثلاثة كلها كما سبق. الاول في باب كسا وفي باب ظنة وفي باب اراه. كلها جائزة ان يناب الاول مناب الفاعل فيكون نائب فاعل. ولا
وقد صرح به في شرح الكافي كما سب يعني انه اذا كان الفعل متعديا الى مفعولين الثاني منهما خبر في الاصل كظن واخواتها او كان متعديا الى ثلاثة مفاعيل كارا واخواتها فالاشهر عند النحويين انه
يجب اقامة الاول. يجب اقامة الاول سواء كان من باب ظن او من باب اعلم وارى. اما اعلم وارى واضح انه مفعول به حقيقة. واما باب ظن لانهم لانه خبر والخبر لانه مبتدأ. والمبتدأ مخبر عنه في المعنى. ونائب الفاعل
مخبر عنه في المعنى. فاتفقا بخلاف الثاني هو خبر في الاصل. ونائب الفاعل مخبر عنه فكيف يكون الشيء خبرا؟ ويكون كل مخبر عنه هذا محل نظر. ويمتنع اقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب اعلم. الثاني
في باب اعلم. فتقول ظن زيد قائما. ظن زيد قائما. ظن هذا فعل امر ولا ماضي ها؟ ماضي؟ لم لا يكون امره؟ لا يدخل؟ نعم احسنت لا يدخل معنا في الامر. فاول الفعل اضم مل قلنا هناك الفعل ام ماضي ومضارع فقط؟ الامر لا وجود له. وظن في الصيغة في اللفظ موافق
يا زيد وكذا وظن زيد قائما يقول هذا في اللفظ موافق مثل خصة ظن زيد قائما ظن هذا فعل ماظي مغير الصيغة ما بنعفت لا محل له من الله. زيد النائب فاعل وقائم من هذا مفعول ثاني مفعول
ولا يجوز ان تقول ظن زيدا قائم باقامة الثاني والنصب الاول هذا غير جائز. لما ذكرناهم من علة اعلم زيد فرسك مسرجا هذا اقيم فيه ها اعلمت زيدا فرسك مسرجا اعلمت زيدا حذفت التاء
زيد اقمنا الاول. فرسك مسرجا فرسك مفعول فاني بقي كما هو ومسردا مفعول ثالث بقي كما هو متعين عند الجمهور ولا يجوز اقامة الثاني اعلم زيدا فرسك مسرجا برفع فرسك ونصب زيدا الذي هو المفعول
الاول هو نصر موسى الذي هو مفعول الثالث. هذا لا يجوز عندهم. ولا اقامة الثالث. فتقول اعلم زيدا. فرسك فرسك مسرج برفع الثالث. هذا غير جائز عند الجمهور. ونقل ابن ابي الربيع الاتفاق على منع اقامة الثالث. ونقل الاتفاق ايضا
مصنف لكن هذا كله فيه نظر. وذهب قوم منه مصنف الى انه لا يتعين اقامة الاول لا في باب ظنه. ولا باب اعلم لكن يشترط الا وهذا اصح. في باب النيابة كما ذكرنا حتى في المفاعيل ينظر الى المعنى. ينظر الى المعنى. ان كان المفعول
اول اقامته اجود من حيث المعنى البيان البلاغي اقيم. وان كان الثاني كذلك ان كان الثالث. لا نكون ظاهرين هكذا لابد من نظر الى قاعدة مع المعنى البياني. فتقول ظن زيدا قائم واعلم زيدا فرسك مسرجا. هذا كله جائز
واما اقامة الثالث من باب اعلم فنقل الاتفاق على منعه وليس كما كما قيل. يعني اجازه بعضهم حيث لا لبس. حيث لا هذا صحيح ايضا. واما كونه خبرا والى اخره نقول هذه التعليلات كلها قبل دخولي اعلم. فلما دخلت اعلم حصل فيه نوع تغير والا لو
كان المعنى قبل دخول اعلم وبعده سيان مستويان من كل وجه لا فائدة من وجود اعلام لا بالهمزة ولا بالفعل نفسه من نقول ثم تغير حصل قبل بعد دخوله اعلم وارى غير المعنى ولو من جهة التمام عما كان عليه سابقا
فلو حصل لبس تعين اقامة الاول في باب ظن واعلم نعم لو حصل لبس تعين الاول. لا بد من ظبطها لو حصل تعين اقامة الاول في باب ظنه واعلم. فما هو الشأن في بابك سام؟ فلا تقل ظن زيدا عمرو. على ان عمرو هو
والمفعول الثاني ولا اعلم زيدا خالد منطلقا. لو غيرت وبدلت خالدا وخالد الى اخره. قد يحصل نوع نفسي. حينئذ اذا حصل اللبس تعين اقامة الاول وما وفي باب ظن في باب ظن وارى المنع اشتهر ولا ارى منعا اذا القصد ظهر. هذا النظم قال
في امور اولا حكاية الاجماع الاجماع الاتفاق يسألون الاصل ان الاجماع هو اتفاق اذا اخذنا الاتفاق جنسا في حد الاجماع. في حد الاجماع. كالصلاح عند الاصوليين الاتفاق هو الاجماع والاجماع هو الاتفاق. لا خلاف بينهم. لكن قد يعبر بعض الفقهاء
باتفاق كلمة اتفاق على ما اصطلحوا عليه اما اتفاق ارباب المذهب اما اتفاق الاصوليين فحسب اما اتفاق النعاة الى اخره. فيكون خص من حيث الاصطلاح. اما الحجة الشرعية الذي هو قسيم من الكتاب والسنة فالاجماع هو الاتفاق. اذا قيل اتفقوا الفقهاء بمعنى اجمعوا
اذا قيل اجمعوا بمعنى التفاهم. فلا فرق بينهما. هنا حكى الاتفاق. وقلنا المسألة فيها فيها خلاف. قالوا باتفاق اذا نؤخذ على النظم انه يا جماعة ثانيا عدم اشتراط كون الثاني من باب ظنه ليس جملة. قال ولا ارى منعا. وهذا فيه خلل
لانه ولا ارى منعا من اقامة الثاني مطلقا ولو كان جملة وهذا لا ممنوع باتفاق. ممنوع باتفاق. الثالث ايهام وان اقامة الثالث غير جائزة باتفاق. غير جائزة باتفاق. هذه ثلاثة امور ذكرها بالتوظيح مما اخذ على الناظم
وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. اذا عرفنا ان الفعل يتعدى الى مفعولين او اكثر وانبنا واحدا من هذه المفاعيل فما حكم المفاعيل الاخرى؟ قلنا قاعدة ان نائب الفاعل جرى مجرى الفاعل. والفاعل لا يتعدد
فكذلك نائب الفاعل لا يتعدد. فاذا قلنا ظنا زيد اقمنا الاول. الثاني ما حكم واجب نصبي لا نقول ظن زيد قائم حينئذ زيد هذا نائب فاعل اول وقائم نائب فاعل ثاني لا يبقى المنصوب على حال
والعامل فيه ظنة واعلم اعلم زيد اقمنا الاول. فرسك مسرجا يبقى الثاني والثالث منصوب وهذا ليس خاص بالمفاعيل بل يشمل الظروف والمصادر والمفعول المطلق كل ما يتعلق به الفعل اذا قيم نائب الفاعل
الباقي على على اصله. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. وما يعني والذي هذا اسمه موصول بمعنى الذي والذي سوى النائب والذي استقر سوى النائب. يعني سوى ذلك النائب. مما
هذا متعلق بما تعلق به سوى. والذي استقر سوى ذلك النائب مما علق بالرافع. علق بمعنى عمل فيه الرافع علقناه بالرافع ظن زيد وزيد هذا رفعناه وعلقناه بالعامل وهو ظنا. لان
تلقى والارتباط والعمل وكل هذه مترادفة. المراد ان هذا المعمول مرتبط بهذا العامل. فزيد نقول هذا له علاقة وله ارتباط وكونه معمولا لظنة معاني واحدة بمعنى انه قد اثر فيه الرفع
على ان نائب فاعل علق بالعامل نقول علقناه بالعامل بمعنى ماذا؟ اننا اعمالنا العامل فيه الرفعة قائما علقناه بالعامل بمعنى ماذا؟ اننا احدثنا واثرنا بالعامل فيه النصب. هذا المراد بالتعليق وعلقة حاصلة بتابعي
كعلقة بنفس الاسم وما سوى النائب مما علق الالف هذي للاطلاق. علق بالرافع يعني علق على جهة كونه مرفوعا عامل حينئذ يكون رافعا وناصبا ظن زيد قائما رفع ونصر. رفع زيد على انه نائب فاعل ونصب قائما على انه
مفعول ثاني له. علقنا نائب الفاعل بظنة. قال النصب له محققة سوى النائم النصب له محققا على اصله النصب هذا مبتدأ ولهذا خبره ومحققا محققا الف هذه بدل عن محققا هذا حال اما لفظا ان لم يكن جارا او مجرورا او محلا ان يكن جارا. ان يكن جارا كيف هذا؟ لو
ضرب زيد في داره. ضرب زيد يوم الجمعة. ضرب زيد زيد هذا نافع. يوم الجمعة بقي على اصله النصب له محققا لفظا او تقديرا او محلا لفظا ضرب زيد يوم الجمعة
علقنا زيد بضرب على انه نائب فاعل. وهو الرافع له ضرب. يوم نقول منصوب الظرفية. العامل فيه ما هو؟ ضرب نفسه. اذا رفع ونصب. والنصب هنا لفظي. ضرب زيد في بيته في داره
زيد هذا الرافع له ضرب في داره بقي على اصله وهو كونه في المحل منصوبا. لان وفي المعنى مفعول به وقع عليه الفعل. فحينئذ نقول في داره النصب له محققا لكنه محلا لا لا افضل. محلا لا الافضل
وما سوى اذا ما سوى ما هذا اسم موصول بمعنى الذي يعم يعم ماذا؟ يعم جميع المنصوبات كالظروف ظروف زمان والمكان والحال والتمييز والمفعول معه وله والمصدر. فتقول اعطي زيد درهما. فتقول اعطي وزيد درهما يوم
امام زيد اعطاء. اعطي زيد. ها. اعطي زيد. اعطي هذا مغير الصيغة. زيد نائب فاعل درهما مفعول به. اول ولا ثاني ثاني بقي على اصله منصوب بقي على اصله يوم الجمعة ظرف زمان امام زيد مكان اعطاء هذا ايش
قم يا طه مفعول مطلق مفعول مطلق مؤكد حينئذ بقي على اصله وما شمل كل المنصوبات التي تكون في الجملة فليس خاصا المفعولات وما سوى ذلك النائب مرفوع على انه نائب فاعل مما علق بالرافع يعني الذي جعل ارتباطه
له وهو الفعل مغير الصيغة. ان اعطيناه ما يرفعه على انه نائب فاعل طلبه على انه نائب فاعل. ما سواه النصب له محققا. النصب مبتدأ ومحققا هذا ماذا؟ حال من له من الظمير له
حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل. فكما ان الفاعل لا يرفع الفعل الا فاعلا وكما انه لا يرفع الفعل الا فاعلا واحدا كذلك لا يرفع الفعل الا مفعولا واحدا. واضح
الفاعل لا يكون الا واحدا. فالفعل لا يتعدى. فالفعل لا يطلب فاعلين. فعل لا يطلب نائب الفاعل اقيم مقام الفاعل. حينئذ لا يطلب الفعل نائبين. لماذا؟ لان الاصل واحد لا يتعلم
ولذلك امتنع ان يرفع ثان مع مع نائب الفاعل. وغير النائب قال في التوظيح وغير النائب مما معناه تعلق بالرافعة والعبارة من هشام دقيقة. وغير النائب مما معناه متعلق بالرافع لانه قال ماذا هنا؟ مما علق
الالف للاطلاق بالرافع. يعني معناه متعلق بالرافع طلبه على ماذا؟ على انه نائب فاعل. وغير النائب مما معناه متعلق الرافع واجب نصبه لفظا ان كان غير جار ومجرور نحو ضرب زيد يوم الخميس امامك ضربا شديدا. ومن
ثم نصب المفعول الذي لم ينم في نحو اعطي زيد دينارا دينارا بقي على النصب. واعطي دينار زيدا او محلا ان كان جارا ومجرورا وعلة ذلك ان الفاعل لا يكون الا واحدا. فكذلك نائبه كذلك نائبه
ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين