بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى المضاف الى ياء المتكلم
هذا تابع لما سبق لانه داخل في في الاضافة ولكن فصله لتميزه ببعض الاحكام حصله لتميزه في بعض الاحكام. اذا افرد هذا الباب بالذكر لان فيه احكاما ليست في الباب الذي الذي قبله. لان الاصل في المضاف ان يكون
ما حكمه ماذا؟ الاعراض بحسب العوامل المقتضية له السابقة عليه. فان تسلط عليه عام يقتضي رفعه وان تسلط عليه عامل يقتضي نصبه ونصبه هكذا فيه في الجار. حينئذ الاصل فيه ظهور الاعراب. ولكن هنا الحكم يختلف. اذا قيل
سبق مرارا ان المضاف في ليالي المتكلم يجب ان يكون اخر المضاف مكسورا لانه لا يناسب الياء الا هذا فيه مذاهب لكن المشهور انه معرم مطلقا. رفعا ونصبا وخفضا. تقول هذا غلامي جاء غلامي. غلامي فاعل
ورفعه ضمة مقدر على الميم على المضاة اخر المضاف. لماذا مقدرة؟ لانه مضاف الى ياء المتكلم انشغل المضاف اخره حركة مناسبة الياء لان الياء لا يناسبه ما قبله الا ان يكون مكسورا. حينئذ قدرت
وقدرة الفتحة بنحو رأيت غلام وقدرت الكسرة على الصحيح في نحو مررت بغلام. هذه الكسرة ليست كسرة اعراب. وانما هي كسرة بنية يعني لمناسبة الياء اذا لهذه المناسبة افرد الناظم المضاف اليه المتكلم. وسبق الكلام في ياء المتكلم
عند قوله وقبلي النفس مع الفعل تزم نون وقاية. قلنا هي باجماع اسم وليست بحرف. هي بالاجماع اسم المضاف الى ياء المتكلم اي هذا باب مضاف الى ياء المتكلم اخر ما اظيف لليكسر اذا لم يكن معتلا كرام
اويك بنيني وزيد نفذي جميع هل يا بعد فتحها احتذي وتدغم الياء فيه والواو وان ما قبل واب والفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا ان حسن. حكمان شهد
عنون للاول بقوله اخر ما اظيف لليكسر. ثم خص اربعة انواع لانه لا يكسر ما قبل الاخرة اذا لم يكن معتلا او يكبنين وزيديه. فدي الاربع جميعها الياء. اذا تم حكمان او حكم
واحد استثنى منه هذه الانواع الاربعة. اخر ما اضيف للياء. اي ياء؟ ياء المتكلم. فهل هنا حينئذ يكون للعهد الذكر اي الياء المذكورة في الترجمة. وهذا اولى من جعل المكود بانها محتملة الياء التي بقوله وقبلي النفس
انا بعيد مشوار بينهما. اليس كذلك؟ يحتمل هذا وذاك. لكن ما دام انه ذكر الياء في الترجمة لا ينبغي العدول الى فاصل بعيد فنقول قبلي النفس مع الفعل والابتداء ما دام انه مضاف الى ياء المتكلم اذا اخر ما اضيف
المذكورة في الترجمة وهي المتكلم. حينئذ قال للعهد الذكري اخر ما اضيف لليكسر وجوبا. لان اكسر هذا فعل امر والامر يقتضيه يقتضي الوجوب. حينئذ يجب كسر اخره. يجب كسر اخره. والعلة في ذلك مناسبة لها
لان ما قبل الياء يلزم ان يكون ماذا؟ ان يكون مكسورا. فالانتقال من الظم الى الياء فيه ثقل. والانتقال من الفتح الى كذلك فيه ثقل. وحينئذ لم يبق الا الا الكسر. فالكسر من جنس الياء. ولذلك قيل الياء عبارة عن
كسرتين عبارة عن عن كسرتين لانها كسرة مشبعة مثل الفتحة والالف نقول الف عبارة عن لانها الف مشبعة. والواو عبارة عن حركتين لانها ضمة مشبعة. هذا المشهور عند عند النحال. اذا اخر ما
توظيف اخر ما اخره هذا بالنصب مفعول مقدم لقوله اكسر اكسر وجوبا اخر ما اضيف يعني المضاف اخر ما اضيف الذي اضيف يعني مضاف لان ما هنا موصولة. والموصول مع صلته في قوة المشتق. اخر المضاف
كانه قال اكسر اخر المضاف. واخر المضاف هو حرف حرف الاعرابي. ما اضيف للياء الياء السابقة. والعلة ما هذا حكم عام حكم عام انه يجب كسر ما قبل اخر ياء المتكلم. واما ياء المتكلم فاذا لم يكن
احد من الاربعة المستثناة حينئذ يجوز فيها خمسة اوجه لكن المشهور السكون الاسكان للياء والفتح فتقول غلام كتابي ولامي ولامي. كتابي كتابي. حينئذ نقول غلامي اكسر اخره لانه اضيف الى ياء المتكلم لانه لا يناسبه الا الكسب. اكسره مطلقا سواء
بعامل الاقتصاد الرفع او ركب معامل يقتضي النصب او ركب معامل يقتضي الخمر. فتقول جاء غلامي غلام فاعل مرفوع ورفعه ثم مقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وغلام مضاف والياظمين متصل مبني على السكون بمحل خوض مضاف اليه. كذلك
اذ رأيت غلامي غلامي تكون مفعول به منصوب نصبه فتحة مقدرة على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة غلام مضاف والياء مضاف اليه في محل خوض مررت بغلام مررت بغلام الباء حرف جر وغلام هنا مخفوظ في اللام
فلذلك اختلف النحات هذا خلاف قوي ان الكسرة هذه هل هي كسرة الباء؟ ام انها كسرة الياء؟ وجهها اختار ابن مالك في التسهيل انها كسرة البعض. والصواب انها كسرة الياء. يعني كسرة مناسبة للياء. اي اذ اشبه ما تكون بحركة
لماذا؟ لان التركيب سابق على دخول العامل. واذا كان سابقا حينئذ اقتضى الياء كسر ما قبل ما قبله يعني اخر المضاف. ثم دخل العامل هذا الذي تصور في الذهن. ركبته اولا غلامي ثم بعد ذلك قلت مررت
غلام اذا لما دخل الحرف حرف الجر على غلام دخل عليه وهو مضاف مضاف اليه. اذا حصل التركيب اولا فكسر اخر المضاف ثانيا ثم دخل العامل ثالثا فوجد الحرف مكسورا فحينئذ لا يمكن ان يحدث كسرا اخر
لان الحرف الواحد المحل الواحد لا يتحرك بحركتين. حركة مناسبة وحركة اعراب لا. حينئذ نقدر الكسرة. هذا هو الصحيح وهذا المقتضي قياس اخر ما اضيف لليكسي هذا حكم اخر المضاف واما المضاف اليه وهو الياء فاللغة المشهورة في الفتح
والاسكان. فتقول غلامي في تحريك الياء بالفتح وغلامي كتابي. كتابي بالاسكان استثنى اربعة انواع لا يكسر ما قبل اخرها وهي المعتل وهذا يشمل نوعين المقصود والمنقوص والثالث او يكن مثنى كابني الرابع ان يكن جمعا على حد مثنى كزيدين هذه الاربعة
لا يكسر ما قبله. لا يكسر ما ما قبله. وحركة الياء كذلك يتعين فيها الفتح اخر ما اضيف لليكسر اذا لم يك معتلا. اذا هذا شرط اذا لم يكن معتلا لم يكن
حزمة النون هنا للتخفيف من مضارع النكال منجزم تحذفه نون وهو حالف ما التزم. اذا لم يكن معتلا يعني بالاصطلاح النحوي وهو ما كان اخره حرفا من حروف العلة. بشرط ان يكون ما قبله حركة من جنس الحرف. حينئذ او يكم
اذا لم يكن معتلا. نقول بالاصطلاح النحوي وهو ما اخره حرف علة قبلها حركة مجانسة له. فخرج دلو طالبيون دالون وظبي. دلو اخره واو قبلها سكون. وليست حرف علة لنقول هذا يجري مجرى الصحيح. فحكمه حكم قوله اخر ما اظيف لليكسر. فتقول دلوي ظبي
في ثديي الى اخره. حينئذ اذا كان اخر الكلمة حرف من حروف العلة وما قبله لم يكن لم يكن من جنسه يعني حركة ليست من جنس الحرب الواو يناسبه ما قبلها الضمة والكسر والياء يناسب ما قبلها الكسرة والالف تلزم ماذا؟ الفتحة
حينئذ خرج نحو دلو وظبي يعني ما لم يكن المضاف الى الياء معتل الاخر. وشمل نوعين المقصور والمنقوص ولذا اتى بمثالين قال كرام رام اصله رامي هذا كقاضي والمنقوص سبق بيانه
امي معتلا من الاسماء ما كالمصافاء والمرتقي مكارمه. وبين حكمه فيما سبق. وعرفنا حقيقة المنقوص ما كان اخره ياء لازمة قبلها كاس والمقصود كذلك كقذى. قذى وهو ما يقع في العين هذا مقصود. اخرها الف لازم قبلها قبلها فتحة
وهذا سبقت بيان حدودهم. او يك كابنين يعني او يك مثنى كبنين والمراد بابنين هنا مثال او جمع مذكر سالم او جمعا على حد المثنى كزيدين كزيدين. حينئذ اذا لم يكن
واحدة من هذه الاربعة اكسر اخره. اكسر اخره. فيشمل اربعة انواع. المفرد الصحيح كغلام. كغلام امين. ويدخل فيه المفرد المعتل الجاري مجرى الصحيح كدلو وظبي. ويدخل فيه جمع التكسير بنوعيه
المان وهنودي وزيودي ويدخل فيه جمع المؤنث السالم مسلمات وفتيات وفاطمة حينئذ نقول هذه اربعة الانواع يكسر ما قبل اخره. من اين اخذناها؟ من الاستثناء. لان الاستثناء معيار العموم. لانه قال
اذا لم يكن معتلا استثنى المعتل بنوعيه المنقوص والمقصود والمثنى وجمع المذكر السالم. ماذا بقي؟ المفرد؟ غلام اذا اذا اضفته اكسر اخره. يقول غلامي كذلك المفرد الجاري المعتل الاخر يعني اخره حرف علة لكنه لم يكن ما قبله
من جنسي الواو او الياء. حينئذ يجري مجرى الصحيح. فتقول دلو وغلام ونحو ذلك. وظبي وكذلك الثالث جمع المؤنث السالم. تقول مسلمات وفتياتي. رابع جمع التكسير. يقول غلمان وزيود وهنود
بنوعيه المؤنث والمذكر. اذا اخر ما اظيف لليكسر وجوبا هذا يشمل اربعة انواع. استثنى اربعة انواع. عرفنا هذه اربعة بالاستثناء اذا لم يكن معتلا مقصورا او منقوصا او يك كابنين وهذا المراد
به المثنى او وزيدين. وهذا المراد به جمع المذكر السالم. فذي فذي الفاء الفصيحة ما حكم هذه المستثنيات المعتل والمثنى؟ وجمع التصحيح قال ففي اذا كانه سؤال مقدر فوقع في وقع الجواب او وقعت الفائدة في الجواب فذي الاربعة ذي اسم اشارة جميعها
الياء بعد فتحها احتوثي. تركيب عجيب. فذي مبتدأ اول. وجميعها التوكيد والياء الثاني وفتحها مبتدأ ثالث. ثلاث مبتدئات. وجوز بعضهم جميع ان يكون مبتدأ ثانيا. والياء مبتدأ ثالث وفتحه المبتدأ الرابع اربع مبتدئات احتذي احتذي هذه جملة في محل خبر
رفع في محل رفع خبر المبتدأ الثالث او الرابع فتحها. وفتحها احتذي وفتحها احتذي هذا هو خبر في محل رفع خبر المبتدأ الثاني او الثالث الذي هو الياء. والياء بعد فتحها احتذي مبتدأ وجملة
خبر في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو في او جميعها وجميعها والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الاول الذي هو ذي. اذا اربع مبتدئات او ثلاث يجوز فيها. ففي الاربعة جميعها هذا تأكيد. الياء اي ياء
يا متكلم بعد يعني بعدها حذف المضاف اليه ونوي معناه بعدها بعد بعد فتحها فتح الياء احتذي اي اتبع. اتبع وهنا لم يجوز وجها ثانيا فقال اي اتبع ما نقل فيه عن العرب. واذا نقل عن العرب مقال واحد. حينئذ لا يجوز التعدد
واذا كان كذلك صار الفتح واجبا. يعني لم ينص على الوجوب هو الفتح واجب. كقوله اكسب اخر ما اضيف للياء وسكت عن الياء لان الحكم مأخوذ من ماذا؟ من قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها. اذا يتعين
فتح. مفهومه ان الياء في قوله اخر ما اظيف للية يجوز فيه الوجهان. ولا يجب الفتح بل الاصل هو هو السكون اذا بالمخالف اثبات الحكم للمخالف للمستثنى المعتل وما عطف عليه. حكم الياء انه واجب واجب الفتح. مفهوم
ان ما قبله المستثنى منه انه لا يجب فيه الفتح بل يجوز فيه الوجه. حينئذ اذا قيل لك قوله اخر ما اضيف فليل يكسر بين لك حكم المضاف انه يكسر اخره. ولم يتكلم عن الياء. ما حكم الياء
ما حكم الياء؟ هو سكت عن الياء لكن بالمفهوم تأخذ حكم الياء. وهو انه يجوز فتحها والاصل فيها الاسكان. من اين اخذنا هذا الحكم لانه ذكر حكم المستثنى وهو المعتل والمثنى والجمع. قال يجب فتح الياء. فلما عين فتح الياء
وفي المستثنى دل على ان ما قبل اذا لم يكن معتلا يجوز فيه الوجهان وهو جواز الفتح مع مع الاسكان. فذي الاربعة فهم منه تخصيص لياء في هذه المواضع ان الياء في غيره لا يجب فتحها بل يجوز فتحها وسكونها. جميعها تأكيد
جميعها فذي جميعها الياء بعد بعدها بعد المعتل المنقوص وبعد المقصور وبعد المثنى وبعد جمع التصحيح اذا اضيف واحد من هذه الاربع الى الياء فتحها احتذي اتبع. فتقول هذا رامية
رامية بفتح الياء مع ادغام الياء في الياء كما سيأتي. وتقول هذا قاضية. اليس كذلك؟ وهذا ها وتقول ها هذان غلامي وزيدية ومسلمية كلها بالادغام مع فتح الياء. والكلام فيه في الياء التي تكون ثانيا. اذا فذي جميعها الياء بعد فتحها
احتذي بعد واي بعدها حال من الياء او متعلق بقوله احتذي. ويجوز جعل جميعها مبتدأ ثانيا والياء مبتدأ ثالثا وفتحها مبتدأ رابعا على التصريف الذي ذكرناه. الياء بعد فتحها احتذي وتدغم الياء
فيه تدغم الياء يعني ياء المنقوص وياء المقصود وياء المثنى في حالة نصبه وجره كذلك جمع التصحيح تدغم فيه يعني في في ياء المتكلم وتدغم الياء اي ياء ياء المنقوص وياء المقصود وياء المثنى وياء الجمع. فيه اي في الياء المذكورة وهي ياء المتكلم
وانما ذكره فيه ولم يقل فيها لتأويله باللفظ لتأويله باللفظ. ثم قال والواو والواو والواو كذلك. تدغم فيه يعني في في الياء. لكن ليست تدغم فيه مع كونها واو. لا تقلب
ومياه ثم تدغم الياء في الياء. واما قبل واو ضم فاكسره. يهون. وان ان ما قبل واو ضمة فاكسره. وتقول مسلمون ها ليه؟ مسلم اصلها مسلمون. واو ساكنة وياء ساكنة. اليس كذلك
حذف قلبت الواو يا. اذا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون وجب قلب المتقدم ان كان ياء قلب والعكس هنا الواو ساكنة فوجبها ياء ثم اضغمت الياء في الياء اضغمت
في الياء لكن بقيت مشكلة وهي ظمة الميم مسلمو هذا الاصل مسلمي مسلمو هذا ولو ابقيناها لرجعت الياع الى اصلها يعني قلبت واو. لان الياء الساكنة المضموم ما قبلها يجب
واوا ثم تقلب الواو يا ليس كذلك فحينئذ فرارا من هذا نقلب الضمة كسرة فنقول مسلمية مسلمية. اصلها مسلمية. هذا الذي عانى هنا. واما قبل واو ضمة. مثل مسلمية وهم اكسرهم. حينئذ تقول مسلمية. لماذا؟ طلبا للتخفيف. ولالا تنقلب الياء واوا. يهن يعني
هان يهون يعني يسهل النطق بالكلمة. يسهل النطق بالكلمة. وتدغم الياء فيه. عرفنا المراد يعني ياء المتكلم وياء المنقوص والمقصور. حينئذ تدغم في ماذا؟ تدغم في ياء المتكلم. والواو بالرفع. يعني
والواو كذلك او وكذا الواو. لكن بعد قلبها ياء. ليست هكذا وهي واو. لا بعد قلبها ياء. ولم يذكره المصنف احتفاء باخذه من قوله واما قبل واو ضمة. اي وكذا الواو من المجموع حال رفعه وفهم منه وجوب
بالواو ياء لان الحرف لا يدغم الا في مثله هذا واضح بين. واما قبل واو ضمة فان لم يضم بقي على حاله مصطفي مصطفاوي هذا ناصب. واو ساكنة ثم بعدها ياء. قلبت الواو ياء فاظلمت الياء
وصار مصطفيا هل فيه ثقل؟ ليس فيه ثقل حينئذ يبقى. اذا قوله واما قبل واو ضم مسلم مسلمية اقلب الظن كسرة. واذا كان مفتوحا يبقى على حاله. وتقول مصطفية فاكسره يهن فاكسره هذا امر وهو يقتضي الوجوب. فان لم ينضم بل انفتح بقي على فتحة بقي على
لا على فتح فتحه نحو مصطفى فتقول جاء مصطفيا. جاء مصطفيا. اخر ما اضيف لليكسر اذا الم يكن محتلا؟ اذا استثنى من هذه الاربعة من هذا القاعدة اخر ما اظيف لليكس ان استثنى اربعة انواع. هذه الاربعة اخرها
واجب السكون. يعني ما قبل الياء ما حكمه؟ ساكن. ما قبل الياء ما حكمه ساكن واجب السكون والياء والياء معها واجبة الفتح. اذا واجب السكون اخر ما اظيف سكن والياء نفسها افتح وجوبا في الموضعين في اخر المضاف سكنه. وهذا واجب في المواضع الاربعة
واخر والياء نفسها وجب فتحها. بخلاف اربعة المواضع المفرد والذي هو كالصحيح وجمع التكسير بنوع وجمع المؤنث اخره اكسره. والياء يجوز فيها الوجهان. هي خمسة اوجه لكن المشهور وجهان. اذا هذه الاربعة اخرها واجب السكوت
والياء معه واجبة الفتح. وانما وجب سكونها تعليم. لان اخرها لا يقبل الحركة. اخرها لا يقبل حركة. لان رامي لا يقبل الحركة. لا لذاته وانما للثقل لاننا حذفنا حركة الاعراب
حينئذ يمتنع ان يحركها بحركة اه عارضة. لان الاصل ان انه يظهر الاعراب نطقا على الياء لما تحذر للثقل حذفنا الظمة والكسرة. فاذا حذفنا الظمة والكسرة حينئذ لا يمكن ان نحرك الياء بكسرة عارضة
اذا اخرها لا يقبل الحركة. فاخر المقصود والمثنى المرفوع الف وهو لا يقبل حركة. واخر المنقوص والمثنى المجرور والمنصوب جمع المذكر السالم ياء واجبة الادغام في ياء المتكلم. والحرف المدغم في مثله لا يقبل الحركة. اذا سكن
اخر المضاف في هذه الاربعة لكونه لا يقبل الحركة. لكونه لا يقبل الحركة. والفا سلم سلم الفا يعني اتركها سالمة. متى هذا؟ ها والفا سلم ان يسلمها اتركها. من الانقلاب لا تقلبها. وهذا فيه بالمثنى في حالة الرفع و المقصود
فتايا عصايا. تبقى كما هي. تبقى كما هي. علماي اتركها على حالها وشمل المقصور نحو فتايا وعصايا. والمثنى في حال الرفع هذان غلاماي. هذا لغة اولي العرب انه في حالة الالف في المثنى رفعا اذا اضيف لياء المتكلم تبقى الالف كما هي لا تقلبها. والمقص
كذلك اذا اضيف الى ياء المتكلم حينئذ تبقى كما كما هي. فتقول فتاي وعصايا وغلامايا باثبات الالف هذه لغة الجمهور. وهذيل قبيلة يبدلون الف مقصور ياء. دون الف المثنى هل في المقصود فقط؟ ولذلك قال وفي المقصور عنه ذيل انقلابها يا ان حسن. فالمقصور لا في غيره
وهو المثنى في حالة الرفع فهو خاص بحالة واحدة. وهذيل يبدلون الف المقصود ياء ويدغمون في ياء متكلم شاهي المتكلم. ولذلك قال وفي المقصور يعني لا في الف المثنى فلا تبذل عندهم. عنه ذيل خاصة. ان
كلابها ها مبتدأ ياء هذا مفعول لقوله انقلاب لانه مصدر. انقلاب هياء حسن حسن هذا خبر مبتدأ انقلاب هياء حسن ياء مفعول به او بنزع خافض يعني الياء حسن نحو ماذا
اه عصى يقول ماذا؟ عصي. فتيا هوية يعني بقلب الالف ياء. اصلها عصا. ها؟ فتى. الف تقلب الالف ياء. ثم تدغم الياء في الياء. فيقال عصي. وهوي. والفا سلم. وفي المقصود
عن هذيل الانقلاب ياء حسن. يعني هذه الالف. والفا سلم من الانقلاب سواء كانت اثني نحو يداي او للمحمول على التثنية نحو ثنتايا بالاتفاق. اواخر المقصود نحو عصاي على على المشهورين
قال الشارح يكسر اخر المضاف الى ياء المتكلم يكسر اخر المضاف الى ياء المتكلم. اذا اخر المضاف فيه الكسر. واما الياء نفسها فهذه المشهور فيها لغتان. الاسكان والفتح. اما الاسكان
هذا الاصل لانه مبني والاصل في المبني ان يسكن هذا الاصل فيه. واما الفتح قالوا لانه على حرف واحد يا حرف مبني على حرف واحد. والاصل في المبني اذا كان على حرف واحد ان يكون محركا
اخف الحركات هي هي الفتحة. فصار على اصل اخر. والفتح هو الاصل الثاني. لان الاصل في المبني الذي وظع على حرف واحد لنكون متحركا والفتحة اخف الحركات. ومع جواز الاسكان والفتح في ياء المتكلم فالاسكان اكثر واشهر
الاسكان اكثرها واشهر. فيه لغة ثالثة وهي قليلة اقل من لغتين السابقتين وهي حذف الياء بقاء كسرة المضار. تقول جاء غلامي غلامي. بكسر الميم مع حذف الياء مع حذف الياء هذي لغة وهذه قرأ بها كذلك. والرابعة قلبها الفا بعد فتح ما قبلها. يقول ماذا
ولاميا الاصل هذا ولامي تقلب الكسرة فتحا. حينئذ تقول تحركت الياء انفتح ما قبلها فوجب قلبها الفا فصار غلاما. وقيل منه يا حسرتا على ما فرط. اصله يا حسرتي في اليس كذلك؟ ثم قلبت الكسرة فتحة. فتحركت الياء وفتح ما قبلها. وقلبت عليه
صار يا حسرتا على ما فرطت بجنبي. اصله يا حسرتي يا حسرتي. الخامسة حذفها وابقاء الفتحة يا حسرة يا حسرة يعني تحذف الالف كما حذفت الياء ابقاء الكسرة لتدل عليها. كذلك تحذف في الالف تقول يا غلام يا غلام يا غلام بفتح الميم
لتدل على الالف المحذوفة يا غلاما. هذه الوجوه عامة في باب النداء وفي غيره تكسر اخر المضاف الياء المتكلم ان لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعة جمع سلامة لمذاكرة. فذي
الاربعة هذي مستثناة. كالمفرد كغلام. وجمعي التكسير الصحيحين. جمعي التكسير النحات يعنونون لجمع التكسير بلفظ واحد. وقد يقسمونه الى قسمين ويقولون جمع نوعان جمع تفسير لمذكر كزيوت. وجمع تكسير لمؤنث كهنود. ولذلك قال هنا وجمعي التكسير
يقصد به ماذا؟ المذكر والمؤنث. فتقول هنودي وزيودي. وجمع السلامة للمؤنث وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح. والمراد به ما كان اخره حرف علة. وقبله ساكن. نحو غلام وغلمان وفتيات
ودلوي وظبي. وهنداتي واخواتي. وهنداتي واخواتي. وان كان يعني اخره حرف علة. فاما ان يكون مقصورا او منقوصا. اما ان يكون مقصورا او منقوصا. فان كان منقوصا ابمت ياء اوفياء المتكلم. هذا قاضية. هذا راميا. ها راميا. كيف نعربه
هذا قاضية هذا مبتدأ قضية خبر. مرفوع. اكمل ورفعه ضمة مقدرة على الياء المدغمة في المتكلم. على الياء المدغمة في ياء المتكلم اذا نقول هذا قضية قضية. مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منعا من ظهور اشتغال المحل بالسكون
من الوادي من اجل الادغام لا الاستثقال كما هو حكمه في غير هذه الحالة. اذا نقول مقدر والمانع منه ماذا؟ هو الاسكان. ومحل الاعراض هو الياء. اين الياء مدغمة في في الياء ياء المتكلم. ظلمت
جاء اوفياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم وجوبا فذي جميعها الياء بعد وفتح واحدة تذيب فتقول قضية رفع ونصبا وجرا. وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب. فتقول رأيت غلامي
وزيدية غلامي وزيدية. ومررت بغلامي وزيدية والعاصم بغلامين لي زايدين لي وحذفت اللام تخفيفا. والنون لاجل الاظافة. قيل غلاما ثم جاءت الياء فالياء ساكنة والياء ساكنة فادغمت الياء في في الياء. وزيدين لي
حذفت اللام ها تخفيفا والنون للاضافة وقيل زيدي في ثم جاءت الياء. الاولى ساكنة والثانية ساكنة. والا متحركة؟ ها قلنا واجبة الفتح. اذا اجتمع مثل الاول ساكن والثاني متحرك فوجب ادغام الاول في في الثاني. ثم ادغمت
الياء في الياء فتحت ياء المتكلم. واما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه ايضا جاء زيدية ومسلمية كما تقول في حالة النصب والجر. والاصل زيدوي ومسلمو. اجتمع تلواء والياء اصل زيدون لي
ومسلمون ليه؟ فلما اريد التخفيف حذفت اللام والنون لاجل اظافة صار زيدوي ومسلمو. حينئذ قلبت واو يا لماذا؟ للقاعدة. اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهم بالسكون فوجب قلب الواو ياء. ثم
الساكنة والثاني متحركة فوجب ادغامها. ثم جاءت علة وهي كونه مضمومة الميم مسلموية. حينئذ وجب فقلب الضمة كسرة. لتناسب الياء لتصح لانها لو لم لو لم تقلب لقلبت الياء واوا. لان الياء
الياء الساكنة اذا ضم ما قبلها وجب قلبها ها وا وجب قلبه فترجع الى الاصل ونحن نريد الفرار من الواو الى الياء من اجل الادغام. والاصل زيدوي ومسلمو. اجتمعت الواو والياء. وسبقت احداهما السكون فقلبت الواو ياء
الياء المنقلبة عن الواو في ياء المتكلم. ثم قلبت الظمة كسرة. قلبت الظمة كسرة. لماذا ها لتصحاء لياء لذلك علله هنا الشارع لتصح الياء لتصح الياء اي ياء المنقلب عن الواو. نعم. المنقلبة عن عن الواو. حينئذ علامة الرفع الواو المنقلبة ياء للموجب. فيقول
مسلم جاء مسلمي. مسلمية فاعل مرفوع ورفعه الواو المنقلبة ياء الواو مقدرة. وذكرناه في جمع المذكر السالم هناك. مسلمية نقول هذا اعراب وبحرف مقدر. اين الحرف؟ هو وليست هي قد يقول قائل ماذا؟ مرفوع والياء هذه هي هي علامة الاعراب قل لا. الجمع المذكر السالم يعرف
طب بماذا؟ رفع بالواو لا بالياء وهذه الياء انما هي ياء تصريفية. يعني الذي جاء بها هو تطبيق قواعد الصرفية فهي فرع لا عصر. والاعراب يكون بالواو. ثم قلبت الظمة كسرة. هذا صريح في ان هذا بعد قلب
الواو ياء وقيل العكس. لتصح الياء اي المنقلبة. فصار اللفظ زيديا. واما المثنى في حالة الرفع فتسلم الفه وتفتح يا المتكلم بعده فتقول زيداية وغلامايا عند جميع العرب. واما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع
نقول عصايا وفتايا. وهذيل تقلب الفه وياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم. فتقول عصي. هذا حكاها عيسى ابن عمر عن قريش وفتيا ورحي قال شاعرهم سبقوا هوي واعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا هويا
هوايا هذا الاصل. وقلبت الالف ياء ثم ادغمت الياء في في الهويا. فالحاصل ان ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية والمقصود كعصايا والمثنى كغلاماي رفعا. وغلامي نصبا وجرا وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. وندر اسكانها اي الياء في قراءة
نافع ومحياي. وكسرها بعدها في قراءة الاعمش او نعم. والحسن هي عصاي عصاي يعني بكسر ذياب. وهو مطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف اليها جمع المذكر السالم. وعليه قراءة
حمزة بمصرخي اني بمصرخي. الاصل فيها بمصرخية. لانه جمع مذكر سالم اضيف الي يا المتكلم القاعدة ما هي؟ وجوب فتح الياء لكن هنا كسرت بمصرخية اني فالياء مدغم فيها الفصيح
فيها الفتح وكسرها لغة قليلة حكاها ابو عمرو بن العلاء والفراء وقطر وبها قرأ حمزة في الاية السابقة كسر يا العصائي الحسن وابو عمرو في شاذه وهو اضعف من الكسل مع مع التشتيم. وهذا معنى قوله فذي جميعها
يا بعده فتح واحتذي واشار بقوله تدغم الى ان الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر سالم والمثنى تدغم فيه يا تدغم المتكلم. واشار بقوله واما قبل واو ضم الى ان ما قبل واو الجمع ان انضم. ليس داء مضموما يعني لفظا
والا العصر يكون مقدرا عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها يعني تسلم الياء. فان لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون وتقول مصطفية. جاء مصطفية. في المضاف الى ياء المتكلم حيث الاعراب والبناء اربعة مذاهب
اربعة ماذا؟ غلامي. المذهب الاول انه معرب. المذهب الاول انه معرب بحركات مقدرة في الاحوال الثلاثة. رفع ونصبا وخفضا وهو مذهب الجمهور. وهذا هو الصحيح. انه معروف في حالة الرفع بضمة مقدرة منع من ظهور انتقال المحل بحركة
مناسبة وكذلك في حالة النصر كالرافعي وكذلك في حال الخظ على الصحيح المذهب الثاني انه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة. وفي الجر بكسرة ظاهرة واختاره ابن مالك في التسهيل. يعني فصل قال جاء غلامي ورأيت
غلام الحركتان مقدرتان. واما مررت بغلام فالحركة ظاهرة. الباء حرف جر وغلام مجرور بالباء وجر وكسرة ظاهرة. لان لا نحتاج الى الى التقدير وردت الكسرة فهي اولى الصواب لا ان كسر هذه سابقة على دخول العامي المذهب الثالث مبني
واليه ذهب الجرجاني. لماذا مبني؟ لانه لازم حالة واحدة. وهذا شأن مبني. تقول جاءت حذامي رأيت حذامي امررت بحذامي. جاء غلامي ورأيت غلامي ورأت بغلام. اذا هذا مبني. وهذا ضعيف. والمذهب الرابع
على معرب ولا مبني واليه ذهب ابن الجني. ذهب الى انه لا معرب ولا مبني. لماذا لا معرض؟ لانه لو كان معربا لظهرت الظمة في قوله جاء غلامي ولظهرت الفتحة في قوله جاء رأيت غلامي ولا مبني
انه لا يوجد فيه سبب البناء. كالشبه الوضعي والمعنوي والافتقار الى اخره. فلما انتفى سبب البناء ولم يوجد اثر الاعراب قال لا معرب ولا مبني. حينئذ يكون ماذا؟ يكون واسطة بين المعرب والمبني. اذا
اخر ما اضيف لي وجوبا. هذي قاعدة عامة وهي اصله. وحركة الياء تكون الفتح او الاسكان على المشهور في لغة العرب مع ثلاثة الاحوال الاخرى اذا لم يكن معتلا منقوصا او مقصورا او يكن مثنا او جمعا
مذكر سالم فذي الاربعة جميعها بلا استثناء الياء يعني ياء المتكلم بعد بعد الياء بعد ذكرها فتحها اتبع. واذا كان كذلك صار واجبا لانه لم ينقل خلافه ادغم الياء فيه يعني ياء ياء المنقوص وياء المثنى في حالتي النصب والجر وياء جمع المذكر
ان في حالتي النصب والجار. والواو كذلك لكن بعد قلبها ياء. واما قبل واو ضمة فاكسره فان لم ينضم حينئذ بقه على فتحه والفا سلم. يعني الف المقصور والف المثنى في حالة الرهف
علمه يعني اتركه على حاله لا تقلبه. وفي المقصور عنه ذيل انقلابها ياء حسن. لغة العرب الشهيرة ابقاء ياء المغصوم فتقول فتايا وعصايا حينئذ يتعين تحريك ها الياء الا في محياي قراءة خاصة
والا الاصل في لغة العرب انه يجب التحريك للتخلص من التقاء الساكنين. فتاي الف ساكنة هنا واليا ساكنة حينئذ يتعين تحريك الياء. هذا مما جرى فيه على خلاف الاصل. لان الاصل انه يحرك السابق. الساكن الاول وهو
هنا عكس حينئذ هذا مستثنى. عنه ذيل انقلاب وهياء حسن. اعمال المصدر اي هذا باب اعمال المصدر. سبق بيان المصدر ما هو؟ وانه الاسم الجاري على الحدث او الدال على الحدث الجاري مجرى فعله. مصدر اسم ما سوى الزمان من مد
قليل فعلك امن من امر. مصدر اسم مدلوله الحدث. اذا هو اسم الحدث. اسم الحدث. كالضرب هذا لفظه مدلوله نفس الضرب والقتل هذا اسم. مدلوله نفس الحدث الذي هو القتل. اذا هو الاسم الدال على الحدث
الجاري مجرى فعله. سبق بيانه من حيث هو. والان سيتحدث الناظم عن اعماله. عن اعماله لانه يعمل عمل الفعل. يعني يرفع ان احتاج الى فاعل. وينصب الى مفعول به. واقول يرفع ان احتاج الى فاعل لانه يجوز حذف المصدر كما سيأتي. وقد لا يجب
ذكرك كالفعل. حينئذ نقول يعمل عمل الفعل. يعمل عمل الفعل. هل يعمل عمل الفعل لانه اشبه الفعل او لانه اصل الفعل قولان للنحات. المشهور انه اشبه الفعل والفعل لازم حينئذ اذا اشبه الفعل اللازم رفع ولم ينصب. واذا اشبه الفعل المتعدي فاما ان يتعدى الى واحد
او اثنين او الى ثلاثة. حينئذ يعمل عمل الفعل المتعدي فقد ينصب مفعولا او اثنين او ثلاثة. هذا المشهور عند النحات والصحيح انه انما اعمل لكونه اصل الفعل. لكونه اصل الفعل. والا الاصل فيه السماع. يعني
العرب اعلنت المصدر الاعمال الفعلي وسبق ان المصدر اصل للفعل وكونه اصلا لهذين انتخب. حين لم يرد الاشكال كيف يكون اصلا والفعل فرع ثم يشبه الاصل بالفرع في العمل هذا محل واشكال لا جواب عليه. ولذلك التعليل بكونه يعمل لكونه اصلا للفعل والفعل يعمل فاصله من باب
اولى احرى هذا بالتعليم. من ان يقال بانه اشبه الفعل. كيف اشبه الفعل؟ يعني حمل على الفعل. اذا الفارع حمل على قال نعم الاصل حمل على الفرع. ايهما وجد اولا؟ هذا كحمل الاب على الابن. والاصل ان يحمل الابن
على الاب. اذا في اعمال المصدر علتان. لماذا اعمل؟ لانه جامد. ولذلك سبق منكر حالا يقع بكثرته. لماذا قلنا هو سماعي؟ لان الاصل في الحال ان تكون مشتقة. والجامد ليس بمشتق
ومنه المصدر ويكثر الجمود في سعره. كان الاولى ان يصل به ومصدر منكر. هنا الاصل في ان لا يعمل. حينئذ لما اعمل لابد من بحث عن عن علة اعمالهم. القول بانه اصل للفعل والفعل يعمل
فكان عصرا للعامل والفعل اصل العوامل هو اولى بالعمل واحرى. بدلا من ان يقال اشبه الفعلة. اعمال اصدر اعمال المصنع اي هذا باب اعمال المصدر. بفعله المصدر الحق في العمل. مضافنا ومجردا او مع
ان كان فعل معا او ما يحل محله والاسم مصدر عمل. الحق المصدر بفعله في العمل. ها الحق المصدر فعله في العمل. فقوله الحق هذا فعل امر. والمصدر مفعول به مقدم عليه. وبفعله جار ومجرور متعلق بقوله. الحق
وفي العمل كذلك متعلق بقوله الحق. بفعله المصدر الحق في العمل يعني ان المصدر يلحق وفي العمل بفعله الذي افتق منه. في رفع الفاعل ان كان لازما. لان الفعل اما ان يكون لازما
فامن يكون متعديا فيلحق المصدر بالفعل اللازم والفعل اللازم يرفع فاعله فكذلك المصدر يرفع فاعلا. نحو عجبت من قيام زيد قيام هذا مصدر. فعله قام. قام يرفع فاعلة تقول قام زيد مثله المصدر. كما تقول قام زيد يرفع ولا ينصب. كذلك القيام الذي هو مصدر
نقول هذا يرفع عجبت من قيام زيد اين الرفع؟ ها اين عجبت من قيام زيد نعم هنا اضيف المصدر الى فاعله. اضيف المصدر الى الى فاعله. ولو قيل عجبت من قيام زيد
نصحها كذلك كما تقول عجبت من ضرب زيد عمرا للتنوين عدلت من ضرب زيد عمرة زيد هذا فاعل وعمر مفعول به. عجبت من قيام زيد لا اشكال فيه. من قيام زيد نقول هذا الاصل. حينئذ
توظيف المصدر الى الفاعل هل تعدى نصا مفعولا به؟ الجواب لا. لماذا؟ لكونه الحق بفعله في العمل والفعل تقام لازم يرفع فاعل ولا يتعدى الى مفعوله. وفي رفع الفاعل ونصب المفعول ان كان متعديا لواحد. عجبت من
ضرب زيد عمران ها عجبت من ضرب ضرب مصدر زيد اضيف مصدري لا الى فاعله. وعمرا هذا مفعول به. ومنه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس. الناس هذا مفعول به
عدلت من ضرب زيد عمران. ويتعدى بحرف الجر ان كان فعله يتعدى بذلك الحرف. نحو ماذا اعجبني مرور بزيد اعجبني مرور بزيد مرور بزيد تعدى بالباء لماذا لكوني مرة الفعل يتعدى بالباء. مررت بزيد مرور بزيد. ويتعدى الى مفعولين ان
كان فعله كذلك نحو عجبت من اعطاء زيد عمرا درهما. عجبت من اعطاء زيد عمرا درهما. اعطاء مصدر. اعطى يعطي اعطاء. اضيف الى الفاعل من اعطاء زيد. عمرا درهما. عمرا مفعول
اول ودرهم مفعول ثاني. هنا نصب المصدر مفعولين. بعد اضافته الى الفاعل. لماذا؟ لكونه اعطى تعدى الى الى مفعولين. وكذلك المتعدي الى ثلاثة نحو عجبت من اعلام زيد عمرا بكرا شاخصا
عجبت من اعلام اعلى ما يعلم الى ثلاثة رأى وعلم اذا صار ارى واعلم. اذا مصدر اعلم يتعدى الى ثلاثة لان الفعل منه اعلى ما يتعدى الى عجبت من اعلام زيد عمرا بكرا شاخصا. هذي ثلاث
وهذا كله مستفاد من قول ناظم بفعله المصدر الحق في العمل. اذا بفعله المصدر الحقد المصدر بفعله تعديا ولزوما. هذه قاعدة عامة. تعديا ولزوما. فان كان فعله مشتق المشتق منه لا
فهو لازم يعني بمصدر لازم. وان كان متعديا فهو متعد الى ما يتعدى اليه بنفسه او بحرف جر فان تعددت المفاعيل تعددت المفاعيل كذلك. ويخالف المصدر فعله في امرين. يخالف المصدر فعله
في امرين الاول ان في رفعه النائب عن الفاعل خلافا. الفعل يرفع نائب فاعل او لا يرفع لا اشكال فيه. ضرب زيد يضرب زيد. زيد فاعل في المثالين. المصدر هل يرفع
نائب فاعل هذا فيه خلاف. اذا لم يختلف في الفعل في كونه يرفع نائب فاعل. واختلف في المصدر. اختلف في في المصدر في رفعه النائب عن الفاعل خلافا. ومذهب البصريين جوازه. مذهب البصريين جواز
ووجه المنع وهو مذهب الاخفش ما فيه من الالباس لانك اذا قلت مثلا عجبت من ضرب عمرو ها واردت بضار مضروب حينئذ عمرو هل هو فاعل او مفعول هذا فيه لبس واذا كان كذلك فالاصل فيه فيه فيه المنع فيه المنع. اذا قلت مثلا
من ضرب عمرو تبادر الى الذهن المبني للفاعل. تبادل الى الذهن المبني لا الفاعل. وقال ابو حيان يجوز اذا كان فعله ملازما للبناء. يعني يجوز ان يرفع المصدر نائب فاعل اذا كان فقه
ملازم للبناء. سيأتينا بعض الافعال لم يسمع لها ها مبنيا للمعلوم. مثل زكم. زكم طعن الاصل انه زكمة. هل سمع زكمة؟ فضرب لم يسمع. وانما سمع ابتداء زكم. ولذلك اختلف البصري
هل فعل اصل ام فرع؟ ها الكوفيون على انه ولذلك الافعال عندهم اربعة. فعل وفعل وفعل وفعل. اربعة اصول. وعند البصريين ثلاثة فعل وفعل وفعل. كلها بفتح الفاعل. وليس عندهم فعل بضم الفاء. وانما
فهي ملازمة للفتح. حينئذ هل هو اصل ام فرع؟ نقول هو فرع هذا الصواب. اذا كان فرعا يستلزم وصلا. يعني ضرب يستسلم اذ انضرب ويضرب يستلزم يضرب. فسمع بعض البعض الفروع ولم يسمع لها اصول كزكم
لم يسمع زكمة. ابو حيان يرى انه اذا كان الفعل مبنيا للمعلوم ولم يسمع له اصل. وهو ابني اللي معلوم جاز في مصدره ان يرفع نائب فاعل. وما عداه فلا. اذا تفصيل بين المسألة. يجوز اذا كان فعله
ملازما للبناء للمجهول كزكم لعدم لباس حينئذ لا يلتمس. اما من ضرب نقول ضرب هذا يستعمل نائب فاعل يستعمل مبنيا للمعلوم ومغير الصيغة. حينئذ يحتمل. اما زكم هذا لا يحتمل الا نائب فاعل. لعدم
لباس حينئذ فيعجب اذا ابو حيان فصل قال يجوز اذا كان فعله ملازما للبناء للمجهول فزكم لعدم الباس حينئذ لانه لا فاعلة فانما يرفع نائب فاعل فقط فيجوز اعجبني زكام زيد زكام
الله المستعان. شرابهم. لا زكام فاعل. وزيد هذا نائب فاعل. هل يحتمل انه فاعل لا لا يحتمل لماذا؟ لان الزكام هذا مصدر. فعله زكم لا يرفع فاعله. فاذا المصدر يلحق بفعله. ان رفع
مع فاعلة حينئذ يرفع فاعله ان تعين رفعه لنائب الفاعل حينئذ تعين هذا مثال غريب فالاقوال ثلاثة المنع الجواز التفصيل. المنع والجواز والتفصيل. يعني هل يرفع المصدر ناعم فاعل؟ قول
قم بالمنع للالباس. قول بالجواز ومذهب جمهور البصرية. التفصيل وهو مذهب بحيان وهذا جيد مذهب الحقيقة انه اذا كان الفعل لم يسمع له انه رفع فاعلا وانما يكون ملازما للبناء للمجهول. جاز
مصدره ان يرفع نافع لانه لا يلتبس. واما عجبت من ضرب عمرو على انه نائب فاعل هذا مشكل. هذا يقع في في اللبس اذا يفارق المصدر فعله في هذين الامرين في كم ذكرنا نحن
ان في رفعه النائب عن الفاعل خلافا. هذا اي وسيأتي الموضع الثاني. بفعله الماص الحق في العمل بفعله المصدر. الحق في العمل. مضافا او مجردا او معالم. هذا بين لك
على الترتيب التنازلي. في ان المصدر يعمل مطلقا. سواء كان مضافا الى غيره. سواء كان المضاف اليه فاعلة او مفعولا به على التفصيل الاتي او مجردا يعني من الاضافة وال حينئذ يعمل وهذا محل وفاق
او مع بان كان محلا بال. ففي هذه المواضع الثلاث يجوز اعمال ها المصدر. لكن انها ليست على مرتبة واحدة. ولذلك قدم المضاف لانه متفق على اعماله. اشار في النظم الى الترتيب فاعمال
اول اكثر الذي هو المضاف وهذا محل وفاق بين النحات انه يعمل. والثاني اقيس المجرد اقيس لماذا قالوا لانه العلة عنده انما اعمل المصدر لمشابهته الفعلة. وكلما تجرد المصدر عن ال والاضافة ومعلوم ان ال والاظافة من خصائص الاسماء. كلما تجرد عنهما ازداد قربه بالفعل
فعلي. لان الفعل في قوة نكرة بل في معنى النكرة. وكذلك المجرد هو نكرة. حينئذ اذا اضيف التبس به ما هو من خصائص الاسماء فابعده شبهه. كذلك اذا حلي بان نقول اتصل به ما هو من خصائص الاسماء حينئذ ابتعد عن
عن الفعل ولذلك كانت على الترتيب. وان كان الاصل ان المجرد هو الذي يكون اكثر. لكن سمع من جهة نقد العرب اعمال المضاف اكثر من المجرد. مع كون المجرد اقيس من من المضاف. لان الاصل في المضاف الا يعمل. وان عمل
فعمله يكون قليلا وضعيفا. لانه تلبس بهما هو من خصائص الاسماء. كذلك المحلى الاصل فيه انه لا يعمل لانه هذا اتصل به ما هو من خصائص الاسماء وانما اعمل المصدر بمشابهته الفعلة. وهذا يدل على ان التعليل بمشابه فيه ضعف
تعليم بالمشابهة فيها ضعف. لانه سمع اعمال المضاف اكثر من اعمال المجرد. والمضاف هذا ليس فيه ثم بالفعل لانه بعيد عن الفعل بالاظافة لان من خصائص الاسماء وسمع على قلة اعمال المحل بان والاصل فيه انه
اي عمل دل على ان تعليل النحات بان المصدر انما اعمل بمشابهته للفعل فيها ضعف بل الصواب انه اصل للفعل وعلى كل هو سماعي بفعله المصدر الحق في العمل مظافا او مجردا او مع ان كان فعل
مع ان او ما ان المصدرية. وقال بعضهم المخففة من الثقيلة كذلك. فان تشمل النوعين. والمشهور عند النحات ان المصدرية او ما المصدرية؟ ان كان فعل كان كان ناقصا فعل اسمه كان مع ان مع مضاف وان
قصد لفظه. او للتنويع والتقسيم. ما المصدرية؟ معطوف على قوله. ان يعني مع ما المصدرية؟ يحل هذا خبره كان خبره كان ظاهره ان هذا القيد شرط في اعمال مصدر لانه قال الحق المصدر بفعله في العمل ان كان فهو قيد فيه فان لم يكن فلا
تلحقه بالفعل. اليس كذلك؟ اليس هذا مفهوم الشرط؟ انه اذا قيده بشرط فحينئذ يدور معه وجودا وعدما فكأنه قال الحقه بفعله في العمل ان كان يقدر المصدر بفعل مع ان
مصدرية او ماء المصدرية فان صح التقدير الحق به. فان لم يصح التقدير فلا عمل هذا ظاهر انه شرط ظاهره انه شرط لازم وقد جعله في التسهيل غالبا. يعني ليس بشرط المضطرب بل هو امر اغلبي
وقال في شرح في شرح التسهيل وليس تقديره باحد الثلاثة شرطا في عملي. باحد الثلاثة الله اعلم يريد به ان المصدرية وماء المصدرية وان المخففة من الثقيلة. وليس تقديره باحد الثلاثة
شرطا في عمله ولكن الغالب ان يكون كذلك. وان كان اكثر المتأخرين على جعله شرطا اساسيا. لكن نقل اعمال المصدر مع عدم صحة احلال ان او ما مع الفعل محل المصدر. حينئذ يتعين ان يكون شرطا لكنه
ليس بشرط مضطرد. وانما هو شرط اغلبي. يعني في كثير من الاحوال الا يعمل المصدر الا اذا صح ان يحل محله مكانه ان والفعل او ما هو الفعل. فان لم يكن كذلك صح لكن في قلة. يعني قليل قد يعبر عنه بانه على
كقبح ليس تقديره باحد الثلاثة شرطا في عمله ولكن الغالب ان يكون كذلك بدليل عمله مع امتناع التقدير بذلك نحو ضرب زيدا قائما. ضرب زيدا قائما. هنا امتنع ان ياتي ضاربي في محله ان يضرب او ان ضربت او ما ضربت يمتنع لان ضربي زيدا قائما قائما قلنا
حال ضربي زيد قائما اذ كان زيد قائم اذا كان الزيد قائل وكان يمتنع ان يحل بعدها عن المصدرية او ما المصدرية؟ لان ما بعدها مبتدأ والمبتدأ لا يكون كذلك. كذلك قوله وان اكرامك زيدا احسن او حسن. ان اكرامك زيدا زيدا هذا
مفعول لقوله اكرام وهو مصدر. هل يصح ان يحل محله ام المصدرية او ما المصدرية مع الفعل؟ لا. لماذا ان اكرامك هل يصح ان يتلو وان المصدرية او ما المصدرية لا يصح
كاين يتعين ان يكون المصدر هنا قد عمل مع تخلف الشرط. ولذلك يريد ان يستدل ابن مالك رحمه الله باعمال مع عدم او مع امتناع تحقق الشرط. لانه قال ان كان فعل مع ان او ما يحل محله. قلنا هذا اغلبي ليس بشرط
وحمله كثير من المتأخرين على انه شرط مضطرب. ابن مالك يقول في بعض المواضع يعمل المصدر ويمتنع ان يحل محله ان او من مصدرية ومن ابرزها ان اكرامك زيدا حسنا اكرامك هذا لا يصح ان يحل محله ان المصدرية مع الفعل او ما المصير
لماذا؟ لان ان هذه خاصة بالمبتدأ. فلا يصح ان يقال انما ضربت. هذا باطل ما يصح التقدير. كذلك قوله وكان تعظيمك زيدا حسنا. فالقول فيه في هذه الامثلة الثلاثة يمتنع ان يحل محل المصدر عن المصدرية او ما
نزرية. ان كان فعل مع ان او ما يحل محله. ان صح تقديره على ظاهر النظم حينئذ صح اعمالهم وان لم يصح حينئذ لا يصح اعمالهم. قال الشارح هنا يعمل المصدر عمل الفعل في
في موضعين يعمل المصدر عمل الفعل في موضعينه. احدهما هذا اختلف فيه. ان يكون نائبا مناب الفعل. وهذا سبق وفي باب مفعول مطلق. ضربا زيدا اضرب ضربا. ضربا هذا اقيم المقام اضرب. وزيدا هذا معمول
قيل لي ضربا وقيل لفعل محذوف. لفعل المحذوف. وعلى مقياس ام لا؟ هذا سبق البحث ان يكون نائبا من ام الفعل يعني بدلا من الفعل بدلا من اللفظ بفعله. ضربا زيدا ضربا زيدا فزيدا
منصوب بضربا لنيابته مناب اضرب وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في عذره وقد تقدم ذلك في باب المصدر. وذهب ابن هشام الى انه منصوب بفعل مظمم ليس بالمصدر. ظربا زيدا زيدا هذا مفعول به لفعل محدود
يفسره المذكور. يعني ايه ضروب زايدة؟ ليس هو الذي حذف لا. لان الذي حذف اقيم ضربا مقامه. صار كالعوظ عنه بل عوض عنه. في ليلة لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. بقي الكلام في زيدان. حينئذ هل هو منصوب بضربا؟ او منصوب بفعل
اختار ابن مالك الى انه منصوب بظربل وذهب نشامي لانه بفعل مظمم. واختلف فيه فقيل لا ينقاس عمله وقيل ينقاس في الامر الدعاء والاستفهام فقط وقيل والانشاء. قال ذهب معنا. والموضع الثاني وهو المراد هنا ان يكون المصدر مقدرا بان مصدريا
والفعل او بما المصدرية والفعل وهو المراد بهذا الفصل في قدر بان اذا اريد المضي او الاستقبال اذا اريد بالمصدر المضيء الزمن الماضي او الاستقبال قدر بي ها؟ بان اليس كذلك؟ قدر بان اذا اريد المضي او الاستقبال عجبت من ضربك زيدا امسي. ها
عجبت من ضربك زيدا غدا. عجبت من ان ضربت زيدا امسي. تقدم في الماضي ان والفعل الماضي. وفي مستقبل عجبت من ان تضرب زيدا غدا. تقدر ان والفعل المضارع. اذا اذا اريد المضي او الاستقبال قد
اذا ان او ما ليست بالخيار في كل محل. ان كان فعل مع ان او ما يحل. وانما باختلاف ماذا باختلاف المراد من الزمن يعني زمن المصدر. ان كان المراد به الماضي او الاستقبال قدرته بماذا؟ بان. ثم اذا اريد
جعلت الفعل معه ماضيا. وان اردت الاستقبال جعلته معه ماذا؟ مضارعا. والتقدير من ان ضربت زيدا امسي او من ان تضرب زيدا غدا. ويقدر بماء اذا اريد به الحال. عجبت من ضربك زيدا
مما تضرب زيدا الان اذا اريد به الحال جئت بما مع الفعل المضارع وهل يمكن مع الفعل الماضي؟ لا. لان الذي يدل على الحال هو الفعل المضارع. وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة احوال
مضافا نحن عجبت من ضربك زيدا ومجردا عن الاظافة وال وهو المنون ضرب ضرب ضربا حينئذ نقول هذا مضاف هذا مجرد عن عن الاظافة. ومحلل بالالف واللام من الضرب زيدا. والاختلاف ولا خلاف في اعمال مضاف. وانما الاختلاف واقع في ماذا؟ في المحلى بانه. اما المضاف
هذا محل الوفاق بين النحات انه يعمل والمجرد اجازه البصريون ومنعه الكوفر اذا كان مجردا فان وقع بعده مرفوع او منصوب فهو عنده بفعل مضمر يدل عليه المصدر المذكور. هذا
اذا كان مجردا اذا كان عدلت من ضرب زيد عمران عجبت من ضرب زيد عمرا عجبت من زيد عمران. حينئذ نجعل زيد فاعلا لفعل محذوف. وهو العامل في المفعول به الناصب. زيد
واما الضرب ان المصدر هذا قالوا لا يا عم. هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لانه اذا جوز اعمال اولا السماع. سمع اعماله مجرد ثانيا اذا جوز مع المضاف وكانت العلة عند جماهير النحات انها مشابهة الفعل فالمجرد من
الاولى واحرى لذلك قال بعضهم الاول اكثر والثاني اقيس. الذي هو المجرب وان منعه بعض الكوفيين فان وقع بعده مرفوع او منصوب فهو عندهم بفعل مضمر. واما المحلى بال ف هذا جازه سيبويه والا في اربعة
مذاهب فيه اربعة مذاهب يجوز اعماله مطلقا وان كانت هل تبعد شبهه بالفعل لكون علم الخصائص الاسماء وحجة الورود والسماع. اذا الجواز مطلقا. في المحلى بهذا. مع كون ال تبعده عن مشابهات الفقه
اذا لماذا خالفنا؟ للسماع. سماع هو الاصل في اللغة. الثاني لا يجوز مطلقا. هذا رده السماح لا يجوز مطلقا لان ال من خصائص الاسماء فابعدت شبهه بالفعل وهو قول البغداديين وبعض البصريين
المذهب الثالث يجوز مع قبح جائز ان يعمل المصدر محلا بال لكنه قبيح. قبيح يعني الى لا يستسيغه الانسان يستعمله في نثر الكلام. وهو قول الفارس. الرابع يجوز اعماله اذا كانت الفيه معاقبة للتنوين
وهذا رأي ابن طلحة وافقه ابو حيان. اذا كانت ال قائمة مقام التنوين جاز اعماله. والصواب هو الاول انه يجوز اعماله مطلقا بلا القبح للسماع واعمال المضاف اكثر من اعمال المنون سماع وان كان اعمال منون اقيس لانه مجرد
والاظافة واعمال منون اكثر من اعمال المحلى بال. ولهذا بدأ المصمم بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. ومن اعمال المنون قوله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. اطعامه يتيما
حذف الفاعل هنا قدره كذا ابن هشام في قطر اطعامه ولا يقدر لكن باب الايضاح او اطعام فاعل محذوف يتيما هذا مفعول لقوله اطعام وهو مصدر. اذا اطعام المنون مجرد عن ال ومجرد عن الاظافة ونقص
اصاب ورفع فدل على انه يعمل جاء في فصيح الكلام. فيتيما منصوب باطعام قول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم ازلن هامهن عن المقيل بضرب بالسيوف رؤوسا. رؤوس هذا مفعول به لقوله بضرب ضرب. وهو مصدر
من اول ورؤوس هذا مفعول به. ومن اعماله وهو محلى بال قوله ضعيف النكاية اعدائه. ضعيف حكاية النكاية ها اعداءه اعداءه هذا منصوب بالنكاية وهو مصدر ودخلت عليه ال اذا نقل سماعا انه ماذا؟ انه عمل وهو محلى باله. وذهب بعضهم كما ذكرناه سابقا ان العامل فيه محذوف
وهذا نسبه هنا لابن عباس المبرد الى ان نصب المفعول به بعد المصدر المحلى بان ليس بالمصدر السابق. وانما هو بمصدر منكر يقدر في الكلام فتقطير الكلام عنده ضعيف النكاية نكاية اعداءه. الظعيف لانه يحرجنا الى ماذا
الى اهل التقدير ثم فيه نوع تكلف فيه نوع تكلف. وذهب ابو سعيد السرافي لان اعداءه ونحوه منصوب بنزع الخافض. وتقدير الكلام ضعيف حكايتي في اعدائي. وهذا مردود لان النزع او النص بنزع الخافض سماع. وعندنا هذه امر مضطرب يعني
نأتي بكلام العرب حينئذ نقول هذا سماعي فلا يصرف ما نقل من اعمال المصدر محلا بال الى كون منصوب به من قوموا بنزع خاف لانه سماع والذي ذكره الشارح ابن مالك رحمه الله تعالى انه يعمل مطلقا ومذهب سيبويه
جمهور النحات وقوله فانك والتأبين عروة بعدما دعاك وايدينا اليه شوارع والتأبين ربنا يؤذن تأبين مصدر عروة مفعول به والتأبين مصدره دخلت عليه لقد علمت اولى المغيرة انني كررت فلم انكل عن الضرب مسمعا عن الضرب مسمعا مسمعا هذا اسم رجل والضرب هذا مصدر محلى بالف
فنصبه فنصبه. اذا ان كان فعله مع ان او ما يحل محله. ان اريد بالمصدر الدلالة على الحدوث صحة ان يكون ماذا؟ ان يكون مقدرا بان المصدرية او ما المصدرية. ان لم يكن كذلك
حينئذ ظاهر كلام النظم هنا انه لا يعمل انه لا لا يعمل. قال بعضهم استعمال المصدر في لسان العرب لا يخلو من علي. اما هذا واما ذاك. الحالة الاولى ان يقصد به ثبوت ما يدل عليه من الحدث. يعني
ان ان يراد بالمصدر الثبوت. والحدث الاصل فيه ماذا؟ الثبوت او عدم الثبوت الثاني هو الاصل. ولذلك قام يقوم قم الحدث الدال عليه بالفعل بانواعه الثلاث لا يدل على الثبوت. هذا هو الاصل. ولذلك
في الجملة الفعلية والاسمية بينهما فارق من هذه الحيثية الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية لانه حدث والاصل فيه عدم عدم الثورة قد يراد بالمصدر الدلالة على على الثبوت. الثاني ان يقصد به حدوث ما يدل عليه
من الحدث سواء كان في زمن ماض او حال او استقبال. نظرة عامة اي النوعين الذي يقدر بان وما الثامن الاول. اذا متى لا يصح ان يعمل اذا اذا اعتبرناه شرطا؟ متى لا يصح
اعمال المصدر اذا دل على الثبوت. لماذا؟ لانه لا يحل محله ان او ومع المصدرية. واما اذا لم يرد به الثبوت وانما الدلالة على حدوث الحدث. بالازمنة الثلاثة حينئذ صح ان
حل ان او ما محله. فان اردت بالمصدر الاول وهو الدلالة على ثبوت ما يدل عليه من الحدث. حينئذ لا يصلح لان يحل محله فعل لا مع ماء ولا مع ان مصدرية. لان طبيعة الفعل دالة على الحدوث وان لم تقصده
ان اردت الثاني فعلى التفصيل الذي سبق. ان اردت المضي او الاستقبال جئت بان مع فعل الماضي في المظيء وان مع الفعل المضارع مع في الاستقبال. وان اردت الحال حينئذ تأتي بما المصدرية لانها لا
تعين لي لزمن معين. وان اردت الثاني وهو الدلالة بالمصدر على حدوث ما يدل عليه من حدث في الزمن الحاضر. كان عليك ان تقدره ما المصدرية وتقدر معها الفعل المضارع؟ لان ان المصدرية لا تصلح هنا. لانها مع الفعل الماضي تبقيه على حال
وهو الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي. ومع المظارع تخلص للدلالة على الاستقبال. فلما لم يمكن الاتيان بها في هذا المحل قدر بالمصدر بان قدر المصدر بان في هذه الحالة. حينئذ لزمك ان تقدره بما اذا لم
بتقديره بان لزمنا ان نقدره بما لانها صالحة للاستعمال في الاحوال كلها. واذا اردت بالمصدر الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي او في الزمن المستقبل فانه حينئذ تقدره بان مع الفعل الماضي في الزمن الماضي وبان مع الفعل المضارع في الزمن المستقبل
كان فعل مع ان او ما يحل محله. ثم قالوا ولاسم مصدر عمل والاسم مصدر عمل. قبل ذلك المصدر لا يعمل الا وهي ثمانية ركناها فيما سبق ووصلنا اليها. شروط اعمال المصدر ان جعلنا قوله ان كان
افعل مع ان او ما يحل محله تجعله اول شرط. في اعمال المصدر. وهذا ظاهر النظم. اذا الشرط الاول ان يحل محل المصدر ان المصدرية مع الفعل. او ما المصدرية معه مع الفعل؟ فان لم يكن كذلك فلا عمل
فلا فلا عمل. الثاني ان يكون مظهرا. فلو اظمر لم يعمل يعني لا يكون ظمير الظمير اذا عاد الى المصدر فهو في قوة المصدر. فاذا كان الامر كذلك حينئذ لا يعمل الظمير فيما بعد
لتأويله بالمصدر. لان مرجعه يدل يرجع الى الى المصدر. اذا الشرط الثاني يكون مظهرا. فلو اظمر لم يعمل خلافا في كوفيين لضعفه بالاظمار بزوال حروف الفعل. فلا يجوز حينئذ ضربك زيدا حسن وهو عمرة
قبيح ها ضربك زيدا حسن وهو ظمير يعود الى الى الضرب امرا جوزه الكوفيون لماذا؟ بناء على ان مرجع الظمير هو هو الماستر. حينئذ اول الظمير بالمصدر فاعمل الظن فاعمل المصدر مظمرا. والاصل فيها ان يكون مظهرا. مظمر يعني يعود ان يكون
الظمير عاملا في فيما بعده تنزيلا له منزلة المصدر. لانه يعود على الماصة. ليس مطلقا كل ظمير. لا. اذا كان الظمير يعود على المصدر فهو في قوة المصدر. هل يعمل المصدر مظمرا ظميرا؟ نقول لا لا خلافا للكوفيين. حين
ضربك زيدا. ضربك هذا مظهر. منطوق به بحروفه. زيدا مفعول به لضربك. حسن هذا خبر مبتدع وهو اي ضرب السابق عمرا اجاز الكوفيون نصبه. على انه هو مصدر لكنه بالتأويل
حينئذ اضمر المصدر والصواب انه لا يعمل مزمرا. ولا يجوز كذلك مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح مروري بزيد حسن. وهو اي المرور بعمرو بعمرو الجار مجروم متعلق بقوله هو
هذا لا يصلح لماذا؟ لان الظمير هنا وان وان ارجع الى المصدر الا انه لا يعمل. لان المصدر انما يعمل متى اذا كان مظهرا يعني ملفوظا بحروفه هو. واما اذا كني عنه بالظمير فلا. خلافا للبصريين. واجاز ابن جني اعمال
انه في المجرور وقياسه في الظرف فصل بينهما والصواب الاول. الثالث ان يكون مكبرا. فلو صغر لا يعمل. اعجبني ضريبك زيدا. قل لا يعمل. لماذا؟ لان التصغير من خصائص الاسماء واغتفر في المضاف والمحلى للسماع حينئذ ما عداه يبقى على الاصل
فلو سني المصدر لا يعمل. فلو جمع المصدر لا يعمل. لماذا؟ لان هذه من خصائص الاسماء والتصغير والجمع من خصائص الاسماء. فاذا ثني المصدر حينئذ نقول التحق به ما هو من خصائص الاسماء. فابعاده
عن مشابهة الفعل ان يكون مكبرا فلو صغر لم يعمل لخروجه بالتصغير عن الصيغة التي اصل الفعل وقيل يعمل مصغرا ويوافقه رويدا زيدا رويدا زيدا. اذا اعجبني ضريبك زيدا نقول هذا لا
صواب النوم لا يعمل. الثالث او الرابع ان يكون غير محدود ان يكون غير غير محدود. يعني ان يكون دالا على المارة لو كان دالا على المرة بالتاء حينئذ لا يعمل. فلو حد بالتاء لم يعمل لان صيغته حينئذ
ليست الصيغة التي اصل الفعل التي اصل الفعل. فلو كانت التاء في اصل بناء المصدر كرحمة ورغبة عمل لعدم الوحدة حينئذ فلا يكون محدودا. يعني الا تتصل به تاء الوحدة. وفعلة لمرة
في جلسة اذا كان المصدر اصله انه كرغبة ورحمة عمل وان لم تكن التام من اصله حينئذ صار محدودا بالتام فلا اعملوا الخامس ان يكون غير منعوت قبل تمام عمله ان يكون غير منعوت قبل تمام عمله يعني
في ان ينعت لكن يفصل بينه وبين معموله بالنعت. نقول وصفه بالنعت قبل تمام العمل مبطل لاعماله. فالشرط فيه الا يفصل بينه وبين معموله بنعته. ان يكون غير منعوت قبل تمام عمله. لان النعت من خصائص
الاسماء المبعدة عن الفعل. وانما لم يؤثر بعد تمام العمل لا اشكال فيه. اذا تم العمل لا اشكال فيه اعجبني ضرب زيد عمرا مبرح. ضرب مبرح. نقول هذا جائز ان اعجبني ضرب زيد مبرح عمرا نقول لا يجوز. اذا فصل بالنعت بينه وبين معموله بطل اعماله
اذا وانما لم يؤثر بعد تمام العمل لضعفه بتأخره عن استقرار العمل فلا يجوز اعجبني ضربك المبرح اعجبني ضربك المبرح زيدا. ضربك هذا فاعل. المبرح نعته زيدا هذا مفعول لي للمصدر. هنا نقول لا يعمل لماذا؟ لانه وصف نعت قبل تمام العمل. لكن
لو اخر النعت قيل اعجبني ضربك زيدا المبرح صحة. لانه سوف عمله قبل قبل النعت. لان معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول. فلا يوصل بينهما كالشأن في المضاف والمضاف اليه. فان ورد ما يوهم ذلك قدر فعل بعد
يتعلق به المعمول المتأخر. فلو نعت بعد تمامه لم يمنع. اذا الشرط الخامس ان يكون غير منعوت قبل تمام عملي فان نعت بعد تمام العمل فلا اشكال. فلا فلا اشكال. السادس ان يكون مفردا. يعني غير مثنى ولا مجموعة
لان تثنيته وجمعه يخرجانه عن صيغته الاصلية التي اصل الفعل. وجوز عمله مجموعا جماعة منهم ابن عصفور والناظم يعني ابن مالك رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب. والصواب الاول سابع
تقدمه على معموله. فلا يجوز اعجبني زيدا ضرب اعجبني زيدا ضرب لا يصح. وانما يشترط ان قدم المصدر على المعمول على المعمول لانه ضعيف. وسبق معنا القاعدة ان العامل اذا كان ضعيف لا يتصرف فيه
في معموله فلا يصح اعجبني زيدا ضربك لا يصح هذا. انما ضربك زيدة بتقديم العامل على على المعمول. واما الجرف هذا يتوسع فيه. الثامن ذكره فلا يعمل محذوفا على الاصح. ان يكون مذكورا اما محذوفا فلا
ولذلك ضعف قول من قال بان بسم الله جار مجروم متعلق بمصدر ابتدائي هذا ضعيف جوزه بعضه ابتدائي بسم الله بسم الله ابتدائي يقول ضعيف لماذا؟ لان المتعلق هنا مصدر
والمصدر لا يعمل محذوفا. وانما يجب ان يكون مذكورا. لانه ضعيف والعامل الضعيف كاسم هو مذكور ضعيف. حينئذ اذا حذف من باب من باب اولى. وليس من الشروط كونه بمعنى
الحال او الاستقبال. هذا بناء على علتهم. ليس من الشروط كون المصدر بمعنى الحال. او بمعنى الاستقبال لانه ما ذهبوا اليه. لانه يعمل لا لشبهه بالفعل. بل لانه اصل الفعل بخلاف اسم الفاعل اسم
فهل سيأتينا ماذا؟ انه لا يعمل الا اذا كان بمعنى الحال او الاستقبال في مائدال جرد عن ال ضارب الان او غدا. ضارب الامس لا يعمل. لماذا؟ لانه اشبه الفعل المضارع
والفعل مضارع في الاصل لا يدل على المظيء. فاذا دل اسم الفاعل على المظي حينئذ بعد شبهه بالفعل المضارع واذا بعد بعد شبهه بالفعل المضارع حينئذ لا يعمله. لانه انما عمل الحاقا له بالفعل المضارع. والفعل المضارع انما يدل على
الزمن الحال او الاستقبال. فاذا دل اسم الفاعل على الزمن الماضي حينئذ لا يعمل. لانه اصل الفعل بخلاف اسم الفاعل فانه يعمل المضارع فاشترط كونه حالا او استقبالا. لانهما مدلولا المضارع. وقيل اعمل المصدر لعلة وهي
تشبه للفعل في دلالة كل منهما على الحدث الذي يقتضي فاعلا دائما ويقتضي مفعولا به ان كان واقعا والصواب انه اصل له انه اصل له. ثم قال والاسم مصدر عمل. والاسم مصدر عمل
سكر هنا دل على ماذا؟ عمل اذا نكر شيء دل على قلة تنكير قد يدل به على على الخلة. والاسم مصدر عمل فصله عما قبله. لماذا؟ لقلة عمله. بل قال الصيمري ان عمله شاذ
يعني يحفظ ولا يقاس عليه. انما هو سماعي وليس بقياسي. واما المصدر فهو قياسي. والاسم مصدر عمل عمله اي مضافا او مجردا او مع ال مطلقا. لانه عطفه على ما سبق. وان كان قياسا وقد اشار الى قلته
عمل وقال الصيمري اعمله شاذ اعمله شاذ لاسم مصدر ما هو اسم المصدر عرفه بالتسهيل بقوله ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما
اه في فعله دون تعويض دون تعويض. واظن هذا نؤجله الى الغد. نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين