بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. سبق الحديث عن احوال
الا من وجوب النصب والحالة الثانية من رجحان الاتباع على النصب الحالة الثالثة هي التي اشار اليها بقوله واي يفرغ سابق الا لما بعده يكون كما لو الا عدم او عدم جزء فيه
وجهان وهذا الاستثناء المفرغ هو ان يكون الكلام غير تام يعني لا يذكر فيه المستثنى منه يحذف ثم حينئذ تكون الا ملغاة. وجودها وعدمها سواها. ثم يسلط العامل ما قبله الا على ما بعد الا في رفعه فاعلا
ان كان يطلب فاعلا ويرفعه وينصبه مفعولا ان كان يطلب مفعولا ويجره بحرف الجر ويدخل عليه مباشرة النحات حكموا بانه يصح التفريغ لجميع المعمولات. بالاصالة الا المؤكد الا المصدر المؤكد. الا
المؤكد. ولا يجوز ما ضربت الا ضربا. ما ضربت الا ضربا قالوا هذا لا يجوز. لا لا يجوز. لماذا؟ لكونه مصدر مؤكدا. هذا المشهور وبعضهم زاد الحال والتمييز. واما قوله تعالى ان نظن الا ظنا ان نظن الا ظنا هذا
مصدر مؤكد كيف نقول لا يفرغ العامل للمصدر المؤكد ثم يقول تعالى ان يظن الا ان ظنه قال وهذا مؤول قيل للتعظيم تنوين للتعظيم. حينئذ نكون مبينا للنوع لا مؤكدا. ان نظن الا ظنا ظنا عظيما. يعني اذا
التنويه للتعظيم اذا صار موصوفا. واذا صار موصوفا خرج عن كونه مصدرا مؤكدا. والمنع انما يتحقق او ينصب على مصدر مؤكد وقيل الا مؤخرة من تقديم والاصل وقوعها قبل العام ان نحن الا ان نحن الا نظن ظن
ان نحن الا نظن ظنا. اذا لم يكن من تفريغ العامل للمصدر. واما قوله تعالى ويأبى الله الا ان يتم نوره يأبى الله الا ان يتم نوره. قيل هذا استثناء مفرغ. وظاهره ايجاب وشرط
باستثناء المفرغ ان يكون ها شرط الاستثناء المفرغ ان يكون منفي. طيب ويأبى الله الا ان يتم نوره. قال هذا ظاهر استثناء مفرغ وهو ايجاب. قالوا كذلك هذا مؤول لم يرد الله
ويأبى الله اي لم يرد الله الا ان يتم نوره. اذا الاصل في استثناء المفرغ ان يكون منفي. ان يكون منفيا وهذا قول الجمهور جمهور النحات. والعلة كما ذكرناها سابقا انه يستحيل عادة ان يقول ضربت الا زيد. حينئذ يصدق الضرب على كل الناس
الا زيد ورأيت الا زيدا رأيت الا زيدا يعني رأيت الناس كلهم الا زيدا هذا محال ان يرى كل الناس ويستثني زيد يمكن زيد انه لم يراه لكن كل الناس يراهم يقول هذا بعيد هذا هذا بعيد. وذهب ابن الحاجب الى انه يجوز وقوع الاستثناء بعد الايجاب بشرطين
ان يكون ما بعد الا فضله لا يكون عمدة لا يكون عمدة والثاني ان تحصل فائدة كأن يكون مستثنى منه محصورا في نفسه وذلك كقولك ذاكرت الا يوم الجمعة. فان كان عمدة نحو حظر الا
حضر الا زيد هذا لا يجوز لانه عمدة وشرط ان يكون فظلة او لم تحصل فائدة نحو ظربت الا زيدا لم يجز الاستثناء اذا جوز ابن الحاجب ان يكون الاستثناء المفرغ من ايجاب لكن بشرطين الاول ها
ان يكون فظله لا يكون عمده ما حضر الا زيد حظر الا زيد لا يصح لان زيد هذا عمدة وكذلك ان تحصل به فائدة الا زيد لم تحصل به فائدة. لم تحصل به فائدة. وسبق ان ابن مالك رحمه الله اشترط في صحة الاستثناء الباب كله من اصله. ان يكون مفيدا فان لم يكن
كن مفيدا نحو حضر ما حظر الناس الا رجلا او ما حضر القوم الا اناسا قال هذا لا يجوز. لعدم فائدة ونزع في ذلك نزع فيه في ذلك. اذا استثناء المفرغ يشترط فيه اولا ان يكون المستثنى منه محذوفا. لا يكون موجودا في الكلام
ثانيا ان يكون منفيا فلا يتأتى فيه الايجاب خلافا لابن الحاج. وما اشترطه فيه نظر. واما ما جاء عافين ظاهر القرآن ان نظن الا ظنا ويأبى الله الا يتم نوره فهو مؤول على ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى والغي الا
ذات توكيد كلا بهم الا الفتى الا العلا. والغي الا ذات توكيد كلام. تمر بهم الا الفتى الا والغي ان هذا شروع من الناظم في بيان ما اذا كررت الا. الكلام السابق كله فيما اذا افردت الا. يعني
الكلام هنا كالكلام في عمله ان اجعلني لا في نكرة مفردة. جاءتك او مكررة. اذا لا النفل الجنس قد تكون مفردة لا رجل في الدار. وقد تكون مكررة لا حول ولا قوة الا بالله. كلام في الا كذلك. يعني قد تكرر الا
فيقال جاء القوم الا زيدا الا بكرا الا عمرا الا خالدا الا محمد. هنا كرمت الله قررت الا هل ما الحكم هنا؟ هل كل للاستثناء ام ثمة تفصيل؟ ما هو المستثنى؟ ما الذي يجب نصبه
ما الذي يجب اتباعه او يجوز اتباعه؟ هذا شروع من الناظم في بيان الا اذا كرمت. الا قد تكرر لمجرد توكيد يعني لا يقصد بها الا مجرد التوكيد لا الاستثناء لا الاخراج. لا لا الاخراج حينئذ اذا
انا امرك ذلك فوجودها وعدمها سواء وجودها وعدمها سواء ولذلك قال والغي الا الغي الغي الا من حيث ماذا؟ من حيث العمل ومن حيث الاخراج يعني معنى لفظا ومعنى عملا ومعنى
حينئذ ليس لها فائدة الا مجرد التوكيد كالحرف الزائد. كالحرف الزائد. وان كان حرف الزائد يعمل لكن الا هنا لا تعمل. الا هنا لا تعلم. ولذلك قال والغي الغي الا الغي الا هذا فيه دليل واضح بين على ان الناظم يرى ان الا هي العامل
هي عاملة النصب. بخلاف ما ينسب اليه في هذا الكتاب من انه يرى ان العامل هو الفعل بواسطة الا. الصواب انه قال فالغي ان بعدما قال ما استثنت الله استثنت الله نسب اليها الاستثناء وهذا صحيح. واذا كان الامر كذلك حينئذ اذا اثرت
جهة المعنى لزم من ذلك ان يكون العمل منسوبا اليها. والغي الا الغي الغاؤها الا تنصب الا الا تنصب والغي الا الا قصد لفظه الغي هذا فعل امر والفاعل انت ظميم الستر وجوما تقديره انت والا قصد لفظه وهو مفعول
بالغ الا يعني الغاؤها الا تنصب ذا والغي الا ذات مرداة بالنصب دل على ان الا في محل دل على على ان الا مفعول به منصوب. ونصبه فتحا مقدر على على اخره. ذات توكيد ذات توكيد احترازا
التأسيسية وهذا سيأتي ذكرى ذات توكيد اي صاحبة توكيد حال من المفعول به والا وهي التي يصح طرحها والاستغناء عنها. التي يصح طرحها والاستغناء عنها. يعني لا تؤثر في المعنى اذا حذفت لا تؤثر في
اذا حذفت جاء القوم الا زيدا الا اخوك وهو زيد نفسه. لو قيل جاء زيد الا جاء القوم الا زيدا الا اخاك الا اخاك الا زيدا اخاك اقول وجود الا وعدمها سواء من حيث الاستثناء من حيث الاستثناء
اذا ذات توكيد المراد به الا المؤكدة هي التي يصح طرحها والاستغناء عنها. وظابط هذا الباب ان يقال اذا تلت عاطفة بالواو خاصة. اذا تلت عاطفة اذا جاءت بعدها حرف عطف. او جاءت جاء ما بعدها بدلا
تلاها اسم مماثل لما قبلها. حينئذ يعرب بدلا بانواعه الاربعة. اذا متى نحكم على الا بانها مؤكدة نقول في بابين في بابين اثنين اولا تكرار يكون للتوكيد يأتي في العطف بالواو خاصة. تقول قام
القوم الا زيدا والا عمرا. والا جاءت الا بعد الواو. حينئذ نقول جاء القوم الا زيدا الا هذه مؤسسة جاء بها للاستثناء الا زيدا وحرف عطف الا ملغاة. وزيدا معطوف عن
ما قبله المعطوف على المنصوب منصوم. اذا بعد الواو خاصة وان اطلق بعضهم العطف اذا المراد به الواو على جهة الخصوص الثاني يأتي في البدن يأتي في في البدن بانواعه الاربع بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال وبدل غلط
حينئذ نقول اذا جاء الاسم بعد الا اما ان يكون مماثلا لما قبل الا كالمثال الذي ذكره الناظم فلا تمرر بهم الا الفتى الا العلا لا تمرر بهم هذا ما نوع الاستثناء هنا؟ التأمر بهم بهم
هذا المستثنى منه تام منفي تام منفي لا تمرة شبه نفي نهي لا تمر بهم الا هذا ذات استثناء على بابها على اصلها الفتى هذا مستثنى من ظمير الهاء. اليس كذلك؟ ما حكمه
يجوز فيهن وجهان الاتباع الاتباع ارجح والاتباع هنا يكون بماذا؟ رفع الجر اي بهم لا الا الفتى. اذا الكسرة مقدرة تكون. الا العلا. العلا وصف له. الا الفتى العلى. ونقول على هذا هو نفسه
ما قبل الا اسم مماثل له نفسه لكن وصف لهم. حينئذ يقول العالة هذا يعتبر بدل كل من كل. والا هذه بلغات لانها جيء بها مؤكدة فحسب. ليس لها معنى تأسيسي بمعنى استثناء بعد استثناء. وانما المراد به
الا المراد به التأكيد فحسب. مثال بدل الكل من لا تمر بهم الا الفتى الا العالم. الا الفتى الا العلا. والاصل لا تمرض بهم الا الفتى العلى بحذف ان. فالعلا بدل من الفتى وكررت الا توكيل. الا توكيدا. ومثال بدل البعض من الكل
اعجبني احد الا زيد الا وجهه. ما اعجبني احد الا زيد. الا الا زيد وجهه. ها بدل بعض من كل. لان الوجه بعض من زيد ما اعجبني احد الا زيد الا وجهه الا زيد هذا عن الاتباع وهو ارجح الا وجهه نقول هذا بدا
بدا البعض من الكل ولو الغيت الا ما اعجبني احد الا زيد وجهه والمعنى صحيح ثابت ومثال بدل الاشتمال ما سرني احد الا زيد الا ادبه الا علمه الا خلقه. ما سرني احد الا زيد. زيد
هذا؟ هم. ما سرني احد الا زيدا. الا زيد الا بدل او النصب نصب على الاستثناء. ويجوز فيه الاتباع الا الا ادبه الا هذي مؤكدة وجودها وعدم مساواة يعني لم تفيد تأسيسه لم تفيد استثناء بعد استثناء حينئذ نقول هي مؤكدة وما
بعدها ضع اشتمال مما قبله. اشتمال مما مما قبله. ما سرني احد الا زيد ادبه. كما تقول اعجبني زيد علمه علم هذا بدا الاشتمال مما قبله. ومثال بدل الغلط ما اعجبني الا زيد الا عمرو
ما اعجبني الا زيد الا عمرو. عمرو زيد هذا بدال غلط. حينئذ نقول ما اعجبني الا زيد زيد هذا ها شراب زيد فاعل نعم احسنت ما اعجبني الا زيد ها
لا عمرو الا ملغاة وعمرو بدل. بدل غلط مما سبق. بدل غلط مما مما سبق الغلط هل هو فصيح الكلام او لا؟ قيل انه من الصناع النحات. فزيد مستثنى من
لو قيل ما اعجبني احد الا زيد الا عمرو. ما اعجبني احد الا زيد. زيد هذا مستثنى من السابق اذ نقول الوجه اعرابه بدل بعض من من كل ما اعجبني احد الا زيد. عمرو الا عمرو الا ملغاة وعمرو هذا
الغلط مما سبق والغي الا يعني لا تنصب ذات توكيل ذات توكيل يعني صاحبة توكيد تقوية توكيد في اللغة من اثبات الشيء بقوة وهذا سبق معنا توكيل بمعنى تقوية مرور بهم تمر بهم
الا الا الفتى. هذا مستثنى من الظمير المجرور بالباء. الا زائدة لمجرد التأكيد العلا ها بدل كل من من الفتى والتقدير الا الفتى العلى الا الفتى العلى وهذا مماثل لما
ما قبلها. اذا نقول ضابط الا التوكيدية انها تأتي في بابين اثنين فحسب. وذلك اذا سبقها واو قام القوم الا زيدا والا والا عمرا. نقول ان هذه ملغاة للتأكيد. ثانيا تأتي في باب البدن
بانواعه الاربعة بدل كل بدا البعض بدا الاشتمال بدل غلط. قال الشارح هنا والغي اللذاته اذا كررت الا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا. لا من جهة المعنى ولا من جهة
العراق. كيف من جهة المعنى نحن نقول تفيد التوكيد؟ لم تؤثر فيه شيئا ها المعنى الذي جيء بها في هذا الباب هو افادة الاستثناء وهو الاخراج. حينئذ هل افادت هذا المعنى
اذا لم تفت حينئذ العرب لا تزيد حرفا واحدا ليس كلمة الا لا تزيد حرفا واحدا الا لمعنى. ولذلك القاعدة المشهورة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. هذا واضح بين. اذا كان حرف واحد. ولذلك نقول في البسملة الرحمن ابلغ من رحيم
لماذا؟ لان الرحمن على خمسة احرف. فعلان يدل على الامتلاء فغضبان وشبعان. وآآ رحيم هذا على اربعة احرف فعين اذا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فكيف بالا وهي كلمة مستقلة؟ فالاصل في وظعها في
هذا الباب ان تفيد الاخراج وهو الاستثناء الاستثناء. اذا لم تستعمل في هذا المعنى حينئذ لا شك انها استعملت في معنى. لانه لا يقال دخول وخروج دخولها وخروجه من حيث المعنى واحد لا. لا يقولون هذا. وانما المراد دخوله وخروجه من حيث الاستثناء لا من حيث مطلق المال
لا من حيث مطلق المعنى هذا يلتبس على الطلاب واذا جاءت مسألة حرف الزائد في القرآن قاموا الدنيا. نقول مطلق المعنى ليس منفيا وانما المنفي المعنى الخاص لللفظ. واما مطلق المعنى هذا يشمل التوكيد. ومعروف ان القاعدة ان العرب لا تزيد شيئا
سواء كان اسما او حرفا الا لفائدة. وهذه الفائدة ليست هي التي وضع لها هذا اللفظ بلسان عربي. وانما فائدة التوكيد والاستثناء دائما تقول ما قام القوم الا زينة. ثم تقول قام القوم الا زيدا الا العلى. على هذه الاستثناء ما في استثناء هنا. ما وجه الاستثناء
ليس فيه استثناء. قام القوم الا زيدا الا وجهه. كيف هذا؟ يقول هذا بدا البعض منكن. حينئذ نقول لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا. معنى الاستثناء الذي وضعت له في هذا الباب اصالة. والعمل الذي هو النصب
ولذلك بعضهم قال ذات توكيد الغاؤها الا تنصب. واذا لم تنصب حينئذ خرجت عن عن اصلها. ولم تفد غير توكيد اولى وهذا معنى الغائها وهذا واضح وذلك في البدن والعطف اطلق الناظرون البدل والعطف صواب ان يقال في البدل بانواعه الاربعة
عطف بالواو خاصة لا غير. هكذا عليه النحات. نحن ما مررت باحد الا زيد الا اخيك. اخيك هذا بدل من زيد بدل كل من كل. لو حذفت الا قلت ما مررت باحد الا زيد اخيك. فاخيك بدل من
بدل كل من كل ولم تؤثر الا شيئا اي لم تفيد فيه استثناء مستقلا هذا المراد. وكأنك قلت ما مررت باحد لا زيد اخيك. ومثله كلام ناظم رحمه الله تعالى. واما العطف كقوله قام القوم
زيدا والا عمرا الا هذي ملغاة. والاصل الا زيدا وعمرا وو حرف العطف الواو. ثم كررت الا توكيدا ومنه قوله قول الشاعر هل الدهر الا ليلة ونهارها والا طلوع الشمس ثم غيارها. الا ليلة ونهارها وطلوع
هذا العصر نحكم على الا بكونها زائدة لان الواو سبقتها. واضح هذا؟ نحكم على الا بكونها ملغاة من حيث المعنى ومن حيث العمل لسبقها بالواو والاصل طلوع الشمس قررت الا توكيدا وهذا دخول الا هنا
ليس خاصا بنوعه من الانواع السابقة. بل قد يدخل الاستثناء التام الموجب والاستثناء المنفي والملتصم والمقاطع والمفرغ. كل ما سبق يصح دخول الا التي هي للتوكيد. والغي الا ذات توكيد كلا تمرة
يقول هذه الاحكام لا تختص بنوع من انواع الاستثناء بل تقع في الاستثناء متصل وفي المنقطع وفي المفرغ. فان التي لا التوكيد لا تفيد استثناء وانما جيء بها للتوكيد فقط وضابطها ان يكون ما بعدها بدلا مما قبلها او
عاطفا وذلك بخصوص الواو على جهة الخصوص. وقد اجتمع تكرارها في البدن والعطف في قوله ما لك من الا عمله الا رسيمه والا رمله. ما لك من شيخك؟ قيل المراد به الجمل. اكثرهم على انه الجمل
الا عمله الا رسيمه. هذا بدل من عمله. والا رملها. وجاءت الواه قبل الا. حينئذ نقول هذا ها الا حرف توكيد وهي ملغاة يعني لم تفيد الا التوكيد فحسب لم تفد شيئا من جهة الاستثناء
المعنى ومن جهة العمل. والاصل الا عمله رسيمه ورمله. ورسيمه بدل من عمله ورمله معطوف عليه وان تكرر اذا تكرر الا للتوكيد وعرفنا ظابطها وان تكرر لا لتوكيده. ما الذي يقابل التوكيد؟ التأسيس. تأسيس معناه هنا انها جاءت للمعنى الذي
وضعت له في هذا الباب وهو الاستثناء. اذا جاء بها من اجل الاخراج حينئذ جيء بها في المعنى الذي وضعت لهم. حينئذ تقتضي ماذا؟ العمل او لا؟ لابد من العمل. اذا لا بد ان نبقيها على اصلها. لابد ان نبقيها على على اصلها. وان
لا. لتأسيس لا لتوكيد وان تكرر لا لتوكيد. لا هنا حرف عطف. اين المعطوف وعلي محذوف وان تكرر الا لتأسيس لا لتوكيد. اذا القسمة ثنائية قسمة ثنائية فقوله لا عطف على محذوف اي لتأسيس لا لتوكيده لا لتوكيده. حينئذ اما ان يكون الاستثناء مفرغ
اولى اما ان يكون الاستثناء مفرغ او لا؟ خلكم معي. الا ان يكون الاستثناء من مفرغ او فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد من باب الاستثني وليس عن نصب سواهما
حاصل انه اذا كان الاستثناء مفرغ مثل ما قام الا زيد الا عمرا الا بكرا الا خال خالد قال فمع تفريغ دع التأثير بالعامل في واحد مما استثني بالا. العامل يطلب ماذا؟ قلنا يطلب ما بعده الا ان كان طالبا للفاعل رفعه. وان كان طالبا
لمفعول به نصبه وان كان طالبا لمجرور جره. وهذا يطلب واحدا فقط. حينئذ اذا تكرر الاستثناء كررت الا للتأسيس اعطينا العامل حقه. اعطينا العامل حقه. ثم نصبنا الباقي على الاصل. نصبنا الباقي على
على الاصل فنقول ما قام الا زيد بالرافع الا بكرا الا خالدا الا ما شئت فننصب الثاني والثالث ونرفع الاول وهل الرفع خاص بالاول؟ ام ان الحكم مطلق قال في واحد ما حدده ما حدد هل هو الاول ام الثاني ام الثالث انت مخير والاول اولى ما قام الا
الا عمرا الا بكرا. ما قام الا زيدا الا عمرو الا بكرا. ما قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا دع التأثير للعامل في واحد. والباقي تنصبه على الاصل. لان الا ناصبة. الا ناصبة
مع تفريغ التأثير بالعامل فمع مع فهذه وقعة في جواب الشرط وان تكرر. فمع تفريغه ما عدا وهو مضاف وتفريغ المضاف اليه. متعلق بقوله دعا يعني اترك. فمع تفريغ الفتوى ان تكرر لا
عقيدة فدع التأثير بالعامل. في واحد واحد مما استثني دع التأثير بالعامل في واحد مما استثني بالا لان المستثنى بالا عندك ثلاث مثلا حينئذ تترك العمل عمل العامل لواحد منها. والباقي وليس عن نصب سواه مغني. وليس واحد
الذي رفع او نصب على انه مفعول او جرة ليس مغنيا عن نصب سواه. بل ينصب السوى الذي هو سوى ذلك الواحد الذي اشغلت به العامل. اذا فمع تفريغ التأثير التأثير هذا بالنصب مفعول مقدم
لدعم بالعامل دع اي اتركه باقيا في واحد في واحد مما استثني بالا مما استثني به هذا صفة لواحد ما هذي موصولة واقعة للمستثنيات. مما استثني بالا صلة ما وليس ذلك الواحد عن نصب سواه اي سوى ذلك الواحد الذي اشغلت به العامل مغني اصلا مغنيا
اوقف عليها لغة ربيعة الذي جعلناه ها خبرا لليسا ليس هو اي ذلك الواحد مغنيا عن نصب سواه. ولك ان تجعل مغني اسم ليس. وليس مغن. ها عن نصب سواه موجودا. وهذا الاول اولى. ان تجعل مغنيا هذا خبر ليس. واسمه ليس ضمير مستتر. يعود على واحد على الواحد
دع ان يتركه باقيا في واحد دل على ان ترك العمل بالا ليس مخصوصا بواحد دون واحد بل يجوز الغاء الا في الاول دون الثاني والثالث. وفي الثاني دون الاول والثالث وفي
الثالث دون الاول والثاني كما ذكرناه من الامثلة السابقة. مما بالا السثني وليس عن نصب سواه مغني. قوله بالعامل ما المراد بالعامل هنا؟ هذا وقع فيه نزاع بين الشراح. هل المراد به العامل المفرغ؟ الذي يكون قبل الا او المراد به الا
نفسها هذا محتمل بالعامل المفرغ الذي هو الفعل مثلا قبل الا او المراد بالعامل هنا الا نفسها هذا يحتمل بحمل العامل على ما قبل الا. حمل العامل على ما قبل الى. ما قام الا زيد قام
هو الذي اقتضى رفع زيد او الا نفسها بحمل العامل على ما قبله الا حمله المرادي على الا على الا. اي اترك تأثير الا النصب في واحد. هذا فيه في نوع تكلف. ايترك تأثيره الا النصب في واحد اي لا تجعلها مؤثرة في واحد. ويؤيد الاول قوله
من مابئ الله اذ لو كان العامل هو الا لكان القياس ان يقول مما به مما به ويؤيد الثاني عدم احواجه الى تقديري في دعم لان دعا لجعله ابن عقيل هنا بمعنى اجعل بمعنى اجعل وهذا لا يعرف في لسان عرب لا يعرف في بلسان
العرب وعليه قوله في واحد المراد اترك التأثير في واحد. اترك التأثير في واحد واجعله مؤثرا في البقية هذا ان اريد بالعامد ما قبل الا. فان اريد به الا كان الكلام على ظاهره. اي يترك تأثير الا النصب في واحد
اي لا تجعلها مؤثرة النصب في واحد واجعلها مؤثرة النصب في في البقية. اذا خلاف في تفسير العامل والظاهر ان المراد به ما قبل الا ما قبل الا. وان تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع. يعني اتركه باقيا في واحد
مما بالا السفني وليس عن نصب سواه مغني. يعني ان ما سوى المستثنى الذي تلغى الا معه ينصب. ما سوى مستثنى الذي تلغى معه الا ينصب ونصبه بالعامل الذي هو الا. وعلى هذا الوجه حمله المراد
يعني حمل العامل وحمله ابن عقيل هنا على انه العامل الذي قبل ان وجعل بمعنى اجعل. قال المكودي وما ذكره المراد لان فيه تنبيه على ان الا هي العامل بالمستثنى. وهذا قد صرح به الناظم كما سبق معنا. وايضا ان ما قبل الا قد لا يكون عاملا في
نحو ما في الدار الا زيد. ما في الدار الا زيد الا بكر الا عمرو. حينئذ نقول اين العامل الذي قبل الا وجعلوا دع بمعنى اجعل غير معهود في اللغة وانما دع بمعنى اترك. قال ابن عقيل هنا واذا كررت الا لغير
وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من من الاستثناء يعني استثناء بعد استثناء اذا كررت الا فالمراد حينئذ بها استثناء بعد استثناء. وذلك في غير بابي العطف والبدن. في غير بابين العطف والبدن. ولو اسقطت لما
فذلك فلا يخلو اما ان يكون الاستثناء مفرغا او غير مفرغ. فان كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي هذا مراده شغلت العامل بواحد ونصبت الواقي اذا كان العامل الذي قبله الا مفرغا تركته يؤثر
في واحد من المستثنيات ونصبت ما عدا ذلك الواحد ولا يتعين الاول بل بل يترجح ما قام الا زيد الا عمرا الا بكر ما قام الا زيدب. ما قبل الا وهو قام هذا يحتاج الى فاعل. حينئذ تعطيه واحد من هذه الثلاثة اما الاول واما الثاني
انت بالخيار والاول اولى لانه قريب من من العامل ما قام الا زيد ثم الباقي ماذا تصنع فيه ها تنصبه على الاستثناء. وحكم النصب واجب هنا. حكم النصب واجب. تقول ما قام الا زيد بالرفع على انه فاعل
لا بكرا الا عمرا هواجا. ويصح ان تنصب الاول وترفع الثاني. يقول ما قام الا زيدا الا عمرو الا بكرا ويصح ان تنصب الاول والثاني وترفع الثالث. تقول ما قام الا زيدا الا عمرا الا الا بكر
ولا يتعين واحد منها لشغل العام. بل ايها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي. وان كان غير فرغ استثناء غير مفرغ فالذي اشار اليه بالابيات الاتية ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به
والتزمي وانصب لتأخير وذئب واحد. منها كما لو كان دون زائدك لم يفو الا امرؤ الا عالي وحكمها في القصد حكم الاول ودون تفريغ يعني اذا لم يكن الاستثناء مفرغا دون تفريغ هذا ظرف متعلق بقوله احكم به
تفريغ احكم به دون تفريغ. اذا كان الاشتغال يجري في الظرف حينئذ يكون هذا منصوبا على الاشتغال. ودون تفريغ دون مضاف وتفريغ مضاف اليه. حينئذ اذا كان مفرغا اي اذا كان دون تفريغ يعني غير
مفرغ غير مفرغ. حينئذ اما ان يكون المستثنى منه او الاستثناء مقدما او مؤخرا لا يخلو من احد حالين اما ان يكون مقدما واما ان يكون مؤخرا. قال مع التقدم نصب الجميع احكم به
نصب الجميع احكم به قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا القوم سبق معنا قام الا زيدا القوم واجب النصب. لعموم قوله ما استثنى الله مع تمام ان تصنع. اذا قام الى
لا زيدا القوم واجب النصب. لو كررت الا في مثل هذا المقام. وجب النصب كذلك. سواء تعدد الاستثناء ام لا؟ اذا توسط بين العامل والمستثنى منه بمعنى انه تقدم على مستثنى منه وجب النصب في الجميع
لا نقول كما قلنا في المفرغ. نقول لا قام الا زيدا الا بكرا الا عمرا القوم. تعين النصب. ولذلك قال مع التقدم يعني تقدم المستثنى على المستثنى منه نصب الجميع على ماذا؟ على الاستثناء نصب
جميع احكم به به زيدا مررت به مثله. نصب الجميع نصبا هذا مفعول تنبيه لفعل محذوف وجوبا من باب الاشتغال. تقديره امضي نصبا. لكن احكم نصبه ما يأتي. مثل اوست زيدا مررت به. امضي نصب الجميع احكم به. لان الامضاء والحكم متقاربان. نصب الجميع هذا منصوب على
نصبا. نصب الجميع على الاستثناء احكم به والتزمي. احكم به به به يعني نصب الجميع. والتزمي دل على ان النصب واجب. ولماذا عطف والتزمي على حكم؟ لان الحكم قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. اذا لم يتعين
للوجوب فهو محتمل واذا كان محتملا حينئذ لا بد من من قرينة تدل على ان المراد به الوجوب فقال والتزموا يعني التزم ذلك النص ولا يجوز العدول عنه. فدل على ان قوله احكم به المراد به الوجوه. قام الا زيدا الا عمرا
الا بكر للقوم. ها قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا القوم. ما قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا القوم مثالان لاي شيء هذا. تنوع الامثلة هنا قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا قومه. مثال طويل. ما قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا قومه
اذا في النوعين في النوعين اذا لم يكن مفرغا وتقدم المستثنى مستثنيات تقدمت على مستثنى وجب النصب للجميع سواء كان الاستثناء موجبا ام لا؟ ودون تفريغ مع التقدم على المستثنى منه نصب الجميع على الاستثناء يمضي نصب الجميع على الاستثناء احكم به قد يكون واجبا قد يكون جائزا ثم عين الوجوب
في قوله والتزمي. والمثال ما ما ذكرناه. الاستثناء التام اذا تكررت فيه الا لغير توكيد وكان المستثنى مقدم من على مستثنى منهم مستثنيات يعني. نصب الجميع على الاستثناء. نصب الجميع على الاستثناء
ثم قال وانصب لتأخيري. ها وانصب لتأخير. وهذا جاء تفصيل في الموجب والمنفي. وانصب لتأخيره. اما في الاجابة فمطلقا. في الايجاب فمطلقا. اي في جميع نحن قام القوم الا زيدا الا عمرا الا بكرا. هذا متى؟ في الايجابي اذا تأخر. في المتقدم
لا تفصيل بين ايجاب وغيره وجب النصب مطلقا. واضح؟ ها؟ معي ودون تفريغه دون تفريغ نقول اذا لم يكن مفرغا. حينئذ اما ان يتقدم المستثنيات او تتأخر اما ان تتقدم على المستثنى منه او تتأخر. اذا تقدمت النصب واجب بدون تفصيل. موجب
او لا؟ قام قام موجب الا زيدا الا عمرا القوم. ما هذا منفي ما قام الا زيدا الا واضح؟ اذا تأخر قام القوم الا زيدا الا عمرا الا بكرا في الايجاب كالسابق كالمتقدم. يعني يجب فيه النصب. اذا كان موجبا وتأخرت المستثنيات عن المستثنى منه
وجب النصب نصب الجميع يحكم به والتزم. ولذلك قال وانصب لتأخير مطلقا. في الايجاب. بقي ماذا بقي المنفي. منفي فيه تفصيل. تفصيل سيأتي به في المنفي. وانصب لتأخير لتأخير اللام هنا
بمعنى مع يعني وانصب مع تأخير والنصب واجب والنصب وجوبا ولذلك جاء بصيغة افعل وانصب وجوبا لتأخير يعني مع تأخير عنه عن المستثنى منه. اما في الايجاب فمطلقا يعني في جميعها
المستثنيات تقول قام القوم الا زيدا الا بكرا الا عمرا واجب كانه مستثنى تعددت فيه المستثنيات وهو تام موجب. واما في غير الايجاب فكذلك ولكن جئ بواحد منها. اذا وجئ بواحد هذا تفصيل في في المنفي. بدليل قوله كلام يفو
وانصب لتأخير هذا يشمل النوعين. الايجاب مطلقا بدون تفصيل. واما المنفي فالذي عناه بقوله ولو ولكن جئ بواحد هذا نقول في المنفي بدليل المثال لان ابن مالك رحمه الله يعطي
ها الاحكام بالامثلة. فلم يفو اذا هذا الواو مذكورة مستثنى منه. الواو مستثنى منه. حينئذ صار كلاما تاما منفيا. وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. كما لو كان دون زائد. يعني
اذا كان غير موجب عومل واحد منها بدون تعيين. عمل واحد منها بدون تعيين كالمفرغ هنا سواء كان الاول او الثاني الثالث بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء. لو لم يتكرر الاستثناء. يعني تنظر اليه
بنظرين استثناء غير مكرر ماذا تصنع فيه؟ اذا لم تكرر الا اذا لم تكرر الا ماذا تقول؟ ما قام القوم الا زيدا. الا زيد. كذلك؟ بالنوعين. ما قام القوم الا زيدا
الا زيد هذي حالة واحدة اذا تعامل زيد هنا بالوجهين لو كررت الا زيدا الا بكرا الا عمرو اختر واحد من هذه الثلاثة بما لو لم تكرر الا. فتعطيه ماذا؟ تعطيه الوجهين. سواء كان الاول او الثاني او الثالث. قام ما قام
ما القوم الا زيد. الا بكرا الا عمرا. الا بكرا الا عمر. رفعنا الاول لماذا انه لو لم تتكرر الا لجاز فيه الاتباع وهو ارجح. طيب قام ما قام القوم الا زيدا الا
بكرا الا عمرا. ها تحركوا معي. ما قام القوم الا زيدا. الا بكرا الا عامرة زيدا منصوب على الاستثناء. والا الا بكرا الا عمرا منصوبا على الاستثناء. ايهما ما واجب ايهما جائز؟ ها اذا كلها منصوبة. الا ان الاول جائز النصب. لماذا
انه لو لم تكرر الا لكان الاتباع او لو ارجح. اذا ما قام القوم الا زيدا هذا لكنه جائز النصب الا بكرا الا عمرا منصوبان لكنهما واجبان نصري. واضح؟ طيب. اذا اعطي
فواحد منها ما يعطاه لو انفرد ونصب ما عاداه. ولا يتعين الاول لجواز الوجهين بل يترجح. انظر البيت وانصب لتأخير وجئ بواحد وجئت بواحد فهم منه ان الواحد الذي يجاء به يجوز ان يكون
الاول او الثاني او الثالث او والاول اولى. لماذا؟ لقربه من من العامل هذا او لئلا يفصل بينه وبين بين عامله ودئ بواحد منها اي من المستثنيات المتأخرة في الكلام التام
غير الموجب. وجئ بواحد منها صفة لواحد منها جار مجرور متعلق ومحذوف. صفة لواحد وجئ بواحد منها معربا بما يقتضيه الحال بما يقتضيه الحال. يعني قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا
على الاستثناء لكنه ليس بواجب النصب. ليس بواجب النصب. كما لو كان دون زائد كما كما لو ها كما لو ما كافة ولو مصدرية وهي على حذف مضاف اي حالي اي كحالي. والتقدير وجئ بواحد منها كحال وجوده
دون زائد عليه. وجئ بواحد منها كحال وجوده دون زائد عليه دون زائد عليه يعني لم تكرر الا كأنه قيل ما قام الا زيد الا زيدا. جاز فيه الوجهان. وجيء بواحد منها يعني معربا بما
الحال كما لو هذا حال من من واحد كما لو كان كان هذه تامة وفاعله ضمير مستتر اي الواحد دون زائد دون زائد. يعني هذا حال من فاعل كان. دون زائد عليه ففي الاتصال
ها تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما عدا. تنصب ما عدا. فبالاتصال تبدل واحدا على على الراجح مع جواز النصبي وتنصب ما عدا تنصب ما ما عداه. كلام يفو الا امرؤ الا
علي الا عليا وقف عليه بلغة ربيعة الا امرأ الا علي يجوز ان رفعت الاول صار الثاني موقوف عليه موقوف عليه على بالسكون على لغة ربيعة تقف على على المنصوب بالسكون. واذا
اصبت الاول فلم يفو الا امرأ. لانه يجوز ان تنصب الاول او الثاني. هنا بواحد لم يحدد. حينئذ اذا نصبت اول صام الثاني مرفوعا. مرفوعا على ماذا؟ الفاعل البدني. فلم
الواو هذي مستثنى منه. اذا هو كلام تام من في. فلم يفو يفو. اصلها يوفيون حذفت النون للجازم والواو لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة. وصار يفي. نقلت ظمت الياء الى الفاء بعد سلب حركته ثم حذفت الياء لاتقاء الساكنين. والواو هذه واو الجماعة فاعلة ومستثنى منه. الا امرؤ هذا
البعض منكن الا عليا الا بكرا بالنصم. اذا في الكلام التام غير الموجب. تعطي واحدا منها كما لو لم يكن التكرار موجودة. كأن الا لم تزهد لم تتكرر. حينئذ اذا كان
الاستثناء متصلا جاز فيه الوجهان واذا كان منقطعا حينئذ ها وجب فيه النصب. لو قال جاء القوم الا حمارا الا بغلا الا فرسا. ها هذا منقطع. ينصب الجميع. ها الاول واجب النصب. لا لكونه مكررا
ما بعد الثاني والثالث الا حمارا الا فرسا الا بغلا. فرس البغل نصبت على الاستثناء وجوبا هذا للتكرار للتكرار واما الاول فحينئذ عومل معاملة المستثنى لو لم تزد الا. وهذا
الاستثناء منقطع حينئذ وجب وجب النصب وعلى لغة بني تميم ها يجوز النص ويجوز الرفع. وعن تميم فيه ابدال وقع. حينئذ جاء ما قام القوم الا حمار الا فرسا الا بغلا. هذا على لغة بني تميم. وعلى لغة الحجاز. الحجاز. ما
اما القوم الا بغلا الا حمارا الا فرسا نصب الجميع واضح هذا؟ الا امرؤ الا علي الا بكر الا الا مكرا وفي الانقطاع ينصب الجميع على اللغة الفصحى اللي ذكرناها اولا في الانقطاع. واما في الاتصال حينئذ تبدل واحدا على
صالح وتنصب ما سواه. كما لو لم كما لو كان قلنا كان هذه تامة وفاعله ضمير مستتر كان بمعنى وجد دون زائد عليها على الاصل. فبالاتصال تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما سواه دون زائد
ان يعامل واحدا منها معاملة ما مر من القواعد في كونه واجب النص مع الايجاب والبدل في النفي الى اخر ما ما ذكر. كلام الا امرؤ الا عليم. وحكمها في القصد حكم الاول. هذه مستثنيات النظر فيها من جهتين. من جهة
وهي الاحكام السابقة ينصب يرفع الى اخره. لكن من جهة الاخراج والمعنى من جهة اخراج حكمها اي حكم هذه المستثنيات سوى الاول لان الاول على اصله ما قام القوم الا زيدا قام القوم الا
هذا لا شك انه اخراج من الاول ما في اشكال هذا. استثناء على اصله على بابه. لكن الا بكرا الا عمرا. كيف تعامل مع هذا فيه فيه وجهان باعتبار نوعين باعتبار نوعين
نقول اما بالنظر الى المعنى وهو الذي عناه الناظم قوله وحكمها في القصد حكم الاول. فهو نوعان اولا ما لا يمكن استغناء بعضه من بعض. لا يمكن استغناء بعضه من من بعض كزيد وعامر وبكر
اقام القوم الا زيدا الا بكرا الا عمرا. لا يستغنى ببعضه عن عن بعض. الثاني ما يمكن استغناء بعضه من بعض. هذا فيه الامثلة المشهورة. له عندي عشرة الا اربعة الا اثنين الا واحد
هذا يمكن ان يستغنى ببعضه عن بعض اما الاول لا. لان زيد منفك عن الثاني عن بكر وبكر منفكعا عن خالد لا يمكن ان يدخل احدهما تحت الاخر. صحيح؟ مقام القوم الا زيدا الا بكرا الا عمرا. يعني له علي عشرة الا اربع
اربعة الا خمسة تقول اثنين نستخرجها من الذي قبله والذي قبله نستخرجه من الذي هذا يمكن ان تتداخل اما بكر وعمر ما يدخلن تحت اذا ما يمكن استغناء بعضه عن بعض. والمثال الذي ذكرناه له عندي عشرة الا اربعة الا اثنين الا واحدة
الا يمكن استغناء بعضها عن بعض؟ ففي النوع الاول وهو ما لا يمكن استغناء بعضه من بعض. اذ كان المستثنى الاول داخلا فما بعده داخل. وان كان مخرجا فما بعده مخرج. ان كان الاول النظر هنا الاول
قال ابن مالك وحكمها في القصد يعني في المعنى المقصود من الاخراج وعدمه حكم الاول. تنظر الى الاول في الكلام الموجب ما قام في الكلام الموجب قام القوم الا زيدا زيدا مخرجا او لا؟ ها؟ مخرج اذا الا بكرا الا عمرا حكمه حكم الاول
وهو الاخراج. ما قام القوم الا زيدا. مخرج او مدخن؟ مدخل. اذا ما بعده حكم حكم الاول واضح هذا؟ هذا فيما اذا لم يمكن استغناء بعضه عن بعض وهذا مسلم لا اشكال فيه. فحكمها حكم الاول. لماذا؟ لان
الاخير لا يدخل تحت الذي قبله. والذي قبله لا يدخل تحت الذي قبله. حينئذ يكون المردن الى الاول. فاذا كان الاول مخرج وهذا انما يكون في الكلام الموجب. فحكمه حكم الاول. واذا كان مدخلا وهذا في الكلام غير
الموجب وهو المنفي وحكمها حكم الاول. اذا النوع الاول ما لا يمكن استغناء بعضه من بعض. ان كان المستثنى الاول داخل فما بعده داخل. وذلك اذا كان مستثنى من غير موجب. وان كان خالدا فما بعده خارج وذلك ان كان مستثنى
من موجب. وفي النوع الثاني ما يمكن استغناء بعضه عن بعض. هذا فيه خلاف. فيه خلاف. قيل حكمك ذلك. وان الجميع مستثنى من اصل العدد الاول. من الاول نقول له علي عشرة
لاربعة مستثنى من عشرة الا اثنين مستثنى من عشرة الا واحدا مستثنى من عشرة. فالمرد يكون الى الاول مردي الى الى هذا ظاهر كلام الناظم هذا ظاهر كلام الناظر ان الحكم عام في النوعين فيما يمكن الاستغناء بعظه عن بعظ او ما لا يمكن
لانه اطلق ما حكمها المستثنيات بدون تفصيل في القصد اي المعنى المقصود من ادخال واخراج حكم الاول. فالمرد يكون اولا فيما يمكن ان نستغني بعضه عن بعض وما لا. هذا ظاهر كلام الناظم. وقال الكسائي والبصريون
كل من الاعداد مستثنى مما يليه. فالواحد مستثنى من الاثنين الذي قبله. ليس من الاول والاثنين مما قبله وهو الاربعة. والاربعة من العشرة وهذا صح. وهذا هو الصحيح. ان ما لا يمكن ما يمكن
استغناء ببعضه عن بعض يكون الاعتبار من الاخير. ثم يكون داخلا فيما فيما قبله. فالاستثناء يكون منه. لا نرجع الى الاول وانما نرجع الى الاخير الا واحدا ها واحدا مستثنى من اثنين بقي واحد الاثنين مستثنى من الاربعة
واحد مستثنى من اربعة بقي ثلاثة. ثلاثة مستثناة من اربعة. ها بقي واحد. لا واحد مستثنى من اثنين بقي واحد والواحد مستثنى من ثلاثة من اربعة بقي ثلاثة والثلاثة مستثناة من عشرة بقي سبعة بهذا
حينئذ لا نرجع الى الى الاول وهذا هو الصحيح المرجح عند الاصوليين. وقال الكسائي والبصريون كل من الاعداد مستثنى ما يليه وهو الصحيح لان الحمل على الاقرب متعين عند التردد. ولذلك رد الشيخ الامين في نثر الورود قول ابن مالك هنا. قال هذا غلط ليس
ومراده فيما يمكن استغناء بعضه عن بعض لا مطلقا. وحكمها في القصد حكم الاول. وقيل المذهبان محتملان مذهبان محتملا وعلى هذا فالمقر به في المثال السابق على القول الاول ثلاثة على القول الاول
ثلاثة لانك تقول له عندي عشرة الا اربعة الا اثنين الا واحد عشرة الا اربعة ستة ها ستة الا اثنين اربعة. اربعة الا واحد ثلاثة. بدأت التنازل. والصحيح هو العكس
انظر قربئت بثلاثة. واحد من اثنين واحد. واحد من اربعة ثلاثة. ثلاثة من عشرة سبعة. فرق فرق بينهما على قول الراجح يكون اقر بي ها بسبعة. وعلى رأي ابن مالك قر بي بثلاثة
ومحتمل لهم على على الثالث. محتمل لهم على على الثالث. اذا ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. ان كان الاستثناء غير مفرغ حينئذ اما ان تتقدم المستثنيات على المستثنى منه او تتأخر
فان تقدمت بقطع النظر عن كونه موجبا او منفيا وجب النصب نصب الجميع بدون استثناء بدون استثناء وان حينئذ ننظر نفصل هل هو كلام موجب او لا؟ ان كان موجبا كذلك الحكم نفس الاول وهو وجوب نصب
وان كان غير موجب حينئذ اعطينا واحدا منها كما لو لم تتكرر الا. ان كان متصلا ها جاز فيه الوجهان والاتباع اولى. وان كان منقطعا حينئذ وجب النصب عند الحجازيين وجاز ابداء
عند التميميين. وما عدا هذا الواحد المختار سواء كان اولا او ثاني او ثالث ما عداه نصب الجميع. ينصب. ودون تفريغه مع التقدم ها نصب الجميع يحكم به والتزمي وانصب لتأخير بواحد وجئ بواحد
يعني منها كما قال هنا معربا بما يقتضيه الحال كما لو كان دون زائل عليها فلم يفو الا امرؤ الا عالي وحكمها اي حكم المستثنيات سوى الاول في القصد. حكم الاول. القصد اي المعنى المقصود من ادخال واخراج حكم
الاول فان كان مخرجا لورود على موجب فهي مخرجة. وان كان مدخلا للورود على غير موجب فهي ايضا مدخلا قال ابن عقيل هنا ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الاول. اذا الابيات كلها
المراد بها حكم الاستثنيات المكررة بالنظر الى اللفظ. انصب الى اخره. هذا باللفظ فقط. واما في المعنى فمراده بالشطر الاخير من جهة الادخال والاخراج ان ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الاول فيثبت له ما يثبت للاول من
والخروج ففي قولك قام القوم الا زيدا الا عمرا الا بقرا جميع مخرج لانه لا يمكن اه ان يستغني بعضه عن بعض. يعني لا يمكن ان نقول زيد نخرج منه عمرو. وبكر نخرج منه من عمرو ما يمكن هذا ما ما تتداخل
بخلاف عشرة اثنين اربعة الاخير تتداخل هذا نقول الجميع مخرجون. وفي قولك ما قام القوم الا زيدا الا عمرو الا بقرة الجميع داخنون. هنا ما تعرض لمسألة ثانية قد ذكرناها فيما فيما سبق. ثم قال رحمه الله واستثني
سرورا بغير معربا بمال الا نسبا. انتهينا من الا قلنا الادوات من حيث الجملة تقسيم رباعية منها ما هو حرف ومنى ما هو اسم ومنها ما هو فعل منها ما هو متردد بين الفعلية حرفية فعلية والحرفية
وهذي عند التوصيل ثمانية. ذكرنا الا وهي حرف باتفاق. ذكر هنا غير. وسوى. وهذان اسم هنيئا اما غير فمحل وفاق. واما سوى فهذه ظرف عند سيبويه. قال واستثني مجرورا اذا المستثنى ليس دائما يكون منصوبا. ولذلك قلنا يذكرون المستثنى في باب المنصوبات في بعض
الهلال مطلقا ليس كل مستثنى يكون منصوبا بل قد يكون بل قد يكون مخفوضا مجرورا وقد يكون منصوبا اللعن الاستثناء مثل خبر ليس ولا يكون حينئذ نقول واستثني مجرورا كيف صار المستثنى مجرورا؟ نقول الاستثناء هنا
باعتبار المعنى باعتبار المعنى. لان غير في الاصل هي صفة. غير في الاصل هي صفة يعني يوصف بها. يوصف بها وتدل على مغايرة ما بعدها لما قبلها. جاء القوم غير زيد. دلت على ان
ما بعدها مغاير لما قبلها هذا الاصل في ان تكون صفة تكون صفة. وتحمل على الا فيستثنى بها لان الاستثناء فيه نوع نوع مغايرة وهذا صحيح. قام القوم الا زيدا مغايرة او لا؟ ما بعد الا مغاير لما قبلها. فلما كانت غير
فيها معنى المغايرة حينئذ حملت على الا فنصب اه فاستثني بها وعدت من ادوات الاستثناء. واستثني مجرورا بغيره هذا فعل امر مجرورا هذا مفعول به بغير جار ومجرور متعلق بقوله استثني معربا هذا حال
من غير بمال مستثنى بالا نصبا. اذا استثني واستثني نقول هذا فعل امر فاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير وانت مجرور هذا مفعول به لان المراد به اللفظ. وافادنا فائدتين انه يكون مفردا وانه يكون
مجرورا وهو ملازم للجر. لانها غير ملازمة للاظافة. حينئذ صار مستثنى مجرورا. واذا كان مجرورا حينئذ لا يخرج عن القاعدة وهو والثاني يجرر. بخلاف المضاف فانه قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون
كورونا واما المضاف اليه فلا يكون الا مجرورا. ولذلك التزم هنا جر المستثنى. واستثني مجرورا بغيره اذا مجرور ان دل على شيئين اول كونه مفردا كونه مفردا لان غير لا تضاف الى الى الجمل الا على قول على
وكذلك انه ملازم للجر ملازم لخفضه بغير هذا جرم متعلق بقول استثني استثني بغير مجرورا. معرما هذا حال منه من غيره. معربا هذا حال من من غير بما لمستثنى نسب بما بما نسب لمستثنى بالا بما يعني بالذي
بماذا؟ بما ما موصولة. جار مجرور متعلق بقوله معربا. معربا بما لمستثنى بالا بما نسب الالف للاطلاق لمستثنى بالا يعني يعطى غير حكم حكم ما بعد الا من حيث ايجاب النصر ومن حيث الجواز برجحان او مرجوحية. فما مرت من الاحكام المتعلقة
بوجوب النصب في نحو قولك قام القوم الا زيدا ورجحانه في قولك ما قام القوم الا زيدا وفي وجوب الرفع في نحو قولك قام ما قام الا زيد. هذه الاحكام كلها التي بعد الا تعطى للفظ غير للراء
وطني للراء فتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد خير وغيره. لماذا؟ لان ما بعد الا لو وقع في مثل هذا الكلام لقلت مقام القوم الا زيدا بالنصب. فتعطي
في غير النصب. ويجوز فيه الرفع ما قام القوم الا زيد. كذلك ما قام القوم غير زيد فغير تعامل معاملة ما بعد الا. ولذلك قال معربا بمال مستثنى بالا نسبا الالف للاطلاق بما نسب
تستثنى بالا والمستثنى بالا هو ما بعدها. حينئذ ما جاز فيه النصب والابدال صارت غير مثلها. وهذا انما يكون في الكلام التام المنفي. واما اذا كان موجبا قام القوم الا زيدا. قام القوم الا زيدا. زيد هنا واجب النصب
اذا قلت قام القوم غير زيد بالنصب واجب النصب. واجب النصب. وسيأتي انه على الاستثناء او الحال او الظرف حينئذ نقول اعطي غير حكم ما بعد الا. واما المستثنى في الحقيقة فهو ليس غير. ليس غير وانما
ما هو المجرور؟ لانك اخرجت من؟ اذا قلت قام القوم الا غير زيد اخرجت من؟ اخرجت الزيت فهو المستثنى بالحقيقة وليس وليس غير ولكن عومل هنا معاملة المستثناة لان الاصل في الاستثناء ان يكون اللفظ
الاعراب تابعا للمعنى. تابعا للمعنى لانه سيتغير من وجوب النصب الى الى الاتباع. لكن تعذر لكون غير ملازمة للاضافة والمستثنى وقعا مضافا اليه حينئذ لا يمكن تحريكه بالجر ثم يكون منصوبا هذا ممتنع حينئذ اعطي
الحكم لغير نفسه المضاف. يعني مثل ما سبق الا العارية تقول جئت بلا زاد بلا زاد يعني بغير زاد زحلقت حركة لا الى زاد. لماذا؟ لان لا هنا بمعنى غير. ويمتنع اظهار
عليها وصار الاعراب على ما بعدها. ها هنا العكس. قام القوم غير زيد غير زيد. زيد هذا يمتنع اظهار الاعراب لانه ملازم للجر لان المضاف اليه ولا يخرج عنه. اذا اعطينا الحكم لغير نفسها لغير نفسها. واستثني مجرورا
بغير معربا بما لمستثنى الا نسب يعني بما نسب لمستثنى بالا. معنى البيت ان غيرا يستثنى بها مجرور باضافتها اليها. وتكون هي معربة بما نسب للمستثنى الا من الاعراب فيما تقدم. وقوله
معربا هذا قد تبنى على الفتح في الاحوال كلها عند اظافتها الى المبني يعني ليست مطلقة هذا اذا اظيفت الى معرب واما اذا اضيفت الى مبني وهذه لها حكم خاص يأتينا في باب في باب الاظافة. واجاز الفراع بناء غير على الفتح في نحو ما قام غير
زيد غير زيد لتظمنها معنى الا معنى حرف. وفي التصريح للازهر ثم فروق بين خير والا قال تفارق غير الا في خمس مسائل. خمس مسائل. لان غير حملت على الا فاستثني بها
كما استثني بالا لكن ثم فوارق بين غير والا خمس مسائل الاولى ان الا لا تقع بعدها الجمل دون هذا محل ونزاع. ان الا لا تقع بعدها الجمل وهذا صحيح الا لا تقع بعدها الجملة. محل وفاق واما غير ففيه نزاع
منهم من جوز ومنهم من منع. الثانية انه يجوز ان يقال عندي درهم غير جيد على الصفة. يعني يوصف طيب كما سبق العصر في لفظ غير ان يكون صفا لما قبله هذا الاصل فيه. ولكن ظمنت معنى الا واستثني بها. ثاني المسألة الثانية انه
يجوز ان يقال عندي درهم غير جيد غير بالرفع. فيكون صفة لدرهم ما اضيف الى الى جيد. ويمتنع عندي درهم الا جيد على ان يكون الا صفة. وهذا ايضا فيه نزاع. الثالثة انه يجوز ان يقال قام غير زيد. قام فعله
ماضي وغيره جاءت فاعل هنا وهو مضاف وزيد مضاف اليه. قام غير زيد. وهذا من استثناء المفرق. ولا يجوز قام الا يصح قام غير زيد هذا جائز مع كونه لم يتقدمه نفي واما قام الا
زيد هذا لا يصح الا على رأي رأي من؟ ابن الحاجب لا على رأي ابن الحاجب. قام الا زيد هذا لا يصح. لان انه استثناء مفرغ ولا يكون الا بسبق بسبق النفي. واما في الايجاب فالجمهور على على المنع. ولا يجوز قام الا زيد. الرابعة
انه يجوز ان يقال. الرابعة انه يجوز ان يقال ما قام القوم غير زيد وعمر. غيره بالوجهين ليس هذا الشاهد. المراد ان يقال ما قام القوم غير زيد وعمرو بجر عمرو. وعمرو عطف على اللفظ
على اللفظ. يعني لفظ زيد وهو مجرور لانه مضاف اليه. ورفعه حملا على المعنى. ما اقام القوم غير زيد وعمرو. ويجوز ان يقال غير زيد وعمرو. بالرفع. مراعاة لمعنى زيد لانه في قوة قولك ما قام الا زيد وعمرو. ما قام الا زيد وعمرو. لو قلت ماذا
ما قام القوم غير زيد. هذا في قوة ماذا؟ ما قام قوم الا زيد. ما قام الا زيد وعمرو بالرفع. حين ترفع عمرو فاذا ابدلته او عطفته على مجرور غيب وهو في اللفظ مجرور حينئذ راعيت المحل
من حيث المعنى وهو مرفوع. ويجوز مراعاة اللفظ. اذا الرابعة نقول يجوز ان يقال ما قام القوم غير زيد وعمرو وعمرو وعمرو وعمرو. بجر عمرو على لفظ زيد ورفعه حملا على المعنى. لان المعنى ما قام الا
زيد وعمرو ولا يجوز مع الا مراعاة المعنى. الخامسة والاخيرة انه يجوز ما جئتك الا ابتغاء معروفك بالنصب. ما الا ابتغاء معروفك بالنصر. واما في غير الله ما جئتك الا الا ها
ما جئتك مع غير لا لا يأتي بي بالنصب ما جئتك الا غيرا. يقول هذا لا يصح. ما جئتك غير ابتغاء لا يصح. بل لابد من ادخال اللام على غيرك. لابد
مين؟ ادخال اللام على غيب. فتقول ما جئتك لغيري ابتغاء معروفك. اذا هذي خمس مسائل مما فارقت الا غير وغيره الا واستثني مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بالا نسبا. واذا نصبنا غير حينئذ
قيل بان النصب على الاستثناء. وهذا عليه الجمهور. وقيل النصب على الحال. وقيل النصب على الظرفية وانتصاب غير في الاستثناء كانتصاب الاسم بعد الا. في ان نصب كل منهما على الاستثناء وهذا الصحيح. حينئذ اذا قلت
قام القوم غير زيد. قام القوم فعل فاعل وغير بالنصب. تقول غير منصوب على الاستثناء وهو مضاف وزيد مضاف اليه اذا نعرب هنا غيب على انها منصوبة عن الاستثناء. ما قام القوم غير زيد من غير هذا منصوب على على
استثناء وان كان العامل فيما بعد فيما بعد الا هو الا مقام القوم الا زيدا قلنا الناصب له الا طيب في باب غيب الناصب له ما قبله من فعل او شبه ما قام قام هو الذي نصب. هو الذي
هو الذي نصب. وفي غير ما في الجملة قبله من فعل او شبه وانما نصبت على الاستثناء معنى المستثنى هو الاسم الواقع بعدها لانه لما كان مشغولا بالجر لكونه مضافا اليه جعل ما يستحقه من الاعراب المخصوص لولا ذلك على
اغير على سبيل العارية كما ذكرناه سابقا. اذا الاصل فيه ان يكون المضاف اليه المجرور هو الذي يستحق النصب على الاستثناء. ولكن لكوني حل محلا ملا ملازم للخفظ للجر لا ينفك عنه البتة. حينئذ نقول هذا مثل غلامي. غلام اذا جاء رفعا
تكون الضمة مقدرة واذا جاء نصبا تكون الفتحة مقدرة واذا جاء خفظا تكون الكسرة مقدرة. لانه لزم حالة واحدة. كذلك مجرور غيب حين ماذا نصنع؟ قالوا نجعل الاعراب على على غير. جعل ما يستحقهم للاعراب المخصوص لولا ذلك على غير على سبيل
العالية. والدليل على ذلك على ان الحركة لما بعدها حقيقة جواز العطف على محله. يجوز العطف على محل المضاف اليه على محلي المضاف اليه. وقيل منصوبة على الحال عند الفالس فتؤول بمشتق اي قام
قوم غير زيد اي مغايرين. لابد من تأويل ابي مشتق. لانها حال مغايرين لزيد. بالفعل واورد ان مجرورها لا محل له حين اذن وقد نصبوا المعطوف عليه مراعاة لمحله. سبق انه يعطف على المجرور اليه باعتبار اللغو
ويعطف عليه باعتبار المحل قد يرفع وقد ينصب على الحسب. على حسب المحل. فحينئذ اذا جعلوها حالا مغايرين بزيد وقد عطف على محلها بالرفع كيف يكون حالا؟ اذا قيل بان غير منصوبة على الحالية كما هو قول الفارسي
قلنا عطف على محل مجرور غير بالرفع. وعطف عليه بالنصب. طيب بالنصب واضح يشترك مع الحال رفع هذا يدل على ان القول هذا فيه ضعف. فيه فيه ضعف. وقيل على التشبيه بظرف المكان بجامع الابهام في كل بجامع الابهام
في كل قال الشارح هنا استعمل بمعنى الا في الدلالة على الاستثناء الفاظم منها ما هو اسم وهو غير وسوى ايوا وسوى ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون ومنها ما يكون فعلا حرفا وهو عادة وخلى وحاشى وقد ذكر المصنف كلها. فاما غير
وما اوقف عليه فحكم المستثنى بها الجر. يعني كان اعرابه نقل الى اليها لشغله بالاضافة. اضافتها اليه وتعرب غير بما كان به المستثنى مع الا. كل ما اعطي به المستثنى الا من وجوب النصب. وجواز الوجهين مع ترجيح الابدال
وفي المنقطع والمتصل على التفصيل السابق كذلك يعطى لغيره. فتقول قام القوم غير زيد غير. وهذا منصوب على على الاستثناء وحكم النصب ما حكمه؟ واجب لماذا؟ لان الكلام تام احسنت بنصب غير وجوبا كما تقول قام القوم الا زيدا بنصب زيد وتقول ما قام احد غير زيد
شراب غيره بدن غير زيد بدل مما سبق بدل بعض من كل واجب الرفع او جائزه جائز لماذا هذا لانه تام منفي والتام المنفي يجوز فيه الوجهان النصب على استثناء وهو مرجوح والابداع
بالرفع او النصب او الخوض. كما تقول ما قام احد الا زيد الا زيدا. وتقول ما قام غير زيد غير زيد شراب غيب. فاعل. حينئذ يكون استثناء استثناء مفرغا. فترفع غير وجوبا كما تقول مقام
الا زيد برفعه وجوبا وتقول ما قام احد غير حمار ها ما قام احد غير حمار او غير يجوز فيه الوجهان؟ عند بني تميم يجوز فيه الوجهان وعند الحجازيين يتعين النصب
واذا ما قام احد غير وجوبا عند الحجازيين. وجوازا عند التميمي. بنصب غير عند غير بني تميم وبالاتباع عند بني تميم كما تفعل بقولك ما قام احد الا حمار والا حمارا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين