بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال الناظم رحمه الله تعالى الاستثناء استثناء هذي من ابواب المنصوبات وهو تابع لما ما سبق وليس كله او ليس كله من المنصوبات انما بعضه منصوب وبعضه مرفوع او يتبع ما
ما قبله اذا استثناء في بعض احواله هو من المنصوبات هو من من المنصوبات. ومراد بالاستثناء هنا المستثنى الاستثناء المصدر استثنى يستثني استثناء. فهو مستثني ومستثنى المراد به اسمه مفعول
ومن اطلاق المصدر يراني تسمية المفعول. باستثناء يقول ايها المستثنى بدليل ماذا؟ ليس المراد به معنى المصدر هنا انما المراد به اللفظ لان الذي ينصب هو هو اللفظ واما الاستثناء هذا معنى
من المعاني المعاني غير قابلة لي للرفع ولا للنصب ولا للخفض. الاعرابي انما يكون من الالفاظ. واما المعاني فلا لذلك يقول استثناء المراد به هنا المستثنى. وهو من اطلاق المصدر الارادة اسم المفعول وهو مجاز مرسل. مجاز مرسل عند ارباب المجاز
بدليل ذكره فيه في المنصوبات. استثناء نقول السين والتاء زائدتان. وهو في اللغة مأخوذ من الثني مين؟ من الثاني وهو رد بعض الشيء الى بعضه كثني الحبل من ثني الحبل اذا رد بعضه على على بعضه
وهذا ما يسمى او اطلقه بعضهم بالعطف. لانهم استثنى معطوف عليه باخراجه من حكم المستثنى من وكأنه رجع اليه. قام القوم الا زيد كانه عطف ورجع الى المستثنى منه فاخرج منه زيد. هذا وجه
بالمناسبة اذا قيل بان المراد به العطف مأخوذ من العطف لان المستثنى معطوف عليه مستثنى معطوف عليه اخراجي من حكم يستثنى منه او بمعنى الصرف او بمعنى صرف لانه مصروف عن الحكم المستثنى منه. قام
اثبات القيام للقوم الا زيدا اذا انصرف زيد عن ان يصدق عليه الحكم السابق. حكم السابق اذا باستثناء في اللغة اما ان يكون بمعنى العطف واما بمعنى الصرف. وكلاهما محتمل في هذا المكان
وانه للصلاح المنشور عند النحات عند اكثر الاصوليين ان المبحث هنا مشترك بين اصوليين ونحات ثم فوارق يعني بعض النساء قد يتفق فيها الاصوليون مع اللوحات. وبعضها قد يختلفون. نحن ندرس الان الاستثناء
عند عند النحات الا ما فيه خطأ واضح بين وبين. واما في مبحث الاصوليين هناك قد يختلفون مع النحات في كثير من المسائل لا يختلط الامر هنا وهناك. ثم مرجحات هناك لبعض المسائل دون ها هنا. والاصل ان يكون المبحث متحد. فما اصاب
هناك حينئذ ينبغي لان يصيب هنا والعكس بالعكس لماذا؟ لانه مبحث واحد لان بحث الفلسطينيين كما يكون الكتاب والسنة من اجل اثبات ما يحتج به كذلك فيما يستنبط به من كتاب السنة. هذا مبناه على الركن الاساس
القاعدة الكبرى لسان العرب. لسان العرب هو اساس اصول الفقه. فمن قوي في هذا اللسان قوي هناك العكس بالعكس من ضعف ضعف هنا. ولذلك يوجد كلمة الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات قل من كان اه
مبتدأ في علوم اللغة فهو مبتدئ بالشريعة. ومن كان متوسطا فهو متوسط في الشريعة. ومن كان منتهيا بعلم اللغة هو منتهي من الشريعة. وهذا هو الشاطئ شارح الالفية. وهو الشاطبي صاحب اعتصام. وهو الشاطبي صاحب
لا تعارض بين هذه العلوم عندهم والاوائل خلاف هذا الزمان الحاصل ان الاستثناء يبحثه المشترك بين الاصوليين النحات والاصل ما صح رجح هناك ان يرجح هنا والعكس بالعكس. اذ ثم توافق بينهما. واما في الاصطلاح قال
هو الاخراج بالا او احدى اخواتها لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل الاخراج او احدى اخواتها. لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل. اخراج هذا جنس يشمل الاخراج بالاستثناء والاخراج بالصفة والاخراج بالبدن والاخراج بالشرط الاخراج بالغاية
هذه الخمس كلها من من المخصصات المتصلة عند الاصوليين وكلها مما يحصل به الاخراج. اكلت الرغيف ثلثه حصل الاخراج بثلثه وهو بدن اخرج ماذا؟ اخرج الثلثين. اخرج ثلثين كذلك الصف
اكرم الطلاب المجتهدين. حصل اخراج غير المجتهدين المجتهدين وهو صفة. كذلك الشرط اقتلوا الذمي ان حارب ان حارب ان حارب نقول هذا شرط ثم اتموا الصيام الى الليل من الليل اقول هذا مخرج لما بعده فهو اخراج. باستثناء قام القوم الا زيد هذه كلها مخصصات متصلة. دخلت بقولنا
الاخراج هو اخراج بالا او احدى اخواتها اذا اختص بالاستثناء. اخرج البدل اكلت رغيف ثلثه واخرج الصفة اكرم الطلاب المجتهدين واخرج الشرط اقتل الذمي ان حارم والغاية ثم يتموا الصيام الى الليل. اذا هذه كلها قد اخرجت قولنا بالا او احدى اخواتها. الا هي ام الباب ام ام
ولذلك يقدر غيرها بها بل ليس بمعنى غير ليس بمعنى الا وغير جاءته استثناء او ذات استثناء لانها منزلة الا وسوى وخلى وعانة كل هذه تفسر به بالا فصارت ام البعض. ولذلك الكلام فيها اكثر من كلام في غيرها
او احدى اخواتها لما كان داخلا لما كان داخلا حقيقة او مقدرا. داخل يعني في المستثنى منه وهو زيد قولك الا زيدا كان داخلا في القوم لانك حكمت بثبوت للقوم ثم استثنيت اخرجت زيت من الحكم فنفيت عنه القيام هذا الاصل فيكون المثبت
لما بعد الا نقيث ما اثبت لما قبلها. وما قبل الا اثبت له القيام. وعدم القيام مثبت لما بعده وهو زيد. اذا حصل بينهما تعارض. ذاك مثبت له وذاك منفي ما اثبت لما قبل علة. اذا نقول
عصر له داخل دخل زيد في القوم واثبت له القيام ثم اخرج منه القوم بدلالة ان وجعل قليلة دالة على انه لم يرد بالحكم السابق. هذا المراد بالاخراج هذا ظاهر الاخراج عندهم. ويشمل
قوله داخلا ما كان حقيقة او مقدرا. ويعنون به الاستثناء المفرغ. والاستثناء المفرغ هو ما لم ينكر فيه المستثنى منه. ويكون مسبوقا بنفي ما قام الا زيد. هنا ليس عندنا اخراج في الاصل. ليس عندنا اخراج في الاصل
الا انهم قالوا هذا الموضع مما حذف فيه الفاعل. مقام احد الا زيدا الا زيد. اريد ان اعرب زيد بدل من الفاعل المحظور بدل مين الفاعل المحدود عند بعضهم وقولنا داخلا لما كان داخله قل حقيقة او مقدرا ليشمل
الاستثناء المفرغ او منزل المنزلة الداخل ويعنون به المنقطع لان الاستثناء ينقسم الى قسمين استثناء متصل وهو ما كان بعد الا من جنس او ان شئت قل بعض المستثنى منه. وان لم يكن
ذلك هو منقطع. ما كان منقطعا هذا مختلف فيه عند اهل العلم. هناك مبحث عند الاصوليين هل هو مما جاء به لسان العرب او لا مذهب عند الحنابلة المشهور انه ليس بحقيقة وانما هو مجاز. ولذلك يقدر الا ان كان هذا عند جمهور المصريين
يقدر بلاك. حينئذ صار الكلام منفصل عما قبله. قام القوم الا حمارا لكن حمارا قام. هذا الاصل والمذهب عندنا عند الحنابلة لا يعتبر منه من الاستثناء. لا يعتبر منه من استثناء وانما يكون مجازا
وهو مجازا وضحى. اذا الاخراج بالا او احدى اخواتها لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل لما اريد اعتراض عليهم بهذا الحد لان فيه اشكال لقيل اخراج بما كان داخلا
داخلا في ماذا؟ في مستثنى منه. فالمستثنى منه. اذا قلنا لهذا انه دخل ثم اخرج حصل تناقض وهو كيف نثبت له حكمه ثم ننفيه في وقت واحد؟ قام القوم ومنهم زيد اثبتنا له
ثم قلت الا زيد نفيت عنه قيام هذا تناقض هذا هذا تناقض قال ويلزم منه بهذا نعم الكفر ثم الايمان. هذا ان صح الكفر ثم الايمان. لقولنا لا اله الا الله. اذ لو دخل لفظ
جنانة في لا الهة نفيت عنه الالوهية. اله هذا اسم جنس. يصدق على الاله بحق عن الاله بباطل وقيل لا اله وشمل ما بعد الا اذ نفيت عنه الالوهية وهذا كفر
ثم قلت ان الله اثبت له الالوهية. اذا انت نافلة ومثبت. يعني جمع بين الكفر والايمان هذا لا لا يصح اذا هذا محل اشكال كيف يفسر الاستثناء بالاخراج؟ ثم قد نقع في تناقظ
في مثل قام القوم الا زيدة نثبت القيام بزيد وهو فرض من افراد القوم. ثم بعد ذلك نخرجه ونقول الا زيد ونثبت له نقيض حكم ما قبل الا. وكذلك في قوله وهذا واظح بين في كلمة التوحيد. لا اله الا الله. اذا قلنا
الله وهو ما بعد الا داخل في المستثنى منه وهو اله. اذا نفينا عن الالوهية. هناك زيد القوم نفيت اثبات الامر لكن هنا لا اله اذا قلنا بدخول لفظ الجلالة الله عز وجل في المنفي حينئذ لزم منه نفي الالوهية عن الله عز وجل
وهذا باطل. فكيف نقول دخل ثم اخرج؟ هذا محل اشكال. اجيب عنده لما كان داخلا اي في مفهوم اللفظ لغة. اللفظ من حيث هو يشمل اذا قلت اله دخل فيه الرب
كما ذكرنا انه من اسماء الاجناس. لذلك لا لا يصدق عن الاله بحق دون الباطل ولا العكس. بل يطلق على هذا وهذا لان المراد به اله في عالم المعنى المفعولين المعبود. وهذا يشمل المعبود بحق او المعبود بباطل. اذا الاله من حيث هو في
اللغة دخل فيه المستثنى وهو الله عز وجل. اذا قلت القوم دخل فيه زيد لفظ القوم من حيث اللغة يشمل زيد وغيره. يشمل زيد غيره. اي في مفهوم اللفظ لغة وان كان خارجا من اول الامر في النية
كيف هذا؟ يقولون في مفهوم اللغة المستثنى داخل في المستثنى منه. هذا قبل قبل ادخال هذه في جملة الاستثناء. ثم لما ادخلته انت اخرجت الفرد الذي تريد استثناءه بالنية. اذا
فهذا سلموا من الاعتراظ سلموا منه من الاعتراظ. فحينئذ اذا قال قام القوم هو لم يرد زيدا ثم قال الا زيدا الا زيدا. فلما نوى بقلبه عدم دخول الفرد احاد زيد لابد من
نصب قليلة لفظية تدل على على تلك النية وعدم الارادة. فجعلوا الا زيد القرينا تدل على عدم ارادة اذا لم يدخل لم لم يدخل. هذا مسلك لبعضه في الخروج من هذا المأزق. وقيل المراد باخراج ما
كان داخلا اظهار خروج ما يتوهم دخوله. فلا ينافي مقاله انه يجب ملاحظة خروج مستثنى من اول الامر. بحيث يكون المستثنى منه مستعملا فيما عدا المستثنى. نكون القوم مستعملا في
هذا زيت. اذا هذا شرط عندهم. لكن العبارة التي عبروا بها عن اصطلاح الاستثناء قد لا لا تفصحوا عن هذا المراد. وهو انه مراد بالاخراج انه مخرج قبل اللفظ قبل التركيب بالنية. وجعلوا الا
اذا هذا قرين الدال على ان النية لم على ان النية مخصصة لزيد قبل التركيب. قبل التركيب. خروج المستثنى من اول الامر بحيث يكون المستثنى منه مستعملا فيما عدا المستثنى. والاستثناء قليلة على ذلك. لان لا يلزم التناقض
قال الشيء ثم اخراجه والكفر ثم الايمان. اذا لهم مخرج وهو انهم اما ان يقال بان المستثنى منه ستعمل في غير ها في غير ارادة المستثنى بمعنى ان القوم اطلق على ما عدا زيد. حينئذ
حملة مستثنى منه في غير مستثنى. واما ان ان يقال بانه حصل تخصيص بالنية قبل التركيب. قبل التركيب. وهذا او ذاك الحد الاعلى يوفي بالمذكور. الحد لا لا يوفي بالمذكور. ولذلك الاولى ان يعبر بما عبر به ابن قدامة في في الروضة
تبعه صاحب القواعد بانه قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. هذا لفظ يصحح العبارة التي انتشرت الاخراج بالا او احدى خواتها لان الاخراج لا يكون لشيء قد دخل هذا الاصل ثم كونه اخرج
النية الحد لا يدل على هذا. وكونه استثنى منهم مستعملا فيما عدا المستثنى ان العبارات تفهمون هذا من هذه العبارة اخراج بعنة او احدى اخواتها نقول هذا لا يدل عليه. لكن اذا قلنا قول متصل يدل على
ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. قوله هذا لفظ المراد به الا او احدى اخواتها اصيلون يعني لا منفصل لا منفصل يدل على ان المذكور معه الذي هو المستثنى بعد الا غير مراد
بالقول الاول الذي هو المستثنى منه. الذي هو المستثنى منه وهذا اولى وهذا اولى. لان الصحيح ان مستثنى لم يدخل في مفهوم المستثنى منه. لا حقيقة من جهة اللغم ولا ولا في الحكم. ولا ولا
ولا في الحكم. مذهب سيبويه وجمهور المصريين ان المستثنى لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكمه لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكمه. اذا الله هذا الذي اهم شيء عندنا. لا اله الا الله والله هو
نقول هذا لم يندرج في هذه الكلمة احنا نتكلم في مفردات لما نتكلم عن تركيب والاجابة هناك تتعلق طقم مفردات قبل التركيب وهذا وجه الظعف ونحن نتحدث عن عن تركيب لا اله الا الله هل الله دخل في اله ام لا
اذا قلنا اخراج ظاهر النعم. لانهم لا يكون الاخراج الا بعد الادخال هذا الاصل فيه. هذا هذا ما اخذ اللسان عرب. الاخراج لا يكون الا بعده بعد الادخال. نحن نقول لا الله لم يدخل اصلا في هذا الترتيب لا اله لا من جهة اللفظ ولا من جهة
حكمي لا من جهة اللفظ لان اله قبل تركيبه وان شمل الله الا انه فهذا التركيب لا واضح؟ الله. نقول اله يصدق على الله. الاله بحق وعلى غيره. فحينئذ لا اله نقول
خاص بالباطل. فنفيت الالوهية عن كل ما عدا الله عز وجل واثبتت له. حينئذ نقول لم يدخل اصلا في المستثنى امنه وهو اله اسم؟ لا ولم يدخل في حكمه وهو نفي الالوهية. نفي الالوهية. ثم اثبت لما قبل الا
حكمها لما لما بعده. مذهب سيبويه ان المستثنى لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكمه. ومذهب الكساء يندرج فيه وهو مسكوت عنه باطل. وللصحيح انه مثبت له نقيض ما حكم نقيض حكم ما قبل الا
انه مسكوت عنه نقول لا. اذا قول المراد به صيغة الاستثناء. متصل اخرج المنفصل. اخرج المنفصل والاستثناء لا يستقل عنه عن الجملة. يدل على ان المذكور معه اي المستثنى المذكور مع صيغة
غير مراد بالقول الاول وهو المستثنى منه. وهذا واضح وبين على ما ذكرناه. اذا اذا قيل قام القوم الا يا زينب نقول الا لفظ الا قول متصل بالجملة ان لا يستقل الاستثناء لا يستقل الا
قول متصل يدل على ان المذكور معه وهو زيدا غير مراد بالاول. غير مراد بالاول لا في اللفظ ولا في الحكم لم يندرج في المستثنى منه لفظا ولا في الحكم ولا في الحكم. اما قول الصبان انه اندرج في مفهوم اللفظ اللغة
هذا ليس بواردنا. لماذا؟ لاننا لا نبحث في مفردات. نحن نبحث في الاستثناء والمستثنى وهذا انما يكون متاع بعد التركيب بعد بعد التركيب. فكون اله يشمل الله بحق. والاله بباطل قبل ادخاله اسم لا. واما بعده نقول لا
يدخل لفظ الجلالة الله في هذه الكلمة كلمة التوحيد لم يدخل في لفظ الهنا. اذ لو دخل حينئذ لزم ان يصدق عليه الحكم في الالوهية. نفي الالوهية. وهذا كلام لابد من تحريره. اذا قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد
بالقول الاول. قال الناظم رحمه الله تعالى ما الثنتين مع تمام انتصب وبعد نفي نوك نفي حين انتخب اتباع ما اتصل واصم انقطع. وعن تميم فيه ابدال وقع. ادوات الاستثناء عرفنا الاستثناء. نقول له ادوات ثمانية
منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم ومنها ما هو فعل ومنها ما هو مشترك بين الحرفية فعليه حرفان ثم الا عند الجميع وحاشى عند سيبويه. الا عند الجميع باتفاقه علي. وحاشى عند سيبويه. وفعلان
وهما ليس ولا يكون ليس على الصحيح ولا يكون هذه محل وفاق ومترددان بين الفعلية والحرفية وما خلا عند الجميع وعدا عند سيبويه. واسمان وهما غير وسوى بلغاتها بلغاتها. اذا هي اربع
اقسام من حيث الجملة حرف وسم وفعل ومشترك بين الحرف والفعل. ما استثنت الا قدم كلام عن الاستثناء لانها هي الاصل وغيرها يقدر بها. قدروا بها. ولذلك بدأ بها فقال ما استثنت الله
مبتدأ واستثنت الا الا قصد لفظه وهو فاعل والمراد الا هنا الاستثنائية للوصفية هي قد تقع الا موقع غير. حينئذ يوصف بها تكون نعتا لما؟ لما بعدها. لو كان فيه مآلف
الا الله لفسدتا. يعني غير الله. حينئذ صار ما بعدها الله مرفوع. على العاري. وان الاصل اي ان بمعنى غير وهي وقعت نعتا في هذا التركيب. والمراد هنا الا الاستثنائية التي يقع بها الاستثناء لا الوصفية
مساث نتيلا قلنا مسف نتيلا ما مبتدأ؟ وهي اسم موصول. استثنت هذه جملة الصلة لا محل لها اعراب محبوب ما استثنته الا وهذا جائز كما سبق معنا. ما استثنته الا مع تمام ينتصب يعني مع
كلام تمام بمعنى التام بمعنى تام غير نعم مع تمام غير مفرغ موجبا كان او غير موجب ينتصب هذا خبر ما خبره خبر ما هنا البحث في باقي الا بان
ينقسم الكلام عندهم في هذا المحل الى تام ومفرغ. ويعنون بالتام ما ذكر فيه استثنى منهم ما ذكر فيه مستثنى منه. والمستثنى منه قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به
وقد يكون مجرورا قام القوم الا زيد قوم مستثنى منه ووقع فاعلا. ما رأيت القوم الا زيدا. قوم مستثنى منه وقع مفعولا به. ما مررت بالقوم الا زيد الا زيد. بالقوم
وقعا مجرورا. اذا اذا ذكر المستثنى منه في التركيب سمي ماذا؟ سمي تاما. سمي سلام تاما. قطع النظر عن كونه منفيا او لا. هذا اذا ذكر مستثنى منه. وان حذف بالكلام سمي مفرغا
مفرغا. يعني فرغ العامل لما بعد الا. مثل ماذا؟ ما قام الا زيد. ما رأيت الا زينة ما مررت الا بزيد. يقول اين قوم حذفت الجميع؟ هذا يسمى استثناء مفرغا. وهذا الاستثناء
المفرغ لا يكون الا منفية. لا يكون موجبا. لا لا يقال قام الا زيد. رأيت الا زيدا. يقول هذا لا يقال وانما يقال ما رأيت وما قامه. سيأتي علته. والاستثناء الذي يعتبر كلاما تاما وهو ما ذكر فيه المستثنى منه قد يكون
في جبل بمعنى انه لم يسبقه نفي ولا شبه النفي. والمراد بشبه النفي الاستفهام والنهي شبه النفي هنا الاستفهام مم والنهي ثم كلام التام كلام التام اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه اول شيء تقول بعضه هذا يسمى استثناء متصلا
استثناء متصلا لماذا؟ لان ما بعد الا من جنس ما قبل الا. قام القوم الا زيدا. زيد من جنس القوم زيد من جنس القوم. اذا هذا يسمى استثناءا متصلا لان ما بعد الا بعض. من مقام
وان كان من غيره ليس بعضا منهم ولا من جنسه يسمى استثناءا منقطعة. يسمى استثناءا منقطعا قام القوم الا حمارا. قالوا الحمار ليس من جنس القوم. زيد نعم من جنس القوم. لكن حمار ليس من جنس القوم
اذا هذا يسمى استثناء منقطعا. اذا القسمة هكذا كلام تام بذكر المستثنى منه ثم هذا يكون موجبا بان يكون مثبتا ويكون منفيا بنفي او شبه وهو الاستفهام والنهي ثم تفرغ وهذا ما لم يذكر فيه مستثنى منه ولا يكون الا منفيا. ثم الاول قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا
والمتصل هو ما كان المستثنى بعضا من المستثنى منه او جنسا. والمنقطع ما كان مستثنى ليس جنسا ليس من جنس المستثنى منه ولا بعضا منه. مثل قام القوم الا الا حمار. هذا على
مشهور على مشهورين فيه نقد فيه فيه نقد سيأتينا ان شاء الله اذا ما استثنت اللامع تمام ينتصب حكم الاول متعلق بانة وجوب النصب وذلك اذا كان الاستثناء الا خاصة دون غيرها من ادوات
اثنان وبان كان الكلام تاما. موجبا بمعنى انه لم يتقدمه نفي ولا شبه النفي وهذا مقيد هنا شرط بالاشتراط بمقابله لانه قالوا بعد نفي او كنفي دل على ان والقول وهو الموجب وهو الموجب. اذا اشتراط الايجاب في الاول مأخوذ باشتراط
النفي في الثاني. اشتراط النفي في الثاني. ما استثنت الله مع كلام تام غير مفرغ لان التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. ينتصب هذا مطلقا. قال ينتصب مطلقا. سواء
كانتا سواء كان موجبا او او منفيا. قام القوم الا زيدا. قام القوم الا زيدا نقول زيدا هذا من جنس القوم. والكلام هنا تام وهو موجب. ما قام القوم الا زيدا. هل قام
القوم الا زيدا. لا يقم القوم الا زيدا. نقول هنا نفي والكلام تام وجب وجب النصب هذي الحالة الاولى من احوال الا وجوب النصب ولذلك قال ينتصب يعني وجوبا وهو خبر ما خبر خبر ما
عدا نفي او كنفي انتخب اتباع ما اتصل. وبعد نفي لا زال الكلام في الكلام التام. كلام حينئذ الكلام التام يفصل فيه بينما اذا كان متصلا او او منقطعا وبعد نفي او كنف وهذا متعلقه التمام لمن سبق انتخب او
انتخب انتخب. يا صاحبي من وجهين. انتخب يعني اختير اتباع ما اتصل. اتباع ما اتصل وانص منقطع. اذا حصل التفصيل بين المنقطع والمتصل فيما اذا كان الكلام تاما منفيا فلما فصل في الثاني دل على ان قوله ما استثنى لما تمام ينتصب مطلقا. مطلق. يقيد بالموجب
ثم يعم المتصل المنقطع. فالمتصل في الموجب والمنقطع حكمهما واحد. وهو وجوب النصب في المنفي مع التمام حينئذ يفصل فيه. فان كان متصلا كان متصلا قال انتخب اتباعه بان يكون تابعا لما قبله. ما قام القوم الا زيد. الا زيد بالرفع على انه بدل
البعض من كل ما رأيت القوم الا زيدا. زيدا بالنصب لا على الاستثناء. وانما لكونه بدلا مما قبله بدل بعضا من كل ما رأيت القوم الا ما ما مررت بالقوم الا زيد الا زيد زيد هذا بدل من القول
والبدل من مجرم مجروم هذا متى اذا كان اذا كان متصلا تام منفي متصل وجب فيه اه اختير الاتباع. مع جواز النصب. فيجوز فيه الوجهان الا ان احدهما ارجح من من الاخر
وانصي من قطع. يعني اذا كان تاما منفيا وجب فيه نصب منقطع. ما قام القوم الا حمارا. هذا عند حجازيين واجب النصب. واجب النصب. اذا الاختيار بين الاتباع والنصب فيما اذا كان تاما منفيا
متصلا. واذا كان منقطعا حينئذ وجب النصر. وعن تميم فيه ابدال وقر عن تميم هذا خبر مقدم وابدال هذا مبتدأ وقع على نعت وفيه متعلق به. ابدال وقع فيه عن تميم ابدال وقع فيه عن تميم. ابدال وقع فيه فيه ضميد عودة على ماذا
ها على الجميع ولا وانصي من قطع؟ المنقطع المنقطع وعن تميم فيه اي المنقطع ابدال وقع. اذا محل الخلاف بين الحجازيين والتميميين في المنقطع فيما اذا كان تام تاما منفيا. الحجازيون يوجيبون النصب. ما قام القوم الا حمارا. وتميم
يوم يجوزون الاتباع ومع النصب. الا ان الابدال عندهم جائزة وان كان قليلا ولذلك نكر الناظم دال. ابدال. ما قام القوم الا حمارا ما قام القوم الا الا حمار. حمار هذا بدن عند بني تميم. بدل بعض من كل من قوله قوم. وعند
حجازيين واجب واجب النصب واجب النصب. واضح هذا؟ اذا التام المنفي نقول فيه تفصيل عند في الحجازيين بين المتصل والمنقطع. ما كان متصلا جاز فيه وجهان. النصب وهو مرجوح والاتباع وهو راجح ولذلك قالوا انتخب اتباع ايش معنى اتباع؟ يعني ان يتبع الثاني الاول ما بعد الا
اخذ حكم ما قبلها فان كان مرفوعا رفع مثل ما قام القوم الا زيد وان كان منصوبا نصب ما رأيت القوم الا زيدا وان انا مجرورا جر ما ما مراتب القوم الا زيدين. مع جواز النصب في الجميع. مع جواز النصب في الجميع. واما المنقطع
الذي يكون ما بعد الا ليس من جنس ما قبلها ليس بعضا منه عند حجازيين يجب فيقولون ما قام القوم الا زيدا ولا يصح عندهم الا زيد. وجوز فيه بنو تميم الا زيد كسابق
اذا التفريق عند من بين المتصل والمقاطعة؟ عند الحجازيين فقط. واما عند التميميين فهما سيئان لا فرق بينهما بين المتصل والمنقطع في هذا المقام. لا فرق بين المتصل او منقطع في هذا المقام. اذا ما السكنت
الا مع تمام ينتصر. هذا اشار به الى الحالة الاولى او الحالة الاولى. من الاستثناء بالا وهو وجوب النصب متى يجب النصب؟ ها؟ متى يجب النصب؟ اذا كان الكلام تاما موجب
مطلقا ما المراد بمطلقا؟ سواء كان متصلا او منقطعا. متصلا او او منقطعا. قام القوم الا زيدا هل يصح الا زيد؟ لا. لان النصب واجب. قام القوم الا حمارا قام القوم الا حمارا واجب النصب. حق ما الثفنة الا مع تمام اطلق
الناظم هنا يعني الكلام التام اطلقه حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل المنقطع والمتصل ونقيده بالموجب لماذا؟ لانه قيد ما بعده. فدل على ان مراده بقوله مع تمام الموجب. انتصب ينتصب موجبا كان او غير موجب. وسيأتي الاستثناء فيما بعده. اذا هذه الحالة الاولى وبعد نفي او
انتخب اتبعوا ما اتصل. انتخب اتباع ما اتصل. يعني اذا كان الكلام تاما منفيا متصلا جاز فيه وجهان. الاتباع والنصب. الاتباع على ماذا؟ على انه بدا البعض من كل ما قام القوم
زيد زيد هذا بدا البعض من القوم. مع جواز النصب ما قام القوم الا زيدا. وانصب من قطع اذا فانا تاما منفيا منفيا. حينئذ نقول في المنقطع واجب النصب عند حجازيين. ما قام القوم الا حمار
ولا يجوز عندهم الا حمار بالرفع. وجوزه بنو تميم. واضح هذا؟ نعود الى الابيات. ما استثنت الا مع امن ينتصر يعني مع كلام تمام غير مفرغ. ينتصب ينتصب. الا ان
نصب مع الموجب واجب اتفاقا. سواء كان مستثنى متصلا وهو ما كان بعضا من المستثنى منه او منقطعة وهو ما لم يكن بعضا من المستثنى منه. وسواء كان متقدما على المستثنى منه او متأخرا. هذا عام يشمله
لفظ لو قيل قام الا زيدا القوم. هذا سيأتي انه واجب النصب. اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه دون العامل قام الا زيدا القوم. وجب النصر. وجب النصب. وقام الا
ثمارا القوم ايضا واجب النصب. هذا تشمله العبارة. ما الثكنة مطلقا سواء تقدم الان ها على المستثنى منه او تأخر في محله. فالنصب واجب. قام الا زيدا. القوم قام الا حمارا
القوم ويشمل ما اذا كان المستثنى ما ما اذا كان الاستثناء متصلا او منقطعا فالحكم عام. وبعد نفي وبعد نفي بعد هذا ما صنع الظرفية متعلق بقول انتخب يعني كأنه قال وانتخب اتباع ما اتصل بعد نفي او
متعلق بقوله انتخب واتباع بالرفع على انه نائب فاعل. واذا ضبط انتخب انتخب صرفع الامر والفاعل ضمير الستر تقديره انت وجوبا واتباع صار بالنصب وهذا موافق لقوله ينتصب لكن المشهور انتخب مغير الصيغة. وبعد نفي او كنفي انتخب يعني اختير. بعد نفي ولو معنى
ان ولو معنى دون لفظ ولو معنى دون لفظ او كنفي وهو النهي استفهام المؤول بالنفي وهو الانكار. وهو الانكار. مثاله بعد النفي لفظا ومعنى ما قام احد الا زيد
ما قام احد الا زيد. هذا مثال للنفي معنى ولفظا. ما قام احد الا زيد رفع وهذا كلام من في تام منفي. تام منفي. ما قام احد الا زيد. وما رأيت
احدا الا زيدا. وما مررت باحد الا زيدا. ومثاله بعد النفي معنى دون لفظ. لان قوله بعد نفي اطلق الناظم فيشمل ما اذا كان منفيا لفظا ومعنى وذلك فيما اذا صدر بحرف من حروف النفي مثل
ويشمل ايضا ما اذا كان منفيا في المعنى دون اللفظ. في المعنى دون اللفظ. يمثل له بقول الشاعر وبالصليمة منهم منزل خلق عاف تغير الا النؤى والوتد. عاف تغير الا النؤى
عاف تغير. قالوا تغير هذا فيه معنى النفي دون اللفظ. بمعنى انه لم يبقى على حاله لم يبقى على على حالي وهذا فيه نفي لكنه من جهة المعنى. فان تغير بمعنى لم يبقى على حاله. ومثال
شبه النفي لا يقم احد الا زيد. لم يقم لا نعم. لا يقم احد الا زيد. لا يقم. هذه لا ناهية ويقوم هذا فعل مضارع سنتك عليه لا الناهية فجزئ. وهل قام احد الا زيد ومن يغفر الذنوب الا الله؟ هذا صفر
هام كالمشرب بالتحدي لا احد يغفر الذنوب الا الله. حينئذ نقول قوله كنفي يشمل ما فكان النفي باللفظ والمعنى معا. وذلك فيما اذا كان اللفظ مصرحا به. ما قام احد الا زيد. ويشمل
فاذا كان النفي معنى دون لفظ مثل المثال الذي ذكره الاشموني هنا عاف تغير الا النؤى الا النؤى نقول هذا استثناء تام منفي او موجب. نقول منفي. مع انه لم لم يتقدمه حرف نفي. لانه قال عاف
تغير الا النوى. الا النوى. تغير نقول بمعنى لم يبقى على حاله الا جاء الاستثناء هنا مسبوقا بنفي لكنه من انتهت المعنى من جهة اللفظ. وبعد نفي او كنفي انتخب اتباع ما اتصل. يعني لما قبل
في اعرابه لما قبل الا في اعرابه. وانصب من قطع وانصب من قطع. وعن ايميل فيه اي في المنقطع ابدال هنا نكره لماذا؟ اشعارا بقلة ذلك بك عندهم وقع يعني كالمتصل وقع كالمتصل ابدال وقع كالمتصل يعني في المنقطع كالمتصل
وقوله انتخب اتباع ما اتصل افهم ان النصب جائز. وقد قرأ في السبع ما فعلوه الا قليلا. منهم ما فعلوه ان قليلا نحن نقول انتخب اتباع ما اتصل. وهذا متصل ما فعلوه الا قليلا
ها الارجح الرفع من قرأ به وجاء اذا الا قليلا بالنصب. دل على انه جائز. اذا هذا فصيح وهذا فصيح كلاهما فصيح الا ان ما كان اكثر وخاصة اذا كان اكثر القراء عليه يكون من قبيل فصيح وافصح. قل من قبيل فصيح
اذا قوله انتخب اتباع ما اتصل افهم ان النصب جائز. قد قرئ في السمع ما فعلوه الا قليلا منه. ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك الا امرأتك بالنصب ولا يلتفت لا هذا شبه نفي وهو نهي ولا يلتفت منكم
احد الا امرأته هذا تام من سفنى منه مذكور وهو مسبوق لشبه النفي بالنصب. وعن تميم فيه ابداع وقع قيل تميم لم يجوزوه هكذا مطلقا. وانما شرطوا فيه شرطوا فيه جواز او شرط
في جواز الابدان عندهم ان يمكن تسليط العامل على المستثنى. اذا امكن ان يسلط العامل على المستثمر نعم جائزة فيه الابداع والا فوافقوا الحجازيين في وجوب النصب في وجوب النصب. اذا وعن تميم فيه ابدال
وقع بشرطه امكان تسليط العامل على المستثنى. فان لم يمكن وجب النصب اتفاقا. نحو ما زاد هذا المال الا ما نقص. ما زاد هذا المال الا ما نقص. ما هذه مصدرية؟ هل يصح ان
يقال زاد نقص لا يصح. اذا لا يصح ان يسلط العامل على ما بعده الا فوجب النصب عندهم. وجب النصب وعندهم. وما نفع زيد الا ما ضره. ما نفع زيد الا ما ضر الا ما ضر
ما مصدرية حين تكون مؤولا مع ما بعدها بمصدر. نقول هذا واجب النصب عند تميم. لانه لا يقال نفع ضرة. نفع ضرا بعض ما يجتمعان اذ لا يقال زاد النقص ولا نفع الضر او الضر وحيث وجد شرط الابدال فالارجح
عندهم النصب ايضا. اذا وجد شرط الابدال حينئذ لا يستويان كذلك. بل النصب بل الابدال يكون مرجوحا والنصب يكون ارجح. اذا وعن تميم فيه ابدال وقع. نقول بشرط ان يمكن تسليط العامل على ما بعد
فان امكن حينئذ جاز فيه الوجهان الابدال والنصب والنصب ارجح. النصب ارجح. قال شارحنا حكم المستثنى بالا النصب. النصب. ان وقع بعد تمام الكلام الموجب. وقع بعد تمام الكلام الموجع. سواء كان متصلا او منقطعا. متصلا او منقطعا. نحن قام القوم الا زيدا
زيد هذا مستثنى من من القوم. وهو من جنسه. ودعا على انه متصل. ثم هو كلام تام ذكر المستثنى منه. وهو كلام موجب لم يسبقه نفي ولا شبه النفي. اذا وجب نصب زيد وضربت القوم الا زيدا. ومراتب القوم
لماذا عدد الامثلة؟ نعم. الرفع والنصب وايضا يحتمل انه اراد ان يبين المستثنى منه بالكلام التام قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا وقام القوم الا حمارا. وضربت القوم الا حمارا. ومنه الاية السابقة فشربوا منه الا قليلا منهم. كلام موجب
ومراتب القوم لا حمار فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء. وكذلك حمارا وكذلك حمارا. الناظم قال ما استثنت الله من ثكنة الله. وعرفنا ان المستثنى بعد الا منصوب. حينئذ ما العامل فيه؟ ظاهر كلام الناظم ان العامل هو
والا لانه نسب الاستثناء الى الا. وهذا وان كان شيئا معنويا الا ان الاصل في الحرف اذا اثر في المعنى وكان ثم امل ان يكون العمل منسوبا اليه. هذا هو الاصل كالشأن في حروف الجر لما عادت معاني الافعال الى الاسماء حينئذ اثرت في
معنا فاختصت بالجري هذا الاصل فيها من ثنة الله. هنا قال العقيل والصحيح من مذاهب النحويين ان الناصب له ما قبله بواسطة الا يعني فعل بواسطة الا بواسطة الا. واختار المصنف في غير هذا الكتاب ان الناصب له الا بل الظاهر انه في هذا
ختام كذلك ان الناصب له الا لانه قال هنا ما استثنى تلة وسيأتي والغي الا ذات التوكيد الغي الا يعني الغي ما لها؟ فدل على ان ابن مالك رحمه الله تعالى يرى ان الا هي الناصبة. الا هي الناصب هذا الظاهر. قام القوم الا زيدا. زيدا هذا منصوب
ان وليس منصوبا بالقوم. وهذه اذا نظرنا الى المعنى سابق قول متصل يدل على ان مع هذا القول ما قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالاول. نقول هذا يؤيد ان
النصب انما يكون بالا لا بالفعل. لماذا؟ لان المعنى الذي قبل الا هذا مهجور. قام قوم فيه اثبات القيام للقوم الا زيدا فيه نفي. اذا حصل اثبات حصل نفي القيام عن
زيد بقلنا لا بالفعل. والذي يحصل به التأثير في المعنى هو الاصل ان يكون عاملا. ولذلك الارجح ان يقال بان المستثنى منصوب بالحرف نفسه الا. لماذا؟ لان المعنى الذي هو الاستثناء حصل بها. ثم من جهة النفي والاثبات لانه يثبت
لما بعد الا نقيض حكم ما قبلها. نقول الاصل في العام السابق ان لا يكون له تأثير. لان قام زيدا كيف يؤثر فيه والقيام منفي عن زيد. لو قال قام زيد زيد متصف بي بالقيام الذي دل عليه قامة. اما قوام القوم الا
زيدان هذا مخرج كلية من من المستثنى منه الذي اضيف اليه القيام ومن الحكم. حينئذ يكون او لن يكون الناصب له الا وهذا ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى. وقيل ماذا؟ قيل الناصب هو الفعل الواقع قبل
باستقلاله دون واسطة الا. وقيل لي بواسطة الا وقيل فعل مقدر سفني. وهذا ضعيف. قام القوم تفني زيدا. لماذا ضعيف؟ لانه كما سبق قاعدة سنكون مضطربين اذا امكن تعليق العمل بملفوظ لا يعدل
فعنه الى الى محذوف. ومن قال بانهم بالفعل بواسطة الا اقرب الى الصواب من قوله بانه بمحذوف نقول بانه بالا. وزعم الناس ان اختار المصنف ان الناصب له الا لانها حرف مختص بالاسماء هذا هو الصواب
غير منزل منزلة الجزء يعني ليس كأل. ال هذه اذا دخلت على الاسم نزلت منزلة الجزء منه والحرف المختص بالاسم قد ينزل منزلة الجزء وقد لا ينزل منزلة الجزء. اذا نزل منزلة الجزء
لا يعمل البتة يهمل. لماذا؟ لانه صار جزء الكلمة. كالزاي من زيد. واذا كان كذلك حينئذ بعض الشيء لا يعمل فيه. جزء الشيء وبعضه لا يعمل فيه. كما قيل في احرف المضارعة هناك. يضرب مرفوع بالياء
العامل فيه الياء اعرف المضارعة قل لا. هذا ضعيف لماذا؟ لان احرف المضارع صارت جزء من الفعل وجزء شيء لا يعمل فيه. كذلك تخطي العامل لها لم يضرب لم يضرب دخل العامل لم ثم الياء عامل هي في نفسها والاصل فيها
ان لم يظهر اعرابها او طلبها علنيا فلما ظهر على اخر الفعل دل على ان الياء منزلة منزلة الجزء منه من الكلمة كذلك الرجل رجل الرجل تقول مررت بالرجل حينئذ اين ظهر اثر الباب؟ ظهر في اخر رجل دل
على ماذا؟ دل على ان الكلمة كلمة كلمة الرجل قبل التركيز ادخال ال على كلمة رجل هما كلمتان. لذلك لو سألت الرجل كم كلمة؟ تقول كلمتان ما هي بكلمة واحدة
الحرف تعريف المثل في ولم وقد والسين وسوف مثلها. اذا قيل سوف يصلي كم كلمة هذه كلمتان واضحة لكن الرجل العالم يقول هذه كلمتان لكن لما امتزجت بمدخولها بمصحوبها زاد الجزء بكله تعداها العامل. اذا كنت مررت بالرجل جاء الرجل رأيت الرجل اين ظهرت الحركات على
فلو كانت ال معتبرة في ذاتها وانها كلمة مستقلة لظهر عليها او كانت مقدرة. حينئذ نقول الا هنا ان تنزل منزلة الجزء من مدخولها. اذا لو نزلت منزلة الجزء لما صح ان نقول انها ناصبة. لكن لما كانت منفكة عنها كان في
حروف الجر على المدخول وهو الاسم. حينئذ صح ان يقال بانها عاملة. بانها لانها حرف مختص هذا اولا. يعني مختص بالاسماء فان غير منزل منزلة الجزء وما كان كذلك فهو عامل. فهو فهو عامل
مقدمات فيجب كذلك في الا ان تكون عاملة ان تكون عاملة ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله فتلغاه ما قام الا زيد. هذا سيأتي انه مفرغ انه مفرغ. لماذا؟ لان الا
هنا لا عمل لها. وان يفرط سابق الا لما بعدي يكون كما لو الا عدما. حينئذ الا ملغاة هنا نستثني هذه الحالة بحيث ان الا لا تكون عاملة وذلك فيما اذا فرغ العامل لما بعد الا. وهذا مخاص بالاستثناء المفرط
ثم سيأتي ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله فتلغى وجوبا ان كان التفريغ محققا في النحو ما قام الا زيد ان كان مقدرا نحو مقام احد الا زيد. فانه في تقدير ما قام الا زيد. تفريغ سيأتي انه محقق
ما قام الا زيد ما قام الا زيد هذا محقق لانه لم يذكر المستثنى منه قد يذكر ويكون في قوة محذوف ما قام احد الا زيدا. ماذا استفدت من كلمة احد؟ لا شيء. قالوا هذا استثناء مفرغ لكنه تقديرا. ولذلك
فالاكثر في هذا التركيب ان يحذف الفاعل. وسبق معنا ما قام الا هند. ان جماهير النحات على انه لا يؤنث لماذا؟ ها من قام الا هند احنا قلنا المقصود بغير علة ها اذا فصل بغير الا جاز فيه الوجهان حضر اليوم هند وحضر
حضرت اليوم هند ها هذا جاز فيه الوجهان اذا كان الفصل بغير الله لكن اذا فصل باذن الله ها عند الجماهير لا يجوز تأنيثه خلافا لابن مالك خلافا لابن مالك لماذا؟ لان
هل في الحقيقة هو محذوف احد. فهو مذكر لذلك لا يجوز تأنيثه. تأنيث ما قام الا هند كتأنيث زيد وهذا لا يصح حينئذ ما قام الا هند هذا اصله مقام احد الا هندي فهند بدل من
الى المحذوف وليست هي الفاعل حتى نقول يجوز فيه الوجهان. هذا التركيب نقول قد يكون مفرغا حقيقة اذا لم يذكر المستثنى منه. وقد يكون تقديرا فيما لو ذكر والاصل فيه حذفه او لم يفد فائدة. مثل لو قال ما رأيت
احد الا زيدان لان احدا مبدل منه والمبدل منه في نية الطرح وانما لم تعمل الجار واذا قيل الا لما هذا عاملة الاستثناء نصر والاصل في مختص ان يعمل الجر. لان عمل الجر بحروف تضيف معاني الافعال لاسماء
وتنسبها اليها والا ليست كذلك. فانها لا تنسب الى الاسم الذي بعدها شيئا بل تخرجه من النسبة. فلما خالفت حروف الجد لم تعمل عملها والاحسن ان يقال انما لم تعمل الجر لموافقتها الفعل في المعنى. كانها قال اسفني. ولذلك لفظ اسثني
عند الاصوليين من ادوات الاستثناء بخلاف عند النحات حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع حروف الاستثناء والمضارع استثني. هذا من المخصصات عند الاصولي. لكن عند النحات لا. اذا لما ضمنت او دلت الا على
فمعنى الفعل حينئذ عملت النصب كما هو الشأن في ماذا؟ ها؟ حرف ان ضمن معنى الفعل فنصب. وش متردد؟ نعم ان النواسخ فان عملت النصر بماذا؟ الاصل انها تعمل جر. لكن لما اشبهت الحرف الفعل لفظا ومعنى في اللفظ لان على
ثلاثة احرف واربعة وخمسة الى اخره. ومعنى اؤكد اشبه واستدرك الى لما اشبهته فعملت النصب والا الاصل في الحرف اذا اختص باسم ان يعمل الجر. ان يعمل الجر. اذا عمل النصب او الرفع لابد من سؤال لماذا
عن الجر والغالي في مثل هذا النوع انه قد ضمن معنى ليس ضمن انه يدل على معنى الفعل فهنا قام القوم الا اذا في قوة قولك قام القوم استثني زيدا. اذا دلت الا على معنى استثني. ويؤكد هذا للاصوليين عد
استثني من المخصصات. حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. اذا الاحسن ان يقال ان كم تعمل الجار لموافقتها الفعل في في العمل. اذا صحيح ان المستثنى منصوب بالا فقط
ليس بالفعل واستقلالا ولا بالفعل بواسطة الا ولا باستثني محذوفا. فالمذاهب صواب ما ذكرناه هو ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى هنا وفي غير هذا الكتاب. لانه قال ما استثنى في الله نسب اليها الاستثناء ثم قال
بل على ان الا هي هي العاملة. هنا قالوا والصحيح من مذاهب النحويين ان الناصب له ما قبله بواسطة الا هذا رأي ابن عقيل رحمه الله وتعالى. واختار المصنف ان الناصب له الا لكن نسبه في غيره في الكتاب. وهذا ليس بظاهر بل الظاهر انه حتى في هذا الكتاب اختار ان الا
هي الناصبة. وزعم انه مذهب سيبويه والمبرد. وهذا معنى قول مع تمام ينتصر. انه ينتصب الذي استثنى مع تمام الكلام اذا كان موجبا سواء تقدم المستثنى او تأخر سواء كان متصلا او منقطعا
فان وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي او شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام. فاما ان يكون الاستثناء متصلا او منقطعا. وعرفنا ان المتصل هو ما
كان نسفنا من جنس المستثنى منه يعني بعضه والمنقطع ما كان مصطفى من غير جنس المستثنى منه هذا باب التيسير. والى الاصح ان يقال الاستثناء المتصل ان يكون حكم ان يحكم بنقيض الحكم على ما بعد الا. يعني بنقيض الحكم السابق بشرط ان يكون من جنسه. هو الحكم
في نقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا. لان ثم اشكال اذا قيل بانه لا يكون الاستثناء متصلا او مقاطعا الا باعتبار ما كان من الجنس او عدمه. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. هذا من اي الانواع
هاي الوقت. منقطع او متصل. لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة. ها من قبيل قام القوم الا زيدا. سبحان الله موت موت موت في واحد ها قيل وقيل لذلك وقع
ابينا العلماء كما اختلفتم انتم قيل متصل وقيل منقطع. والصواب انه منقطع وانه منقطع. لماذا؟ لان المراد هنا الحكم على ما بعد الا بنقيض لما حكمت عليه اولا. ماذا حكمت على الاول؟ لا يذوقون فيها الموتى عدم الموت. هذا الحكم
ان الموتة الاولى الموت. هذا خلاف او نقيق نقيض او خلاف؟ ها لا ندخل في تعاليف كل هذا خلاف وليس بنقيض. ويشترط في صحة الاستثناء المتصل ان يكون الحكم على ما بعد الا نقيض
ليس خلافا. لماذا؟ لان المستثنى منه هنا هو عدم الموت في الاخرة. لا يذوقون فيها الموت ونقيض عدم الموت في الاخرة هو ذوقه في الاخرة. ونقيض ذوقه في الدنيا عدم
فوقه في الدنيا. والان التقامل حصل بماذا؟ عدم ذوقه في الاخرة لكونهم ذاقوه في الدنيا. اذا هذا خلاف وليس بنقير. ان لو قال لا يذوقون فيها الا الموت ثم اثبت الموت في الاخرة حصل التناقض. حصل تناقض
اذا النقيض عدم ذوقه في الدنيا ذوقه في الدنيا لا في الاخرة لان عندنا اعتبارين اخرة ودنيا كلاهما منفصلان في الدنيا موت ذوقه وعدم ذوقه. نقيضان في الاخرة ذوقه وعدم ذوقه نقيضان. اذا جعلت
مقابلة بين ذوق وعدم ذوق بين دنيا واخرة خلافان ليس بنقيضين. ليس بنقيضين ولذلك الصواب ان يقال الاستثناء المتصل هو الحكم بنقيض الحكم على جنس ما حكمت عليه اولا. وهنا حكمت على الجنس الموت هو الموت واحد لا يتعدى
هو خروج الروح من الجسد. حينئذ هنا نقول لا يذوقون فيها الموت الا الموت. ظاهره على التعريف المشهور ان الاستثناء المتصل ما كان بعضا او جنس من جنس ما مستثنى منه نقول هذا استثناء متصل. الاستثناء
لكن نقول لابد من اجتماع امرين لابد من اجتماع امرين ان يكون من الجنس وزيادة على ذلك المخالفة في الحكم ان يكون المحكوم عليه المستثنى بنقيض لا خلاف. نقيض ما حكمت عليه قبل قبل الا. وهذا لا لا يتوفر في الايات
وغيره مقاطعون. وهو صادق بامرين منقطع. اذا المنقطع ان تحكم على غير الجنس ما حكمت عليه اولا او بغير نقيضه ان تحكم على غير الجنس ما حكمت عليه اولا او بغير نقيضه. فيشمل صورتين. يشمل صورتين المنقطعة. ان تحكم على الجنس نفسه من جنسه. لكن لا بنقي
هذا منقطع وانما يكون بخلافه ونحو ذلك. او تحكم ولو بالنقيض لكن لعلى الجنس هذه المنقطعة اذا كان مستثنى من غير الجنس نقول هذا منقطع واذا كان الحكم بغير النقيض نقول هذا منقطع فيصدق
واما المتصل فلا بد من اجتماع القيدين معا ان يكون من الجنس والحكم بالنقيض. لابد لابد من هذا لا بد من من هذا وهذا مبحثه الاصول هناك فان وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب
فهو المشتمل على النفيين على على النفي. على النفي وشبه نعم او شبه والمراد بشبه ان في النهي والاستفهام. فاما ان يكون استثناء متصلا او منقطعا. والمراد بالمتصل ان يكون المستثنى بعضا مما قبله. ويزاد عليه
ان ان يحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه. والا لا يكون لا يكون استثناء متصلا ولذلك هناك لا يذوقون فيها الموت توفر في هذا الحد. لان الموت شيء واحد ما بعد الا بعض مما
لكنهم استثناء منقطع لانتفاء القيد الثاني انتفاء القيد الثاني وبالمقاطع الا يكون بعضا مما قبله الا يكون بعضا مما قبله. وقد يكون بعضا لكنه منقطع. لكنه متصل. فان كان متصلا جاز نصبه على استثناء وجاز اتباعه
فيما قبله في الاعراب في في الاعراب. وهو المختار. جاز ماذا؟ جاز فيه وجهان. النصب والاتباع النصب والاتباع. واذا كان اتباعا حينئذ المختار عند البصريين والحالة هذه ان يكون بدل بعض من المستثنى
امنه ان يكون بدل بعض وعند الكوفيين عطف نسق لان الا عندهم من حروف العطف والاستثناء خاصة في هذا الموضع الا ابو عاطف قام ما قام القوم الا زيد. ما قام القوم فعل فاعل الا حرف عطف. زيد معطوف على ما قبله
هذا عند من؟ عند الكوفيين. يعني مثل قولك ما جاء زيد ولا عمرو. الواو حرف عطف ولا زائدة. مثلها عند كوفي ان ما بعد ان يعتبر من عطف النسق لان الا عنده من حروف العقل الاستثناء خاصة بمنزلة لا
التي تعطي لما بعدها ضد حكم ما ما قبلها. ورده الجمهور بماذا؟ باضطراب نحو من قام الا زيد قالوا هذا مطرد. يعني يصح في لسان عرب ان تقول ما قام الا زيد. ولو كانت الا
حرف عطف للزم ان يلي حرف العطف العامل بلا فاصل. لا يصح ان يقال ما قام وزيد. يصح؟ لا يصح ان يقال ما قام وزيد يلي حرف العاطفة العامل. لما ولي باضطراد مقام الا زيد. عرفنا ان الا هذا ليست حرف عطف
حرف عقل. اذا ورد الجمهور مذهبهم نحو ما قام الا زيد. وليس لنا حرف عطف ين العامل بالتراد. واذا تعذر البدن على اللفظ اهدل على الموظع عند المصريين اذا كان الاصل مقاما قوم الا زيد
قلنا البدل هنا يكون تابعا للمبدل منه للمبدع قد يتعذر لو قال ما رأيت من احد الا زيد او ما قام من احد الا زيد. كيف اولا هل يتعذر الابداع على اللفظ هنا الا زيد مقام من احد الا
هل يصح؟ هذا سبق شرحناه لماذا؟ من زائدة اكمل بن زايد هذا مقدمة اولى صغرى نبا الثانية. ومدخولها نكرة احسنت نعم ولا تكون الا في شبه في النفي اذا ابدلت منه حينئذ قد ابدلت معرفة منه من نكرة هذا لا يجوز ان يكون مدخول من الزائدة التي لا تقع الا في النفي او شبه ان يكون
معرفتان فاذا قلت ما قام من احد الا زيد حينئذ كانك ادخلت من الزائد على زيد وهو معرف وهذا ممنوع اذا هنا تبدل على ماذا؟ على الموضع. ما قام من احد الا زيد. هنا تعذر الابدال على اللفظ
هترجع الى الى المعنى واضح هذا؟ ايه. اذا قد يتعذر الابدال هنا عند البصريين على اللفظ. حينئذ نرجع الى المعنى ما جاءني من احد الا زيد ولا احد فيها الا زيد لا احد لا احد الا زيد لا يصح ان تبدي
ان مدخول لا نافي للجنس لا يكون الا الا نكرة. فلو ابدلته منها حينئذ ادخلته على المعرفة. وما زيد شيئا الا شيء لا تعبأ به برفع ما بعد الا فيهن. ونحو ليس زيد بشيء الا شيئا. ليس زيد بشيء الا شيئا
ها هل يصح عنده شيء؟ كل مر معنا. يصح او لا يصح الا شيء ليس زيد بشيء وبعد ما ها قبل ليس وخبر ليس تدخل عليه الباب بشرط ماذا؟ يعني مراعاة الليل شيء. مراعاة للنفي ولذلك قلنا
تدخل على ماء نافية سواء كانت حجازية او تميمية على الصحيح. عنيد ابن زيد بقائم ليس زيد بقائم هنا دخلت الباب لكونها واقعة في جواب في خبري ليس وما النافعين. لو قلت ما ليس زيد
شيء الا شيء ما بعد الا له نقيض حكم ما قبله ما قبله من في وما بعده مثبت. فلو قلت ان شيء بالخفض كانك ادخلت على الباء عليه وهذا ممنوع. ممنوع لا يجوز ان تدخل الباء على مثبت وانما تدخل على على من
ليس زيد بشيء الا شيئا بنصبه هذا متعين. لان من والباء لا يزادان الا في نفي وما ولاه لا يقدران عاملتين بعده. اذا اذا كان متصلا جاز فيه الوجهان عند الحجاز
ان كان متصلا جاز فيه الوجهان عند الحجازيين. الابدال على انه بدل بعض من كل. لا على انه عطف هذا مرجوح كما ذكرناه. والمشهور انه بدل من متبوعه وذلك نحو مقام احد الا زيد والا زيد. ولا يقم احد الا زيد
والا زيدا. وهل قام احد الا زيد والا زيد؟ فيجوز فيه الوجهان الا ان البدل ارجح من من النصب فيجوز في زيد ان يكون منصوبا عن استثناء وان يكون منصوبا على البدالية من احد وهذا هو المختار. وان كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب
يقول ما قام القوم الا حمارا ولا يجوز الاتباع واجازه بنو تميم فتقول من قام القوم الا حمارا وما ضربت القوم الا الا حمارا وما مررت بالقوم الا الا حماري يعني بالاتباع. اذا في الاستثناء المنقطع نقول عند بني تميم
ليس على اطلاقه بل بشرط انه هل يمكن تسليط العامل على ما بعده الا اولى؟ ان امكن حينئذ جاز فيه الاتباع وان لم يمكن هينادي الوجب فيه النصبك الحجازيين. بالاستثناء المنقطع ان لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النص
اتفاقا نحن المثال الذي ذكرناه ما زاد هذا المال الا الا ما نقص الا يقال زاد النقص وكذلك ما نفع زيد الا ما ما يقال نفع الضر وان امكن تسليطه الحجازيون يجيبون النصب وعليه قراءة السبعة ما لهم به من علم. ان اتباع
ظني قالوا الظن ليس من جنس العلم. ليس من جنس العلم. هذا المشهور. حينئذ اذا كان ليس من جنسه صار منقطعا وهنا قد قد نصب ما لهم به من علم الا اتباع تباعا بالنصب على الاستثناء وهو استثناء منقطع اذا نقول
الاصل فيه جواز وتميم ترجحه وتجيز الاتباع. كقول قائل وبلدة ليس بها انيس الا اليعافي وان العيسى ليس بها انيس الا الا اليعافين والا العيسى. نقول هذا استثناء قاطع لان الانيس الاصل فيه ماذا؟ من غنم والابل والبقر والبشر البشر
وبادة ليس بها انيس يعني يستأنس به. وهذا لا يستأنس الا بالبشر الا لعافيرو. والا العيسى اذا وهذا هو المراد بقول ونس من قطع اينصب الاستثنان المنقطع؟ اذا وقع بعد نفي او شبهه عند
كغير بني تميم. واما بنو تميم فيجيزون اتباعه. وفي المنقطع الا عند البصريين بمعنى لاك. بمعنى لكن. فمعنى البيتين في ان الذي يوصفني بالا ينتصب ان كان كلام موجبا ووقع بعد تمامه. وقد نبه على هذا التقييم بذكره حكما
نفي بعد ذلك واطلاق كلامه يدل على انه ينتصر سواء كان منتصلا او منقطعا متقدما او او متأخرا. وان كان غير موجب انتخب اي اختير اتباعه ما اتصل ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم واما ابن تميم فيجيزون اتباع المنقطع وغير نصب سابق في
يأتي ولكن نصبه اختار ان ورد. هذا فيما اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. اذا تقدم عن المستثنى منه. يعني قيل ما قام الا زيدا القوم. وقدمت المستثنى على المستثنى منه
سبق مسفنات الا مع تمام ينتصم. قلنا اذا كان موجبا تقدم او تأخر وجبة وجب النصب. اذا كلام هنا قالوا غير نصب. اذا غير النصب وهو الاتباع. لان اما اتباع واما نصب. اما
استثناء واما اتباع. غير نصب اذا المراد به الاتباع. وهذا لا يأتي في الكلام التام الموجب. وانما يكون شف الكلام التام المنفي. ولذلك قالوا غير نصب سابق في النفي ها في النفي قيده. ولم يقل وشبهه
تكالا على ما سبق لانه قالوا بعد نفي او ها او كنفي. حينئذ نقول شبه النفي لم يعيده هنا لما اعتقالا على على ما سبق. وغير نصب وغير نصب سال. غير هذا مبتدأ وهو مضاف ونصب مضاف اليه ونص
اسم الله وسابق بالتنويم مضاف اليه. في ها شرابها في النفي شرابه ها نتعلم من قوله يأتي وغير نصب سابق في النفي قد يأتي في النفي. احترازا من من الموجب اذا في النفي غير النصب سابق ما قام الا زيدا القوم. يجوز
ها يجوز؟ لا يجوز. ما قام ان زيدا القوم يجوز قولا واحدا وغير نصب سابق في ان في يعني في الكلام التام الموجب. غير نصب قد يأتي. اذا يجوز بل هو الاصل وغير الناصم هو الذي يكون فرعا. ما قام الا زيد القوم. ما قام
الا زيد القوم هذا مراد بهذا البيت اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وكان الكلام تاما غير مؤمن فيه غير موجب. حينئذ اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه جاز فيه وجهان. النصب وهو الارجح وجاز فيه الابل
دال الاتباع على الرفع او النصب او الخفظ. ولذلك قال قد يأتي غير نصب قد قد يأتي. قد هنا للتقليل. اذا ان الاصل فيه النصب. الاصل فيه النصب. ولكن نصبه اختر ان ورد. صرح بالمفهوم. صرح به بالمفهوم. قوله ولا
هذا مفهوم من قوله سابق وغير نصب. اذا وغير نصب يعني النصب مستثنى سابق على المستثنى منه. غير نصب مستثنى سابق على المستثنى منه. في النفي احترز به عن جاء فانه يتعين فيه النصب كما سبق. قد للتقليل يأتي على قلة بان يفرغ العامل له
ويجعل من استثنى منه تابعا له. فيقال ما قام الا زيد القوم قوم. قيل القوم هنا على البدل اما ان يقال بان القوم عام يريد به الخاص واما ان يقال بانه بادر على على المطلوب وغير نصب هذا البيت تقييد
لقوله وبعد نفيه كأنه قال هناك وبعد نفي او كنفي انتخب اتباع ما اتصل بشرط ان لا تقدم المستثنى على المستثنى منه. ان لا يتقدم المستثنى على مستثنى منه. وغير نصب اي النصب على الاستثناء
نعم فيشمل الغير نصبه على الاتباع. لان الاتباع قد يكون بالراء فقد يكون بالنصب وقد يكون بالخوض. اذا غير نصب والناس مع الاستثناء فيشمل الغير نصبه على الاتباع وغير نصب وفي بعض النسخ وغير نصب
سابق غير نصب سابق ها قد يأتي ايش يكون اعرابه سابق هذا مبتدأ. في النفي قد يأتي حال كونه غير نصب. اذا تبغى نصب سابق سابق هذا مبتدأ وقد يأتي الجملة خبر وغير بالنصب
على انه حال لكن المشهور هذا اللي ذكره ابن عقيل او غير نصب سابق يعني سابق المستثنى منه في النفي قد للتقليل هذا خبر قد يأتي خبر المبتدأ وغيره. ونصب هنا المراد به مصدر بمعنى اسم المفعول. والمستثنى حينئذ يستثنى منه يكون
وبذل كل من المستثنى. وقد كان المستثنى بذل بعض منه بدل كل من المستثنى. كيف يعرض ها او لنأخذ الامثلة ولذكرها ابن عقيل اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فاما ان يكون الكلام موجبا او
طير موجب فان كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام الا زيد ابن القوم وهذا لو قدمه هناك كان اولى من استثنى ليكون الحكم عاقل في قول مستثنة لمع تمام ينتصر. وان كان غير موجب وهو الذي عناه بهذا البيت. فالمختار نصبه يعني مع جواز ابداله اتباعه
فتقول ما قام الا زيدا القوم ما قام الا زيدا منصوبة على الاستثناء. القوم هذا ما استثنى منه ولا اشكال فيه. ومنه قول فما لي الا ال احمد شيعة ومالي الا مذهب الحق مذهب. وقد روي رفعه فتقول ما قام الا زيد القوم
ما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب. روي بالوجهين بالنصب بالرفع. قال سيبويه حدثني يونس ان قوما يوثقوا بعربيتهم يقولون ما لي الا اخوك ناصر
ما لي ناصر الا اخوك. هل عاصم ما لي ناصر الا اخوك اخاك يبيث من وجهان والاتباع هو المختار مالي ناصر الا اخوك. بدلا من الاول بدلا من الاول على القلب. البدل لا يكون اعم من المبدع
هذا الاصل اذا قلت ما قام القوم الا زيد زيد بدا البعظ من الكل بدل بعظ من كل ولا شك ان زيد فرد من القوم لا اشكال فيه. لكن ما قام الا زيد القوم. البدل لا يكون اعم من المبدل منهم. فكيف
تعال هنا قالوا هذا يعرب على البدن لكن على على القلب على على القلب. فيكون المتأخر هو المجدل منه والمتقدم هو هو والبدن. والعرب الثاني بدلا من الاول على القلب ووجهه ان العامل فرغ لما بعد الا. وان المؤخر عام اريد به
هكذا قال ابن هشام في الاوظح يعني اول الثاني اول الثاني ما قام الا زيد القوم على انه عام اريد به الخاص عام اريد به الخاص. وهذا ينفي او يتنافى مع تعريف الاستثناء بانه اخراج. اذا كان الثاني عام
اذا كانه قال ما قام الا زيد زيد وانما اطلق اللفظ العام القوم مرادا به الخصوص هذا فيه فيه بعد فصح ابدال من المستثنى لكنه بدا الكل بدل بدا الكل. وجاء قوله فانهم يرجون منه شفاعته. اذا لم يكن الا النبي
شافع اذا لم يكن شافع ان النبيون للرفع على انه بدن وهذا لا اشكال بدل بعضا من كل فلما تقدم ان النبيون على شافع مستثنى منه. حينئذ نقول شافع هذا بدل من النبيون. بدل من؟ من النبيون. اما ان يقال بانه عام اريد به الخاص. واما ان يقال
انه بدل على على القلب. ويكون نبينا هو مؤمن هو بدن. والشافع هو المبدل منه. على التقديم والتأخير. اذا قوله وغيره وغير نصب سابق الذي هو الرفع. او النصب او الخمر. لانه يصدق عليه. لان البدن قد يكون
الرافعي وقد يكون بالنصب قد يكون بالخفض غير النصب يعني على الاستثناء وقد يكون منصوبا على ها على اي لو قال قائل ما رأيت الا زيدا ها القوم ارأيت الا زيدا القوم كم وجه فيلا زيدا هنا؟ في اللفظ ليس له الا النصر. لانك اذا
ذلك هو نصبته لان القوم منصوب. واذا نصبت على الاستثناء نصبته اذا. اذا داخل فيه اولى غير النصب يعني على الاستثناء ولا يمنع النصب على البدنية واما الرفع والقبض هذا واضح وغير نصب سابق ما هو السابق؟ انه
نعم سابق على ماذا؟ على ان استثنى منه اذا نصب السابق هو الاصل. غير نصبه هذا هو الفرق وغير نصب سابق نصب مستثنى سابق على المستثنى منه اذا تقدم مستثنى على المستثنى منه
النصب وهو الرفع او النصب لا على الاستثناء او الخظ قد يأتي. قد هذا الايه؟ تقنين. ولكن نصبه على الاستثناء اختر نصبه على الاستثناء ان ورد لانه الفصيح الشائع في لسان العرب فانا انصح انني نكون النصر
اي ان ورد اي السابق اي اردت وروده منك بالتكلم به ان ورد يعني انت اذا تكلمت به وورد على لسانك فاختر نصبه. او ورد في لسان العرب حينئذ اختار الحكم بكونه منصوبا. ان ورد في لسانك انت في
ان النبي حينئذ تتكلم به منصوبة. وان كان على غيرك فاحكم. ان ورد منصوبا فاحكم عليه بالنصب وهو وهو الاختيار فمعنى البيت انه قال انه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع وهو الرفع هذا في نظر تخصيص العقيل هنا في نظر
لماذا؟ لما ذكرناه؟ غير نصب يصدق بالرفع وبالنصب لا على الاستثناء وبالخفض. وذلك اذا كان الكلام غير موجب نحو مقام زيد القوم ما قام الا زيد القوم ولكن المختار نصره. وعلم من تخصيصه ورودا غير النصب بالنفي ان المود
النصب كما ذكر هو نحن قام الا زيد القوم. بقي النوع الثالث لاحواله الا وهو الاستثناء المفرغ استثناء المفرغ وهو الا يذكر المستثنى منه يحذف من الكلام. ما قام الا زيد. فحينئذ الا وجودها
عدمها سواء. اذا قلنا هي الناصبة في مثل هذا التركيب الا ملغاة. بمعنى انها لا عمل لها فتقول ما قام الا زيد قام فعل وزيد فاعل. ما رأيت الا زيدا رأيت فعل فاعل
وزيد مفعول بي وان لم يلغاة. ما مررت الا بزيد دخلت الباعة على زيد والا مرغة. هذا الاستثناء وان يفرغ سابق بالتنوين. الاصل سابق الا مضاف مضاف اليه. لكن لونه هنا من اجل الوزن وتنويل الوزن
وان يفرغ سابق سابق الشرابة مفرغ هذا مغير الصيغة مسابق لا انفع نائب فاعل سابق الا. ها الا قصد لفظه. ها. مفعول به رصد لفظ مفعول به لسامر. سابق الا يعني ان يفرغ سابق الا من ذكر المستثنى منه
لانه لا يتصور الا يتقدم عليه فعل هذا الاصل. هذا الاصل. حينئذ ما قام الا زيد. نقول سابقوا الا قد فرغ وهو حذف المستثنى منه يعني لم يذكر المستثنى منه. وان يفرغ سابق الا من ذكر مستثنى منه
ما بعد يكن كما لو الا عدما عدم عدم. يجوز فيه الوجهان. لما بعد لما بعد لما بعد يفرغ لما بعده. ها يفرغ لما بعده. يعني بعد ما بعد ان لا اذا بعد وهذا مبني على على الظم. واذا اردنا كشفه وارجاع المضاف اليه لما بعده
اي بعد الا او بعد السابق جوزه بعضهم. لما اذا لم؟ نقول هذا متعلق بقوله يفرغ بعد هذا صلة ما يعني للذي بعده يكن السابق كما لو الا عدم كما لولا ما هذي مصدرية
ولو مصدرية. والمصدرية لا يلي المصدري. فاما ان نقول ما زائدة او لو زائدة. واحد منها. اما هذا واما ذاك. لان مصدرية لا يتلوها حرف المصدر مثلها. حينئذ ما زائدة او لو اصلية. ما اصلية لو زائدة واحد منها
ما هنا يجوز ان تكون مصدرية ولو زائدة ويجوز العكس ان يكن كعدم الا كما لو الا عدم ان يكن كما لو عدم الا يعني كعظم الا كعدم الا اي كذي عدم الا في الحكم
عدم الا في الحكم. يعني لا في الوجود لانها ملفوظ بها. وانما المراد به الحكم. وان يفرط سابق الا لما بعده يعني لما بعد الا يكن لما بعد الا وهو الاستثناء من غير التمام قسيم قوله سابقا ما استثنى
اللمعة تماما يكن كما يكن اي السابق كما لو الا عدم كما لو الا عدم يعني كعدم الا فاجر فيما بعدها على حسب ما يقتضيه حال ما قبلها من اعراب ولا يكون هذا الاستثناء المفرغ الا بعد نفي او شبه
انه يمتنع ان يقال ما قام قام الا زيدا. رأيت الا زيدا هذا ممتنع في العادة. اذا قال قام في يعني لماذا النحات اشترطوا في الاستثناء مفرغ ان يكون بعد نف ولا يتصور وجوده في الايجاب الا على رأي ابن الحارث مسائل مستثناة
لو قال قائل قام الا زيد. معناه قام كل الناس. الا زيد. رأيت الا زيدا. يعني رأيت جميعا الناس الا زيدا وهذا متعذر. ما يمكن ان يقول رأيت كل الناس الا زيدا. فلذلك اشترط ان يكون ليصح الكلام ويصح
ولذلك ابن مالك شرط في حد الاستثناء ان يكون مفيدا فلو لم يكن مفيدا قال لا يسمى استثناء خرج عن لسان العرب يمثل لذلك بقوله قام قام القوم الا ناسا. وهذا ليس استثناء لانه ليس فيه فائدة. قام قوم
ان رجلا قال هذا ليس فيه فائدة وكان ننزع في هذا نوزع فيه في هذا اذا استثني بالا وكان الكلام غير تام وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. فلا عمل الا بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها
ويسمى استثناءا مفرغا. وشرطه كون كلام غير ايجابي. بل يكون مسبوقا بنفي او شبهه. ومنعوا وقوعه بعد الايجاب لامتناع ضربت الا زيدا. في مجرى العادة اذ معناه ضربت جميع الناس الا زيدا بخلاف ما ضربت الا زيدا. هذا فيه نفي
وحصل نفي الضرب عن غير زيد. هذا يمكن يقول ما ضربت الناس. يمكن ها؟ مض الا زيدا يمكن ما ضرب احد الا زيد. لكن ضربته الا زيدا يعني ضرب كل الناس ما ترك احد الا زيد. هذا بعيد
فجوز الثاني الاول دون دون الاول وان يفرغ سابق الا لما بعد يكن كما لو لم يكن كعدم الا. يعني في الحكم كونها ناصبة دون دون المعنى. لا في الحكم والمعنى معا
حكمي والمعنى. وهذا عند غير الكساء اما هو فيجيز النصب في نحو مقام الا زيد. بناء على مذهبه من جواز يعني الكسائي يجوز ما قام الا زيدا بالنصب لانه يرى كما سبق جواز حذف الفاعل حذف الفاعل
اما لوين لشرب الا هنا؟ اجتهدوا انتم. نايف لاي شيء ها كما لولا عدم ها لو هل يتلوها اسم؟ لو هل يتلوها اسم؟ فعل لا يتلوها الاسم. بل لابد من فعل صريح وادوا لو تدهنوا
ها يود احدهم لو يعمر صريح. فان لم يكن حينئذ هي مثل ان واذا شرقية. اذا الا هنا نقول نائب فاعل اذا جعلنا عدم مغير الصيغة فهو نائب فاعل. دل على
عليه الفعل المذكور. واذا كنا عاد ما كما ظبطه البعظ حينئذ صار الفاعل ظمير مستتر. وصار الا لا صار ماذا؟ صار مفعولا به. صار مفعولا به. الا مرفوع بفعل وهذا بناء على ان عدم لما لم يسمى فاعله. اما على قراءته بالبناء للمعلوم
الفاعل ضمير الستر فيه يعود الى السابق او ما بعده فان منصوبا على المفعولية لا مرفوع على نيابة الفاعل. طيب. مثل هذا المفرغ جاء في القرآن نعم نفي نحو وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول كذلك وما على الرسول الا البلاء
ثاء مبين وشبه النفي ولا تقولوا على الله الا الحق. استفهام الانكار فهل يهلك الا القوم الفاسقون؟ وهذا هو الاستثناء مفرغ ولا يقع في كلام موجب ولا تقول ضربت الا زيدا خلافا لابن الحاجب له تفصيل ان يكون ما بعده الا فضلا تحصل به فائدة يا اخي لكنه
صام عليه الجمهور والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين